إلغاء إلزام هيئة الطرق والكباري بالمشاركة في دفع تعويض عن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة.. واقتصار دفع التعويض على المحافظ

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

الطعن رقـم 10160 لسنـة85 قضائيـة

جلسة الأربعاء الموافق 1 من ديسمبر سنة2021

ــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي/ عطاء سليم " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة القضاة/ كمال نبيه محمد ، د/ مصطفى سعفان

حسن إسماعيل ورضا سالمان " نواب رئيس المحكمة "

ــــــــــــــــــــ

(1 ،2) دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: توافر الصفة في الدعوى ". محكمة

الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى ".

(1 ) الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. دفع موضوعي. مقصوده. الرد على الدعوى

ذاتها.

(2 ) استخلاص توافر الصفة. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه. وجوب إقامة قضاءه على أسباب

سائغة كافية لحمله.

(3 ) نزع ملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية: الجهة الملزمة

بالتعويض".

(3) الجهة طالبة نزع المل كية. التزامها بسداد التعويض المقدر من اللجنة المختصة لأصحابه طعنوا عليه

أو ارتضوه. تحقق صفتها وحدها في الخصومة عند المنازعة في تقدير التعويض سواء كانت مستفيدة من

نزع الملكية أم لا. ق 10 لسنة1990 .بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

(4.") خبرة " تقدير عمل الخبير

(4 ) تقرير الخبير المقدم فى الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع

جو هري للخصم. أخذ المحكمة به. قصور .

(5" ) بطلان " بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري.

(5 ) ثبوت تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير

ذي صفه استناداً على أن المطعون ضده الثاني بصفته (محافظة الغربية) هي الجهة طالبة نزع الملكية

وصاحبة الصفة في النزاع وتقديمه المستندات المؤيدة لدفاعه. دفاع الجوهري. التفات الحكم عنه. قصور.

أثره. بطلانه.

ــــــــــــــــــــ

1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه دفع

موضوعي يقصد به الرد على الدعوى ذاتها.

2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في

الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يتعين أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة

تكفي لحمله.

3- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة

العامة ــــــ المنطبق على واقعة النزاع ــــــ قد قرر لذوي الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من

الجهة طالبة نزع الملكية التي ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه

أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الج هة ومن ثم تكون هي وحدها صاحبة الصفة

في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو

غير مستفيدة منه.

4- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى

وأحالت إليه في ب يان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح

رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.

5- لما كان ذلك، إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول

الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفه وتمسك أمام خبير الدعوى بذات الدفع على سند من أن

المطعون ضده الثاني بصفته ــــــ محافظة الغربية ــــــ هي الجهة طالبة نزع الملكية وصاحبة الصفة في النزاع

طبقاً للمادة 9 من القانون رقم10 لسنة1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وقرار رئيس مجلس

الوزراء رقم 1377 لسنة1996 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25 بتاريخ27/6/1996 باعتبار

مشروع توسيع وتعلية ورصف طريق 764 جسر ترعة سامول رقم 45 مدينة المحلة الكبرى من أعمال

المنفعة العامة وأنها هي التي قامت بن زع ملكية عقار النزاع إعمالاً لهذا القرار وهى صاحبة المشروع وقامت

بدورها بإيداع المبالغ اللازمة لحساب تعويضات نزع الملكية بصفة مبدئية لدى مديرية المساحة بطنطا، وأنه

ليس له أي دور في تنفيذه أو صلة له به بحسبان أنه يقوم بالإشراف على الطرق السريعة والرئيسية بينما

هذا المشروع من الطرق الإقليمية التي تشرف عليها الوحدات المحلية طبقا ًللمادة الأولى من قانون الطرق

العامة رقم 84 لسنة1968 وقدم المستندات المؤيدة لذلك الدفاع الجوهري، وكان مفاد المادة الأولى من

القانون رقم 84 لسنة1968 بشأن الطرق العامة أن الطرق السريعة والرئيسية تشرف عليها المؤسسة العامة

للطرق والكباري ــــــ التي حلت محلها الهيئة الطاعنة ــــــ أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة

المحلية بما كان يرشح لصحة هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يقسطه حقه من البحث

والتمحيص برغم أنه د فاع جوهري ــــــ من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى ــــــ وألزم الطاعن بصفته

بالتضامن وباقي المطعون ضدهم بصفتهم بمبلغ التعويض الذى قدره أخذاً بما أورده خبير الدعوى بتقريره

دون أن يبين سنده في ذلك، وبرغم أن ما أورده خبير الدعوى بتقريره لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم

المطعون فيه من قضاء وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون، فإنه يكون مشوباً

بقصور يبطله.

ــــــــــــــــــــ

الـــــمــــحـكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلا ه السيد القاضي المـــــــــقرر/ رضا سالمان " نائب

رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة : ـــ

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن المطعون ضده

الأول أقام الدعوى رقم 468 لسنة2010 مدني أمام محكمة طنطاالابتدائية ـــــ مأمورية المحلة الكبرى ـــــــ

على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم للحكم بتعديل التعويض المقرر عن الأرض المنزوعة

ملكيتها منه للمنفعة العامة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1377 لسنة1996 والمبينة بالصحيفة وذلك

بزيادته وبما يتفق والسعر السائد لمثيلاتها وتقدير متجمد الريع المستحق عنها من تاريخ قرار نزع الملكية

وحتى أداء التعويض عن طريق خبير تنتدبه المحكمة لذلك، وإلزام سالفي الذكر بالتضامن فيما بينهم بأن

يؤدوا إليه ذلك التعويض مضافاً إليه الريع المستحق. وقال بياناً لدعواه أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1377 لسنة1996 والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 25 بتاريخ27/6/1996 والذى قرر بأن

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تعلية ورصف الطريق رقم 764 جسر ترعة سامول ــــــ ونفاذاً لذلك

القرار وضع المطعون ضده الثالث بصفته يده على أطيان النزاع الخاصة به والبالغ مساحتها قيراط وأربعة

أسهم بعد أن تم نزع ملكيتها للمشروع رقم 261 طريق، وقد قدر ثمنها بمبلغ 2430,600 جنيه وإذ عارض

في هذا التقدير وتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات وأصدرت قرارها بالرفض فقد أقام الدعوى. ندبت

المحكمة خبيراً في الدعوى، وإذ لم يسدد المطعون ضده الأول أمانة الخبير قضت بسقوط حقه في التمسك

بالحكم التمهيدي، وبرفض الدع وى بحالتها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 1353

لسنة5 ق "طنطا" مأمورية استئناف المحلة الكبرى، ودفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على

غير ذي صفه بالنسبة إليه، أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ

26/3/2015 بإلزا م الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير ــــــ بالتضامن فيما بينهم

ــــــ بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 117245,89 جنيه، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق

النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشو رة فحددت

جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى

لرفعها على غير ذي صفه بالنسب ة إليه على سند من أن المطعون ضده الثاني بصفته ــــــ محافظة الغربية

ــــــ هي الجهة طالبة نزع الملكية وصاحبة الصفة في النزاع طبقاً للمادة 9 من القانون رقم10 لسنة1990

بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1377 لسنة1996 والذى قرر أن يعتبر

من أعمال المنفعة العامة مشروع تعلية ورصف الطريق رقم 764 جسر ترعة سامول، فضلاً عن أنها قامت

بإيداع المبالغ لدى مديرية المساحة بطنطا لحساب تعويضات نزع الملكية للمشروع بصفه مبدئية وهى الجهة

صاحبة المشروع في حين أنه ليس له أي دور في تنفيذه وأن الطريق رق م 764 جسر ترعة سامول محل

هذا المشروع غير تابع له وإنما يتبع ــــــ محافظة الغربية ــــــ حيث إنه يشرف فقط على الطرق السريعة

والرئيسية بينما هذا الطريق من الطرق الإقليمية التي تشرف عليها الوحدات المحلية طبقاً للمادة الأولى من

قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة1968 . وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفعه السالف البيان والزمه

بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بصفتهم بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ التعويض الذى قدره

بالرغم من انتفاء صفته في الدعوى ودون أن يبين سنده في ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ أن الدفع بعدم قبول الدعوى

لرفعها على غير ذي صفه دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى ذاتها، وأنه وإن كان استخلاص

توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يتعين أن يقيم قضاءه

في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان القانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات

للمنفعة العامة ــــــ المنطبق على واقعة النزاع ــــــ قد قرر لذوي الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه

من الجهة طالبة نزع الملكية التي ألزمها المشرع بسداده إ ليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا

عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هي وحدها صاحبة

الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع

الملكية أو غير مستفيدة منه، و أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت

إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على

دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ــــــ لما كان ذلك، إذ كان الثابت في

الأوراق أن الطاعن بصفته دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي

صفه وتمسك أمام خبير الدعوى بذات الدفع على سند من أن المطعون ضده الثاني بصفته ــــــ محافظة

الغربية ــــــ هي الجهة طالبة نزع الملكية وصاحبة الصفة في النزاع طبقاً للمادة 9 من القانون رقم10 لسنة

1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1377 لسنة1996 والمنشور

بالجريدة الرسمية بالعدد 25 بتاريخ27/6/1996 باعتبار مشروع توسيع وتعلية ورصف طريق 764 جسر

ترعة سامول رقم 45 مدينة المحلة الكبرى من أعما ل المنفعة العامة وأنها هي التي قامت بنزع ملكية عقار

النزاع إعمالاً لهذا القرار وهى صاحبة المشروع وقامت بدورها بايداع المبالغ اللازمة لحساب تعويضات نزع

الملكية بصفة مبدئية لدى مديرية المساحة بطنطا، وأنه ليس له أي دور في تنفيذه أو صلة له به بحسبان

أنه يقوم بالإشراف على الطرق السريعة والرئيسية بينما هذا المشروع من الطرق الإقليمية التي تشرف عليها

الوحدات المحلية طبقا ًللمادة الأولى من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة1968 وقدم المستندات المؤيدة

لذلك الدفاع الجوهري، وكان مفاد المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة1968 بشأن الطرق العامة أن

الطرق السريعة والرئيسية تشرف عليها المؤسسة العامة للطرق والكباري ــــــ التي حلت محلها الهيئة الطاعنة

ــــــ أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية بما كان يرشح لصحة هذا الدفاع إلا أن الحكم

المطعون فيه التفت عنه ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص برغم أنه دفاع جوهري ــــــ من شأنه لو صح

لتغير وجه الرأي في الدعوى ــــــ وألزم الطاعن بصفته بالتضامن وباقي المطعون ضدهم بصفتهم بمبلغ

التعويض الذى قدره أخذاً بما أورده خبير الدعوى بتقريره دون أن يبين سنده في ذلك، وبرغم أن ما أور ده

خبير الدعوى بتقريره لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء وهو ما يعجز هذه المحكمة

عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه في هذا الخصوص نقضاً

جزئياً.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت بالأور اق أنها جاءت خلواً من ثمة صله

للطاعن بموضوع النزاع، وأنه ليس له ثمة دور في تنفيذ هذا المشروع الذي تم نزع ملكية أرض النزاع

بمناسبته بما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن بصفته، والقضاء بعدم قبول الدعوى

لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة إليه.

ــــــــــــــــــــ

لذلك

نقضت المحكمة: – الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة للطاعن بصفته وإلغائه في

هذا الشأن، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة إليه، وألزمت المطعون

ضدهم المصروفات.