عدم قبول تنازع بين حكمين متعلقين بإلزام شركة أشهرت إفلاسها بأن تؤدي مستحقات عاملين لديها

12/5/21, 10:40 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/3

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﺗﻧﺎزع".41 ﻟﺳﻧﺔ45 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

- ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾم1

- ھﺎﻧـــــــــــــــــﻰ ﺳﯾــــــــد ﻓﺗﺣــــــــﻰ ﺳﯾــــــــد2

- ﯾﺎﺳـــــــــر أﺣﻣد ﻧظــــــــﯾر ﻋﺑــــــــدﷲ3

- ﻋﻠـــــﻰ ﺣﺳــــــــــــن ﻋﻠـــــﻰ ﺣﺳـــــــــــــن4

ﺿد

- وزﯾـر اﻟﻌــــــــدل، ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ ﻟوﺣدة ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ أﺳﯾوط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ1

- ﻗﺎﺿﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ أﺳﯾوط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ2

- ﻗﺎﺿﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ أﺳﯾوط اﻻﺑﺗداﺋﯾــــــــﺔ3

11 - رﺋﯾس اﻟداﺋرة اﻷوﻟﻰ إﻓﻼس اﻗﺗﺻﺎدى أﺳﯾوط، وﻗﺎﺿﻰ اﻟﺗﻔﻠﯾﺳﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋوﯾﯾن رﻗﻣــــــــﻰ4

إﻓــــــــﻼس اﻗﺗﺻــــــــﺎدى أﺳﯾــــــــوط )ﺗﻔﻠﯾﺳــــــــﺔ ﺷرﻛــــــــــــــــــــــــﺔ 2008 ﻟﺳﻧﺔ 13و

أﻧدﺳﺗ﷼ ﺷرﻛﺔ ﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ(T3A

- ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎل ﻓرﻏﻠﻰ ﻣﺻطﻔﻰ، ﺑﺻﻔﺗﮫ أﻣﯾن اﺗﺣﺎد اﻟداﺋﻧﯾن واﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﺗﻔﻠﯾﺳﺔ ﺷرﻛﺔ5

( أﻧدﺳﺗ﷼ ) ﺷرﻛﺔ ﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ طﺎرق اﻟﮭﺎدى وﺷرﻛﺎهT3A

اﻹﺟراءات

، أودع اﻟﻣدﻋون ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب2019 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑﯾن اﻟﺣﻛم، ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﺗظﻠﻣﺎت إﻓﻼس اﻗﺗﺻﺎدى أﺳﯾوط، وﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑﮭذا اﻟﺣﻛم، واﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﺣﻛم 2019 ﻟﺳﻧﺔ 6

12/5/21, 10:40 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/3

ﻣدﻧﻰ ﻛﻠﻰ ﻋﻣﺎل أﺳﯾوط، وإﻟزام اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺗﻧﻔﯾذ2018 ﻟﺳﻧﺔ363 اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ھذا اﻟﺣﻛم.

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﯾن

ﻋﻣﺎل ﻛﻠﻰ، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ أﺳﯾوط اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ – اﻟداﺋرة2018 ﻟﺳﻧﺔ363 ﻛﺎﻧوا ﻗد أﻗﺎﻣوا اﻟدﻋوى رﻗم

اﻟﻌﺎﺷرة ﻣدﻧﻰ ﻛﻠﻰ ﻋﻣﺎل – ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺧﺎﻣس، ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑﺗﺟﻧﯾب ﻗﯾﻣﺔ

اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﺗﻰ ﯾطﺎﻟﺑون ﺑﮭﺎ ﻟﺣﯾن اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻷﺻﻠﯾﺔ، وإﻟزام اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺻﻔﺗﮫ ﺑﺄن

ﯾؤدى ﻟﻛل ﻣﻧﮭم ﻣﻘﺎﺑل رﺻﯾد اﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﺳﺗﻧﻔد ﺧﻼل ﻣدة ﺧدﻣﺗﮫ، وﻛذا ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ

اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎﺋﮭﺎ وﺗﺻﻔﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، وإﻟزام اﻟﻣدﻋﻰ

% ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺳداد،4 ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻔواﺋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﮭم ﺑواﻗﻊ

2010 ﻟﺳﻧﺔ125 ﻣﻊ اﻟﺣﻛم ﻟﮭم ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺗﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر دﯾوﻧﮭم ﻣن اﻟدﯾون اﻟﻣﻣﺗﺎزة طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم

ﺑﺷﺄن ﻣرﺗﺑﺔ اﻣﺗﯾﺎز ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎل، وإﻟزاﻣﮫ ﺑﺳدادھﺎ ﻗﺑل ﺳداد دﯾون اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺧرى. وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻧد

أﻧدﺳﺗ﷼، ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭر إﻓﻼﺳﮭﺎ، ﺛم اﺳﺗﻣروا ﻓﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎT3A ﻣن أﻧﮭم ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﻣﻠون ﺑﺷرﻛﺔ

، وأن ﻟﻛل ﻣﻧﮭم رﺻﯾد27/9/2017 ﺑﻌد ﺣﻛم ﺷﮭر اﻹﻓﻼس ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ وﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

إﺟﺎزات وﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺳب طﺑﻘًﺎ ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺟر ﺷﮭرﯾن ﻋن ﻛل ﺳﻧﺔ

ﻣن ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ، اﻷﻣر اﻟذى ﺣدا ﺑﮭم إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ دﻋواھم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، ﺗوﺻﻼً ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﮭم ﺑطﻠﺑﺎﺗﮭم

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﻟزام اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ )اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺧﺎﻣس ﻓﻰ31/10/2018 اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ. وﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ( ﺑﺄن ﯾؤدى ﻟﻛل ﻣﻧﮭم ﻣﻘﺎﺑل رﺻﯾد اﻹﺟﺎزات اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﺳﺗﻧﻔد ﺧﻼل ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ،

وﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ، ورﻓض ﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﻣن اﻟطﻠﺑﺎت. ﻛﻣﺎ أﻗﺎم اﻟﻣدﻋون ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭم اﻷول

ﺗظﻠﻣﺎت إﻓﻼس اﻗﺗﺻﺎدى، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ 2019 ﻟﺳﻧﺔ 6 واﻟراﺑﻊ واﻟﺧﺎﻣس وآﺧرﯾن، اﻟدﻋوى رﻗم

أﺳﯾوط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑطﻠب اﻟﺣﻛم، أوﻻً: ﺑﻘﺑول اﻟﺗظﻠم ﺷﻛﻼً ﻟرﻓﻌﮫ ﻓﻰ اﻟﻣﯾﻌــــﺎد. ﺛﺎﻧﯾًﺎ: وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع:

ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣﺗظﻠم ﻣﻧﮫ، واﻟﺣﻛم ﻣﺟددًا ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻟﺻﺎﻟﺣﮭم، وﺻرف ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﮭم

اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﺑﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم، ﻣن ﻓﺎﺋض أﻣوال اﻟﺗﻔﻠﯾﺳﺔ واﻟﻣودع ﺣﺳﺎب ﻣﺣﻛﻣﺔ أﺳﯾوط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.

(167 ،121) ﺛﺎﻟﺛًﺎ: واﺣﺗﯾﺎطﯾًّﺎ، اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟﮭم ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟطﻌن ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

. ﻗوﻻً2018 ﻟﺳﻧﺔ11 ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ واﻟﺻﻠﺢ اﻟواﻗﻰ واﻹﻓﻼس اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻣﻧﮭم أﻧﮭم ﺗﻘدﻣوا إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻰ اﻟﺗﻔﻠﯾﺳﺔ ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻟﺻﺎﻟﺣﮭم ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﮭم ﻛﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدى

، إﻻ أﻧﮫ ﻗرر27/9/2017 اﻟﺷرﻛﺔ، ﺑﻌد أن اﺳﺗﻣروا ﻓﻰ اﻟﻌﻣـــــل ﺑﮭـــــﺎ ﺣﺗﻰ ﺗم ﺑﯾﻌﮭـــــﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

، رﻓض ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻷﺣﻛﺎم، ﻓﺄﻗﺎﻣوا دﻋواھم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﮭم ﺑطﻠﺑﺎﺗﮭم6/7/2019 ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻘﺑول اﻟﺗظﻠم ﺷﻛﻼً، وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع ﺑرﻓﺿﮫ، وﺗﺄﯾﯾد21/9/2019 اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ. وﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﻘرار اﻟﻣﺗظﻠم ﻣﻧﮫ. وإذ ارﺗﺄى اﻟﻣدﻋون أن ﺛﻣﺔ ﺗﻧﺎﻗﺿًﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﻣﺎ، ﻓﻘد أﻗﺎﻣوا

دﻋواھم اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

12/5/21, 10:40 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/3

وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎط ﻗﺑول طﻠب اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟذى ﯾﻘـــــوم ﺑﺷـــــﺄن ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛﻣﯾن ﻧﮭﺎﺋﯾﯾـــــن

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم25) ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن، طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﺑﻧد ﺛﺎﻟﺛًﺎ ﻣن اﻟﻣﺎدة

؛ ھو – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﺑﮫ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ - أن ﯾﻛون أﺣد اﻟﺣﻛﻣﯾن ﺻﺎدرًا ﻣن1979 ﻟﺳﻧﺔ48

إﺣدى ﺟﮭـــــﺎت اﻟﻘﺿـــــﺎء أو ھﯾﺋﺔ ذات اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎﺋﻰ، واﻵﺧر ﺻﺎدرًا ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻣﻧﮭﺎ، وأن

ﯾﻛوﻧﺎ ﻗد ﺣﺳﻣﺎ اﻟﻧزاع ﻓﻰ ﻣوﺿوﻋﮫ، وﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذھﻣﺎ ﻣﻌًﺎ، ﺑﻣﺎ ﻣؤداه أن اﻟﻧزاع اﻟذى

ﯾﻘوم ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻷﺣﻛﺎم، وﺗﻧﻌﻘد ﻟﮭذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﯾﮫ، ھـــــو ذﻟك اﻟذى ﯾﻛـــــون

ﺑﯾن أﺣﻛﺎم أﻛﺛر ﻣن ﺟﮭﺔ ﻣن ﺟﮭـــــﺎت اﻟﻘﺿﺎء أو اﻟﮭﯾﺋﺎت ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ، وﻻ ﺗﻣﺗد وﻻﯾﺗﮭﺎ

ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻟﻰ ﻓض اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺣﺎﻛـــــم ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎء واﺣـــــدة ﻣﻧﮭـــــﺎ،

ذﻟك أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﮭﺔ طﻌن ﻓﻰ ھذه اﻷﺣﻛﺎم، وﻻ اﺧﺗﺻﺎص ﻟﮭﺎ – ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ –

ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﺻﺣﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون، ﺑل ﯾﻘﺗﺻر اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛﻣﯾن اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﯾن

اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن ﻋﻠــــــﻰ أﺳــــــﺎس ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻـــﺎص اﻟوﻻﺋﻰ ﻟﺗﺣـــــــــدد – ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﮭﺎ - أﯾﮭﻣﺎ ﺻدر

ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻰ ﻟﮭﺎ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟدﻋوى، وأﺣﻘﮭﻣﺎ – ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك - ﻣن ﺛم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن اﻟﺣﻛﻣﺎن اﻟﻣدﻋﻰ وﻗوع اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺻﺎدرﯾن ﻣن ﺟﮭﺔ

ﻗﺿﺎء واﺣدة، ھﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى، ﻓﺈن ﺷروط ﻗﺑول دﻋوى اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺗﻛون ﻣﻧﺗﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ

ﻟﻠدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑوﻟﮭﺎ.

ﺗظﻠﻣﺎت2019 ﻟﺳﻧﺔ6 وﺣﯾث إﻧﮫ ﻋن اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﺟل ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

إﻓﻼس اﻗﺗﺻﺎدى أﺳﯾوط، ﻓﺈﻧﮫ ﯾُﻌد ﻓرﻋًﺎ ﻣن أﺻل اﻟﻧزاع ﺣول ﻓض اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣﻌروض، وإذ اﻧﺗﮭت

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، ﻓﺈن ﻣﺑﺎﺷرة رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﯾﻛون ﻗد ﺑﺎت ﻏﯾر32) اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑت ﻓﻰ ھذا اﻟطﻠب طﺑﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

ذى ﻣوﺿوع.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳﯾر