إدانة المشاركين في مظاهرات بجامعة الأزهر

بـاسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

دائـــرة الأحــد ( ج )

غرفـــــــــــــــــة مشــــــــــورة

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمـــــــــــــــــــــــــــير مصطـــــــــــــــــــفى نـائب رئيـس المحكمــــــــة

وعضوية السادة المستشاريـ ـــــــــــــن / سعــــــــــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــــــــــــــرى و صفوت أحمد عبد المجيد

وأسامـــــــــــــــــــــــة درويـــــــــــــــــــــــــــــش و ضياء الدين جبريل زيادة

" نو اب رئيس المحكمة "

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

فى يوم الأحد 52 منربيع الأول سنة 3416 هـ الموافق31 من ينايرسنة 5032 . م

أصدرت القرار الآتى :ـ

فى الطعن المقيد في جدو ل المحكمة برقـ م 34534 لســنة14 القضائية .

المرفــوع مـــن :

ضـــــــد

عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 2666 لسنة5031 جنحمدينة نصر .

( و المقيدة برقم 36904 لسنة5031 مستأنف شرق القاهرة )

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .

أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم .………………… ، ………………… ، ……………… ،

.…………… :-

(2)

تابع الطعن رقم41241 لسنة41 : القضائية

لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن كل من المحكوم عليهم لم يقدم التوكيل

الصادر له من كل منهم للتحقق من صفته ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم …………… ، ..………………… ، ..………… ،

.………… ، ..……………… ، ..…………… ، ………………… ، .……………… ،

.……………………:-

لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن كل من المحكوم عليهم لم يقدم التوكيل

الذى يبيح له قانوناً التقرير بالطعن بمقتضاه للتحقق من صفته ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من

غير ذى صفة ، ولا يغير من ذلك إرفاق توكيلات بأوراق الطعن صادر ة من والد كل من المحكوم عليهم

– بصفته ولى طبيعى على نجله القاصر – إلى المحامى المقرر بالطعن ، إذ أنه فضلاً عن خلو تقرير

الطعـــــــــــن مما يفيد أن المقرر يطعن على الحكم بصفته وكيل عن والد المحكوم عليه بصفته ولى طبيعى

عليه ، فإنه من المقرر أن الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يُرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن

يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ولئن كان الولى الطبيعى نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ،

ينظر فى شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع به ذه الصفة الطعن بطريق النقض وغير ه ، فى

الأحكام التى تصدر على قاصره إلا أنه لما كانت الأوراق قد خلت من دليل على أن المحكوم عليه م

قُ ص ر ، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليهم لمحاميه لا يُ عد دليلاً حاسماً فى هذا الخصوص،

هذا إلى أن أغلب المحامين المقرر ين بالنقض قد أثبتوا فى تقرير الطعن أنه م يطعنون فى الحكم المطعون

فيه بصفتهم وكلاء عن المحكوم عليهم دون أن يذكر وا رقم التوكيل و اسم الموكل فيه ، وكان تقرير الطعن

ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها القانونى باعتبارها السند

الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز

تكمـــــــــــــــلة أى بيان بالتقرير بأى دليل خارج عنه غير مستمد منه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول

الطعن شكلاً .

ثالثاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما .………… ، .……………………:-

لما كان البيـن من تقريرى الطعن بالنقض أن محام عن كل منهما قـرر بالطعن بالنقض على

الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن والد كل من المحكوم عليهما باعتباره ولياً طبيعيـاً عليه ، وكان

الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفـع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا

الغرض ، ولئن كان الولى الطبيع ى نائبـاً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانـون ينظـر فى شئونه الخاصة

(3)

تابع الطعن رقم41241 لسنة41 : القضائية

بالنفـــــــــــــس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره ، فى الأحكام التى تصدر على

قاصــــــــــــره ، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليـل على أن المحكوم عليهما قُ صـر ، وكان التوكيل

الصادر من والد كل من المحكوم عليـهما لا يعد دليلاً حاسماً فى هذا الخصوص ، ومن ثم فإن الطعن

يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذى صفـة .

رابعاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم .…………… ، ………… ، .………………… :-

لما كان الطاعنين وا ن قرروا بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعنهم ، ومن

ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بنص المادة 14 من القانون رقم25 لسنة3929 فى

شأن حالات وا جراءات الطعن أمام محكمة النقض .

خامساً : عن الطعن المقدم من باقى المحكوم عليهم ..……………… ، ……………… ، ………………،

………………، ………………، ………………، ………………، ………………، ………………،

………………، ………………، ………………، ………………، ………………، ر………………:-

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجر ائم

التجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين والإتلاف العمدى لمبان ومنقولات معدة للنفع العام،

التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقه م أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة

ومعاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث وا فادة هيئة النقل العام بالقاهرة والتقارير الطبية المرفقة والخاصة

بإصابات المجنى عليهم وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مؤدى كل

منها في بيان كاف وواف ، وكان القانون وا ن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة

المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى

يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا انه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة

المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في

الدعوى المطروحة - كافياً للإحاطة بها وواضحاً في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بالواقعة وبظروفها

وأقوال شهود الإثبات عليها ، ودانت الطاعنين وهي على بينة من أمرها ، فإن النعي على الحكم في هذا

الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التى

طلبت النيابة العامة تطبيقها فى حق الطاعنين وخلص إلى معاقبتهم بمقتضاها ، وكان الحكم المطعون

فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف ، كما أنه أورد نصوص مواد الاتهام عن الجرائم الثلاثة التى عامل

الطاعنين بها على خلاف بما يزعمونه بأسب اب طعنهم ، فإن منعاهم فى هذا الصدد غير سديد . لما كان

(1)

تابع الطعن رقم41241 لسنة41 : القضائية

ذلك ، وكان لا جدوى من النعى على الحكم عدم الرد على الدفع ببطلان القبض ما دام البين من

الواقعـــــــة ، كما استدل عليها الحكم وحصلها أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المُدعى

ببطلانه وا نما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات ، وتحريات جهات البحث ،

ومعاينة النيابة العامة لمكان حدوث الواقعة بجامعة الأزهر وطريق النصر ، وا فادة هيئة النقل العام

بالقاهرة ، والتقارير الطبية المرفقة وهى أدلة مستقلة عن القبض ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا

الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان التفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعنين بإنكارهم

التهمة وتلفيقها وشيوعها مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما

كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه

أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته المحكمة من وقوع الجرائم المسندة للطاعنين

ولا عليه أن يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن

النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جريمة التجمهر المنصوص

عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة3934 بشأن التجمهر تتحقق بوقوع تجمهر مؤلف من

خمسة أشخاص على الأقل إذا كان غرضهم منه ارتكاب جريمة ما أو شئ مما نصت عليه هذه المادة

ويحق العقاب على كل شخص يشترك فى هذا التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم

يبتعد عنه ، ولا يلزم لذلك أن يدخل فى التجمهر منذ بدايته أو أن يبقى فيه فترة من الزمن بل يعتبر

مشتركاً فى التجمهر بمجرد إلتحاقه بالمتجمهرين وهو عالم بغرضهم ، ولما كان الحكم المطع ون فيه قد

استظهر فى حدود سلطة المحكمة فى تقدير عناصر الدعوى وأدلتها بما لا معقب عليها فيه أن مجموعة

من طلاب جامعة الأزهر يتراوح عددهم من ألف وخمسمائة إلى ألفى طالب قاموا بقطع اتجاهى طريق

النصر المقابلين للباب الرئيسى للجامعة وقيام البعض منهم بالسير فى اتجا ه ميدان رابعة العدوية ، حيث

قامت قوات الأمن بمحاولة منعهم من قطع الطريق والعودة للحرم الجامعى باستخدام مكبرات صوت غير

أنهم لم يمتثلوا لطلبهم ، وقاموا بتعطيل حركة المرور بإضرام النيران لترويع المواطنين وتعدوا على قوات

الأمن برشقها بالحجارة محدثين إصابة المج نى عليهم من ضباط الشرطة وأفرادها بالإصابات المبينة

بالتقارير الطبية المرفق ــــــــــة مما دعا قوات الأمن إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وا جبارهم

للرجوع للحرم الجامعى ، حيث تمكنت القوات أثناء ذلك من القبض على الطاعنين ، فإن ما بينه الحكم

على نحو ما سلف يتحقق به أركان جريمة التجمهر واشتراك الطاعنين فيها ، ومن ثم فإن النعى على

الحكم فى هذا الشأن يكـــــــــــــــــون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت

بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التى استندت إليها - وحتى على فرض عدم جديتها وقصورها فى

التدليل - لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة

(5)

تابع الطعن رقم41241 لسنة41 : القضائية

باعتبارها معززة لما ساقته من أدل ـــــــــــــة – كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه – فإن النعى على الحكم

فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن

تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة

الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً

مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، و كان وزن أقوال الشهو د وتقدير ها

وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة

الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك

يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن محكمة الموضوع

غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود – إن تعددت – وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن

تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان لا يعيب الحكم تناقض روايات الشهود فى بعض

تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغـاً لا تناقض فيه ، و ا ذ كانت المحكمة قد

اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلتها كما هى فى الأوراق واقتنعت بوقوع الجريمة على الصورة

التى شهدوا بها ، فـــــــــــــــإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو فى تصديقها

لأقوال شهود الإثب ـــــــــــــــــــــات أو محاولة تجريحها بمقولة عدم معقولية تصور الواقعة ، وتناقض أقوال

المجنى عليهم مع بعضها ومع أقوال باقى شهود الإثبات ، ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الـدليل ،

وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة ، كما ارتسمت فى وجدانها مما

تستقل فيه بغير معقـــــــــــــــــب . لما كان ذلك ، وكان النعى بقصور تحقيقات النيابة العامة ، لعدم استكمالها

بسؤال شهود آخرين ولعدم قيامها بتفريغ الأسطوانة المدمجة المق دمة من الطاعنين ولعدم حضور محام

مع أغلبهم بالتحقيقــــــــــــــــــــات ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن

يكون سبباً للطعن على الحكــــــــم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنين

من بين ما عول عليه من الأدلة على معاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث فإن النعى ببطلان هذه

المعاينة لا يعدو أن يكون جدل فى تقدير الدليل المستمد منها بما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة

عقيدتها فى شأنه . لما كان ذلك ، وكان إلتفات المحكمة عن طلب دفاع الطاعنين تفريغ الأسطوا نة

المدمجة المقدمة منهم مردود عليه بأن هذا القول من الدفاع لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون

للجريمة بل لإثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هى أعرضت عنه

وا لتفتت عن إجابته ، فضلاً عن أنها لم تر هى حاجة إلى هذا الإجراء بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة

كما رواها الشهود . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة ثانى درجة تحكم فى الأصل على

مقتضى الأوراق ، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود

(6)

تابع الطعن رقم41241 لسنة41 : القضائية

الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وا ذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى

سماع الشهود الذين طلب الطاعنون سماعهم ، وكان الطاعنون قد عدو متنازلين عن سماعهم بعدم طلب

ذلك أمام محكمة أول درجة ، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلبهم فى هذا الخصوص ، فضلاً عن أن

الطاعنين لم يوضحوا فى مرافعتهم أمام مح كمة الموضوع ما يرموا إليه من طلبهم سماع شهود الإثبات

ولم يكشفوا عن الوقائع التى يرغبون مناقشة الشهود فيها حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة

الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ، ومن ثم فإن هذا الطلب يعدو طلباً مجهلاً من سببه ومرماه فلا

على المحكمة إن هى التفتت عنه ويكون النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا محل له . لما

كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يدعون بأسباب طعنهم أنهم اتبعوا الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات

الجنائية فى المادة 534 /مكرراً ( أ5 ) منه المضافة بالقانون رقم50 لسنة3913 لإعلان شهود النفى

الذين يطلبون سماع شهادتهم أمام المحكمة ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى أعرضت عن

طلب سماع شهود النفى اللذين طلبوا سماعهم بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليهم ويكون النعى على

الحكم فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه

المستندات الرسمية والتى تساند إليها الطاعنون للتدليل على نفى الاتهام عنهم لاستحالة حدوث الواقعة ،

كما صورها شهود الإثبات ، ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى

ولو حملته أوراق رسم ـــــــــــــــــــــية ما دام لا يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى

اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون

غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان

الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن أوجه الدفاع والدفوع التى ساقوها أمام المحكمة والتى أغفل الحكم

التعرض لها ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد

لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من أن تقرير التلخ يص لم يودع ملف الدعوى

مما يجعل الحكم باطلاً لابتنائه على مخالفة المادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن الثابت

من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تُ لى وكان الأصل فى الإجراءات

الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن

بالتزوير ، وكان فقد تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة ، فإن ما يثيره الطاعنون

فى هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، مفصحاً

عن عدم قبوله موضوعاً .