رفض دعوى تطالب بعدم دستورية مادة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن عقوبة المخالفات

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﺳﻢ

ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ

اﻷﺣد ﯾوم اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺔǽاﻟﻌﻠﻧ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔǼ ﯾﻧﺎﯾر ﻣــــن ﻋﺷر اﻟﺳﺎدس م٢٢٠٢ﺳﻧﺔ ،

اﻵﺧر Ȑﺟﻣﺎد ﻣن ﻋﺷر اﻟﺛﺎﻟث Șاﻟﻣواﻓ ٣٤٤١ﺳﻧﺔ. ﻫـ

ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ / اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺳﯾد ﻋﻣرو ﻣرﻋﻰ ﺳﻌﯾد ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ

ﻭﻋﻀـــﻮﻳﺔ ﻧدرȞإﺳـــ ﻓﻬﻣـــﻰ ﺑـــوﻟس: نȄ اﻟﻣﺳﺗﺷـــﺎر وااﻟﺳـــﺎدة اﻟﻧﺟـــﺎر ﻋﻣـــﺎد ﷴ ﺗور Ȟﻟـــد

ﺷـﺑﻞو اﻟﺟواد ﻋﺑد طﺎرق ﺗورȞاﻟد دﺳـوﻗﻰ رأﻓـت أﺣﻣـد وﺧﺎﻟـد اﻟﺳـﯾد أﺣﻣـد اﻟـدﯾن وﻋـﻼء

اﻟرزاز أﺣﻣد ﷴ ﻓﺎطﻣﺔ ﺗورة Ȟ واﻟد ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻮﺍﺏ

ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻋﺑدﷲ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻋوض / اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺳﯾد ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺋﻴﺲ

ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻊǽاﻟﺳﻣ ﻋﺑد ﻧﺎﺟﻰ ﻣﺣﻣـد / اﻟﺳﯾد ﺍﻟﺴﺮ ﺃﻣﲔ

ﺍﻵﺗﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﺻﺪﺭﺕ

ﻰ ѧѧﺪﻋﻮى ﻓѧѧﺎ اﻟѧѧﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿѧѧﺔ اﻟﺪﺳѧѧﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺪة ﺑﺠѧѧاﻟﻤﻘﯿ ٥٧ﺑــرﻗم ٥٣ﻟﺳــﻧﺔ

"ﺔȄ دﺳﺗور "ﺔǽﻗﺿﺎﺋ .

ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ

ﻋﺑداﻟﻣﻘﺻود ﺻوﻓﻰ ﷴ

ﺿﺪ

١ - Ȅاﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز دلـــر

٢ – اﻟوزراء ﻣﺟﻠس سǽرﺋ

٣ - اﻟﺷﯾو )Ȑاﻟﺷور ﻣﺟﻠس سǽرﺋ (ًﺎǽﺣﺎﻟ خ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٨

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺮﺍءﺍﺕـﺍﻹﺟ

ﺦȄ ــــﻊﺑﺗــــﺎرǼاﻟرا ﻋﺷــــر ﻣــــﺎﯾوﻣــــن ٣١٠٢ﺳــــﻧﺔ أودع، ﻰاﻟﻣــــدﻋ ﻔﺔǽﺻــــﺣ ﻫــــذﻩ

Ȑ،اﻟـــدﻋو ـــﺎ،ǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳـــﺗور ﻣـــﺔȞاﻟﻣﺣ ﺗـــﺎبȞ ﻗﻠـــم ًـــﺎﺎط Ǽﻟ ـــماȞﻟﺣ ﺔȄ دﺳـــﺗور ﻌـــدمǼﻧـــ ص

)٢٠١اﻟﻣﺎدة رﻗم ﺎﻟﻘﺎﻧونǼ اﻟﺻﺎدر اﻟﺑﻧﺎء ﻗﺎﻧون ﻣن( ٩١١ ٨٠٠٢ﻟﺳﻧﺔ .

رة Ȟ ﻣذ اﻟدوﻟﺔ ﺎǽﻗﺿﺎ ﻫﯾﺋﺔ وﻗدﻣت طﻠﺑت ﯾﻬﺎﻓ، مȞاﻟﺣ. Ȑاﻟدﻋو ﺑرﻓض

.ﺑرأﯾﻬﺎ رًاȄ ﺗﻘر اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﻫﯾﺋﺔ أودﻋت ،Ȑاﻟدﻋو ﺗﺣﺿﯾر ﻌدǼو

ﻋﻠـــﻰ Ȑاﻟـــدﻋو اﻟﻧﺣـــووﻧُظـــرت ﻣﺣﺿـــرǼ اﻟﻣﺑـــﯾن ﺟﻠﺳـــﺔ ٤/٢١/١٢٠٢ ، وﻓﯾﻬـــﺎ

ـمȞاﻟﺣ إﺻدار ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻗررت ﺑﺟﻠﺳـﺔ Ȑاﻟـدﻋو ١ﻓـﻰ/١/٢٢٠٢ أﺟـﻞ ﻣـد ﻗـررت ﺛـم ،

ﻟ مȞﺎﻟﺣǼ Șاﻟﻧط.اﻟﯾوم ﺟﻠﺳﺔ

ﺔــــﺍﶈﻜﻤ

ﻋﻠ اﻻطﻼع ﻌدǼ.واﻟﻣداوﻟﺔ اﻷوراق، ﻰ

ﺗﺗﺣﺻـــﻞ اﻟوﻗـــﺎﺋﻊ إن ﺣﯾـــث – ﻣـــن ﯾﺗﺑـــﯾن ﻣـــﺎ ﻋﻠـــﻰ Ȑاﻟـــدﻋو ﻔﺔǽﺻـــﺣ وﺳـــﺎﺋر

اﻷوراق – ــــــﻓ ﺎﺑﻰǽاﻟﻧ اﻟﻌﺎﻣــــــأن ﻗﺔــــــﺔ ﺎﻧــتȞ ــــــ، ﻓأد اﻟﻣــدﻋﻰ، إﻟــﻰ ــــــﺳــﻧدت ﻰ اﻟﺟﻧﺣــﺔ

٦٥٤٢رﻗم ٣١٠٢ﻟﺳﻧﺔ ﺑﺗـ أﻧﻪ ﺳﻧورس، زȞ ﻣر ﺦȄ ٩ﺎر/١/٢١٠٢ ﻋﻠـﻰ ـﺎﻧﻰǼﻣ أﻗـﺎم ،

اﻟﺣﺻـــولأرض ﻗﺑـــﻞ ـــﺔǽزراﻋ ـــﻪǼﻋﻘﺎ وطﻠﺑـــت. اﻟﻣﺧﺗﺻـــﺔ اﻟﺟﻬـــﺔ ﻣـــن صǽﺗـــرﺧ ﻋﻠـــﻰ

)ﺎﻟﻣــــــﺎدﺗﯾنǼ١٥٢/١ ٦٥١،/١-٢ رﻗــــــم اﻟﻘــــــﺎﻧون ﻣــــــن( ٣٥ ٦٦٩١ﻟﺳــــــﻧﺔ اﻟﻣﻌــــــدل

رﻗﻣﻰ ﺎﻟﻘﺎﻧوﻧﯾنǼ١١٦ ٣٨٩١ﻟﺳﻧﺔ ٢و ٥٨٩١ﻟﺳﻧﺔ ﻣﺔȞﻣﺣ أﻣﺎم Ȑاﻟدﻋو ﺗدووﻟت.

ﻋدﻟت اﻟﺗﻰ ﺔ،ǽاﻟﺟزﺋ ﺳﻧورس زȞ ﻣر ﻣوادﺟﻧﺢ ﺎﻟﻣﺎدةǼ ﺟﻧﺣﺔ ﺢǼﺻǽﻟ اﻻﺗﻬﺎم ووﺻﻒ

ﻣو ﻣن ﺔǽاﻟﺛﺎﻧ رﻗـم اﻟﻘـﺎﻧون إﺻدار ٩١١اد ٨٠٠٢ﻟﺳـﻧﺔ واﻟﻣـواد ) ٨٣ ٩٣، ٠٤،/٢ ،

١٤/١ ٨٩، ٢٠١،/١ ﻣــن ( ،اﻟﺑﻧــﺎءﻗــﺎﻧون Ȑاﻟــدﻋو وﻗﯾــدت ﻓــﻰ ﻷﻧــﻪ اﻟﻣــدﻋﻰ، ﺿــد

٩ﯾوم/١/٢١٠٢ ﺳﻧورس زȞ ﻣر ﺑداﺋرة " اﻟﺣﺻـول ﺑـدون اﻟﺑﻧـﺎء أﻋﻣـﺎل ﻣـن ﻌﻣﻞǼ ﻗﺎم

ﻋﻠـ وذﻟـك ـﺔǽاﻟﻌﻣراﻧ اﻷﺣـوزة ﺧـﺎرج اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ اﻟﺟﻬـﺔ ﻣن ﺑذﻟك صǽﺗرﺧ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣـو ﻰ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٩

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ــﺎﻷوراق Ǽ اﻟﻣﺑــﯾن )"اﻟﻣــﺎدة ﻧــص ﺔȄ دﺳــﺗور ﻌــدمǼ اﻟﻣــدﻋﻰ دﻓــﻊ. ٢٠١ رﻗــم اﻟﻘــﺎﻧون ﻣــن(

٩١١ ٨٠٠٢ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻣﺔȞﻣﺣ وﺻرﺣت ، ﺔ،Ȅ اﻟدﺳـﺗور Ȑاﻟـدﻋو ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣدﻋﻰ

ﺟﻠﺳــﺔȃو. اﻟﻣﻌروﺿــﺔ Ȑاﻟــدﻋو ٠٣ﻓﺄﻗــﺎم/٦/٣١٠٢ ًّــــﺎȄﺣﺿور ﻣــﺔȞاﻟﻣﺣ ﺗﻠــك ﻣــتȞﺣ ،

Ȅﺑﺗﻐر ًّــــــﺎȄ ﺎرǼاﻟﻣدﻋـــــــــاﻋﺗ ﻣﺛـــــــــم اﻷﻋﻣــــﺎلﻰ ﻣــــﺔǽﻗ ،ﻠــــﻰ اﻟطﻌــــن أن " ﻣﻬــــﺎȞﺣ وﺿــــﻣﻧت

اﻟﻣُ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣن Ȑﺑد ﺔȄ اﻟدﺳﺗور ﻌدمǼ ﻏﯾر ﺗـﺄﺛﯾر ﻟـﻪ سǽوﻟـ ﻣـﺔ،Ȟاﻟﻣﺣ ﺗﻘـدﯾر ﻓـﻰ Ȑﺟد

".ﺑرﻓﺿﻪ ﻓﺗﻘﺿﻰ م،Ȟاﻟﺣ إﻟﯾﻬﺎ ﯾﻧﺗﻬﻰ اﻟﺗﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ

Ȑاﻟــــــدﻋو أن ــــــﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳــــــﺗور ﻣــــــﺔȞاﻟﻣﺣ ﻗﺿــــــﺎء ﻓــــــﻰ اﻟﻣﻘــــــرر إن وﺣﯾــــــث

ﻣوﺿــــوﻋﻬﺎ Ǽ ﺗﺳــــﺗﻘﻞ ﺎﻧــــتȞ وإن ﺔȄ اﻟدﺳــــﺗور اﻋــــن أن ــــﺎرǼﺎﻋﺗǼ ﺔ،ǽاﻟﻣوﺿــــوﻋ Ȑﻟــــدﻋو

أوﻻ ﻓــﻰ وﻗﺎﻋــدة ﻌﻰ،Ȅ ﺗﺷــر ﻧــص ﺑــﯾن ــﻪǼ اﻟﻣــدﻋﻰ اﻟﺗﻌــﺎرض ﻓــﻰ اﻟﻔﺻــﻞ ﺗﺗــوﺧﻰ ﻫﻣــﺎ

ﺛﺎﻧﯾﺗﻬﻣﺎ ﺗطرح ﺣﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور، – وﻗوﻋًـــﺎ اﻷﻏﻠـب ﺻـورﻫﺎ ﻓـﻰ – اﻟﻣـدﻋﻰ اﻟﺣﻘـوق

ﻧ ﻓﻰ ﻣوﺿوﻋـــــﺑﻬﺎ ﺎﺗﻬزاع Ǽإﺛ ﺣول ﯾدور ﻧﻔﯾﻬـﻰ أو ﻓﺈـﺎ ﻫﺎﺗﯾﺎ، ـن ﺎنȞﺗﻧﻔ ﻻ ﯾنȄاﻟدﻋو ن

أوﻻﻋـ : ﺗــﯾنȄزاو ﻣـن ﻌﺿــﻬﻣﺎǼ اﻟدﻋن ﻓــﻰ اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ أن: ــــــﻫﻣــﺎȄاﻟدﺳﺗور Ȑـــــــو ﺔ – وﻫــﻰ

ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ ȋﺷر – مȞاﻟﺣ ونȞǽ ﺄنǼ ﺔ،ǽاﻟﻣوﺿوﻋ Ȑاﻟدﻋو ﻓﻰ ﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔǼ ﺎطﻬﺎǼارﺗ ȋﻣﻧﺎ

ﺑﻬـــﺎ، طǼاﻟﻣـــرﺗ اﻟﻣوﺿـــوﻋﻰ اﻟطﻠـــب ﻓـــﻰ ﻣـــؤﺛرًا ﺔȄ اﻟدﺳـــﺗور اﻟﻣﺳـــﺄﻟﺔ ﻓـــﻰ ﺗﺛﺎﻧﯾو أن: ﻬﻣـــﺎ

اﻟدﻋ ﻓــــﻰ ﻣــــــــــاﻟﻔﺻــــﻞ ﺔǽاﻟﻣوﺿــــوﻋ Ȑو دوﻣً ﻋﻠـــــــﺗوﻗــــﻒ اﻟﻔﺻــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻰ ــــــــــﻞ Ȑاﻟــــدﻋو ﻰ

Ȅﻌــــــاﻟدﺳﺗور ǽ وﻻ. اﻟﻔﺻــــﺔ ﺎقǼاﺳـﺗ اﻟدﻋـــــدو ﻓـﻰ اـــــﻞ ȐوȞǽ أن ﺔ،ǽﻫدﻣًــــﺎـــــﻟﻣوﺿـوﻋ ون

ﺔﻟﻠﺻــﻠǽواﻟﻌﺿــو ــﺔǽاﻟﺣﺗﻣ ﺔ ﻗــﺎﻧ أن ذﻟــك ﺔ،Ȅ اﻟدﺳــﺗور Ȑاﻟــدﻋو ــﯾنȃو ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻣــﺔȞاﻟﻣﺣ ون

ﺧــــوّ ــــﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ لاﻟدﺳــــﺗور وأاﻟﻣﺣــــﺎﻛم اﻟﻬﯾﺋــــ اﻟﺳــــﻠطﺔ اﻟﻘﺿــــﺎﺋﻰ اﻻﺧﺗﺻــــﺎص ذات ﺎت

"اﺑﺗداء " ﺑﻬﺎ ﺗﻘدر اﻟﺗﻰ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣوﺟﻬـﺔ ﺔȄ اﻟدﺳـﺗور اﻟﻣطﺎﻋن ﺔǽﺟد ﻋﻠﻰ اﻟدﻻﺋﻞ

اﻟﻣوﺿـــوﻋﻰ اﻟﻧـــزاع ﻓـــﻰ ﺗﻔﺻـــﻞ أن" اﻧﺗﻬـــﺎء " ﻟﻬـــﺎ ﺟـــﺎز ﻓـــﺈذا ﺔ،ǽﻌȄ اﻟﺗﺷـــر اﻟﻧﺻـــوص

ارﺗ اﻟﺗﻰ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور Ȑاﻟدﻋو ﻓﻰ اﻟﻔﺻﻞ ﻗﺑﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌروض اﻟﻧـزاع، ﻫـذا ﺑﻬـﺎ طǼ ـﺎنȞ

ﻗﺿـــــﺎ ﻘﻬـــــﺎǽﺗطﺑ ﻋﻠـــــﻰ داﻻً ـــــﻪ،ǽﻓ ؤﻫﺎ – ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ اﻟﻣﻌـــــروض اﻟﻧـــــزاع ﻓـــــﻰ – ﻟﻠﻧﺻـــــوص

ﻻ واﻟﺗــــﻰ ﻟﻠدﺳــــﺗور، ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬــــﺎ ﺷــــﺑﻬﺔ ﻟــــدﯾﻬﺎ ﺛــــﺎرت اﻟﺗــــﻰ ﺔǽﻌȄ اﻟﺗﺷــــر اﻟﻣطــــﺎﻋن ﺗــــزال

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

١٠

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

إﻟﯾﻬ ﻣﻧظــــــــاﻟﻣوﺟﻬــــﺔ أﻣــــــــﺎ ــــــــورة Ȅﻟﺗﻘر ــــﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳــــﺗور ﻣـــــﺔȞاﻟﻣﺣ ﺻﺣﺗﻬــــــــﺎم ـــــــــر أو ﺎ

ﻋﻠــﻰ ﻋدواﻧًــــﺎ إﻻ ذﻟــك سǽوﻟــ طﻼﻧﻬــﺎ،Ǽ ﻣﺗﺿﻣﻧًــــﺎ وﻻﯾﺗﻬــﺎ طًǽــــﺗﺳﻠ ﻋﻠــﻰ أدﻧــﻰ ﻟﻘﺿــﺎء ﺎ

ﻣﺻـر ـﺔȄ ﺟﻣﻬور ﻓـﻰ اﻟﻘﺿـﺎﺋﻰ مǽاﻟﺗﻧظـ ﺗﺗﺻـدر اﻟﺗﻰ ﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﺎمȞأﺣ

".ـــﺔǽȃ اﻟﻌر أن دون ﺻـــدر وﻗـــد ـــﻪ،ǽإﻟ اﻟﻣﺷـــﺎر اﻟﻣوﺿـــوع ﻣـــﺔȞﻣﺣ ـــمȞﺣ ﻓـــﺈن ﺛـــم، وﻣـــن

ــــﺔǽوﻻ اﺳــــﺗﻣرار ﻓــــﻰ ﻟــــﻪ أﺛــــر ﻻ ﻐــــدوǽ ــــﺎ،ǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳــــﺗور ﻣــــﺔȞاﻟﻣﺣ ﻗﺿــــﺎء صȃ ﯾﺗــــر

اﻟﻣ اﺗﺻـﺎﻟﻬﺎ ظـﻞǽو اﻟﻣﻌروﺿـﺔ، ﺔȄ اﻟدﺳـﺗور Ȑاﻟـدﻋو ﻧظـر ﻓـﻰ ـﺎ،ǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳـﺗور ﻣﺔȞﺣ

رﻗـم ﺎﻟﻘـﺎﻧونǼ اﻟﺻـﺎدر ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻣﻘـررة ـﺔǽاﻟﻘﺎﻧوﻧ ﻟﻸوﺿﺎع ﻘًــﺎǼﻣطﺎ ٨٤ﺑﻬﺎ، ﻟﺳـﻧﺔ

٩٧٩١ .

رﻗــم اﻟﻘــﺎﻧون ﻣــن ــﺔǽاﻟﺛﺎﻧ اﻟﻣــﺎدة إن ٩١١وﺣﯾــث ٨٠٠٢ﻟﺳــﻧﺔ ﺈﺑ ﻗــﺎﻧون ﺻــدار

أن ﻋﻠــــﻰ ﺗــــﻧص اﻟﺑﻧــــﺎءȐأ إﻗﺎﻣــــﺔ ﺗُﺣظــــر " اﻷﺣــــوزة ﺣــــدود ﺧــــﺎرج ﻣﻧﺷــــﺂت أو ــــﺎنٍǼﻣ

سǽﻟـ اﻟﺗـﻰ Șاﻟﻣﻧـﺎط أو واﻟﻣـدن Ȑﻟﻠﻘـر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺔǽاﻟﻌﻣراﻧ ﻣﺧطـط إﻟﻬـﺎ ﻋـﺎم ﺳـﺗراﺗﯾﺟﻰ

إﻣﻌﺗﻣـــد Ȑأ اﺗﺧـــﺎذ أو اﻷراﺿـــﻰ، ﻫـــذﻩ مǽﺗﻘﺳـــ ﺷـــﺄن ﻓـــﻰ ﺟـــراءات ﻫـــذا ﻣـــن ﺳـــﺗﺛﻧﻰǽو ،

اﻟﺣظر : أ - ﺗُ اﻟﺗﻰ اﻷراﺿﻰ اﻟﺣﯾـواﻧﻰ أو اﻟزراﻋـﻰ اﻹﻧﺗـﺎج ﺗﺧدم ﻣﺷروﻋﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻘﺎم

اﻟﺗﻓﻰ اﻟﺧطﺔ اﻟوزراءإطﺎر ﻣﺟﻠس ﻣن ﻗرار ﺑﻬﺎ ﺻدرǽ ﻰ ﺑﻧـﺎءً ، رȄ اﻟـوز ﻋـرض ﻋﻠـﻰ

ﺎﻟزراﻋﺔ Ǽ اﻟﻣﺧﺗص.

ب - ǽ اﻟﺗــﻰ واﻟﻣــدن Ȑاﻟﻘــر أﺣــوزة ﺧــﺎرج اﻟواﻗﻌــﺔ ــﺔǽاﻟزراﻋ اﻷراﺿــﻰ نȞﻣﺳــ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻘــﺎم

ﺧـــدﻣﻰ ﻣﺑﻧـــﻰ أو ﺧـــﺎص ﻘًǼط وذﻟـــك ـــــ، رȄ اﻟـــوز ﻣـــن ﻗـــرار ﺑﻬـــﺎ ﺻـــدرǽ اﻟﺗـــﻰ طǼﻟﻠﺿـــوا ﺎ

ﺎﻟزراﻋﺔ Ǽ اﻟﻣﺧﺗص.

اﻟﺣ ﻓﻰ ȋ ﺷﺗرǽو ﺻـدور ( ب )و( أ )اﻟﺑﻧـدﯾن ﻓـﻰ إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﻣﺷﺎر ﺔǽاﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋ ﺎﻻت

ﻘًǼط صǽــــﺗرﺧ اﻟﻘﺎﻧون ﻫذا ﺎمȞﻷﺣ ﺎ."

)اﻟﻣﺎدة ﻪ٢٠١وﺗﻧصǽإﻟ اﻟﻣﺷﺎر اﻟﺑﻧﺎء ﻗﺎﻧون ﻣن " ( أن ﻋﻠﻰ ُǽ سǼـﺎﻟﺣǼ ﻌﺎﻗب

اﻷﻋﻣــﺎل ﻣــﺔǽﻗ ﻣﺛﻠــﻰ ﻋــن ﺗﻘــﻞ ﻻ اﻟﺗــﻰ اﻟﻐراﻣــﺔ أو ﺳــﻧوات ﺧﻣــس ﻋﻠــﻰ ــدȄ ﺗز ﻻ ﻣــدة

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

١١

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

و ﺛﻼﺛـــاﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ ﺗﺟـــﺎوز ﻣـــﺔﻻǽاﻟﻘ ﻫـــذﻩ أﻣﺛـــﺎل ﺔ إﻗﺎﻣـــﺔ أو ـــﺎنǼﻣ ﺑﺈﻧﺷـــﺎء ﻗـــﺎم ﻣـــن ـــﻞȞ ،

ﺑـــدون ﻫـــدﻣﻬﺎ أو ﻣﻬـــﺎǽﺗرﻣ أو ﻣﻬﺎǽﺗـــدﻋ أو ﺗﻌـــدﯾﻠﻬﺎ أو ﺗﻌﻠﯾﺗﻬـــﺎ أو ﻌﻬﺎǽﺗوﺳـــ أو أﻋﻣـــﺎل

اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺔȄ اﻹدار اﻟﺟﻬﺔ ﻣن صǽﺗرﺧ .

ُǽ ﻣـــﺎȞ ﻗـــﺎﻧون ﻣـــن ـــﺔǽاﻟﺛﺎﻧ اﻟﻣـــﺎدة ـــﺎمȞأﺣ ﯾﺧـــﺎﻟﻒ ﻣـــن ـــﻞȞ ـــﺔǼاﻟﻌﻘو ﺑـــذات ﻌﺎﻗـــب

اﻹﺻدار .

ُǽوǼاﻟﺣــ ــﺔǼﻌﻘوǼ سﻌﺎﻗــب اﻷوﻟــﻰ اﻟﻔﻘــرة ﻓــﻰ إﻟﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺷــﺎر ﻋــن ﺗﻘــﻞ ﻻ ﻐراﻣــﺔ Ǽو ،

اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــ اﻷﻋﻣـــﺎل ﻣـــﺔǽﻗ ـــﻪﻣﺛﻠـــﻰǽﺟﻧ أﻟـــﻒ ﺧﻣﺳـــﻣﺎﺋﺔ ﯾﺟـــﺎوز ﻻ ﻣـــﺎǼ ﺔ ﻗـــﺎم ﻣـــن ـــﻞȞ ،

ﺑذﻟك إﻋﻼﻧﻪ ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ Ȑاﻹدار ȘȄ ﺎﻟطرǼ وﻗﻔﻬﺎ Șﺳﺑ أﻋﻣﺎل ﺎﺳﺗﺋﻧﺎفǼ.

اﻟﻣﻘـــﺎوﻟﯾن اﺗﺣـــﺎد أو اﻟﻣﻬﻧدﺳـــﯾن ـــﺔǼﻧﻘﺎ ﺗﺧطـــر اﻷﺣـــوال ـــﻊǽﺟﻣ وﻓـــﻰ – ﺣﺳـــب

اﻷﺣـــوال – وﻓﻘً اﻟﻣﻘـــﺎوﻟﯾن أو اﻟﻣﻬﻧدﺳـــﯾن ﺿـــد ﺗﺻـــدر اﻟﺗـــﻰ ـــﺎمȞﺎﻷﺣǼـــــ ﻫـــذا ـــﺎمȞﻷﺣ ﺎ

ﺷﺄﻧﻬمǼ ﯾﻠزم ﻣﺎ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘﺎﻧون."

ﯾﻧﻌـﻰ اﻟﻣدﻋﻰ إن وﺣﯾث ) اﻟﻣـﺎدة ﻧـص ٢٠١ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﺎدر اﻟﺑﻧـﺎء ﻗـﺎﻧون ﻣـن(

رﻗم ﺎﻟﻘﺎﻧونǼ١١٩ ٨٠٠٢ﻟﺳﻧﺔ إﻗـرارﻩ، اﻧﺗﺧـﺎب طﻼنǼﺑـ ﻗُﺿـﻰ ﻌﻰȄ ﺗﺷـر ﻣﺟﻠـس ﻣـن

دواﺋـــرﻩ، ﻣﻌظـــم وﺻـــدورﻩ ﻣﻧﺎﻗﺿً ﻓـــﻰ Șﻟﻠﺣـــ وﻣﺧﺎﻟﻔًـــــﺎ ـــﻒ،Ȅ اﻟر ـــﺔǽﺑﺗﻧﻣ اﻟدوﻟـــﺔ اﻟﺗـــزام ـــــﺎ

ﻣﻔﺗﺋﺗً ن،Ȟـــــاﻟﺳــ ﻋﻠــﻰ ﺎ ﻓــﻰ ﻗﺎﺻــرًا ﺎﻣــﻪ،Ȟأﺣ ﻓــﻰ ــﺎﻟﻐﻣوضǼ ًــــﺎȃﻣﺷو ــﺔ،ǽاﻟﻣﻠﻛ ﻓــﻰ Șاﻟﺣــ

Ȑﯾــؤد ﺟــزاء، ﻣــن ﻋﻠــﯾﻬم ﻔرﺿــﻪ ǽ ﻣــﺎ ﺧـﻼل ﻣــن اﻟﻣــواطﻧﯾن، أﻣــوال ــﺔǽﺎǼﺟ ﻋﻠــﻰ ﻏﺎﯾﺗـﻪ

.إﻓﻘﺎرﻫم إﻟﻰ

اﻟﻣﺻــﻠ أن ﻣــﺔȞاﻟﻣﺣ ﻫــذﻩ ﻗﺿــﺎء ﻓــﻰ اﻟﻣﻘــرر إن وﺣﯾــث ﺎﺷــرة Ǽ اﻟﻣ ﺔǽاﻟﺷﺧﺻــ ﺣﺔ

ﺔȄ اﻟدﺳﺗور Ȑاﻟدﻋو ﻓﻰ – ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ ȋﺷر وﻫﻰ – ﻓـﻰ ﺎﻟﻣﺻـﻠﺣﺔǼ ﻋﻘـﻼً ﺎطﻬﺎǼارﺗ ﻣﻧﺎطﻬﺎ

ﺗُ اﻟﺗﻰ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓﻰ مȞاﻟﺣ ونȞǽ ﺄنǼ وذﻟك ﺔ،ǽاﻟﻣوﺿوﻋ Ȑاﻟدﻋو ﻋﻠﻰ طرح

ـــﺎتǼاﻟطﻠ ﻓـــﻰ ﻟﻠﻔﺻـــﻞ ﻻزﻣًــــــﺎ ﻣـــﺔȞاﻟﻣﺣ ﻫـــذﻩ ﺗﻔﺻـــﻞ ﻓـــﻼ ﺑﻬـــﺎ، طـــﺔǼاﻟﻣرﺗ ﺔǽاﻟﻣوﺿـــوﻋ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

١٢

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

Ȅاﻟدﺳــﺗور ﻣــﺔȞاﻟدﺳــاﻟﻣﺣ اﻟﻣﺳــﺎﺋﻞ ﻏﯾــر ﻓــﻰ ــﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔﺔȄ ﺗور ﻋﻠــﻰ ﻓﯾﻬــﺎ ــمȞاﻟﺣ ﯾــؤﺛر اﻟﺗــﻰ

.اﻟﻣوﺿوﻋﻰ اﻟﻧزاع

ﻣﻘﺗﺿــﻰǼ ــﻪ،Ǽارﺗﻛﺎ اﻟﻣــدﻋﻰ إﻟــﻰ أُﺳــﻧد Ȑاﻟــذ اﻟﻔﻌــﻞ ــﺎنȞو ﺗﻘــدم، ﻣــﺎ ــﺎنȞ ﻣﺗــﻰ

إﻟــﻰ ﻣــﻪȄ ﺗﺟر ﯾﺗﺳــﺎﻧد اﻟﻣوﺿــوع، ﻣــﺔȞﻣﺣ ﻗِﺑــﻞ ﻣــن ﻟﻼﺗﻬــﺎم، اﻟﻣﻌــدﻟﯾن واﻟوﺻــﻒ اﻟﻘﯾــد

ــﺔǽاﻟﺛﺎﻧ اﻟﻣــﺎدة ﻣــن اﻷوﻟــﻰ اﻟﻔﻘــرة ﺻــدر اﻟ ﻣــن رﻗــم ٩١١ﻘــﺎﻧون ٨٠٠٢ﻟﺳــﻧﺔ ﺑﺈ ﺻــدار

اﻟﺑﻧــﺎء، ﻗــﺎﻧون صــــوﻧُ ) اﻟﻣــﺎدة ﻣــن ــﺔǽاﻟﺛﺎﻧ اﻟﻔﻘــرة ﻓــﻰ ﺗــﻪȃﻋﻘو ٢٠١ﻋﻠــﻰ ﻗــﺎﻧون ﻣــن(

اﻟﻣﺷـــﺎر اﻟﺑﻧـــﺎء ـــﻪ،ǽإﻟ اﻟﻔﻘـــرة ﻧـــص إﻟـــﻰ وﺣـــدودﻫﺎ ـــﺔǼاﻟﻌﻘو ﻧـــوع ـــﺎنǽﺑ ﻓـــﻰ أﺣﺎﻟـــت اﻟﺗـــﻰ

ﻋﻠــﻰ اﻧﺻــب وإن ﺔ،Ȅ اﻟدﺳــﺗور ﻌــدمǼ اﻟﻣــدﻋﻰ طﻌــن ــﺎنȞو ذاﺗﻬــﺎ، اﻟﻣــﺎدة ﻣــن اﻷوﻟــﻰ

اﻟﻣـﺎد ﻧص )٢٠١ة اﻹﺻـدار ﻗـﺎﻧون ﻣـن ـﺔǽاﻟﺛﺎﻧ اﻟﻣـﺎدة ﻧـص دون اﻟﺑﻧـﺎء، ﻗـﺎﻧون ﻣـن(

ــرﻗ ٩١١م ﻓﺈ٨٠٠٢ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻔﻘ، ﻧص ﻣـــــن ـﺔǽاﻟﺛﺎﻧ اﻟﻣطﻌــــرة اﻟﻣـﺎدة ـــــن وﻗـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ، ون

ــﻪ،ǽإﻟ اﻟﻣﺷــﺎر مȄ اﻟﺗﺟــر ﻧــص إﻟــﻰ ــﺔǽﺟﻠ ﺻــورة Ǽ أﺣــﺎل ــونȞǽﻗــد إﻟﺣﺎﻗــﻪ ذﻟــك ﻣــن ﻗﺻــد

ﻌȄ اﻟﺗﺷــر إطــﺎرﻩ ﻣــن ــﺎﻩǽإ ﻣﻧﺗزﻋًــــﺎ ﺎﻣــﻪȞﺄﺣǼ ﻣــن وﺟــزءًا ﺎﻧــﻪǽﺑﻧ ﻣــن ﻟﺑﻧــﺔ ﻣﻧــﻪ ﺟــﺎﻋﻼً ﻰ،

اﻟﻔﻘـرة ﺻـدر ﻋﻠـﻰ اﻟطﻌـن ﻓـﻰ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻣﺻـﻠﺣﺔ Șﺗﺗﺣﻘ ﺛم وﻣن ﻪ،ǽﻓ ﻣﻧدﻣﺟًــﺎ ﻧﺳﯾﺟﻪ

ﻣ ﻣــــــاﻷوﻟــﻰ ــﺔǽاﻟﺛﺎﻧ اﻟﻣــﺎدة اﻟﻘﺎﻧــــــن رﻗــــــن ــــــون ٩١١م ،٨٠٠٢ﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــــواﻟﻔﻘ ــــــرة ﺔ

ــــﻣ )اﻟﻣﺎدة ﻗﺎﻧ٢٠١ن ﻣـن( اﻟﺑﻧـــــ ﻣـــــونǽﻓ ﺗﺿـﻣﻧـــــﺎء ﺗﺎ ﻣـن ﺣظﺎﻩ: ـــــ Ȑأ إﻗﺎﻣـﺔ ر ـﺎنǼﻣ

ﻣــن ــﻞȞ ــﺔǼوﻣﻌﺎﻗ واﻟﻣــدن، Ȑﻟﻠﻘــر اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ــﺔǽاﻟﻌﻣراﻧ اﻷﺣــوزة ﺣــدود ﺧــﺎرج ﻣﻧﺷــﺂت أو

ﺗﻘـﻞ ﻻ اﻟﺗـﻰ اﻟﻐراﻣـﺔ أو ﺳـﻧوات ﺧﻣـس ﻋﻠﻰ دȄ ﺗز ﻻ ﻣدة سǼﺎﻟﺣǼ اﻟﺣظر ﻫذا ﯾﺧﺎﻟﻒ

.ﻣﺔǽاﻟﻘ ﻫذﻩ أﻣﺛﺎل ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺟﺎوز وﻻ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺔǽﻗ ﻣﺛﻠﻰ ﻋن

إن وﺣﯾث اﻟﻣﻘرر ﻣن – ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻫذﻩ ﻗﺿﺎء ﻓﻰ - ﺔǼاﻟرﻗﺎ اﻟأن ﺔȄ دﺳﺗور

اﻟﻘواﻧﯾنﻋﻠﻰ ﻣن ﺔǽاﻟﻣوﺿوﻋ ﻟﻠﻘواﻋد ﻘﺗﻬﺎǼﻣطﺎ ﺣﯾث اﻟدﺳﺗور، ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻰ

اﻟﻘﺎﺋم اﻟدﺳﺗور ﺎمȞﻷﺣ ﺗﺧﺿﻊ إذ ﻏﯾرﻩ، إدون أﺻﻼً ﺗﺳﺗﻬدف ﺔǼاﻟرﻗﺎ ﻫذﻩ ن ﺻون

اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم ﺎﻣﻪ،Ȟأﺣ ﻋﻠﻰ اﻟﺧروج ﻣن وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﺎرǼﺎﻋﺗǼأن ـــــﻫﻧﺻوص ذا

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

١٣

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ورـــــاﻟدﺳﺗ ـــــﺗﻣﺛ واﻷﺻـــــاﻟﻘواﻋﻞ ولـــــد ﻘـــــاﻟﺗǽ ﻋﻠﯾﻬـــــﻰ ﻧظـــــوم ـــــﺎȞاﻟﺣ وﻟﻬـــــﺎم ـــــم، ﺎ

ﺎمـــــﻣﻘ ﺑﯾـــــاﻟﺻ ﻗواﻋـــــدارة اﻟﻧظـــــن اﻟﻌـــــد وﻣراﻋﺎﺗﻬﺎـــــﺎم اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗﻰ ﺎم ـــــوإﻫ دار

ﺎǼ ﻌﺎت،Ȅ اﻟﺗﺷر ﻣن ﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎ اﻵﻣرةﻣﺎ اﻟﻘواﻋد أﺳﻣﻰ ﺎرﻫﺎ Ǽﻋﺗ . ﺎﻧتȞو ذﻟك، ﺎنȞ ﻣﺗﻰ

اﻟﻣﻧﺎﻋﻰ اﻟﻧﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔاﻟﺗﻰ Ȑاﻟدﻋو ﻣوﺿوع – اﻟ ﻣﺣددﯾن

ﺎﻧǽﺑ ﺳﻠﻒ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ـــــﻧطﺎﻗًــﺎ ﻪ – اﻟﻣطﺎﻋ ﺿﻣن ﺗﻘـــــﺗﻧدرج اﻟﺗﻰ ﺔ،ǽاﻟﻣوﺿوﻋ ـــــــن ﻓﻰ وم

ﻟﻘﺎﻋـــــــﻣﺑﻧﺎﻫ ﻌﻰȄ ﺗﺷر ﻧص ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻓـــــــﺎ ﻣﺣﺗواﻫدة ﺣﯾث ﻣن اﻟدﺳﺗور ـــــــﻰ ﺎ

ﺛ وﻣن ﻫـــــاﻟﻣوﺿوﻋﻰ، ﻓﺈن ﺎﺷـــــمǼﺗ ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ـــــذﻩ اﻟﻧﺻﯾن ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ر ﻣوﺿوع

اﻟﻣﻌروﺿﺔ Ȑاﻟدﻋو وﻣﻌﻣوﻻً ﻗﺎﺋﻣﯾن ﻣﺎزاﻻ اﻟﻠذﯾن ، ﺎمȞأﺣ ﺿوء ﻓﻰ ﺎﻣﻬﻣﺎ،ȞﺄﺣǼ

ﺳﻧﺔ اﻟﺻﺎدر اﻟﻘﺎﺋم ٤١٠٢اﻟدﺳﺗور .

ا اﻟﺑﻧـﺎء ﻗـﺎﻧون ﻧﺻـوص ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻌـﻰ ﻋن إﻧﻪ وﺣﯾث ﻣـن ﺻـدورﻫﺎ ـﻪ،ǽإﻟ ﻟﻣﺷـﺎر

ﯾﻠﻪ،Ȟﻟﺗﺷـ أﺳﺎﺳًـــﺎ اﻟﻣﺗﺧـذة ـﺔǽاﻻﻧﺗﺧﺎﺑ اﻟـدواﺋر ﻣن ﻋدد طﻼنǼﺑ ﻗُﺿﻰ ﻌﻰȄ ﺗﺷر ﻣﺟﻠس

ﻗﺿـﺎء ـﻪǽﻋﻠ اﺳـﺗﻘر ﻣـﺎǼ ﻣـردود؛ ﻓﺈﻧـﻪ ﻗـواﻧﯾن، ﻣـن ﻋﻧـﻪ ﺻـدر ﻣـﺎ طـﻼنǼ ﻊǼﺳﺗﺗǽ ﻣﻣﺎ

أن ﻣـــن ـــﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳـــﺗور ﻣـــﺔȞاﻟﻣﺣ " ادﻋـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﺑﻧـــﺎءً ﻣﻌـــﯾن ﻗـــﺎﻧون طﻼنǼﺑـــ اﻟﻘـــول

ﻣﺟﻠس ﻣن ﺻدورﻩ اﺧﺗﺻﺎص ﺎﻧﺗﻔﺎءǼ ادﻋﺎء إﻟﻰ ﯾﻧﺣﻞ ﻧﻪ،Ȅﺗﻛو طﻼنǼﺑ ﻗُﺿﻰ ﺎﺑﻰǽﻧ

وﻣ ﺑﺈﻗرارﻩ، اﻟﻣﺟﻠس ﺛــﻫذا ﻫــن ﯾﻧـدرج اﻻدﻋـــم ﻓـــذا إطـــﺎء ـــﻰ اﻟﺗـﻰ ﺔǽﻠȞاﻟﺷـ اﻟﻌﯾـوب ﺎر

ﺑﺈﺻدارﻩ أو ﺑﺈﻗرارﻩ ﻟﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎص ﻻ ﺟﻬﺔ ﻋن ﺻدر إذا ﻣﻧﻬﺎ، ﻊȄ اﻟﺗﺷر ﺳﻠمǽ ﻻ ."

ا ﻗد ﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻗﺿﺎء إن وﺣﯾث "أن ﻋﻠﻰ ﺳﺗﻘر ﻣن اﻻﺳﺗﯾﺛﺎق

ﻘًــــﺎǼﺳﺎ ُﻌﺗﺑــرǽ ﻌﻬــﺎ،ǽﺟﻣ اﻟﻘــواﻧﯾن ﻓــﻰ اﻟدﺳــﺗور ﯾﺗطﻠﺑﻬــﺎ اﻟﺗــﻰ ﺔǽﻠȞاﻟﺷــ اﻷوﺿــﺎع ﺗــواﻓر

ﻟﻠدﺳـﺗور، ﺔǽاﻟﻣوﺿـوﻋ ـﺎمȞاﻷﺣ ﻣـﻊ ﺗﻌﺎرﺿـﻬﺎ أو اﺗﻔﺎﻗﻬـﺎ ﻓﻰ اﻟﺧوض ﻋﻠﻰ ﺎﻟﺿرورة Ǽ

ــﺔǽاﻟﻘﺎﻧوﻧ اﻟﻧﺻــوص ﻔﺎءǽاﺳــﺗ ﻋﻠــﻰ ﺎﻟﺿــرورة Ǽ ﯾــدل ﻣوﺿــوﻋﻰ ﻋــوار ﻓــﻰ اﻟﻔﺻــﻞ ﻓــﺈن

ﻋﻠﯾﻬ اﻟﻣطﻌون".ﺟدﯾد ﻣن ﺣﺛﻬﺎǼ دون ﺣولǽ ﻣﺎǼ ﺔǽﻠȞاﻟﺷ ﺎﺗﻬﺎǼﻟﻣﺗطﻠ ﺎ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

١٤

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺑﺟﻠﺳـــﺔ ﻗﺿـــت أن ـــﺎ،ǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳـــﺗور ﻣـــﺔȞﻟﻠﻣﺣ Șﺳـــﺑ وإذ ﺗﻘـــدم؛ ﻣـــﺎ ـــﺎنȞ ﻟﻣـــﺎ

٢/١/١٢٠٢ رﻗـــم Ȑاﻟـــدﻋو ٩٩١ﻓـــﻰ ٢٣ﻟﺳـــﻧﺔ اﻟطﻌـــن ﺑـــرﻓض " ﺔȄ دﺳـــﺗور "ﺔǽﻗﺿـــﺎﺋ

)اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻧﺻﻰ ٨٣ﻋﻠﻰ)و( ٢٠١/١ رﻗم ﺎﻟﻘﺎﻧونǼ اﻟﺻﺎدر اﻟﺑﻧﺎء ﻗﺎﻧون ﻣن( ٩١١

٨٠٠٢ﻟﺳﻧﺔ )اﻟﻌدد ﻓﻰ ﺔǽاﻟرﺳﻣ دةȄ اﻟﺟر ﻓﻰ مȞاﻟﺣ ﻫذا ﻧُﺷر وﻗد ٢، ﺦȄ ﺑﺗـﺎر( ﻊǼﺗﺎ( )

٤١/١/١٢٠٢ إﻗـرارﻩ ـﺎتǼﻟﻣﺗطﻠ ﻪǽإﻟ اﻟﻣﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺻوص ﻔﺎءǽاﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻣﺎǼ ،

وﻣ ﺛــــوإﺻدارﻩ، ﻐــــنǽ ﺷــــم ﻓﻰ اﻟﻣدﻋﻰ، ﻧﻌﻰ اﻟﻌـــــدو ﻟﻬـــــﺄن ﻠﻰȞاﻟﺷـ اﻟﻘﺎﻧـــــوار ـــــذا ون،

ﻣﺗﻌﯾﻧًــأﻻ ﻟﻪ ﺳﺎس.رﻓﺿﻪ ﺎ

ﻣ ـــﺔǽاﻟﻛﻠ ـــﺎتǽاﻟﻐﺎ إن إﺻــــــــوﺣﯾـــث ــــــــنȄﺗﺷر ﻗﺎﻧــــــــدار اﻟﺑﻧــــــــﻊ ،ﺎءــــــــون اﻟ ﺳـــﺎﻟﻒ

ــﺎن،ǽاﻟﺑ - ﯾﺑــﯾن ﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــﻰ واﻟﻣﺑــررات ﺑﻧﺻوﺻــﻪ، اﻟــواردة ــﺎمȞاﻷﺣ اﺳﺗﺻــﻔﺎء ﻣــن

اﻟﺳــــﻠطﺔ ﻏرﻓﺗــــﻰ أﻋﺿــــﺎء طرﺣﻬــــﺎ اﻟﺗــــﻰ واﻟﻣﻧﺎﻗﺷــــﺎت ﺔ،ǽﺿــــﺎﺣǽاﻹ رﺗــــﻪ Ȟﻣذ ﺳــــﺎﻗﺗﻬﺎ

ﺷــﺄﻧﻪ ﻓــﻰ ﺔǽﻌȄ اﻟﺗﺷــر – إﻧﻣــﺎ اﻟﻌﻣراﻧــﻰ، طǽﻟﻠﺗﺧطــ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻣﻧظوﻣــﺔ إﻗــرار ﻓــﻰ ﺗﺗﺣــدد

ـﺔ،Ȅ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺛـروة ﻋﻠـﻰ ȍواﻟﺣﻔـﺎ اﻟﺑﻧـﺎء أﻋﻣﺎل مǽوﺗﻧظ Ȑاﻟﺣﺿﺎر Șواﻟﺗﻧﺳﯾ ﻋﻠـﻰ Ȑﺗﺳـر

ﻋﻠـﻰ ـﺔǽاﻟﻌﻣراﻧ ـﺔǽﻟﻠﺗﻧﻣ ـﺔǽرؤ ﺧﻼل ﻣن ﺔ،ǽواﻟﻧوﻋ ﺔǽواﻟﺟﻐراﻓ ﺔȄ اﻹدار ﻣﺎتǽاﻟﺗﻘﺳ ﺎﻓﺔȞ

ـﺔǽاﻟﻌﻣراﻧ اﻷﺣـوزة ﺣـدود وﻓـﻰ ﻣـﻰǽواﻹﻗﻠ اﻟﻘـوﻣﻰ Ȑاﻟﻣﺳﺗو ﻟﻣﻌﺗﻣـدةا ﻟوﺧﺎرﺟﻬـﺎ، Șﺗﺣﻘـ

واﺳـــﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻌﻣراﻧـــﻰ، ﻟﻠﺗوﺳـــﻊ ﺔǽاﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠ ﺎﺟـــﺎتǽاﻻﺣﺗ وﺗﺣـــدد اﻟﻣﺳـــﺗداﻣﺔ، ـــﺔǽاﻟﺗﻧﻣ

و اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻷراﺿﻰ ﺧﻼل ﻣن ﺗذﻟك ﺑراﻣﺞ Ȑاﻟﻣﺳـﺗو ﻋﻠﻰ ﻞȄاﻟﺗﻣو وﻣﺻﺎدر ﻧﻔﯾذﻫﺎ،

.طﻰǽاﻟﺗﺧط

رﻫـﺎ، Ȟذ اﻟﻣـﺎر ﺔǽﻌȄ اﻟﺗﺷـر ـﺎتǽاﻟﻐﺎ Șﺗﺣﻘﯾـ ﺿـﻣﺎن ﻔﻞȞǽ Ȑاﻟذ اﻟردع ﻣﺟﺎل وﻓﻰ

اﻟ ﺣظــرت رﻗــم اﻹﺻــدار ﻗــﺎﻧون ﻣــن ــﺔǽاﻟﺛﺎﻧ ٩١١ﻣــﺎدة ٨٠٠٢ﻟﺳــﻧﺔ ــﺎنٍǼﻣ Ȑأ إﻗﺎﻣــﺔ ،

واﻟﻣـدن Ȑﻟﻠﻘـر اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ـﺔǽاﻟﻌﻣراﻧ اﻷﺣـوزة ﺣـدود ﺧـﺎرج ﻣﻧﺷﺂت ،أو اﻟﺗـﻰ Șاﻟﻣﻧـﺎط أو

إ ﻣﺧطط ﻟﻬﺎ سǽﻟ ﻫـذﻩ مǽﺗﻘﺳـ ﺷـﺄن ﻓـﻰ إﺟـراءات Ȑأ اﺗﺧﺎذ أو ﻣﻌﺗﻣد، ﻋﺎم ﺳﺗراﺗﯾﺟﻰ

اﻷ ﻣـــن Ȑأ ﻟﺧطـــر اﻟﻣﺷـــرع ﻣـــن ﺗﻘـــدﯾرًا وذﻟـــك اﻷراﺿـــﻰ، اﻷﻣـــن ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﺎﻟﻔﺔ، ﻓﻌـــﺎل

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

١٥

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

Ȑﻣﺳـﺗو ﻋﻠـﻰ ـﺔǽاﻟوطﻧ اﻟﺛروة ﻋﻧﺎﺻر وإﻫدارﻫﺎ واﻟﺛﻘﺎﻓﻰ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻪǼ اﻟﻘوﻣﻰ

وإﺿرارﻫﺎ واﻟﻣواطن، اﻟدوﻟﺔ مȄ ﺗﺟـر إﻟﻰ اﻟﻣﺷرع دﻋﺎ ﻣﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﺔǽاﻟﺗﻧﻣ ﻣﻘوﻣﺎتǼ

اﻟﻔﻘــرة ﻧــص ﻣﻘﺗﺿــﻰǼ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻌﻘــﺎب ﺧــﻼل ﻣــن اﻟﺣظــر، ذﻟــك ﯾواﺟﻬﻬــﺎ اﻟﺗــﻰ اﻷﻓﻌــﺎل

ﺔǽاﻟﺛﺎﻧ )اﻟﻣﺎدة ٢٠١ﻣن.اﻟﺑﻧﺎء ﻗﺎﻧون ﻣن (

ﯾﻧﻌــﺎﻩ ﻣــﺎ إن وﺣﯾــث ﺑ ﺗﺣــدد اﻟﻠــذﯾن اﻟﻧﺻــﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدﻋﻰ Ȑاﻟــدﻋو ﻧطــﺎق ﻬﻣــﺎ

،اﻟﻣﻌروﺿــﺔ رُ ﻓﺈﻧــﻪ ــﻒ،Ȅ اﻟر ــﺔǽﺑﺗﻧﻣ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗــزام ﻣــﻊ ﺗﻧﺎﻗﺿــﻬﻣﺎ ﻣــن ﻓــﻰ اﻟﻣﻘــرر إذ د؛

وﻓﻘًــ ﺔǽواﻟﺻـﺣ ـﺔǽواﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔǽاﻟﺛﻘﺎﻓ ﻟﺧـدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟـﺔ مǽﺗﻘد ﺄنǼ ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻫذﻩ ـــﻗﺿﺎء ﺎ

)اﻟﻣــﺎدة ٦١ﻟــﻧص دﺳــﺗور ﻣــن( ١٧٩١ – اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟﻔﻘــرة ــﺎمȞأﺣ ﻌضǼﻟــ ﻣﻬــﺎȞﺣ ﻓــﻰ

اﻟﺛﺎﻧ )اﻟﻣــﺎدة ﻣــن ــﺔǽ٢٩ دﺳــﺗور ﻣــن( ٤١٠٢ - إﯾﺟﺎﺑﯾًّـــ ﺗــدﺧﻼً ﻘﺗﺿــﯾﻬﺎǽﺎ ﺧــﻼل ﻣــن

ــونȞǽﻟ ﻗــدراﺗﻬﺎ، ﺣﻬــﺎǽﺗﺗ اﻟﺗــﻰ ــﺔǽاﻟذاﺗ ﻣواردﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻫــذﻩ، ﻟﺧــدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺎﻋﻬﺎǼإﺷــ

ﻓ وواﻗﻌًــــــﺎ ﺣـــــــﻣﺗدرﺟًــــــﺎ ــــــــــﻰ ﺎﻧﺎﺗﻬدودȞﻟﻣوﻗﻔﻬـــــــإﻣ ﺧﻼﻓًــــــﺎ ﻣـــــــﺎ، اﻟﺣﻘـــــــﺎ اﻟﻔردﯾــــــــــن ـــــــوق ﺔ

ﺔǽاﻟﺳﻠﺑ – ﺔȄ اﻟﺣر وﻓﻰ ﺎةǽاﻟﺣ ﻓﻰ ȘﺎﻟﺣȞ– ﻋـن اﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻣﺟـرد ﻟﺻوﻧﻬﺎ ﻔﯾﻬﺎȞǽ اﻟﺗﻰ

اﻟ ﻧطﺎﻗﻬـــﺎ ﻓـــﻰ ﺗـــدﺧﻞ.ﻓﯾﻬـــﺎ Șاﻟﺣـــ أﺻـــﻞ ﻌطـــﻞǽ أو ﻘﯾـــدǽ ﻣـــﺎǼ ـــﺄنǼ اﻟﻘـــول ﺟـــﺎز وﻟـــﺋن

ــﺔǽواﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔǽاﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺣﻘــوق ﻋــن ﻓﺻــﻠﻬﺎ ــنȞﻣǽ ﻻ ﺔ،ǽﺎﺳــǽواﻟﺳ ــﺔǽاﻟﻣدﻧ اﻟﺣﻘــوق

ﻣﺟــﺎل ﻓــﻰ ﺳــواء ــﺔǽواﻟﺛﻘﺎﻓ اﻟــدول، ﺑــﯾن ﻣــﺎǽﻓ ﻘﻬــﺎǽﺗطﺑ ﻋﻣــوم إﻟــﻰ ــﺎﻟﻧظرǼ أو ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬــﺎ

وﺟــودﻩ Șﻟﺗﺣﻘﯾــ أوﻟﯾًّــــﺎ وﺷرطًــــﺎ ﻟﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ، ﻣــدﺧﻼً ﻌﺗﺑــرǽ اﻟﺣﻘــوق ﻣــن اﻷول اﻟﻧــوع وأن

ﻓـﺈﻋﻣﻼً، وﻋﻠـﻰ ﻧﺷـﺄﺗﻬﺎ أﺻـﻞ ﻓـﻰ ﺗﻛﻣـن اﻟﺣﻘـوق، ﻣـن اﻟﻧـوﻋﯾن ﻫـذﯾن ﺑـﯾن اﻟﻔـوارق ن

اﻟﺗــﻰ اﻟﺣﻘــوق ﻣــن ﺔǽﺎﺳــǽواﻟﺳ ــﺔǽاﻟﻣدﻧ اﻟﺣﻘــوق ﺗﻌﺗﺑــر ﺑﯾﻧﻣــﺎ أﻧــﻪ ذﻟــك ﻣراﻣﯾﻬــﺎ، ﺿــوء

وﺟوﻫرﻩ اﻹﻧﺳﺎن ﺔǽآدﻣ ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ – ـﺎﻟﺣﻘوقǼ أو ﺷـرǼاﻟ ﺑﻧـﻰ ﺑﺧﺻـﺎﺋص وﺻﻔﻬﺎ ﺣد إﻟﻰ

اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺟــودًا Șاﻷﺳــﺑ ــﺔǽﻌǽﺑﻬــاﻟطﺑ طǼارﺗــ ﺎاﻟﺗــﻰ - ﺷﺧﺻــﯾﺗﻪ ﺗﺗﻛﺎﻣــﻞ ﻓــﻼ ،

ﺑﻬـﺎ ﻣﻠـكǽﻟ ﺗرددﻫـﺎ، اﻟﺗـﻰ مǽـﺎﻟﻘǼ إﻻ ـﺎǽﺣǽ وﻻ ﻏﯾﺑﺗﻬﺎ، ﻓﻰ ًّــﺎȄﺳو ﯾوﺟد وﻻ ﺑدوﻧﻬﺎ، إرادة

ﻣ ــــــﺎرǽﺷــــــاﻻﺧﺗ طر ﻼًȞ ﺔǽاﻻﻗﺗﺻــــــﺎد اﻟﺣﻘــــــوق ﺿــــــﻣﺎن ﻓــــــﺈن ﯾرﺗﺿــــــﯾﻬﺎ؛ ــــــﺎةǽﻟﻠﺣ Șاﺋــــــ

ﻓﯾﻬـﺎ ﺗواﺟـد اﻟﺗـﻰ اﻟﺑﯾﺋـﺔ أوﺿـﺎع رȄﺗطـو دوﻣًـــﺎ ﺗﺗـوﺧﻰ ﻟﻺﻧﺳﺎن، ﺔǽواﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔǽواﻻﺟﺗﻣﺎﻋ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

١٦

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﻣﺳ ﺗﻘﺗﺣﻣﻬـﺎ، اﻟﺗـﻰ اﻟﺟدﯾـدة اﻵﻓـﺎق ﻣن رﺧﺎءﻩ ﻣﺳﺗﻣدًا ﺎﻧﻬﺎ،ǽﺑﻧ نȄﺗﻛو ﻌﯾدǽﻟ ﺑﻬﺎ، ﺗظﻼً

ــــوﻫȞﺣǼ ــــﻰ مǽﻫــــﺗﻬﻌطﺑ ﺣﻠﻘﺎﺗﻬـــــﺎ ﺗﺗﺻـﻞ اﻟزﻣـــــذﻩ، ﻋﺑـر اﻣﺗـــــﺎ وﻋﻠـﻰ ﻣراﺣـــــن، ـــــــــداد ﻞ

ﺔǽاﻟﻘوﻣ ﻣواردﻫﺎ ﻣراﻋﺎة Ǽو ﺎﺗﻬﺎ،ǽأوﻟو ﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟدول ﺗﻘررﻫﺎ ﺑﻞ اﻷﻫواء، ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻻ

ﻣـــﺎȞ ﻘـــدرﻫﺎ، Ǽإذاو أﻧـــﻪ اﻷﻋـــم ﻓـــﻰ ﺗﻣﻬـــد ﺔǽﺎﺳـــǽواﻟﺳ ـــﺔǽاﻟﻣدﻧ اﻟﺣﻘـــوق ـــﺄنǼ اﻟﻘـــول ﺟـــﺎز

ﺔǽﺳـــــǽاﻟرﺋ ﺎﻛـــــﻞǽاﻟﻬ ﺑﻧـــــﺎء إﻟـــــﻰ ȘـــــȄ ﻓـــــﺈاﻟطر اﻟﺣـــــرة، اﻹرادة Șوﻓـــــ ـــــﺔǽﻟﻠﺗﻧﻣ اﻟﺣﻘـــــوق ن

ﺧـــــﺎص، ﺑوﺟـــــﻪ واﻟﻣـــــرض واﻟﺟـــــوع اﻟﻔﻘـــــر ﺗﻧـــــﺎﻫض ﺔǽواﻟﺻـــــﺣ ـــــﺔǽواﻟﺛﻘﺎﻓ ـــــﺔǽاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ

اﻟﻧﺎس ﻟﻛﻞ ﺿﻣﺎﻧﻬﺎ ﻌﺗﻬﺎ،ǽطﺑ إﻟﻰ ﺎﻟﻧظرǼ ﺳﺗﺣﯾﻞǽو ﻘﻬـﺎǽﺗﺣﻘ ـونȞǽ ﺑـﻞ واﺣـد، آن ﻓﻰ

طًـــــﺎǼﻣرﺗ ﻣـــﺎ، ﺑﻠـــد ﻓـــﻰ ﻗِﺑـــﻞ ﺎﺗﻬﺎǽﻣﺳـــﺋوﻟ Șوﻋﻣـــ ﺗﻘـــدﻣﻬﺎ، وﻧطـــﺎق وﻗـــدراﺗﻬﺎ ﺄوﺿـــﺎﻋﻬﺎǼ

ﺎﺗﻬـﺎǼﻣﺗطﻠǼ اﻟﻧﻬـوض ﺎنȞوإﻣ ﺗﻧﻔـذﻣواطﻧﯾﻬﺎ، ﻓـﻼ ، ﺎﻟــــﻫǼ اﻟﺣﻘـوق ــــﺗﺎﻟذﻩ ًّـــﺎ،Ȅﻓور ﻧﻔـﺎذًا ﻰ

زﻣﻧًــــﺎ ﺗﻣﺗــد ﺗــداﺑﯾر Șوﻓــ وﺗﺗطــور ﺗﻧﻣــو ﺑــﻞ و إﻟــﻰ ــﺎﻟﻧظرǼ ﺗﻛﻠﻔﺗﻬــﺎ ﺗﺗﺻــﺎﻋد ﺎﺗﻬﺎǽﻣﺳــﺗو

إﯾﺟﺎﺑﯾًّــــﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﺗــدﺧﻞ ــونȞǽﻟ ﻟﻧطﺎﻗﻬــﺎ، ﻌًــــﺎǼوﺗ ﻣــن أﺟــزاء ﻓــﻰ واﻗﻌًــــﺎ ﻌًــــﺎ،Ǽﻣﺗﺗﺎ ﻟﺻــوﻧﻬﺎ

ﻋﻠــﻰ ﻣظﻠﺗﻬــﺎ ﺳــطǼ ﻋﻠــﻰ ﻗــدراﺗﻬﺎ أﻋوزﺗﻬــﺎ إذا وﻗراﻫــﺎ ﻣــدﻧﻬﺎ ﻌضǼﻟــ ﻣﻧﺻرﻓًــــﺎ ﻣﻬــﺎ،ǽإﻗﻠ

.ﻌًــــﺎǽﺟﻣ اﻟﻣــواطﻧﯾن اﻟﻣــﺎدة ﻣــن اﻷوﻟــﻰ اﻟﻔﻘــرة ﺻــدر ﻧــص ــﺎنȞو ﺗﻘــدم، ﻣــﺎ ــﺎنȞ ﻣﺗــﻰ

ﻣ ﺔǽاﻟﺛﺎﻧ رﻗم اﻹﺻدار ﻗﺎﻧون ٩١١ن ٨٠٠٢ﻟﺳﻧﺔ ، ﯾﺗﻣﺎﻫﻰ - Șﻣﻧطﻠـ ﻣـن ﻏـﺎﺋﻰ -

ﻣﻧ أو ــــﺎنǼﻣ Ȑأ ﺣظــــرǼ ــــﻒ،Ȅ اﻟر ــــﺔǽﺗﻧﻣ ﻣــــﻊ اﻟﻣﺧطــــط ﻣــــن اﻟﻧﯾــــﻞ ﺷــــﺄﻧﻬﺎ ﻣــــن ﺷــــﺂت

اﻹ ﺳــﺗراﺗﯾﺟﻰ ،Ȑﻟﻠﻘــر اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ــﺔǽاﻟﻌﻣراﻧ اﻷﺣــوزة ﻋــن ﺗﺧــرج اﻟﺗــﻰ ــﺔǽاﻟزراﻋ ﻟﻸراﺿــﻰ

ﺗوﺟ اﻟﻧطﺎق ﻫذا ﻓﻰ ﻣﻬﺎȞﺣ ﻗررﻩ ﻣﺎ ﺎنȞﺗﻠﺗو ﺔǽاﺟﺗﻣﺎﻋ ﺿرورة ﻪǼ ـﻒȄ اﻟر ﺔǽﺗﻧﻣ ﻣﻊ ﺋم

ــﺔǽاﻟزراﻋ اﻟرﻗﻌــﺔ ــﺔǽوﺣﻣﺎ ﻋﻠــﻰ واﻟﻌﻣــﻞ ﻧﺣــو ﻋﻠــﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ، اﻻﻋﺗــداء مȄ وﺗﺟــر ﺎدﺗﻬــﺎ،Ȅ ز

ﻣﻣـﺎ ـﻒ،Ȅ اﻟر ﺎنȞﺳـ ﺷـﺔǽﻣﻌ Ȑﻣﺳـﺗو رﻓـﻊ Șﺣﻘǽ ـرﻩ، Ȟذ اﻟﻣـﺎر اﻟﻣـدﻋﻰ ﻧﻌـﻰ ﻣﻌـﻪ ﻐـدوǽ

.ﻋﻧﻪ ﺎﻻﻟﺗﻔﺎتǼ ﻘًــﺎǽﺧﻠ

اﻟﻣــد ﻧﻌــﻰ ﻋــن إﻧــﻪ ﻧطــﺎقﻋوﺣﯾــث ﺑﻬﻣــﺎ ﺗﺣــدد اﻟﻠــذﯾن اﻟﻧﺻــﯾن إﺧــﻼل ﻋﻠــﻰ ﻰ

اﻟدﻋ ﻫذﻩ Ȑ،و Șاﻟﺣـ ﻟﻠﻣـواطﻧﯾن اﻟـدول ﻔﺎﻟـﺔȞ أن ذﻟـك ﻣـردود؛ ﻓﺈﻧـﻪ ن،Ȟاﻟﺳ ﻓﻰ ȘﺎﻟﺣǼ

اﻟﻌداﻟــﺔ Șﺣﻘــǽو ﺔǽاﻹﻧﺳــﺎﻧ اﻟﻛراﻣــﺔ ﺣﻔــظǽ ﻣــﺎǼ واﻟﺻــﺣﻰ، واﻵﻣــن اﻟﻣﻼﺋــم نȞاﻟﻣﺳــ ﻓــﻰ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

١٧

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

)اﻟﻣﺎدة ﻪǽﻋﻠ ﻧﺻت ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣؤداﻩ ﺔ،ǽ٨٧اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ )واﻟﻣـﺎدة اﻟدﺳـﺗور، ﻣـن( ٢ ﻣـن(

واﻻﺟ ﺔǽاﻻﻗﺗﺻــــﺎد ــــﺎﻟﺣﻘوقǼ اﻟﺧــــﺎص اﻟــــدوﻟﻰ اﻟﻌﻬــــد ــــﺔ،ǽواﻟﺛﻘﺎﻓ ــــﺔǽاﻟﺗــــزامﺗﻣﺎﻋ اﻟدوﻟــــﺔ

ــǽاﻟﺑﯾﺋ ﺔǽاﻟﺧﺻوﺻــ ﺗراﻋــﻰ ﺎنȞﻟﻺﺳــ ــﺔǽوطﻧ ﺧطــﺔ وﺿــﻊ ــﺎدرات Ǽاﻟﻣ إﺳــﻬﺎم وﺗﻛﻔــﻞ ﺔ،

ـــﺔǽاﻟذاﺗ وﺗﻧظـــ ﺗﻧﻔﯾـــذﻫﺎ، ﻓـــﻰ ـــﺔǽواﻟﺗﻌﺎوﻧ ǽ Șـــﺎﻟﻣراﻓ Ǽ وﻣـــدﻫﺎ اﻟدوﻟـــﺔ، أراﺿـــﻰ اﺳـــﺗﺧدام م

ﺗ إطــــﺎر ﻓــــﻰ ﺔǽوااﻷﺳﺎﺳــــ Ȑواﻟﻘــــر ﻟﻠﻣــــدن ﺷــــﺎﻣﻞ ﻋﻣراﻧــــﻰ طǽﺧطــــ ــــﻊȄ ﻟﺗوز ﺔǽﺳــــﺗراﺗﯾﺟ

ﻣــǼ ﺎن،Ȟﺣاﻟﺳــǽ ــﺔﺎǽﻧوﻋ وﺗﺣﺳــﯾن اﻟﻌــﺎم اﻟﺻــﺎﻟﺢ Șﻘــ ﻟﻠﻣــواط ــﺎةǽاﻟﺣ ﺣﻘــوق ﺣﻔــظǽو ﻧﯾن،

.اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺎلǽاﻷﺟ ﻓـﻰ Șﻟﻠﺣـ اﻟدوﻟـﺔ ﻔﺎﻟـﺔȞ ﺗﻘﺗﺿـﻰ ﻓـﻼ ذﻟك وﻣﻊ ﺑﺑﻧـﺎء ﺎﻣﻬـﺎǽﻗ ن،Ȟاﻟﺳـ

ـﺄنǼ ﺎرًاǼاﻋﺗ ﻟﻪ، نȞﺳ ﻻ ﻣن ﻟﻛﻞ ﺧﺎﺻًــﺎ ﻧًــﺎȞﺳ ﺿﻣﺎﻧﻬﺎ وﻻ ﻣواطﻧﯾﻬﺎ، ﻊǽﻟﺟﻣ ﻣﺳﺎﻛن

اﻟﻼزﻣـﺔ اﻟﺗـداﺑﯾر اﺗﺧـﺎذ ﺷـﻣﻞǽ نȞاﻟﺳ ﻓﻰ Șاﻟﺣ ﻋﻠـﻰ ﯾـزȞ واﻟﺗر اﻟﺗﺷـرد، دون ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟـﺔ

ذات ﺗداﺑﯾر وﻫﻰ ﻣواطن، ﻟﻛﻞ نȞاﻟﺳ ﺎﻗﺔǽﻟ وﺿﻣﺎن ﺷًــﺎ، ǽوﺗﻬﻣ ﺿﻌﻔًــﺎ اﻷﻛﺛر اﻟﻔﺋﺎت

ﻟﻠدوﻟــــﺔ، اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﺎﺳــــﺔǽاﻟﺳ ﻣــــن إطــــﺎر ﻓــــﻰ اﺗﺧﺎذﻫــــﺎ ﯾــــﺗم ــــﺔ،ǽوﺗﻧﻔﯾذ ﺔǽﻌȄ ﺗﺷــــر ﻌــــﺔǽطﺑ

.اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣواردﻫﺎ ﺣدود ﻓﻰ ﺔ،ǽاﻟﺧطط ﺎﺗﻬﺎǽوأوﻟو ﺔ،ǽاﻟﺗﻧﻣو راﻣﺟﻬﺎ ȃو

ﻣ ﺎنȞ اﻣﺗﻰ ﺣظـر ـﺎنȞو ﺗﻘـدم، ﺑﺎ ﺗﺣـدد اﻟﻠـذﯾن ﻌﯾﯾنȄ اﻟﺗﺷـر ﻟﻧﺻـﯾن ﻧطـﺎق ﻬﻣـﺎ

اﻷراﺿـــﻰ ﻓـــﻰ اﻟﺑﻧـــﺎء Ȑاﻟـــدﻋو ﺧـــﺎرجﻫـــذﻩ اﻟواﻗﻌـــﺔ Ȑﻟﻠﻘـــر اﻟﻣﻌﺗﻣـــدة ـــﺔǽاﻟﻌﻣراﻧ اﻷﺣـــوزة

ﺿــــﻣن ﯾﻧــــدرج إﻧﻣــــﺎ اﻟﺣظــــر، ﻫــــذا ﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ ﺟﻧــــﺎﺋﻰ ﺟــــزاء ورﺻــــد واﻟﻣــــدن، اﻟﺗــــداﺑﯾر

ﺎǽﺑ اﻟﻣﺗﻘــدم ﻣﻌﻧـﺎﻩǼ نȞاﻟﺳــ ﻓــﻰ Șاﻟﺣـ ﻟﻛﻔﺎﻟــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﺔǽﻌȄ اﻟﺗﺷـر ﻫــذا مǽﺗﻧظــ أن ﻣـﺎȞ ﻧــﻪ،

ـــــاﻟﺣ Ș– اﻟﻧﺣ اﻟـــــﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺻــــــو ﺗﺿـﻣﻧﻪ Ȑاﻟﻣﺷـــــذ إﻟﯾﻬﻣــــــﺎن ـــــﺎر ﺎ – ﺟوﻫ ﻣـسǽ ــــــﻻ رﻩ

ﯾﺗــ ﻣــﺎǼ ﺔ،ǽاﻷﺳﺎﺳــ ﻋﻧﺎﺻــرﻩ ﻣــن ﯾﻧــﺗﻘص وﻻ أﺻــﻠﻪ، رﻓــضﺂأو إﻟــﻰ Ȑد ﻋﻠــﻰ اﻟطﻌــن

.ﺎﻧﻪǽﺑ اﻟﺳﺎﻟﻒ اﻟﻣﻧﻌﻰ Șوﻓ اﻟﻧﺻﯾن ﻫذﯾن

ﻣ اﻟﻧﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﯾﻧﻌﺎﻩ ﻋﻣﺎ إﻧﻪ وﺣﯾث إﺧـﻼل ﻣن ،Ȑاﻟدﻋو ﻫذﻩ وﺿوع

ﻣــن ﻣــﺔȞاﻟﻣﺣ ﻫــذﻩ ﻗﺿــﺎء ــﻪǽﻋﻠ اﺳــﺗﻘر ﻣــﺎǼ ﻣــردود ﻓﺈﻧــﻪ ــﺔ،ǽاﻟﻣﻠﻛ ȘﺣــǼ اﺿــطﻼع أن

)اﻟﻣـــﺎدة ﻧـــص ﻣﻘﺗﺿـــﻰǼ اﻟدﺳـــﺗور ﺻـــﺎﻧﻬﺎ اﻟﺗـــﻰ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ـــﺔǽ٥٣اﻟﻣﻠﻛ ﻓـــﻰ ﺑـــدورﻫﺎ ،(

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

١٨

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻣﺟﺗﻣ أداﺋﻬــــــــــﺧدﻣـﺔ إطــــــﺎر ﻓـﻰ ﯾـدﺧﻞ ﻔﺗﻬـــــــﻊ،ǽﻟوظ ــــــــﺎ و وﻫـــــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ، ﺎ ﻔــﺔǽظ

ﻧﻔﺳﻬ ﺗﻔرض وﻻ ﻓــــراغ، ﻣــــن ﻧطﺎﻗﻬــــﺎ ﯾﺗﺣــــدد ــــﻻ ﻣًȞﺗﺣ ــــﺎ اﻷﻣـوال ﻌـﺔǽطﺑ ﺗﻣﻠﯾﻬـﺎ ﺑـﻞ ﺎ،

اﻟﺗــــﻰ اﻟﻘﯾـــود أن ﻣراﻋــــﺎة Ǽو ﻋﻠﯾﻬـــﺎ، رﺻـــدﻫﺎ ﻐــــﻰǼﯾﻧ اﻟﺗـــﻰ واﻷﻏــــراض ـــﺔ،ǽاﻟﻣﻠﻛ ﻣﺣـــﻞ

ﻔرﺿﻬ ǽاﻟﻣﺷـــــــ ﻟﻠﺣـــــــﺎ ــﺔǽاﻟﻣﻠﻛ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺗﺑـــــــرع ﻻ إطﻼﻗﻬــﺎ، ﻣــن ﻣﻘﺻـــــــد ﻟذـــــــر ـــــــاﺗﻬودة ﺎ،

واﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻔــرد ﺧﯾــر ﻣﻠﯾﻬــﺎǽ ﺑــﻞ " و. اﻟﻣﻘــرر ﻣــن ﺿًــ ǽﺎأ أن ﻣــﺔȞاﻟﻣﺣ ﻫــذﻩ ﻗﺿــﺎء ﻓــﻰ

"اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت ﻣــن ﺎجǽﺳــǼ وأﺣﺎطــﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ، ــﺔǽاﻟﻣﻠﻛ Șﺣــ ﻔــﻞȞ ﻗــد ــﺎنȞ وإن اﻟدﺳــﺗور

ﻋـن ﯾﺧـرج ﻟـم ﻠـﻪȞ ذﻟـك ﻓـﻰ ﻓﺈﻧـﻪ ﻋﻠﯾﻬـﺎ، ﻋـدوان ـﻞȞ وﺗـدرأ ـﺔ،ǽاﻟﻣﻠﻛ ﻫذﻩ ﺗﺻون اﻟﺗﻰ

اﻟﻣ Șﻟﺣ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟدور ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدﻩ اﻟﺗﻰ اﻟﻘﯾود ﻌضǼﺑ ﺗﺣﻣﯾﻠﻬـﺎ ﯾﺟوز ﺣﯾث ﺔ،ǽﻠﻛ

ﻣﺎﺗﻘﺗﺿــﯾ ــﺔ،ǽاﺟﺗﻣﺎﻋ ﺿــرورة ﺗﻔرﺿــﻬﺎ أو ﻬﺎ ﻣﺑﻠﻐً ﺗﺑﻠــﻎ ﻟــم اﻟﻘﯾــود ﻫــذﻩ ـــــداﻣــت ﺻــﯾبǽ ﺎ

.ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﺟﻞ ﻌدمǽ أو ﺟوﻫرﻩ، ﻓﻰ ﺔǽاﻟﻣﻠﻛ Șﺣ

ذﻟك ﺎنȞ ،ﻣﺗﻰ رﻗم اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺔǽاﻟﺛﺎﻧ ﺎﻟﻣﺎدةǼ اﻟوارد اﻟﺣظر ﺎنȞ٩١١و ﻟﺳﻧﺔ

٨٠٠٢ إﻧ اﻟﺑﻧــــﺎء، ﻗــــﺎﻧون ﺑﺈﺻــــدار اﻟﺣﯾــــز ﺧــــﺎرج اﻟﺑﻧــــﺎء ﻋﻠــــﻰ ﯾﻧﺻــــب ﻣــــﺎ اﻟﻌﻣراﻧــــﻰ

ـــﺔ،ǽاﻟﻌﻣراﻧ ـــﺔǽاﻟﺗﻧﻣ ﻷﻏـــراض اﻟﻣُﺧﺻﺻـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺎﺣﺔ وﻧﻬـــﺎȞ ،Ȑواﻟﻘـــر ﻟﻠﻣـــدن اﻟﻣُﻌﺗﻣـــد

اﻟﺣظ ﻘﺗﺻرǽرﻟ أﻏراﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣرﺻودًا ﺣدودﻩ،Ǽ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ مǽﺗﻧظـ ﺻـور ﻣـن ﺻـورة Ȟ ،

ﻟا أن دون ﺎﺷـرﺗﻪ، Ǽﻣ ﻣـن اﻟﻣﻘﺻـودة ـﺎتǽاﻟﻐﺎ ﻋـن اﻧﺣراﻓﻪ ﻟﻌدم ﺿﻣﺎﻧًــﺎ ،Ȑاﻟﻔرد ȋﻧﺷﺎ

أﯾﻧــ ﻣــن إﺎل ﺧﺻﺎﺋﺻــﻬﺎ، ﻌــدمǽ أو ــﺔǽاﻟﻣﻠﻛ Șﺣــ ﺻــﻞ ﻌﻧﺎﺻــرﻩ Ǽ ــﺔǽاﻟﻣﻠﻛ Șﺣــ ظــﻞǽ ذ

اﻷﺣـــوزة ﺣـــدود ﻋـــن ﺗﺧـــرج اﻟﺗـــﻰ اﻷراﺿـــﻰ، ﺗﻠـــك ﺷـــﺄن ﻓـــﻰ ـــﺎنǽاﻟﺑﻧ ﺎﻣـــﻞȞ ـــﺔȄ اﻟﺟوﻫر

ــﺔǽاﻟﻌﻣراﻧ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة دوﻧﻣــﺎ ﻋﻠﯾﻬــﺎ، اﻟﻣﺷــرع رﺻــدﻫﺎ ــﺄﻏراض Ǽ ﻣﺣﻣــﻼً ــﺎتǼ وإن ﺣﺗــﻰ ،

ﻓﯾﻬﺎﯾﻏﻞ اﻟﺗﺻرف أو إدارﺗﻬﺎ ﻋن ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ د . ذﻟ ﻋن ﺣـوﻓﺿﻼًǽ ﻟـم اﻟﻣﺷرع ﻓﺈن ك، ﻞ

ﺧـــــﻼل ﻣـــــن أﺟـــــﺎزﻩ إﻧﻣـــــﺎ اﻷراﺿـــــﻰ، ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــﺎﺣﺎت ﺗﻠـــــك ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺑﻧـــــﺎء دون ـــــﺔǽﻠȞ

اﺳـــﺗﻐﻼﺛاﻻﺳـــﺗ ﺿـــرورة ـــﻪǽﺗﻣﻠ ﻟﻣـــﺎ وﻓﻘًـــــﺎ ـــﻪ،ǽﻋﻠ اﻟـــواردة ﻧﺎءات Șﺗﺗﺳـــ أﻏـــراض ﻓـــﻰ ﻟﻬﺎ

اﻷﺻــﻠ وأﻏراﺿــﻬﺎ ﻣــن ﺑــذﻟك صǽﺗــرﺧ ﻋﻠــﻰ ﺎﻟﺣﺻــولǼ رﻫﻧًــــﺎ ذﻟــك ــونȞǽ أن ﻋﻠــﻰ ﺔ،ǽ

اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ، ــﺔȄ اﻹدار اﻟﺟﻬــﺔ ﻗِﺑــﻞ ذاﺗﻬــﺎ، ــﺔǽﻟﻠﻐﺎ ﻓــﻼﺿﻣﺎﻧًــــﺎ ﺛــم وﻣــن اﻟﻘﯾــد ﻫــذا ُﻣﺛــﻞǽ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

١٩

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻋﺗــداءً ﺿــوء ﻓــﻰ اﻟﻣُﺛﻠــﻰ، ــﺔǽاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﻷﻏراﺿــﻬﺎ ﻔًــــﺎǽﺗوظ إﻧﻣــﺎ ــﺔ،ǽاﻟﻣﻠﻛ Șﺣــ ﻋﻠــﻰ

اﻟ اﻟﻣﺻــــﻠﺣﺔ اﺑﺗــــداءً ﺗﺳــــﺗﻬدف ﺗﻣﻠــــﺔȞﻣُ ــــﺔǽﻣﺟﺗﻣرؤ ﻋﻠــــﻰ اﻧﺗﻬــــﺎءً سȞﺗــــﻧﻌ اﻟﺗــــﻰ ــــﺔ،ǽﻌ

اﻟ ﺷﺎﻣﻠﺔ،اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺔǽﺗﻧﻣو ﺧطﺔ ﺧﻼل ﻣن ﺔ،ǽﻔرد ﻣﺎǼ ونȞǽ ﻣﻌﻪ اﻟﻧﻌـﻰ اﻟـﻧص ﻋﻠـﻰ

.أﺳﺎس ﻏﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣًــﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺔǽﻟﻠﻣﻠﻛ اﻟدﺳﺗور ﻓرﺿﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﺔǽﺎﻟﺣﻣﺎǼ ﺎﻹﺧﻼلǼ

اﻟدﻋ ﻣوﺿــوع اﻟﻧﺻــﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدﻋﻰ ﯾﻧﻌــﺎﻩ ﻋﻣــﺎ إﻧــﻪ ــــــوﺣﯾــث اﻟﻣﻌروﺿــﺔ، Ȑو

اﺳــﺗﻘر ﻣــﺎǼ ﻣــردود، ﻓﺈﻧــﻪ واﻟﻌﻘــﺎب، مȄ اﻟﺗﺟــر ﺷــﺄن ﻓــﻰ ﺔȄ اﻟدﺳــﺗور اﻟﻘواﻋــد ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻣــن

اﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳــﺗور ﻣـﺔȞاﻟﻣﺣ ﻗﺿـﺎء ـﻪǽﻋﻠ ﻣـن ـﺎǽإ ن ﻓــﻰ ﺔǽﻌȄ اﻟﺗﺷـر اﻟﺳـﻠطﺔ ﺧــول اﻟدﺳـﺗور

ﻣﺟــﺎل أﺳــس Șوﻓــ ﺗﺣــدد أن اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺎﻟﻣﺻــﻠﺣﺔǼ ــﻪǽﻓ إﺧــﻼل ﻻ ﻣــﺎǼو ﻟﻠﺣﻘــوق ﻣﻬــﺎǽﺗﻧظ

ﻔــرض ǽ أن دون ﻣــﺔȄ ﺟر ــﻞȞ ــﺎنȞ أر ﺗﻘرﻫــﺎ، اﻟﺗــﻰ ــﺔǽاﻟﻌﻘﺎﺑ اﻟــﻧظم ﺧــﻼل ﻣــن ﺔǽﻣوﺿــوﻋ

ﺗﻠـــك ﺗﻛـــون أن ﺿـــرورة Ǽ إﺧـــﻼل ودون ﺑﻬـــﺎ، ﻔًـــــﺎȄ ﺗﻌر طﻬﺎǼﻟﺿـــ ﺑـــذاﺗﻬﺎ Șطراﺋـــ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ

ﻫـــــــﻌاﻷﻓ ﺟرﻣﺗﻬـﺎ اﻟﺗـﻰ اﻟﻧظــــــــﺎل ﺑﯾـــــــذﻩ ﻓـﻰ ﻗﺎطﻌـﺔ اﻟﺣــــــــم ﻟﻧواﻫﯾﻬـــــــﺎن ﻘﺔǽاﻟﺿـ ــــــــدود ﺎ،

ﻣ ﺗﺗـــداﺧﻞ أو اﻟﻐﻣـــوض ﻬﺎȃﺷـــوǽ ﻓـــﻼǽ ﻣﺷـــروﻋﺔ أﻓﻌـــﺎل ﻌﻬـــﺎ ـــﺎنȞو اﻟدﺳـــﺗور، ﺣﻣﯾﻬـــﺎ

اﻟﻣُﺣــدد ȋاﻟﻧﺷــﺎ ﺻــور إﻻ ﺗﺗﻧــﺎول ﻻ ــﺔǽاﻟﺟﻧﺎﺋ اﻟﻘــواﻧﯾن أن ةاﻟﻣﻘــرر اﻟواﺿــﺣﺔ ﻣﻌﺎﻟﻣﻬــﺎ

ﻣﻌﻧــــاﻟﺗــــﺣــــدودﻫﺎ، اﻟﺟزاﺋــــﻰ اﻟﻘــــﺎﻧون ــــﺎنȞو ــــﺔ،ǽاﺟﺗﻣﺎﻋ ﻣﺿــــﺎرǼ طﻬــــﺎȃ ر ــــنȞﻣǽ ﻰ ﻲ

ـــǽاﻟﺧﺎرﺟ ﺎﻷﻓﻌـــﺎلǼﺔ أن ـــنȞﻣǽ اﻟﺗـــﻰ أو ـــﺔǽﺎﻟﺣﻣﺎǼ اﻟﻣﻘﺻـــودة اﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔ ﺗﻧـــﺎﻗض اﻟﺗـــﻰ

إرادة ﻋـــن اﻟﺧـــﺎرﺟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾـــر ـــسȞﻌǽ ﻣـــﺔȄ ﺟر ﻟﻛـــﻞ Ȑاﻟﻣـــﺎد نȞ اﻟـــر ـــﺎنȞو ﺑﻬـــﺎ، ﺗﺿـــر

ﻋﻠـ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻞ طرǽُﺳǽ ﻣﺧﺗﺎرة ﺔǽواﻋ إرادة ﺎرﻫﺎ ǼﺎﻋﺗǼ ﻣرﺗﻛﺑﻬﺎ ـﺔǽﻣﺎد ظـروف ﻰ

ـــﻪǽﺣﻣǽ Ȑاﻟـــذ Șاﻟﺣـــ ﻋﻠـــﻰ اﻻﻋﺗـــداء ﻓـــﻰ ﺗﺗﻣﺛـــﻞ ـــﺔǽإﺟراﻣ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﺑﻠـــوغ اﺑﺗﻐـــﺎء ﻣُﻌﯾﻧـــﺔ

ﺎﻟوﻗـﺎﺋﻊǼ اﻟﻌﻠـم ﻣـﻊ اﻟﻣﺎﺛﻞ ﻌﻰȄ اﻟﺗﺷر مǽاﻟﺗﻧظ ﻣﺣﻞ اﻷﻓﻌﺎل ﺎنǽإﺗ إرادة ﺎﻧتȞو اﻟﻘﺎﻧون،

اﻟﻌﺎم اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ اﻟﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﯾﺗواﻓر اﻟﺗﻰ ﻫﻰ ﺔǽاﻹﺟراﻣ دﻻﻟﺗﻬﺎ ﺗﻌطﯾﻬﺎ اﻟﺗﻰ .

ﻗﺿـــﺎؤﻫﺎ اﺳـــﺗﻘر ﻣـــﺎȞ ﺿًǽأ أنـــــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻰ، ﻣﻧظـــور ﻣـــن ﯾﺗﺣـــدد مȄ اﻟﺗﺟـــر

ﻓــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ظــروف اﻗﺗﺿــﺗﻬﺎ اﻟﺗــﻰ اﻟﺿــرورة ﺗﺣــددﻩ ﻋــدﻣﻬﺎ، ﻣــن ﻟﻠدﺳــﺗور وﻣواﻓﻘﺗــﻪ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٢٠

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺷــﺑﻬﺔ ﻋﻧــﻪ اﻧﺗﻔــت ــﺔǽاﺟﺗﻣﺎﻋ وﺟﻬــﺔ ﻣــن ﻣُﺑــررًا ــﺎنȞ ﻓــﺈذا ﺗطورﻫــﺎ، ﻣراﺣــﻞ ﻣــن ﻣرﺣﻠــﺔ

.ﺔȄ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ

و ﺗﻘـدم، ﻣﺎ ﺎنȞ ﻟﻣﺎ اﻟإ ﻣـن ـﺔǽاﻟﺛﺎﻧ اﻟﻣـﺎدة ﻧـص ﺗﺿـﻣن ذ رﻗـم ٩١١ﻘـﺎﻧون ﻟﺳـﻧﺔ

٨٠٠٢ ﺗﺣدﯾـــدًا اﻟﺑﻧـــﺎء، ﻗـــﺎﻧون واﺿﺣًـــــﺎﺑﺈﺻـــدار ًـــــﺎȄﺣﺻر ﺧﻔـــﺎء وﻻ ـــﻪǽﻓ ﻏﻣـــوض ﻻ

اﻟﻣﺎدﯾــــــﻟﻸﻓﻌ ﻓﻰــــــﺎل ﻣُﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺣظورة، ﺔ اﻷﺣـوزة ﺣدود ﺧﺎرج ﻣﻧﺷﺂت أو ﺎنٍǼﻣ إﻗﺎﻣﺔ

ا Ȑواﻟﻘــــر ﻟﻠﻣــــدن اﻟﻣُﻌﺗﻣــــدة ــــﺔǽﻟﻌﻣراﻧ - اﻟﻣﻌروﺿــــﺔ Ȑاﻟــــدﻋو ﻧطــــﺎق ﺣﺳــــبǼ- اﻟﺗــــﻰ

ﺑ أُدرﺟـــت )اﻟﻣـــﺎدة ﻣـــن ـــﺔǽاﻟﺛﺎﻧ اﻟﻔﻘـــرة ﻧـــص ﻣوﺟـــب Ǽ مȄ اﻟﺗﺟـــر ٢٠١ﻧطـــﺎق ﻗـــﺎﻧون ﻣـــن(

ـــﺎنǽﺑﺈﺗ ﻞȞﻟﯾﺗﺷـــ ـــﻪ،ǽإﻟ اﻟﻣﺷـــﺎر اﻟﺑﻧـــﺎء ﻣـــﺔ،Ȅ ﻟﻠﺟر Ȑاﻟﻣـــﺎد نȞ اﻟـــر ﻣﻧﻬـــﺎ Ȑأ ﻫـــﻰ اﻟﺗـــﻰ

اﻹﺧــﻼل ﻋﻠــﻰ اﻧطواﺋﻬــﺎ ﺎنǼﺣﺳــǼ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، ﺎﻟﻣﺻــﻠﺣﺔǼ اﻟﻣﺿــرة اﻟﺟــراﺋم ﻣــن ﻌﺗﻬــﺎǽطﺑǼ

اﻟﻣﺗﻛﺎﻣــﻞ مǽــﺎﻟﺗﻧظǼاﻹ اﻟﻣﺧططــﺎت ﺗﺿــﻣﻧﺗﻪ Ȑاﻟــذǽﺳــﺗراﺗﯾﺟ اﻟﺗــﻰ ﺔǽواﻟﺗﻔﺻــﯾﻠ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺔ

Ȑﻣﺳـــﺗو ﻋﻠـــﻰ اﻷراﺿـــﻰ اﺳـــﺗﺧداﻣﺎت ـــﻊȄ ﻟﺗوز اﻟﻣﻘـــررة، ـــﺎتǽﻟﻶﻟ وﻓﻘًـــــﺎ اﻟدوﻟـــﺔ ﺗﺿـــﻌﻬﺎ

Șﺣﻘــǽ ﻣــﺎǼ ــﺔȄ اﻟﺟﻣﻬور ﺎﻟدوﻟــﺔ،Ǽ اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ اﻷراﺿــﻰ ﻣﺳــﺎﺣﺎت ﻣــن Ȑاﻟﻘﺻــو اﻻﺳــﺗﻔﺎدة

ﻣراﻋـــــﺎة ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ، اﻟﻣرﺻـــــودة اﻷﻏـــــراض ﻓـــــﻰ ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻟﻛـــــﻞ اﻷﻣﺛـــــﻞ اﻻﺳـــــﺗﻐﻼل ـــــرȄ ﺑﺗﻘر

ﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺎت ﺗﺗﻣﺛــﻞ ــﺔǽﻠȞ اﻷراﺿــﻰ ﻋﻠــﻰ ȍواﻟﺣﻔــﺎ اﻟﻌﻣراﻧــﻰ اﻟﺗوﺳــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻣــﻞ ﻓــﻰ

أﺟــﻞ ﻣــن اﻷﻫــداف ﻫــذﻩ ﻟﺗﺗﻧــﺎﻏم اﻟﻌﺎﻣــﺔ، اﻟﺧــدﻣﺎت وﺗــوﻓﯾر اﻟطــرق وﺗﻣدﯾــد ــﺔ،ǽاﻟزراﻋ

ــــﺔǽﺟﻣﻌ ﻣﺻــــﻠﺣﺔ Șﻣﺧططــــﺎﺗﺣﻘﯾــــ ﻣــــن ﻋﻧــــﻪ Șﯾﻧﺑﺛــــ ﻣــــﺎǼ ﻋــــﺎم ﻣﺧطــــطǼ ﻣﺷــــﻣوﻟﺔ ، ت

ﻣُﺳﺗﺻــﺗﻔﺻــﯾǼ اﻹﺧــﻼل ــونȞǽﻓ ﺔ،ǽﺗﻔﺻــﯾﻠﻪﻠ ﻐر أﺑ ﻣﻠﺣﻘًــــﺎ ﻣــﻪ،ǽﺗﻧظ ــﺎتǽﻟﻛﻠ ﻫدﻣًــــﺎ ﻠــﻎ

وﻓﻘً ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﺳﺗﻬدف اﻟﺗﻰ ﺔǽاﻟﻣﺟﺗﻣﻌ ﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔǼ ـــاﻟﺿرر. اﻟﻣﻌﺗﺑـرة ﻷﺳﺳﻬﺎ ﺎ

ﻘﺎرﻧ ǽ ـﺔǽاﻟﻌﻣد اﻷﻓﻌﺎل ﻫذﻩ ﺄنǼ ﻗطﻊ وإذ ﺗﻠـك Șﺗﺣﻘﯾـ إﻟـﻰ ﯾﻬـدف ﻋـﺎم ﺟﻧـﺎﺋﻰ ﻗﺻـد ﻬـﺎ

اﻟﺗـﻰ وﻫﻰ ،Ȑواﻟﻣﻌﻧو Ȑاﻟﻣﺎد ﻧﯾﻬﺎȞ ﺑر ﻣﺔȄ اﻟﺟر ﺎنǽﺑﻧ ﺑذﻟك ﻟﯾﺗﻛﺎﻣﻞ ﺔ،ǽاﻹﺟراﻣ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ

اﻟﻣﺻـﻠﺣ ﻣـن ﺑﺗﺣﻘﻘﻬـﺎ ﺗﻧﺎل ﺟـﺎء ﻗـد اﻟـﻧص ـونȞǽ ﻧﺣـو ﻋﻠـﻰ ـﺎﻟﻧص،Ǽ ـﺔǽاﻟﺣﻣﺎ ﻣﺣـﻞ ﺔ

.مȄ اﻟﺗﺟر ﺷﺄن ﻓﻰ اﻟﻣﻘررة ﺔȄ اﻟدﺳﺗور اﻟﻘواﻋد ﻋﻠﻰ ًــﺎȄﻣﺳﺗو

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٢١

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

وﺣﯾث ﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻗﺿﺎء ﻓﻰ اﻟﻣﻘرر ﻣن إﻧﻪ أ ﻓﻰ اﻷﺻﻞ ن

ﻧﺄﯾً ﻘدر،Ǽ إﻻ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗدﺧﻞ ونȞǽ ﻓﻼ ﻣﻌﻘوﻟﯾﺗﻬﺎ، ﻫو ﺔǼــاﻟﻌﻘو ﻼﻣًﺎǽإ ﺗﻛون أن ﻋن ﺑﻬﺎ ﺎ

ﻣ ﻏﯾر ﺿرورة، ﻏﯾر ﻓﻰ ﻗﺳوﺗﻬﺎ دȞﯾؤ ﺑرر، و ﻣﻊ Șاﺗﻔ وإن اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ، اﻟﻘﺎﻧون أن ذﻟك

ﻌﺿﻬمǼ ﺑﯾن ﻣﺎǽﻓ اﻷﻓراد ﺑﻬﺎ طǼﯾرﺗ اﻟﺗﻰ Șاﻟﻌﻼﺋ ﻌضǼ مǽﺗﻧظ ﻓﻰ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﻏﯾرﻩ

ﻣن أو ﻌض،Ǽاﻟ ﻓﺈن طﻬﺎ،Ǽﺿ ﻘﺻدǼ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم ﺧﻼل ﻓﻰ ﻔﺎرﻗﻬﺎ ǽ اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ اﻟﻘﺎﻧون

أداة ﺔǼاﻟﻌﻘو أﻟاﺗﺧﺎذ ﻣن ﻋﻧﻬم ﺻدرǽ ﻣﺎ مǽاﺗﻘو ﻋن ﻧﻬﺎﻫم ﻓﻌﺎل ﺑذﻟك وﻫو . رﺗﻛﺎﺑﻬﺎ

ﺎǽﯾﺗﻐ ُǽ أن ﺣدد – اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻣﻧظور ﻣن - ﻣظﺎﻫر ﻣن ﻪǽﻓ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﯾﺟوز ﻻ ﻣﺎ

أن ﻣؤداﻩ ﻣﺎǼ ﻧًﺎ،Ȟﻣﻣ ًّﺎǽاﺟﺗﻣﺎﻋ ﻗﺑوﻟﻬﺎ ونȞǽ ﺑوﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ طرǽﺳǽ وأن ﻬم،Ȟﺳﻠو

ﺎنȞ ﻓﺈن ﺔ،ǽاﺟﺗﻣﺎﻋ وﺟﻬﺔ ﻣن ﻣﻔﯾدًا ﺎنȞ إذا إﻻ ﻣﺑررًا ونȞǽ ﻻ أﻓﻌﺎﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاء

اﻟﻣ ﺗﻠك ًّﺎﺟﺎوزًاȄﺿرور ﻣﻌﻬﺎ ونȞǽ ﻻ اﻟﺗﻰ ﺣدود ﻟﻠدﺳﺗور ﻣﺧﺎﻟﻔًﺎ ﻏدا ." و اﻟﻣﻘرر ﺎنȞ

ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻫــــذﻩ ﻗﺿــــﺎء ﻓــــﻰ ذﻟكȞȃاﻟﻌﻘو اﻟﺗﺧﯾﯾــــأن ﺔȄــــرȃﻋﻘو اﺳﺗﺑدال أو أﺧــــﺔ، ــــﺔ ﻒ

أﺷد ﺔǽأﺻﻠ ﺔǼﻌﻘوǼ Ȑاﺣﺗراز ﺗدﺑﯾر أو – ﻣﺧﻔﻒ Ȑﺟواز ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﻋذر ﺗواﻓر ﻋﻧد

ﺔǼﻟﻠﻌﻘو – أو واﺣدة درﺟﺔ ﺗﻬﺎȃﻌﻘوǼ ﺎﻟﻧزولǼ ﺎتǽاﻟﺟﻧﺎ ﻣواد ﻓﻰ اﻟرأﻓﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل إﺟﺎزة

اﻟﺗﺑدﯾﻞ ذﻟك ﻣﺔȄ اﻟﺟر أﺣوال اﻗﺗﺿت إذا درﺟﺗﯾن ،أو ) اﻟﻣﺎدة ﺑﻧص ٧١ﻋﻣﻼً ﻣن(

ﺎت،Ǽاﻟﻌﻘو اﻟﻐراﻣﺔﻗﺎﻧون ﺗﻰȃﻋﻘو ﺗﻧﻔﯾذ ﻘﺎفǽإ أو و ﻋﻠﻰ ﻣدﺗﻪ دȄ ﺗز ﻻ Ȑاﻟذ سǼاﻟﺣ

Ȟﻟﻠﻣﺣ ﺔǽاﻟﺷﺧﺻ اﻟظروف ﻣن ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ رأت إذا ﺳﻧﺔ ﺔǽاﻟﻌﯾﻧ اﻟظروف أو ﻪǽﻋﻠ وم

ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻌودة ﻌدمǼ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻋﻠﻰ ﻌثǼﯾ ﻣﺎ ﻣﺔȄ اﻟﺟر ﺳتǼﻻ اﻟﺗﻰ

)اﻟﻣﺎدة ﻧص ﻪǼ Ȑﺟر ٥٥ﻣﺎ ﯾﺗﺳﺎﻧد ﺔǽﻌȄ ﺗﺷر أدوات ﻫﻰ إﻧﻣﺎ ﺎت،Ǽاﻟﻌﻘو ﻗﺎﻧون ﻣن(

إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻰ – Ȑدﻋو ﻞȞ ظروف ﺣﺳبǼ– ﺛم وﻣن ﺔ،Ǽاﻟﻌﻘو دȄ ﺗﻔر ﻣﺑدأ Șﻟﺗطﺑﯾ

ا اﻷﺣوال ﻓﻔﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗﻧﻊǽ ﻟﺗﻰ ﻋن اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﺈن اﻷدوات، ﻫذﻩ Ȑإﺣد إﻋﻣﺎل

ﻔﺗﺋتǽ ﻣﺎǼ ﺗﻣﺎﻣًﺎ، ﻪǽﻋﻠ Șاﺳﺗﻐﻠ ﻗد ونȞǽ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ اﻟﻣﻌﻘود ﺔǼاﻟﻌﻘو دȄ ﺑﺗﻔر Ȑاﻟﺣﺻر

ﺟوﻫر ﻔﻘدǽو ﺔ،Ǽاﻟﻌﻘو ﺗﻘدﯾر ﻓﻰ ﺗﻪȄ ﺣر ﻪǼﺳﻠǽو اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ ﻔﺔﻋﻠﻰǽاﻟوظ ﺔ،ǽاﻟﻘﺿﺎﺋ

.اﻟﻌداﻟﺔ ﺷﺋون ﻓﻰ ﻣﺣظور ﺗدﺧﻞ ﻋﻠﻰ ȐﻧطوȄو

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٢٢

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ا ﻧص ﺎنȞ وﻟﻣﺎ )اﻟﻣﺎدة ﻣن ﺔǽاﻟﺛﺎﻧ ﻗ٢٠١ﻟﻔﻘرة ﻣن ( ﻪ،ǽإﻟ اﻟﻣﺷﺎر اﻟﺑﻧﺎء ﺎﻧون

رﺻد ﻗد رﻗم اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺔǽاﻟﺛﺎﻧ ﺎﻟﻣﺎدةǼ اﻟوارد اﻟﺣظر ٩١١ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ٨٠٠٢ﻟﺳﻧﺔ

اﻷوﻟﻰ ﺎﻟﻔﻘرة Ǽ اﻟﻣﻘررة ﺔǼاﻟﻌﻘو ﻪ،ǽإﻟ ﻪاﻟﻣﺷﺎرǽﻓ اﻟﻣطﻌون اﻟﻧص ﻣن ﺟﺎءت وﻗد ، ﻫذﻩ

اﻟﻔﻘرة ﺗﺧ ﺔǼﻟﻌﻘو ﺗﯾﻣﻘررة ﻻ ﻣدة سǼاﻟﺣ ﺑﯾن ﺔȄ ﯾر اﻟﻐراﻣﺔ أو ﺳﻧوات، ﺧﻣس ﻋن دȄ ز

ﻣﺔǽﻗ ﻣﺛﻠﻰ ﻋن ﺗﻘﻞ ﻻ ﺎاﻷﻋﻣاﻟﺗﻰ. ﻣﺔǽاﻟﻘ ﻫذﻩ أﻣﺛﺎل ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺟﺎوز وﻻ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ل

ﺔǼﻋﻘو ﺎﻧتȞو سǼاﻟﺣ ﺎتǼاﻟﻌﻘو أﺧﻒ ﻫﻰ ﺔ،Ȅ ﻟﻠﺣر ﺔǼاﻟﺳﺎﻟ ارﺗﻛﺎباﻟﺗﻰ ﺗواﺟﻪ ﻣﺔȄ ﺟر

ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻬدد ﺔ،ǽﺔﻋﻣدǽﻣﺟﺗﻣﻌ ﻣ ؤ دة،Ȟﺗ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻘومǽ اﻟﺗﻰ اﻷﺳس ﻫدم ﻓﻰ ﺗﻣﺛﻞ

ااﻟﺗﺧط طǽﻹ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺔǽاﻟرؤ ﺗﻠك ﻋن ﻪǼ واﻟﺧروج ﺎﻟدوﻟﺔ،Ǽ ﺳﺗراﺗﯾﺟﻰ

ﻷﻫداﻓﻪ، ﯾﺟﺎوز ﻻ ﻣﺎǼ ﺑﻬﺎ ﻗُﺿﻰ إن ور، Ȟاﻟﻣذ ﺎﻟﻧصǼ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ سǼاﻟﺣ ﺔǼﻋﻘو ﺎﻧتȞو

ȃﻋﻘو ذﻟكȞو ﺳﻧﺔ، اﻟﻐراﻣــــــﻣدة ــــــﺔ ذاﺗﻪ ﺎﻟﻧصǼ اﻟﻣﻘررة ﺔ – اﻷدﻧﻰ ﺣدﯾﻬﺎ ﻓﻰ

واﻷﻗﺻﻰ - أﯾﻬﻣﺎ، ﺗﻧﻔﯾذ ﻘﺎفǽإ ﯾﺟوز ﻧﺣوﻋﻠﻣﻣﺎ ﻰ دȞﯾؤ دȄ اﻟﺗﻔر وﺳﺎﺋﻞ Ȑإﺣد ﺗواﻓر

ﺛم وﻣن ﻪ،ǽﻓ اﻟﻣطﻌون اﻟﻧص ﻣﻘﺗﺿﻰǼ ﺔ،Ǽﻟﻠﻌﻘو اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ ونȞǽ ﻫذا ،اﻟﻧص ﺟﺎء ﻗد

.ﺔǽاﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔǼاﻟﻌﻘو ﺷﺄن ﻓﻰ اﻟﻣﻘررة ﺔȄ اﻟدﺳﺗور اﻟﻘواﻋد ﻋﻠﻰ ًــﺎȄﻣﺳﺗو

Ȑاﻟدﻋو ﻫذﻩ ﻣوﺿوع اﻟﻧﺻﯾن إن وﺣﯾث – ﻣاﻟ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎﻗًــﺎ ـــﻣﺣددﯾن ﺳﻠﻒ ﺎ

ﺎﻧﻪǽﺑ – ﯾﺧ ﺎﻟﻔﺎﻻ.Ȑاﻟدﻋو ﺑرﻓض مȞاﻟﺣ ﯾﺗﻌﯾن ﻓﺈﻧﻪ اﻟدﺳﺗور، ﻓﻰ Ȑأﺧر ﺎﻣًــﺎȞأﺣ ن

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻠﻬﺬﻩ

ﺣ ﻣــــــﺔȞاﻟﻣﺣ ﻣــــــتȞﺑــــــرﻓض ،Ȑاﻟــــــدﻋو وأﻟزﻣــــــتو اﻟﻛﻔﺎﻟــــــﺔ، ﻣﺻــــــﺎدرة اﻟﻣــــــدﻋ ﻰ

.اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة أﺗﻌﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻪǽﺟﻧ ﻣﺎﺋﺗﻰ وﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺻروﻓﺎت،

ﺍﻟﺴﺮ ﺃﻣﲔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٢٣