رفض الطعن في دستورية فقرة بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 بشأن المضبوطات محل الدعاوى القضائية

12/5/21, 10:40 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/6

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: ﻣﺣﻣد ﺧﯾرى طﮫ اﻟﻧﺟﺎر ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺳﻠﯾم وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم أﺑو اﻟﻌطﺎ

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ".42 ﻟﺳﻧﺔ12 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻣﻌﻰ ﺳﺎﻣﻰ ﻏﺎﻟﻰ

ﺿــــد

- رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ1

- رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء2

- ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى3

اﻹﺟـــراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ2020 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك 126) اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

، ﻓﯾﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﻧﮫ2003 ﻟﺳﻧﺔ88 اﻟﻣرﻛزى واﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ واﻟﻧﻘد اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

"وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﺗﺿﺑط اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ واﻷﺷﯾﺎء ﻣﺣل اﻟدﻋوى وﯾﺣﻛم ﺑﻣﺻﺎدرﺗﮭﺎ، ﻓﺈن ﻟم ﺗﺿﺑط ﺣﻛــــم

( ﻣن116) ﺑﻐراﻣــــﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﻌــــﺎدل ﻗﯾﻣﺗﮭــــﺎ ". وذﻟك ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﻣؤﺛم ﺑﺎﻟﻣﺎدة

.2013 ﻟﺳﻧﺔ8 و2012 ﻟﺳﻧﺔ160 اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن رﻗﻣﻰ

وﻗدﻣت ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذﻛرة، طﻠﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ.

ُ

12/5/21, 10:40 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/6

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم، ﻣﻊ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣذﻛرات ﻓﻰ أﺳﺑوع، ﻗدم ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣذﻛرة، ﺻﻣم ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺎﺗﮫ.

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ، واﻟﻣداوﻟﺔ .

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق - ﻓﻰ أن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ

ﺟﻧﺢ اﻗﺗﺻﺎدى اﻟﻘﺎھرة، أﻧﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ2018 ﻟﺳﻧﺔ700 اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺳﻧدت إﻟﻰ اﻟﻣدﻋﻰ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

، ﺣﻣل ﺣﺎل ﺳﻔره ﻣن اﻟﺑﻼد أوراق اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻰ اﻟﺗﻰ ﺟﺎوزت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻋﺷرة آﻻف 30/9/2018

،4 و 126/3 ،118 ،116/2) دوﻻر أﻣرﯾﻛﻰ، وﻗدﻣﺗﮫ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺑطﻠب ﻋﻘﺎﺑﮫ ﺑﺎﻟﻣواد

ﻟﺳﻧﺔ88 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى واﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ واﻟﻧﻘد اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم131 ،129

ﻟﺳﻧﺔ66 ،2013 ﻟﺳﻧﺔ8 ،2012 ﻟﺳﻧــــــﺔ160 اﻟﻣﻌــــــــــــدل ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾــــــــــن أرﻗـــــﺎم2003

. . ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، ﻏﯾﺎﺑﯾًّﺎ وﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻣﻌﺎﻗﺑﺗﮫ ﺑﺎﻟﺣﺑس، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺿﺑوط 2016

. ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧف اﻗﺗﺻﺎدى اﻟﻘﺎھرة 2019 ﻟﺳﻧﺔ 205 اﺳﺗﺄﻧف اﻟﻣدﻋﻰ ھذا اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻏﯾﺎﺑﯾًّﺎ ﺑﻘﺑول اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺷﻛﻼً، وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع ﺑرﻓﺿﮫ وﺗﺄﯾﯾد11/6/2019 وﺑﺟﻠﺳﺔ

،7/12/2019 اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف. ﻋﺎرض اﻟﻣﺗﮭم )اﻟﻣدﻋﻰ( أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ، وﺑﺟﻠﺳﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى واﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ126) دﻓﻊ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

واﻟﻧﻘد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ. وإذ ﻗدرت ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟدﯾﺔ اﻟدﻓﻊ، وﺻرﺣت ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﻘد أﻗﺎم اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى واﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ واﻟﻧﻘد اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون116) وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

، ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن " إدﺧﺎل اﻟﻧﻘد2013 ﻟﺳﻧﺔ8 ، ﺑﻌد اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم2003 ﻟﺳﻧﺔ88 رﻗم

اﻷﺟﻧﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﻼد ﻣﻛﻔول ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن, ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮫ ﻓﻲ اﻹﻗرار اﻟﻣﻌد ﻟﮭذا اﻟﻐرض

إذا ﺟﺎوز ﻋﺷرة آﻻف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺧرى.

وإﺧراج اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻰ ﻣن اﻟﺑﻼد ﻣﻛﻔول ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺑﺷرط أن ﻻ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة آﻻف دوﻻر

أﻣرﯾﻛﻲ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺧرى, ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﻋﻧد اﻟﻣﻐﺎدرة ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﺑﺣﻣل ﻣﺎ

ﺗﺑﻘﻰ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺳﺎﺑق اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻧد اﻟوﺻول إذا زاد ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة آﻻف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ أو ﻣﺎ

ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺧرى.

وﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎدﻣﯾن ﻟﻠﺑﻼد أو اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﻣﻧﮭﺎ ﺣﻣل أوراق اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﺣدود ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﺟﻧﯾﮫ

ﻣﺻرى.

وﯾﺣظر إدﺧﺎل اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻري أو اﻷﺟﻧﺑﻰ أو إﺧراﺟﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺳﺎﺋل واﻟطرود اﻟﺑرﯾدﯾﺔ".

ﻋﻠﻰ أن " ﯾﻌﺎﻗب2016 ﻟﺳﻧﺔ66 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ ﺑﻌد اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون126) وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة

ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ وﻻ

ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻼﯾﯾن ﺟﻧﯾﮫ أو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣل اﻟﺟرﯾﻣﺔ أﯾﮭﻣﺎ أﻛﺑر ﻛل ﻣن ﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة

( واﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺗطﺑﯾﻘًﺎ ﻟﮭﺎ.114) ( ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻣﺎدة111)

وﯾُﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻣﻠﯾون

( ﻣن ھذا117 و113) ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻼﯾﯾن ﺟﻧﯾﮫ ﻛل ﻣن ﺧﺎﻟف أﯾًّﺎ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن

اﻟﻘﺎﻧون.

12/5/21, 10:40 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/6

وﯾُﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣل اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﺗزﯾد

( ﻣن116) ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻛل ﻣن ﺧﺎﻟف أﯾًّﺎ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة

ھذا اﻟﻘﺎﻧون.

وﻓـــــﻲ ﺟﻣﯾـــــﻊ اﻷﺣـــــوال ﺗﺿﺑط اﻟﻣﺑﺎﻟـــــﻎ واﻷﺷﯾﺎء ﻣﺣـــــل اﻟدﻋوى، وﯾﺣﻛم ﺑﻣﺻﺎدرﺗﮭﺎ, ﻓﺈن ﻟم

ﺗﺿﺑط ﺣﻛم ﺑﻐراﻣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﯾﺷﺗرط ﻟﻘﺑول اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﺑﮫ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – ﺗواﻓر

اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﮭﺎ، وﻣﻧﺎطﮭﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻻزﻣًﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ

ﺑﮭﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع. وﯾﺗﺣدد ﻣﻔﮭوم ھذا اﻟﺷرط ﺑﺎﺟﺗﻣﺎع ﻋﻧﺻرﯾن، اﻷول: أن

ﯾﻘوم اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن ﺿررًا واﻗﻌﯾًّﺎ ﻗد ﻟﺣق ﺑﺎﻟﻣدﻋﻰ، واﻟﺛﺎﻧﻰ: أن ﯾﻛون ھذا اﻟﺿرر ﻋﺎﺋدًا إﻟﻰ اﻟﻧص

اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ. واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ – وﺣدھﺎ – ھﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣرى ﺗواﻓر ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ

اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ أﻣﺎﻣﮭﺎ أو اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ إﻟﯾﮭﺎ ﻟﻠﺗﺛﺑت ﻣن ﺷروط ﻗﺑوﻟﮭﺎ، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ

اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮫ ﻗد طﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ أﺻﻼً، أو ﻛﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮫ، ﻓﺈن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻛون ﻣﻧﺗﻔﯾﺔ، ذﻟك أن إﺑطﺎل اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻓﻰ ھذه اﻟﺻور ﻟن ﯾﺣﻘق ﻟﻠﻣدﻋﻰ

أﯾﺔ ﻓﺎﺋدة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻐﯾر ﺑﮭﺎ ﻣرﻛزه اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﺑﻌد اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ

ﻋﻧد رﻓﻌﮭﺎ.

ﻟﺳﻧﺔ700 وﺣﯾث إن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻗد أﺣﺎﻟت اﻟﻣدﻋﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم

ﺟﻧﺢ اﻗﺗﺻﺎدى اﻟﻘﺎھرة، ﺑوﺻف أﻧﮫ ﺣﻣل ﺣﺎل ﺳﻔره ﻣن اﻟﺑﻼد أوراق اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻰ اﻟﺗﻰ 2018

ﺟﺎوزت ﻋﺷرة آﻻف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻰ. وﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺟد ﺳﻧدھﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻓﻰ ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

ﻟﺳﻧﺔ88 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى واﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ واﻟﻧﻘد اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم126 ،116/2)

. وﻛﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﻗد ﻗﺻر طﻌﻧﮫ2016 ﻟﺳﻧﺔ66 ،2013 ﻟﺳﻧﺔ8 ، ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن رﻗﻣﻰ2003

( ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ126) وﻣﻧﺎﻋﯾﮫ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة

( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ، ﻓﺈن ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 116) ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﻣؤﺛم ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

( اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻓﻰ ﻣﺟﺎل 126) اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺷﺎر116) ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻟوارد ﺑﺻدر اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

إﻟﯾﮫ، اﻟﺗﻰ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن " وإﺧراج اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣن اﻟﺑﻼد ﻣﻛﻔول ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺑﺷرط أن ﻻ

ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة آﻻف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺧرى", وﺑﮭﺎ ﯾﺗﺣدد ﻧطﺎق

اﻟدﻋوى.

وﺣﯾث إن اﻟﻣدﻋﻰ ﯾﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮫ، ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﻣؤﺛم ﺑﺻدر ﻧص

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ أن اﻟﻣﺷرع اﻋﺗﺑر ﺧروج اﻟﻧﻘد116) اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

اﻷﺟﻧﺑﻰ ﻣن اﻟﺑﻼد ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺎﻣﺔ، دون أن ﯾﺷﺗرط اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻘدار ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ، ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺷﺄن ﻓﻰ

اﻟﻔﻌل اﻟﻣؤﺛم ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة، ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻌﻘﺎب ﻣرﺻودًا ﻟﻣﺟرد اﻟﺷروع، ﺣﺎل أن

اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟواردة ﺑذﻟك اﻟﻧص ﺗﺷﻛل ﺟﻧﺣﺔ، ﻟم ﯾرﺻد اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷروع ﻓﯾﮭﺎ. ﻛﻣﺎ أن

اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺻﺎﻏﮭﺎ اﻟﻧص ﺑطرق ﻏﯾر واﺿﺣﺔ وﻣﺷوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﺑس واﻟﻐﻣوض ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﻓﻰ أﺻل

( رﺻد ﻋدة ﻋﻘوﺑﺎت ﻟﻠﻔﻌل ذاﺗﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﻓﻰ ﺿواﺑط اﻟدوﻟﺔ126) اﻟﺑراءة، ﻓﺿﻼً ﻋن أن ﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﯾﮭدر اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﺿﻼً ﻋن اﻧﺗﻘﺎﺻﮫ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ

( ﻣن اﻟدﺳﺗور.94 ،54 ،35) ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣواد

12/5/21, 10:40 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/6

وﺣﯾث إن ﺗﺟرﯾم اﻟﻣﺷرع أى ﻓﻌل أو اﻣﺗﻧﺎع، إﻧﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺿرورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ اﻗﺗﺿﺗﮭﺎ ظروف

اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗطورھﺎ. ذﻟك أن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﻘﺎﻧون

اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ وإن اﺗﻔق ﻣﻊ ﻏﯾره ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻰ ﺳﻌﯾﮭﺎ ﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻼﺋق اﻷﻓراد ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض،

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﺻﻼﺗﮭم ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﮭم، إﻻ أن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻔﺎرﻗﮭﺎ ﻓﻰ اﺗﺧﺎذه اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ أداة ﻟﺣﻣﻠﮭم

ﻋﻠﻰ إﺗﯾﺎن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻰ ﯾﺄﻣرھم ﺑﮭﺎ، أو اﻟﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﯾﻧﮭﺎھم ﻋن ﻣﻘﺎرﻓﺗﮭﺎ، وھو ﺑذﻟك ﯾﺗﻐﯾﺎ أن

ﯾﺣدد، ﻣن ﻣﻧظور اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ، ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﯾﮫ ﻣن ﻣظﺎھر ﺳﻠوﻛﮭم. ﺑﻣﺎ ﻣؤداه أن اﻟﺟزاء ﻋﻠﻰ

أﻓﻌﺎﻟﮭم ﻻ ﯾﻛون ﻣﺧﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠدﺳﺗور، إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺟﺎوزًا ﺣدود اﻟﺿرورة اﻟﺗﻰ اﻗﺗﺿﺗﮭﺎ ظروف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ

ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗطورھﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺑررًا ﻣن وﺟﮭﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻧﺗﻔت ﻋﻧﮫ ﺷﺑﮭﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ. وﻣن ﺛم، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع دوﻣًﺎ إﺟراء ﻣوازﻧﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺣرص

ﻋﻠﻰ أﻣﻧﮫ واﺳﺗﻘراره ﻣن ﺟﮭﺔ، وﺣرﯾﺎت وﺣﻘوق اﻷﻓراد ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى، وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع أﯾﺿًﺎ

أن ﯾﻘوم ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ واﺿﺣﺔ، ﻣﺣددة، ﺑﻼ ﺧﻔﺎء ﻓﯾﮭﺎ أو ﻏﻣوض، ﻓﻼ ﺗﻛون

ھذه اﻟﻧﺻوص ﺷﺑﺎﻛًﺎ أو ﺷراﻛًﺎ ﯾﻠﻘﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣﺗﺻﯾدًا ﺑﺎﺗﺳﺎﻋﮭﺎ أو ﺑﺧﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣن ﯾﻘﻌون ﺗﺣﺗﮭﺎ أو

ﯾﺧطﺋون ﻣواﻗﻌﮭﺎ. وﺗﻠك ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻏﺎﯾﺗﮭﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻣﺧﺎطﺑون ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن

ﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ، ﻓﻼ ﯾﻛون ﺳﻠوﻛﮭم ﻣﺟﺎﻓﯾًﺎ ﻟﮭﺎ، ﺑل اﺗﺳﺎﻗًﺎ ﻣﻌﮭﺎ وﻧزوﻻً ﻋﻠﯾﮭﺎ.

وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر – أﯾﺿًﺎ - ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، أن ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺟزاء - ﺟﻧﺎﺋﯾًّﺎ ﻛﺎن، أو ﻣدﻧﯾًّﺎ، أو

ﺗﺄدﯾﺑﯾًّﺎ - ﻣﻧﺎطﮭﺎ، أن ﯾﻛون ﻣﺗﻧﺎﺳﺑًﺎ ﻣﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻰ أﺛﻣﮭﺎ اﻟﻣﺷرع، أو ﺣظرھﺎ، أو ﻗﯾد ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ. وأن

اﻷﺻل ﻓﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ھو ﻣﻌﻘوﻟﯾﺗﮭﺎ، ﻓﻼ ﯾﻛون اﻟﺗدﺧل ﺑﮭﺎ إﻻ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺟزاء ﻣﻼﺋﻣًﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ

ﺑذاﺗﮭﺎ، وﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﯾﺗﺣدد ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺧطورﺗﮭــــــــــﺎ، وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻــــــﺎﻟﺢ اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﺑط ﺑﮭﺎ،

وﺑﻣراﻋﺎة أن اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺧﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠدﺳﺗور إﻻ إذا اﺧﺗل اﻟﺗﻌﺎدل ﺑﺻورة ظﺎھرة ﺑﯾن ﻣداھﺎ،

وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ، ودون ذﻟك ﯾﻌﻧﻰ إﺣﻼل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻹرادﺗﮭﺎ ﻣﺣل ﺗﻘدﯾر ﻣﺗوازن ﻣن

اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﻓرﺿﺗﮭﺎ.

وﺣﯾث إن اﻷﺻل ﻓﻰ ﺻور اﻟﺟزاء أﻻ ﺗﺗزاﺣم ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣل واﺣد ﺑﻣﺎ ﯾﺧرﺟﮭﺎ ﻋن ﻣوازﯾن

اﻻﻋﺗدال، وأﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺟزاء ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻐﯾر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣد ﺧواﺻﮭﺎ وﺻﻔﺎﺗﮭﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾﻼﺋﻣﮭﺎ، ﻓﻼ ﯾﻛون ﻣن

أﺛره اﻟﻌدوان دون ﻣﻘﺗض ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻷﺻﺣﺎﺑﮭﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ أن ﯾوازن اﻟﻣﺷرع

ﻗﺑل ﺗﻘرﯾره ﻟﻠﺟزاء ﺑﯾن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻰ ﯾﺟوز أن ﯾﺗﺻل ﺑﮭﺎ، وأن ﯾﻘدر ﻟﻛل ﺣﺎل ﻟﺑوﺳﮭﺎ، ﻓﻼ ﯾﺗﺧذ ﻣن

اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﺗظﮭر ﻓﯾﮫ ﻣﻛﺎﻣن ﻣﺛﺎﻟﺑﮭﺎ، ﺑل ﯾﺑﺗﻐﯾﮭﺎ أﺳﻠوﺑًﺎ ﻟﺗﻘوﯾم أوﺿﺎع ﺧﺎطﺋﺔ.

وﺣﯾث إن ﻣﺑدأ ﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻣؤداه : أﻻ ﺗُﺧل ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﮭﺎ ﻓﻰ

اﻟدول اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﻔﺗرﺿًﺎ أوﻟﯾًّﺎ ﻟﻘﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺿﻣﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺻون ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن

وﻛراﻣﺗﮫ، وﯾﻧدرج ﺗﺣﺗﮭﺎ طﺎﺋﻔﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ أﻻ ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ

ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺷﺧص أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻋن ﻓﻌل واﺣد، وأﻻ ﯾﻛون اﻟﺟزاء ﻣدﻧﯾًّﺎ ﻛﺎن أو ﺟﻧﺎﺋﯾًّﺎ ﻣﻔرطًﺎ

ﺑل ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻛون ﻣﺗﻧﺎﺳﺑًﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻌل اﻟﻣؤﺛم وﻣﺗدرﺟًﺎ ﺑﻘدر ﺧطورﺗﮫ.

وﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ أﺛﻣﮭﺎ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ، ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻌﻣدﯾﺔ، ﻟم ﯾﺳﺗﻠزم

اﻟﻘﺎﻧون ﻟﮭﺎ ﻗﺻدًا ﺧﺎﺻًﺎ، ﺑل ﯾﻛﻔﻰ ﻟﺗواﻓرھﺎ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ اﻟﻌﺎم، اﻟذى ﯾﻔﺗرض ﺗﻌﻣد اﻗﺗراف اﻟﻔﻌل

اﻟﻣﺎدى وﺗﻌﻣد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻔﻌل، واﻟﺣظر اﻟوارد ﺑﻧص ﺻدر اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

2013 ﻟﺳﻧﺔ8 اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون2003 ﻟﺳﻧﺔ88 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون116)

ھو ﺣظر ﻣطﻠق، ﻻ ﯾﺳﺗدﻋﻰ اﻹﻓﺻﺎح اﻟوارد ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة، اﻟﺧﺎص ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻧﻘد

12/5/21, 10:40 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/6

اﻷﺟﻧﺑﻰ ﻟﻠﺑﻼد. ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﺟرم ﻓﻌل ﺣﻣل اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻰ إذا زاد ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة آﻻف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻰ، أو ﻣﺎ

ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺧرى، ﺣﺎل ﻣﻐﺎدرة اﻟﺑﻼد، وﺗﻘﻊ ﺑﮭذا اﻟﻔﻌل اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺎﻣﺔ، وﻏﯾر

ﻣﺗﺻور أن ھذا اﻟﻔﻌل ﯾﺣﺗﻣل اﻟﺷروع ﻓﯾﮫ. إذ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﻣﺷرع ﻗد ﺻﺎغ ﻧص اﻟﺗﺟرﯾم واﻟﻌﻘﺎب

ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ، ﻻ ﻟﺑس ﻓﯾﮭﺎ وﻻ ﻏﻣوض، ﺗﻛﻔل أن ﯾﻛون اﻟﻣﺧﺎطﺑون ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ،

ﻣﺑﯾﻧًﺎ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدى ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ، اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﻣﺟرد ﺣﻣل أوراق اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻰ اﻟﺗﻰ ﺗزﯾد ﻋن اﻟﺣد اﻟﻣﻘرر

ﻗﺎﻧوﻧًﺎ ﻋﻧد ﻣﻐﺎدرة اﻟﺑﻼد، وﻟم ﯾﺳﺗﻠزم ﻗﺻدًا ﺧﺎﺻًﺎ، ﻣﻛﺗﻔﯾًﺎ ﺑﻣﺟرد اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻔﻌل وإرادﺗﮫ، وﻛﺎن اﻟﻧص

اﻟﻌﻘﺎﺑﻰ ﻗد رﺻد ﺟزاءً ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻔﻌل ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن

اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻣﺣل اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻣﻊ

اﻟﻣﺻﺎدرة، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻛون ﻗد اﻟﺗزم ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔرﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ، ﻣﺳﺗﮭدﻓًﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟردع اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم.

وﺣﯾث ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧًﺎ أن اﻟﻣﺻﺎدرة ﻣﺎ ھﻰ إﻻ إﺟراءٌ اﻟﻐرض ﻣﻧﮫ ﺗﻣﻠﯾك اﻟدوﻟﺔ أﺷﯾﺎء

ﻣﺿﺑوطﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺟرﯾﻣﺔ – ﻗﮭرًا ﻋن ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ وﺑﻐﯾر ﻣﻘﺎﺑل – وھﻰ ﻋﻘوﺑﺔ ﻗد ﺗﻛون وﺟوﺑﯾﺔ

ﯾﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﺗﻌﻠﻘﮭﺎ ﺑﺷﻰء ﺧﺎرج ﺑطﺑﯾﻌﺗﮫ ﻋن داﺋرة اﻟﺗﻌﺎﻣل، وھﻰ ﻋﻠﻰ ھذا اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﻌد

ﺗدﺑﯾرًا وﻗﺎﺋﯾًّﺎ ﻻ ﻣﻔر ﻣن اﺗﺧﺎذه ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻰ ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت إذا ﻧص ﻋﻠﻰ أن ﺗؤول اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺻﺎدرة إﻟﻰ ﺧزﯾﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺗﻌوﯾﺿًﺎ

ﻋﻣﺎ ﺳﺑﺑﺗﮫ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن أﺿرار. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك، وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟواردة ﺑﺎﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻻ ﺗﻌدو

أن ﺗﻛون ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ، اﺳﺗﮭدف اﻟﻣﺷرع ﻣن ﻓرﺿﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟردع اﻟﺧﺎص ﺑﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺗﮭم ﻣن

اﻟﻣﺎل ﻣﺣل اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وﺗﺣﻘﯾق اﻟردع اﻟﻌﺎم ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺟﺎرﯾﮫ آﺧرون ﻓﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرم ذاﺗﮫ، ﺑﻣﺎ ﯾؤدى

إﻟﻰ ﺿﺑط اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻰ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻰ، وﯾﻧﻌﻛس أﺛره ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدى، ﻓﺿﻼً ﻋن أن ﻋﻘوﺑﺔ

اﻟﻣﺻﺎدرة – إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋﻘوﺑﺗﻰ اﻟﺣﺑس واﻟﻐراﻣﺔ، أو إﺣداھﻣﺎ، اﻟﺗﻰ ﯾوﻗﻌﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻰ وﻓﻘًﺎ ﻟﺗﻘدﯾره - ﻻ

ﺗﺟﺎﻓﻰ ﻣﺑدأ ﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون، إذ ﺟﺎء ﺗﻘرﯾرھﺎ ﺿرورﯾًّﺎ وﻣﻧﺳﺟﻣًﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﯾم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻰ

( ﻣن اﻟدﺳﺗور، اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﮭدف ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺧﺎء28 ،27) ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎدﺗﺎن

ﻓﻰ اﻟﺑﻼد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ

ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻰ، وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘررت ﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗدﺧل ﻓﻰ

ﻋداد اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻰ، ﺑﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس أﺛره ﻋﻠﻰ ﺿﺑط

ﺳوق اﻟﺻرف، واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدى. وﻣن ﺛم، ﻓﺈن ﺟزاء اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟوارد ﺑﺎﻟﻧص

اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ، ﯾﻛون ﻣﺑررًا وﻣﻔﯾدًا ﻣن اﻟوﺟﮭﺗﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻻ ﯾﺟﺎوز ﺣدود اﻟداﺋرة

اﻟﺗﻰ ﺗرﺳم اﻟﺿرورة ﺗﺧوﻣﮭﺎ، اﻷﻣر اﻟذى ﺗﻧﺗﻔﻰ ﻣﻌﮫ ﺷﺑﮭﺔ اﻟﻘﺳوة أو ﻋدم اﻟﺗﻧﺎﺳب، ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﺛل

اﻓﺗﺋﺎﺗًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻛون اﻟﻣﺻﺎدرة ﺟزاء ﯾﺣﻘق اﻟردع اﻟﺧﺎص، ﺑﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺗﮭم ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ

اﻟذى ﺳﻌﻰ ﻟﺗﮭرﯾﺑﮫ ﻋﻧد ﻣﻐﺎدرﺗﮫ اﻟﺑﻼد. وﻻ ﯾوﻗﻊ ھذا اﻟﺟزاء إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﯾوﺟﺑﮫ ﻧص

( ﻣن اﻟدﺳﺗور.40) اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

وﺣﯾث إن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌــــــــــــون ﻓﯾﮫ – ﻣﺣددًا ﻧطــــــــــﺎﻗًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺗﻘــــــــــدم - ﻻ ﯾﺧﺎﻟف أﯾﺔ

ﻧﺻوص أﺧرى ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور، اﻷﻣر اﻟذى ﺗﻘﺿﻰ ﻣﻌﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﻓض اﻟدﻋوى.

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﻓض اﻟدﻋوى، وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ

ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

12/5/21, 10:40 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 6/6

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر