تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب عن مشروع قانون بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها (

( التقرير رقم 1 )

مشروع قانون مقدم من الحكومة

ــــــــــــــــــــ

تقرير

اللجنة المشتركة

من لجنة القوى العاملة

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

ــــــــــــــــــــ

السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب

تحية طيبة.. وبعد، فأتشرررررن قأم لسيا تكررررر هذت، تقنين ت لجنة تمشرررررمن ة ة تجنة تقعا ت،ه لة م

تجنة تشررنعم تيوررمعوية تمشررني، ة عة شررن ا تقهنعم تمقيا ة تو ع ة في شررأم ق،ش شررن ط شرر ا تعئه أ ل

لاوممن و ف هه بنجهء تمفضا ق،نضه على تمجلس تمعسن.

وقد اختار مكتب اللجنة الســيد الع/ــ عادل عبدالف/ــيع عياد، مقرراً أصــلياً، والســيدع الع/ــ رــ درو

مقرراً احتياطياً، لها فيه أمام المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس اللجنة المشتركة

28 04 2021

/السيد عادل عبد الفضيل عياد

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة القوى العاملة

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون مقدم من الحكومة

في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

ــــــــــــــــــــــــ

لحكم المادة (

إعمالا180 في ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أحال المجلس بجلسته المعقودة14

من يناير2021 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،

مشروع قانون سبق تقديمه من الحكومة في الفصل التشريعي السابق، في شأن بعض شروط شغل الوظائف

أو الاستمرار فيها، وذلك بناء على طلب الحكومة استمرار نظر المشروع المذكور، لبحثه ودراسته وإعداد

تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.

وحيث سبق للمجلس أن أحال بجلسته المعقودة بتاريخ 27 من مايو سنة2019 إلى ذات اللجنة مشروع

القانون المذكور وكانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات خلال الفصل التشريعي السابق، في 17 نوفمبر و8، و9

برديسم2019 .بحضور الحكومة

ا لانتهاء الفصل التشريعي السابق دون أن يتسنى للجنة استكمال بحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه

ونظر

في الهيئة التشريعية السابقة.

بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (

وعملا180 ) المشار إليها، فقد عقدت اللجنة المشتركة أربعة اجتماعات

يومي الأحد والإثنين 25 ،26 من ابريل2021 : عن الحكومة

لنظر مشروع القانون المعروض، حضرها ممثلا

 المستشار / أحمد الضبع مستشار السيد وزير شئون المجالس النيابية.

 المستشار / ضياء مصطفى مستشار السيد وزير شئون المجالس النيابية.

 المستشار/ محمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل

 د/ محمد مصطفى محمد أخصائي الطب الشرعي – وزارة العدل.

 المستشار / محمد عابد المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 الأستاذ/ سعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام.

 الأستاذ / عمرو عثمان مساعد وزير التضامن لشئون مكافحة الإدمان والتعاطي.

 المستشار/ حسن حرك المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

 الدكتورة/ منن عبدالمقصود مستشار وزارة الصحة.

 مستشار/ محمد بركات وكيل وزارة للمعامل المركزية بوزارة الصحة.

 د/ نانسي الجندي وكيل وزارة المعامل المركزية بوزارة الصحة.

 دكتورة/ نيبال بدر الشحات مدير معمل المخدرات بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

 الأستاذ/ كرار محمدين محمود عضو إدارة الاتصال السياسي بوزارة التنمية المحلية.

وقدددط عت ادددن عع ى دددو دددن ن دددقوم عع ددد عع دددطندددل ععمة ندددو ونذكقتدددلإ عاحيددد و

وعستا دت أ ة ععطست ر وأ ة عع ع ل علآت و:

- ق ععا ب ت

- عع دددد رقدددد 182 عسدددد و1960 فددددن مددددة نة فمددددو عع ددددطرعت وت ددددعسددددتا عه وعلاتىدددد ر

ف ه

- ق ععه ئ ت ععا نو ععص در ب ع رق 61 عس و1963

- ق ععا ن ل ب ع ط م ععا ععص در ب ع رق48 عس و1978

- ق رق152 عس و1980 ب إ ء ععه ئو عع ن و عس ةك طحط نصق

- ق ععتا ععص در ب ع رق 139 عس و1981

- قددد مدددقك ت عع سددد ت و ومدددقك ت ععت اددد و ب اسددده وعع دددقك ت ةعت عع سدددئ ع و عع مدددطود

ومقك ت عع ص عع ع ط ععص در ب ع رق 159 عس و1981

- ق ت ئ ت عع ط م ععا ومقك تلإ ععص در ب ع رق 97 عس و1983

- عع رق6 عس و1984 بإ ء ععه ئو عع ن و علإ ت ج ععمقبن

- ق مقك ت قط م عا ل ععا ععص در ب ع رق 203 عس و1991

- ق ععا ل ععص در ب ع رق12 عس و2003

- ق عع طنو عع ط و ععص در ب ع رق81 عس و2016

كمـــااطلعـــل اللجنـــة علـــل أحكـــام القـــ اظية الئاصـــة المن مـــة ل ـــ العـــاملية الدولـــة رـــ ا

المئــــاطبية قــــاظ الئدمــــة المدظيــــة أو يــــر المئــــاطبيةل وعلــــل قــــرار رزــــيس مجلــــس الــــ را

م روع القاظ المرفق، و علل أحكام اللازحة الداخلية لمجلس الن اب.

وفـــل ـــ مـــا أدلـــل ـــه الســـادو مم لـــ الحك مـــة مـــة ت،/ـــاحار، ومـــا دار فـــل ا جتمـــاع مـــة

مناق ار، فإ اللجنة الم تركة ت رد تقر رها علل النح التالي:

أو ً : مقدمة.

ثاظيًا : الفلسفة التي تأرس عليها م روع القاظ .

ثال ًا : أهدا م روع القاظ .

را عًا : أهم ا حكام التل ت/منها م روع القاظ .

خامسًا : أهم النقاط التي أثيرر أثنا مناق ة م روع القاظ ، وردود مم لي الجهة الإدار ة عليها.

رادرًا : التعديلار التي أجرتها اللجنة الم تركة علل م روع القاظ .

را عًا : رأي اللجنة الم تركة.

أولاا : مقدمة

كفل الدستور للمواطنين بموجب مادته رقم (14 )؛ الحق في شغل الوظائف

العامة، على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وعدها تكليفاا للقائمين بها

لخدمة الشعب، وألزم الدولة بكفالة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في

رعاية مصالح الشعب، وأظلهم بالحماية من خلال النص على عدم جواز فصلهم

بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

ولعل إِفراد مثل تلك المادة ضمن مواد الدستور يشي بأهمية الوظيفة العامة

فيما رمى إليه الدستور من خلال غيرها من الأحكام، وذلك بشأن الحفاظ على

المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني في مادته رقم ( 28 )، وكذا الحفاظ على

الموارد الطبيعية للدولة وعدم استنزافها في مادته رقم (32 )، وحماية الملكية

العامة في مادته رقم (34 )، والتأكيد على أحقية كل إنسان في الحياة الآمنة والتزام

الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أرضها وذلك بموجب

المادة (59 ) منه، وكذا التأكيد على واجب الحفاظ على الأمن القومي في مادته

رقم (86)، كما راعى في سبيل تحقيق ذلك؛ صون الحرية الشخصية في إطار ما

يستلزمه إجراء التحقيق بناء على أمر قضائي وذلك بموجب حكم مادته رقم (54.)

وإِذْ قطعت الدولة شوطاا كبيراا في سبيل تطوير منظومة العمل العام

واشتراطات شغل الوظيفة العامة من خلال إصدار القانون رقم 81 لسنة2016

بإصدار قانون الخدمة المدنية بديلاا عن القانون رقم 47 لسنة1978 ، بما يعد

خطوة عملاقة في سبيل تحقيق إصلاح إداري مستحق، بغرض تلافي العديد من

الاعتبارات المتعلقة؛ بداية؛ بالتعيين، ثم تقييم الأداء، ثم الترقي، ثم الاستمرار في

الوظيفة، والجزاءات المقررة عن المخالفات الوظيفية، وغيرها من الجوانب الهامة

التي لم ينجح في تغطيتها القانون المُلغى.

فقد تطلب الأمر العمل على إِحكام منظومة الإصلاح الإداري الذي بدأته

الدولة، وذلك من خلال إصدار تشريع يتوخى سد العديد من الثغرات التي تجلت

أثناء التعامل مع أحداث مؤثرة عصفت بأمن المجتمع وأرواح مواطنيه، وذلك دون

تجاوز المبادئ والاعتبارات الدستورية التي تكفل حق كل من المواطن، والدولة،

والمجتمع، على حد سواء.

ثانياا : الفلسفة التي تأسس عليها مشروع القانون:

لقد راعت فسلفة مشروع القانون العديد من الاعتبارات، والتي من أهمها:

- البناء على بعض الأحكام والمصطلحات القانونية في تشريعات قائمة؛ مثل الإحاله

في البند الأول من (المادة الأولى) منه؛ إلى معنى كلمة "المخدرات" بما تقصده

تلك الكلمة وفقاا لأحكام القانون رقم 182 لسنة1960 ، بما يعد منهجاا تكاملياا

للبيئة التشريعية.

- الحرص على حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من

المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضاى طبي، وبما يؤكد

أخذ المشرع في اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالي القدرة على

التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان.

- العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد

ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.

- اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقاا لخطة تعدها الجهات

بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى

عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعا ا دائما ا لمن تسول له

نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.

- إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلاا عن الجهات

المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم

الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد

من صحة نتيجة التحليل.

- اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضا ى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل

بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا

لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.

- سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء

الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سبباا موجباا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة

أمد البت في مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدني مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو

التأثير سلباا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.

ثالثاا : أهداف مشروع القانون

- وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم

المواد المخدرة.

- توفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم

المواد المخدرة؛ عن العمل.

- حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه

بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

- التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات

العمل والعاملين بالدولة.

- تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عوناا سواء بالسماح عمداا بتعيين أو

التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش

في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن.

- توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل

مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

رابعاا: أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون.

ورد مشروع القانون المقدم من الحكومة في ثماني مواد إصدار تتضمن مادة النشر.

- ت/ــمنل لالمادو الوللم منه، تحديد المقدــ د التلمار و العبارار الئاصــة الم اد المئدرو ومنها

المئدرار وتن يم ارــتعمالها وا تجار اها وككلا الج اهر المئدرو مة م اد ومســتح/ــرار صــيدلية

ذار تأثير، والج اهر التئليقية ذار ا ثر التئديرى أو ال/ــار العقع أو الجســد أو الحالة النفســية

أو العدبية.

كما ت/ــــــمنل المادو الجهار المئتدــــــة والمن ط اها تجرا التحاليع والتي رــــــتحددها ال لازحة

التنفيك،ة لهكا القاظ ، ككلا ماهية التحليع ا رـــــتد لل والتأكيدى، وذلا عة طر ق اختبار العينة

المقدمة للت ـــن عة طر ق التا ـــن ا رـــتد لي الســـر د للمئدرار، ثم ت جرا اختبار ثا تأكيدي

علل ظفس العينة السااق تحليلها ارتد ليا.

- كما ق/ل حكم لالمادو ال اظيةم منه، علل اظه ، ترط للتعيية أو التعاقد أو ا رتعاظة أو ا رتمرار

في ال ظازن العامة للدولة جميد ال حدار الجها الإداري للدولة وككلا ـــــــــركار الق اع العام

و ـــــــركار ق اع العمال العام وال ـــــــركار القازمة علل تدارو المرافق العامة ودور الرعا،ة وأماكة

الإي ا والملاجئ ودور الإيداع والتأهيع ودور الح/اظة والمدراس و المست فيار الئاصة، وككلا

عند الترقية تلل ال ظازن العلل أو تجديد التعاقد أو ا رـــــــــتعاظة أو ـــــــــفع ال ظازن القياد،ة

والإ ـــــــرافية أو تجديد التعيية عليها، ثب ر عدم تعاطل المئدرار مة خلال التحليع الم ـــــــار تليه

دــــ رو مفاج ة مة خلال الجهار المئتدــــة اكلا علل جميد ط ازن العاملية الجهار الم ــــار

تليها را قا.

- ت/ـــــــــمنل لالمادو ال ال ةم اليار تجرا التحليع الفجازل عة طر ق تلزام العاملية جميد الجهار

الســــــااق ذكرها الإفدــــــام عة جميد الدو ة التل يتعاط ظها رــــــ ا الموثرو أو ير الموثرو عل ل

ظتيجة هكا التحليع، وأكدر علل أظه ينقســــــم تلل مرحلتية وهما تحليع ارــــــتد لل وتحليع تأكيدى،

و تم التحليع الفجازل طبقا لئ ة رــن ة معدو معرفة الجهار المئتدــة لكلا، و ك التحليع فل

هكع الحالة "تحليلاً ارـتد ليًا" عة طر ق أخك عينة التحليع مة العامع وإجرا التحليع فل ح/ـ رع ،

و تم تجرا "تحليع تأكيدى" علل العينة ذاتها، كما أع ل م ـــــــــروع القاظ الحق للعامع فل طلب

ا حتتام تلل مدــــلحة ال ب ال ــــرعل علل ظفقته الئاصــــة لفحش العينة الم ــــار تليها أو لت قيد

الت ن ال بل عليه خلال الي م ذاته الحاصع فيه التحليع، و ك لزاما علل الجهار المئتدة أو

مدلحة ال ب ال رعل تخ ار جهة العمع النتيجة خلال ع رو أ،ام عمع مة تار خ وص ل العينة

تليها، وفل حالة ثب ر ت،جااية العينة وجب تظها خدمة العامع ق و القاظ وتحدد حق قه عد

تظها خدمته طبقا للق اظية أو الل ازح المن مة لكلا فل جهة عمله.

- أو ــحل لالمادو الرا عة م دــ رو وا ــحة ا ا متناع عة اجرا التحليع أو تعمد التهرب منه فير

عكر مقب ل ،عد رببا ملزما ظها خدمة العامع.

- ت/ـــمنل لالمادو الئامســـةم معاقبة مة ،ســـمح ـــكع متعمد التعيية أو التعاقد او ا رـــتعاظة أو

ا رــــــــتمرار لمة ي بل تعاطيه المئدرار فل العمع، الحبس أو الفر امة أو إحدى العق بتية، وذلا

مد عدم الإخلال أى عق بة أ د مند ص عليها فل أى قاظ اخر.

- كما ت/ــمنل لالمادو الســادرــةم معاقبة مة يتعمد الف فل تجرا التحليع الســااق ذكرع أو الإد

انتيجة مئالفة لل اقد عق بة السـجة، وذلا مد عدم الإخلال أى عق بة أ ـد مندـ ص عليها فل

أى قاظ اخر.

خامساا : أهم النقاط التي أثيرت أثناء مناقشة مشروع القانون، وردود ممثلي الجهة الإدارية

عليها:

1- التحفظ على عبارة "مقتضا طبي" الواردة بالبند 2 من (المادة الأولى) من مشروع

القانون، والتي طالب بعض السادة النواب بضرورة تفسيرها، وتوضيحها على وجه التحديد

حتى لا تخضع لاعتبارات تقديرية تختلف من موظف ألى آخر، مع ضرورة تحديد نوع

المخدر، وإيضاح ما الفيصل في اعتبار وجود مقتض طبي من عدمه، وما إذا كان سيتم

اعتماد (روشتة) التي تثبت تعاطي المريض المادة المخدرة بموجب استشارة ووصف الطبيب

من عدمه، والمطالبة بأن تكون تلك الــ(روشتات) للأدوية التي تحتوي على جواهر مخدرة؛

-أن تكون- ممنوحة من قبل المؤسسات أو المستشفيات العامة الحكومية المعتمدة لضمان

عدم التلاعب من خلال تلك المرحلة.

الردود:

وقد أفادت السيدة الدكتورة/ منن عبدالمقصود ممثل وزارة الصحة وعلاج الإدمان

بالوزارة، أنه بداية يتم سحب عينة يجرى عليها التحليل الاستدلالي الأولي، فإذا ما تبين أن

العينة إيجابية يمكن للمريض عندئذ أن يتقدم بما يثبت تعاطيه تلك المادة بمقتضا طبي أي

بموجب (روشتة) علاج أو تقرير طبي مختوم يفند به الموظف دوافع التعاطي، وإلا فلن

تكون معتمدة من قبل الجهات المختصة بإجراء التحليل.

كما أفاد السيد/ حسن حرك – المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي،

أن المواد المخدرة المدرجة بالجدول لا يتم صرفها إلا من خلال (روشتة صرف مواد

مخدرة)، وهي (روشتة) غير عادية؛ ويتم الاعتداد بها عند الكشف على العاملين، وأنه؛

حتى لو لم يتمكن الموظف من الحصول على مثل هذه الـ (روشتة) فإنه يتم توقيع الكشف

الطبي الإكلينيكي من خلال مصلحة الطب الشرعي ويطلب من العامل الإفصاح عن الأدوية

التي يتعاطاها، ويتم التأكد فيما إذا كان هذا الدواء مطلوب للعلاج وفقاا للكشف الإكلينيكي

من عدمه، وما إذا كان يتناسب مع التشخيص الطبي من عدمه، وأن هذا هو ما يوصف بلفظ

"المقتضى الطبي" في مشروع القانون.

وأوضح السيد المستشار/ أحمد الضبع – المستشار القانوني للسيد وزير شئون المجالس

النيابية، أن أغلب الأطروحات التي تفضل بعرضها السادة النواب؛ تضمنها المشروع بالفعل

بشكل أو بآخر؛ وأنه من الممكن أن تكون المسألة مرتبطة بالصياغة للتعبير عن الأحكام التي

أراد السادة النواب إقرارها.

وفيما يتعلق بتحديد نوع المخدر، فقد أشار سيادته إلى أن قانون المخدرات ذاته وضع جداول

بهذا الشأن، وأنه لا يتصور أن يتصدى قانون خاص لمعالجة وضع قائم نواجهه الآن متمثلاا في

تعاطي عدد غير قليل من موظفي الدولة أنواع مختلفة من المخدر؛ والأوفق أن يكون هناك

جدول يعد بمعرفة وزير الصحة.

وفيما يتعلق بالمقتضى الطبي؛ أشار سيادته على سبيل المثال إلى أنه؛ على الرغم من

اعتبار قانون العقوبات أنه هو الشريعة العامة في التجريم والعقاب، إلا أنه يبيح التدخل بما

يمس سلامة جسد الإنسان إذا كان مبرراا بمقتضا طبي؛ وأوضح سيادته؛ أن قانون العقوبات

لم يبين ما هية المقتضى الطبي الذي يجيز التدخل في هذه الحالة؛ لأنها تعد مسألة تفصيلية؛

أي أنها من قبيل الشريعة العامة، فيما يتنزه القانون بشكل أو بآخر أن يورد تفاصيلها على

هذا النحو، في حين بين سيادته أنه من الممكن أن يتم تضمين القانون حكماا مفاده "على

النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية" ح يث ستكون جميع رؤى السادة النواب مقدرة،

ومعتبرة.

2- التحفظ على استخدام نفس العينة التي ظهرت إيجابية نتيجتها؛ لإجراء اختبار ثان وفقاا

للمشار إليه في البند 5 من (المادة الأولى)، والمطالبة بإجراء التحليل الثاني من خلال سحب

عينة جديدة بدلاا من استخدام العينة الأ ولى، باعتبار أنه من الممكن أن تكون العينة الأولى

إيجابية بسبب أن الموظف تعاطى مادة مخدرة دوائية باستشارة طبيب؛بما يمكن أن يتسبب

في فصله قطعياا دون جريرة، في حين أنه يتوقع خلو العينة الثانية من أثر المخدر إذا ما تم

سحبها بعد انقضاء فترة العلاج، وهو الأمر الذي يعد في حد ذاته مؤشراا على عدم التعاطي

من باب الإدمان، وإنما من باب العلاج فقط، وعليه أثيرت مطالبة بإلغاء تحليل العينة الأولى

التي نتجت إيجابيتها، وسحب عينة جديدة وذلك في سبيل التفرقة بين المتعاطي المريض

وغيره من المدمنين.

الردود:

وقد أكدت السيدة الدكتورة/ منن عبدالمقصود ممثل وزارة الصحة ، أن هناك فرق بين

التحليل الاستدلالي والتحليل التوكيدي؛ حيث يوضح التحليل الاستدلالي –بدايةا - الفئة التي يمكن

أن تتعاطى المخدرات، ثم التوكيدي بغرض الإثبات بما لا يدع مجالاا للشك أن المريض يتعاطى

هذه المادة، وأن لها أثر في الدم والبول، موضحة سيادتها أن هذا التحليل يتم بأجهزة موثوق

بها للدرجة التي لا يستطيع معها المريض أن يشكك في صحتها، إلا أنها أكدت على أن التحليلين

يجب أن يتم إجراؤهما على ذات العينة.

وأوضح السيد/ حسن حرك - مستشار صندوق مكافحة الإدمان ، أنه يتم إجراء كشف

استدلالي سريع على عينة الدم والبول ويتم تحريزها، والتي من خلالها يتم مبدئياا تحديد نوع

المخدر ويتم مواجهة العامل بنتيجة التحليل الإيجابية وأخذ توقيعه بالعلم على ذلك، وأوضح

سيادته أنه، في سبيل تلافي حدوث أي نسبة خطأ في التحليل؛ فإنه يتم إجراء تحليل تأكيدي من

خلال جهاز أكثر دقة، وعلى نفس العينة، وهذا في سبيل الحصول على أدق النتائج.

3- تم اقتراح أن يتم إخطار جميع إدارات الموارد البشرية في كل الجهات أن تطلب من كل

موظف موافاتها خلال 15 يوماا ببيان بالأدوية والعلاجات التي يتعاطاها، من أجل تحديث

النموذج (111 ) المرفقبملف العامل عند التعيين، على أن يتم ذلك قبل العمل بالقانون أو

صدور لائحته التنفيذية، بما من شأن ذلك أن يوفر على الدولة عدد التحليلات التي يلزم

إجراؤها أكثر من مرة، من خلال الرجوع إلى سجل الموارد البشرية في المنشأة، ومعرفة

ما إذا كان ذلك العقار مؤثراا على بعض قدرات الموظف على أداء بعض الأعمال (كأن يكون

سائق قطار مثلاا)، مع ضرورة تحديث بيانات الملف الطبي للعامل بصورة دورية، كل ستة

أشهر على سبيل المثال، وذلك حرصاا على سلامة المواطنين.

الردود:

وقد أوضح السيد/ حسن حرك المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي،

أنه لا توجد مشكلة فيما يتعلق بتوجيه إدارات الموارد البشرية بالجهات من العاملين؛ موافاتها

ببيانات محدثة عن العقاقير الطبية والمخدرة التي يتعاطونها في سبيل تحديث الملف الطبي لكل

عامل، باعتبار أن هذه الخطوة تعد قيمة مضافة لمشروع القانون، مؤكدا من جانب آخر، فيما

يتعلق بالعينة؛ أن مسألة إجراء التحليل على العينة ذاتها هي مسألة جوهرية، لأن أغلب المواد

المخدرة يزول أثرها من الجسم بعد48 ساعة؛ على خلاف مخدر (الحشيش) الذي يمكن أن

يدوم لفترات أكبر.

وأوضح السيد المستشار/ أحمد الضبع – المستشار القانوني للسيد وزير شئون المجالس

النيابية؛ أن الطرح المتعلق بتوجيه إدارات الموارد البشرية في الجهات؛ يمكن أن تنظمه اللائحة

التنفيذية للقانون من خلال جعله من مسوغات التعيين مبدئياا أو الاستمرار في شغل الوظيفة،

وأن يجدد الكشف الطبي على شاغل الوظيفة بصفة دورية.

4- أثير تساؤلبشأن الحد الزمني الأقصى لاحتفاظ العينة بصلاحيتها وإمكان استخدامها

ذاتها لإعادة التحليل مرة أخرى، وما هي الضمانة على بقائها سليمة؟، ولماذا لا يتم أخذ

عينة أخرى عشوائية طالما كان العامل موضع شك فيما يتعلق بتعاطي المخدرات؟، وأنه لا

يتصور الاحتفاظ بالعينة صالحة لمدة أسبوع أو أكثر، وأنه من المهم جداا التأكد من سلامة

العينة، وأنها لا تفسد أو تتغير أو يساء استخدامها، وأنه من الممكن أن يكون استخدامها

مرة أخرى محل طعن.

الردود:

وقد أفاد السيد/ عمرو عثمان – مدير صندوق مكافحة الإدمان ومساعد وزير التضامن

الاجتماعي، أنه في حال أخذ عينة ثانية من العامل ذاته فمن المرجح أن نتيجة التحليل ستكون

سلبية؛ وأن هذا المسلك من شأنه تفريغ القانون من مضمونه، وأكد أنه من أهم أركان مشروع

القانون أن يتم التحليل التأكيدي على العينة ذاتها، ومن خلال معامل وزارة الصحة، وأشار أنه

من أكبر الضمانات على مصداقية وشفافية التنفيذ؛ أن الجهات القائمة على إجراء التحليل هي:

صندوق مكافحة الإدمان، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومصلحة الطب الشرعي، الذين

يراعون الالتزام بكل الإجراءات وتوفير كل التجهيزات التي تضمن سلامة تلك العينة، وأشار

إلى أن اللائحة التنفيذية من شأنها تنظيم الإجراءات التي تمكن الجهات القائمة على التنفيذ من

ضمان صحة وسلامة العينة الاستدلالية.

وأشار سيادته إلى أن مشروع القانون يوفر أيضاا فرصة التظلم للعامل من نتيجة التحليل،

وذلك من خلال تواجد ممثل للطب الشرعي ضمن اللجنة كجهة غير تنفيذية، ولمراعاة الحيدة

والموضوعية بغية استبعاد أي شائبة تجاه القرار الذي تم اتخاذه بشأن العامل.

وأكد السيد/ حسن حرك المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أن مسألة

إجراء التحليل على العينة ذاتها هي مسألة جوهرية، لأن أغلب المواد المخدرة يزول أثرها من

الجسم بعد 48 .ساعة؛ على خلاف مخدر (الحشيش) الذي يمكن أن يدوم لفترات أكبر

وأشار سيادته إلى أن صندوق مكافحة الإدمان، والأمانة العامة للصحة النفسية، قاموا

بالكشف على 350 ألف موظف بلغت نسبة المتعاطين منهم2% ، وفي المرافق الحيوية تم

ثبوت تعاطي حوالي 1300 موظف، في وظائف تمس حياة المواطنين، وأكد أنه يلزم ألا يتم

قبول أنصاف الحلول في إطار مشروع القانون المعروض، وأنه لا بديل عن المواجهة الحاسمة،

مستشهداا بالحقائق التي ظهرت حول دور تعاطي المخدرات في التسبب في أشد وأقبح أنواع

الكوارث؛ كحادثة قطار سوهاج.

كما أضاف سيادته فيما يتعلق بصلاحية العينة ومتى تفسد؛ أن العينة يتم تحريزها وتحليلها

في اليوم ذاته، لأن المطلوب هو التحقق من عدم وجود خطأ في الكشف الاستدلالي، وحتى

يتوافر اليقين التام في أن الموظف الذي ظهرت إيجابية عينته؛ يتعاطى المادة المخدرة، وأوضح

أن إعادة إجراء التحليل لا يقتصر فقط على من يقوم بالتظلم؛ بحيث يكون هناك أي احتمال

لفساد باقي العينات؛ وأنما يتم تحريز العينة وإرسالها في ((Ice Box مبرد مباشرة إلى المعامل

ليعاد تحليلها مرة أخرى، وأنه لا يتم الاعتداد إلا بالعينة التأكيدية التي تخرج من المعمل.

وأوضح سيادته أن العينة في حالة سلامة الحفظ يمكن الاحتفاظ بها سليمة لمدة تصل إلى

ثلاثة أشهر، إلا أن التحليل يتم في اليوم ذاته الذي اخذت فيه العينة، سواء تظلم العامل أم لا؛

حتى لا يُظلم الموظف؛ من واقع وجود تحليلين استدلالي وتوكيدي، استقرا على النتيجة ذاتها

والمخدر ذاته.

كمأ أشار سيادته إلى وجود ضمانة إضافية من خلال لجنة ثلاثية محايدة من خارج الجهة،

يتشكل فريق عملها من صندوق الإدمان، والأمانة العامة للصحة النفسية، والطب الشرعي،

وهي التي تقوم بعملية إجراء التحليل المفاجئ، وهذه في حد ذاتها ضمانة لعدم التعسف أو

التواطؤ من قبل جهة العمل تجاه موظفيها، وأبدى سيادته موافقته على تضمين هذا التشكيل

أحكام اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تكون ضمانة للحياد والنزاهة والبعد عن الأهواء الشخصية

فيما يتعلق بعدالة وموضوعية إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بدءاا من إجراء

التحليل العشوائي الاستدلالي وحتى ظهور النتيجة التوكيدية.

وأوضحت السيدة الدكتورة/ نانسي الجندي – رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة

والسكان، أن العينة يمكن حفظها مجمدة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتظل صالحة وسليمة.

وأوضح السيد الدكتور/ محمد مصطفى – خبير السموم والمخدرات بالطب الشرعي،

(فيما رواه كواقعة حقيقية)، بشأن عينة تم حفظها مجمدة لمدة سبعة أشهر، وتطلب الأمر

إعادة تحليلها بعد هذه الفترة، فخرجت النتيجة مطابقة تماماا للنتيجة الأولى للتحليل، بما يفيد

أنه إذا ما اتخذت اشتراطات الحفظ السليم وطبقت على العينة (بحفظها مجمدة) فإنها تظل

صالحة؛ وعليه فقد صرح سيادته على مسئوليته الشخصية؛ أنه يمكن إبقاء العينة سليمة

على مدى تلك الفترة ويمكن أن تصل مدة صلاحيتها إلى سنة كاملة، لأنها تحفظ المادة

المخدرة على حالتها بحيث يمكن للمحكمة، أو النيابة الإدارية، أو النيابة العامة، أو المجلس

التأديبي، الاحتكام إليها في أي وقت، أما حفظها في المبرد العادي فيمكن بقائها سليمة لمدة

لا تزيد على الإسبوعين.

5- أثير اقتراح حول (المادة الثانية) من مشروع القانون، بإضافة أي جهة أو هيئة أو مكان

يمتلك سلطة أو نفوذ بمثابة سلاح (مثل هيئتي الصحافة والإعلام، أو المجلس الأعلى

للإعلام)، إلى الفئات التي يسري عليها حكم المادة، وما مدى إمكانية أن يتم تعميم ذلك حتى

على الصحف القومية، بحيث يتم إخضاعها بدورها للتحليل المفاجئ، خاصة وأن بعض

الجهات قامت بمبادرة من خلال تغيير لائحتها الخاصة وإصدار لائحة جديدة تضمنت أحكامها

النص على إجراء تحليل مفاجئ للكشف عن تعاطي المواد المخدرة؛ مثل ماسبيرو.

كما تم اقتراح إضافة العديد من الجهات؛ إلى نطاق سريان القانون مثل : المدارس،

والمستشفيات الخاصة، والمعاهد العليا والجامعات الخاصة، باعتبارها تتعامل مع أعداد

كبيرة من أبنائنا من المراهقين سواء فتيات أو فتيان، بما يدعوا إلى وضع المسئولين بتلك

الجهات تحت الملاحظة.

الردود:

وقد أوضح السيد المستشار/ أحمد الضبع مستشار السيد وزير شئون المجالس النيابية، أن

نص الفقرة الأولى من (المادة الثانية) شمل كل أجهزة الدولة بلا استثناء؛ وأشار إلى الفرق

بين وجود النص القانوني الذي ينظم الوقائع؛ وبين كيفية إنزاله أو تطبيقه وهي المرحلة التي

يمكن أن يشوبها عوار، مؤكداا سيادته على أن اللجنة المشتركة الآن في مقام وضع النص

القانوني؛ والذي تتجلى فيه اعتبارات الكفاية والموضوعية؛ وطالما شمل هذا النص كافة الجهات

المستهدفة بإعمال أحكامه؛ والتي من ضمنها الجهات التي تمت الإشارة إليها، فليس من الملائم

هنا إعادة إضافة ما هو متضمن بالفعل في حكم المادة.

مضيفاا سيادته؛ وجوب التفرقة بين الصحفيين أو الإعلاميين الذين هم أعضاء نقابة فقط ولا

يشغلون وظيفة لدى الدولة؛ وهم بذلك مقيدون في النقابة كـ "عضو حُر"؛ مشيراا سيادته إلى

أنهم في هذه الحالة خارج نطاق سريان هذا المشروع، موضحاا سيادته أننا في مقام مناقشة

هذا المشروع نتكلم عن الجهاز الإداري للدولة بمفهومه الواسع وليس المفهوم الضيق، والذي

من ضمنه المجالس التي تمت الإشارة إليها، وعليه أكد سيادته أن النص يسمح بشمول تلك

الجهات التي ثار التخوف من عدم دخولها ضمن نطاق تطبيقه، دون الحاجة للنص عليها.

وأوضح السيد المستشار / محمد مصطفى عابد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار

القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن نطاق سريان القانون رقم 81 لسنة2016

بإصدار قانون الخدمة المدنية هو الفئات التي حددتها أحكامه، أما مشروع القانون المعروض

يحتوى فئات مخاطبة بأحكامه على نحو أوسع وأشمل بحيث يمتد نطاق تطبيق سريانه ليشمل

حتى دور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع ودور الحضانة والمدارس

والمستشفيات الخاصة، بما يشير إلى أن مشروع القانون المعروض من العموم والشمول بما

جعله يتضمن فئات غير واردة بقانون الخدمة المدنية، ومع هذا الشمول، والتسليم بفرضية

إلزام القانون وتطبيق نصه وفقاا لأحكامه، فلا محل للتخوف الذي أثير.

واشار سيادته بالنسبة للصحفيين، إلى أنهم من فئات الكادرات الخاصة، وهم غير مخاطبين

بقانون الخدمة المدنية، على خلاف العاملين في مجال الصحافة ومجال الإعلام مثل ماسبيرو؛

فهم ضمن الفئات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية وبالتالي سيسري عليهم أحكام مشروع

القانون المعروض.

6- وأثير اقتراح بإضافة الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نطاق سريان القانون في الفقرة

الأولى من (المادة الثانية)، كالبورصة المصرية باعتبارها شخص اعتباري عام ولا تأخذ

حكم الجهاز الإداري ولا تأخذ حكم الهيئات العامة، وكذلك البنك المركزي، وعليه تم اقتراح

إضافة عبارة "أوالأشخاص الاعتبارية العامة" إلى الفئات المخاطبة بمشروع القانون.

7- كما أثير فيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام في الفقرة الثانية من (المادة الأولى)،

أن الملاحظ أن نطاق السريان مقتصر على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال

العام، في حين أن هناك شركات أخرى مملوكة للدولة غير خاضعة لهذين القانونين، وهي

الشركات المؤسسة وفقاا للقانون127 لسنة2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام

بتأسيس شركات مساهمة. ، والشركة القابضة للكهرباء التابعة للقانون 159 لسنة

1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات

المسئولية المحدودة، والمصرية للاتصالات التي انشئت بقانون خاص، وأنه من المقترح

وضع نسبة ملكية الدولة بما يزيد على 50% من رأسمالها كمعيار للخضوع لأحكام القانون،

وعليه تم اقتراح إضافة عبارة "والشركات التي تمتلك الدولة رأسمالها"، وذلك في سبيل

مد أثر تطبيق القانون ليسري على العاملين بمثل هذه الشركات.

الردود:

وقد أوضح السيد المستشار/ أحمد الضبع – مستشار السيد وزير شئون المجالس

النيابية، أن النص المطروح؛ من ضمن الجهات المخاطبة به؛ الهيئات العامة، والأجهزة ذات

الموازنات الخاصة، أما الأمثلة التي تم ضربها؛ سواء الرقابة المالية أو البنك المركزي،

فهي هيئات رقابية وفقاا للدستور؛ ولها موازناتها الخاصة، وهي تعد ما بين الأجهزة

والهيئات، فهي بناء على ذلك مخاطبة بالنص المعروض، وأكد أن الشاهد هنا أن النص

المعروض له من الشمول والاتساع بمكان بحيث يشمل كافة أجهزة ومرافق الدولة، وأن

تخصيص الذكر لمكان دون غيره؛ أو لهيئة دون غيرها؛ سيكون مفاده أن المشرع قصد ألا

يخضع الأجهزة التي لم يذكرها، وبالتالي فإن التخصيص سيكون من شأنه أن يفقد النص

عموميته، وأكد سيادته أنه ليس من المتصور استهداف الوصول إلى هذه النتيجة.

وفيما يتعلق بالفقرة الثانية من (المادة الثانية)، فقد أوضح اليسد المستشار/ محمد

مصطفى عابد – مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن لفظ "والشركات القائمة

على إدارة المرافق العامة"؛ وسواء كان هذا المرفق مرفق كهرباء أو مياه أو اتصالات،

فكلها في كل الأحوال قائمة على إدارة مرفق عام، ويمكن أن تندرج تحتها أي مرفق من

المرافق العامة التي تتولى الدولة إدارتها، وعليه فقد عاد سيادته ليؤكد أن نص الفقرة

الثانية من (المادة الثانية)، يوضح نطاق سريان يشمل؛ ويتسع ليشمل كل أنواع الشركات

الكائنة؛ وأنه لو تم تفصيل أكثر من ذلك فمن الممكن أن يخل بقصد المشرع.

وأكد سيادته مرة أخرى على أنه بالنسبة للشركات المنشأة وفقاا للقانون رقم 127 لسنة

2015 المشار إليه، أن نطاق سريان المشروع المعروض يتسع ليشمل الشركات المنشأة

بموجب القانون المشار إليه، بما لا يستدعى الأمر معه إضافة أي جهة ضمن الجهات

الخاضعة لأحكام مشروع القانون.

8- أثير تحفظ حول الفقرة الأولة من (المادة الثانية) بشأن عبارة "يشترط للتعيين أو للتعاقد

أو للاستمرار"، مع اقتراح استبدال لفظ "للالتحاق" بدلاا من لفظ "للتعيين" ، باعتبار أن

الصياغة المطروحة بمشروع القانون أهملت حالات الندب والنقل من وإلى الوظيفة العامة

بأي شكل كان.

الردود:

وقد أوضح السيد المستشار/ محمد مصطفى عابد – مستشار الجهاز المركزي للتنظيم

والإدارة، أن التفصيل الوارد في نص مشروع القانون كان من باب محاولة تعديد مختلف

الأحوال المتصور لأي شخص أن يشغل الوظيفة العامة بموجبها، وأشار إلى أنه من غير

المقبول أن يحل لفظ "الالتحاق" محل لفظ "الاستعانة" في مقام الحديث عن الوظيفة العامة،

لأن لفظ "الاستعانة" منصوص عليه في التأشيرات العامة، وتكون لمدة مؤقتة، ولا يمكن

النص على لفظ "الالتحاق" مقروناا بالوظيفة العامة لأن الالتحاق ليس له صفة الدوام،

وعليه؛ فقد عاد سيادته ليؤكد أن التفصيل الوارد في نص المشروع يمتد ليشمل جميع

الأحوال المتصورة لشغل الوظيفة العامة.

9- اثير تحفظ بشأن ذكر لفظ "إيقاف العامل بقوة القانون" دون تحديد مدة للإيقاف، وكذلك

عدم تحديد الأحوال المترتبة على الإيقاف في حال ظهور نتيجة سلبية في التحليل التوكيدي.

الردود:

وقد أشار السيد المستشار/ أحمد الضبع – مستشار وزير شئون المجالس النيابية، إلى

وجاهة هذا التحفظ، مشيراا إلى المادة رقم (65 ) من القانون رقم81 لسنة2016 بإصدار

قانون الخدمة المدنية التي وضعت حداا أقصى لمدة إيقاف العامل عن العمل بما لا يجاوز

ثلاثة أشهر في حال ما إذا كان حكماا بغير المحكمة التأديبية، وستة أشهر إذا كان الحكم من

المحكمة التأديبية؛ وأيضاا بغرض التحسب من أية شبهات قد تثار في شأن مدة الإيقاف.

وأوضح المستشار/ محمد مصطفى عابد – مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،

أن الأمر يتطلب بالفعل تحديد أحكام الوقف في الفروض المختلفة؛ مثل ثبوت البراءة، أو

ثبوت عدم صحة العينة، وغيرها من الأحوال التي يمكن أن يترتب عليها رد ما سبق إيقافه

من أجر، إلا إذا تم الاستقرار على غير ذلك؛ بأن لا يسترد الأجر الذي تم إيقافه؛ فسيستلزم

الأمر استبدال لفظ "حرمان" بلفظ "وقف".

وأوضح السيد / حسن حرك – مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن النص

بالفقرة الرابعة من (المادة الثالثة) من مشروع القانون، يوفر ضمانة للعامل ألا يمتد إيقافه

عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مشيراا إلى أن الفترة الملزمة للجهات المختصة بتسليم نتيجة

التحليل النهائية لجهة العمل؛ لا تتجاوز عشرة أيام عمل كحد أقصى؛ من تاريخ وصول العينة

الاستدلالية إليها.

وأوضح السيد المستشار/ رأفت عبدالرشيد – نائب رئيس مجلس الدولة – مستشار

وزير النقل، عدم رغبته في التعرض للوقف المتعلق بقانون الخدمة المدنية، ولا أن يشار

إليه في هذا القانون، لأن مشروع القانون المعروض يخاطب فئات لا يسري عليها قانون

الخدمة المدنية، حتى لا يثير ذلك لبس في فهم أو تفسير القانون، كما أضاف سيادته أنه لا

داعي بتاتاا للتعرض لأحكام الوقف لأن مدة الوقف بسيطة جداا لن تتجاوز الـ 14 يوماا، بما

لا يستأهل التعرض لها.

10- اثير استفسار بشأن الفقرة الثالثة من (المادة الثالثة) فيما يتعلق بعبارة "خلال ذات

اليوم الحاصل فيه التحليل"، من حيث؛ مدى توافر إمكانية توقيع الكشف الطبي المفاجئ في

ضوء مواعيد العمل المتاحة؛ للجهات المختصة؟، وفيما يتعلق بالمقصود بعبارة "في ذات

اليوم"؟ فيما إذا كان المقصود يوم عمل ثمان ساعات، أم يوم كامل 24 ساعة يبدأ من وقت

حدوث التحليل المفاجئ؟، وعليه إثيرت مطالبات باستبدال عبارة " خلال 24 "ساعة عمل

بدلاا من عبارة "خلال ذات اليوم"، حتى يتم تلافي بعض الفروض التي يتم فيها عمل فحص

مفاجئ في وردية عمل مسائية في الثالثة مساءا مثلاا، وقام العامل بالتوجه إلى الطب الشرعي

وقت انتهاء ساعات العمل، فيما يعني أن اليوم انتهى بالنسبة للعامل وفقاا لنص مشروع

القانون المعروض.

الردود:

وقد أوضح السيد / حسن حرك مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن مندوب

مصلحة الطب الشرعي هو عضو من أعضاء اللجنة التي تقوم بإجراء التحليل المفاجئ؛

وهو متواجد معها، إلا أنه لا يمارس أي مهام إلا قبول التظلمات، بمعنى أن العامل يقوم

بالتظلم لمندوب الطب الشرعي المتواجد في الحملة من الأصل، وأشار إلى انه عندما يتم

أخذ العينة الاستدلالية ويتبين إيجابيتها يتم مواجهة الموظف بالنتيجة ونوع المخدر ويتم

إعلامه بأن العينة سيتم تحليلها في "أمانة الصحة النفسية" على نفقة وزارة الصحة وأن

النتيجة ستختم بختم النسر، فإذا رفض ذلك ورغب في إجراء التحليل بواسطة الطب

الشرعي؛ عندها يقوم مندوب الطب الشرعي بتلقي التظلم ويتم إرسال العينة إلى الطب

الشرعي ليجري عملية التحليل، دون أي عنت أو مشقة على الموظف، مؤكداا سيادته أن

هذه المنهج يعد بمثابة ضمانة للموظف؛ وليس لتفويت الفرصة عليه حتى لو تم إجراء

التحليل له في وردية مسائية، مشيراا سيادته إلى أنه ليس المطلوب من العامل الذهاب إلى

أي مكان حال إجراء التحليل المفاجئ عليه؛ وإنما عليه التظلم في حينه أمام مندوب الطب

الشرعي المتواجد في الحملة بالشكل الذي تم بيانه سابقاا، بالإضافة إلى أن الموظف يقوم

بالتوقيع على المحضر الإداري الذي يوقع عليه من أفراد اللجنة بالكامل، فإما أن يتظلم من

نتيجة العينة التأكيدية فيتم تحليلها في الطب الشرعي، أو أن يتظلم باعتباره مريض يتعاطى

مادة مخدره فيتم الكشف عليه في الطب الشرعي كشفاا اكلينيكياا، موضحاا سيادته أنه قد تم

الكشف بالفعل على 350 .ألف عام بالفعل حتى تاريخه على هذا النحو

وأوضح السيد المستشار/ أحمد الضبع – مستشار السيد وزير شئون المجالس النيابية،

أنه فيما يتعلق بالطب الشرعي هناك ما يسمى بنوبات عمل ثابتة، في جميع القطاعات:

المعامل الكيماوية، معامل الباثولوجي، التزييف والتزوير، بما يعطي فكرة عن أن توقيت

أخذ العينة أو توقيت ذهابها ليس عليه أي قيد أو عقبة، وأشار إلى أن فسلفة المشروع أن

الفكرة من أخذ العينة الثانية هي إبراء ذمة الموظف؛ أو إثبات تعاطيه المادة المخدرة في

سبيل توقيع الجزاء، وأشار سيادته من الزاوية الطبية إلى الرأي الذي أفاد به السيد عمرو

عثمان – مدير صندوق مكافحة الإدمان ومساعد وزير التضامن الاجتماعي؛ فيما صرح به

من أنه إذا ما أخذت العينة في اليوم التالي؛ فلن تثبت عملية تعاطي المادة المخدرة، وأكد

سيادته على أن كل التفاصيل التي تمت إثارتها في هذا الشأن سيتم مراعاتها، وتضمينها في

مقام إعمال اللائحة التنفيذية، مؤكداا سيادته على أن اللائحة التنفيذية لا تستطيع أن تجاوز

أحكام القانون في كل الأحوال؛ وأنه لا مجال للتخوف من تعسف اللائحة التنفيذية بأي شكل

من الأشكال لأنه في هذه الحالة سيكون مصير هذه اللائحة التنفيذية إما عدم الدستورية؛ أو

عدم المشروعية.

وقد أوضح السيد المستشار/ محمد جميل – عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن العينة

المأخوذة من الموظف ستكون نتيجتها إما سلبية وهنا لا توجد مشكلة، أو إيجابية، وهنا

يوجد طريقين: يمكن أن يسلك الموظف أحدهما؛ فإما التوحه إلى الجهات المختصة لعمل

التحليل التأكيدي فوراا وفي حضور الموظف؛ أو يقوم الموظف برفض إجراء التحليل التأكيدى

لدى الجهات المختصة ويطلب الاحتكام إلى الطب الشرعي؛وأشار سيادته إلى أن الاحتكام

سيكون وفقاا لما تحدده اللائحة التنفيذية استناداا إلى حكم المادة الخامسة من مشروع

القانون؛ وعليه سيقوم الطب الشرعي أو الجهة المختصة بإجراء التحليل بحسب الأحوال

(وذلك وفقاا لنص المادة الخامسة)، مؤكداا سيادته على أن كل هذا يتم في اليوم ذاته؛ حال

وجود الموظف نفسه، ودون الحاجة لقضاء أي وقت إضافي بعد انتهاء الإجراءات.

أوضح السيد/ عمرو عثمان – مدير صندوق مكافحة الإدمان ومساعد وزير التضامن

الاجتماعي، فيما يتعلق بالمطالبة بفتح مجال التظلم باستبدال عبارة "خلال 24 "ساعة عمل

بدلاا من عبارة "ذات اليوم"، أن مسار العينة يتم تحديده بعد أخذها من الموظف بناء على

رغبته في الاحتكام؛ إما إلى الجهات المختصة أو إلى الطب الشرعي؛ فور إعلامه بسلبية

نتيجة التحليل ونوع المخدر، وأضاف سيادته أن من ضمن الجوانب الإجرائية أن للموظف

أن يصرح بأنه رافض للتظلم، بما يعني أن كل الإجراءات تتم تحت سمع وبصر الموظف،

وأشار سيادته إلى أن مسألة الاحتكام التي يقوم بها الموظف تعد ضمن آلية توجيه العينة

إلى مسارها الذي تم اختياره بعلمه فور بيان رغبته بشأنها، وذلك لضمان سرعة توجيه

العينة لإجراء التحليل التوكيدي دون أي تأخير، إما إلى وزارة الصحة أو إلى جهة غير

تنفيذية ضماناا للحيدة والموضوعية؛ كالطب الشرعي، وعليه فقد أشار سيادته إلى أنه لا

توجد أي ضرورة لمد فترة الاحتكام إلى 24 .ساعة

وأوضح السيد المستشار/ احمد الضبع – مستشار السيد وزير شئون المجالس النيابية،

أن الاحتكام إلى الطب الشرعي له غرضين؛ الغرض الأول هو أن يقوم الطب الشرعي بإعادة

فحص العينة الاستدلالية مرة أخرى؛ أما الغرض الثاني فهو أن يقوم الطب الشرعي بالكشف

على الموظف كشفاا اكلينيكياا في ذات اليوم الحاصل فيه التحليل الاستدلالي، وأعزى سيادته

اللبس في فهم الحكم؛ إلى صياغة المادة كما وردت في المشروع، واستأذن اللجنة المشتركة

في طرح نص مقترح للفقرة الثالثة من (المادة الثالثة) ليكون تحت نظرها فيما إذا رأت

ملاءمته، كالتالي:

"ويجرى تحليلاا تأكيدياا عن العينة ذاتها في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في

هذه الحالة؛ بدلاا من ذلك طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، لفحص العينة المشار

إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم

شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة".

وأوضح سيادته أن من شأن هذه الصياغة، التفرقة ما بين ذهاب العينة لفحصها مرة

أخرى، وبين ذهاب الموظف ذاته إلى الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، ويكون

الموظف بموجب هذه الصياغة ملزم في كل الأحوال أن يحصل على شهادة من مصلحة الطب

الشرعي ليقدمها إلى جهة عمله بخلو العينة من المواد المخدرة، في الوقت الذي ستقوم فيه

جهة الفحص ذاتها بإرسال شهادة إلى جهة العمل بخلو العينة من المواد المخدرة للتأكيد

على الشهادة التي قدمها الموظف.

وأوضح السيد المستشار/ رأفت عبدالرشيد – نائب رئيس مجلس الدولة – مستشار

وزارة النقل، فيما يتعلق بعبارة "في ذات اليوم" أو عبارة "خلال عشرة أيام عمل"، أن

المواعيد المشار إليها في مشروع القانون هي مجرد مواعيد تنظيمية، لا يترتب علي

مخالفتها بطلان، حتى العشرة أيام إذا تم تجاوزها لا يترتب عليها بطلان، ولا يخشى من

أقامة دعوى بأن تقول المحكمة أن هناك خرق للموعد، لأنهموعد تنظيمي ليس عليه عقوبة

حتى لو تم التأخير يوم أو يومين بعده.

وأوضح السيد المستشار/ ضياء مصطفى مستشار السيد وزير شئون المجالس النيابية،

فيما يتعلق بأخذ العينة؛ أن مشروع القانون المعروض أقر ضمانة للموظف الذي يتعاطى

المواد المخدرة، أكثر مما منح من ضمانات في قانون المرور لقائد السيارة تحت تأثير

المخدر، فلم يعط قانون المرور الحق لقائد السيارة في التظلم؛ أو الحق في طلب إعادة فحص

العينة أو خلافه، فقائد السيارة تؤخذ منه العينة للتحليل المبدئي ثم يتم إرسالها خلال 72

ساعة للجهة المختصة بوزارة الصحة للتحليل النهائي، ولم يعط القانون لقائد السيارة الحق

في التظلم أو طلب التحليل على نفقته في أي جهة من الجهات.

مشيراا سيادته إلى أن مشروع القانون المعروض يعطي ضمانة للموظفين والعاملين

الخاضعين لأحكامه؛ أكبر من الضمانة التي يعطيها قانون المرور للسائقين تحت تأثير المخدر

وهي جريمة جنائية؛ بداية بحكم التعاطي؛ ثم القيادة تحت تأثير مخدر.

مضيفاا سيادته ضرورة التفرقة بين شيئين: أن أخذ العينة لا بد أن يتم في اليوم ذاته،

لأنه سيكون بناء على النتيجة الإيجابية للتحليل الفوري، فبمجرد ظهور النتيجة يمكن أخذ

عينة أخرى في اليوم ذاته، وإما أن يتم تحليلها في الجهة التي يراها الموظف أو الجهة التي

يحددها القانون، وفي المقابل فليستغرق تحليل العينة ما يستغرقه من وقت.

مؤكداا على ضرورة أن يقوم الموظف بأحد أمرين: إما أن يطلب أن يتم تحليل العينة

الاستدلالية في الطب الشرعي، أو أن يطلب أن يتم توقيع الكشف الطبي عليه في الطب

الشرعي أيضاا، وأكد أن الجهة التنفيذية تتمسك أن يتم تحديد نوع الاحتكام إلى أي من هذين

البديلين في اليوم ذاته، وأوضح أن تعديل النص إلى "خلال 24 ساعة" معناها السماح

للموظف أن يذهب إلى بيته ثم يعود، وهو أمر غير مطروح.

11- أثير تحفظ بما وصف على أنه اختزال للتعامل مع المريض المدمن في تحليل، وأن

مريض الإدمان لا يمكن تحديد مصيرة بناء على تحليل؛ لأنه إنسان مريض يحتاج إلى تعديل

سلوكي، ويحتاج إلى تدخل طبي وعلاجي بما يمكن أن يستغرق بعض الوقت، وأن فكرة

التعامل معه كإنسان مجرم بمجرد ظهور إيجابية نتيجة التحليل، وإقصائه عن العمل لن يفيد

المجتمع كثيراا؛ بل من الممكن أن يحيله إلى مجرم، وأنه من الناحية القانونية ووفقاا للمادة

(37 ) من القانون182 لسنة1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار

فيها، فقد حظرت هذه المادة إقامة الدعوى الجنائية على متعاطي المخدرات لو طلب العلاج؛

أو طلب علاجه أحد من ذويه، وعليه إثيرت مطالبة بإعادة النظر في (المادة الثالثة) من

مشروع القانون، وإعطاء الفرصة لمريض الإدمان للعلاج.

الردود:

وقد توافقت اللجنة المشتركة مع فكرة حماية المريض، إلا أنها استعادت فلسفة مشروع

القانون وارتباط التقدم به بمشاكل العاملين المدمنين في أماكن عملهم؛ والذين يسببون

خطورة على باقي أفراد المجتمع إن لم يكن معظمهم، وذكْرت اللجنة المشتركة بما وقع من

حوادث بسبب المدمنين والمخدرات، وأكدت على أنه رغم تعاطفها مع المرضى إلا أن

الإنسان المدمن الذي يمكن أن يرتكب جناية تتسبب في ضياع أرواح بريئة، لا يمكن التعاطف

معه.

وعليه فقداستقر رأي اللجنة المشتركة على أنه إذا تبين من التحليل أن الموظف مريض؛

فيمكن إبعاده عن أي أعمال تسبب خطورة على حياته وعلى حياة غيره، أما إذا كان مدمناا

فيجب استبعاده تماماا عن العمل.

وقد أوضح السيد/ عمرو عثمان - مساعد وزير التضامن الاجتماعي – مدير صندوق

مكافحة وعلاج الإدمان، أنه عندما تم الكشف على ما يقرب من 350 ألف موظف خلال

السنتين الماضيتين، تبين من نتيجة الكشف أن هناك 2% من هذا العدد متعاطين، بما يكشف

عن أهمية مشروع القانون وأهمية الردع، وأشار سيادته أنه خلال الكشف على هذا العدد

تكررت النتيجة السلبية الدالة على التعاطي لعدد 250 حالة في حملات مختلفة، بما أشار

أن هناك فراغاا تشريعياا لأنه لم يتم اتخاذ إجراء ضد هذه الحالات، وأكد سيادته أن هناك ما

لا يقل عن 1250 موظف يعملون في مرافق حيوية تمس حياة المواطنين تم اكتشاف

تعاطيهم للمواد المخدرة؛ في السكة الحديد؛ وفي مترو الأنفاق؛ وفي محطات الكهرباء،

وأشار أيضاا إلى عدد 17 موظف تم ضبطهم ثلاث مرات؛ وأكد سيادته على أن هذا القانون

يعطي الفرصة للعلاج إذا تقدم المتعاطي بطلب العلاج؛ فيمنح ستة أشهر توفر له الدولة

العلاج خلالها مجاناا ولا يقع تحت طائلة القانون، ولكن إذا تم ضبطه يتعاطى المخدرات أثناء

مباشرة العمل مهدداا حياة المواطنين للخطر؛ فهنا تكمن أهمية القانون في تحقيق الردع.

12- إثير مطلب بأن يتم إضافة عبارة "مجلس النواب" ضمن الجهات التي ستقوم بالعرض

المشترك لللائحة التنفيذية للقانون ؛ على السيد رئيس مجلس الوزراء، لضمان اشتمال

اللائحة التنفيذية على ما تم الاستقرار عليه خلال مناقشات مشروع القانون باجتماع اللجنة

المشتركة.

الردود:

وقد أوضح السيد المستشار/ أحمد الضبع – مستشار السيد وزير شئون المجالس

النيابية، أن مجلس النواب أرقى من أن ينظر لائحة تنفيذية، وأنه منوط بنظر مشروعات

القوانين باعتباره سلطة تشريعية لا تنفيذية.

وأوضح السيد النائب/ عادل عبدالفضيل عياد – رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللائحة

التنفيذية تعد عملاا من الأعمال الإدارية التي تقوم بها السلطة التنفيذية.

13- أثير تحفظ حول إحالة (المادة الرابعة) من مشروع القانون مسألة وضع الإجراءات

والضوابط التي تثبت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل ..ألخ، إلى اللائحة التنفيذية، في حين

أن الإجراء ذاته لا بد من إثباته والنص عليه في القانون دون أن يترك بشكل مطلق لللائحة

التنفيذية.

الردود:

وقد أوضح السيد / حسن حرك مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن الإثبات،

أن هناك لجنة من الأمانة العامة للصحة النفسية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والطب

الشرعي، بالإضافة إلى ممثل للجهة يكون حاضراا أيضاا مع اللجنة، وأوضح سيادته أن هذه

اللجنة تعد محضراا بكل إجراءاته الرسمية، ويحرر محضر سواء عن الامتناع، أو التهرب، أو

التحليل الإيجابي، ويوقع عليه من جميع الاطراف، بما ينفي تماماا أي شبهة تعسف أو تعمد

إضرار بأي عامل أو موظف.

14- كما أثير تحفظ بشأن عبارة "موجباا لإنهاء الخدمة" مع اقتراح الاكتفاء بعبارة "إيقافه

عن العمل" لحين خضوعه للتحليل، على احتمال ألا يكون مدمناا بل خائفاا من إجراء التحليل.

الردود:

وقد أوضح السيد / حسن حرك مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه عندما تقوم

الحملة بعملها، فلا يعقل أن يعامل الموظف (حتى لو كان من المتعاطين) الممتثل والذي خضع

لإجراءات التحليل؛ على نفس قدم المساواة مع من تهرب عن المثول والخضوع للتحليل، وأشار

إلى أنه لو تم منح المتهرب ميزة نسبية عن نظيره فكأنما فتحنا الباب للجميع ليتهرب، ولن نجد

من يخضع للتحليل، وسيكون هذا هو السبيل للتهرب الذي من شأنه نسف القانون كله.

وأوضح السيد الدكتور/ محمد مصطفي – خبير السموم والمخدرات بالطب الشرعي،

والمشرف على فرق العمل بالطب الشرعي في بروتوكول الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات

بالجهاز الإداري للدولة (محيلاا إلى وقائع حدثت بالفعل أثناء عمل الحملات)، أنه في حال عدم

قدرة الموظف على توفير عينة (البول)؛ فإن الحملة تظل في حالة صبر مرهونة لشخص واحد

حتى السابعة أو الثامنة مساءاا حتى يستطيع الشخص موافاتهم بعينه، بما يعني أن امتناع

الموظف أو التهرب من التحليل مع كل هذا القدر من الصبر الذي تمارسه الحملة؛ يلقي بشبهة

تعاطي المخدر على العامل أو الموظف الذي لا يتقدم لإجراء التحليل.

15- أثير تحفظ على (المادة الخامسة) من مشروع القانون، التي تحمل المسئول الإداري

عاقبة تعيين موظف قد يتبين بعد ذلك أنه من متعاطي المخدرات.

الردود:

أوضح السيد النائب/ عادل عبدالفضيل عياد - رئيس لجنة القوى العاملة، أنه بناء على

حكم (المادة الثانية) من مشروع القانون، أن التحليل الذي تجريه الجهات المختصة يعد من

مسوغات التعيين؛ وأنه بناء على الشهادة من تلك الجهات التي تثبت عدم تعاطي الموظف أي

مادة مخدرة، فإنه يتم التعيين دون أية مسئولية على المسئول الإداري بالجهة.

سادساا : التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون

 تمممم حمممذف عبمممارة " إلمممى الوظمممائف الاعلمممى" ممممن الفقمممرة الثالثمممة ممممن (الممممادة الثانيمممة) فمممي

مشمممروع القمممانون وذلمممك حتمممى لا يقتصمممر حكمممم الممممادة علمممى الترقيمممة إلمممى الوظمممائف الاعلمممى

فقط بل يشمل كافة مستويات الترقية في شغل الوظائف والدرجات.

 تمممممت إضممممافة عبممممارة "لمممممدة لا تزيممممد علممممى ثلاثممممة أشممممهر أو لحممممين ورود نتيجممممة التحليممممل

التأكيممممدي أيهممممما أقممممرب" فممممي الفقممممرة الاولممممى مممممن (المممممادة الثالثممممة) مممممن مشممممروع القممممانون

وذلمممكتوافقممماا ممممع قمممانون الخدممممة المدنيمممة فيمممما يتعلمممق بالحمممد الأقصمممى لممممدة الوقمممف عمممن

العمل؛ والتي لزم التحسب لتجاوزها قبل أن تظهر خلالها نتيجة العينة التأكيدية.

 :تم التعديل الفقرة الثالثة من (المادة الثالثة) ليصبح نصها كالتالي

" وحىقى تم ل تةك طي ن ةعت ععا و في ععىه ت عع تصو وحى ز ع ا نل في تذه

ععم عو بطلاا نل ةعك ت ب علا تة إعن نص مو ععطب عع ق ي إن عفمص ععا و عع ر

إع ه خلال (24 ) س و نل وقن ظه ر ت ىو تم ه أو عت ق ع ععة ف ععطبي لإ

خلال ةعت عع ععم ال ف لإ ععتم ل على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من

تعاطي المواد المخدرة."

سابعاا : رأي اللجنة المشتركة

ترى اللجنة المشتركة بعد نظر مشروع القانون، وبعد أن استمعت إلى ما أدلى به

السادة ممثلو الحكومة والجهات التنفيذية، أن مشروع القانون المعروض يعد خطوة مكملة

لخطوات الإصلاح الإداري في جميع قطاعات ووحدات العمل على مستوى الدولة، ويتمتع

بالتوازن بين ما حواه من ضمانات للتمييز بين عناصر قوة العمل في مختلف المواقع بحيدة

وشفافية والإبقاء على أفضلها، على النحو الذي لا يترك فرصة للوم أو ندم، في الوقت الذي

آن فيه أوان مواجهة الأحداث الصادمة التي عصفت بأمن وأمان الوطن والمواطنين.

واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر

بالموافقة عليه بالصيغة المعدلة؛ التي انتهت اللجنة المشتركة إليها بشأنه.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

رئيس اللجنة المشتركة

عادل عبدالفضيل عياد

النص فيمشروع القانون كما ورد من الحكومة

النص في مشروع القانون كما أقرته اللجنة

قراررئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون

في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

رئيس مجلس الوزراء؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى القانون رقم 182 لسنة1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها

والاتجار فيها؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة1963؛

وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1978؛

وعلى القانون رقم 152 لسنة1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة1981؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوص ية بالأسهم والشركات ذات

المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة1981؛

وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة1983؛

وعلى القانون رقم 6 لسنة1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة2003؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة2016؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر

مشروع قانون

في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

إرم ال عب،

رزيس الجمه ر ة،

قرر

مجلس الن اب القاظ الآتل ظده، وقد أصدرظاع:

النص فيمشروع القانون كما ورد من الحكومة

النص في مشروع القانون كما أقرته اللجنة

(المادة الأولى)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين

قرين كل منها:

1- المخدرات: كل ما يعد طبقاالأحكام القانون رقم 182 لسنة1960 في

شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد

والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو

الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.

2-تعاطي المخدرات: تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها

بالبند السابق دون مقتضا طبي.

3- الجهات المختصة: هي الجهات الحكومية المتخصصة التي تحددها

اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.

4- التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف

الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة التي

تحددها اللائحة التنفيذية.

5- التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التي

تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلالياا.

(المادة الأولى)

كما هي

(المادة الثانية)

يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة

بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه

وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى

الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال

التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال

العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء

والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة و المدارس والمستشفيات

الخاصة.

(المادة الثانية)

يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة

بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه

وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى

الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال

التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال

العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء

والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات

الخاصة.

النص فيمشروع القانون كما ورد من الحكومة

النص في مشروع القانون كما أقرته اللجنة

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي

من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى

أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد

التعيين عليها.

كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات

المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى

والثانية من هذه المادة.

وذلك كله طبقاا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي

من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو

الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة

على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من

هذه المادة.

وذلك كله طبقا ا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

(المادة الثالثة)

يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال

إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي

يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقاا لخطة سنوية تعدها

هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاا استدلالياا وذلك بالحصول على

عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم

تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل مع وقف صرف نصف أجره طوال

فترة الإيقاف.

ويجرى تحليلاا تأكيدياا عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل

في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاا عن

الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال

ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار

جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة

(المادة الثالثة)

يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون

حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي

يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقاا لخطة سنوية تعدها

هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاا استدلالياا وذلك بالحصول على

عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم

تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو

لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال

فترة الإيقاف.

وحىقى تم ل تةك طي ن ةعت ععا و في ععىه ت عع تصو وحى ز ع ا نل في

تذه ععم عو بطلاا نل ةعك ت ب علا تة إعن نص مو ععطب عع ق ي إن عفمص

ععا و عع ر إع ه خلال (24) س و نل وقن ظه ر ت ىو تم ه أو عت ق ع

ععة ف ععطبي لإ خلال ةعت عع ععم ال ف لإ ععتم ل على أن يقدم شهادة من

المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار

جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة

النص فيمشروع القانون كما ورد من الحكومة

النص في مشروع القانون كما أقرته اللجنة

إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه

بعد إنهاء خدمته طبقاا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه

بعد إنهاء خدمته طبقاا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

(المادة الرابعة)

يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه

بغير عذر مقبول سبباا موجباا لإنهاء ال خدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد

والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

(المادة الرابعة)

كما هي

(المادة الخامسة)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من

يسمح متعمداا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات

في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف

جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(المادة الخامسة)

كما هي

(المادة السادسة)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من

يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة

للواقع بعقوبة السجن.

(المادة السادسة)

كما هي

(المادة السابعة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا

القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير

المعني بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعتي بشئون الصحة والسكان.

(المادة السابعة)

كما هي

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من

تاريخ نشره. رئيس مجلس الوزراء

20/5/2019

)(دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

(المادة الثامنة)

كما هي

تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب عن مشروع قانون بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها (كشوف المخدرات للموظفين) - أبريل 2021