رفض دعوى تطالب بعدم دستورية عبارة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﺳﻢ

ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ

اﻷﺣد ﯾوم اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺔǽاﻟﻌﻠﻧ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔǼ ﯾﻧﺎﯾر ﻣــــن ﻋﺷر اﻟﺳﺎدس م٢٢٠٢ﺳﻧﺔ ،

اﻵﺧر Ȑﺟﻣﺎد ﻣن ﻋﺷر اﻟﺛﺎﻟث Șاﻟﻣواﻓ ٣٤٤١ﺳﻧﺔ. ﻫـ

ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ / اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺳﯾد ﻋﻣرو ﻣرﻋﻰ ﺳﻌﯾد ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ

ﻭﻋﻀـــﻮﻳﺔ ﺷـــر ﻋﻣـــر ﻋـــﺎدل ﺗورȞاﻟـــد: نȄ اﻟﻣﺳﺗﺷـــﺎر اﻟﺳـــﺎدة ﻒȄ مǽﻏﻧـــ ﷴ وﻣﺣﻣـــود

ﺳــﺎﻟﻣﺎ ﷴ زȄ ﻋﺑــداﻟﻌز ﺗورȞاﻟﻌطــﺎواﻟــد أﺑــو مǽﻋﺑــداﻟﻌﻠ وطــﺎرق ن اﻟﺳــﯾد أﺣﻣــد اﻟــدﯾن وﻋــﻼء

اﻟرزاز أﺣﻣد ﷴ ﻓﺎطﻣﺔ ﺗورة Ȟ واﻟد ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻮﺍﺏ

ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻋﺑدﷲ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻋوض / اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺳﯾد ﺍﳌﻔﻮﺿﲔﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ

ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻊǽاﻟﺳﻣ ﻋﺑد ﻧﺎﺟﻰ ﻣﺣﻣـد / اﻟﺳﯾد ﺍﻟﺴﺮ ﺃﻣﲔ

ﺍﻵﺗﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﺻﺪﺭﺕ

ﻰ ѧѧﺪﻋﻮى ﻓѧѧﺎ اﻟѧѧﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿѧѧﺔ اﻟﺪﺳѧѧﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺪة ﺑﺠѧѧاﻟﻤﻘﯿ ٨٥ﺑــرﻗم ٢٤ﻟﺳــﻧﺔ

"ﺔȄ دﺳﺗور "ﺔǽﻗﺿﺎﺋ اﻟﺻـﺎدر ﻣﻬـﺎȞﺣǼ ،ȋﺎǽﺑـدﻣ Ȑاﻹدار اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺔȞﻣﺣ أﺣﺎﻟت أن ﻌدǼ

٥٢ﺑﺟﻠﺳﺔ/٦/٠٢٠٢ رﻗم Ȑاﻟدﻋو ﻣﻠﻒ ٧١٣، ٨ﻟﺳﻧﺔ ﺔǽﻗﺿﺎﺋ .

ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ

ﯾﻧﻰȃ اﻟﺷر ﻋﯾد اﻟﺷﻣوﻧﻰﻧﺑﯾﻠﺔ ﷴ

ﺿــــﺪ

١ - ȋﺎǽدﻣ ﻣﺣﺎﻓظ

٢ - ȋﺎǽﺑدﻣ اﻟﺻﺣﺔ ﺔȄ ﻟﻣدﯾر اﻟوزارة ﯾﻞȞو

٣ - اﻟﺻﺣــﺔ ــــــــرȄ وز

٤ - ﺔȄ واﻹدار ﺔǽاﻟﻣﺎﻟ ﻟﻠﺷﺋون رȄ اﻟوز ﻣﺳﺎﻋد

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٢٤

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

٥ - اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺔǽاﻟطﺑ اﻟﻣراﻛز أﻣﺎﻧﺔ سǽرﺋ

ﺮﺍءﺍﺕـﺍﻹﺟ

ﺦȄ ﻋﺷــرﺑﺗــﺎر اﻟﺛﺎﻟــث رﻣــنȃأﻛﺗــو ٠٢٠٢ﺳــﻧﺔ إﻟــﻰ، ورد ﻣــﺔȞاﻟﻣﺣ ﺗــﺎبȞ ﻗﻠــم

ــﺎاﻟدﺳــﺗوǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ ،ر رﻗــم Ȑاﻟــدﻋو ٧١٣ﻣﻠــﻒ ٨ﻟﺳــﻧﺔ ﺔ،ǽﻗﺿــﺎﺋ أن ﻌــدǼﻗﺿــت ﻣــﺔȞﻣﺣ

Ȑاﻹدار اﻟﻘﺿــﺎء ȋﺎǽﺑــدﻣ ﺑﺟﻠﺳــ ٥٢ﺔ/٦/،٠٢٠٢ أوراﻗﻬــﺎﺑ وإﺣﺎﻟــﺔ Ȑاﻟــدﻋو وﻗــﻒ إﻟــﻰ

ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ اﻟﻌﻠﯾـ ﺔȄ ﺎـاﻟدﺳـﺗور ﺔȄ دﺳـﺗور ﻓـﻰ ﻟﻠﻔﺻـﻞ ﻣـدد ﻋـن ًـﺎǽﺗﺄدﯾﺑ ﻋوﻗـب وﻟـو " ـﺎرة Ǽ ﻋ

)ﺎﻟﻣــــﺎدةǼ اﻟــــواردة ، "اﻟﻣﺗﺻــــﻞ ﻏﯾــــر ﻣــــن٦٧١اﻻﻧﻘطــــﺎع ( ﻼﺋﺣــــﺔاﻟ ــــﺔǽاﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻘــــﺎﻧون

ــــﺔǽاﻟﻣدﻧ اﻟﺧدﻣــــﺔ رﻗــــم ﺎﻟﻘــــﺎﻧونǼ ١٨اﻟﺻــــﺎدر ،٦١٠٢ﻟﺳــــﻧﺔ اﻟﺻــــﺎدرة سǽرﺋــــ ﻘــــرار Ǽ

رﻗم اﻟوزراء ٦١٢١ﻣﺟﻠس ٧١٠٢ﻟﺳﻧﺔ .

رة Ȟﻣـــذ اﻟدوﻟـــﺔ ﺎǽﻗﺿـــﺎ ﻫﯾﺋـــﺔ ،وﻗــدﻣت ﻓ طﻠﺑـــت ـــمﯾﻬـــﺎȞ،اﻟﺣ ﻗﺑـــول ﻌـــدمǼ :ًﺎǽأﺻـــﻠ

ﺑرﻓﺿﻬﺎ : ًّﺎǽﺎطǽواﺣﺗ ،Ȑاﻟدﻋو .

ا ﻫﯾﺋﺔ أودﻋت ،Ȑاﻟدﻋو ﺗﺣﺿﯾر ﻌدǼو.ﺑرأﯾﻬﺎ رًاȄ ﺗﻘر ﻟﻣﻔوﺿﯾن

ﺟﻠﺳـــﺔ ﻣﺣﺿـــرǼ اﻟﻣﺑـــﯾن اﻟﻧﺣـــو ﻋﻠـــﻰ Ȑاﻟـــدﻋو ٤وﻧُظـــرت /٢١/١٢٠٢ وﻓﯾﻬـــﺎ ،

ﺑﺟﻠﺳـﺔ Ȑاﻟـدﻋو ﻓـﻰ ـمȞاﻟﺣ إﺻدار ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ١ﻗررت /١/٢٢٠٢ أﺟـﻞ ﻣـد ﻗـررت ﺛـم ،

.اﻟﯾوم ﻟﺟﻠﺳﺔ مȞﺎﻟﺣǼ Șاﻟﻧط

ﺔــــﺍﶈﻜﻤ

.واﻟﻣداوﻟﺔ اﻷوراق، ﻋﻠﻰ اﻻطﻼع ﻌدǼ

ﺗﺗﺣﺻــــﻞ اﻟوﻗــــﺎﺋﻊ إن ﺣﯾــــث – ﯾ ﻣــــﺎ ﺗﻋﻠــــﻰ ﻣــــن ﺑــــﯾنȞمــــــــﺣ اﻹﺣﺎﻟــــﺔ وﺳــــﺎﺋر

اﻷوراق – ﻓــﻰ ــﺔاﻟﻣدﻋأنǽ ﺔǽاﻟﻣوﺿــوﻋ Ȑاﻟــدﻋو ،ﻓــﻰ ﺎﻧــȞت أﻗﺎﻣــ تﻗــد رﻗــم Ȑاﻟــدﻋو

٧١٣ ٨ﻟﺳــﻧﺔ ﺔǽ،ﻗﺿــﺎﺋ أﻣــﺎم Ȑاﻹدار اﻟﻘﺿــﺎء ﻣــﺔȞﻣﺣȋﺎǽ،ﺑــدﻣ ﺿــد اﻟﺻــﺣﺔ ــرȄ وز

ﺎنȞ،واﻟﺳـــ نوآﺧـــر ȄـــﺔǼطﺎﻟ ، ـــمȞﺑاﻟﺣ ﺛـــم ﺗﻧﻔﯾـــذ وﻗـــﻒ رﻗـــم اﻟﻘـــرار ٦٣٥٤إﻟﻐـــﺎء ﻟﺳـــﻧﺔ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٢٥

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

،٨١٠٢ ﺑﺈﻧﻬــﺎء اﻟﺻــﺎدر. ﺧــدﻣﺗﻬﺎ ﻔــﺔǽﺑوظ ﺗﻌﻣــﻞ ﺎﻧــتȞ أﻧﻬــﺎ ﻟــدﻋواﻫﺎ ﺷــرﺣًﺎ ــرت Ȟ وذ

ﻣﻣرﺿــﺔ ،ﻣﺳــﺎﻋدة ﻓــﻰ ﺗﻌﯾﯾﻧﻬــﺎ ﻣﻧــذ اﻟﻬﺿــﻣﻰ واﻟﺟﻬــﺎز ﻟﻠﻘﻠــب اﻟﺗﺧﺻﺻــﻰ زȞ ــﺎﻟﻣرǼ

٥/١٠/٢٠١٠ﻋﻠ وﺣﺻﻠت ، إﺟـﺎزة طﻔﻰ ـﺔǽـــــــــرﻋﺎ ﻣـن اﻟﻔﺗـرة ﻓـﻰ ٢ﻞ/٦/٨١٠٢ إﻟـﻰ

١/٦/٩١٠٢ ، ﻧﻬﺎأإﻻ ﻋﻠﻣت ـﻪǽﻓ اﻟﻣطﻌـون اﻟﻘرار ﺻدور Ǽﻟﻼﻧﻘ ﺧـدﻣﺗﻬﺎ ﺑﺈﻧﻬـﺎء طـﺎع

.اﻟﻌﻣﻞ ﻋن ﻫذا ﻋﻠﻰ وﻧﻌت ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪاﻟﻘرار اﻟﻘـﺎﻧون مȞﺣ ﺢǽ،ﺻﺣ ﻏﯾـر ﻣـن ﻟﺻـدورﻩ

ﻣـــدة أن ﻋـــن ﻓﺿـــﻼً ـــﻪ،Ǽ ﺗﺧطـــر ﻟـــم Ȑإدار Șﺗﺣﻘﯾـــ ﻋﻠـــﻰ ﻧـــﺎءȃو ﺑﺈﺻـــدارﻩ، ﻣﺧـــﺗص

اﻛﺗﻣﻠـــت؛ ﻗـــد ﺗﻛـــن ﻟـــم اﻻﻧﻘطـــﺎع ﺎﺗﻬـــﺎǼطﻠǼ دﻋواﻫـــﺎ إﻗﺎﻣـــﺔ إﻟـــﻰ ﺑﻬـــﺎ ﺣـــدا Ȑاﻟـــذ اﻷﻣـــر

ﻣﺔȞﻟﻠﻣﺣ Ȑﺗراء وإذ . ﺎﻧﻬﺎǽﺑ وﻟاﻟﺳﺎﻟﻒ " ﺎرة Ǽ ﻋ أن اﻻﻧﻘطـﺎع ﻣـدة ﻋـن ًﺎǽﺗﺄدﯾﺑ ﻋوﻗب و

)اﻟﻣﺎدة ﻧص ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻰ ، "اﻟﻣﺗﺻﻞ ٦٧١ﻏﯾر ﺔǽاﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻣن( ﻟ ﻠﻘﺎﻧون رﻗـم

١٨ ٦١٠٢ﻟﺳــﻧﺔ ــﻪ،ǽإﻟ اﻟﻣﺷــﺎر ﺗﺧــﺎﻟﻒ )اﻟﻣــﺎدﺗﯾن ــﺎمȞ٤أﺣ اﻟدﺳــﺗور؛٠٧١و ﻣــن (

Ȑاﻟدﻋو أوراق أﺣﺎﻟت ﻣﺔﻓﻘدȞاﻟﻣﺣ ﻫذﻩ إﻟﻰ ﺔȄ دﺳﺗور ﻓﻰ ذﻟكﻟﻠﻔﺻﻞ اﻟﻧص .

اﻟﻣﺎد إن وﺣﯾث )٦٤ة رﻗـم ﺎﻟﻘـﺎﻧونǼ اﻟﺻﺎدر ﺔǽاﻟﻣدﻧ اﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺎﻧون ﻣن( ١٨

أﻧــ٦١٠٢ﻟﺳــﻧﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗــﻧص ﻪ، ﺗﺣــدد " اﻷﺳــﺑوع ﻓــﻰ اﻟﻌﻣــﻞ ــﺎمǽأ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ اﻟﺳــﻠطﺔ

ﺎتǽﻟﻣﻘﺗﺿــــ وﻓﻘًــــﺎ ﺳــــﺎﻋﺎﺗﻪ ــــﻊȄ وﺗوز وﻣواﻗﯾﺗــــﻪ ﻋــــدد ﻘــــﻞǽ أﻻ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ، اﻟﻣﺻــــﻠﺣﺔ

وأر اﺛﻧﺗــﯾن ﻋﻠــﻰ ــدȄ ﯾز وﻻ ﺳــﺎﻋﺔ وﺛﻼﺛــﯾن ﺧﻣــس ﻋــن ﺔǽاﻷﺳــﺑوﻋ اﻟﻌﻣــﻞ ﺳــﺎﻋﺎت ﻌــﯾنȃ

.ﺳﺎﻋﺔ

اﻹ Ȑذ ﻟﻠﻣـوظﻔﯾن ﺳـﺎﻋﺔ ﻣﻘـدارǼ ـﺔǽاﻟﯾوﻣ اﻟﻌﻣﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻋدد وﺗﺧﻔض ﻋﺎﻗـﺔ،

طﻔـــﻼً ﺗرﺿـــﻊ اﻟﺗـــﻰ واﻟﻣوظﻔـــﺔ ﺗﺑﯾﻧﻬـــﺎ اﻟﺗـــﻰ Ȑاﻷﺧـــر واﻟﺣـــﺎﻻت اﻟﻌـــﺎﻣﯾن، ﺑﻠوﻏـــﻪ ﺣﺗـــﻰ

.ﺔǽاﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻼﺋﺣﺔ

ﺣدود ﻓﻰ ﺑﻬﺎ ﻟﻪ ﯾُرﺧص ﻹﺟﺎزة إﻻ ﻋﻣﻠﻪ ﻋن ﯾﻧﻘطﻊ أن ﻟﻠﻣوظﻒ ﯾﺟوز وﻻ

ا ﻫذا ﻓﻰ اﻟﻣﻘررة اﻹﺟﺎزات اﻟﻼﺋﺣـﺔ ﺗﺣـددﻫﺎ اﻟﺗـﻰ واﻹﺟـراءات طǼﻟﻠﺿـوا ووﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون،

".ﺔǽاﻟﺗﺄدﯾﺑ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻪǼ اﻹﺧﻼل دون اﻻﻧﻘطﺎع ﻣدة ﻋن أﺟرﻩ ﻣن ﺣُرم وإﻻ ﺔ،ǽاﻟﺗﻧﻔﯾذ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٢٦

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

وﺗـــﻧص ) ٩٦اﻟﻣـــﺎدة ﻣـــن( اﻟ ﻘـــﺎﻧون ذاﺗـــﻪ أﻧـــﻪ ﻋﻠـــﻰ " اﻟﻣوظـــﻒ ﺧدﻣـــﺔ ﺗﻧﺗﻬـــﻰ

ﻷﺣد:ﺔǽاﻵﺗ ﺎبǼاﻷﺳ

١ - ﻗﺎﻧون ﺎمȞأﺣ ﻣراﻋﺎة Ǽ اﻟﺳﺗﯾن ﺳن ﺑﻠوغ ..اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن ......

٢. - اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ

٣. - اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﻔﺻﻞ أو اﻟﻣﻌﺎش إﻟﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ

٤ ............... - ﺔ،ǽاﻟﺟﻧﺳ ﻓﻘد

٥ - ﺧــﻼل ﻘــدمǽ ﻟــم ﻣــﺎ ــﺔǽﻣﺗﺗﺎﻟ ﯾوﻣًــﺎ ﻋﺷــر ﺧﻣﺳــﺔ إذن ﺑــدون اﻟﻌﻣــﻞ ﻋــن اﻻﻧﻘطــﺎع

. ﻣﻘﺑول ﻌذرǼ ﺎنȞ اﻻﻧﻘطﺎع أن ﯾﺛﺑت ﻣﺎ ﺔǽاﻟﺗﺎﻟ ﯾوﻣًﺎ ﻋﺷر اﻟﺧﻣﺳﺔ

٦ - اﻻﻧﻘطﺎ.اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻏﯾر ﯾوﻣًﺎ ﺛﻼﺛﯾن إذن ﺑدون اﻟﻌﻣﻞ ﻋن ع

٧ - ًّǽﺻﺣ ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﺎﻗﺔǽاﻟﻠ اﻟﻣﺧﺗصﻋدم اﻟطﺑﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﻘرار Ǽ وذﻟك ﺎ ."

) اﻟﻣﺎدة ﻟﻘﺎﻧ٦٧١وﺗﻧص ﺔǽاﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻣن( ــــــ ﺔǽاﻟﻣدﻧ اﻟﺧدﻣﺔ ون اﻟﻣﺷﺎر

ﻪ،ǽﻘإﻟǼ اﻟـــــــاﻟﺻﺎدرة ﻣﺟﻠس سǽرﺋ رﻗـــــــرار مـــــــوزراء ٦١٢١ ٧١٠٢ﻟﺳﻧﺔ أﻧ ﻪـــــــﻋﻠﻰ

ﻘدمǽ وﻟم ﺔ،ǽﻣﺗﺗﺎﻟ ﯾوﻣًﺎ ﻋﺷر ﺧﻣﺳﺔ إذن ﺑدون ﻋﻣﻠﻪ ﻋن اﻟﻣوظﻒ اﻧﻘطﻊ إذا"

إذا أو ﻣﻘﺑول، ﻌذرǼ ﺎنȞ اﻧﻘطﺎﻋﻪ أن ﯾﺛﺑت ﻣﺎ ﺔǽاﻟﺗﺎﻟ ﯾوﻣًﺎ ﻋﺷر اﻟﺧﻣﺳﺔ ﺧﻼل

ﻋوﻗب وﻟو اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻏﯾر ﯾوﻣًﺎ ﺛﻼﺛﯾن إذن ﺑدون ﻋﻣﻠﻪ ﻋن اﻟﻣوظﻒ اﻧﻘطﻊ

ﻣ ﻋن ًﺎǽﺗﺄدﯾﺑ ﻣن أو اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺟب اﻟﻣﺗﺻﻞ، ﻏﯾر اﻻﻧﻘطﺎع دد

اﻟﺗﺎﻟﻰ اﻟﯾوم ﻣن أو اﻟﻌﻣﻞ، ﻋن اﻟﻣﺗﺻﻞ اﻧﻘطﺎﻋﻪ ﺦȄ ﺗﺎر ﻣن ﺧدﻣﺗﻪ إﻧﻬﺎء ﺗﻔوﺿﻪ

اﻟﻣﺗﺻﻞ ﻏﯾر اﻧﻘطﺎﻋﻪ ﻻﻛﺗﻣﺎل ."

اﻟﻣﺻــــﻠﺣﺔ إن اﻟدﻋوﺣﯾــــث ــــــــﻓــــﻰ Ȅ اﻟدﺳــــﺗور Ȑو ﺔ - ﻟﻘﺑوﻟﻬ ȋ ﺷــــر ـــــــوﻫــــﻰ ﺎ -

ﻣﻧﺎطﻬــﺎ – اﻟﻣﺣ ﻫــذﻩ ﻗﺿــﺎء ــﻪǽﻋﻠ Ȑﺟــر ﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺔȞ– ﺑﯾﻧﻬــﺎ ȋــﺎǼارﺗ ﺛﻣــﺔ ــونȞǽ أن

اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻓـﻰ ـمȞاﻟﺣ ﯾـؤﺛر ـﺄنǼ وذﻟـك ﺔ،ǽاﻟﻣوﺿوﻋ Ȑاﻟدﻋو ﻓﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾنȃو

طﺔǼاﻟﻣرﺗ ﺎتǼاﻟطﻠ ﻋﻠﻰ ﺔȄ ،ﺑﻬﺎاﻟدﺳﺗور. اﻟﻣوﺿـوع ﻣﺔȞﻣﺣ ﻋﻠﻰ واﻟﻣطروﺣﺔ و Ȑﺳـﺗوǽ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٢٧

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟـدﻓﻊ ȘـȄ طر ﻋـن ﻣـﺔȞﺎﻟﻣﺣǼ اﺗﺻـﻠت ﻗـد Ȑاﻟـدﻋو ﺗﻛون أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗواﻓر ﺷﺄن ،ﻓﻰ

ȘــȄ طر ﻋــن أو ﺗــواﻓر Ȑﺗﺗﺣــر اﻟﺗــﻰ وﺣــدﻫﺎ ﻫــﻰ ــﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳــﺗور ﻣــﺔȞواﻟﻣﺣ اﻹﺣﺎﻟــﺔ،

أن ﻣـــؤداﻩ ﻣـــﺎǼ ﻗﺑوﻟﻬـــﺎ، ȋﺷـــرو ﻣـــن ﻟﻠﺗﺛﺑـــت ﺔȄ اﻟدﺳـــﺗور Ȑاﻟـــدﻋﺎو ﻓـــﻰ اﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔ ȋ ﺷـــر

ﺗــواﻓر ﺑــذاﺗﻬﺎ ﺗﻔﯾــد ﻻ ــﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳــﺗور ﻣــﺔȞاﻟﻣﺣ إﻟــﻰ اﻟﻣوﺿــوع ﻣــﺔȞﻣﺣ ﻣــن اﻹﺣﺎﻟــﺔ

Ȅ اﻟدﺳـــﺗور اﻟﻣطـــﺎﻋن ﻓـــﻰ ـــمȞاﻟﺣ ـــونȞǽ أن ﯾﺗﻌـــﯾن ﺑـــﻞ اﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔ، ﻓـــﻰ ﻟﻠﻔﺻـــﻞ ﻻزﻣًـــﺎ ﺔ

اﻟﻣوﺿـــوعا ﻣـــﺔȞﻣﺣ أﻣـــﺎم اﻟﻣﺛـــﺎر ﻟﻧـــزاع . ذﻟـــك ـــﺎنȞ ﻣﺗـــﻰ ، ـــﺎنȞو أﻣـــﺎم اﻟﻣـــردد اﻟﻧـــزاع

رﻗــم اﻟﻘــرار إﻟﻐــﺎء ﺛــم ﺗﻧﻔﯾــذ وﻗــﻒ ﺣــول ﯾــدور اﻟﻣوﺿــوع ﻣــﺔȞ٦٣٥٤ﻣﺣ ٨١٠٢ﻟﺳــﻧﺔ

اﻟﻌﻣـﻞ ﻋـن ﻻﻧﻘطﺎﻋﻬﺎ ﺔǽاﻟﻣوﺿوﻋ Ȑاﻟدﻋو ﻓﻰ ﺔǽاﻟﻣدﻋ ﺧدﻣﺔ ﺑـﺑﺈﻧﻬﺎء ﻣـدة إذن دون

ا ﻓـــﻰ ﻣﺗﺻـــﻠﺔ ﻏﯾـــر ﯾوﻣًـــﺎ ﺛﻼﺛـــﯾن ﻋـــن ًـــﺎǽﺗﺄدﯾﺑ ﻣﺳـــﺎءﻟﺗﻬﺎ رﻏـــم ﻫـــذاﻟﺳـــﻧﺔ، ﻣـــدد ﻌـــضǼ

اﻻﻧﻘطــﺎع، ﺗﺿــﻣﻧﺗﻪ ﻟﻣــﺎ اﻟﻘــرار ذﻟــك اﺳــﺗﻧد وﻗــد )٦٧١اﻟﻣــﺎدة ــﺔǽاﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻼﺋﺣــﺔ ﻣــن(

إﻟﯾﻬـــﺎ ،اﻟﻣﺷـــﺎر اﻟـــﻧص ﻣـــن ﻣـــددﻋ ﻋـــن ًـــﺎǽﺗﺄدﯾﺑ ﻋوﻗـــب وﻟـــو " أن ﻠـــﻰ ﻏﯾـــر اﻻﻧﻘطـــﺎع

، "اﻟﻣﺗﺻﻞ ﻟﻬﺎ، ﺔǼﺎﻟﻧﺳǼ ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺗﻐدوȄدﺳـﺗور ﻓـﻰ ﻟﻠﻘﺿـﺎء ـونȞǽ إذ ﻫـذﻩ ﺔ

وﻗﺿــﺎء ﺑﻬــﺎ، اﻟﻣطروﺣــﺔ ــﺎتǼواﻟطﻠ ﺔ،ǽاﻟﻣوﺿــوﻋ Ȑاﻟــدﻋو ﻋﻠــﻰ ﺎﺳــﻪȞواﻧﻌ أﺛــرﻩ ــﺎرة Ǽ اﻟﻌ

ﯾ ﻣــﺎ وﻫــو ﻓﯾﻬــﺎ، اﻟﻣوﺿــوع ﻣــﺔȞﻣﺣ ﺎǽﻗﺿــﺎ ﻫﯾﺋــﺔ أﺑدﺗــﻪ Ȑاﻟــذ اﻟــدﻓﻊ رﻓــض ﻣﻌــﻪ ﺗﻌــﯾن

.اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ȋﺷر ﻻﻧﺗﻔﺎء Ȑاﻟدﻋو ﻗﺑول ﻌدمǼ اﻟدوﻟﺔ

اﻟﻣﺣـﺎل اﻟـﻧص ﻋﻠـﻰ ﯾﻧﻌﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ مȞﺣ إن وﺣﯾث - اﻟﻣﺗﻘـدم اﻟﻧطـﺎق ﻓـﻰ -

ﻣﺧﺎﻟﻔﺗـــﻪ ) اﻟﻣـــﺎدة ﻓـــﻰ ـــﻪǽﻋﻠ اﻟﻣﻧﺻـــوص اﻟﻌداﻟـــﺔ ٤ﻣﺑـــدأ ﺳـــﻧﺔ دﺳـــﺗور ﻣـــن( ٤١٠٢ ،

اﻟﻣــﺎدة ﺑــﻧص اﻟﻣﻘــررة ــﺔǽاﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻠــواﺋﺢ إﺻــدار ﺳــﻠطﺔ ﺣــدود ﻋﻠــﻰ ﺧــرج أﻧــﻪ ــذﻟكȞو

)اﻟدﺳﺗور٠٧١ ﻣن( ،. ﻪǽوﻣراﻣ ﻊȄ اﻟﺗﺷر روح ﻋن ﻌﯾدًا Ǽ ﻣًﺎȞﺣ ﺎﺳﺗﺣداﺛﻪǼ

ﻗﺿـــــ ﻓـــــﻰ اﻟﻣﻘـــــرر إن ﻣـــــﺔوﺣﯾـــــث Ȟاﻟﻣﺣ ﻫـــــذﻩ ﺎء ﻫـــــو اﻟدﺳـــــﺗور أن اﻟﻘـــــﺎﻧون

ﺣـددǽو م،Ȟاﻟﺣ ﻧظﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻘومǽ اﻟﺗﻰ واﻷﺻول اﻟﻘواﻋد ﯾرﺳﻰ Ȑاﻟذ اﻷﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺳﻰ

اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،اﻟﺳــﻠطﺎت وظﺎﺋﻔﻬــﺎ ﻟﻬــﺎ رﺳــم Ȅ،و ﻟﻧﺷــﺎطﻬﺎ، طﺔǼاﻟﺿــﺎ واﻟﻘﯾــود اﻟﺣــدود ﺿــﻊǽو

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٢٨

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺣﻘــوق ــﺎتȄ اﻟﺣر ﻘــرر ǽ،و و.ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬــﺎ ﺔǽاﻷﺳﺎﺳــ اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت رﺗــب Ȅ ﺛــم ،وﻣــن

ﺧﺎﺻـــﺔ ﻌـــﺔǽطﺑǼ اﻟدﺳـــﺗور ﺗﻣﯾـــز ﻓﻘـــد ﻔﯾـــﻞȞ ﺎﻧﻪǼﺣﺳـــǼ واﻟﺳـــﻣو ﺎدةǽاﻟﺳـــ ـــﻪǽﻋﻠ ﺗﺿـــﻔﻰ

وﻣوﺋﻠﻬـــﺎ ـــﺎتȄ ،اﻟﺣر ﺔȄ اﻟدﺳـــﺗور ـــﺎتȄ اﻟﺣر ،وﻋﻣـــﺎد أن ﻟﻘواﻋـــدﻩ Șوﺣـــ ﻧظﺎﻣﻬـــﺎ، وأﺳـــﺎس

ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺑﻧﺎء ﻣن اﻟﻘﻣﺔ ﻋﻠﻰ Ȑ،ﺗﺳﺗو اﻟﻧظـﺎم ﻗواﻋـد ﺑـﯾن اﻟﺻـدارة ﻣﻘـﺎم وﺗﺗﺑـوأ

اﻟﺗزاﻣﻬـﺎ اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﯾﺗﻌـﯾن اﻟﺗﻰ اﻵﻣرة اﻟﻘواﻋد أﺳﻣﻰ ﺎرﻫﺎ ǼﺎﻋﺗǼ اﻟﻌﺎم ﻌﺎﺗﻬﺎȄ ﺗﺷـر ،ﻓـﻰ

ﻗﺿﺎﺋﻬﺎ ،وﻓﻰ ﻣﺟـﺎل ﻓﻰ ﺗﻣﯾﯾز أو ﺗﻔرﻗﺔ ﺔǽأ دون ﺔ،ǽﺗﻧﻔﯾذ ﺳﻠطﺎت ﻣن ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻣﺎǽوﻓ

اﻟـﺛﻼث اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺳـﻠطﺎت ﺑـﯾن ﺑﻬﺎ، ،اﻻﻟﺗزام ـﺎنȞ وإذ . ﺔǽواﻟﻘﺿـﺎﺋ ـﺔǽواﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔǽﻌȄ اﻟﺗﺷـر

ﻣﻘررًا أﺻﻼً اﻟدﺳﺗور ﺎدةǽﺳ ﻟﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻊǽﺑﺟﻣ اﻟدوﻟﺔ ،ﺧﺿوع ﻻزﻣًﺎ ﻣًﺎȞ،وﺣ ﻟﻛـﻞ

ǽد ﺷـﺄﻧﻬﺎﻧظﺎم ـﺎنȞ ًّـﺎǽأ ﻋﺎﻣـﺔ، ﺳﻠطﺔ ﻞȞ ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻌﯾن ﻓﺈﻧﻪ م،ǽﺳﻠ ،ﻣﻘراطﻰ ﺎﻧـتȞ ًّـﺎǽوأ

ﻔﺗﻬــــﺎǽ،وظ اﻟدﺳــــﺗور ﻗواﻋــــد ﻋﻠــــﻰ ﺗﻧــــزل أن إﻟﯾﻬــــﺎ، اﻟﻣﺳــــﻧدة اﻻﺧﺗﺻﺎﺻــــﺎت ﻌــــﺔǽوطﺑ

ﺎدﺋـــﻪǼ،وﻣ ﺧﺎﻟﻔﺗﻬـــﺎ ﻫـــﻰ ﻓـــﺈن وﻗﯾـــودﻩ، ﺣـــدودﻩ ﺗﻠﺗـــزم ،وأن ﺗﺟﺎوزﺗﻬـــﺎ ،أو ﻋﻣﻠﻬـــﺎ ﺷـــﺎب

وﺧﺿﻌت اﻟدﺳﺗور، ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻋﯾب - ﻻﺋﺣـﺔ أو ﻗـﺎﻧون ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ اﻧﺻﺑت ﻣﺗﻰ -

ﺑوﺻـــﻔﻬﺎ ـــﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳـــﺗور ﻣـــﺔȞاﻟﻣﺣ إﻟـــﻰ اﻟدﺳـــﺗور ﺑﻬـــﺎ ﻋﻬـــد اﻟﺗـــﻰ ﺔǽاﻟﻘﺿـــﺎﺋ ـــﺔǼﻟﻠرﻗﺎ

اﻟﻘـــواﻧﯾن ﺔȄ دﺳـــﺗور ﻓـــﻰ ﺎﻟﻔﺻـــﻞǼ ﻏﯾرﻫـــﺎ دون اﺧﺗﺻـــﻬﺎ اﻟﺗـــﻰ ـــﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔǽاﻟﻘﺿـــﺎﺋ اﻟﻬﯾﺋـــﺔ

ﺎمȞأﺣ ﻋﻠﻰ ȍاﻟﺣﻔﺎ ﺔǽﻐǼ واﻟﻠواﺋﺢ، ،اﻟدﺳﺗور . ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺧروج ﻣن وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ وﺻوﻧﻬﺎ

ﻌﻬــﺎǽﺟﻣ ﺣرﺻــت ﻗــد ــﺔǼاﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ﺔȄ اﻟﻣﺻــر اﻟدﺳــﺎﺗﯾر إن وﺣﯾــث - دﺳــﺗور ﻣﻧــذ

٣٢٩١ﺳﻧﺔ - ﺻـﻠﺑﻬﺎ ﻓـﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎتȄ واﻟﺣر اﻟﺣﻘوق رȄ ﺗﻘر ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷـرع ﻣـن ﻗﺻـدًا

ﺳــﻧﻪǽ ﻣــﺎǽﻓ Ȑاﻟﻌــﺎد اﻟﻣﺷــرع ﻋﻠــﻰ ﻗﯾــدًا اﻟدﺳــﺗور ﻓــﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟــﻧص ــونȞǽ أن Ȑاﻟدﺳـﺗور

ﻗوا ــﺎمﻣــنȞوأﺣ ،ﻋــد ﻣــﺎǽﻓ اﻟﻣﺷــرع ﺧــرج ﻓــﺈذا ﻣﻧﻬــﺎ، ﻟﻛــﻞ اﻟدﺳــﺗور أرادﻩ ﻣــﺎ ﺣــدود وﻓــﻰ

اﻟدﺳـﺗور ﻋﯾﻧـﻪ Ȑاﻟـذ اﻹطـﺎر وﻋـن ،Ȑاﻟدﺳـﺗور اﻟﺿـﻣﺎن ﻫـذا ﻋﻠـﻰ ﻌﺎتȄ ﺗﺷـر ﻣـن ﻘرﻩ ǽ

اﻟﺟـﺎﺋز مǽاﻟﺗﻧظـ ﺳـﺗﺎر ﺗﺣـت أﯾﻬﻣـﺎ ﻣـن اﻧـﺗﻘص أو أﻫـدر أو ﺣﻘًّﺎ أو ﺔȄ ﺣر ﻗﯾد ﺄنǼ ﻟﻪ،

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٢٩

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﻟــﻪ، اﻟﺣﺎﻛﻣــﺔ طǼﻟﻠﺿــوا ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔǼو ًّﺎ،Ȅدﺳــﺗور ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﺣوﻣــﺔ ﻓــﻰ ﻌﻰȄ اﻟﺗﺷــر ﻋﻣﻠــﻪ وﻗــﻊ

.اﻟدﺳﺗور ﺎمȞأﺣ

) اﻟﻣــﺎدة ﻧــص ﻣﻘﺗﺿــﻰǼ اﻋﺗﻣــد ﻗــد اﻟدﺳــﺗور إن ٤وﺣﯾــث اﻟﻌــدل، ﻣﺑــدأ ﻣﻧــﻪ(

وﺻــون اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻟﺑﻧــﺎء أﺳﺎﺳًــﺎ اﻟﻔــرص، وﺗﻛــﺎﻓؤ اﻟﻣﺳــﺎواة Ȑﻣﺑــدأ ﺟﺎﻧــب إﻟــﻰ ــﺎرﻩ ǼﺎﻋﺗǼ

ﻣراﻋـﺎ Ǽو ﻊ؛Ȅ اﻟﺗﺷـر ﻓـﻰ ﺳـﻠطﺗﻪ ﺎﺷـرة Ǽ ﻣ ﺻـددǼ وﻫـو اﻟﻣﺷـرع ﺳـﺗﻠﻬﻣﻪǽ ـﺔ،ǽاﻟوطﻧ وﺣدﺗﻪ ة

ﻣﺣــددًا ﻣوﺿــوﻋًﺎ اﻟﻣﺷــرع ﺑﻬــﺎ ﯾــﻧظم اﻟﺗــﻰ ــﺔǽاﻟﻘﺎﻧوﻧ اﻟﻧﺻــوص أن – Ȑﺟــر ﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ

ـــﻪǽﻋﻠ ﻣـــﺔȞاﻟﻣﺣ ﻫـــذﻩ ﻗﺿــــــﺎء - ـــﻞȞ أن ذﻟـــك أﻫداﻓﻬــــــــــــــــــﺎ، ﻋـــن ﺗﻧﻔﺻـــﻞ أن ﯾﺟـــوز ﻻ

ﻣ ﺑـــﻞ ﻟذاﺗـــﻪ، ﻣﻘﺻـــودًا ﻌﺗﺑـــرǽ وﻻ ﻓـــراغ، ﻋـــن ﺻـــدرǽ ﻻ ﻌــــــــﻰȄ ﺗﺷر مǽإﻧﻔـــﺎذﺗﻧظـــ رﻣـــﺎﻩ

ﻣ ــــسȞوﺗﻌ ﯾﺗوﺧﺎﻫـــﺎ، ﻌﯾﻧﻬـــﺎǼ أﻏـــراض أﻗــــﺎم اﻟﺗـــﻰ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﻣﺻــــﻠﺣﺔ إطـــﺎرًا ﺷـــروﻋﯾﺗﻬﺎ

.إﻟﯾﻬﺎ اﻟوﺻول ȘȄ وطر ﻘﻬﺎ،ǽﺗﺣﻘ أداة ﺎرﻩ ǼﺎﻋﺗǼ مǽاﻟﺗﻧظ ﻫذا ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع

) اﻟﻣﺎدة ﻓﻰ ﻋُﻧﻰ ﻗد اﻟدﺳﺗور إن ٤١وﺣﯾث ﻣﻧﻪ ( ﻓـﻰ اﻟﻣـواطﻧﯾن Șﺣـ ﻔﺎﻟـﺔȞǼ

ﺷــﻐﻞ وﺟﻌــﻞ وﺳــﺎطﺔ، أو ــﺎةǼﻣﺣﺎ ودون اﻟﻛﻔــﺎءة، أﺳــﺎس ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟوظــﺎﺋﻒ ﺷــﻐﻞ

اﻟﻌ اﻟوظـــﺎﺋﻒ ﺣﻘـــوق ﻔﺎﻟـــﺔȞ ﺎﻟدوﻟـــﺔǼ ȋوﻧـــﺎ اﻟﺷـــﻌب، ﻟﺧدﻣـــﺔ ﺑﻬـــﺎ ﻟﻠﻘـــﺎﺋﻣﯾن ﻔًـــﺎǽﺗﻛﻠ ﺎﻣـــﺔ

ﻣﺻـــﺎﻟﺢ ـــﺔǽرﻋﺎ ﻓـــﻰ ـــﺎﺗﻬمǼواﺟ ـــﺄداءǼ ـــﺎﻣﻬمǽوﻗ وﺣﻣـــﺎﯾﺗﻬم، اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟوظـــﺎﺋﻒ ﺷـــﺎﻏﻠﻰ

اﻟ ȘــــȄ اﻟطر ﻐﯾــــرǼ ﻓﺻــــﻠﻬم وﺣظــــر ﺣــــدداﻟﺷــــﻌب،ǽ اﻟﺗــــﻰ اﻷﺣــــوال ﻓــــﻰ إﻻ ﺗــــﺄدﯾﺑﻰ، ﻫﺎ

.اﻟﻘﺎﻧون

ﻟﻧﺻـــ وﻓﻘًـــﺎ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ، اﻟوظـــﺎﺋﻒ وﺗـــوﻟﻰ اﻟﻌﻣـــﻞ Șﺣـــ إن وﺣﯾـــث )اﻟﻣـــﺎدﺗﯾن ٢١ﻰ ،

٤١ إرادﺗﻬـﺎ، Șوﻓـ ﺳـطﻬﺎǼﺗ أو اﻟدوﻟـﺔ ﺿـﻬﺎǼﺗﻘ اﻟﺗـﻰ اﻟـرﺧص ﻣـن سǽﻟ اﻟدﺳﺗور، ﻣن(

ـﺎرﻩ ǼﺎﻋﺗǼ اﻟدﺳـﺗور ﻗـررﻩ وإﻧﻣـﺎ ﻋﻧﻬﺎ، ﻣﻧﻌونǽ أو ﺑﻬﺎ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﻣن ﺿوﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﯾﺗﺣدد

ﯾﻧﻬــدم، ﻻ وﺣﻘًــﺎ أداؤﻩ، ﻋﻠــﯾﻬم ًــﺎǼوواﺟ اﻟﻣــواطﻧﯾن، ﻣــن ــﻪǽإﻟ ȘــȄ اﻟطر ﯾﻠــﺗﻣس ﻟﻣــن ﺷــرﻓًﺎ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٣٠

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

إﻫــدار ﯾﺟــوز ﻓـﻼ ﻋــن ﯾﻧﻔﺻــﻞ ﻻ ًــﺎǼواﺟ أداؤﻩ ﻌﺗﺑــرǽ ﺑــﻞ ﺟـوﻫرﻩ، ﻌطــﻞǽ ﻣــﺎǼ ﺗﻘﯾﯾــدﻩ أو ﻩ

.أﻓﺿﻞ ﻏد ﻋﻠﻰ اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻗواﻣﻬﺎ ﻻﺋﻘﺔ ﺎةǽﺣ إﻟﻰ وﻣدﺧﻼً ﻪ،ǽﻓ Șاﻟﺣ

اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﯾوﺟــب رﺳــﺎﻟﺗﻬﺎ أداء ﻓــﻰ اﻟﻌﺎﻣــﺔ Șاﻟﻣراﻓــ اﺳــﺗﻣرار ﻣﺑــدأ إن وﺣﯾــث

ǽ أن واوﻣوظﻔﯾﻬــﺎ ﺎﻧﺗظــﺎمǼ ﺳــﯾرﻫﺎ ﺿــﻣﺎن ﻋﻠــﻰ ﻌﻣﻠــوا ﻘﺑوǼ ﻓــﺎﻟﻣوظﻒ طــراد، ﻔــﺔǽﻟﻠوظ ﻟــﻪ

ﻟﻛـﻞ إن إذ اﻟﻣﺑدأ، ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺔǼاﻟﻣﺗرﺗ اﻻﻟﺗزاﻣـــــﺎت ﻟﻛﻞ ﻧﻔﺳﻪ أﺧﺿــــﻊ ﻗد ونȞǽ اﻟﻌﺎﻣﺔ

وﺻــﻔﻬﺎ ــونȞǽ وﻻ ﺎﺗﻬﺎ،ǽﻣﺳــﺋوﻟ ﻐﯾــرǼ ﺎﻫــﺎǽﻣزا ﺗﻘﺎﺑــﻞ ﻓــﻼ ﺎﺗﻬــــــــﺎ،Ǽوواﺟ ﺣﻘوﻗﻬــﺎ ﻔــــــﺔǽوظ

ﺗȄﺣﯾو ﻣوظﻔوﻫــﺎ ﯾــدﯾرﻫﺎ اﻟﺗــﻰ Șﻟﻠﻣراﻓــ ﺗﻛﻔـﻞ اﻟﺗــﻰ ﺎﺗﻬــﺎǼﻣﺗطﻠ ﻋــن ﻣﻧﻔﺻــــــﻼً وﺗرﺗﯾﺑﻬـﺎ ﻬــﺎ

.ﺗﻘدﻣﻬﺎ واطراد

إن ــﺔاﻟﻣﺷــوﺣﯾـث ǽاﻟﻣدﻧ اﻟﺧدﻣــﺔ ﻗــﺎﻧون ﺑﺈﺻــدارﻩ رﻗرع ﺎﻟﻘــﺎﻧونǼ اﻟﺻــﺎدر ـــــــــــ، م

١٨ ﻔ٦١٠٢ﻟﺳﻧﺔǽﻟﻠوظ ﻣﻪǽﺗﻧظ ﻓﻰ ﺟدﯾدًا ﻣﻧﻬﺟًﺎ ﺗﺑﻧﻰ ﻗد اﻟﻌﺎﻣــــــــــ، ــــﺔ ﯾﺗﺻـﻞ وﻣـﺎ ﺔ،

ﻌﺎتȄ اﻟﺗﺷـــر ﺗﺿـــﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗـــﻰ ـــﺎمȞاﻷﺣ ﻣـــن اﻟﻌدﯾـــد ﻗواﻋـــدﻩ ﻏـــﺎﯾرت أوﺿـــﺎع، ﻣـــن ﺑﻬـــﺎ

ﻋ ﻘﺔǼـــﻪاﻟﺳـــﺎǽﻠ ﻟـــدور ﻘًـــﺎǽﺗﺣﻘ أﻛﺛـــر ـــﺔ،Ȅ اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﺳـــﻠطﺗﻪ وﻓﻘًـــﺎ رآﻩ، Ȑاﻟـــذ اﻟﻧﺣـــو ﻋﻠـــﻰ ،

ﺳـــﯾ وﺿـــﻣﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ، ﻓـــﻰ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻔـــﺔǽاﻟوظ.واطـــراد ﺎﻧﺗظـــﺎمǼ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ Șاﻟﻣراﻓـــ ر وﻗـــد

ذﻟك أوﺿﺣت ـﻪ،ǽإﻟ اﻟﻣﺷـﺎر ـﺔǽاﻟﻣدﻧ اﻟﺧدﻣـﺔ ﻗﺎﻧون ﻟﻣﺷروع ﺔǽﺿﺎﺣǽاﻹ رة Ȟاﻟﻣذ ﺣـﯾن

ﻣــو ﺗﺿــﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗــﻰ ــﺎمȞاﻷﺣ ﻣﻐــﺎﯾرة ﻣــن اﻟﻌﻠــﺔ ﺑﯾﻧــت اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻗــﺎﻧون ﻣــواد ــﺎمȞﻷﺣ ادﻩ،

ﺎﻟدوﻟــﺔǼ اﻟﻣــدﻧﯾﯾن رﻗــم ﺎﻟﻘــﺎﻧونǼ اﻟﺻــﺎدر ــﻪ،ǽﻋﻠ Ș٧٤اﻟﺳــﺎﺑ ٨٧٩١ﻟﺳــﻧﺔ ﻓــﻰ ﻣﻣﺛﻠــﺔ ،

أن " إطـﺎر ﻟوﺿـﻊ اﻟﻣﻠﺣـﺔ اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻋـن ﺷـﻔتȞ ﺔǽاﻟﻣﺎﺿـ اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ﺔǽاﻟﻌﻣﻠ ﺔȃ اﻟﺗﺟر

ﺻــﻌﯾد ﻋﻠــﻰ اﻟراﻫﻧــﺔ ﺎتǽاﻟﺗﺣــد ﻟﻣواﺟﻬــﺔ ــﺔǽاﻟﻣدﻧ اﻟﺧدﻣــﺔ ﺷــﺋون ﯾــﻧظم ﺟدﯾــد ﻗــﺎﻧوﻧﻰ

اﻹﺻـــﻼح أﻧـــﻪ ﻣﺎǽﺳـــ ﻻ ،Ȑاﻹدار اﻟﻣـــدﻧﯾﯾن اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻧظـــﺎم ﻗـــﺎﻧون ﺷـــﺄنǼ رُﻓﻌـــت ﻗـــد

رﻗم ﺎﻟﻘﺎﻧونǼ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟدوﻟﺔǼ٤٧ ٨٧٩١ﻟﺳﻧﺔ وأﺻـدرت ﺔ،ǽاﻟﻘﺿﺎﺋ Ȑاﻟدﻋﺎو ﻣﻼﯾﯾن

وﺻــدرت ﺎﻣــﻪ،Ȟأﺣ ﻌــضǼ ﺔȄ دﺳــﺗور ﻌــدمǼ ــمȞﺣ ﻣــن أﻛﺛــر ــﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳــﺗور ﻣــﺔȞاﻟﻣﺣ

اﻟدوﻟـﺔ ﻣﺟﻠـس ﻣـن Ȑاﻟﻔﺗﺎو آﻻف ﺷﺄﻧﻪǼ، اﻟد اﻟﻛﺗـب وآﻻف ȐـزȞ اﻟﻣر اﻟﺟﻬـﺎز ﻣـن ـﺔȄ ور

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٣١

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

واﻹدارة مǽ،ﻟﻠﺗﻧظ ﻣـــــرة ﻋﺷرة ﻊَǼﺳ اﻟﻣﺷرع وﺗدﺧـــــﻞ ﺎم،Ȟأﺣ ﻣن ﻪǼ ﻏﻣُــــض ﻣﺎ ﻟﺗﻔﺳﯾر

ﺛﻐــرات ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ﻫــذا ﻓــﻰ ﻣــﺎ ﻹﺻــﻼح ﻣﻧــﻪ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻓــﻰ ﺎﻣـــــــﻪȞأﺣ ﻌــضǼ ﻟﺗﻌدﯾـــــــﻞ

أدت – اﻟﺗﻌﯾﯾﻧـــــﺎت ﻣﺟـــــﺎل ﻓـــــﻰ ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺔǽاﻟﺷـــــﻔﺎﻓ ـــــﺎبǽﻏ ظـــــﻞ ،ﻓـــــﻰ ﻧظـــــﺎم ـــــﺎبǽوﻏ

ﻟﺗ ﻣﻌﻘـــدﻣوﺿـــوﻋﻰ أﺟـــور ﻧظـــﺎم ووﺟـــود اﻟﻣـــوظﻔﯾن، أداء مǽ،ﻘﯾـــ واﺿـــﺢ ،وﻏﯾـــر وﻏﯾـــر

،ﻋــﺎدل اﻟــدﺧول ﻓــﻰ اﻟﻣﺑــرر ﻏﯾــر اﻟﺷــدﯾد ﻟﻠﺗﻔــﺎوت رﺳــﺦ Ȅو – ــﺔǽاﻟﺑﯾروﻗراط ﺗﻐــول إﻟــﻰ

Ȑاﻹدار اﻟﺟﻬﺎز ﻓﻰ . ﺛم ،وﻣن Șاﻟﻣﻧطﻠـ ﻫذا وﻣن. ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗدﻧﻰ

ﻘــومǽ ــﺔǽاﻟﻣدﻧ ﻟﻠﺧدﻣــﺔ ﻗــﺎﻧون وﺿــﻊ إﻟــﻰ ﻣﺎﺳــﺔ اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﺎﻧــتȞ ﺟدﯾــدة ﻓﻠﺳــﻔﺔ ﻋﻠــﻰ –

اﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ ﻟﻠﻔﻠﺳـــﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣًـــﺎ ﻣﻐـــﺎﯾرة – ـــﺔǽوﻣȞاﻟﺣ اﻟﺧدﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــواطن ﺣﺻـــول ﻣﻔﺎدﻫـــﺎ

ﺟــودة ــﺄﻋﻠﻰǼ، ﻣطﻠﻘــﺔ ﺔǽﺷــﻔﺎﻓǼو.ﺗﺎﻣــﺔ وﻧزاﻫــﺔ ، Ȑاﻹدار ﻟﻺﺻــﻼح ﺔǽاﻷﺳﺎﺳــ ــﺔǽﻓﺎﻟرؤ

واﻟﻌداﻟــــﺔ ﺔǽﺎﻟﺷــــﻔﺎﻓǼ ﯾﺗﺳــــم ــــﺔ،ǽوﻓﺎﻋﻠ ﻔــــﺎءةȞ Ȑذ Ȑإدار ﺟﻬــــﺎز إﯾﺟــــﺎد ،ﻫــــﻰ ﺧﺿــــﻊȄو

ا ﺑرﺿـــﺎ ُﻌﻧـــﻰǽو ،ﻟﻣـــواطنﻟﻠﻣﺳـــﺎءﻟﺔ، ﻟ ـــﺔǽاﻟﺗﻧﻣو اﻷﻫـــداف Șﺣﻘـــǽو إﻟـــﻰ ﻣﺳـــﺗﻧدًا ﻼد،Ǽﻠـــ

ﻣﺔȞاﻟﺣو ﺎدئǼﻣ اﻟﻌﻣﻞ ﻟﻧظﺎم ﺄﺳﺎسȞ اﻟرﺷﯾدة ."

إن وﺣﯾـــــث )اﻟﻣـــــﺎدة ـــــﺎمȞأﺣ اﺳـــــﺗﻌراض ﻣـــــن ٦٧١اﻟواﺿـــــﺢ اﻟﻼﺋﺣـــــﺔ ﻣـــــن(

ﻓــــﻰ اﻟﻣﺷــــرع أن إﻟﯾﻬــــﺎ، اﻟﻣﺷــــﺎر ــــﺔǽاﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟ ﺎتǽﻣﻘﺗﺿــــ ﻟﻣواﺟﻬــــﺔ ﻪǽﺳــــﻌ ﻣﺟــــﺎل واﻗــــﻊ

اﻟﺗــوازن Șوﺗﺣﻘﯾــ اﻟﻣﺗﺟــددة، ﺎﺗــﻪǼوﻣﺗطﻠ ) اﻟﻣــﺎدة أوﺟﺑﺗــﻪ Ȑ٧٢اﻟــذ اﻟدﺳــﺗور ﻣــن ( ﺑــﯾن

Șاﻟﺣ ﻔﻠﺗﻬـﺎȞ ﺣﻘـوق ﻣـن ﻪǼ طǼﯾرﺗ وﻣﺎ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن، ﺷﺧﺻﻰ ȘﺣȞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻔﺔǽاﻟوظ ﻓﻰ

اﻟﻣﺎدﺗـــﺎ )٢١ن ٤١، ﺑﻬـــﺎ، ﻟﻠﻘـــﺎﺋﻣﯾن ﺗﻛﻠﯾـــﻒȞ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻔـــﺔǽاﻟوظ ـــﯾنȃو اﻟدﺳـــﺗور، ﻣـــن(

ﻏ ﻣﺻـــﺎﻟﺣﻪ، ـــﺔǽورﻋﺎ اﻟﺷـــﻌب ﺧدﻣـــﺔ ﺎﯾﺗـــﻪ واﻟﺗزاﻣً ًـــﺎǼواﺟ ﻘـــﻪǽﺗﺣﻘ ﻌـــدǽ Ȑًـــــــــاﻟـــذ Ȅدﺳﺗور ـﺎ ﺎ

ﻋﺎﺗ ــــــﻋﻠــﻰ اﻟﻣوظــﻒ، Ș ﺿﻣوǽاﻟﻣﺣﺎﻓظــــــ ﻋﻠــــــــــن ﺳﯾــــــﺔ اﻟﻣراﻓــــــﻰ ــــــرȘ اﻟ ﺎﻧﺗظــﺎمǼ ﻌﺎﻣــﺔ

أنـــــــــواط ـــــﺎرǼﺎﻋﺗǼ راد، ﻣﻬـــــﺎﻣﻬم أداء ﻓـــــﻰ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻔـــــﺔǽاﻟوظ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻘـــــﺎﺋﻣﯾن ﻣداوﻣـــــﺔ

ﺗﺣ ﺗﻛﻔـﻞ اﻟﺗـﻰ اﻟـدﻋﺎﻣﺎت أﻫـم أﺣـد ـﺔ،ǽﻔǽاﻟوظ ﺎﺗﻬمǼوواﺟ واﻷﻫـداف، ـﺎتǽاﻟﻐﺎ ﺗﻠـك Șﻘﯾـ

أﺟﺎو أﺟﻠﻬﺎ ﻣن ﺗﺄدﯾﺑﯾً اﻟﻣوظﻒ ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺔȄ اﻹدار ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷرع ــــز ﻣـددﺎ ﻋن اﻧﻘطﺎﻋـﻪ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٣٢

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺄﺣـــدȞ ﻋﻧﻬـــﺎ، ًـــﺎǽﺗﺄدﯾﺑ ـــﻪǼﻌﻘﺎǼ اﻟﻣﺳـــﺎءﻟﺔ ﺗﻠـــك اﻧﺗﻬـــت وﻟـــو اﻟﻣﺗﺻـــﻠﺔ، ﻏﯾـــر اﻟﻌﻣـــﻞ ﻋـــن

اﻟﺧــــﺎص اﻟــــردع Șﻟﺗﺣﻘﯾــــ ــــﺔȄ اﻹدار ﻟﻠﺟﻬــــﺔ اﻟﻣﺷــــرع ﺧوﻟﻬــــﺎ اﻟﺗــــﻰ ــــﺔǽاﻟﻘﺎﻧوﻧ اﻟوﺳــــﺎﺋﻞ

اﻟﻣ ﻣﻊ ﯾﺗﻧﺎﺳب Ȑاﻟذ اﻟﻌﺎدل، اﻟﺟزاء ﺧﻼل ﻣن ﻟﻠﻣوظﻒ ﻟـﻪ اﻟﻣﻧﺳـوب ـﺔǽاﻟﺗﺄدﯾﺑ ﺧﺎﻟﻔـﺔ

اﻟوﻓـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﻣوظـﻒ ﺣـث ﻔﻰ،ǽاﻟـوظ ȋﺎǼاﻻﻧﺿـ Șﺗﺣﻘﯾـ ﺟﺎﻧـب إﻟـﻰ ﻔـﻞȞǽو ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ،

ــﻪǽإﻟ ﻠــﺔȞاﻟﻣو ــﺔǽﻔǽاﻟوظ ﺎﻟﻣﻬــﺎمǼ واﻻﺿــطﻼع اﻟﻌﻣــﻞ، ﻓــﻰ ﺎﻻﻧﺗظــﺎمǼ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ ﺎﻟﺗزاﻣــﻪ Ǽ

ﻓﻰ ﻣﺎ وﻫو واﻟﺷﻌب، اﻟﻌﺎم Șاﻟﻣرﻓ ﺧدﻣﺔ ﯾﺗﻌﺎﻣد ﻻ – ﺛم ﻣن – ﻏ ﻓﻰ إﻧﻬـﺎء ﻣـﻊ ﺎﯾﺗـﻪ

ﻣـــدداﻟﺧدﻣـــﺔ ﻻﻛﺗﻣـــﺎل اﻟﻣﺑـــررة ـــﺔǽاﻟﻘﺎﻧوﻧ اﻟﻣـــدة اﻟﻣﺗﺻـــﻠﺔ ﻏﯾـــر اﻟﻌﻣـــﻞ ﻋـــن اﻻﻧﻘطـــﺎع

ﻋ ـــــﻟﻔﺻم ﺔȄ اﻹدار اﻟﺟﻬﺔ ﺳﻠوك ﻐدوǽﻟ ﺔ،ǽﻔǽاﻟوظ اﻟﻌﻼﻗﺔ Ȑر اﻟﻣوظـﻒ ﻣﺳـﺎءﻟﺔ ȘȄ طر

وﺗﻘـــدﯾر ـــﻪ،ǽإﻟ اﻟﻠﺟـــوء ـــونȞǽ ﻟﻬـــﺎ، ـــﺔȄ ﺗﻘدﯾر ﺳـــﻠطﺔ ـــﻪǽإﻟ اﻟﻣﺷـــﺎر اﻟﻧﺣـــو ﻋﻠـــﻰ ًـــﺎǽﺗﺄدﯾﺑ

اﻟ Șﻟﺗﺣﻘﯾ وﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟﻪ، ﺔǼاﻟﻣوﺟ اﻟﺿرورة طǼواﻟﺿـوا اﻟﻘواﻋـد واﻟﺗـزام اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ، ﺎتǽﻐﺎ

ـــﺎرﻩ ǼﺎﻋﺗǼ ﻌـــﻰ،ǽاﻟطﺑ اﻟﻘﺎﺿـــﻰ ﻟﺗﻘـــدﯾر ﺧﺎﺿـــﻌًﺎ ﻟـــذﻟك، اﻟﺣﺎﻛﻣـــﺔ ﺔȄ واﻟدﺳـــﺗور ـــﺔǽاﻟﻘﺎﻧوﻧ

ﻟﺣﻣﺎﯾ ﺔǽاﻷﺳﺎﺳـ اﻟﺣﻘــــــاﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻔﻠﻬــــــﺔȞ اﻟﺗـﻰ ـﺎتȄ واﻟﺣر ﻟﻧﺻــــــوق ﻘًـﺎǼط اﻟدﺳـﺗور ــــــﺎ ﻰ

ـــــــــــــاﻟﻣﺎدﺗﯾ )٤٩ن ا٧٩، ﻫـــذا ـــرȄ ﺗﻘر ﺿـــﺣﻰǽوﻟ ﻣﻧـــﻪ، ( اﻟﻣـــﺎدة ﻧـــص وﺗﺿـــﻣﯾﻧﻪ ـــم،Ȟﻟﺣ

)٦٧١ اﻟﻼﺋﺣــﺔ ﻣــن ( ــﺔǽاﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗررﻫــﺎ اﻟﺗــﻰ اﻟوﺳــﯾﻠﺔ ــﺎرﻩ ǼﺎﻋﺗǼ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ، اﻟﺣــدود ﻓــﻰ

ًــﺎǽﻘǽﺣﻘ ﻣــدﺧﻼً ﺗﻌــد واﻟﺗــﻰ إﻟﯾﻬــﺎ، اﻟﻣﺷــﺎر اﻷﻫــداف Șﻟﺗﺣﻘﯾــ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺗﻬﺎ وﻗــدر اﻟﻣﺷــرع،

اﻟدﺳـﺗور ﻔﻠﻬﺎȞ اﻟﺗﻰ اﻟﻌدل ﺎدئǼﻟﻣ ﻣﺻﺎدم ﻏﯾر واﻷﻏراض، ﺎتǽاﻟﻐﺎ ﺗﻠك ﺑﻠوغ ﻟﻛﻔﺎﻟﺔ

ا ﻓـــﻰ )٤ﻟﻣـــﺎدة )اﻟﻣـــﺎدة ﻧـــص ﯾﺧـــﺎﻟﻒ وﻻ ﻣﻧـــﻪ،( ٠٧١ ﺧوﻟـــت اﻟﺗـــﻰ اﻟدﺳـــﺗور، ﻣـــن(

أو ﺗﻌطﯾـﻞ ﻪǽﻓ سǽﻟ ﻣﺎǼ ﻟﻠﻘواﻧﯾن ﺔǽاﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻠواﺋﺢ إﺻدار ﺳﻠطﺔ اﻟوزراء ﻣﺟﻠس سǽرﺋ

)اﻟﻣــﺎدة ﻣـــن اﻷﺧﯾــرة اﻟﻔﻘـــرة أﺟــﺎزت أن ﻌـــدǼ ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ، ﻣـــن إﻋﻔــﺎء أو ٦٤ﺗﻌــدﯾﻞ ﻣـــن(

اﻟﻣﻧﻘطﻊ اﻟﻣوظﻒ ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺔǽاﻟﻣدﻧ اﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺎﻧون ﺿـوء ﻓﻰ اﻧﻘطﺎﻋﻪ، ﻣدة ﻋن ًﺎǽﺗﺄدﯾﺑ

ﻐـــدوǽﻟ رﻫـــﺎ، Ȟذ اﻟﻣـــﺎر ـــﺎمȞواﻷﺣ طǼاﻟﺿـــوا ﻣـــن ـــﻞȞ ﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ اﻟـــﻧص ﻫـــذا ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧﻌـــﻰ

)٤اﻟﻣﺎدﺗﯾن ٠٧١،.مǽﺳﻠ أﺳﺎس إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻧد وﻏﯾر ﻣﺣﻠﻪ، ﻏﯾر ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور ﻣن (

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٣٣

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻣﺷﺎر اﻟﻧص ﯾﺧﺎﻟﻒ ﻟم وإذ Ȑأ ﻪǽـمإﻟȞﺣ ﻣـن ـﺎمآﺧـر Ȟأﺣ اﻟدﺳـﺗور؛ اﻷﻣـر

اﻟﻘﺿﺎء ﻣﻌﻪ ﯾﺗﻌﯾن Ȑاﻟذ. Ȑاﻟدﻋو ﺑرﻓض

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻠﻬﺬﻩ

ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻣتȞﺣ. Ȑاﻟدﻋو ﺑرﻓض

ﺍﻟﺴﺮ ﺃﻣﲔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٣٤