النقض: فصل العامل لمجرد اتهامه بالانضام لجماعة محظورة تعسف يستوجب التعويض حتى لو صدر حكم لاحق بإدانته

1

جلسة

21

من نوفمبر سنة

2021

برئا سة السيـد القاضي / منصــور العشــري نائب رئيس المحكمة وعضوية

السادة القضاة / بهــاء صالــح ، وليــد رستم ، وليــد عمر ، السيد عامر نواب

رئيس المحكمة.

الطعن رقم

12247

لسنة

90

القضائية

(1- 3.") إنهاء الخدمة: انهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل

1- تقدير مبررات ف صل العامل. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. الاستخلاص

السائغ.

2- الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو

الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ. من أسباب انتهاء خدمة العامل. م 129 ق

12 لسنة2003. اختلاف هذا الإنهاء عن الفصل التأديبي. م 69 من ذات القانون. عدم اعتباره

تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالتزام يرتبه العقد. اعتباره حق استثنائي مقرر لصاحب العمل صيانة

لسمعة المنشأة. علة ذلك.

3- جريمة الانضمام لجماعة محظورة. عدم اعتبارها إخلالاً بالتزامات ناشئة عن عقد

العمل. قرار الطاعنة بفصل المطعون ضده لمجرد اتهامه بها قبل صدور حكم نهائي بإدانته.

تعسف يستوجب التعويض. عدم تأثير صدور حكم لاحق فيها على صحة وسلامة قرار الفصل .

العبرة في سلامته بوقت صدوره.

(4." ) نقض " المصلحة في الطعن: السبب غير المقبول

سبب النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبول.

(5.") عمل " الدعاوى الناشئة عن عقد العمل

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد. م 698

مدني. علة ذلك. سريانه على دعاوى المطالبة بمقابل رصيد الإجازات.

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2021 2

(6 ) تقادم " التقادمالمسقط: قطع التقادم".

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما.

قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وتوابعه. تغاير حقين أو تغير مصدرهما. أثره. رفع الدعوى

بطلب أحدهما غير قاطع للتقادم بالنسبة للآخر.

(7:) إنهاء الخدمة انهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل".

انتهاء خدمة المطعون ضده في 13/9/2014 وابداء طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات

والفوائد القانونية بموجب صحيفة تعديل طلبات في 1/4/2017 . أثره. سقوطه بالتقادم الحولي. عدم

وجود ثمة أثر في هذا الخصو ص في رفع دعواه بالطلبات الأصلية قبل انقضاء مدة التقادم لتغاير

الحق بينهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

(8." ) نقض " أثر نقض الحكم

نقض الحكم المطعون فيه في قضائه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده المقابل

النقدي لرصيد الإجازات. مقتضاه. نق ضه فيما قضى به من إلزام الطاعن بالفوائد المستحقة عنه باعتباره

مؤسساً عليه. م 271/1 مرافعات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تقدير مبررا ت فصل العامل من

عمله مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.

2- النص في المادة129 من قانون العمل الصــــــــادر بالقانون رقم12 لســــــــنة

2003 يدل على أن المشـــــــــــرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية ســـــــــــبب لانتهاء

الخدمة أياً كان نوع الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة

الجناية ســــــبب لانتهاء الخدمة إلا إذا صــــــدر في جريمة مخلة بالشــــــرف أو الأمانة أو

الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشـــــــــــــمولاً بوقف التنفيذ، هذا ولما كان الفصـــــــــــــل لهذا

الســـــــبب يختلف عن الفصـــــــل التأديبي الذي وردت حالاته بالمادة 69 من القانون12

لسنة 2003 ولا يعتبر تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون

للجريمة التي ارتكبها العامل صـــــــلة بعمله أو بصـــــــاحب العمل فلا يكون هنا إخلال

بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصـــــــــــل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارســـــــــــة لحق

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2021 3

اســـــتثنائي في الإنهاء قرره المشـــــ رع لصـــــاحب العمل صـــــيانة لســـــمعة المنشـــــأة التي قد

يُســــيي إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائي في جناية أو في جنحة ماســــة

بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

3- إذ كــان الثــابــت من مــدونــات الحكمين الابتــدائي والمطعون فيــه أن جريمــة

الانضمام لجماعة محظورة المنسوبة للمط عون ضده قد تم حبسه احتياطياً فيها اعتباراً

من 28/12/2013 ثم أُخلىَ ســــــبيله بتاريخ27/3/2014 فأصــــــدرت الطاعنة قرارها

بإنهاء خدمته اعتبارا من 13/9/2014 قبل أن يُقضىَ بإدانته فيها بحكم نهائي وكان

ما نُســـــــب إلى المطعون ضـــــــده لا يُعد إخلالاً منه بالتزاماته الناشـــــــئة عن عقد العمل،

ومن ثم فإن قرار الطاعنة بفصــــــله من العمل لمجرد اتهامه في الجريمة ســــــالفة البيان

دون أن تتربص صــــــــدور حكم نهائي بإدانته فيها يكون مشــــــــوباً بالتعســــــــف بما يوجب

التعويض عنـــه، ولا ينـــال من ذلـــك إدانتـــه فيهـــا بحكم نهـــائي - فيمـــا بعـــد - بتـــاريخ

21/6/2015، إذ لا يؤثر ذلك على صــــحة وســــلامة قرار إنهاء خدمته وقت صــــدوره

لما هو مقرر من أن العبرة في ســـلامة قرار إنهاء الخدمة وما إذا كان صـــاحب العمل

قد تعســــف في ذلك من عدمه هي بالظروف والملابســــات التي كانت محيطة به وقت

صــدوره لا بعده، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضــى برفض الدعوى فإنه

لا يكون قد خالف القانون.

4- المقرر- في قضــــــاء محكمة النقض - أنه إذا كان ســــــبب النعي لا يحقق

للطاعن ســـــــــــــــوى مصـــــــــــــــلحة نظرية بحته ولا يعود عليه منه أي فائدة فإنه يكون غير

مقبول، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضـــــــــــــــى برفض طلب

المطعون ضـــده في اســـتحقاق الحوافز ومنحة عيدي الفطر والأضـــحى وهو ما يســـتوي

من حيث المآل والقضــــاء بســــقوطهما بالتقادم الحولي ويتحقق به مقصــــد الطاعنة فإن

ما تُثيره في هذا الشـــــــــــــــأن - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير

مقبول.

5- المقرر- في قضــاء محكمـــــــــــــــــة النقض - أن ســقوط الدعاوى الناشــئة عن

عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698

من القانون المدني، إنما راعي الشـــارع فيه اســـتقرار الأوضـــاع الناشـــئة عن عقد العمل

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2021 4

والمواثبة إلى تصـــــــــكية المرانز القانون ية لكل من رب العمل والعامل على حد ســـــــــواء،

وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات.

6- مؤدى نص المادة383 من القانون المدني أن المطالبة القضـــــــــــــــائية التي

تقطع التقادم المُســـــقط هي المطالبة الصـــــريحة الجازمة أمام القضـــــاء بالحق الذي يُراد

اقتضاؤه، لهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في

خصــــوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يوجب بوجوبه أو يســــقط بســــقوطه،

فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصـــــــــــــــدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب

عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر.

7- إذ كـــــان البين من الأوراق أن المطعون ضــــــــــــــــــــده انتهـــــت خـــــدمتـــــه في

13/9/2014 لاولم يبد طلبه بالمقابل النقدي لرصـــــــــــــــيد الاجازات والفوائد القانونية إ

بموجب صــحيفة تعديل الطلبات بتاريخ 1/4/2017 وبعد مضــى أنثر من ســنة على

إنهـــاء خـــدمتـــه، فـــان حقـــه في إبـــداء هـــذا الطلـــب يكون قـــد ســـــــــــــــقط بـــالتقـــادم الحولي

المنصـــــــــــــــوص عليه في المادة ســـــــــــــــالفة البيان، ودون أن يكون لرفع دعواه بالطلبات

الأصلية قبل انقضاء مدة هذا التقادم ثمة أثر في هذا الخصوص لتغاير الحق بينهما،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـــــــــــــــى برفض الدفع المبد بهذا التقادم

على ما تســاند إليه من أن الطلبات الأصــلية تعد قاطعة للتقادم بشــأنها، فإنه يكون قد

أخطأ في تطبيق القانون.

8- من المقرر وفقــاً لنص الفقرة الأولى من المــادة271 من قــانون المرافعــات

أنه يترتب على نقض الحكم إلغـاء جميع الأحكـام اللاحقـة للحكم المنقوت متى كان

ذلك الحكم أســــاســــاً لها فإن نقض الحكم في قضــــائه بإلزام الطاعن بصــــفته بأن يؤدي

للمطعون ضـــده المقابل النقدي لرصـــيد الإجازات يترتب عليه نقض الحكم فيما قضـــى

به من إلزام الطاعن بالفوائد المستحقة عنه باعتباره مؤسساً عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2021 5

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تــــــــلاه الســــــــــــــــيد القاضي المقرر

والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وســــــــــــــائر الأوراق -

تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص يتضرر فيها من

إنهاء خدمته دون مبرر ولتعذر التســـــوية أُحيلت الأوراق إلى محكمة أســـــوان الابتدائية

وقيدت أمامها برقم ... لسنة 2014 عمال، وحـدد المطعون ضده طلباته الموضوعية

بطلب الحكم ببطلان قرار إنهاء خدمته وعودته للعمل وما يترتب على ذلك من آثار

مع إلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 999600 جنيه قيمة مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ

1764000 جنيـــه أجره عن بـــاقي مـــدة خـــدمتـــه حتى بلوغـــه ســـــــــــــــن التقـــاعـــد ومبلغ

147000 جنية قيمة المســتحق له عن الشــهر الثالث عشــر عن باقي ســنوات الخدمة

والتعويض المــادي والأدبي الــذي تقــدره المحك مــة، وبتــاريخ 1/4/2017 طلــب الحكم

بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد الإجازات والتعويض المنصوص عليه بالمادة 122

من قانون العمل، ومنحة عيدي الفطر والأضـــــــــــحى، والفوائد القانونية. ندبت المحكمة

خبيراً وبعــد أن قــدم تقريريــه الأصـــــــــــــــلي والتكميلي قضــــــــــــــــت بــإلزام الطــاعنــة أن تؤدي

للمطعون ضــده مبلغ 24990 جنيهاً المقابل النقدي لرصــيد إجازاته الاعتيادية، ومبلغ

2748,90 قيمة الفوائد المستحقة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون

ضده والطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا - مأمورية أسوان - بالاستئنافين

رقمي ...، ... لســـــــنة 37 ق وبعد أن أمرت بضـــــــمهما ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء

وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 2/6/2020 في الاســـــــــــــــتئناف الأول بإلغاء

الحكم المســــتأنف فيما قضــــر به من رفض طلب بطلان قرار الفصــــل والتعويض عنه

وبإلزام الطاعنة أن تودى للمطعون ضــــده مبلغ 482724 جنيهاً تعويضــــاً عن فصــــله

تعســــفاً، وفي الاســــتئناف الثاني بتعديل الحكم فيما قضــــى به من مقابل إجازات بجعله

مبلغ 7314 جنيهاً وجعل الفوائد المســــــــــــــتحقة عنه مبلغ848 جنيهاً. طعنت الطاعنة

في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضـــــــــــــه جزئياً،

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2021 6

وإذ عُرت الطعن على المحكمة في غرفة مشــــــورةحددت جلســــــة لنظره وفيها التزمت

النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أُقيم على ســــــبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون

فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان الأوجه الأول والثاني والثالث منه

تقول: إنها اســـــــــتعملت حقها في إنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة طبق اً لنص المادة

110 من قانون العمل رقم12 لســــنة2003 ووفقاً للضــــوابط المقررة بالمادة69 منه

والتي أوردت حالات الخطأ الجســــــــــيم على ســــــــــبيل المثال وليس الحصــــــــــر - لإخلاله

بالتزاماته الجوهرية بأن وضــع نفســه موضــع الشــك والريبة وعدم الثقة في تصــرفاته إذ

تم اتهامه بالانتماء إلى جماعة محظورة وهي من الجرائم المخلة بالشـــــــــــــــرف والأمانة

وقُضـــــــــــــــي بإدانته عنها بحكم نهائي بالحبس بما يدعم ويؤكد ســـــــــــــــلامة قرارها وانتفاء

التعســـــــــف من جانبها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضـــــــــى للمطعون ضـــــــــده

بالتعويض عن الأضـــرار المادية والأدبية وبدل مهلة الإخطار على ســـند من مخالفتها

لقواعد التأديب بصــــدور قرارها بعد الميعاد المنصــــوص عليه في المادة 59 من قانون

العمل المشــــــــــار إليه ودون العرت على المحكمة العمالية المختصــــــــــة وأن ما نُســــــــــب

للمطعون ضده لا يعد خطأ جسيماً يبرر فصله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير ســديد، ذلك أن المقرر - في قضــاء هذه المحكمة -

أن تقدير مبررات فصــــل العامل من عمله مما تســــتقل به محكمة الموضــــوع متى كان

استخلاصها سائغاً، وأن النص في المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم

12 لســــــــــــنة2003 على أنه " لصــــــــــــاحب العمل أن يُنهي عقد العمل ولو كان محدد

المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حُكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة

مقيدة للحرية في جريمة ماســــة بالشــــرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك ما لم تأمر

المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة " يدل على أن المشـــــــــرع جعل الحكم على العامل بعقوبة

جناية ســـــــــــبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة

للحرية غير عقوبة الجناية ســـــــــــــــبب لانتهاء الخدمة إلا إذا صـــــــــــــــدر في جريمة مخلة

بالشـرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشـمولاً بوقف التنفيذ، هذا ولما

نان الفصـــل لهذا الســـبب يختلف عن الفصـــل التأديبي الذي وردت حالاته بالمادة 69

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2021 7

من القانون12 لسنة2003 لا ولا يعتبر تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه

يشـــــــــترط أن تكون للجريمة التي ارتكبها العامل صـــــــــلة بعمله أو بصـــــــــاحب العمل فلا

يكون هنا إخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصــــــــــــل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون

إلا ممارســــة لحق اســــتثنائي في الإنهاء قرره المشــــرع لصــــاحب العمل صــــيانة لســــمعة

المنشـــــأة التي قد يُســـــيي إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائي في جناية أو

في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من

مــدونــات الحكمين الابتــدائي والمطعون فيــه أن جريمــة الانضـــــــــــــــمــام لجمــاعــة محظورة

المنســــــوبة للمطعون ضــــــده قد تم حبســــــه احتياطياً فيها اعتباراً من 28/12/2013 ثم

أُخلىَ ســــبيله بتاريخ 27/3/2014 فأصــــدرت الطاعنة قرارها بإنهاء خدمته اعتبارا من

13/9/2014 قبل أن يُقضـــــىَ بإدانته فيها بحكم نهائي وكان ما نُســـــب إلى المطعو ن

ضـــده لا يُعد إخلالاً منه بالتزاماته الناشـــئة عن عقد العمل، ومن ثم فإن قرار الطاعنة

بفصــــــــله من العمل لمجرد اتهامه في الجريمة ســــــــالفة البيان دون أن تتربص صــــــــدور

حكم نهائي بإدانته فيها يكون مشــوباً بالتعســف بما يوجب التعويض عنه، ولا ينال من

ذلــك إدانتــه فيهــا بحكم نهــائي - فيمــا بعــد - بتــاريخ 21/6/2015 ، إذ لا يؤثر ذلــك

على صـــــحة وســـــلامة قرار إنهاء خدمته وقت صـــــدوره لما هو مقرر من أن العبرة في

ســـــلامة قرار إنهاء الخدمة وما إذا كان صـــــاحب العمل قد تعســـــف في ذلك من عدمه

هي بالظروف والملابســـــــــــــات التي كانت محيطة به وقت صـــــــــــــدوره لا بعده، وإذ التزم

الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضــى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون

ويضحي النعي بأسباب الطعن على غير أساس.

وفي بيان الوجه الرابع تقول: إنها تمســــكت أمام محكمة الموضــــوع بســــقوط حق

المطعون ضـــــده في المقابل النقدي لرصـــــيد الإجازات والحوافز المســـــتحقة له عن عام

2014 ومنحة عيدي الفطر والأضـــــحى والفوائد القانونية بالتقادم الحولي المنصـــــوص

عليه في المادة 298 من القانون المدني لإضـــــــــــــــافة هذا الطلبات في الدعوى بتاريخ

1/4/2017 بعد مضـــــــــــي أنثر من ســـــــــــنة على إنهاء خدمته في20/7/2014 ، وإذ

خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضـــــى برفض هذا الدفع على ما تســـــاند إليه من أن

الطلبات الأصـــــــلية تعتبر قاطعة للتقادم بشـــــــأنها رغم أن الحق في الطلبات المضـــــــافة

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2021 8

يغاير الحق في الدعوى الأصـــــــــــلية ولا يعتبر من توابعه فإنه يكون معيباً ويســـــــــــتوجب

نقضه.

وحيث إن النعي في خصــــــــــــوص الحوافز المســــــــــــتحقة عن عام 2014 ومنحة

عيدي الفطر والأضـــــحى غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضـــــاء هذه

المحكمة - أنه إذا كان ســـبب النعي لا يحقق للطاعن ســـوى مصـــلحة نظرية بحته ولا

يعود عليه منه أي فائدة فإنه يكون غير مقبول، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم

المطعون فيه قد قضــــــــى برفض طلب المطعون ضــــــــده في اســــــــتحقاق الحوافز ومنحة

عيدي الفطر والأضـــحى وهو ما يســـتوى من حيث المآل والقضـــاء بســـقوطهما بالتقادم

الحولي ويتحقق به مقصــــد الطاعنة فإن ما تُثيره في هذا الشــــأن - أياً كان وجه الرأي

فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

وحيــث إن النعي في خصـــــــــــــــوص المقــابــل النقــدي لرصـــــــــــــــيــد الإجــازات والفوائــد

المستحقة عنه فهو سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمــــــة -

أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء

العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني، إنما راعي الشـــــــــارع فيه اســـــــــتقرار

الأوضـــاع الناشـــئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصـــكية المرانز القانونية لكل من رب

العمل والعامل على حد ســـواء، وهو يســـري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن

رصـــــــــــــــيــد الإجــازات. وأن مؤدى نص المــادة 383 من القــانون المــدني أن المطــالبــة

القضــــــائية التي تقطع التقادم المُســــــقط هي المطالبة الصــــــريحة الجازمة أمام القضــــــاء

بالحق الذي يُراد اقتضـــــــــاؤه، لهذا فإن صـــــــــحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا

تقطع التقادم إلا في خصــــوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يوجب بوجوبه

أو يســــــقط بســــــقوطه، فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصــــــدرهما فإن رفع الدعوى بطلب

أحـدهمـا لا يترتـب عليـه ان قطـاع مـدة التقـادم بـالنســـــــــــــــبـة للحق الآخر، وكـان البين من

الأوراق أن المطعون ضـــــــــــــــده انتهت خدمته في 13/9/2014 ولم يبد طلبه بالمقابل

النقدي لرصــــــيد الاجازات والفوائد القانونية إلا بموجب صــــــحيفة تعديل الطلبات بتاريخ

1/4/2017 وبعد مضــــــــى أنثر من ســــــــنة على إنهاء خدمته، فان حقه في إبداء هذا

الطلب يكون قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة سالفة البيان، ودون

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2021 9

أن يكون لرفع دعواه بالطلبات الأصــــلية قبل انقضــــاء مدة هذا التقادم ثمة أثر في هذا

الخصـــــــــوص لتغاير الحق بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـــــــــى

برفض الدفع المبد بهذا التقادم على ما تســـــــــــاند إليه من أن الطلبات الأصـــــــــــلية تعد

قاطعة للتقادم بشأنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيــــث إنــــه من المقرر وفقــــاً لنص الفقرة الأولى من المــــادة 271 من قــــانون

المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحك م المنقوت

متى كان ذلك الحكم أســـــاســـــاً لها فإن نقض الحكم في قضـــــائه بإلزام الطاعن بصـــــفته

بأن يؤدي للمطعون ضــــــده المقابل النقدي لرصــــــيد الإجازات يترتب عليه نقض الحكم

فيما قضى به من إلزام الطاعن بالفوائد المستحقة عنه باعتباره مؤسساً عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ