عدم قبول منازعة تنفيذ في حكم بتقدير قيمة تعويض مواطنين عن استيلاء الحكومة على أراضيهم: الحكم لا يتعارض مع ما أبطلته الدستورية بقانون الإصلاح الزراعي

12/5/21, 10:41 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/5

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑداﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺑو اﻟﻌطﺎ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ".42 ﻟﺳﻧﺔ5 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

وزﯾـــــــــــــــــر اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــــــــــــــﺔ

ﺿد

أوﻻً: ورﺛﺔ ﻣﺣﻣد وﺻﻔﻰ أﺑﺎظﺔ، وھم:

- ﻣﺣﻣد ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد وﺻﻔﻰ أﺑﺎظﺔ1

:- ورﺛﺔ ﺷرﯾف ﻣﺣﻣد وﺻﻔﻰ أﺑﺎظﺔ، وھم2

أ - ﻓﺎﺗن أﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﺑداﻟرﺣﻣــــــن

ب- ﻣﺣﻣد ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد وﺻﻔﻰ أﺑﺎظﺔ

ج - ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺳﻣﯾر وﺻﻔﻰ أﺑﺎظﺔ

د - ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺳﻣﯾر وﺻﻔــــــــﻰ أﺑﺎظــــــــــــــــﺔ

ھـ - ﺛروت ﻋﺎدﻟﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺎدﻟﻰ

ﺛﺎﻧﯾًﺎ: ورﺛﺔ وﺻﻔﻰ ﻋﻼء اﻟدﯾن ﺳﻣﯾر أﺑﺎظﺔ، وھم:

أ- ﺷﮭﯾرة ﻧﮭﺎد ﻣﺻطﻔﻰ ﺑﯾرم، ﻋن ﻧﻔﺳﮭﺎ وﺑﺻﻔﺗﮭﺎ وﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ أوﻻدھﺎ اﻟﻘﺻر)ﻣﺻطﻔﻰ، ﺳﻠﻣﻰ،

إﺳﻣﺎﻋﯾل( ﻗﺻر اﻟﻣرﺣوم وﺻﻔﻰ ﻋﻼء اﻟدﯾن ﺳﻣﯾر أﺑﺎظﺔ.

ب- ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣرزوق

اﻹﺟراءات

، أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ2020 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

، ﻣن7/3/2016 اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑًﺎ، ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ: اﻷﻣر ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﺷﻣﺎل، اﻟﻣؤﯾد 2008 ﻟﺳﻧﺔ 2228 ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺷﻣﺎل اﻟﻘﺎھرة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﺗﻌوﯾﺿﺎت(، ﻓﻰ 43 ، ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎھرة )اﻟداﺋرة 27/2/2018 ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

12/5/21, 10:41 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/5

، ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ1/11/2018 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻣؤﯾد ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ20 ﻟﺳﻧﺔ2305 اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ. وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع:88 ﻟﺳﻧﺔ8453 اﻟﻧﻘض - ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة - ﻓﻰ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض رﻗم

،6/6/1998 اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

25 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" ، واﻟﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻌدد6 ﻟﺳﻧﺔ28 ﻓﻰ اﻟدﻋــــوى رﻗم

.18/6/1998 ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى ، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ .

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ .

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ

ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻛﻠﻰ، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺷﻣﺎل اﻟﻘﺎھرة2008 ﻟﺳﻧﺔ2228 ﻋﻠﯾﮭم ﻛﺎﻧوا ﻗد أﻗﺎﻣوا اﻟدﻋوى رﻗم

اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، طﺎﻟﺑﯾن اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻟزام اﻟﻣدﻋﻰ، وآﺧرﯾن، ﺑﻣﺎ ﻋﺳﻰ أن ﯾﺳﻔر ﻋﻧﮫ ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑﯾر، ﻣن ﻣﺑﺎﻟﻎ

ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﮭم، ﻋن اﻷطﯾﺎن اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣورﺛﯾﮭم، وذﻟك وﻓﻘًﺎ

ﻟﺳﻌرھﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ، وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ وﻗت رﻓﻊ اﻟدﻋوى، ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻧﺗﮭﻰ إﻟﯾﮫ اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﻧﺗدب، ﻣﺿﺎﻓًﺎ

إﻟﯾﮭﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔواﺋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﺄﺧﯾرﯾﺔ، ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺣﺗﻰ ﺗﻣﺎم اﻟﺳداد، وﻛذا ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾض

ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻘﮭم ﻣن ﺧﺳﺎرة وﻣﺎ ﻓﺎﺗﮭم ﻣن ﻛﺳب، وﻣﺎ ﻟﺣﻘﮭم ﻣن أﺿرار أدﺑﯾﺔ

واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. واﺳﺗﻧدوا ﻓﻰ ذﻟك إﻟﻰ أﻧﮫ ﻗد ﺻدر ﻗرار اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟزراﻋﻰ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ

ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻰ، ﺑﺎﻻﺳﺗﯾﻼء٩١6١ ﻟﺳﻧﺔ٧٢١اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم

ﻓدان، اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻣورﺛﯾﮭم ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ ﻗرﯾﺔ ﻗﺎرون وﻗرﯾﺔ ﺳﻧورس – ﻣﺣﺎﻓظﺔ2500 ﻧﮭﺎﺋﯾًّﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ

اﻟﻔﯾوم. وإﺑﺎن ﻧظر اﻟدﻋوى، ﻧدﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﺑﯾرًا، ﺑﺎﺷر ﻣﺄﻣورﯾﺗﮫ وأودع ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮫ، ﺛم أﻋﺎدت

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﻟﻣﻛﺗب ﺧﺑراء وزارة اﻟﻌدل، ﻟﯾﻧدب ﺑدوره ﻟﺟﻧﺔ ﺛﻼﺛﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣذﻛرة

اﻻﻋﺗراﺿﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣدﻋﯾن. وﻗد ﺑﺎﺷرت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﮭﺎ ، وأودﻋت ﺗﻘرﯾرًا

، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة٨٠٠٢ﺑرأﯾﮭﺎ أوﺿﺣت ﻓﯾﮫ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻷطﯾﺎن ﻣﺣل اﻟﺗداﻋﻰ وﻗت رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻓﻰ ﻋﺎم

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻌوﯾض، ﺗُﻘدر ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻗدره ﺳﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛون ﻣﻠﯾوﻧًﺎ وﺛﻼﺛﺔ آﻻف

وﻣﺎﺋﺔ وﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون ﺟﻧﯾﮭًﺎ ﻻ ﻏﯾر، وأن ﻣﺎ ﻓﺎت اﻟﻣدﻋﯾن ﻣن ﻛﺳب، وﻣﺎ ﻟﺣق ﺑﮭم ﻣن ﺧﺳﺎرة

ﯾُﻘدر ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻗدره ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر ﻣﻠﯾوﻧًﺎ وﺗﺳﻌﻣﺎﺋﺔ وﺗﺳﻌﺔ وﺗﺳﻌون أﻟﻔًﺎ وﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ وﺳﺑﻌﺔ وﺗﺳﻌون

، ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، أوﻻً: ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﻟرﻓﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذى7/3/2016 ﺟﻧﯾﮭًﺎ ﻻ ﻏﯾر. وﺑﺟﻠﺳﺔ

ﺻﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺻﻼح

اﻟزراﻋﻰ. ﺛﺎﻧﯾًﺎ: ﺑﺈﻟزام وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄن ﯾؤدى ﻟﻠﻣدﻋﯾن ﻣﺑﻠﻐًﺎ ﻗدره واﺣد وﺧﻣﺳون ﻣﻠﯾوﻧًﺎ وأرﺑﻌﻣﺎﺋﺔ

أﻟف وﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ واﺛﻧﺎن وﻋﺷرون ﺟﻧﯾﮭًﺎ، ﯾوزع ﺑﯾﻧﮭم طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻔرﯾﺿﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻌد ﺧﺻم ﻣﺎ

ﻋﺳﻰ أن ﯾﻛون ﺻرف ﻟﮭم ﻣن ﺗﻌوﯾض ﺳﺎﺑق.

، ﻓﻰ6/6/1998وﺷﯾدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺿﺎءھﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أﻧﮫ ﻗد ﺻدر ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣرﺳوم6 ﻟﺳﻧﺔ٨٢اﻟدﻋوى رﻗم

ﻟﺳﻧﺔ٧٢١ ﺑﺷﺄن اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻰ، واﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻘرار ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ٩١5٢ ﻟﺳﻧﺔ٨٧١ﺑﻘﺎﻧون

12/5/21, 10:41 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/5

ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻰ. وﻛﺎﻧت أطﯾﺎن اﻟﺗداﻋﻰ، ﻗد ﺗم اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﯾﮭﺎ1961

ﻣن ﻣورﺛﻰ اﻟﻣدﻋﯾن ﻣُﻧذ ﻓﺗرة ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﻘﻠﯾﻠﺔ، اﻧﺧﻔﺿت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺷراﺋﯾﺔ، وارﺗﻔﻌت ﻓﯾﮭﺎ أﺛﻣﺎن

اﻷطﯾﺎن اﻟزراﻋﯾﺔ. اﻷﻣر اﻟذى ﯾﻛون ﻣﻌﮫ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻷراﺿﻰ وﻗت ﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ، ﻏﯾر ﻣﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ

ھو ﻣﻘرر دﺳﺗورﯾًﺎ، ﻣن أن اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض، إﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟذى اﻧﮭﺎر ﺑﺳﺑب اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻣن

ھذا اﻻﺳﺗﯾﻼء، وأن ﻗﺎﻋدة ﻋداﻟﺔ اﻟﺗﻌوﯾض ذات ﻗﯾﻣــــــــــﺔ دﺳﺗورﯾـــــﺔ ﺗﺗﻔـــــق ﻣـــــﻊ ﻣﺑـــــﺎدىء

اﻟﻌداﻟــــــــــﺔ، وأن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﺎدل ﻟﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن اﻷطﯾﺎن ﻣﺣل اﻟﺗداﻋــــــــﻰ، ھو ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻓﻰ وﻗت

إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى وﻟﯾس وﻗت ﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ. وﻗد طﻌن اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﺻﻔﺗﮫ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣﻛم، أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ. وﺑﺟﻠﺳﺔ 20 ﻟﺳﻧﺔ٠٣٢ 5 ﺗﻌوﯾﺿﺎت( ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم 43 اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎھرة )اﻟداﺋرة

، ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻰ ﻣوﺿوع اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑرﻓﺿﮫ وﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف. وإذ27/2/2018

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ،٨٨ ﻟﺳﻧﺔ 8453 ﻟم ﯾرﺗض ھذا اﻟﺣﻛم، ﻓﻘد ﻗﺎم ﺑﺎﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮫ ﺑطرﯾق اﻟﻧﻘض، اﻟذى ﻗﯾد ﺑرﻗم

، ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟطﻌن.1/11/2018 ﺣﯾث ﻗﺿﻰ ﻓﯾﮫ، ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﺷورة، ﺑﺟﻠﺳﺔ

، ﻓﻰ7/3/2016 وإذ ارﺗﺄى اﻟﻣدﻋﻰ أن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺷﻣﺎل اﻟﻘﺎھرة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﺗﻌوﯾﺿﺎت، اﻟﻣؤﯾد اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾًّﺎ وﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو 2008 ﻟﺳﻧﺔ 2228 اﻟدﻋوى رﻗم

اﻟﺳﺎﻟف اﻟﺑﯾﺎن، ﺗُﻌد ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﻓﯾﻣﺎ ﻓﺻل ﻓﯾﮫ ﻣن أن اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن6 ﻟﺳﻧﺔ28 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم6/6/1998

اﻷراﺿﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘواﻧﯾن اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻰ ﯾﻛون ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻛﺎﻓﺄ وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ

اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻓﻘد أﻗﺎم دﻋواه اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑطﻠﺑﺎﺗﮫ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑﯾﺎن.

وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﺑﮫ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – ﻗواﻣﮭﺎ أن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟم ﯾﺗم وﻓﻘًﺎ

ﻟطﺑﯾﻌﺗﮫ، وﻋﻠﻰ ﺿوء اﻷﺻل ﻓﯾﮫ، ﺑل اﻋﺗرﺿﺗﮫ ﻋواﺋق ﺗﺣول ﻗﺎﻧوﻧًﺎ- ﺑﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ أو أﺑﻌﺎدھﺎ- دون

اﻛﺗﻣﺎل ﻣداه، وﺗﻌطل ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك، أو ﺗﻘﯾد اﺗﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗﮫ وﺗﺿﺎﻣﻣﮭﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾﻌرﻗل ﺟرﯾﺎن آﺛﺎره ﻛﺎﻣﻠﺔ دون

ﻧﻘﺻﺎن. ﻓﻣن ﺛم، ﺗﻛون ﻋواﺋق اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ھﻰ ذاﺗﮭﺎ ﻣوﺿوع ﻣﻧﺎزﻋـــــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو ﻣﺣﻠﮭﺎ، ﺗﻠك

اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﺧـــــﻰ ﻓـــــﻰ ﺧﺗﺎم ﻣطﺎﻓﮭﺎ إﻧﮭـــــﺎء اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻌواﺋق، أو

اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﮭﺎ، أو اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﻻ ﯾﻛون ذﻟك إﻻ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﮭﺎ وإﻋدام وﺟودھﺎ، ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌودة

ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷوﺋﮭﺎ. وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺗﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺣﻛم ﺻدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ

اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺑﻌــــدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻰ، ﻓﺈن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺿﻣوﻧﮫ، وﻧطﺎق اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺿﻣﮭﺎ،

واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻰ ﺳﯾﺎﻗﮭﺎ، وﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﺑﯾﻧﮭﺎ، ھﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﺣدد

ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺷﻛل اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺻورﺗﮫ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﻛون ﻻزﻣًﺎ ﻟﺿﻣــــــﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫ. ﺑﯾد أن ﺗدﺧل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

-1979 ﻟﺳﻧﺔ48 ( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭــﺎ اﻟﺻـﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم50) اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ - وﻓﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣـﺎدة

ﻟﮭدم ﻋواﺋق اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗرض أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ، وﺗﻧﺎل ﻣن ﺟرﯾﺎن آﺛﺎرھﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷﺷﺧﺎص

اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن واﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن ﺟﻣﯾﻌﮭم، دون ﺗﻣﯾﯾز، ﺑﻠوﻏًﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘوق اﻷﻓراد

وﺻون ﺣرﯾﺎﺗﮭم، ﯾﻔﺗرض ﺛﻼﺛﺔ أﻣور، أوﻟﮭﺎ: أن ﺗﻛون ھذه اﻟﻌواﺋق- ﺳواء ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ أو ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ

ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ- ﻗد ﺣﺎﻟت ﻓﻌﻼً أو ﻣن ﺷﺄﻧﮭــــــــــﺎ أن ﺗﺣول دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﺗﻧﻔﯾذًا ﺻﺣﯾﺣًﺎ ﻣﻛﺗﻣﻼً، أو

ﻣﻘﯾدة ﻟﻧطﺎﻗﮭــــــﺎ. ﺛﺎﻧﯾﮭﺎ: أن ﯾﻛون إﺳﻧﺎد ھذه اﻟﻌواﺋــــــــــــق إﻟﻰ ﺗﻠك اﻷﺣﻛــــــﺎم، ورﺑطﮭﺎ ﻣﻧطﻘﯾًّﺎ

ﺑﮭــــــــــــﺎ ﻣﻣﻛﻧًﺎ، ﻓــــﺈذا ﻟم ﺗﻛن ﻟﮭــــﺎ ﺑﮭــــﺎ ﻣن ﺻﻠــــﺔ، ﻓــــــــﺈن ﺧﺻوﻣـــــــــــــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ

ﺗﻘوم ﺑﺗﻠك اﻟﻌواﺋق، ﺑل ﺗﻌﺗﺑر ﻏرﯾﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ، ﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﺣﻘﯾﻘﺗﮭــــــــﺎ وﻣوﺿوﻋﮭﺎ. ﺛﺎﻟﺛﮭﺎ: أن

ﻣﻧﺎزﻋــــــــــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــذ ﻻ ﺗُﻌــــــد طرﯾﻘًﺎ ﻟﻠطﻌــــــــن ﻓـــــﻰ اﻷﺣﻛـــــــﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾــــــﺔ، وھو ﻣﺎ

ﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﯾﮫ وﻻﯾﺔ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

12/5/21, 10:41 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/5

وﺣﯾث إن اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋﺎوى

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺿﺎؤھﺎ - ﯾﻘﺗﺻر ﻧطﺎﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻣﺛﺎرًا

ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺣول دﺳﺗورﯾﺗﮭﺎ، وﻓﺻﻠت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺻﻼً ﺣﺎﺳﻣًﺎ ﺑﻘﺿﺎﺋﮭﺎ، وﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻏﯾر ﺗﻠك

اﻟﻧﺻوص، ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗطﺎﺑﻘت ﻓﻰ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ. ﻛﻣﺎ أن ﻗوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻻ ﺗﻠﺣق ﺳوى ﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم

وﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﮭذا اﻟﻣﻧطوق ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﺗﺻﺎﻻً ﺣﺗﻣﯾًﺎ ﻻ ﺗﻘوم ﻟﮫ ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻻ ﺑﮭﺎ.

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ6 ﻟﺳﻧﺔ28 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم6/6/1998 وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﺿت ﺑﺟﻠﺳﺔ

"دﺳﺗورﯾﺔ":

1952 ﻟﺳﻧﺔ178 أوﻻً: ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم

ﺑﺷﺄن اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻰ، ﻣن أن ﯾﻛون ﻟﻣن اﺳﺗوﻟت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرﺿﮫ، وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون،

اﻟﺣق ﻓﻰ ﺗﻌوﯾض ﯾﻌﺎدل ﻋﺷرة أﻣﺛﺎل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻟﮭذه اﻷرض، وأن ﺗﻘدر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺳﺑﻌﺔ

( ﻣن ھذا اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون ﻓﻰ 6) أﻣﺛﺎل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺑوطﺔ ﺑﮭﺎ اﻷرض، وﺑﺳﻘوط اﻟﻣﺎدة

ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻘدر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.

ﺑﺗﻌدﯾل1961 ﻟﺳﻧﺔ127 ﺛﺎﻧﯾًﺎ: ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻘرار ﺑﻘﺎﻧون رﻗم

ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻰ، ﻣن أن ﯾﻛون ﻟﻣن اﺳﺗوﻟت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرﺿﮫ ﺗﻧﻔﯾذًا ﻷﺣﻛﺎم

178 ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣق ﻓﻰ ﺗﻌوﯾض ﯾﻘدر وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻰ ھذا اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم

، وﺑﺳﻘوط اﻟﻣﺎدة1952 ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ9 اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، وﺑﻣراﻋﺎة اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻰ1952 ﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ھذا اﻟﻘرار ﺑﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻘدر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ

اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.

وﺗﺳﺎﻧدت ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻰ ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ أن " ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷراﺿﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ

ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺳﺑﻌﯾن ﻣِﺛْﻼً ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺑوطﺔ ﺑﮭﺎ اﻷرض ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﻻ

ﯾﻌدو أن ﯾﻛون ﺗﻘدﯾرًا ﺟزاﻓﯾًّﺎ ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ، وذﻟك ﻣن وﺟوه ﻣﺗﻌددة:

أوﻟﮭﺎ: أن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻻ ﺷــــﺄن ﻟﮭﺎ ﺑﺄﺻــــول اﻷﻣــــوال ﻣﺣﻠﮭــــﺎ، وإﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق

ﻓرﺿﮭﺎ ﺑﺗﻘدﯾر ﺗﺻوره اﻟﻣﺷرع ﻹﯾراد ﻧﺟم ﻋن اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ، ﻓﻼ ﯾﻛون ھذا اﻹﯾراد إﻻ وﻋﺎء ﻟﮭﺎ.

وﺛﺎﻧﯾﮭﺎ: أن اﻷﻣوال اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﮭذه اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺗﺑﺎﯾن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ظروﻓﮭﺎ وﺧﺻﺎﺋص

ﺑﻧﯾﺎﻧﮭﺎ ﺣﺗﻰ داﺧل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟواﺣدة، وﻻ ﯾﻣﻛن - ﻣن ﺛم - أن ﯾﺟﻣﻌﮭﺎ ﻣﻌﯾﺎر واﺣد ﯾﻧﻔﺻل ﻋن أوﺿﺎع

ﻋرﺿﮭﺎ وطﻠﺑﮭﺎ اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗﻌددة ﺗﺗداﺧل ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ، ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﺎ

إذا ﻛﺎن أﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ﯾزرﻋوﻧﮭﺎ ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم أم ﯾؤﺟروﻧﮭﺎ ﻟﻐﯾرھم.

وﺛﺎﻟﺛﮭﺎ: أن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ – ﺣﺗﻰ ﺑﻔرض ﺟواز اﻟرﺟوع إﻟﯾﮭﺎ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻌوﯾض

اﻟﻣﺳﺗﺣق – ﻻ ﯾُﻌﺎد اﻟﻧظر ﻓﯾﮭﺎ ﺳﻧوﯾًّﺎ، وإﻧﻣﺎ ﯾﻣﺗد ﺗﻘدﯾرھﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷراﺿﻰ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ – أﯾًّﺎ

ﻛﺎن ﻣوﻗﻌﮭﺎ وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ – ﺳﻧﯾن ﻋﺷرًا، ﻣدھﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﻌدﺋذ ﻟﻣدد ﺗﻣﺎﺛﻠﮭـــــــــــﺎ،

ﻓﻼ ﯾﻛون اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻘدر ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ إﻻ ﺗﺻورﯾًّﺎ".

178 وﺣﯾث إن اﻟﻣﺛﺎﻟب اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﺑطﻠت ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم

ﺑﺗﻌدﯾل1961 ﻟﺳﻧﺔ127 ﺑﺷﺄن اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻰ، واﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻘرار ﺑﻘﺎﻧون رﻗم1952 ﻟﺳﻧﺔ

( ﻣن 6) ﺑﻌض أﺣﻛـــــﺎم ﻗﺎﻧـــــون اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋـــــﻰ، وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺳﻘوط اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون، واﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻘرار ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﻣﺎ، ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮭﻣﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن

اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻘدر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، إﻧﻣﺎ ﺗﺣددت ﻓﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻟﻣﻘﺿﻰ

، وﻣن ﺛم1971 ( ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ165 ،40 ،36 ،34 ،32) ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮫ، ﻟﻧﺻوص اﻟﻣواد

12/5/21, 10:41 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/5

ﺗﻛون اﻟﺗﻘرﯾرات اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻰ وردت ﺑﺣﻛم ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، واﺳﺗطﺎﻟت إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر

اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﺎدل - وﻟم ﺗﻛن ﺑﮭذا اﻟﻣؤدى ﺳﻧدًا ﻟﻣﺎ ﻗُﺿﻰ ﺑﮫ ﻣن إﺑطﺎل وﺳﻘوط اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ

اﻟﻣﺎر ذﻛرھﺎ - ﻗد أﺑﺎﻧت ﻓﻰ إﻓﺻﺎح ﺟﮭﯾر، اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺗﻌﯾن اﻷﺧذ ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن

اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿـﻰ اﻟﺗﻰ ﺗزﯾد ﻋن اﻟﺣــد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، وﻟﺗَﻐْدُ ھذه اﻟﺗﻘرﯾرات ﺗوﺟﯾﮭًﺎ

ﻻ ﯾﻔﺎرﻗــــــﮫ اﻟﻣﺷــــــرع، ﻓﯾﻣﺎ ﻟو أﻋﺎد ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﯾﻧﮭﺎ، وذﻟك ﺿﻣﺎﻧًﺎ ﻟﺻون اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ،

واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﻣﺻﺎدرﺗﮭﺎ ﺑﻌﯾدًا ﻋن أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور.

،7/3/2016 وﺣﯾث إﻧﮫ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺷﻣﺎل اﻟﻘﺎھرة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

43 ﺗﻌوﯾﺿﺎت، اﻟﻣؤﯾد ﺑﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎھرة )اﻟداﺋرة2008 ﻟﺳﻧﺔ2228 ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻗرار 20 ﻟﺳﻧﺔ 2305 ، ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم 27/2/2018 ﺗﻌوﯾﺿﺎت( اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

88 ﻟﺳﻧﺔ8453 ، ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم1/11/2018 ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض، ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة، اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻟم ﯾﺗﺧذ – أى ﻣﻧﮭﺎ - ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﻧﺻﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻌدم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﺳﻧدًا ﻟﻣﺎ ﻗﺿﻰ6 ﻟﺳﻧﺔ28 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم6/6/1998 دﺳﺗورﯾﺗﮭﻣﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﺑﮫ. ﻓﻣن ﺛم، ﻻ ﺗﻛون ھذه اﻷﺣﻛﺎم ﻣﺻﺎدﻣﺔ ﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى

اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، وﻻ ﺗﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذه، ﻣﻣﺎ ﺗﻧﺣل ﻣﻌﮫ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ، واﻟﺣﺎل

ﻛذﻟك، إﻟﻰ طﻌن ﻓﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وھو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗﻧﮭض وﻻﯾﺔ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮫ؛ إذ ﻻ ﺗُﻌد

ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ طرﯾﻘًﺎ ﻟﻠطﻌن ﻓﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذى ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻋن طﻠب وﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺷﻣﺎل اﻟﻘﺎھرة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، اﻟﻣؤﯾد ﺑﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف

اﻟﻘﺎھرة، وﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة، ﻓﺈﻧﮫ ﯾُﻌد ﻓرﻋًﺎ ﻣن أﺻل اﻟﻧزاع، وإذ اﻧﺗﮭت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﻟف ﺑﯾﺎﻧﮫ، ﻓﺈن ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺑت ﻓﻰ طﻠــب وﻗف

– ﯾﻛون ﻗد ﺑﺎت1979 ﻟﺳﻧﺔ48 ( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم50) اﻟﺗﻧﻔﯾذ – طﺑﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

ﻏﯾر ذى ﻣوﺿوع.

ﻓﻠﮭــذه اﻷﺳﺑــﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب

اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر