عدم قبول الطعن في دستورية مادة بالقانون المدني رقم 131 لسنة 1948 تتعلق بالتصرف لأحد الورثة

12/5/21, 10:39 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/2

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑداﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑداﻟﻌﻠﯾم أﺑو

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌطﺎ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾنوﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﻘرار اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ".41 ﻟﺳﻧﺔ78 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

- ﺣﺳﯾن ﺗوﻓﯾــــــــق ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓـــــــــــــــــــــــــظ1

- ﺑﮭﺎء اﻟدﯾن ﺗوﻓﯾق ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓـــــــظ2

- ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺗوﻓﯾق ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ3

ﺿد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾـــــــــــــــــﺔ1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء2

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧــــواب3

- وزﯾــــــــــــــــر اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــدل4

- رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﺎﻟﻣﻧﺻورة5

- رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣﻧﺻــــورة6

- أﻣﯾن ﻣﻛﺗب اﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣﻧﺻـــــــــــــــــورة7

- ﻣدﯾر اﻹدارة اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة8

:ورﺛﺔ ﺗوﻓﯾق ﺣﺳﯾن ﻋﺑداﻟﺣﺎﻓظ، ووﻓﯾﻘﺔ ﺳﻌد اﻟدﯾن اﻟﺳﯾد، وھم

- ﺳﮭﯾر ﺗوﻓﯾق ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓـــــــــــــظ9

- ﻛرﯾﻣﺎن ﺗوﻓﯾق ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ10

:ورﺛﺔ وﻓﺎء ﺗوﻓﯾق ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ، وھم

- أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺣﻣد ﻣوﺳـــــــــﻰ11

- ﺟﮭﺎد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺣﻣد ﻣوﺳــــــﻰ12

12/5/21, 10:39 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/2

- أﻣﺎﻧﻰ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺣﻣد ﻣوﺳﻰ13

- ﻓﺎطﻣﺔ ﻋﺑداﻟﻠطﯾف ﻣﺣﻣد ﻣوﺳــﻰ14

:ورﺛﺔ ﻓرﯾدة ﺗوﻓﯾق ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ، وھم

- ﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻌطــــــــــــــــــــــــــــــﻰ15

- ﻣﺣﻣد ﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻌطــــــــــــــﻰ16

- ﻧﺳرﯾن ﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻰ17

- ھﻧﺎء ﺗوﻓﯾق ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓـــظ18

- ﺳﺎﻣﯾﺔ ﺗوﻓﯾق ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ19

- ﻋﺻﻣت ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻌطــــــــــــــــــﺎ20

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻣﻧﯾﺔ ﺳﻧدوب ﻣرﻛز اﻟﻣﻧﺻورة21

- ﻣدﯾر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻣﻧﯾﺔ ﺳﻧدوب اﻟﻣﻧﺻورة22

131 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻰ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم917) ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

.1948 ﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ، واﻟﻣداوﻟﺔ .

ﺣﯾث إن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺳﺑق أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﺑﻣوﺟب ﺣﻛﻣﮭﺎ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، اﻟذى ﻗﺿﻰ 27 ﻟﺳﻧﺔ 19 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم 5/12/2015 اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

)ﻣﻛرر ھـ( ﺑﺗﺎرﯾﺦ 50 ﺑرﻓض اﻟدﻋوى، وﻗد ﻧُﺷر ھذا اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدد رﻗم

( ﻣن49 ،48) ( ﻣن اﻟدﺳﺗور، وﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن195) . وﻛﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة16/12/2015

، أن ﯾﻛون ﻟﻘﺿﺎﺋﮭﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋﺎوى 1979 ﻟﺳﻧﺔ 48 ﻗﺎﻧون ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻗوﻻً

ﻓﺻﻼً ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﮭﺎ، ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﻣﻌﮫ أﯾﺔ رﺟﻌﺔ إﻟﯾﮭﺎ، اﻷﻣر اﻟذى ﺗﻛون ﻣﻌﮫ

اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻗﻣﯾﻧﺔ ﺑﻌدم اﻟﻘﺑول.

ﻟذﻟك

ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة - ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت

اﻟﻣدﻋﯾن اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر