عدم قبول الطعن في دستورية مادة بقانون العمل بشأن إحالة المنازعات والدعاوى التي صارت من اختصاص المحاكم العمالية

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﺳﻢ

ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ

اﻷﺣد ﯾوم اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺔǽاﻟﻌﻠﻧ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔǼ ﯾﻧﺎﯾر ﻣــــن ﻋﺷر اﻟﺳﺎدس م٢٢٠٢ﺳﻧﺔ ،

اﻵﺧر Ȑﺟﻣﺎد ﻣن ﻋﺷر اﻟﺛﺎﻟث Șاﻟﻣواﻓ ٣٤٤١ﺳﻧﺔ. ﻫـ

ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ / اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺳﯾد ﻋﻣرو ﻣرﻋﻰ ﺳﻌﯾد ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ

ﻭﻋﻀـــﻮﻳﺔ ﺷـــر ﻋﻣـــر ﻋـــﺎدل ﺗورȞاﻟـــد: نȄ اﻟﻣﺳﺗﺷـــﺎر اﻟﺳـــﺎدة ﻒȄ مǽﻏﻧـــ ﷴ وﻣﺣﻣـــود

ﺳﺎﻟﻣﺎ ﷴ زȄ ﻋﺑداﻟﻌز ﺗور Ȟواﻟد اﻟﺳـﯾد أﺣﻣـد اﻟدﯾن وﻋﻼء أﺑواﻟﻌطﺎ مǽﻋﺑداﻟﻌﻠ وطﺎرق ن

اﻟرزاز أﺣﻣد ﷴ ﻓﺎطﻣﺔ ﺗورة Ȟ واﻟد ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻮﺍﺏ

ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻋﺑدﷲ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻋوض / اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺳﯾد ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺋﻴﺲ

ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻊǽاﻟﺳﻣ ﻋﺑد ﻧﺎﺟﻰ ﻣﺣﻣـد / اﻟﺳﯾد ﺍﻟﺴﺮ ﺃﻣﲔ

ﺍﻵﺗﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﺻﺪﺭﺕ

ﺩﻋﻭﻯ ﻓﻰ ѧﺎ ﺍﻟѧﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳѧﺔ ﺍﻟﺩﺳѧﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣѧﺩﺓ ﺑﺟѧﺍﻟﻣﻘﻳ ٠٨ﺑـرﻗم ٣٣ﻟﺳـﻧﺔ

"ﺔȄ دﺳﺗور "ﺔǽﻗﺿﺎﺋ.

ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ

ﻫﺟــر ﺔȞ ﻟﺷــر اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ اﻟﻣﻣﺛــﻞ ﺻــﻔﺗﻪǼ ــز،Ȅ اﻟﻌز ﻋﺑــد ﺣﺳــﯾن ﻣﺣﻣــود ﺑوﻣــدﯾن

ﺔǽواﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔǽﻣǽاﻟﺗﻌﻠ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت

ﺿــــﺪ

١ - سǽرﺋ ﻟوزراءاﻣﺟﻠس

٢ - اﻟﻧﺑﻰ ﻋﺑد Ȑﺣﻣد أﺣﻣد

ﺮﺍءﺍﺕـﺍﻹﺟ

ﺦȄ ﺑﺗـــﺎر ﺳـــﻧﺔ ـــﻞȄ إﺑر ﻣـــن نȄ واﻟﻌﺷـــر ﻊǼ١١٠٢اﻟﺳـــﺎ تأودﻋـــ، ـــﺔǽاﻟﻣدﻋ ﺔȞ اﻟﺷـــر

Ȑاﻟــــدﻋو ﻫــــذﻩ ﻔﺔǽﺻــــﺣ ﻣــــﺔȞاﻟﻣﺣ ﺗــــﺎبȞ ﻗﻠــــم ــــﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ ،اﻟدﺳــــﺗور ــــﺔǼطﺎﻟ ا ﻌــــدمǼ ــــمȞﻟﺣ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٣

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺔȄ دﺳﺗور رﻗم اﻟﻘﺎﻧون ﻣن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﺎدة ٠٨١ﻧص ٨٠٠٢ﻟﺳﻧﺔ ـﺎمȞأﺣ ﻌضǼ ﺑﺗﻌدﯾﻞ

اﻟﻌ ﻗﺎﻧون رﻗم ﺎﻟﻘﺎﻧونǼ اﻟﺻﺎدر ٢١ﻣﻞ ٣٠٠٢ﻟﺳﻧﺔ .

رة Ȟ ﻣذ اﻟدوﻟﺔ ﺎǽﻗﺿﺎ ﻫﯾﺋﺔ ،وﻗدﻣت ﻓ ﯾﻬﺎطﻠﺑت مȞاﻟﺣ ﺑرﻓض . Ȑاﻟدﻋو

.ﺑرأﯾﻬﺎ رًاȄ ﺗﻘر اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﻫﯾﺋﺔ أودﻋت ،Ȑاﻟدﻋو ﺗﺣﺿﯾر ﻌدǼو

ﻋﻠـــﻰ Ȑاﻟـــدﻋو اﻟﻧﺣـــووﻧُظـــرت ﻣﺣﺿـــرǼ ﺟﻠﺳـــﺔاﻟﻣﺑـــﯾن ٤/٢١/،١٢٠٢ و ﻓﯾﻬـــﺎ

Ȟاﻟﻣﺣ ﻗررت ـمȞاﻟﺣ إﺻدار ﻣﺔ Ȑاﻟـدﻋو ﻓـﻰ ﺑﺟﻠﺳـﺔ ١/١/٢٢٠٢ أﺟـﻞ ﻣـد ﻗـررت ﺛـم ،

ﻟﺟﻠﺳﺔ مȞﺎﻟﺣǼ Șاﻟﻧط. اﻟﯾوم

ﺔــــﺍﶈﻜﻤ

.واﻟﻣداوﻟﺔ اﻷوراق، ﻋﻠﻰ اﻻطﻼع ﻌدǼ

ﺗﺗﺣﺻـــﻞ اﻟوﻗـــﺎﺋﻊ إن ﺣﯾـــث – ﯾ ﻣـــﺎ ﺗﻋﻠـــﻰ ﻣـــن ﺑـــﯾن Ȑاﻟـــدﻋو ﻔﺔǽﺻـــﺣ وﺳـــﺎﺋر

اﻷوراق – ﻰﻓــ أ ن ﺔǽﺗﺳــو اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ــﺔȄ اﻹدار اﻟﺟﻬــﺔ ﻣــن طﻠــب اﻟﺛــﺎﻧﻰ ــﻪǽﻋﻠ اﻟﻣــدﻋﻰ

ﺔȞ اﻟﺷـــر ـــﯾنȃو ﺑﯾﻧـــﻪ ًـــﺎǽود ـــﺔاﻟﻧـــزاع ǽ،اﻟﻣدﻋ ﺦȄ ﺑﺗـــﺎر أﻧـــﻪ ﻣـــن ﺳـــﻧد ٥١ﻋﻠـــﻰ/٣/٥٩٩١

ﻓــ ﺔȞ اﻟﺷــر Ȑﻟــد ﺎﻟﻌﻣــﻞǼ Șاﻟﺗﺣــ Ȑﻟﻐــو ﺎﺣــثǼ ﻔــﺔǽوظ ،ﻰ Ȑﺷــﻬر ــﺄﺟرǼ ٠٠٥١ﻣﻘــدارﻩ

ـــﻪǽ،ﺟﻧ ًﺎǽﺗﻌﺳـــﻔ ﻋﻣﻠـــﻪ ﻣـــن ﻓُﺻـــﻞَ ﺣﺗـــﻰ . ـــﺔȄ اﻹدار اﻟﺟﻬـــﺔ أﺣﺎﻟـــت ـــﻪǼطﻠ ﻋﻠـــﻰ ﻧـــﺎءȃو

اﻟﻠﺟﻧــﺔ إﻟــﻰ ȐوȞاﻟﺷــ ــﺔǽاﻟﻌﻣﺎﻟ ﺔǽوﻗﯾــدتاﻟﻘﺿــﺎﺋ ، ﺑــرﻗم أﻣﺎﻣﻬــﺎ Ȑ٠٦٠١اﻟــدﻋو ﻟﺳــﻧﺔ

٧٠٠٢ ــﺔﻟﺟﻧــǽﻋﻣﺎﻟ ،ﺔ ــﺔǽاﻟﺧﺗﺎﻣ ﺎﺗــﻪǼطﻠ ﺣــدد ــﺔǽاﻟﻣدﻋ ﺔȞ ﻟﻠﺷــر أﻋﻠﻧــت ﻔﺔǽﺻــﺣǼو ﻓــﻰ

ــم،Ȟاﻟﺣ ﻣﺳــﺗﻌﺟﻠﺔ ﺻــﻔﺔǼ: اﻷ ــﻪǽإﻟ Ȑﺗــؤد أن ﺑﺈﻟزاﻣﻬــﺎ ﻟﻣــدة اﻟﺷــﺎﻣﻞ Ȑاﻟﺷــﻬر ٢١ﺟــر

ـــǼ ﺔȞ اﻟﺷـــر ﺑـــﺈﻟزام : اﻟﻣوﺿـــوع وﻓـــﻰ اﻟﻣﺷـــﻬرًا، ـــﻪǽإﻟ Ȑﺗـــؤد ﺄن أوردﻫـــﺎ اﻟﺗـــﻰ ـــﺔǽاﻟﻣﺎﻟ ـــﺎﻟﻎǼ

،Ȑاﻟدﻋو ﻔﺔǽﺻﺣǼ اﻟﺗﻌﺳـﻔﻰ اﻟﻔﺻـﻞ ﻋن ﺿًﺎ ǽ،ﺗﻌو ،اﻷﺧطـﺎروﻣﻬﻠـﺔ Ȑاﻟﻧﻘـد واﻟﻣﻘﺎﺑـﻞ

اﻹﺟــﺎزات ،ﻟرﺻــﯾد Ȑاﻟــدﻋو ﻓــﻰ ــمȞاﻟﺣ ﺣﺗــﻰ ﻟــﻪ راﺗــب ،وآﺧــر . ــﺎحȃ اﻷر ﻣــن ﻪǼوﻧﺻــﯾ

اﻟﺻﺎدر مȞﻟﻠﺣ ﺑﺟﻠﺳﺔوﻧﻔﺎذًا ٣١/١/٨٠٠٢ اﻟدﻋ، ﻓﻰ رﻗم Ȑ٦٢و ٧٢ﻟﺳﻧﺔ ﺔǽﻗﺿﺎﺋ

" ﺔȄ دﺳــﺗور ) -" اﻟﻌــدد ﺔǽاﻟرﺳــﻣ ــدةȄ ﺎﻟﺟرǼ ٤اﻟﻣﻧﺷــور ــرر Ȟﻣ( ﺦȄ ﺑﺗــﺎر ٧٢/١/٨٠٠٢ -

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٤

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻣــﺎ ﻧﺻــﻰ ﺔȄ دﺳــﺗور ﻌــدمǼ) ١٧دﺗﯾن ٢٧، رﻗــم ﺎﻟﻘــﺎﻧونǼ اﻟﺻــﺎدر اﻟﻌﻣــﻞ ﻗــﺎﻧون ﻣــن(

٢١ ٣٠٠٢ﻟﺳـــﻧﺔ رﻗـــم ﺎﻟﻘـــﺎﻧونǼ ٠٩ﻣﻌـــدﻻً ٥٠٠٢ﻟﺳـــﻧﺔ اﻟـــواردة ـــﺎرة Ǽ اﻟﻌ ȋﺳـــﻘوǼو ،

)ﺎﻟﻣــﺎدةǼ٧٠ذاﺗــﻪ اﻟﻘــﺎﻧون ﻣــن( ، ــﺔǽاﻻﺑﺗداﺋ اﻟﺟﯾــزة ﻣــﺔȞﻣﺣ إﻟــﻰ Ȑاﻟــدﻋو أﺣﯾﻠــت – ﺛــم

أﺣﯾﻠــــت ﻣــــﺔȞ٦ﻟﻣﺣ ﺑﺟــــ وﻗﯾــــدت ــــﺔ،ǽاﻻﺑﺗداﺋ رȃأﻛﺗــــو ﺑــــرﻗم ٤٨٧داوﻟﻬﺎ ﻟﺳــــﻧ ٨٠٠٢ﺔ

Ȟ ﻋﻣﺎل ﺟﻠﺳـﺔȃو. ٨٢ﻠﻰ/٣/،٠١٠٢ ﻣـتȞﺣ ﻣـﺔȞاﻟﻣﺣ Ȟاﻟﺷر اﻟﻣدﻋﯾـــــﺑـﺈﻟزام ـــــﺔ ـﺔǼ ﺄن

اﻟﺛﺎﻧـــــــﺗ ـــﻪǽﻋﻠ ﻟﻠﻣـــدﻋﻰ ȐﺎﻟـــــــؤدǼاﻟﻣ ـــــــﻰ ﻎ ﺻـــﺎدفǽ وﻟـــم. ـــــــمȞاﻟﺣ ﺑﻬـــــــذا اﻟﻣﺑﯾﻧـــﺔ ﻫــــذا

ـــﻪǽﻋﻠ ﻓطﻌـــن ،Ȑاﻟـــدﻋو طرﻓـــﻰ ﻗﺑـــول اﻟﻘﺿـــﺎء رﻗـــم ﺎﻻﺳـــﺗﺋﻧﺎفǼ اﻟﺛـــﺎﻧﻰ ـــﻪǽﻋﻠ اﻟﻣـــدﻋﻰ

٢٩٦١ ٧٢١ﻟﺳﻧﺔ ǽاﺳﺗﺋﻧﺎفﺔﻗﺿﺎﺋ ﻣﺔȞﻣﺣ أﻣﺎم ، اﻟﻘﺎﻫرة "اﻟﺟﯾزة ﺔȄ ﻣﺄﻣور "وأﻗﺎﻣـت .

ﺑـــرﻗم ًـــﺎǽﻓرﻋ اﺳـــﺗﺋﻧﺎﻓًﺎ ـــﺔǽاﻟﻣدﻋ ﺔȞ ٣٠٠٣اﻟﺷـــر ٧٢١ﻟﺳـــﻧﺔ ﺔ،ǽأﻣـــﺎمﻗﺿـــﺎﺋ ﻣـــﺔȞاﻟﻣﺣ

ذاﺗ ﻬــــــﺎ، ﺟﻠﺳــــــﺔȃو. اﻟﺧﺻــــــوﻣﺔ واﻧﻌــــــدام اﻟﻣﺳــــــﺗﺄﻧﻒ ــــــمȞاﻟﺣ طﻼنǼﺑــــــ ــــــﻪǽﻓ تȞﺗﻣﺳــــــ

٨٢/٢/١١٠٢ ، دﻓـــﻊ ﺿـــﻣﻧﺗﻬﺎ رة، Ȟﻣـــذ ـــﺔǽاﻟﻣدﻋ ﺔȞ اﻟﺷـــر ﻗـــدﻣت ﻧـــص ﺔȄ دﺳـــﺗور ﻌـــدمǼ

ا رﻗم اﻟﻘﺎﻧون ﻣن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ٠٨١ﻟﻣﺎدة ٨٠٠٢ﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻌﻣـﻞ ﻗـﺎﻧون ـﺎمȞأﺣ ﻌـضǼ ﺑﺗﻌـدﯾﻞ

رﻗم ﺎﻟﻘﺎﻧونǼ ٢١اﻟﺻﺎدر ٣٠٠٢ﻟﺳﻧﺔ ﺣﺟزت، اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎﻓﯾن ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻓﯾﻬﻣـﺎ ﺻـدرǽﻟ

ﺑﺟﻠﺳــــﺔ ــــمȞاﻟﺣ ٥١/٣/١١٠٢ Ȑاﻟــــدﻋو أﻋــــﺎدت اﻟــــدﻓﻊ ــــﺔǽﺟد ﻣــــﺔȞاﻟﻣﺣ ﻗــــدرت وإذ .

ﻟﺟﻠﺳﺔ ١١ﻟﻠﻣراﻓﻌﺔ /٥/١١٠٢ وﺻرﺣت، ﺔȄ اﻟدﺳﺗور Ȑاﻟدﻋو ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺔȞ ﻓﻟﻠﺷر ، ﺄﻗﺎﻣـت

. اﻟﻣﻌروﺿﺔ Ȑاﻟدﻋو

ﻣﺧﺎﻟﻔﺗـــــﻪ ـــــﻪǽﻓ اﻟﻣطﻌـــــون اﻟـــــﻧص ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻧﻌـــــﻰ ـــــﺔǽاﻟﻣدﻋ ﺔȞ اﻟﺷـــــر إن وﺣﯾـــــث

ﺑﺟﻠﺳــﺔ اﻟﺻــﺎدر ــمȞﻟﻠﺣ اﻟﻌﯾﻧــﻰ اﻷﺛــر ٣١ﻟﻣﻘﺗﺿــﻰ/١/٨٠٠٢ ، رﻗــم Ȑاﻟــدﻋو ٦٢ﻓــﻰ

٧٢ﻟﺳــﻧﺔ" ﺔȄ دﺳــﺗور "ﺔǽ،ﻗﺿــﺎﺋ ) اﻟﻣــﺎدة ٩٤وﻟــﻧص ﺔȄ اﻟدﺳــﺗور ﻣــﺔȞاﻟﻣﺣ ﻗــﺎﻧون ﻣــن(

اﻟﻌ رﻗـم ﺎﻟﻘﺎﻧونǼ اﻟﺻﺎدر ﺎǽ٨٤ﻠ ﯾﺟـب٩٧٩١ﻟﺳـﻧﺔ وﻣـﺎ ، اﻟﺗﻘﯾـد ـﻪǼ Ȑاﻟـدﻋو رﻓـﻊ ﻓـﻰ

)اﻟﻣـــﺎدة ﺑـــﻧص اﻟـــواردة اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﺎﻟﻘﺎﻋـــدةǼ ٣٦وﻗﯾـــدﻫﺎ ـــﺔǽاﻟﻣدﻧ اﻟﻣراﻓﻌـــﺎت ﻗـــﺎﻧون ﻣـــن(

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٥

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺔȄ ،واﻟﺗﺟﺎر ) اﻟﻣـﺎدة ﻟﻧص ١٧وﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻣـن( Ǽ اﻟﺻـﺎدر اﻟﻌﻣـﻞ ﻗـﺎﻧون رﻗـم ٢١ﺎﻟﻘـﺎﻧون

٣٠٠٢ﻟﺳﻧﺔ .

إن وﺣﯾث ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ رﻗم ﺎﻟﻘﺎﻧونǼ ٨٤اﻟﺻﺎدر ٩٧٩١ﻟﺳﻧﺔ ﻗد

)اﻟﻣﺎدة ﻓﻰ ٠٣ﻧص أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ " ( ﺎﻹﺣﺎﻟﺔǼ اﻟﺻﺎدر اﻟﻘرار ﯾﺗﺿﻣن أن ﯾﺟب

اﻟﻣﺎدة مȞﻟﺣ وﻓﻘًﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ Ȑاﻟدﻋو ﻔﺔǽﺻﺣ أو ﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ إﻟﻰ

اﻟﻣدﻋﻰ Ȑاﻟدﺳﺗور واﻟﻧص ﺗﻪ،Ȅ دﺳﺗور ﻌدمǼ اﻟﻣطﻌون ﻌﻰȄ اﻟﺗﺷر اﻟﻧص ﺎنǽﺑ ﻘﺔ،Ǽاﻟﺳﺎ

وأوﺟ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ،Ǽاﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــ ﺔــــﻪ ." ﺗﻐﯾ ﻣﺎ ﺎنȞاﻟﻣﺷــــو ــــﺎﻩ ﺑﻧص رع ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة - ﻋﻠﻰ

ﺟ ﻫــــــﻣﺎ ﻗﺿﺎء ﻪǼ Ȑــــــر ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ذﻩ - ﻗ ﯾﺗﺿﻣن اﻹﺣﺎﻟــــــأن ــــــرار ﻔﺔǽﺻﺣ أو ﺔ

اﻟﺗﻰ ﺔ،Ȅ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺔǽﻣﺎﻫ ﻋن ﺑذاﺗﻬﺎ ﺗﻛﺷﻒ اﻟﺗﻰ ﺔȄ اﻟﺟوﻫر ﺎﻧﺎتǽاﻟﺑ ،Ȑاﻟدﻋو

ﻋﻠﻰ ُﻌرض ǽ ﺑﻬﺎ، اﻟﺗﺟﻬﯾﻞ ﯾﻧﻔﻰ ﻣﺎǼ ﻧطﺎﻗﻬﺎ، ذﻟكȞو ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﺻﻞ أﻣر ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻫذﻩ

ﺷﺄن Ȑذ ﻞȞ طǽُﺣǽ ﻰȞ - اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻘرار Ǽ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗﻰ وﻣﺔȞاﻟﺣ ﺑﯾﻧﻬم وﻣن

)اﻟﻣﺎدة ﻟﻧص إﻋﻣﺎﻻً Ȑاﻟدﻋو ﻔﺔǽﺻﺣǼ ٥٣أو ﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻗﺎﻧون ﻣن(

- ﻌًﺎǽﺟﻣ ﻟﻬم وﻟﯾﺗﺎح اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺟواﻧﺑﻬﺎ - ﺿ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻌﺎدǼﺄǼ ﻔﻬمȄ ﺗﻌر وء

ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور - اﻟﻣواﻋﯾد ﻓﻰ ﺎﺗﻬمǼوﺗﻌﻘﯾ وردودﻫم ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم إﺑداء

)اﻟﻣﺎدة ﺣددﺗﻬﺎ ٧٣اﻟﺗﻰ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﻫﯾﺋﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﺣﯾثǼ ذاﺗﻪ، اﻟﻘﺎﻧون ﻣن -( ﻌدǼ

اﻟﻣواﻋﯾد ﻫذﻩ اﻧﻘﺿﺎء - ﺷﺗﻣﻞǽ رȄ ﺗﻘر وإﻋداد ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻟﻣﻌروض اﻟﻣوﺿوع ﺗﺣﺿﯾر

اﻟﻣ ﺎﻩǽزوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺔǽواﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎص ﺑوﺟﻪ ﻣﺣددًا ﺧﺗﻠﻔﺔ،

ﺗﻘﺿﻰ ﻟﻣﺎ وﻓﻘًﺎ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ Ȑورأ ﺑﻬﺎ، )اﻟﻣﺎدة ﻪǼ٤٠ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻗﺎﻧون ﻣن .(

ﺗوﺧﺎ ﻣﺎ ﺎنȞاﻟﻣﺷو ـــﻩ ُﻌدﱡǽ اﻟﻣﺗﻘدم اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ رع اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻗرار ﺗﺿﻣن ﻠﻣﺎȞ ﻣﺗﺣﻘﻘًﺎ

اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ ﻌﯾنǽ ﻣﺎ Ȑاﻟدﻋو ﻔﺔǽﺻﺣ طأوǼ ذﻟك ﺎنȞ ﺳواء ﺔ،Ȅ اﻟدﺳﺗور ȘȄ ر

أم ﺎﺷرǼﻣ اﻟﻣﺎدة اﺳﺗﻬدﻓﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﺎﻷﻏراض Ǽ ﻟﻠوﻓﺎء ﻻزﻣًﺎ سǽﻟ إذ ﺎﺷر،Ǽﻣ ﻏﯾر

)٠٣ Ȑاﻟدﻋو ﻔﺔǽﺻﺣ أو اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻗرار ﯾﺗﺿﻣن أن ﻣﺔ،Ȟاﻟﻣﺣ ﻫذﻩ ﻗﺎﻧون ﻣن(

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٦

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﻌȄ اﻟﺗﺷر ﻟﻠﻧص ﺣًﺎ Ȅ وﺻر ﺎﺷرًاǼﻣ ﺗﺣدﯾدًا واﻟﻧص ﺗﻪ،Ȅ دﺳﺗور ﻌدمǼ اﻟﻣطﻌون ﻰ

ﻣﺧﺎﻟﻔǼ اﻟﻣدﻋﻰ Ȑاﻟدﺳﺗور ﺔȄ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻛون أن ﻔﻰȞǽ ﺑﻞ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ، وأوﺟﻪ ﺗﻪ،

اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻗرار ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﻛون ﺄنǼ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﺻﻞ ﯾُراد اﻟﺗﻰ

Ȑاﻟدﻋو ﻔﺔǽﺻﺣ أو - اﻟﻣﻧطﻘﻰ طﻬﺎǼﺗرا ﻓﻰ - دﻻﻟﺔ ﻓﻰ ﺔǽﺟﻠ إﻟﯾﻬﺎ ﺔǽﻣﻔﺿ

.ﻋﻧﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﺎنȞو ﺗﻘدم، ﻣﺎ ﺎنȞ ﻣﺗﻰ ﺔȞ اﻟﺷر أﺑدﺗﻪ ﻣﺎǽﺔاﻟﻣدﻋ ﻔﺔǽﺻﺣǼ

ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ اﻟﻣدﻋﻰ Ȑاﻟدﺳﺗور اﻟﻧص ﺎنǽﺑ ﻣن ﺧﻠت ﻗد ﺎﻧﺎتǽﺑ ﻣن ﺔȄ اﻟدﺳﺗور Ȑ،اﻟدﻋو

ﺗﻛﺷﻒ وﻟم ﻋن اﻟﻣﺳﺄﺑذاﺗﻬﺎ أﺛﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أوﺟﻪ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣراد ﺔȄ اﻟدﺳﺗور ﻟﺔ

اﻟﻠﻔظ ﺢȄ ﺻرǼ ﻻ ﻓﯾﻬﺎ، وﻟم ﺑدﻻﻟﺗﻪ، ﺗﻔضوﻻ إﻟﻰ ﺎنǽﺑ ﺻورة Ǽ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ

ﻔﺔǽﺻﺣ ﺗﻛون ﺛم وﻣن ﺔ،ǽﺟﻠ اﻟﻣﺎدة أوﺟﺑﺗﻪ ﻣﺎ ﺎنǽﺑ ﻋن ﻗﺎﺻرة ﺟﺎءت ﻗد Ȑاﻟدﻋو

)ﺎﻧﻪ٠٣ǽﺑ ﺳﻠﻒ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻗﺎﻧون ﻣن( ، ﻟزاﻣﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن

Ȑاﻟدﻋو ﻗﺑول ﻌدمǼ مȞاﻟﺣ .

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻠﻬﺬﻩ

ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻣتȞﻗﺑولﺣ ﻌدمǼ Ȑاﻟدﻋو و اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، ﻣﺻﺎدرة ، وأﻟزﻣت ﺔȞ اﻟﺷر

ﺔǽاﻟﻣدﻋ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻪǽﺟﻧ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎﻣﺎﺋﺗﻰ أﺗﻌﺎب ةﻣﻘﺎﺑﻞ .

ﺍﻟﺴﺮﺃﻣﲔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٧