نقض حكم ألزم شركة تأمين بتعويض شركة عن سرقة خزينتها: الخطر المؤمن منه عنصر جوهري وليس مجرد

جلسة

مننوفمبر سنة

2021

برئاسة السيـد القاضي / مجدي مصطفى نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية

السادة القضـاة/ وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعــت هيبـة وهاني عميـــــــرة نواب

رئـيس المحكمة .

الطعن رقم

687

لسنة

القضائية

(1) تأمين " عناصر التأمين : الخطر المؤمَّن منه " .

الخطر المؤمن منه في عقد التأمين. اعتباره العنصر الجوهري فيه وركنًا قانونيًا في الالتزام

وليس مجرد شرط عارض . تعلقه بالأشخاص أو الأموال . التأمين منه. لازمه. أداء الم ؤمَّ ن ل ه قسط

التأمين و أداء الم ؤم ن مبلغ التأمين إذا تحقَّ ق الخطر .

(2) تأمين " أقسام التأمين : التأمين على الأشياء : التأمين من السرقة " .

التأمين م ن السرقة . ماهيته. نوع م ن التأمين على الأشياء يعقد ه الشخص للتأمين على أمتعت ه

أو نقود ه أو مجوهرات ه أو بضائع ه أو على ما ه و م ود ع عنده للغير أو على ما يأت م ن عليه الغير من

خطر السرقة أو التبديد . عدم و ر ود أحكام خاصة بشأنه. مؤداه. خضوع ه للأحكام العامة في التأمين

على الأشياء . عبء إثبات وقوع الحادث الم ؤمَّ ن منه . وقوعه على عاتق الدائن بمبلغ التأمين .

(3) عقد " عقد التأمين : التأمين على الأشياء: التأمين من السرقة " .

اختفاء الأشياء الم ؤمَّ ن عليها ضد السرقة. عدم كفايته لاستحقاق مبلغ التأمين ما لم ي ث ب ت

اختفاؤها بالسرقة. مبدأ حسن النية في عقد التأمين ضد السرقة. لازمه. عدم التشدد مع المومَّن له.

وجوب مبادرة الأخير بالتبليغ وتقديم بيانات قريبة التصديق على حدوث الواقعة. علة ذلك.

(4) حكم " حجية الأحكام : الحكم الجنائي : حجية الأوامر والقرارات الصادرة من النيابة العامة " .

الحجية. ثبوتها للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون الأوامر والقرارات

الصادرة من سلطات التحقيق.

(5) حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي " .

أسباب الحكم. وجوب اشتمالها على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع

الدعوى وإفصاحها بجلاء عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع

وعن فحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها. علة ذلك.

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2021 2

(6) مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " .

تمس ك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم صحة واقعة السرقة لعدم توص ل تحريات المباحث

إلى دليل ي ث ب ت حدوث ها و ل ما خل ص إليه تقرير الخبير التأميني من عدم معقولية بعض أقوال أمين

الخزينة . دفاع جوهري . إطراح الحكم المطعون فيه له م فترضً ا صحة الواقعة وم كتفيًا بسرد الإجراءات

التي اتبع ها المطعون ضده بشأن الواقعة دون بيان المصدر الذي استقى منه صحتها رغم عدم

صلاحيته رد ا على دفاع الطاعن واعتباره إبهامً ا في إيراد الأدلة . قصور. علة ذلك.

(7) دعوى " إجراءاتها : تقديم المذكرات والمستندات " .

عدم جواز قبول المحكمة أوراقً ا أو مستندات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر

عليها.

(8) تأمين " أقسام التأمين: التأمين على الأشياء: التأمين من السرقة " .

تضم ن وثيقة التأمين وملحق تجديد ها إلز ام المطعون ضده بإمساك دفاتر م نتظمة ي س ج ل بها

حركة محتويات الخزينت ي ن بصفة دورية و ترتيب جزاء س قوط حق المطعون ضده في اقتضاء مبلغ

التأمين حال عدم وجود ها أو انتظام ها. لازمه. تقديم المطعون ضده تلك الدفاتر والمستندات بجلسة

المرافعة الأخيرة دون تمكين الطاعن م ن الاطلاع عليها رغم جوهري تها و استناد المحكمة عليها في

قضائ ها م صاد ر ةً بذلك على حق الطاعن في الدفاع . إخلال و خطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- إنَّ النص في المــادة 747 من التقنين المــدني على أنَّ " عقــد التــأمين عقــد

يلتزم الم ؤم ن بمقتضـــاه أن يؤدي إلى الم ؤمَّ ن ل ه أو إلى الم ســـتفيد الذي ا شـــترط التأمين

لصــــــــــــــــالحــ ه مبلغــً ا م ن المــال ... في حــالــة وقوع الحــادث أو تحق ق الخطر المبين في

العقد ، وذلك في نظير قسط أو أي ة دفعة مالية أخرى يؤديها الم ؤمَّ ن ل ه للم ؤم ن ". يدل

على أنَّ العنصـــــر الجوهريَّ في التأمين ه و الخطر الم ؤمَّ ن من ه ، وهذا الخطر يســـــتتبع

للتــأمين منــ ه أن يــدفع الم ؤمَّ ن لــ ه قســـــــــــــــط التــأمين ، وأن يــدفع الم ؤم ن مبلغ التــأمين إذا

تحقَّ ق الخطر ، ف ت ح ق ق الخطر ركن قــانوني في الالتزام وليس مجرد شـــــــــــــــرط عــارض ،

وهذا الخطر قد يتعلق بالأشخاص أو يتعلق بالأموال .

2- َّإنالتأمين م ن السرقة نوع م ن التأمين على الأشياء يعقد ه الشخص للتأمين

على أمتعت ه أو نقود ه أو مجوهرات ه أو بضـــــــــــــائع ه أو على ما ه و م ود ع عند ه للغير أو

على ما يأت م ن عليه الغير من خطر الســـــــــرقة أو التبديد ، ولم تر د فيه أحكام خاصـــــــــة ،

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2021 3

فتســـــــــــــــري عليه الأحكام العامة في التأمين على الأشـــــــــــــــياء ، ويقع على الدائن بمبلغ

التأمين - و فقً ا للقواعد العامة - عبء إثبات وقوع الحادث الم ؤمَّ ن م ن ه .

3- المقرر– في قضــــــاء محكمة النقض – أنَّه لا يكفي في عقد التأمين ضــــــد

الســـــــــــرقة - ل ي ســـــــــــ ت ح ق الم ؤمَّ ن ل ه مبلغ التأمين - مجرد تحق ق اختفاء الأشـــــــــــياء المؤمَّ ن

عليها، و إنَّ ما يتعين على الم ؤمَّ ن ل ه أن ي ث ب ت أنَّ هذه الأشـــياء قد اختفت بســـرقت ها، و إذا

كان إعمال مبدأ حســــن النية في عقد التأمين ضــــد الســــرقة يســــتوجب عدم التشــــدد مع

الم ؤمَّ ن ل ه ، إلا أنَّ ذلك لا يمنع م ن ناحية أخرى م ن وجوب مبادرة الم ؤمَّ ن له بالتبليغ ،

و أن يكون ما أ بل غ عن ه قريبً ا إلى التصـــديق ؛ ل ت تخذ محكمة الموضـــوع م ن مســـلك ه ســـندً ا

لتكوين عقيدت ها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عن ه و ذلك حمايةً للم ــــؤم ن .

4- المقرر– في قضـــــــــــــــاء محكمة النقض – أنَّ الحجية لا تثب ت إلاَّ للأحكام

النهائية الفاصـــــــــــــــل ة في موضـــــــــــــــوع الدعوى الجنائية دون غير ها م ن الأوامر والقرارات

الصادرة م ن سلطات التحقيق .

5- المقرر– في قضــــاء محكمة النقض – أنَّ أســــباب الحكم يجب أن تشــــتمل

على بيان مصدر ما ثب ت ت صحت ه وتأكد صدق ه م ن وقائع الدعوى، وت ف ص ح بجلاء لا

غموض فيــــه عن الأدلــــة التي اعتمــــد عليهــــا في القول بثبوت أو نفي أي م ن هــــذه

الوقائع ، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاســــتدلال بها حتى يتســــنى لمحكمة النقض أن

ت ع م ل رقابت ها على ســـداد الحكم ، والاســـتيثاق م ن أنَّ الأســـباب التي أقام قضـــاء ه عليها

جاءت سائغةً لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها.

6- إذكان الطاعن قد تمســــــــَّ ك أمام محكمة الاســــــــتئناف بدفاع حاصــــــــل ه: عدم

صـــــــحة واقعة الســـــــرقة ودلَّ ل على ذلك بعدم توصـــــــ ل تحريات المباحث إلى دليل ي ث ب ت

حدوث ها، وإلى تقرير الخبير التأميني الذي قام بفحص الواقعة ، والذي خل ص إلى عدم

معقوليــة بعض أقوال أمين الخزينــة ، وه و دفــاع جوهري – إن صـــــــــــــــحَّ – يتغير بــه وجــه

الرأي في الدعوى، إلاَّ أنَّ الحكم المطعون فيه لم ي قســـــــــ ط ه حق ه في البحث والتمحيص

م فترضــــــــــً ا صــــــــــحة الواقعة وم كتفيً ا- في هذا الشــــــــــأن - بســــــــــرد الإجراءات التي اتبع ها

المطعون ضـــــــــــــــده منذ الإبلاغ وحتى صـــــــــــــــدور قرار النيابة بالتقرير بألاَّ وجه لإقامة

الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ، وم م ســـ كً ا عن الإفصـــاح عن مصـــادر الأدلة التي

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2021 4

اعتمد عليها في تكوين عقيدت ه في شــأن صــحة واقعة الســرقة ، وه و الأمر الذي فضــلاً

عن كون ه لا يصــــــلح رد ا على دفاع الطاعن ، ي ع د إبهامً ا في إيراد الأدلة ي ع ج ز محكمة

النقض ع ن مراقبة تطبيق القانون .

7- المقرر– في قضــــــــــــــــاء محكمــة النقض – أنــَّ ه لا يجوز للمحكمــة أن ت ق بــ ل

أوراقً ا أو مستندات م ن أحد الخصوم دون تمكين الخصم الآخر م ن الاطلاع عليها.

8- إذ كانت وثيقة التأمين وملحق تجديد ها قد ألزما المطعون ضــــــــده بإمســــــــاك

دفاتر منتظمة مدعمة بالمســـتندات ي ســـ ج ل بها حركة محتويات الخزينت ي ن بصـــفة دورية

وتمَّ الاتفاق بين الطرفين على ترتيب جزاء على مخالفة ذلك الشـــرط ، وه و ســـ قوط حق

المطعون ضـــــــــده في المطالبة بمبلغ التأمين حال عدم وجود تلك الدفاتر أو انتظام ها،

وكان الطاعن قد طالب المحكمة بإلزام المطعون ضده بتقديم تلك الدفاتر والمستندات ،

فقدَّ م ها بجلســـــة المرافعة الأخيرة ، ..........، إلاَّ أن المحكمة قررت حجز الاســـــتئناف

للحكم دون تمكين الطاعن م ن الاطلاع على تلك المســــــــــتندات رغم كون ها مســــــــــتندات

جوهريةً اســـتندت عليها المحكمة في قضـــائ ها، الأمر الذي ي ع د مصـــادرةً لحق الطاعن

في الدفاع ، ممَّ ا يعيب الحكم (بالخطأ في تطبيق القانون والقصـــــــــــــــور في التســـــــــــــــبيب

والإخلال بحق الدفاع ).

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الـــــــذي تـــــــلاه السيد القاضي المقرر،

والمرافعة، وبعد المداولة .

ح ي ث إ نَّ الطَّع ن اس ت و ف ى أ و ض اع ه الشَّك ل يَّة .

و ح ي ث إ نَّ ال و ق ائ ع – على ما يبين م ن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –

تتحصل في أنَّ المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2012 أمام

محكمة شمال القاهرة الابتدائيَّ ة ، بطلب الحكم بإلزام ه بأن ي ؤد ي له مبلغ ثلاثمائة ألف

جنيه والفوائد القانونية م ن تاريخ امتناع الطاعن عن السداد ، وقال بيانً ا لدعواه : إنه

بموجب وثيقة تأمين بقيمة ثلاثمائة ألف جنيه أمَّ ن لدى الطاعن على خزينتي شركت ه

الكائنت ي ن بفرع المعادي م ن خطر السرقة ، وإذ تعرَّ ضت الخزينتان بتاريخ 25/1/2011

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2021 5

للسرقة، فحرَّ ر المطعون ضده المحضر رقم ... لسنة 2011 جنح المعادي– والذي

صدر فيه أمر بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل - واتَّ خ ذ جميع

الإجراءات المنصوص عليها في الوثيقة لصرف التعويض ، إلاَّ أنَّ الطاعن امتنع عن

صرف ه، فأقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى بحالت ها بحكم استأنف ه المطعون

ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 18 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، قض ت المحكمة

بتاريخ 26/11/2014 بإلغاء الحكم المستأنف ، وقضت للمطعون ضده بالطلبات

والفوائد م ن تاريخ المطالبة وحتى السداد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ،

وأودعت النيابة مذكرةً أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ ع ر ض الطعن على هذه

المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسةً لنظر ه ، وفيها التزمت النيابة رأي ها.

وحيث إنَّ ممَّ ا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وقال بيانً ا لذلك : إنَّ ه تمسَّ ك أمام محكمة

الاستئناف بعدم صحة واقعة السرقة م ستد لاً بتقرير الخبير التأميني المنتدب من ه لفحص

الواقعة والذي خل ص في تقرير ه إلى تلك النتيجة ، وبأنَّ تحريات المباحث لم تتوصل إلى

دليل ي ث ب ت وقوع ها، إلاَّ أنَّ الحكم المطعون فيه ألزم ه بمبلغ التأمين دون أن ي ف ص ح عن

الدلائل التي استقى م ن ه ا حدوث ها، كما لم ت م ك ن ه المحكمة م ن الاطلاع على دفاتر حركة

الخزين ت ي ن للتثب ت م ن انتظام ها رغم اتفاق الطرف ي ن في وثيقة التأمين وم لحق التجديد

على سقوط حق المطعون ضده في اقتضاء مبلغ التأمين حال عدم انتظام ها، مما

يعيب الحكم ، ويستوجب نقض ه.

وحيث إنَّ هذا النعيَّ بشقيه في محل ه ؛ ذلك أنَّ ه لمَّ ا كانت المادة 747 من التقنين

المدني تنص على أن" التأمين عقد يلتزم الم ؤم ن بمقتضاه أن ي ؤدي إلى الم ؤمَّ ن ل ه أو

إلى المستفيد الذي ا شترط التأمين لصالح ه مبلغً ا م ن المال ... في حالة وقوع الحادث

أو تحق ق الخطر الم ب يَّ ن في العقد ، وذلك في نظير قسط أو أيَّ ة دفعة مالية أ خرى يؤديها

الم ؤمَّ ن ل ه للم ؤم ن ". وه و ما يدل على أنَّ العنصر الجوهريَّ في التأمين ه و الخطر

الم ؤمَّ ن من ه ، وهذا الخطر يستتبع للتأمين م ن ه أن يدفع الم ؤمَّ ن ل ه قسط التأمين ، وأن

يدفع الم ؤم ن مبلغ التأمين إذا تحقَّ ق الخطر ، ف ت ح ق ق الخطر ركن قانوني في الالتزام

وليس مجرد شرط عارض ، وهذا الخطر قد يتعلق بالأشخاص أو يتعلق بالأموال ،

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2021 6

والتأمين م ن السرقة نوع م ن التأمين على الأشياء يعقد ه الشخص للتأمين على أمتعت ه

أو نقود ه أو مجوهرات ه أو بضائع ه أو على ما ه و مودع عنده للغير أو على ما يأت م ن

عليه الغير من خطر السرقة أو التبديد ، ولم تر د فيه أحكام خاصة ، فتسري عليه الأحكام

العامة في التأمين على الأشياء ، ويقع على الدائن بمبلغ التأمين - و فقً ا للقواعد العامة -

عبء إثبات وقوع الحادث الم ؤمَّ ن م ن ه ؛ إذ لا يكف ي في عقد التـــــــأميــــــــن ضد

الســـــــــرقـــــــــة - ل ي س ت ح ق الم ؤمَّ ن ل ه مبلغ التأمين - مجرد تحق ق اختفاء الأشياء المؤمَّ ن

عليها، و إنَّ ما يتعين على الم ؤمَّ ن ل ه أن ي ث ب ت أنَّ هذه الأشياء قد اختفت بسرقت ها، و إذا

كان إعمال مبدأ حسن النية في عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع

الم ؤمَّ ن ل ه ، إلا أنَّ ذلك لا يمنع م ن ناحية أخرى م ن وجوب مبادرة الم ؤمَّ ن له بالتبليغ ،

و أن يكون ما أ بل غ عن ه قريبً ا إلى التصديق ؛ ل ت تخذ محكمة الموضوع م ن مسلك ه سندً ا

لتكوين عقيدت ها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عن ه و ذلك حمايةً للم ؤم ن . وكانت

الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثب ت إلاَّ للأحكام النهائية الفاصل ة

في موضوع الدعوى الجنائية دون غير ها م ن الأوامر والقرارات الصادرة م ن سلطات

التحقيق . وأنَّ أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثب ت ت صحت ه وتأكد

صدق ه م ن وقائع الدعوى، وت ف ص ح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي اعتمد عليها

في القول بثبوت أو نفي أي م ن هذه الوقائع ، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال

بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن ت ع م ل رقابت ها على سداد الحكم ، والاستيثاق م ن أنَّ

الأسباب التي أقام قضاء ه عليها جاءت سائغةً لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع

النتيجة التي انتهى إليها. لمَّ ا كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسَّ ك أمام محكمة الاستئناف

بدفاع حاصل ه: عدم صحة واقعة السرقة ودلَّ ل على ذلك بعدم توص ل تحريات المباحث

إلى دليل ي ث ب ت حدوث ها، وإلى تقرير الخبير التأميني الذي قام بفحص الواقعة ، والذي

خل ص إلى عدم معقولية بعض أقوال أمين الخزينة ، وه و دفاع جوهري – إن صحَّ –

يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلاَّ أنَّ الحكم المطعون فيه لم ي قس ط ه حق ه في البحث

والتمحيص م فترضً ا صحة الواقعة وم كتفيً ا- في هذا الشأن - بسرد الإجراءات التي

اتَّ بع ها المطعون ضده منذ الإبلاغ وحتى صدور قرار النيابة بالتقرير بألاَّ وجه لإقامة

الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ، وم م س كً ا عن الإفصاح عن مصادر الأدلة التي

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2021 7

اعتمد عليها في تكوين عقيدت ه في شأن صحة واقعة السرقة ، وه و الأمر الذي فضلاً

عن كون ه لا يصلح رد ا على دفاع الطاعن ، ي ع د إبهامً ا في إيراد الأدلة ي ع ج ز محكمة

النقض ع ن مراقبة تطبيق القانون . ولمَّ ا كانت وثيقة التأمين وملحق تجديد ها قد ألزما

المطعون ضده بإمساك دفاتر منتظمة مدعمة بالمستندات ي س ج ل بها حركة محتويات

الخزينت ي ن بصفة دورية وتمَّ الاتفاق بين الطرفين على ترتيب جزاء على مخالفة ذلك

الشرط ، وه و س قوط حق المطعون ضده في الم طالبة بمبلغ التأمين حال عدم وجود تلك

الدفاتر أو انتظام ها، وكان الطاعن قد طالب المحكمة بإلزام المطعون ضده بتقديم تلك

الدفاتر والمستندات فقدَّ م ها بجلسة المرافعة الأخيرة ، وكان لا يجوز للمحكمة أن ت ق ب ل

أوراقً ا أو مستندات م ن أحد الخصوم دون تمكين الخصم الآخر م ن الاطلاع عليها،

إلاَّ أنَّ المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم دون تمكين الطاعن م ن الاطلاع على

تلك المستندات رغم كون ها مستندات جوهريةً استندت عليها المحكمة في قضائ ها، الأمر

الذي ي ع د م صاد ر ةً لحق الطاعن في الدفاع ، ممَّ ا يعيب الحكم ، وي وج ب نقض ه .

نقض حكم ألزم شركة تأمين بتعويض شركة عن سرقة خزينتها: الخطر المؤمن منه عنصر جوهري وليس مجرد شرط عارض في العقد.. والحكم لم يفحص ثبوت واقعة السرقة