عدم قبول الطعن في دستورية مواد بلائحة المأذونين الشرعيين وقوانين الطفل والعقوبات والأحوال المدنية

12/5/21, 10:39 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/2

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑداﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑداﻟﻌﻠﯾم أﺑو

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌطﺎ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾنوﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﻘرار اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ".41 ﻟﺳﻧﺔ84 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

اﻟﺳﯾد اﻟﺷﺣﺎت اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن

ﺿــد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟــــــــــــــــــــــــــوزراء2

- وزﯾــــــــر اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل3

( - رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌــــــــــــــــــــــــب ) اﻟﻧواب ﺣﺎﻟﯾًﺎ4

( - رﺋﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ أﺳرة ﺷرﺑﯾن ) داﺋرة اﻟﻣﺄذوﻧﯾن5

- رﺋﯾس ﻗﻠم ﻛﺗﺎب ﻣــﺣﻛﻣﺔ ﺷرﺑﯾن ﻟﺷﺋون اﻷﺳرة6

( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺄذوﻧﯾن اﻟﺷرﻋﯾﯾن، اﻟﺻﺎدرة ﺑﻘرار20) ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﻟﺳﻧﺔ 126 ( ﻣﻛرر اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 31) ، واﻟﻣﺎدة 2015 ﻟﺳﻧﺔ 4054 وزﯾر اﻟﻌدل رﻗم

، وﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت1996 ﻟﺳﻧﺔ12 ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟطﻔل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم2008

. ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷﺣوال اﻟﻣدﻧﯾﺔ1994 ﻟﺳﻧﺔ143 ، واﻟﻘﺎﻧون رﻗم1937 ﻟﺳﻧﺔ58 اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ

ﺑﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ، واﻟﻣداوﻟﺔ .

ﺣﯾث إن اﻟﺛﺎﺑت ﻣن اﻷوراق أن اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾن اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮭﻣﺎ، ﻗد أُﺑدى أﻣﺎم

2019 ﻟﺳﻧﺔ1 ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺷرﺑﯾن ﻟﺷﺋون اﻷﺳرة "داﺋرة اﻟﻣﺄذوﻧﯾن"، ﺣﺎل ﻧظرھﺎ ﻣﺎدة اﻟﻣﺎذوﻧﯾن رﻗم

ً

12/5/21, 10:39 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/2

ﻣﺄذوﻧﯾن أﺳرة ﺷرﺑﯾن، اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ، ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ ﺗﺄدﯾﺑﯾًّﺎ، ﻓﯾﻣﺎ ﻧﺳب إﻟﯾﮫ ﻣن ﻋﻘده زواﺟًﺎ

4054 ( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺄذوﻧﯾن اﻟﺷرﻋﯾﯾن اﻟﺻﺎدرة ﺑﻘرار وزﯾر اﻟﻌدل رﻗم20) ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة

. وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﺎل ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ اﺧﺗﺻﺎص ﺗﺄدﯾب اﻟﻣﺄذوﻧﯾن ﻻ ﺗﻧﻌﻘد2015 ﻟﺳﻧﺔ

ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وإﻧﻣﺎ ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﺳﻠطﺔ رﺋﺎﺳﯾﺔ ﻟﮭم، ﺗﻣﻠك ﻗﺑﻠﮭم ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﮫ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎه

ﻣرؤوﺳﯾﮭﺎ ﻣن إﺻدار ﻗرارات ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭم. وآﯾﺔ ذﻟك أن اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﮭﺎ

( ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ - ﻟﻠﺗﻌدﯾل46) ﺑﻌزل اﻟﻣﺄذوﻧﯾن ﺗﺄدﯾﺑﯾًّﺎ ﺗﺧﺿﻊ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة

أو اﻹﻟﻐﺎء ﻣن ﻗﺑل وزﯾر اﻟﻌدل، اﻟذى ﯾُﻌد - ﺑﮭذه اﻟﻣﺛﺎﺑﺔ - ﺳﻠطﺔ ﺗﺻدﯾق، ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻗراراﺗﮭﺎ

اﻟﺻﺎدرة ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺄذوﻧﯾن. وﻣن ﺛم، ﻓﺈن اﻟداﺋرة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺣﺎل ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ ھذا اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻧﻣﺎ

ﺗﺑﺎﺷر ﻋﻣﻼً وﻻﺋﯾًّﺎ، وﻟﯾس اﺧﺗﺻﺎﺻًﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾًّﺎ، وﻻ ﺗُﻌد ﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، أو ھﯾﺋﺔ ذات اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎﺋﻰ،

،1979 ﻟﺳﻧﺔ48 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم29) ﻣﻣﺎ ﻋﻧﺗﮫ اﻟﻣﺎدة

إذ ﻟم ﯾﺟﻌل ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﺟﮭﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻘل وﺣدھﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘﺎم أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻣن

ﻣﻧﺎزﻋﺎت، وﻻ ﺗﺗواﻓر ﻓﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮭﺎ ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺣﻛﺎم وﻣﻘوﻣﺎﺗﮭﺎ وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﮭﺎ، وﻻ ﺗرﻗﻰ

ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺗﮭﺎ، ﻓﻼ ﺗﺻﯾر ﻣن ﺟﻧﺳﮭﺎ. وﻣن ﺛم، ﻓﺈن إﺑداء اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ أﻣﺎﻣﮭﺎ، أو

ﺗﻘدﯾرھﺎ ﻟﺟدﯾﺔ ھذا اﻟدﻓﻊ، وﺗﺻرﯾﺣﮭﺎ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، اﻟﺗﻰ أﻗﯾﻣت ارﺗﻛﺎﻧًﺎ ﻟﮫ،

ﯾﻛون ﻗد ﺗم ﺟﻣﯾﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ

اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

ﻟذﻟـــــك

ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة– ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ

اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر