عدم قبول الطعن في دستورية مادة بقانون المواريث بدعوى تعارضها مع أحكام القانون المدني وقانونى الشهر العقارى والسجل العينى

12/5/21, 10:40 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/2

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑداﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑداﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾنوﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﻘرار اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ".41 ﻟﺳﻧﺔ85 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

ﻓﺗﺣﯾﺔ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد ﻋﻠﻰ

ﺿد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ1

- وزﯾـــــــــــــــــــــــــــــر اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل2

- أﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد ﻋﻠﻰ3

- ﻋﻣر ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد ﻋﻠﻰ4

ﺑﺷﺄن اﻟﻣوارﯾث1943 ﻟﺳﻧﺔ77 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم49) ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎدة

، ﻟﺗﻌﺎرﺿﮭﺎ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻰ وﻗﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺷﮭر 2019 ﻟﺳﻧﺔ 219 واﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﻌﻘﺎرى واﻟﺳﺟل اﻟﻌﯾﻧﻰ.

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ، واﻟﻣداوﻟﺔ .

48 ( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم30) ﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﻣﺎدة

، إذ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ1979 ﻟﺳﻧﺔ

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ، ﺑﯾﺎن اﻟﻧص 29) اﻟﻌﻠﯾﺎ أو ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى اﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﯾﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺣﻛم اﻟﻣﺎدة

اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮫ، واﻟﻧص اﻟدﺳﺗورى اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ، وأوﺟﮫ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــــﺔ"، ﻓﺈن

12/5/21, 10:40 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/2

ﻣؤدى ذﻟك أن اﻟﻣﺷرع أوﺟب ﻟﻘﺑول اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ أن ﯾﺗﺿﻣن ﻗرار اﻹﺣﺎﻟﺔ أو ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى

ﺑﯾﺎﻧًﺎ ﻟﻠﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وﺑﯾﺎﻧًﺎ ﻟﻠﻧص اﻟدﺳﺗورى اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ،

وأوﺟﮫ ھذه اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ھﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺑﺊ ﻋن ﺟدﯾﺔ اﻟدﻋوى، وﺑﮭﺎ

ﯾﺗﺣدد ﻣوﺿوﻋﮭﺎ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺎح ﻟذوى اﻟﺷﺄن – وﻣن ﺑﯾﻧﮭم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﺧﺻﻣًﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋوى

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون – أن ﯾﺗﺑﯾﻧوا ﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧب اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﻔﻰ اﻟﺗﺟﮭﯾل

ﻋﻧﮭﺎ.

وﺣﯾث إن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﻗد وردت ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن إﯾﺿﺎح اﻟﻧص اﻟدﺳﺗورى اﻟﻣدﻋﻰ

ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ، وأوﺟﮫ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ. وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ ﺗﻛون ﻗد اﻓﺗﻘدت إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، وھو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن30) اﻟﺗﻰ اﺳﺗوﺟﺑﮭﺎ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

ﻟذﻟك

ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة - ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وإﻟزام اﻟﻣدﻋﯾﺔ

اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر