ميزان
المكتبة › حكم

إلغاء حكم إدانة متظاهرين بقسم أول المنصورة مايو 2014

النوع: حكمالجهة: محكمة النقضالرقم: رقم 30180 لسنة 84 قالتاريخ: 2016-02-28

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

) د (دائرة الأحد

-----

نائب رئيس المحكمـة ر / طــــــــــــو قـاسـم المؤلفة برئاسة السيد المستشا

و عاطف عبد السميع عـــــــادل عــــمــــارة وعضوية السادة المستشارين /

ضوان و محمد عبد الهاديو أحمد ر

نواب رئيس المحكمـة

أحمد عبد الحسيبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / و .

وأميف السر السيد / عمى جودة .

المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . العمنية في الجمسة

في يوـ الأحد 99 سنة ىولالأ ىجماد مف 9417 هػ الموافؽ88 سنة فبرايرمف 8096 . ـ

الآتي : الحكمأصدرت

في الطعف المقيد بجدوؿ المحكمة برقـ 10980 لسنة84 .ؽ

المرفوع من

..................

ضــد

.......................

الوقائـع

)2 (

في الطعن رقم الأسباب33103 لسنة04 ق

الطاعنيناتهمت النيابة العامة .أوؿ المنصورة ..........لسنة .........قضية الجنحة رقـ في

بوصف أنهميوـ في 89 مف مايو سنة8094 .بدائرة قسـ أوؿ المنصورة

تظاهرات أخمت بالأمف والنظاـ العػاـ وعرضػت المػواطنيف والممتمكػات العامػة فيف مجهوليف و خر * شاركوا وآ

. بالتحقيقات والخاصة لمخطر وقطعت الطريؽ وعطمت المرور عمى النحو المبيف

مؤسسػات الدولػة بعػدـ بأف صاحوا بهتافػات مػف شػأنها وصػؼ ثارة الفتفخريف بقصد إجهروا بالصياح مع آ*

. الشرعية

لحػاؽ الضػرر بالمصػمحة ا ير الأمػف العػاـ و بطريؽ الصياح أخبارًا وبيانات كاذبة مف شػأنها تكػدأذاعوا عمدًا *

العامة .

ضػػػد قػػػوات الشػػػرطة والمػػػواطنيف بقصػػػد واسػػػتخدموهالعنؼ اخػػػروف مجهولػػػوف القػػػوة ولوحػػػوا بػػػوآ استعرضػػػوا*

رادتهػػـ ممػػا ترتػػب إ فػػيضػػرار بممتمكػػاتهـ والتػػأثير بهػػـ واإ والمعنػػوي المػػاديذى ا لحػػاؽ الأتػػرويعهـ وتخػػويفهـ و

العامة . والسكينةمف حياتهـ وسلامتهـ وأموالهـ لمخطر وتكدير الأ ضيتعر عميه

وطمبت عقابهم أرقاـ بالمواد 908 ،908 / مكرر 1 ،173 والمػواد ، مف قانوف العقوبات مكرر 9 ،4 ،7

،99 ،88 مف القانوف رقـ 907 لسنة8091 .

قضــتالجزئيــة ومحكمــة جــنم قســم أول المنصــورة بتػػاري حضػػوريًا 99 مػػف يوليػػه سػػنة8094 عػػف : أولً

وألػػزمتهـ لكػػؿ مػػنهـ ألػػؼ جنيػػهمػػع الشػػاؿ والنفػػاذ ومرامػػة مائػػة ـ الأوؿ بحػػبس كػػؿ مػػتهـ ثػػلاث سػػنواتالتهػػا

. والثالث والرابع الثاني: ببراءة المتهميف مما أسند اليهـ بشأف التهاـ ثانيًا .بالمصروفات الجنائية

ســـت نفا ، جػػػنس مسػػػتأنؼ جنػػػوب المنصػػػورة .........لسػػػنة ........فهـ بػػػرقـ انئسػػػتاوقيػػػد عمػػػيهـ المحكػػػوـ

البتدائيػػػػة المنصػػػػورة محكمػػػػةو – اسػػػػتئنافية بهيئػػػػة -بتػػػػاري قضػػػػت 97 مػػػػف أمسػػػػطس سػػػػنة8094 بقبػػػػوؿ

وفػػػػى الموضػػػػوع بتعػػػػديؿ الحكػػػػـ المسػػػػتأنؼ بالكتفػػػػاء بحػػػػبس المتهمػػػػيف سػػػػنتيف مػػػػع الشػػػػاؿ السػػػػتئناؼ شػػػػكلاً

والمصاريؼ .

وانفطع فيهذا الحكـ بطريؽ النقض في 98 مف أكتوبر سنة8094 .

)3 (

في الطعن رقم الأسباب33103 لسنة04 ق

وأودعت فيف بأسباب الطعف بالنقض مذكرتا 91 مف أكتوبر سنة8094 عميهػا مػف الأسػتاذ / ى موقعًػاالأولػ

. ) المحامي( ..............الأستاذ / مف عميها موقعًا والأخرى) ، المحامي ( ............

اليوم وبجمسة سػمعت حيػث بالجمسػة لنظػر أحالتػه وفيهػا" مشػورة مرفػة فػي منعقػدة" الطعػف المحكمػة نظػرت

. الجمسة بمحضر مبيف هو ما عمى المرافعة

المحكمــة

. قانونًا المداولة وبعد والمرافعة المقرر القاضي السيد تلاه الذي التقرير وسماع الأوراق عمى الاطلاع بعد

القانوف . فيالشكؿ المقرر استوفىمف حيث إف الطعف

ةتظاهر فيومف حيث إف مما ينعا الطاعنوف عمى الحكـ المطعوف فيه أنه إذ دانهـ بجريمة الشتراؾ

الطرؽ وتعطيؿ وتعريضهـ لمخطر وقطع وتعطيؿ مصالس المواطنيفاـ العاـ والنظ بالأمفصاحبها إخلاؿ

تتحقؽ به أركاف في التسبيب ، ذلؾ بأنه لـ يبيف واقعة الدعوى بيانًا واضحًاالقصور حركة المرور قد شابه

التي دانهـ بها ، مما يعيب الحكـ ويستوجب نقضه . الجريمة

المادة فيومف حيث إف الشارع يوجب 190 ف اإجراءات الجنائية أف يشتمؿ الحكـ باإدانة عمى مف قانو

بالتسبيب الذى يحفؿ به القانوف هو تحديد الأسانيد والحجج ، والمراد التي بنى عميها وا ل كاف باطلاً الأسباب

عميها الحكـ والمنتجة له سواء مف حيث الواقع أو القانوف ، ولكى يحقؽ التسبيب الارض منه بنىان التي

في، أما إفراغ الحكـ الوقوؼ عمى مبررات ما قضى بهبياف جمى مفصؿ بحيث يتيسر فيكوف يجب أف ي

صورة مجممة مجهمة فلا يحقؽ الارض الذى قصد الشارع مف إيجاب في، أو وضعه معماةعبارات عامة

فيتسبيب الأحكاـ ، ول يمكف محكمة النقض مف مراقبة صحة تطبيؽ القانوف عمى الواقعة كما صار إثباتها

مف القانوف رقـ وكانت المادة الرابعة الحكـ . لما كاف ذلؾ ، 907 لسنة 8091 فيبشأف تنظيـ الحؽ

فييقاـ لأشخاصكؿ تجمع هيعرفت التظاهرة بأنها والمواكب والتظاهرات السممية قد العامة الجتماعات

أو هـآرائعف عددهـ عمى عشرة ، لمتعبير سمميًا يزيد الطرؽ والمياديف العامة فيمكاف عاـ أو يسير

ةالتظاهر فيمشاركيف السياسية ، وقد حظرت المادة السابعة مف هذا القانوف عمى ال احتجاجاتهـمطالبهـ أو

إليه أو تعطيؿ مصالس المواطنيف أو إيذائهـ أو العاـ أو تعطيؿ اإنتاج أو الدعوةأو النظاـ بالأمفاإخلاؿ

)4 (

في الطعن رقم الأسباب33103 لسنة04 ق

لمخطر أو الحيمولة دوف ممارستهـ لحقوقهـ وأعمالهـ أو التأثير عمى سير العدالة أو المرافؽ العامة ضهـيتعر

عمى العتداءأو تعطيؿ حركة المرور أو الجويأو المائيالنقؿ البرى أو وأأو قطع الطرؽ أو المواصلات

مف ذلؾ ةعشر التاسعةلمخطر . وقد عاقبت المادة ضهايتعر الأرواح أو الممتمكات العامة أو الخاصة أو

المادة السابعة منه بالحبس مدة ل تقؿ عف سنتيف ول فيالمنصوص عميه رحظالالقانوف كؿ مف يخالؼ

أو بإحدى التي ل تقؿ عف خمسيف ألؼ جنيه ول تجاوز مائة ألؼ جنيهجاوز خمس سنيف ، وبالارامة ت

وكاف الحكـ المطعوف فيه ،هاتيف العقوبتيف . لما كاف ذلؾ كمه –سواء فيما اعتنقه مف أسباب الحكـ

ليه مف أسباب أخرى إما أضاؼ أو البتدائي – ةالتظاهر فيلـ يبيف عدد الأشخاص المشاركيف –وهو شرط

ديف بها الطاعنوف التيلقياـ الجريمة مفترض –قارفوها بما تفصس التيولـ يستظهر ماهية الأفعاؿ – في

مير مموض –واطنيف أو تعريضهـ لمخطر لمصالس الم الأمف أو النظاـ العاـ أو تعطيلاً ب عف كونها إخلالً

مفصؿ ، إذ عف دور الطاعنيف فيها عمى نحو جمي كشؼأو قطعًا لمطرؽ أو تعطيلاً لحركة المرور ولـ ي

شأف الواقع فيذلؾ كمه بعبارات عامة مجممة ومجهمة ل يبيف منها حقيقة مقصود الحكـ في اكتفى

إف ها ، فبالمعروض الذى هو مدار الأحكاـ ، ول يتحقؽ بها الارض الذى قصد الشارع مف إيجاب تسبي

أوجه الطعف . باقيبما يوجب نقضه واإعادة دوف حاجة إلى بحث الحكـ المطعوف فيه يكوف قاصرًا

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)