عدم قبول منازعة تنفيذ في حكم هيئة التحكيم بوزارة العدل بعدم أحقية الضرائب في مطالبة شركة بالفروق الضريبية عن عدد من الأعوام

12/5/21, 10:41 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/5

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ

م، اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدى2021 ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ

ھـ.1442 اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر / ﺳﻌﯾد ﻣرﻋﻰ ﻋﻣرو

وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن: اﻟدﻛﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﯾف وﺑوﻟس ﻓﮭﻣﻰ إﺳﻛﻧدر واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد

ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟﻣﺎن واﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑل وطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم

ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺑو اﻟﻌطﺎ

وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور/ ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟﺑﺷرى رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن

أﻣﯾن اﻟﺳر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد / ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ

أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻰ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "ﻣﻧﺎزﻋﺔ42 ﻟﺳﻧﺔ16 ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑرﻗم

ﺗﻧﻔﯾذ".

اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن

– وزﯾـــــــــــــر اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــﺔ، ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﯾﺔ.1

– رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﯾﺔ2

– رﺋﯾس اﻟﻣرﻛز اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻟﻛﺑﺎر اﻟﻣﻣوﻟﯾن3

ﺿــــد

اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺗرول

اﻹﺟـراءات

، أودع اﻟﻣدﻋون ﺻﺣﯾﻔﺔ ھذه اﻟدﻋوى ﻗﻠم ﻛﺗﺎب 2020 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﺎﻧﻰ واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، طﺎﻟﺑﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ: اﻷﻣر ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم

، وﻓﻰ 2/1/2020 ، ﺑﺟﻠﺳﺔ 2019 ﻟﺳﻧﺔ 41 ﺑوزارة اﻟﻌدل، ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم

اﻟﻣوﺿوع: اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

، ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﮫ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺎﻛم 7/4/2013 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﺑﺟﻠﺳﺔ 31 ﻟﺳﻧﺔ 162

ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ – دون ﻏﯾرھﺎ – ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب. واﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻰ

، ﻓﯾﻣﺎ ﻓﺻل ﻓﯾﮫ ﻣن ﻋدم 6/1/2001 ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" ﺑﺟﻠﺳﺔ 18 ﻟﺳﻧﺔ 65 اﻟدﻋوى رﻗم

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت36 ،35 ،17) دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻹﺟﺑﺎرى اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣواد

، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر. وﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر1991 ﻟﺳﻧﺔ11 اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑوزارة اﻟﻌدل ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ.

12/5/21, 10:41 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/5

.وﺑﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋوى، أودﻋت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرﯾرًا ﺑرأﯾﮭﺎ

وﻧُظرت اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

اﻟﯾوم.

اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ

ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ.

ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻل – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﻋوى وﺳﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن ﻣﺻﻠﺣﺔ

اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت "ﻣﺄﻣورﯾﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﻣوﻟﯾن"، ﻛﺎﻧت ﻗد طﺎﻟﺑت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺳداد

ﺣﺗﻰ1/7/2012 ( ﺟﻧﯾﮭًﺎ ﻋن اﻟﻔﺗرة ﻣن14517183) ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻓروﻗًﺎ ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻘدارھﺎ

، ﺑﻌد إﻋﺎدة اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وإﯾراداﺗﮭﺎ. ﺗظﻠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﻰ30/6/2015

ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ، أﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﺑﻣرﻛز ﻛﺑﺎر اﻟﻣﻣوﻟﯾن، اﻟﺗﻰ ﻗررت ﺗﺄﯾﯾد ﻣﺻﻠﺣﺔ

اﻟﺿراﺋب ﻓﯾﻣﺎ اﻧﺗﮭت إﻟﯾﮫ. وﺗﻘدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑوزارة اﻟﻌدل، ﺑطﻠب ﻗﯾد

، ﻗﺿت ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑﻌدم أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻛم ﺿدھم –2/1/2020 ، وﺑﺟﻠﺳﺔ2019 ﻟﺳﻧﺔ41 ﺑرﻗم

اﻟﻣدﻋون ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ – ﻓﻰ ﻣطﺎﻟﺑــــــﺔ اﻟﻣﺣﺗﻛم – اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋوى

اﻟﻣﻌروﺿﺔ - ﺑﺎﻟﻔروق اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧطوق، وذﻟك ﻋن اﻷﻋوام ﻣﺣل

اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ.

وإذ ارﺗﺄى اﻟﻣدﻋون أن ﺣﻛم ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ31 ﻟﺳﻧﺔ162 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم7/4/2013 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾــــــــﺎ ﺑﺟﻠﺳــــــــﺔ

(، وﻧص اﻟﻔﻘرة17) "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﮫ ﻣن ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة

ﻟﺳﻧﺔ11 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم35) اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة

، واﻟذى ﺑﻣوﺟﺑﮫ أﺿﺣت ﻣﺣﺎﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ – دون2005 ﻟﺳﻧﺔ9 اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم1991

ﻏﯾرھﺎ – ﺗﻣﻠك وﻻﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ

65 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم6/1/2001 أﺧرى، ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون35 ،17) ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﮫ ﻣن ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 18 ﻟﺳﻧﺔ

ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻹﺟﺑﺎرى1991 ﻟﺳﻧﺔ11 اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، ﻓﻘد أﻗﺎﻣوا اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ.

وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟرى ﺑﮫ ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – ﻗواﻣﮭﺎ أن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟم ﯾﺗم وﻓﻘًﺎ

ﻟطﺑﯾﻌﺗﮫ، وﻋﻠﻰ ﺿوء اﻷﺻل ﻓﯾﮫ، ﺑل اﻋﺗرﺿﺗﮫ ﻋواﺋق ﺗﺣول ﻗﺎﻧوﻧًﺎ- ﺑﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ أو أﺑﻌﺎدھﺎ- دون

اﻛﺗﻣﺎل ﻣداه، وﺗﻌطل ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك، أو ﺗﻘﯾد اﺗﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗﮫ وﺗﺿﺎﻣﻣﮭﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾﻌرﻗل ﺟرﯾﺎن آﺛﺎره ﻛﺎﻣﻠﺔ دون

ﻧﻘﺻﺎن. وﻣن ﺛم، ﺗﻛون ﻋواﺋق اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ھــــــﻰ ذاﺗﮭــﺎ ﻣوﺿوع ﻣﻧﺎزﻋـــــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو

ﻣﺣﻠﮭــــــﺎ، ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﺧـــــﻰ ﻓـــــﻰ ﺧﺗﺎم ﻣطﺎﻓﮭﺎ إﻧﮭـــــﺎء اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺗﻠك

اﻟﻌواﺋق، أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﮭﺎ، أو اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ، وﻻ ﯾﻛون ذﻟك إﻻ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﮭﺎ وإﻋدام وﺟودھﺎ،

ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌودة ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷوﺋﮭﺎ. وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺗﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺣﻛم ﺻدر ﻋن

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺑﻌــــدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻰ، ﻓﺈن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺿﻣوﻧﮫ، وﻧطﺎق اﻟﻘواﻋد

اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺿﻣﮭﺎ، واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻰ ﺳﯾﺎﻗﮭﺎ، وﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم

12/5/21, 10:41 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/5

.ﺑﯾﻧﮭﺎ، ھﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﺣدد ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺷﻛل اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺻورﺗﮫ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﻛون ﻻزﻣًﺎ ﻟﺿﻣــــــﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫ

( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم50) ﺑﯾد أن ﺗدﺧل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ - وﻓﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

- ﻟﮭدم ﻋواﺋق اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗرض أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ، وﺗﻧﺎل ﻣن ﺟرﯾﺎن آﺛﺎرھﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻰ1979 ﻟﺳﻧﺔ48

ﻣواﺟﮭﺔ اﻷﺷﺧـــﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن واﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن ﺟﻣﯾﻌﮭم، دون ﺗﻣﯾﯾز، ﺑﻠوﻏًﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻰ

ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺻون ﺣرﯾﺎﺗﮭم، ﯾﻔﺗرض ﺛﻼﺛﺔ أﻣور، أوﻟﮭﺎ: أن ﺗﻛون ھذه اﻟﻌواﺋق- ﺳواء

ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ أو ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ- ﻗد ﺣﺎﻟت ﻓﻌﻼً أو ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺣول دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﮭـــﺎ ﺗﻧﻔﯾذًا

ﺻﺣﯾﺣًﺎ ﻣﻛﺗﻣﻼً، أو ﻣﻘﯾدة ﻟﻧطﺎﻗﮭﺎ. ﺛﺎﻧﯾﮭﺎ: أن ﯾﻛون إﺳﻧﺎد ھذه اﻟﻌواﺋق إﻟﻰ ﺗﻠك اﻷﺣﻛـــــﺎم،

ورﺑطﮭـــــﺎ ﻣﻧطﻘﯾًّﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﻣﻛﻧًﺎ، ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن ﻟﮭﺎ ﺑﮭـــــﺎ ﻣـــــن ﺻﻠﺔ، ﻓﺈن ﺧﺻوﻣــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ

ﺗﻘـــــوم ﺑﺗﻠك اﻟﻌواﺋق، ﺑل ﺗﻌﺗﺑر ﻏرﯾﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ، ﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﺣﻘﯾﻘﺗﮭــــــــﺎ وﻣوﺿوﻋﮭﺎ. ﺛﺎﻟﺛﮭﺎ: أن ﻣﻧﺎزﻋــﺔ

اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــذ ﻻ ﺗُﻌــــــد طرﯾﻘًﺎ ﻟﻠطﻌــــــــن ﻓـــــﻰ اﻷﺣﻛـــــــﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾــــــﺔ، وھو ﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﯾﮫ وﻻﯾﺔ

ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

وﺣﯾث إن اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ –

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺿﺎؤھﺎ – ﯾﻘﺗﺻر ﻧطﺎﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻣﺛﺎرًا ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت

ﺣول دﺳﺗورﯾﺗﮭﺎ، وﻓﺻﻠت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺻﻼً ﺣﺎﺳﻣًﺎ ﺑﻘﺿﺎﺋﮭﺎ، وﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص،

ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗطﺎﺑﻘت ﻓﻰ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ. ﻛﻣﺎ أن ﻗوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻻ ﺗﻠﺣق ﺳوى ﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم وﻣﺎ ﯾﺗﺻل

ﺑﮭذا اﻟﻣﻧطوق ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﺗﺻﺎﻻً ﺣﺗﻣﯾًّﺎ ﻻ ﺗﻘوم ﻟﮫ ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻻ ﺑﮭﺎ.

31 ﻟﺳﻧﺔ162 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم7/4/2013 وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﺿت ﺑﺟﻠﺳﺔ

(، وﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن17) ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣﻌدل1991 ﻟﺳﻧﺔ11 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم35) اﻟﻣﺎدة

.2005 ﻟﺳﻧﺔ9 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

وﺷﯾدت ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺿﺎءھﺎ اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ أن "اﻟﻣﺷرع ﻗد أﻗر ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠطﻌون ﻓﻰ

اﻟﻘرارات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم، ﺑدءًا ﻣن اﻟﻘﺎﻧون

(8) ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟذى أﺳﻧد ﺑﻧص اﻟﺑﻧد ﺳﺎﺑﻌًﺎ ﻣن اﻟﻣﺎدة1955 ﻟﺳﻧﺔ165 رﻗم

ﻣﻧﮫ، ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﮭﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎء إدارى، اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت، وأوﺿﺣت اﻟﻣذﻛرة

اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون، أن اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧظر ھذه اﻟطﻌون ﺗﻘرر ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎزﻋﺎت

ﻓﻰ ﺷﺄن1959 ﻟﺳﻧﺔ55 ذات طﺑﯾﻌﺔ إدارﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ، وﻗد ﺟرى ﻗرار رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

( ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛــم ذاﺗﮫ،8) ﺗﻧظﯾم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﮭﺞ ذاﺗﮫ، ﻓﻧص ﻓﻰ اﻟﺑﻧد ﺳﺎﺑﻌًﺎ ﻣن ﻣﺎدﺗﮫ رﻗم

1972 ﻟﺳﻧﺔ47 ( ﻣن ﻗرار رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 10) وأﻛدت ھذا اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺎدة

ﺑﺷﺄن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺗﻰ ﻋﻘدت ﻓﻰ اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎدس ﻣﻧﮭﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، دون

ﻏﯾرھﺎ، ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟطﻌون ﻓﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت

اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟذى ﯾﻧظم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧظر ھذه اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ. ﻣﺗﻰ ﻛﺎن

ذﻟك، وﻛﺎن اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد ﺑﻧﯾﺎن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﻋﻧﺎﺻرھﺎ وﻣﻘوﻣﺎﺗﮭﺎ وأوﺿﺎﻋﮭﺎ

وأﺣﻛﺎﻣﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ، واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﮭﺎ واﻟﻣﻠﺗزﻣﯾن

ﺑﻌﺑﺋﮭﺎ، وﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ، وﻣدى اﻟﺧﺿـوع ﻟﮭﺎ واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ھذه اﻟﺿرﯾﺑﺔ، وإﻟﻰ

اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــــﺔ ﺗﻧﻔﯾذًا ﻷﺣﻛﺎﻣﮫ، ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻰ ھذا اﻟﻘرار ﺗﻌد

ﻣﻧﺎزﻋﺔ إدارﯾﺔ ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ، ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻧص

. وإذ أﺳﻧد اﻟﻧﺻﺎن اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮭﻣﺎ25/12/2012 ( ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ174) اﻟﻣﺎدة

12/5/21, 10:41 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 4/5

اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى، ﻓﺈن

ﻣﺳﻠك اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو ﯾﻛون ﻣﺻﺎدﻣًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟذى أﺿﺣﻰ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ،

دون ﻏﯾره ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎء – وﻓﻰ ﺣدود اﻟﻧطــــﺎق اﻟﻣﺗﻘدم ذﻛره – ھو ﺻﺎﺣب اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ

اﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ وﻗﺎﺿﯾﮭﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻰ، واﻟذى ﺗدﺧل ﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟطﻌون ﻓﻰ اﻟﻘرارات

اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿراﺋب.

وﺣﯾث إن اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدر

ﻗد ﺷُرﻋت ﻟﮫ وﺳﯾﻠﺗﺎن، ﺗﺳﺗﻘل2005 ﻟﺳﻧﺔ9 واﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم1991 ﻟﺳﻧﺔ11 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻋن اﻷﺧرى، وﯾﻌد أطراف اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ ﻛلٍ، ھو ﻣﻧﺎط اﻟﺗوﺳل ﺑﺄﯾﮭﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت

31 ﻟﺳﻧﺔ162 اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، أوﻻھﻣﺎ: ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﺳد ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻣﺣﺎﻛم

ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻧﺎﺑذًا اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺎﻛم ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدى ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺎر ذﻛرھﺎ، ﻋﻠﻰ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ35/6)/ ﻓﻘرة أﺧﯾرة( و17) ﻧﺣو ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدﺗــﺎن

(56) اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮭﻣﺎ. وﺛﺎﻧﯾﺗﮭﻣﺎ: ﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ، ﯾﺗﺳﺎﻧد إﻋﻣﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﻓﻰ ﺷﺄن ھﯾﺋﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 1983 ﻟﺳﻧﺔ97 اﻟوارد ﺿﻣن ﻣواد اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

، اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ2020 ﻟﺳﻧﺔ4 وﺷرﻛﺎﺗﮫ – ﻗﺑل إﻟﻐﺎء اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

20 )ﻣﻛرر( اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ5 اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن اﻟﯾـــــوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻧﺷـــــره ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌـــــدد رﻗــــم

– إذ ﻗررت اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، وﻻﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑوزارة اﻟﻌدل، ﻟﻠﻔﺻل –2020 ﻓﺑراﯾر

دون ﻏﯾرھﺎ – ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض، أو ﺑﯾن ﺷرﻛﺔ ﻗطﺎع

ﻋﺎم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ أو ﻣﺣﻠﯾﺔ أو ھﯾﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ھﯾﺋﺔ ﻗطـﺎع ﻋﺎم أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى. وإذ ورد ﻟﻔظ "اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــﺎت" ﻓﻰ اﻟﻧص اﻟﺳﺎﻟـــــــف اﻟﺑﯾﺎن ﻋﺎﻣًﺎ، ﻣطﻠﻘًﺎ، ﻣﻣﺎ ﻻ

ﯾﺟوز ﻣﻌﮫ ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ أو ﺗﻘﯾﯾده، ﻓﺈن ﻣؤدى ذﻟك؛ ﺳرﯾﺎﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧص

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ، اﻟﺗﻰ ﻧﺷﺄت ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، وﯾﻛون ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺑﺎﺗﺔ

ﻟﺳﻧﺔ4 اﻟﺻﺎدرة ﻣن ھﯾﺋﺎت اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑوزارة اﻟﻌدل ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت – ﻗﺑل اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

– ﻗوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﮫ.2020

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ 31 ﻟﺳﻧﺔ 162 ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم، وﻛﺎن ﻧطﺎق اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ35/6)/ﻓﻘرة أﺧﯾرة( و17) "دﺳﺗورﯾﺔ"، ﻗد ﺗﺣدد ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

، وﻟم ﯾﺗﻌد ھذا اﻟﻧطﺎق إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻰ2005 ﻟﺳﻧﺔ9 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﻣﺎر ﺑﯾﺎﻧﮫ – اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ1983 ﻟﺳﻧﺔ97 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم56) دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﺻدور ﺣﻛم ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ – اﻟذى ﻛﺎن ﻗد ﺣدد طرﯾق اﻟﺗﺣﻛﯾم، دون ﻏﯾره، ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻰ

اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب

اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ – ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ -،

، ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ2/1/2020 وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻛون ﻟﺣﻛم ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑوزارة اﻟﻌدل اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ

31 ﻟﺳﻧﺔ162 ، ﺛﻣﺔ ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم2019 ﻟﺳﻧﺔ41 اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، أو اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎطًﺎ ﺣﺗﻣﯾًّﺎ، وﻻ ﯾﻛون ﻣﺻﺎدﻣًﺎ ﻟﮫ، وﻻ ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ

ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذه، ﻣﻣﺎ ﺗﻧﺣل ﻣﻌﮫ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ، واﻟﺣﺎل ﻛذﻟك، إﻟﻰ طﻌن ﻓﻰ ﺣﻛم ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺎر

ﺑﯾﺎﻧﮫ، وھو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗﻧﮭض وﻻﯾﺔ ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮫ، إذ ﻻ ﺗُﻌد ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ طرﯾﻘًﺎ ﻟﻠطﻌن

ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﻓﻰ ھذا اﻟﺷق ﻣﻧﮭﺎ.

12/5/21, 10:41 PM ﻋرض اﻻﺣﻛﺎم

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/5

18 ﻟﺳﻧﺔ65 ، ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم6/1/2001 وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﺿت ﺑﺟﻠﺳﺔ

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت17) ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ"، أوﻻً: ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن أن ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن أن ﯾطﻠب إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع إﻟﻰ1991 ﻟﺳﻧﺔ11 اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون إذا رﻓض ﺗظﻠﻣﮫ أو ﻟم ﯾﺑت ﻓﯾﮫ، وإﻻ اﻋﺗﺑر ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

( ﻣن36) ( ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون. ﺛﺎﻟﺛًﺎ: ﺑﺳﻘوط ﻧص اﻟﻣﺎدة35) ﻧﮭﺎﺋﯾًّﺎ. ﺛﺎﻧﯾًﺎ: ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ. وﺗﺳﺎﻧدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻰ ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ إﻟﻰ أن "اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟطﻌﯾﻧﺗﯾن ﺗﻛوﻧﺎن ﻗد ﻓرﺿﺗﺎ

اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻗﮭرًا ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن، وﺧﻠﻌﺗﺎ ﻗوة ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻰ ﺗﺻدرھﺎ ﻟﺟﺎن اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻰ

ﺣﻘﮭم ﻋﻧد وﻗوع اﻟﺧﻼف ﺑﯾﻧﮭم وﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، وﺑﮭذه اﻟﻣﺛﺎﺑﺔ ﻓﺈن ھذا اﻟﻧوع

ﻣن اﻟﺗﺣﻛﯾم – اﻟذى ﯾﺑﺳط ﻣظﻠﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺟُل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ھذه اﻟﺿرﯾﺑﺔ – ﯾﻛون ﻣﻧﺎﻓﯾًﺎ ﻟﻸﺻل ﻓﯾﮫ. ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر

أن اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻻ ﯾﺗوﻟد إﻻ ﻋن اﻹرادة اﻟﺣرة وﻻ ﯾﺟوز إﺟراؤه ﺗﺳﻠطًﺎ وﻛرھًﺎ، ﺑﻣﺎ ﻣؤداه أن اﺧﺗﺻﺎص

ﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﻰ أﻧﺷﺄھــــــــــــــﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت – ﺑﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟطﻌﯾﻧﺗﯾن –

ﻟﻧظر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻰ أدﺧﻠﮭﺎ ﺟﺑرًا ﻓﻰ وﻻﯾﺗﮭﺎ ﯾﻛون ﻣﻧﺗﺣﻼً، وﻣﻧطوﯾًﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ إﺧﻼل ﺑﺣق

( ﻣن اﻟدﺳﺗور،68) اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ، ﺑﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺗداﻋﯾن ﻣن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻗﺎﺿﯾﮭم اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻣﺎدة

( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت36) وﻣﻧﻌدﻣًﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻣن زاوﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺔ. وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة

( ﻣﻧﮫ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺳﻘط ﻟزوﻣًﺎ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﺣﻛم35)( و17) اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطًﺎ ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن

ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺗﮭﻣﺎ، إذ ﻻ ﯾﺗﺻور وﺟودھﺎ ﺑدون ھذﯾن اﻟﻧﺻﯾن".

ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ "دﺳﺗورﯾﺔ" أن ﻧطﺎق18 ﻟﺳﻧﺔ65 وﺣﯾث إن اﻟﺑﯾن ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى رﻗم

( ﻣن 36) ( وﺳﻘوط ﻧص اﻟﻣﺎدة 35)( و 17) ﺣﺟﯾﺗﮫ ﻣﻘﺻور ﻋﻠﻰ ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن

– ﻗﺑل ﺗﻌدﯾﻠﮫ1991 ﻟﺳﻧﺔ11 ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻــــــــــﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻟﺳﻧﺔ41 ، وﻛﺎن اﻟﺑﯾن ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ رﻗم2005 ﻟﺳﻧﺔ9 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

– اﻟﻣﺻور ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ – أﻧﮫ ﺗﺳﺎﻧد ﻓﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟوﻻﺋﻰ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑوزارة اﻟﻌدل2019

ﻓﻰ ﺷﺄن ھﯾﺋﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم1983 ﻟﺳﻧﺔ97 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم56) اﻟﺗﻰ أﺻدرﺗﮫ إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة

وﺷرﻛﺎﺗﮫ، وھو ﻏﯾر اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻌدم

دﺳﺗورﯾﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﻟف ﺑﯾﺎﻧﮫ – ﺳﻧدًا وﺗﻛﯾﯾﻔًﺎ وأطراﻓًﺎ -، وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺻور ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻰ

اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﯾﻛون ﻟﮫ ﻣن ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟدﺳﺗورى اﻟﻣﻧﺎزع ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذه، وﺗﻐدو اﻟدﻋوى اﻟﻣﻌروﺿﺔ – ﻓﻰ

ھذا اﻟﺷق ﻣﻧﮭﺎ – ﻗﻣﯾﻧﺔ ﺑﻌدم اﻟﻘﺑول.

وﺣﯾث إﻧﮫ ﻋن طﻠب اﻷﻣر ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑوزارة اﻟﻌدل، اﻟﺳﺎﻟف ﺑﯾﺎﻧﮫ، ﻓﺈﻧــــﮫ ﯾُﻌد

ﻓرﻋًﺎ ﻣــــــن أﺻــــــل اﻟﻧزاع، وإذ اﻧﺗﮭت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘدم، إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، ﻓﺈن

( ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ50) ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﻣﺑﺎﺷرة اﺧﺗﺻـــــﺎص اﻟﺑت ﻓﻰ طﻠــب وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ – طﺑﻘًﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة

– ﯾﻛون ﻗد ﺑﺎت ﻏﯾر ذى ﻣوﺿوع.1979 ﻟﺳﻧﺔ48 اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ﻓﻠﮭذه اﻷﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى، وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﯾن اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب

اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.

رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﯾن اﻟﺳر