ميزان
تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون التخطيط العام للدولة - نوفمبر 2021
جمهورية مصر العربية
الفصل التشريعي الأول
دور الانعقاد العادي الثاني
ـــــــــــ
تقر ير اللجنة المشتركة
من
لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل
عـن
مشروع قانون التخطيط العام للدولة
معالي المستشار الجليل/ عبدالوهاب عبدالرازق
رئيس مجلس الشيوخ
تحية طيبة، وبعــــد،
أتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية
والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية وال نقل، عن مشروع القانون الم قدم من الحكومة
بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة، برجاء التفضل بعرضه على المجلس.
وقد اختارت اللجنة المشتركة السيد النائب جمال عبدالحليم عبدالوهاب وكيل اللجنة، مـــقــــــرر ا
أصليا ، والسيد النائب إيهاب زكريا عطالله، مقرر ا احتياطيا ، لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
رئيس اللجنة المشتركة
تحريراً في 3 برنوفم 0202
د. هاني سرى الدين
التقرير الأول
مشترك
2
تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل
عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إصدار قانون التخطيط العام للدولة"
أحال السيد المستشار رئيس المجلس يوم الأحد الموافق 42 اكتوبر 4242 ، إلىاللجنة المشتركة
من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ،
مشروع القانون الم قدم من الحكومة بشأن " إصدار قانون التخطيط العام للدولة ".
بعد أن اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية (*)،
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا بتاريخ 42 اكتوبر 4242 وبناءعلى ذلك وافقت اللجنة
المشتركة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
كما تشرفت اللجنة بحضور السادة الوزراء؛ المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون
المجالس النيابية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،
كما عقدت اللجنة المشتركة عدد (6) اجتماعات – لنظر مشروع القانون ال مقدم من
الحكومة خلال أيام 66 ،13 من أكتوبر، و3 ،6 من نوفمبر، حضره ا:
عن وزارة شئون المجالس النيابية:
- المستشار/ ضياء عابد المستشار القانوني للوزارة.
عن وزارة التخطيط
- الدكتور/ أحمد كمالى نائب وزير التخطيط.
- الدكتور/ جميل حلمى مساعد الوزير للمتابعة وخطة التنمية المستدامة .
- الأستاذ / محمد فريد عبدالفتاح مساعد الوزير للمشروعات القومية .
(*) مرفق مشروع القانون المُقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية.
3
- /المستشار محمد أبا زيد المستشار القانوني للوزير .
- الدكتور/ خالد زكريا رئيس مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط القومي.
- المستشار/توفيق مفتاح المستشار القانون بوزارة التخطيط.
- الدكتور/ أحمد العايدى باحث اتصال سياسى بوز ارة التخطيط.
عن وزارة المالية:
- الأستاذ/ محمد جمال الدين السبكي مستشار وزير المالية لقطاع الحسابات الختامية .
- الدكتور / كامل كمال كامل القائم بأعمال رئيس قطاع الحسابات الختامية .
- الأستاذ/ محمد عبد العزيز عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية بقطاع الموازنة للإ دارة . المحلية.
- الأستاذ/ أحمد محمد فؤاد رئيس الإدارة المركزية بقطاع الموازنة العامة للدولة .
عن وزارة التعاون الدولي
- المستشار/ حمدي أبو زيد المستشار القانونى لوز ارة التعاون الدولي.
عن وزارة التنمية المحلية
-السيد اللواء/ طارق البطاو ي ممثل قطاع الشئو ن القانونية.
-المستشار/ ابراهيم السعدني ممثل قطاع التنمية الريفية والحضرية .
-المستشار/ محمد فايز بوزارة التنمية المحلية.
-المستشار/ أنور خالد أنور أبوسحلي ممثل قطاع الشئو ن القانونية.
-الأستاذ/ محمود فرج عبدالواحد مدير عام التخطيط.
-الأستاذ/ إبراهيم سالم عضو الإدارة العامة - التنظيمات السياسية والشعبية .
عن وزارة قطاع الأعمال العام:
-المهندس/ محمد عبد الظاهر مستشار وزير قطاع الأعمال العام لشؤون مركز المعلومات
عن جهاز الهيئة العامة للتخطيط العمراني
- المهندس/ علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
- المهندس/ حمدي كمال عبد العظيم مددددير عدددام الإدارة ايجدددتراتيجية للهيئدددة العامدددة للتخطددديط
العمراني.
- الدكتور/ ياجر عبدالحميد محمود قائم بأعمال نائب رئيس الهيئة لتخطيط العمرانى.
4
وقدنظرت اللجنة المشتركة مشروع ال قانون الم شار إليه ومذكرته الإيضاحية ، و قد استعرضت اللجنة
أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، و القو انين أرقام 35 لسنة2795 بشأن الموازنة العامة
للدولة؛ 92 لسنة2795 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها؛ 25 لسنة2797 بشأن
الإدارة المحلية؛ 225 لسنة 2792 بشأن الأراض ى الصحراوية؛ 9 لسنة2772 بشأن أملاك الدولة
الخاصة؛ 227 لسنة4229 بإصدار قانون البناء؛ 239 لسنة4229 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2275 لسنة2795 بشأن الهيئة العامة للتخطيط العمران ى، وعلى
اللائحة التنفيذية القانو ن رقم 22 لسنة4224 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 737 لسنة
4224؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة4224 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 22 لسنة4222؛
و بعد ما استمعت اللجنة المشتركة من ملاحظات أبديت من ذوي الخبرة ، تعرض اللجنة
المشتركة تقريرها مبوبا على النحو التالي:
ً
أولا ــ الفلسفة والهدف من مشروع القانون.
ا ــ
ً
ثانيالقواعد الدستورية، الحاكمة لمشروع القانون
ثالثاً ــ أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون.
رابعاً ــ أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنـة المشـتركة علـم مـواد مشـروع
القانون.
خامساً ــ رأى اللجنــة المشتركة.
5
مقدمة
في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب
المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل
القانون رقم 52 لسنة2795 بشأن إعداد الخطة العامة،والذي تم صياغته في وقت كانت مصر
تتبنى فيه الفكر الاشتراك ى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة .
كما جاء القانون ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة -مصر4252- والتى أطلقها
فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير 4222، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في
مصر يتطلب التنسيق بين الوزارا ت و الهيئات و المحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية
الاقتصادية من ناحية أخري و الذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية
الاقتصادية والاجتماعية المتو ازن ة.
ً
أولا ـ فلسفة مشروع القانون
جاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي
للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس
الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 4222 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين،
والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم
التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار
وتتمثل أهداف مشروع القانون فيما يلي:
2- التحولنحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
4- .تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية
5- يركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
2- مشروع القانون يشجع على التخطيطالتشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود
تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
3- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذي يحقق
التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم
الاتساق والتضارب.
2- تحقيق مجمو عة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها
دستور 4222.
6
9- كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى
القومي والإقليمي والمحلى والقطاعى وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح
ومنضبط.
9- يهتممشروع القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، ويؤكد على عدم
إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات
الممولة من الخزانة العامة للدولة.
7- كما يهدف مشروع القانون إلى إدراج الب عد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للدولة.
ثانياً ـ القواعد الدستورية، الحاكمة لمشروع القانون:
المادة 87
تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية و يحقق
العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل
إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق
الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى وإستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق
الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع
خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق،
وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد ال لازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية
محددة.
المادة 381
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى،
ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدا ت المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية
والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 386
تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات
الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وح سن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل
السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية .
7
المادة388
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن
التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، و تحقيق العدالة الاجتماعية
بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون .
المادة 387
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد،
والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية، والإضافية، وتطبق في تحصيلها القواعد،
والإجراءا ت المتبعة في تحصيل أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
المادة 616
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة،
ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي
أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من
تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال
عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
ثالثاً ـــ أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المعروض:
ورد المشروع فى أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وخمس وثلاثين مادة موضوعية.
أ . مواد الإصدار:
تضمنت مواد الإصدار تحديد نطـا سـريان أحكـام المشـروع، إلغـاء القـانون رقـم 87 لسـنة
3781 بشأن إعداد الخطة العامة للدولـة ومتابعـة تنفيـذها، كمـا ي لغـى كـل حكـم يخـاله أحكـام هـذا
القانون ، مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقـانون رقـم 31 لسـنة6736 بشـأن التنميـة المتكاملـة
في شـبه جييـرة سـيناء، والقـانون رقـم 318 لسـنة6737 بإنشـاء هيئـة تنميـة الصـعيد، وعلـى أن
8
ي صدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خـلال سـتة أشـهر مـن تـاريم العمـل
بالقانون والقانون المرافق له.
ب . مواد مشروع القانون:
ينقسم المشروع إلى أربعة أبواب كما يلم:
- (الأول الأحكـــام العامـــة المـــواد مـــن 3 :1) واحتـــول البـــاب الأول علـــى فصـــلين متضـــمنا
(التعريفات وأهداف القانون ومبادئه).
- فيما جاء بالباب الثاني (إنشاء المجلس الأعلـى للتخطـيط والتنميـة المسـتدامة) فـي مـواد
من (1 :6).
- فــي حــين تضــمن البــاب الثالــ الــذل يحمــل عنــوان ( إجــراءات وضــع الخطــط واقرارهــا ) علــى
فصــلين، يــنظم الفصــل الأول فــي مــواد مــن (8 :31 ) الخطــة القوميــة للتنميــة المســتدامة
وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوالي الفصل الثاني من ذات الباب في مواد مـن
(31 :67 )خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلى.
- وأخيرا فقد نظم الباب الرابع آلية تنفيذ الخطط ومتابعتها في المواد من (67 :11.)
رابعاً ـ أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة علم مشروع القانون:
أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، وفلسفته واطلعت على
العديد من التشريعات الم قارنة، وعليه فقد ارتأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على بعض المواد
والواردة تفصيلا بالجدول المقارن المرفق، وذلك في ضوء مبادئ رئيسية تمثلت في الآتي:
2- توصيف الوضع القائم (في إطار العمل بالقانونرقم 87 لسنة3781 بشأن إعداد الخطة
العامة للدولة ومتابعة تنفيذها).
4- .الأحكام الواردة بالدستور المصري بشأن الخطة وتنفيذها
9
5- الممارسات الدولية في إعداد وتنفيذ ورقابة خطة التنمية المستدامة.
2- .التطور في أسلوب العمل والتحول الرقمي واللامركيية
3- .القدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات المتاحة
وعليه فقد أدخلت اللجنة بعض التعديلات نوجي أهمها فيما يلي:
أ: مواد الإصدار
مـن أهــم التعــديلات الجوهريــة التــي أدخلتهــا اللجنـة علــى (المــادة الأولــي) لتصببح "مببع عببدم
الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقبم 22 لسبنة4224 بشبأن التنميبة المتكاملبة فبي شببه جزيبرة سبيناء،
والقانون رقم 239 لسنة4229 بإنشاء هيئة تنميبة الصبعيد ي عمبل بأحكبام القبانونوالقبانون المرافبق لبه
في شبأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة، ومتوسطة الأجل، السـنوية، وتشـمل
هذ الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.
ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق له بعبارة (خطط التنمية المستدامة) حيث
ارتأت اللجنة ضرورة الإشارة إلى (الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية) اتساقا مع نص
الدستور في مادته (427 )
" كما تم تعديل (المادة الثانية) والتي أصبحت ت عد الوحدات م قترحات خطط التنمية
المستدامة السنوية في إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية
وفقا لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة
لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة الأجل وفقا لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز
عامين من تاريخ العمل به.
ويقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون والقانون المرافق الوزارات و الهيئات العامة الخدمية
والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها
من الجهات الأخر". حيث تم استبدال كلمة "مقترحات" بدلا من "مشروعات"، نظرا لأنه لم يتم إقرارها
بعد وللتفرقة بين مشروع الخطة وما تضمنه من مشروع ات استثمارية ، كما تم تعريف المقصود
بالوحدات التي تخضع لأحكام القانون المرافق.
في حين تم تعديل م سمي الوزير ليصبح " الوزير المعنى بالتخطيط والتنمية المستدامة" (في
المادة الثانية) حيث سبق تغيير مسمى الوزارة عدة مرات وأن المستهدف من النص الوظيفة وليس
الم سمى.
01
ب: مواد مشروع القانون
وتضمنت المادة (3 )التعريفات حيث تم البدء بتعريف "الوزارة" كما تم إضافة ثلاث تعريفات
- "دليل إعداد الخطة : وثيقة ت صدرها الوزارة بشأن أساليب تحديد الأهداف العامة والمتطلبات
الفنية اللازمة لإعداد الخطة على المستول المركيي والقطاعي والجغرافي، وم حددات اختيار
السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات قياس الأداء وفق منهجية خطة وموازنة
البرامج والأداء .
- المعادلة التمويلية: منهجية علمية يتم الاعتماد عليها في التوزيع الجغرافي للاعتمادات المالية
في خطط التنمية المستدامة، بهدف معالجة الفجوات التنموية المكانية، بالاعتماد على مجموعة
من الم حددات وبما يضمن التوزيع العادل للموارد المالية.
- البرنامج: عبارة عن مجموعة مشروعات استثمارية وأنشطة جارية تتشارك في تحقيق أهداف
م حددة" وذلك لوجودهم بأكثر من مادة، في حين تم استبدال كلمة "القومي" بدلا من "المركيي " في
تعريف " الوثائق التخطيطية على المستول القومي" وذلك لتتواكب مع فلسفة القانون القائم على دعم
اللامركزية، واستبدالها أينما وردت في مواد القانون .
كما تم إلغاء مدة الثلاثون يوما من تعريف " الإطار العام للتنمية الشاملة" حيث لم يتضمن
الدستور قي دا زمنيا على مجلس النواب ، كما ارتأت اللجنة حذف تعريف " شركاء التنمية " حيث
اقترحت الحكومة الاستعاضة عن هذا التعريف لما ورد بالمادة ( 2( ) بند (د) الم عدل، والمادة23 )
حيث تتضمنان التشاور والتفاعل لمنظمات المجتمع الوطنى المدنى والقطاع الخاص في إعداد وتنفيذ
خطط التنمية المستدامة ومن ثم ليست هناك حاجة للتعريف خاصة وأن له مدلول فنى محدد يرتبط
بنشاط وزارة التعاون الدولى والذى يشمل مؤسسات التمويل الدولية وهو مفهوم مختلف عن ذلك الوارد
في مشروع القانون.
كما تم إضافة "وزارة التعاون الدولي" للمادة (2 ) حيث أنها أحد الوزارات المعنية ، وقد شملت
التعديلات حذف عبارة " واحالته لمجلس النواب لإقرار " من المادة (1) حيث أن الجهة التي تحيل
هي مجلس الوزراء طبقا للدستور، وأن مجلس النواب ومجلس الشيوخ يختصان بإقرار ومناقشة
والموافقة على الخطة العامة – الخطة القومية للتنمية المستدامة (خطة الدولة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية) بمقتضى نص الدستور.
ومن التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على المادة ( 9 ) استبدالعبارة "الوزارات،
الهيئات، ووحدات الإدارة المحلية" بكلمة "الوحدات" في كافة المواد لضمان التبسيط وعدم التكرار،
وذلك بعد أن تم تعريف المقصود بكلمة "الوحدات" بالمادة الأولي من مواد الإصدار، كما تما إضافة
البند (ج) والذي ينص على المستندات الدالة على توافر الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات،
وخلوها من أي منازعات قضائية، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات صاحبة الولاية
00
حال تعددها. حيث تم دمج ما ورد بالمادة رقم ( 49 ) من المشروع فيما يخص المستندات الدالة على
توافر "الأراضي والموارد" لهذه المادة، وذلك لضمان التكامل والنص على كافة الشروط في مادة
واحدة.
كما ارتأت اللجنة حذف المادة (37) لدمج محتوها للتعريفات، حيث تم النص على تعريف
دليل إعداد الخطة، منهجية خطة البرامج والأداء، وإلغاء التفاصيل لمراعاة عدم الإسهاب.
في حين تم تعديل المادة (37 أصلها67) لتصبح"ي عد المركي م قترح خطته الاستراتيجية
طويلة الأجل وفقا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط القومية للتنمية
المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي وخطة الإقليم الاقتصادي والخطة الاستراتيجية للمحافظة،
ويقوم المجلس المحلي للمركي بإقرار هذ الخطة، ويرسلها المحافظ بعد اعتمادها من المجلس
المحلي للمحافظة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة، وذلك كله وفق ا لما
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، الأمر ايضا بالنسبة للمادة (67 أصلها63) لتصبح"ي عد
المركي م قترح خطته متوسطة الأجل، وخطته السنوية للتنمية المستدامة في إطار خطة المركي
طويلة الأجل، ويقوم المجلس المحلي للمركي بإقرار هذ الخطة، ويرسلها المحافظ بالت نسيق مع
الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة، وذلك كله وفق ا لما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون " وذلك لضمان تطبيق الواقع العملي، ثم النص على ضرورة اعتمادها من المجلس الشعبي
المحلي على مستوي المركز والمحافظة في إطار الحرص على تفعيل دور المجالس المحلية في
وضع الخطط.
كما ارتأت اللجنة تعديل المادة (63 أصلها66) لتصبح"ت حدد الوزارة بالتنسيق مع
المحافظ سقف ا مالي ا لكل مركي ي غطى سنوات خطته متوسطة الأجل وفقا لمعادلة تمويلية تحفي
المركي على زيادة موارد الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالي المقرر له، وذلك كله
على النحو الذي تحدد اللائحة التنفيذية" هذا لكي تتوافق مع المادة (29( ) أصلها29) لضبط
الصياغة.
كما تم حذف المادة (66 أصلها61) لتفادى التكرار حيث ورد مضمون المادة في المادة
(42( ) أصلها42 )، والمادة(66 أصلها61) لورود مضمونها في المادتين (29( ) أصلها27 )-
(42( ) أصلها44 )، والمادة(61 أصلها68) ( حيث تم تضمين محتواها في المادة رقم 9) ،والمادة
(61 أصلها67) لتضمين محتواها في المادة رقم ( 4.)
واخيرا تم تعديل المادة (52 أصلها53) لتصبح "ي قدم الوزير المعنى بشئون التخطيط
والتنمية المستدامة تقر ير متابعة سنوي بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة إلى مجلسي النواب
و الشيوخ بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وذلك خلال مدة لا ت جاوز
ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
02
خامساً ـ رأي اللجنــة:
بناء على ما سبق وبعد دراسة اللجنة المشتركة لمشروع القانون المرافق، وما تم من اجتماعات
ومناقشات مع السيد المستشار وزير شئون المجالس النيابية والسيدة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية
الاقتصادية، وممثلي الحكومة بوزارة المالية، ووزارة التخطيط، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التنمية
المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، و وزارة قطاع الأعمال العام، وبالنظر إلى التشريعات
الم قارنة في هذا الصدد، وفي ظل النصوص الدستورية المشار إليها سلفا ، وحتمية إصدار هذا القانون
وتحقيقا لخطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة، نرى أهمية مشروع القانون المعروض، واللجنة
تثمن المجهود الذي بذلته وزارة التخطيط في إعدادها وتقديمها لمشروع القانون.
وعليه
فقببد اسببتقر رأى اللجنببة المشببتركة علببى الموافقببة علببى مشببروع القببانون الم قببدم مببن الحكومببة بعببد
تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن .
واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموق ر الموافقة عليه
بالصيغة المرفقة .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،
تحريرا في 1 نوفمبر6763
03
مشروع قانون التخطيط العام للدولة
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
رئيس مجلس الوزراء ؛
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 35 لسبنة2795 بشبأن الموازنبة العامبة
للدولة؛
وعلببى القببانون رقببم 92 لسببنة2795 بشببأن إعببداد الخطببة
العامة للدولة ومتابعة تنفيذها؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة2797 بشأن الإدارة المحلية؛
وعلببببى القببببانون رقببببم 225 لسببببنة2792 بشببببأن الأراضببببي
الصحراوية؛
وعلبببى القبببانون رقبببم 9 لسبببنة2772 بشبببأن أمبببلاك الدولبببة
الخاصة؛
وعلببببى القبببببانون رقبببببم 227 لسبببببنة4229 بإصبببببدار قبببببانون
البناء؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 22 لسبنة4224 بشبأن التنميبة
المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 22 لسنة
4222؛
04
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
وعلببى القببانون رقببم 239 لسببنة4229 بإنشبباء هيئببة تنميببة
الصعيد؛
وعلببببى قببببرار رئببببيس الجمهوريببببة رقببببم 2275 لسببببنة2795
بشأن الهيئة العامة للتخطيط العمراني،
وعلببببى اللائحبببببة التنفيذيببببة القبببببانون رقببببم 22 لسبببببنة4224
الصبببببادرة بقبببببرار رئبببببيس مجلبببببس البببببوزراء رقبببببم 737 لسبببببنة
4224؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
حذف
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة
4224 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء،
والقانون رقم 239 لسنة4229 بإنشاء هيئة تنمية
الصعيد ي عمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد
خطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوس طة الأجل،
والاقتصادية والاجتماعية، والسنوية، ومتابعتها،
وتقييمها.
(المادة الأولى)
مببع عببدم الإخببلال بأحكببام المرسببوم بقببانون رقبببم 22
لسنة4224 بشأن التنميبة المتكاملبة فبي شببه جزيبرة
سيناء، والقانون رقم 239 لسنة4229 بإنشاء هيئة
تنمية الصعيد ي عمل بأحكام القانون والقبانون المرافبق
لبببه فبببي شببببأن الخطـــة العامــــة للتنميــــة الاقتصــــادية
والاجتماعيــة طويلــة، ومتوســطة الأجــل، الســنوية،
وتشـــــــمل هـــــــذ الخطـــــــط الجوانـــــــب الاقتصـــــــادية
والاجتماعية والبيئية المستدامة.
ويشار إليها فـي هـذا القـانون والقـانون المرافـق لـه
بعبارة خطط التنمية المستدامة.
ارتأت اللجنة ض رورة الإشارة إلبي (الخطبة العامبة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية) اتساقا مبع نبص
الدستور في مادته (427 )
05
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
(المادة الثانية)
ت عد الوحدات مشروعات الخطط متوسطة الأجل
ومشروعات الخطط الاقتصادية والاجتماعية السنوية في
إطار المخططات التي تم إعدادها واعتمادها للمحافظات
والمدن والقرل وفقا لأحكام قانون البناء الصادر
بالقانون رقم 337 لسنة6777 ، وذلك بالتنسيق مع
الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات
والمراكز طويلة الأجل وفقا لأحكام القانون المرافق بما لا
يجاوز عامين من تاريخ العمل به .
(المادة الثانية)
ت عببببد الوحببببدات م قترحــــات خطببببط التنميببببة المسببببتدامة
السبببنوية فبببي إطبببار المخططبببات العمرانيـــة التبببي تبببم
إعببببدادها واعتمادهببببا لوحــــدات الإدارة المحليــــة وفقــــا
لأحكـــام القـــوانين ذات الصـــلة، وذلبببك بالتنسبببيق مبببع
الببوزارة المعنيببة بببالتخطيط والتنميــة المسببتدامة لحببين
إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلبة الأجبل وفقبا
لأحكبببام القبببانون المرافبببق بمبببا لا يجببباوز عبببامين مبببن
تاريخ العمل به.
ويقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون المرافق الوزارات
والهيئات العامة الخدمية والاقتصـادية، ووحـدات الإدارة
المحليــــة، وشــــركات القطــــاع العــــام، وشــــركات قطــــاع
الأعمال العام، وغيرها من الجهات الأخرل .
تبم اسبتبدال كلمبة مقترحبات ببدلا مبن مشبروعات،
نظرا لأنه لم يتم إقرارها بعبد وللتفرقبة ببين مشبروع
الخطة وما تضمنه من مشروعات استثمارية.
(المادة الثالثة)
ي صببببدر رئببببيس مجلببببس الببببوزراء اللائحببببة التنفيذيببببة للقببببانون
المرافببببببق، بنبببببباء علببببببى عببببببرض الببببببوزير المعنببببببى بشــــــئون
التخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من
تبباريخ العمببل بهببذا القببانون، وإلببى أن تصببدر هببذه اللائحببة
(المادة الثالثة)
ي صدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية
للقانون المرافق، بناء ع لى عرض الوزير المعنى
بالتخطيط والتنمية المستدامة وبعد موافقة مجلس
الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا
حيث سبق تغيير مسمى الوزارة عدة مرات وأن
المستهدف من النص الوظيفة وليس المسمى.
06
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
يسببتمر العمببل ببباللوائح والقببرارات السببارية فببي تبباريخ العمببل
به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل
باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا
يتعارض مع أحكامه.
(المادة الرابعة)
يٌلغبببى القبببانون رقبببم 92 لسبببنة2795 بشبببأن إعبببداد الخطبببة
العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يٌلغبى كبل حكبم يخبالف
أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(كما هي)
(المادة الخامسة)
ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وي عمل به من
اليوم التالي لتاريم نشر .
(المادة الخامسة)
يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ي بصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من
قوانينها.
قانون التخطيط العام للدولة
(الباب الأول)
أحكام العامة
(الفصل الأول)
التعريفات
مادة (3)
في تطبيق أحكبام هبذا القبانون، ي قصبد بالكلمبات والعببارات
التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
قانون التخطيط العام للدولة
(الباب الأول)
أحكام عامة
(الفصل الأول)
التعريفات
مادة (3)
فببببي تطبيببببق أحكببببام هببببذا القببببانون، ي قصببببدبالكلمببببات
والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
07
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
الوزارة: هي الوزارة المعنية بالتخطيط والتنمية
المستدامة.
الوثـــائق التخطيطيـــة علـــى المســـتول المركـــيي : تتضـــمن
تحديـــد الرؤيبببة الاسبببتراتيجية وسياسبببات وتوجهبببات وأهبببداف
التنميبة الاقتصادية والاجتماعيـة علبى المسبتوى المركبزي،
وتشببببمل الإطببببار العببببام للتنميببببة الشبببباملة والخطببببة القوميببببة
للتنمية المسبتدامة والمخطبط الاسبتراتيجي القبومي والخطبط
القطاعية.
الوثائق التخطيطية على المستول القومي: هي
الوثائق التي ت حدد الرؤية الاستراتيجية وسياسات
وتوجهات وأهداف التنمية المستدامة على
المستول القومي، وتشمل الإطار العام للتنمية
الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة
والمخطط الاستراتيجي القومي والخطط القطاعية.
تم استبدال كلمة "القومي" بدلا من "المركزي"
وذلك لتتواكب مع فلسفة القانون القائم على دعم
اللامركزية، واستبدالها أينما وردت في مواد
القانون.
الإطار العام للتنمية الشاملة: يتضمن رسم السياسة
العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية بالاشتراك مع
مجلس الوزراء، وتٌقدم إلى مجلس النواب لإقرارها في
موعد أقصا ثلاثون يوما من تاريم تقديمها.
الإطار العام للتنمية الشاملة: هو رسم السياسة
العامة للدولة ال تي يضعها رئيس الجمهورية
بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ويحال إلى مجلس
النواب لإقرار .
كمبببا تبببم إلغببباء مبببدة الثلاثبببون يوم بببا لضبببمان عبببدم
وجود قيود زمنية ولعدم دستوريته.
الخطة القومية للتنمية المستدامة: تتضمن تحديد
السياسات والأهداف والبرامج والمؤشرات الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد
القومي بمختلف قطاعاته وأنشطته الاقتصادية
والاجتماعية على المستويين المركيي والمحلى ، وت عد
هذه الخطة على المدى الطويل والمتوسط، وي عد في
الخطة القومية للتنمية المستدامة: هى خطة ت حدد
السياسات والأهداف والبرامج ومؤشرات الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية العامة وانعكاساتها على
الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاته وأنشطته على
المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعى،
وت عد هذه الخطة على المدى الطويل والمتوسط،
لضبط الصياغة
08
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
إطارها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية
السنوية.
وي عد في إطارها خطة التنمية المستدامة السنوية.
المخطـــط الاســـتراتيجي القـــومي: يتضـــمن تحديـــد الرؤيبببة
المسببببتقبلية علببببى المسببببتوى القببببومي ويبببببين المنبببباطق ذات
الأولويبببة علبببى مسبببتوى الجمهوريبببة ومراحبببل التنميبببة، وي عبببد
هبببذا المخطبببط علبببى المبببدى طويبببل الأجبببل بمعرفبببة الهيئبببة
العامبببة للتخطبببيط العمرانبببي وي عتمبببد مبببن المجلبببس الأعلبببى
للتخطببببيط والتنميببببة العمرانيببببة، ثببببم ي عببببرض علببببى المجلببببس
الأعلبببببى للتخطبببببيط والتنميبببببة المسبببببتدامة لإقبببببراره، وي حبببببد
ليتسبببق مبببع الأهبببداف والببببرامج البببواردة فبببي الخطبببة القوميبببة
للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.
المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية : هو
مخطط ي حدد الرؤية المستقبلية على المستوى
القومي ويبين المناطق ذات الأولوية على مستوى
الجمهورية ومراحل التنمية، وي عد هذا المخطط على
المدى طويل الأجل بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط
العمراني وي عتمد من المجلس الأعلى للتخطيط
والتنمية العمرا نية، ثم ي عرض على المجلس الأعلى
للتخطيط والتنمية المستدامة لإقراره، وي حد ليتسق
مع الأهداف والبرامج الواردة في الخطة القومية
للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.
لضبط الصياغة
الخطط القطاعية: ت حدد الرؤى والسياسات والأهداف
والبرامج والمشروعات والمؤشرات المتعلقة بقطاع معين أو
جزء من قطاع، والتي يتم إعدادها من كل وزارة أو
مجموعة من الوزارات، وت عد هذه الخطة على المدى
الطويل ومتوسط الأجل، وي عد في إطارها مشروع خطة
التنمية الاقتصادية والاجتماعية القطاعية السنوية.
الخطط القطاعية: هي التي ت حدد الرؤى والسياسات
والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة
والمؤشرات المتعلقة بقطاع معين أو جزء من ه، والتي
يتم إعدادها من كل وزارة أو مجموعة من الوزارات،
وت عد هذه الخط ط على المدى الطويل ومتوسط
الأجل، وي عد في إطارها م قترح خطة التنمية
المستدامة السنوية.
لضبط الصياغة
09
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
الوثــائق التخطيطيــة الإقليميــة والمحليــة: تتضببمن تحديببد
الرؤيبببة التنمويببببة المكانيببببة والسياسبببات والأهببببداف والبببببرامج
والمشبببببروعات والمؤشبببببرات المتعلقبببببة بالأقببببباليم الاقتصبببببادية
ووحببببدات الإدارة المحليببببة، وتتضببببمن الخطببببة الاسببببتراتيجية
لكببببل مببببن الأقبببباليم الاقتصببببادية، والمحافظببببات، والمراكببببز،
وخطط التنمية للمدن والأحياء والوحبدات المحليبة القرويبة،
وخطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة.
الوثائق التخطيطية الإقليمية والمحلية: هى وثائق
ت حدد الرؤية التنموية المكانية والسياسات والأهداف
والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة
بالأقاليم الاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية،
وتتضمن الخطة الاستراتيجية لكل من الأقاليم
الاقتصادية، والمحافظات، والمراكز، وخطط التنمية
للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وخطة
وحدات الإدارة المحلية المشتركة.
لضبط الصياغة
خطة الإقليم الاقتصادي: تحدد الرؤية التنموية القطاعية
والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات
والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للإقليم
الاقتصادي، وت عد هذه الخطط على المستوى طويل
الأجل وتقسم إلى خطط متوسطة الأجل، وتحد في
إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط
الاستراتيجي القومي.
خطة الإقليم الا قتصادي: هى التى ت حدد الرؤية
التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف
والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة
بالتنمية المستدامة للإقليم الاقتصادي، وت عد هذه
الخطط على المستوى طويل الأجل وتقسم إلى
خطط متوسطة الأجل، وتحد في إطار الخطة
القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي
القومي للتنمية العمرانية.
تم إضافة كلمة "الأنشطة" نظرا لأن البرامج
تشمل مشروعات وانشطة طبقا لمعايير تطبيق
موازنة البرامج والأداء ولضبط الصياغة.
خطة المحافظة الاستراتيجية: تتضمن تحديد الرؤية
التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج
الخطة الاسترا تيجية للمحافظة: هى التى ت حدد
الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات
لضبط الصياغة
21
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
والمشروعات والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة
للمحافظة، وت عد هذه الخطة على المدى طويل الأجل
ومتوسط الأجل، وي عد في إطار خطة المحافظة متوسطة
الأجل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
السنوية للمحافظة.
والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة
والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للمحافظة،
وت عد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط
الأجل، وي عد في إطار خطة المحافظة متوسطة
الأجل م قترح خطة التنمية المستدامة السنوية
للمحافظة.
وت ح د ث فى إطار خطة الإقليم الاقتصادل للتنمية
المستدامة.
خطة المركي الاستراتيجية: تتضمن تحديد الرؤية التنموية
القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج
والمشروعات والمؤشرات المتعلقة بتنمية المركز، و ت عد
هذه الخطة على المدى طويل الأجل ومتوسط الأجل،
وي عد في إطار خطة المركز متوسطة الأجل مشروع خطة
التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمركز.
الخطة الاستراتيجية للمركي: هى التـى ت حـدد الرؤيبة
التنمويبببة القطاعيبببة والمكانيبببة والسياسبببات والأهبببداف
والبرامج والمشرو عات والأنشطة والمؤشرات المتعلقبة
بتنمية المركز، وت عبد هبذه الخطبة علبى المبدى طويبل
ومتوسبببببط الأجبببببل، وي عبببببد فبببببي إطبببببار خطبببببة المركبببببز
متوسببببطة الأجببببل م قتــــرح خطببببة التنميببببة المســــتدامة
الســــــنوية للمركببببببز وت ح ــــــد ث فــــــي إطــــــار الخطــــــة
الاستراتيجية للمحافظة.
لضبط الصياغة
مخطط التنميـة العمرانيـ ة للمدينـة أو التجمعـات العمرانيـة
الريفيـــــة: المخطبببببط البببببذي يببببببين الاحتياجبببببات المسبببببتقبلية
مخطط التنمية العمرانية للمدن أو التجمعات
العمرانية الر يفية: هو المخطط الذي يبين
لضبط الصياغة
20
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
للتوسببببع العمرانببببي وتحديببببد الحيببببز العمرانببببي الببببلازم لببببذلك،
ومشـــروعات وخطـــط التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة
والبيئيـــة والعمرانيـــة اللازمبببة لتحقيبببق التنميبببة المســـتدامة
علبببى مسبببتوى المدينبببة أو الوحبببدة المحليبببة القرويبببة، ويحبببدد
بببببرامج وأولويببببات وتليببببات التنفيببببذ، وي عببببد مخطببببط التنميــــة
العمرانيـــة للمدينـــة أو التجمعـــات العمرانيـــة الريفيـــة فـــي
إطبببار خطبببة المحافظبببة والمراكبببز الاسبببتراتيجية، وذلبببك كلبببه
وفق ما يحدده قانون البناء.
الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني وتحديد
الحيز العمراني اللازم لذلك، وم قترحات خطط
التنمية المستدامة اللازمة لتحقيق التنمية على
مستوى المدينة أو الوحدة المحلية القروية، ويحدد
برامج وأولويات وتليات التنفيذ، وي عد المخطط في
إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة و المراكي.
خطة التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القرويـة:
خطببببببة متوسببببببطة الأجببببببل تتضببببببمن البببببببرامج والمشببببببروعات
المعنيبببة بالتنميبببة الاقتصبببادية والاجتماعيبببة والمكانيبببة التبببي
تبببدخل فبببي اختصببباص وحبببدات الإدارة المحليبببة، وت عبببد فبببي
إطببببببار خطتببببببي المحافظببببببة والمركببببببز ومخططببببببات التنميببببببة
العمرانيبببة للمببببدن أو التجمعبببات العمرانيببببة الريفيبببة، وتكببببون
هببببي الأسبببباس الببببذي يببببتم فببببي إطبببباره إعببببداد خطببببة التنميببببة
الاقتصبببببادية والاجتماعيبببببة السبببببنوية للمدينبببببة أو الحببببببي أو
الوحدة المحلية القروية بحسب الأحوال.
خطــة التنميــة للمــدن والأحيــاء والوحــدات المحليــة
القروية: هي خطة متوسطة الأجبل تتضبمن الببرامج
والمشروعات والأنشطة المعنية بالتنميـة المسـتدامة
التببي تببدخل فببي اختصبباص وحببدات الإدارة المحليببة،
وت عبببببببببد فبببببببببي إطبببببببببار خطتبببببببببي المحافظبببببببببة والمركبببببببببز
ومخططببببات التنميببببة العمرانيببببة للمببببدن أو التجمعببببات
العمرانية الريفيبة، وتكبون هبي الأسباس البذي يبتم فبي
إطاره إعداد خطة التنمية المستدامة السنوية للمدينبة
أو الحي أو الوحدة المحلية القروية بحسب الأحوال.
لضبط الصياغة
22
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
خطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة: خطة متوسطة
الأجل وسنوية تعدها وحدتان محليتان أو أكثر بهدف
تحسين كفاءة تقديم الخدمات المحلية و تنمية الاقتصاد
المحلى، وذلك في حدود اختصاصات تلك الوحدات.
خطة وحـدات الإدارة المحليـة المشـتركة: هـي خطبة
متوسببطة الأجببل وسببنوية تعببدها وحببدتان محليتببان أو
أكثببر بهببدف تحسببين كفبباءة تقببديم الخببدمات المحليببة
وتنميببببببببة الاقتصببببببببباد المحلبببببببببى، وذلببببببببك فبببببببببي حبببببببببدود
اختصاصات تلك الوحدات.
لضبط الصياغة
دليــل إعــداد الخطــة: وثيقــة ت صــدرها الــوزارة بشــأن
أســاليب تحديــد الأهــداف العامــة والمتطلبــات الفنيــة
اللازمـــة لإعـــداد الخطـــة علـــى المســـتول المركـــيي
والقطاعي والجغرافـي، وم حـددات اختيـار السياسـات
والبــرامج والمشــروعات والأنشــطة ومؤشــرات قيــاس
الأداء وفق منهجية خطة وموازنة البرامج والأداء .
المناقلة: عملية نقل المخصص المالي لمشروع استثماري
بشببببكل جزئببببي أو كلببببى لمشببببروع أو مشببببروعات اسببببتثمارية
أخرى خلال العام المالي.
المناقلــــــة: هــــــي عمليببببببة نقببببببل الاعتمــــــاد المــــــالي
المخصبص لمشبروع اسببتثماري بشبكل جزئبي أو كلببى
لمشببروع أو مشببروعات اسببتثمارية أخببرى خببلال العببام
المالي.
لضبط الصياغة
المعادلــة التمويليــة: منهجيــة علميــة يــتم الاعتمــاد
عليها في التوزيع الجغرافي للاعتمادات المالية في
خطط التنميـة المسـتدامة، بهـدف معالجـة الفجـوات
23
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
التنمويــة المكانيــة، بالاعتمــاد علــى مجموعــة مـــن
الم حـــددات وبمـــا يضـــمن التوزيـــع العـــادل للمـــوارد
المالية.
البرنــــــامج: عبــــــارة عــــــن مجموعــــــة مشــــــروعات
اســـتثمارية وأنشـــطة جاريـــة تتشـــارك فـــي تحقيـــق
أهداف م حددة.
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون التخطيط. تم نقلها لبداية التعريفات لضبط الصياغة
القطــــــاع: تجميببببببع لانشببببببطة الاقتصببببببادية والخدميببببببة ذات
الصببلة بمجببال معببين والتببي تقببع فببي نطبباق مسببئولية جهــة
حكومية واحد ة أو أكثر.
القطاع: هو تجميع لانشطة الاقتصادية والخدمية
ذات الصلة بمجال معين والتي تقع في نطاق
مسئولية وحدة أو أكثر.
لضبط الصياغة
الخطة طويلة الأجل: الخطة التي يربو مداها الزمنى علبى
خمس سنوات.
الخطة طويلة الأجل: هي الخطة التي يييد مداها
الزمنى على خمسة أعوام.
لضبط الصياغة
الخطــة متوســطة الأجــل: الخطببة التببي يزيببد مببداها الزمنببى
على عام واحد وحتى خمس سنوات.
الخطة متوسطة الأجل: هي الخطة التي يزيد مداها
الزمنى على عام واحد وحتى خمسة أعوام.
الخطـــة الســـنوية: الخطبببة التبببي يكبببون مبببداها الزمنبببى عبببام
واحد.
الخطة السنوية: هي الخطة التي يكون مداها
الزمنى عام واحد.
البــرامج والأداء: رصببد الإنفبباق العببام الموجببه لبببرامج خطببة
التنمية المستدامة بالنتائج المتوقع حصولها.
البرامج والأداء: هو ربط الإنفاق العام الموجه
لبرامج خطة التنمية المستدامة بالنتائج المتوقع
حصولها.
24
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
شـــركاء التنميـــة: المنظمبببات والهيئبببات والمؤسسبببات غيبببر
الحكوميببة، الوطنيببة والدوليببة، التببي تببؤثر أو تتببأثر بخطببط
التنميببة الاقتصببادية والاجتماعيببة التببي تتبناهببا الدولببة علببى
المسبببببتويين القبببببومي والمحلبببببى، ومنهبببببا المنظمبببببات الدوليبببببة
والجهبببات المانحبببة، ومنظمبببات المجتمبببع المبببدني، والقطببباع
الخببببباص، والأحبببببزاب والنقاببببببات، والمؤسسبببببات الأكاديميبببببة
والبحثية والإعلامية.
(حذف)
اقترحت الحكومة الاستعاضة عن تعريف
"شركاء التنمية" لما ورد بالمادة ( 2 )) بند (د
المعدل، والمادة ( 23 ) حيث تتضمنان التشاور
والتفاعل لمنظمات المجتمع الوطنى المدنى
والقطاع الخاص في إعداد وتنفيذ خطط التنمية
المستدامة ومن ثم ليست هناك حاجة للتعريف
خاصة وأن له مدلول فنى م حدد يرتبط بنشاط
وزارة التعاون الدولى والذى يشمل مؤسسات
تمويل الدولية وهو مفهوم مختلف عن ذلك الوارد
في مشروع القانون.
(الفصل الثاني)
أهداف القانون ومبادئه
مادة (6)
يهدف هذا القانون إلى رسبم المنظومبة المتكاملبة للتخطبيط
التنمببببوي المتببببوازن ومتابعببببة تنفيببببذها وتقيببببيم نتائجهببببا علببببى
المسببببببتوى المركببببببزي والإقليمببببببي والمحلببببببي، وتحديببببببد أدوار
الجهببببات المعنيببببة بببببالتخطيط وتليببببات الشببببراكة بينهببببا علــــى
المســــتول المركــــيي والإقليمــــي والمحلــــى لرفببببع مسببببتوى
المعيشبببببة وتحقيبببببق العدالبببببة الاجتماعيبببببة وتحسبببببين كفببببباءة
اسبببتخدام كافبببة مبببوارد الدولبببة ومعبببدلات النمبببو الاقتصبببادي
(الفصل الثاني)
أهداف القانون ومبادئه
مادة (6)
يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة
للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم
نتائجها على ال مستوى القومي والإقليمي والمحلي
والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط
وتليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق
العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة
موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز
تم إضافة كلمة "القطاعي" لضمان شمولية كافة
المستويات التخطيطية.
25
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
وتعزيبببببز التنافسبببببية وتحسبببببين جبببببودة الحيببببباة وكفببببباءة تقبببببديم
الخببببببببدمات والمرافببببببببق وسببببببببد الفجببببببببوات التنمويببببببببة قطاعيببببببببا
وجغرافيبببا ، وتعزيبببز مشببباركة الأطبببراف الفاعلبببة فبببي عمليبببة
التنميببببة وتشببببجيع البحببببث العلمببببي والابتكببببار، وصببببولا إلببببى
تنمية مستدامة متوازنة جغرافيبا وقطاعيبا وبيئيبا ، وذلبك فبي
إطار السياسة العامة للدولة.
التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم
الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيا
وجغرافيا ، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في
عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار،
وصولا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيا وقطاعيا
وبيئيا ، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
مادة (1)
تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد الأساسية
الآتية:
أ. الاستدامة: تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا
وبيئيا وثقافيا لاجيال الحالية والمستقبلية تضمن
الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما
يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
ب. التنوع: يعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية
والبشرية والبيئة والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة
والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والريادة
المكانية.
ج. اللامركزية: تعنى تمكين وحدات الإدارة المحلية من
خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزي
مادة (1)
تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد
الأساسية الآتية:
الاستدامة و التنوع و اللامركيية و التنمية المتوازنة
العادلة و تحديد السقه المالي و المرونة في
التخطيط
و الاستمرارية والتعاقب و المشاركة والانفتاح على
المجتمع و التعاون بين مؤسسات الدولة و الالتيام
بالمعايير والاشتراطات التخطيطية و تشجيع الابتكار
و اتاحة البيانات و تداول المعلومات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تنفيذ
تلك المبادئ، والقواعد المنظمة لذلك. كما تحدد
منهجية إعداد الخط ط وآلية تحقيق الترابط بينها
تم الإبقاء على المبادئ والقواعد الأساسية وترك
تعريفها للائحة التنفيذية التي تنظم تلية تنفيذها
وهذا وفقا للثوابت التشريعية.
26
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات
من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقي الخدمة، وذلك وفقا
للاختصاصات التي يتم نقلها لهذه الوحدات.
د. التنمية ال متوازنة العادلة: صياغة سياسات تضمن
إحدا توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين
الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين
فئات المجتمع المختلفة، وسد الفجوات التنموية قطاعيا
ومكانيا .
هب. تحديد السقف المالي: تحديد الحكومة من خلال
وزاراتها ال معنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى
المتوسط والسنوي، والتي في حدودها يتم اختيار البدائل
والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج
والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط.
و. المرونة في التخطيط: إمكانية مواجهة ما قد ي ستجد
من تطورات وتغيرات في ا لظروف الاجتماعية
والاقتصادية تؤثر على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق
مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة.
ز. الاستمرارية والتعاقب: ضمان ثبات واستقرار
السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم يكن هناك
مبررات تدعو إلى تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة على
المستول القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.
27
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
الدوري.
ح. المشاركة والانفتاح على المجتمع: السماح بمشاركة
جميع الأشخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع
الخاص والجامعات ومراكز البحو والدراسات والأطراف
ذات الصلة في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها
وتقييمها، وإتاحتها للرأي العام.
ط. التعاون بين مؤسسات الدولة: التنسيق بين الوزارات
والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في إعداد
خططها على المستوى المركزي والمحلى، وكذلك عند
تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط، وإتاحة
المخرجات والنتائج المستهدفة أو التي تم تحقيقها فيما
بين هذه الجهات.
ي. الالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية: عدم
إخلال جميع الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات
التخطيطية والمعايير القياسية التي تضعها الوزارة
بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوزارة.
ك. تشجيع الابتكار: تنفيذ المشروعات بأساليب
ومواصفات حديثة، على أن تضاف هذه المواصفات إلى
المعايير والاشتراطات التخطيطية التي تصدر عن الوزارة
سنويا في المواعيد المحددة لإعداد الخطة.
28
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
ل. مبدأ تداول البيانات والمعلومات: سهولة تداول
البيانات بين الجهات المعنية بالتخطيط، على أن تكون
منظومة الترقيم المكاني أحد مصادر تبادل المعلومات
وربط مختلف ج هود التنمية في إطار موحد وذلك في
إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن
القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تليات تنفيذ تلك
المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد
الخطط وتلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة الشاملة المتكاملة على المستوى المركزي
والقطاعي والمحلى.
(الباب الثاني)
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة
مادة (1)
ي نشبببأ مجلبببس أعلبببى للتخطبببيط والتنميبببة المسبببتدامة برئاسبببة
رئيس الجمهورية وعضوية كل مبن رئبيس مجلبس البوزراء،
والبوزراء المعنيــين بشـئون التخطــيط، والماليبة، والإسببكان،
والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والصناعة، والزراعة،
والبيئببببببة والمببببببوارد المائيببببببة والببببببري، ورئببببببيس هيئببببببة الرقابببببببة
(الباب الثاني)
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة
مادة (1)
ي نشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة
برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس
مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط
والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولي ،
والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية،
تم إضافة "وزارة التعاون الدولي" حيث أنها أحد
الوزارات المعنية .
29
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
الإداريببببببة، ورئببببببيس جهبببببباز المخببببببابرات العامببببببة، وخمســــــة
أعضبباء مببن ذوي الخبببرة يرشببحهم الببوزير المعنببى بشــئون
التخطـــــيط، ويصبببببدر بتشبببببكيل المجلبببببس قبببببرار مبببببن رئبببببيس
الجمهورية.
والصناعة، والزراعة، والبيئة ، و الموارد المائية والري،
ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز
المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة
يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية
المستدامة. ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله
قرار من رئيس الجمهورية .
مادة (1 )
يختص المجلس بما يلي:
أ. رسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والمكانية على المستوى المركزي والمحلى.
ب. مناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة
والموافقة عليه، واحالته لمجلس النواب لإقرار .
ج. إقرار ال مخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من
التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على
المستوى المركيي والمحلى، وتلية إعداد الوثائق
التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى .
مادة (3)
يختص المجلس بما يلي:
أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على
المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة
والموافقة عليه.
ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من
التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
د. تحديد مواعيبد إعبداد وتحبديث الوثبائق التخطيطيبة
علبببببببى المسبببببببتوى القـــــــومي والإقليمـــــــي والمحلـــــــي
والقطاعي، وتليبة إعبداد الوثبائق التخطيطيبة المختلفبة
وإطارها الزمنى .
تم حذف عبارة " واحالته لمجلس النواب لإقرار "
حيث أن الجهة التي تحيل هي مجلس الوزراء
طبقا للدستور، وأن مجلس النواب ومجلس
الشيوخ يختصان بإقرار ومناقشة والموافقة على
الخطة العامة – الخطة القومية للتنمية
المستدامة (خطة الدولة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية) بمقتضى نص الدستور.
31
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات ا لمتعلقة بالتخطيط
الاقتصادي والاجتماعي والعمراني .
و. مباشرة الاختصاصات الأخرل المقررة بهذا القانون .
ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة
بخطة التنمية المستدامة.
مادة (6)
يكببون للمجلببس أمانببة فنيببة برئاسببة الببوزير المعنببىبشــئون
التخطــيط، ويصببدر بتشببكيلها قببرار منببه علببى أن تضببم فببي
عضبببويتها ممثلبببين عبببن كبببل مبببن البببوزارة المعنيبببة بالت نميبببة
المحليببببببة، والهيئببببببة العامببببببة للتخطببببببيط العمرانببببببي، ومعهببببببد
التخطببيط القببومي، ولامانببة الفنيببة الاسببتعانة بمببن تببراه مببن
جهات أخرى أو من الخبراء، وتختص بما يأتي:
أ. تطبببببببوير منهجيبببببببة إعبببببببداد الوثبببببببائق التخطيطيبببببببة علبببببببى
المستويين المركـيي والمحلبى، واقتبراح الإجبراءات التنفيذيبة
اللازمة لتحسين كفاءة عملية التخطيط.
ب. مراجعبببة الخطبببط التنمويبببة الاسبببتراتيجية علبببى مسبببتوى
الأقبباليم والمحافظببات قبببل عرضببها علببى المجلببس الأعلببى
للتخطيط والتنمية المسبتدامة، لضبمان اتسباقها مبع الوثبائق
التخطيطية القومية.
مادة (6)
يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى
بالتخطيط والتنمية المستدامة، ويصدر بتشكيلها
قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثلين عن
كل من الوزارة المعنية بالتنمية ال محلية، والهيئة
العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي .
ولامانة الفنية الاستعانة بمن تراه من جهات أخرى
أو من الخبراء، وتختص بما يأتي:
أ. تطبببوير منهجيبببة إعبببداد الوثبببائق التخطيطيبببة علبببى
المســتوي القـــومي والإقليمـــي والمحلـــى والقطـــاعي،
واقتببراح الإجببراءات التنفيذيببة اللازمببة لتحسببين كفببباءة
عملية التخطيط.
ب. مراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على
مستوى الأقاليم والمحافظات قبل عرضها على
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة،
لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.
لضبط الصياغة
30
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
ج. التنسببببيق بببببين الببببوزارات والجهببببات المعنيببببة بببببالتخطيط
والتنمية المستدامة على المستويين المركزي والمحلى.
د. تفعيــل دور شــركاء التنميــة فــي عمليــة إعــداد الخطــط
القومية والإقليمية والمحلية والمشاركة في تنفيذها.
ه. إعببداد تقببارير دوريببة للمجلببس عببن تنفيببذ الخطببط علببى
المستويين المركيي والمحلى.
و. إعــداد مســودات جــداول العمــل الخاصــة باجتماعــات
المجلس.
وتوضــــــح اللائحببببببة التنفيذيببببببة تليببببببة عمببببببل الأمانببببببة الفنيببببببة
والتقارير التي تعدها.
ج. التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية
بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستوي القومي
والإقليمي والمحلى والقطاعي.
د. تفعيل الدور التشاركي للقطاع الخاص ومنظمات
المجتمع المدني الوطني.
ه. إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط
على المستوي القومي والإقليمي والمحلى
والقطاعي.
وتضع اللائحة التنفيذية تلية عم ل الأمانة الفنية
والتقارير التي تعدها.
لضبط الصياغة وتأكيدا لدور القطاع الخاص
والمجتمع المدني في التنمية.
(الباب الثال )
إجراءات وضع الخطط واقرارها
(الفصل الأول)
الخطة القومية للتنمية المستدامة وخطة التنمية
الاقتصادية والاجتماعية
مادة (8)
تلتزم الوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية وكافة
الجهات الحكومية بتقديم كافة المعلومات والبيانات التي
تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات
(الباب الثال )
إجراءات وضع الخطط واقرارها
(الفصل الأول)
الخطة القومية للتنمية المستدامة
مادة (8)
تلتزم الوحدات بتقديم كافة المعلومات والبيانات التبي
تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات
واشتراطات العملية التخطيطية ومنها :
تببم اسببتبدال "الببوزارات، الهيئببات، ووحببدات الإدارة
المحلية" بكلمة "الوحدات" في كافة المواد لضمان
التبسببيط وعببدم التكببرار، وذلببك بعببد أن تببم تعريببف
المقصببببو د بكلمببببة "الوحببببدات" بالمببببادة الأولببببي مببببن
32
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
واشتراطات العملية التخطيطية ومنها :
أ. دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئ ية
للمشروعات والبرامج .
ب. التوزيع الجغرافي للبرامج وللمشروعات التي يتم
تضمينها في الخطط المختلفة.
ج. الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة
بالقطاعات والبرامج والمشروعات المختلفة .
د. الخطط الزمنية لتنفيذ البرامج والمشروعات .
ه. مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج
والمشروعات.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات
الواجب استيفاؤها من الجهات سالفة الذكر ومدى جودتها
وشروط وتوقيتات الحصول عليها.
أ. دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
للبرامج والمشروعات والأنشطة.
ب. التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات
والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة.
ج. المستندات الدالة على توافر الأراضي اللازمة
لإقامة المشروعات، وخلوها من أي منازعات
قضائية، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين
الجهات صاحبة الولاية حال تعددها .
د. الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات
للبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.
ه. الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات و البرامج
والأنشطة.
و. مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم
البرامج و المشروعات والأنشطة وفق منهجية خطة
وموازنة البرامج والأداء.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذ ا القانون المعلومات
والبيانات الواجب استيفاؤها من الجهات سالفة الذكر
ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.
مواد الإصدار.
تببم دمببج مببا ورد بالمببادة رقببم ( 49 ) مببن المشببروع
فيمبببببببا يخبببببببص المسبببببببتندات الدالبببببببة علبببببببى تبببببببوافر
"الأراضبببي والمبببوارد" لهبببذه المبببادة، وذلبببك لضبببمان
التكامببببل والببببنص علببببى كافببببة الشببببروط فببببي مببببادة
واحدة.
33
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
مادة (7)
ت عببببد الببببوزارةمشــــروع الخطببببة القوميببببة للتنميببببة المسببببتدامة
طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشباملة،
و يعبببرض هبببذا المشبببروع علبببى مجلبببس البببوزراء ثبببم المجلبببس
الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، ثم ي حال إلى مجلس
النواب لإقرار ، وتصدر الخطة بقانون .
وعلبى الــوزارات والهيئــات ووحــدات الإدارة الم حليــة وكافــة
الجهــــات الحكوميــــة إعببببداد اسببببتراتيجيات تنميببببة قطاعيببببة
طويلببببة الأجببببل بعــــد عببببامين مببببن اعتمبببباد الخطببببة القوميببببة
للتنمية المستدامة.
تكبببون الخطبببة القوميبببة للتنميبببة المسبببتدامة أساسبببا لمناقشبببة
مشبببببروعات القبببببوانين، والقببببببرارات التبببببي تقررهبببببا السببببببلطات
العامبببة ويراعبببى فبببي إعبببداد الموازنبببة ا لعامبببة للدولبببة الالتبببزام
بأهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.
وتحبببدد اللائحبببة التنفيذيبببة منهجيبببة ومراحبببل إعبببداد مشبببروع
الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.
مادة (7)
ت عببد الببوزارةم قتــرح الخطببة القوميببة للتنميببة المسببتدامة
طويلببة الأجبببل بمببا يتوافبببق مبببع الإطببار العبببام للتنميبببة
الشاملة، و يعبرض هبذا الم قتـرح علبى مجلبس البوزراء
ثبببم المجلبببس الأعلبببى للتخطبببيط والتنميبببة المسبببتدامة،
وتصدر الخطة بقانون .
وعلبببى الوحـــدات إعبببداد اسبببتراتيجيات تنميبببة قطاعيبببة
طويلبببببة الأجبببببل خـــــلال عبببببامين مبببببن اعتمببببباد الخطبببببة
القومية للتنمية المستدامة.
تكببببببون الخطببببببة القوميببببببة للتنميببببببة المسببببببتدامة أساسببببببا
لمناقشببة مشببروعات القببوانين، والقببرارات التببي تقررهببا
السببلطات العامببة ويراعببى فببي إعببداد الموازنببة العامببة
للدولببببة الالتببببزام بأهببببداف خطببببة التنميببببة المســــتدامة
السنوية.
وتحدد اللائحة التنفيذيبة منهجيبة ومراحبل إعبداد مشبروع
الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.
لضبط الصياغة
34
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
مادة (7)
ي عبببد مشبببروع الخطبببة القوميبببة للتنميبببة المسبببتدامة متوسبببطة
الأجببببل ومشببببروع خطببببة التنميببببة الاقتصببببادية والاجتماعيببببة
السبببنوية فبببي إطبببار الخطبببة القوميبببة طويلبببة الأجبببل، وتببببدأ
عمليببة إعببداد مشببروع هببذه الخطببة بببأن تقببوم الببوزارة بإعببداد
دليببل يتضببمن تحديببد الأهببداف المرجببوة مببن إعببداد الخطببة
علبببى المسبببتوى المركبببزي والقطببباعي والجغرافبببي ومحبببددات
اختيبببار السياسبببات والببببرامج والمشبببروعات التبببي تتضبببمنها
هبببببذه الخطبببببة، ومؤشبببببرات قيببببباس الأداء الرئيسبببببية، وحجبببببم
الموازنة الاستثمارية والجارية المتوقع تخصيصها لكبل مبن
الوزرات والهيئات العامبة الخدم يبة ووحبدات الإدارة المحليبة
والهيئببببات والوحببببدات الاقتصببببادية وشببببركات القطبببباع العببببام
وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتعاوني،
ومصادر التمويل المختلفة المتاحة.
مادة (7)
ت عـــــد الـــــوزارة م قتـــــرح الخطـــــة القوميـــــة للتنميـــــة
المســـتدامة متوســـطة الأجـــل والســـنوية وذلـــك فبببي
إطبببار الخطبببة القوميبببة طويلبببة الأجبببل، وتببببدأ عمليبببة
إعبببداد م قتـــرح هبببذه الخطبببة ببببأن تقبببوم البببوزارة بإعبببداد
دليببببل يتضببببمن تحديببببد الأهببببداف المرجببببوة مببببن إعببببداد
الخطببة علببى المسببتوى القــومي والإقليمــي والمحلــي
والقطـــــاعي ومحبببببددات اختيبببببار السياسبببببات والببببببرامج
والمشببروعات التببي تتضببمنها هببذه الخطببة، ومؤشببرات
قيببباس الأداء الرئيسبببية، وحجبببم الموازنبببة الاسبببتثمارية
والجاريببببببة المتوقببببببع تخصيصببببببها لوحــــــدات التمويببببببل
المختلفة المتاحة.
لضبط الصياغة
مادة (37)
تقبوم الببوزارات بإعببداد مشبروعات خططهببا متوسببطة الأجببل
ومشبببببببروعات خطبببببببط التنميبببببببة الاقتصبببببببادية والاجتماعيبببببببة
السببنوية فببي إطببار دليببل إعببداد الخطببة والأهببداف والبببرامج
تم حذفها
تم دمج محتوى مادة (22 ) للتعريفات، حيث تم
النص على تعريف دليل إعداد الخطة، منهجية
خطة البرامج والأداء، وإلغاء التفاصيل لمراعاة
عدم الإسهاب.
35
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
والمشروعات الواردة في الخطط القطاعية .
وتتضمن مشروعات الخطبط المقدمبة مبن البوزارات الببرامج
والمشببببببروعات المقترحببببببة مببببببن الهيئببببببات العامببببببة والأجهببببببزة
المركزيبببببة التابعبببببة لكبببببل وزارة، وكبببببذا التكلفبببببة الاسبببببتثمارية
المقدرة لهذه البرامج والمشبروعات، وتكلفبة تشبغيل وصبيانة
كببل منهببا، والإطببار الزمنببى المحببدد للانتهبباء مببن تنفيببذها،
ومؤشببرات قيبباس الأداء المسببتخدم لمتابعتهببا وتقيببيم الآثببار
المترتببببة عليهبببا، وفبببق منهجيبببة خطبببة الببببرامج والأداء التبببي
تحببدد الببوزارة المتطلبببات اللازمببة لتطبيقهببا، ووفببق دراسببات
جببببدوى تفصبببببيلية توضبببببح العائبببببد التنمبببببوي المتوقبببببع لتنفيبببببذ
المشبببببببروعات المقتبببببببرح تمويلهبببببببا، موضبببببببحا بهبببببببا التكلفبببببببة
المعيارية للوحدة .
مادة (33)
تقوم الوزارة بدراسة مشروعات الخطط وتحليل اقتصباديات
كببببببل مببببببن البببببببرامج والمشببببببروعات الببببببواردة بهببببببا، ومراجعببببببة
الدراسبببات المقدمبببة مبببن جهبببات التنفيبببذ فبببي إطبببار السبببقف
المببببالي الببببذي يحببببدده وزيببببر الماليببببة بالاتفبببباق مببببع الببببوزير
المعنبببببببببي بشبببببببببئون التخطبببببببببيط ، ويبببببببببتم اختيبببببببببار الببببببببببرامج
مادة (37 أصلها33)
تقوم الوزارة بدراسة م قترحات الخطط وتحليل
اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات والأنشطة
الواردة بها، ومراجعة الدراسات المقدمة من جهات
التنفيذ في إطار السقف المالي الذي يحدده وزير
المالية بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون التخطيط
لضبط الصياغة
36
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
والمشبببروعات التبببي تثببببت صبببلاحيتها للتنفيبببذ مبببن الناحيبببة
الاقتصبببببببببادية، والتبببببببببي تخببببببببببدم الأهــــــــــداف الاقتصــــــــــادية
والاجتماعية للدولة، وتحقق أقصى كفاءة ممكنبة لمواردهبا
فببي الفتببرة الزمنيببة المخصصببة لتنفيببذ البرنببامج والمشببروع،
وذلببك لإدراجهببا بمشببروع الخطببة القوميببة للتنميببة المسببتدامة
متوســـطة الأجـــل أو مشـــروع خطـــة التنميـــة الاقتصـــادية
والاجتماعيـــة الســـنوية، علبببى أن ي راعبببى عنبببد إدراج هبببذه
الببببرامج والمشبببروعات التناسبببق والتكامبببل بينهبببا بمبببا يحقبببق
أهببببداف الخطبببببة، وكبببببذلك التناسبببببق والتكامبببببل مبببببع الخطبببببط
الإقليمية والمحلية.
والتنمية المستدامة ، ويتم اختيار البرامج
والمشروعات والأنشطة التي تثبت صلاحيتها للتنفيذ
من الناحية الاقتصادية، والتي تخدم أهداف التنمية
المستدامة للدولة، وتحقق أقصى كفاءة ممكنة
لمواردها في الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ
البرنامج والمشروع، وذلك لإدراجها بمشروع الخطة
القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والسنوية،
على أن ي راعى عند إدراج هذه البرامج والمشروعات
والأنشطة التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف
الخطة، وكذلك التناسق والتكامل مع الخطط
الإقليمية والمحلية.
مادة (36)
ي عــــرض مشــــروع الخطــــة القوميــــة للتنميــــة المســــتدامة
متوســــطة الأجــــل ومشــــروع خطــــة التنميــــة الاقتصــــادية
والاجتماعيـــة الســـنوية علـــى المجلـــس الأعلـــى للتخطـــيط
والتنميــة المســتدامة ثــم علــى مجلــس الــوزراء، ثــم يحــال
إلى مجلس النواب لإقرار ، وتصدر الخطة بقانون .
وتحببببدد اللائحببببة التنفيذيببببة مراحببببل إعببببداد مشــــروع الخطببببة
مادة (33 أصلها36)
تعرض الوزارة م قترح الخطة القومية للتنمية
المستدامة متوسطة الأجل والسنوية على مجلس
الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتن مية
المستدامة، وتصدر الخطة بقانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد م قترح الخطة
لتتسق مع نص المادة (9 ) وذلك لضبط
الصياغة
37
النص في مشروع القانون الم قدم من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة أسباب التعديل
القومية للتنمية المسبتدامة متوسبطة الأجبل ومشـروع خطـة
التنميــــــة الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة السببببببنوية ومسببببببتوى
التفاصبببيل التبببي يجبببب أن تتضبببمنها، وتليبببات البببربط بينهبببا
وببين الخطببط الإقليميببة والمحليببة مبن خببلال تحديببد خريطببة
توزيع الوظائف ووفقا لمبدأ محلية الخدمة.
القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والسنوية
ومستوى التفاصيل التي يجب أن تتضمنها، وتليات
الربط بينها وبين الخطط الإقليمية والمحلية من
خلال تحديد خريطة توزيع الوظائف ووفق ا لمبدأ
محلية الخدمة.
مادة (31)
تكون الخطة القومية للتنمية المستدامة وخطة التنمية
الاقتصادية والاجتماعية هي المرجعية الأساسية للحكومة
وأجهزتها المختلفة على المستويين المركيي والمحلى عند
إعداد مشروعات القوانين، وإ عداد الموازنات، وإبرام
الاتفاقات مع الجهات والمؤسسات الدولية، وإصدار
القرارات الوزارية .
ويجب أن يتم التشاور والتنسيق بشأن أية اتفاقيات أو
معاهدات دولية متعلقة بتمويل البرامج والمشروعات
التنموية على المستويين القطاعي والمحلي بين الوزارة
ووزارة المالية والوز ارة المعنية بشئون التعاون الدولي، وأن
تكون في إطار السياسة العامة للدولة وأولويات التنمية
القطاعية والمحلية.
مادة (36 أصلها31)
تكون الخطة القومية للتنمية المستدامة هي
المرجعية الأساسية للحكومة وأجهزتها المختلفة على
المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي عند
إعداد مشروعات القوانين، وإعداد الموازنات، وإبرام
الاتفاقات مع الجهات والمؤسسات الدولية، وإصدار
القرارات الوزارية .
ويجب أن يتم التشاور والتنسيق بشأن أية اتفاقيات
أو معاهدات دولية متعلقة بتمويل البرامج
والمشروعات والأنشطة التنموية على المستويين
القطاعي والمحلي بين الوزارة ووزارة الخارجية
ووزارة المالية والوزارة المعنية بشئون التعاون الدولي،
وأن تكون في إطار السياسة العامة للدولة وأولويات
التنمية القطاعية والمحلية.
تم إضاف
…
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)