عدم قبول تنازع بين حكم مدني وحكم للجنة القضائية بمصلحة السجل العيني في نزاع على ملكية أرض زراعية

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﺳﻢ

ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ

اﻷﺣد ﯾوم اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺔǽاﻟﻌﻠﻧ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔǼ ﯾﻧـﺎﯾر ﻣـــــن ﻋﺷر اﻟﺳﺎدس م٢٢٠٢ﺳـﻧﺔ ،

اﻵﺧر Ȑﺟﻣﺎد ﻣن ﻋﺷر اﻟﺛﺎﻟث Șاﻟﻣواﻓ ٣٤٤١ﺳﻧﺔ. ﻫـ

ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ / اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺳﯾد ﻋﻣرو ﻣرﻋﻰ ﺳﻌﯾد ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ

ﻭﻋﻀـــﻮﻳﺔ ﻧدرȞإﺳـــ ﻓﻬﻣـــﻰ ﺑـــوﻟس: نȄ اﻟﻣﺳﺗﺷـــﺎر اﻟﺳـــﺎدة و اﻟﻧﺟـــﺎر ﻋﻣـــﺎد ﷴ ﺗورȞاﻟـــد

ﺷـﺑﻞو اﻟﺟـواد ﻋﺑـد طـﺎرق ﺗورȞاﻟـد دﺳـوﻗﻰ رأﻓـت أﺣﻣـد وﺧﺎﻟـد اﻟﺳـﯾد أﺣﻣـد اﻟـدﯾن وﻋـﻼء

اﻟرزاز أﺣﻣد ﷴ ﻓﺎطﻣﺔ ﺗورة Ȟ واﻟد ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻮﺍﺏ

ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻋﺑدﷲ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻋوض / اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺳﯾد ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺋﻴﺲ

ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻊǽاﻟﺳﻣ ﻋﺑد ﻧﺎﺟﻰ ﻣﺣﻣـد / اﻟﺳﯾد ﺍﻟﺴﺮ ﺃﻣﲔ

ﺍﻵﺗﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﺻﺪﺭﺕ

ﻰ ѧѧﺪﻋﻮى ﻓѧѧﺎ اﻟѧѧﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿѧѧﺔ اﻟﺪﺳѧѧﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤѧѧﺪة ﺑﺠѧѧاﻟﻤﻘﯿ ٤١ﺑــرﻗم ١٤ﻟﺳــﻧﺔ

"ﺔǽﺗﻧﺎزعﻗﺿﺎﺋ ."

ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ

ȑﺣﺟﺎز اﻟﺳﯾد أﺣﻣد مǽȞاﻟﺣ ﻋﺑد

ﺿﺪ

١ - Ȅ اﻟﺟﻣﻬور سǽﺔــــــــــــــــــرﺋ

٢ - اﻟوزراء ﻣﺟﻠس سǽرﺋ

٣ - Ȅاﻟﻌــــــــــــــــــوز دلــــــــــــــــــــــر

٤ - اﻟﻌﻘ واﻟﺷﻬر اﻟﻌﯾﻧﻲ اﻟﺳﺟﻞ ﻣﺻﻠﺣﺔ سǽﺎﻟﻘﺎﻫــــــــرﺋ Ǽ ȑرةــــــــــــــــــــــــﺎر

٥ - اﻟﻔﯾوم ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻧدر اﻟﻌﯾﻧﻲ واﻟﺳﺟﻞ ȑاﻟﻌﻘﺎر اﻟﺷﻬر ﻋﺎم أﻣﯾن

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٤٤

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

٦ - أﺣﻣــــﻣﻣ ﻣﺣﻣــــدوح ﺣﺳــــــــد ﺎنـــــــــــــــــــــــــــد

٧ - ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﷴ ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد ﺎȄ ﺛر

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ

ﺳﻧﺔ ﻣﺎرس ﻣن نȄ واﻟﻌﺷر اﻟﺛﺎﻣن ﺦȄ اﻟﻣدﻋ٩١٠٢ﺑﺗﺎر أودع ﻔــــ،ǽﺻﺣ ــــﻲ ﺔ

ــــﻫ ﻗذﻩ ȐﻣﺔاﻟدﻋوȞاﻟﻣﺣ ﺗﺎبȞ ﻠم Ȅﺎــــــاﻟدﺳﺗور ǽاﻟﻌﻠ ﺔ طﺎﻟﺑًــﺎ، Ȟــــــاﻟﺣ م، أو ﺻﻔﺔǼ : ﻻً

،ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ رﻗم Ȑاﻟدﻋو ﻓﻲ اﻟﺻﺎدر مȞاﻟﺣ ﺗﻧﻔﯾذ ٢٥وﻗﻒ ٢١٠٢ﻟﺳﻧﺔ ﻠﻲȞ ﻣدﻧﻲ

اﻟﻔﯾوم، وﻣﺔȞﺣ ﺑﺟﻠﺳﺔ ٤٢/٥/،٧١٠٢ رﻗم اﻟطﻠب ﺷﺄﻧﻪǼ ٨٦٤اﻟﻣﻘدم اﻟﻣؤرخ

٠٢/٢١/٨١٠٢.ﻟﺷﻬرﻩ ﺎﻟﻔﯾومǼ اﻟﻌﯾﻧﻲ اﻟﺳﺟﻞ ﺔȄ ﻟﻣﺄﻣور اﻟﺳﺎدس ﻪǽﻋﻠ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣن ،

: ﺛﺎﻧﯾًــــﺎǼ اﻟﻣوﺿوع، ﺑﻓﻰ اﻻﻋﺗداد ﻌدم نذﻟكȞǽ ﻟم ﺄنȞ ﺎرﻩ Ǽواﻋﺗ م،Ȟﻻﻧﻌاﻟﺣ ــــــ، دام

ﻣ وﺻدورﻩ ﻗﺿـــــاﻟﻣﺣﻞ، ـــــن ﻣﺧﺗص، ﻏﯾر ﺎء ﻣﻊ ﺗوﺗﻌﺎرﺿﻪ اﻟﺻﺎدر مȞاﻟﺣ ﻧﻔﯾذ

٠١ﺑﺟﻠﺳﺔ/٤/١١٠٢ رﻗم Ȑاﻟدﻋو ﻓﻲ ٣، ٩٠٠٢ﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠﻘﺳم ﺔǽاﻟﻘﺿﺎﺋ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ،

.ﺎﻟﻔﯾومǼ اﻟﻌﯾﻧﻲ اﻟﺳﺟﻞ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﻲ ﺛﺎﻟ اﻟﺻﺎدرــــﺛً مȞﺎﻟﺣǼ اﻻﻋﺗداد: ﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن

ﺔǽاﻟﻘﺿﺎﺋ.إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎر

Ȑاﻟدﻋو ﻗﺑول ﻌدمǼ مȞاﻟﺣ ﻓﯾﻬﺎ طﻠﺑت رة، Ȟﻣذ اﻟدوﻟﺔ ﺎǽﻗﺿﺎ ﻫﯾﺋﺔ وﻗدﻣت .

ﻣﺔ،ȞﺎﻟﻣﺣǼ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﻫﯾﺋﺔ Ȑﻟد Ȑاﻟدﻋو ﺗﺣﺿﯾر وأﺛﻧﺎء ﻪǽﻋﻠ اﻟﻣدﻋﻰ ﻗدم

اﻟﺳﺎدس رة Ȟ مﻣذ Ȟاﻟﺣ ﻓﯾﻬﺎ طﻠب ،، ًﺎǽأﺻﻠ : ﻌدمǼﺑﻧظر ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ اﺧﺗﺻﺎص ،Ȑاﻟدﻋو

ًﺎǽﺎطǽواﺣﺗ : اﻟﻛﻠﻰ ȋﺎǽاﻻﺣﺗ ﺎبǼ وﻣن ،Ȑاﻟدﻋو ﻗﺑول ﻌدمǼ: ﺑرﻓﺿﻬﺎ .

.ﺑرأﯾﻬﺎ رًاȄ ﺗﻘر اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﻫﯾﺋﺔ أودﻋت ،Ȑاﻟدﻋو ﺗﺣﺿﯾر ﻌدǼو

وﻧُ ظرت ﻣﺣﺿرǼ اﻟﻣﺑﯾن اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ Ȑﺟﻠﺳﺔاﻟدﻋو ٤/٢١/ﻗدم١٢٠٢ وﻓﯾﻬﺎ ،

وﻓﺎﺗﻪ ﺗﻔﯾد ﺷﻬﺎدة اﻟﺳﺎدس ﻪǽﻋﻠ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺣﺎم ﻓ، مȞاﻟﺣ إﺻدار ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻘررت ﻓﻰ

Ȑاﻟدﻋو ﺑﺟﻠﺳﺔ ١/١/٢٢٠٢ ﻟﺟﻠﺳﺔ مȞﺎﻟﺣǼ Șاﻟﻧط أﺟﻞ ﻣد ﻗررت ﺛم ،.اﻟﯾوم

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٤٥

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺍﶈﻜﻤــــﺔ

.واﻟﻣداوﻟﺔ اﻷوراق، ﻋﻠﻰ اﻻطﻼع ﻌدǼ

اﻟو إن ﺣﯾث ﺗﺗﺣﺻﻞ ﻗﺎﺋﻊ – وﺳﺎﺋر Ȑاﻟدﻋو ﻔﺔǽﺻﺣ ﻣن ﯾﺗﺑﯾن ﻣﺎ ﻋﻠﻰ

اﻷوراق – ﻲﻓ أن ـــﻧزاﻋً ﻗطﻌﺔ ﺔǽﻣﻠﻛ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎدس ﻪǽﻋﻠ واﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣدﻋﻲ ﺑﯾن ﺛﺎر ﺎ

اﻟزراﻋﯾ ﺣـــــاﻷرض Ǽاﻟ ﺑﯾن ﺣوضǼ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ نـــــﺔȄ ،ر رﻗ ـــــاﻟﻘطﻌﺔ ٨٦م دﺳﺗرȞ ﺎﻟﺣوضǼ

ـــــرﻗ م)٩١ ( ﺔـــــﺑﻧﺎﺣﯾ درةـــــاﻟﻣﻧ ﻌǼﻟﺳﺟـــــاﻟﺗﺎ ـــــﺔȞﻣر ﻋﯾﻧﻰ اﻟﻔﯾـــــﻞ اﻟﻣﺑﯾﻧومـــــز ـــــ، ﺎﻷوراق، Ǽ ﺔ

ﻋﻘإذ إﻟﻰ ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدﻋﻲ ﺑﯾـــــاﺳﺗﻧد ﺻﺎـــــد ﻋرﻓﻲ ﻊ اﻟﺗﻛﻠﯾﻒ ﺻﺎﺣب ﻣن در

اﻷﺻﻠﻲ - ﺻﺎﻟﺢورﺛﺔ كǼ ﻋﻠﻲ - / ﻣﻘﺗﺿﺎﻩﺗﺣﺻﻞǼ وﻓﻘً ﺔǽﺗﺳو اﺳﺗﻣﺎرة ــﻋﻠﻰ ﻟﻧص ﺎ

)٩١اﻟﻣﺎدة ﺎﻟﻘرǼ اﻟﺻﺎدر اﻟﻌﯾﻧﻲ اﻟﺳﺟﻞ ﻗﺎﻧون ﻣن ( رﻗم ﺎﻟﻘﺎﻧونǼ ٢٤١ار ﻟﺳﻧﺔ

٤٦٩١ ﺑرﻗم ﻗﯾدت ٤٨، وﺻدر٧٠٠٢ﻟﺳﻧﺔ ، ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ، ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﺑﻧﺎء رﻗم ٩٢١اﻟﻘرار

ﺦȄ ٦٢ﺑﺗﺎر ﺳﻧﺔ ٨٠٠٢ﻧوﻓﻣﺑر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﻲﻘاﻟ، ﺳم ﺎﻟﻔﯾومǼ. اﻟﻘرار ﻫذا Șﯾﻠ ﻟم وإذ

ﻣ اﻟﻣدﻋـــــﻗﺑوﻻً ﻓﻘـــــــن اﻟﺳﺎدس، ﻪǽﻋﻠ أﻗـــــــﻰ ﺎمــــــــد ﻋﻧﻪ رﻗــــاﻟﺗظﻠ ــــم ٣م ٩٠٠٢ﻟﺳﻧﺔ ،

وﻓ ﻠﺔȞاﻟﻣﺷ اﻟﻠﺟﻧﺔ ــــأﻣﺎم )اﻟﻣﺎدة ﺎمȞأﺣ Ș٢١ﻣ( ﻧظــــ ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟــــــــن ــــﺎم اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻞ

اﻟ ﺑﺟﻠﺳــــﺔ اﻟﻠﺟﻧــــﺔ ﻓﻘﺿت إﻟﯾــــﻪ، ٠١ﻣﺷــــﺎر/٤/١١٠٢. اﻟﺗظﻠم ﺑرﻓض ، ﻋﻠﻰ ﻓطﻌن

ﻗرارﻫﺎ ﻒȄﺳو ﺑﻧﻲ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣﺔȞﻣﺣ أﻣﺎم" اﻟﻔﯾوم ﺔȄ ﻣﺄﻣور "ﺎǼ ، رﻗم ٥٣٦ﻻﺳﺗﺋﻧﺎف

٧٤ﻟﺳﻧﺔ ﺔǽﻗﺿﺎﺋ ، ﻗﺿتو ﻪǽﻓ ٠١ﺑﺟﻠﺳﺔ/٤/٢١٠٢ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، ﻧظر ﺟواز ﻌدمǼ ،

اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺎمȞاﻷﺣ ﺔǽﻧﻬﺎﺋ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﯾﻬﺎ، اﻟﻣﺷﺎر ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ وﻋدم

اﻟﻧﺻﺎب ﯾﺗﺟﺎوز ﻻ ﻪǽﻋﻠ اﻟﻣﺗﻧﺎزع Șاﻟﺣ ﻣﺔǽﻗ ﺎﻧتȞ إذا ﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف،Ǽ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠطﻌن

ﺔǽاﻻﺑﺗداﺋ ﻣﺔȞﻟﻠﻣﺣ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ . ﯾر ﻟم ﻪǽﻋﻠ ﻓطﻌن م،Ȟاﻟﺣ ﻫذا اﻟﺳﺎدس ﻪǽﻋﻠ اﻟﻣدﻋﻰ ﺗض

رﻗم ﺎﻟطﻌنǼ اﻟﻧﻘض ﻣﺔȞﻣﺣ ٨٩٥٩أﻣﺎم ٢٨ﻟﺳﻧﺔ ﻪǽﻓ ﻔﺻﻞǽ وﻟم ﺔ،ǽﻌدﻗﺿﺎﺋǼ.

أﻗﺎم ﻓﻘد آﺧر، ﺟﺎﻧب وﻣن ﻣدﻋﻰاﻟ اﻟﺳﺎدس ﻪǽ،ﻋﻠ ﺦȄ ٨٢ﺑﺗﺎر/٣/٢١٠٢ ،

رﻗم Ȑ٢٥اﻟدﻋو ٢١٠٢ﻟﺳﻧﺔ وﻣﺔȞﺣ ﻠﻰȞ ﺔﻣدﻧﻰǽاﻻﺑﺗداﺋ اﻟﻔﯾوم ﻣﺔȞﻣﺣ أﻣﺎم ،،

ﻣﺧﺗﺻﻣًﺎ ﻋﻠﯾﻬماﻓﯾﻬﺎ واﻟﻣدﻋﻰ ﻟﻣدﻋﻲ، ﻌﺔǼواﻟﺳﺎ واﻟﺧﺎﻣس اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌﺎم واﻷﻣﯾن ،

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٤٦

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﺑﺗﺛﺑﯾت مȞاﻟﺣ ًﺎǼطﺎﻟ ﺎﻟﻔﯾوم،Ǽ اﻟﻌﯾﻧﻲ واﻟﺳﺟﻞ ȑاﻟﻌﻘﺎر اﻟﺷﻬر ﺗبȞﻟﻟﻣ ﻘطﻌﺔ

ﻣن ﺳﻧد ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﺔǽاﻟزراﻋ ﻊاﻷرض ǽﺑ ﻋﻘد ﻣوﺟب Ǽ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣن

ﻞȄاﻟطو ﺎﻟﺗﻘﺎدمǼ ﻟﻬﺎ ﺎزﺗﻪ ǽﺣ وﺛﺑوت ﻌﺔ،Ǽاﻟﺳﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧﺎ. ﺢǽوﺻﺣ ظﺎﻫر ﺳﻧد ﻋﻠﻰ ء

ﺟﻠﺳﺔȃ٤٢و/٥/ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ٧١٠٢ ﺑﺗﺛﺑﯾت ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻗﺿت ، ﻟ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎزع اﻷرض ﻘطﻌﺔ

أﻣﺎم ﻪǽﻋﻠ ﻓطﻌن م،Ȟاﻟﺣ ﻫذا اﻟﻣدﻋﻲ ﯾرﺗض ﻟم. ﺔǽﻟﻠﻣﻠﻛ ﺳبȞاﻟﻣ ﻞȄاﻟطو ﺎﻟﺗﻘﺎدمǼ

ﻒȄﺳو ﺑﻧﻲ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣﺔȞﻣﺣ" اﻟﻔﯾوم ﺔȄ ﻣﺄﻣور "رﻗم ﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎفǼ ٥٢٦، ٣٥ﻟﺳﻧﺔ

ﺔǽ،ﻗﺿﺎﺋ و ﺟﻠﺳﺔȃ٢١/١٢/٢٠١٧ ، ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻗﺿت اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، ﻧظر ﺟواز ﻌدمǼﻟ ﻌدم

)اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻوص اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ١٢٢إﯾداع .اﻟﻣراﻓﻌﺎت ﻗﺎﻧون ﻣن (

Ȑارﺗﺄ وإذ ﻣﯾنȞاﻟﺣ ﻼȞ أن اﻟﻣدﻋﻲ رȞاﻟذ ﺟﻬﺗاﻟﺳﺎﻟﻔﻰ ﻋن ﺻدرا ﻗد ﯾن

ﺗﻧﺎﻗﺿ وﻗد ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن، ﻗﺿﺎﺋﯾﺗﯾن ﻣوﺿوﻋً ـــــﺎ ﻓﺎ، مȞاﻟﺣ طﺎﻟﺑًــﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ Ȑاﻟدﻋو ﺄﻗﺎم

ﻌدمǼ مȞﺎﻟﺣǼ اﻟﺳﺎدس،اﻻﻋﺗداد ﻪǽﻋﻠ اﻟﻣدﻋﻰ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﺎدر رﻗم Ȑاﻟدﻋو ٢٥ﻓﻰ

٢١٠٢ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻔﯾوم، وﻣﺔȞﺣ ﻠﻰȞ ﻣدﻧﻰ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ وﻟﺗﻧﺎﻗض ﻣﻲ،ǽاﻟﻘ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻗواﻋد

.ﻣﻧطوﻗﻪ ﻣﻊ ﻪǼﺎǼأﺳ

إن وﺣﯾث وﻓﺎة اﻟﺳﺎدس ﻪǽﻋﻠ ﺎﻧتاﻟﻣدﻋﻰȞ ﻌدǼ Ȑاﻟدﻋو ﺄتǽﺗﻬ أن

اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﯾﻬﺎ مȞﻟﻠﺣ.ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻣﺿﻰ ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻓﺈن ﺛم وﻣن ،

ﻣﯾنȞﺣ ﺗﻧﻔﯾذ ﺷﺄنǼ ﻘومǽ Ȑاﻟذ اﻟﻧزاع ﻓﻰ اﻟﻔﺻﻞ طﻠب ﻗﺑول ȋﻣﻧﺎ إن وﺣﯾث

ﻘًǼط ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن، ـــﻧﻬﺎﺋﯾﯾن ﺛﺎﻟﺛً )اﻟﺑﻧد ﻟﻧص ـــﺎ )اﻟﻣﺎدة ﻣن( ٥٢ﺎ ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻗﺎﻧون ﻣن(

اﻟﺻ ﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور رﻗم ﺎﻟﻘﺎﻧونǼ ٨٤ﺎدر ٩٧٩١ﻟﺳﻧﺔ - ﻗﺿﺎء ﻪǽﻋﻠ Ȑﺟر ﻣﺎ ﻋﻠﻰ

ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻫذﻩ - ﻫﯾﺋﺔ أو اﻟﻘﺿﺎء ﺟﻬﺎت Ȑإﺣد ﻣن ﺻﺎدرًا ﻣﯾنȞاﻟﺣ أﺣد ونȞǽ أن

Ȑأﺧر ﺔǽﻗﺿﺎﺋ ﺟﻬﺔ ﻣن ﺻﺎدرًا واﻵﺧر ﻗﺿﺎﺋﻰ، اﺧﺗﺻﺎص ذات ﻣﻧﻬﺎ ﻗد وﻧﺎȞǽ وأن ،

ﻣﻌً ﺗﻧﻔﯾذﻫﻣﺎ ﯾﺗﻌذر ﺣﯾثǼ وﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﻣوﺿوﻋﻪ، ﻓﻰ اﻟﻧزاع ﺎـــﺣﺳﻣﺎ . اﻟﻧزاع أن: ﻣؤداﻩ ﻣﻣﺎ

Ǽ ﻘومǽ ȐﻣاﻟذȞاﻟﻣﺣ ﻟﻬذﻩ وﺗﻧﻌﻘد ﺔ،ǽاﻟﻧﻬﺎﺋ ﺎمȞاﻷﺣ ﺗﻧﺎﻗض ــﺳﺑب ﻪ،ǽﻓ اﻟﻔﺻﻞ ﺔǽوﻻ ﺔ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٤٧

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺻ ﺎمȞأﺣ ﺑﯾن ونȞǽ Ȑاﻟذ ذﻟك ﺟﻬـــــــــــﻫو ﻣن أﻛﺛر ﻣن ــــــــﺎدرة اﻟﻘﺿـﺎء، ﺟﻬــﺎت ﻣــن ﺔ

ﻓﺈذا اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ، اﻻﺧﺗﺻﺎص ذات اﻟﻬﯾﺋﺎت أو اﻻدﻋﺎء أﻣر آل ﻣﺎ إﻟﻰ ﺎﻟﺗﻧﺎﻗضǼ

ﻓ اﻟﻔﺻﻞ ﺧرج واﺣد، ﺣد إﻟﻰ اﻧﺻراﻓﻪ .ﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﺔǽوﻻ ﻋن ﻪǽ

) اﻟﻣــــﺎدة إن ١٢وﺣﯾــــث ر ﻘــــرار Ǽ اﻟﺻــــﺎدر اﻟﻌﯾﻧــــﻰ اﻟﺳــــﺟﻞ ﻗــــﺎﻧون ﻣــــن( ﺋــــ سǽ

ــﺔȄ اﻟﺟﻣﻬور رﻗــم ﺎﻟﻘــﺎﻧونǼ١٤٢ ٤٦٩١ﻟﺳــﻧﺔ " أﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗــﻧص ﻗﺳــم ــﻞȞ ﻓــﻰ ﻞȞﺗﺷــ

ــﺔǽاﺑﺗداﺋ ﻣــﺔȞﻣﺣ سǽرﺋــ ﺑرﺋﺎﺳــﺔ ﺔǽﻗﺿــﺎﺋ ﻟﺟﻧــﺔ ،ﻣﺳــﺎﺣﻰ ﻣــوظﻔﻰ ﻣــن اﺛﻧــﯾن ﺔǽوﻋﺿــو

،اﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔ ﻗـــﺎﻧوﻧﻰ ﻫﻧدﺳـــﻰأﺣـــدﻫﻣﺎ ،واﻟﺛـــﺎﻧﻰ ﻓـــﻰ ﻏﯾرﻫـــﺎ دون اﻟﻠﺟﻧـــﺔ ﻫـــذﻩ وﺗﺧـــﺗص

ﺑﻬــذا اﻟﻌﻣـﻞ ﻌـدǼ اﻷوﻟـﻰ اﻟﺳـﻧﺔ ﺧـﻼل ﺗرﻓـﻊ اﻟﺗـﻰ ـﺎتǼواﻟطﻠ Ȑاﻟـدﻋﺎو ـﻊǽﺟﻣ ﻓـﻰ اﻟﻧظـر

ﻹ اﻟﻌﯾﻧﻰاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺟﻞ ﺎﻧﺎتǽﺑ ﻓﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺟراء .

وﻻﺋﺣﺔ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﺗﻌﯾﯾن ﺻدرǽاﻟﻌدلإو رȄ وز ﻣن ﻗرار ﺟراءاﺗﻬﺎ ".

)اﻟﻣــــﺎدة ذا٣٢وﺗــــﻧص اﻟﻘــــﺎﻧون ﻣــــن "( أﻧــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﺗــــﻪ اﻟﺗــــﻰ ــــﺎمȞاﻷﺣ ﺗﻛــــون

ـﺔǽاﻵﺗ اﻷﺣـوال ﻓـﻰ ﺔǽﻧﻬﺎﺋ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﺻدرﻫﺎ : ١...... - ٢....... -٣ - إ Șاﻟﺣـ ـﺎنȞ ذا

ﺔǽاﻻﺑﺗداﺋ ﻣﺔȞﻟﻠﻣﺣ اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ اﻟﻧﺻﺎب أﺻﻼ ﯾﺗﺟﺎوز ﻻ ﻪǽﻓ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ".

)اﻟﻣــﺎدة ﻣــﺎ٤٢وﺗــﻧصǽﻓ " أﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون ذﻟــك ﻣــن ( اﻟــواردة اﻷﺣــوال ﻋــدا

ﻘﺔǼاﻟﺳــﺎ ﺎﻟﻣــﺎدةǼ، ﺗ ﻣـــﺔȞﻣﺣ أﻣــﺎم ﻟﻼﺳــﺗﺋﻧﺎف ﻗﺎﺑﻠــﺔ اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﻣــن اﻟﺻــﺎدرة ــﺎمȞاﻷﺣ ﻛــون

اﻟﻣﺳﺎﺣﻰ اﻟﻘﺳم داﺋرﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف".

ﺑﺟﻠﺳﺔ ﻗﺿت ﺎ،ǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ إن وﺣﯾث ﺳﻧﺔ ﻪǽﯾوﻧ ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻰ

٨١٠٢ ﻓﻲ ، Ȑاﻟدﻋو ٠١رﻗم ٥٣ﻟﺳﻧﺔ " ﺔǽﺔﻗﺿﺎﺋȄ ،دﺳﺗور " ﻧﺻﻰ ﺔȄ دﺳﺗور ﻌدمǼ

) ١٢اﻟﻣﺎدﺗﯾن)و( ﻗ٤٢ ﻣن ( ﺔȄ اﻟﺟﻣﻬور سǽرﺋ ﻘرار Ǽ اﻟﺻﺎدر اﻟﻌﯾﻧﻰ اﻟﺳﺟﻞ ﺎﻧون

رﻗم ﺎﻟﻘﺎﻧونǼ١٤٢ ٤٦٩١ﻟﺳﻧﺔ و اﻟﻣ، ﻧص ȋﺳﻘوǼــــ )ﻣ٣٢ﺎدة ( اﻟﻘﺎﻧــــ ذاﺗــــن ــــون ﻪ،

ــــوﻗȄوز اﻟﻌــــرار ــــر )رﻗم ٣٥٥دل ﻟﺳﻧﺔ( ٦٧٩١ ﻻﺋﺣ ﺷﺄنǼاﻹﺟــــــــ ﺗﺗﺑــــﺔ اﻟﺗﻰ ــــراءات ﻊ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٤٨

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﻋﻠﯾﻬــــأﻣ اﻟﻣﻧﺻوص اﻟﻠﺟﻧﺔ ــــﺎم )اﻟﻣﺎدة ﻓﻰ ١٢ﺎ اﻟﻣﺷﺎر اﻟﻌﯾﻧﻰ اﻟﺳﺟﻞ ﻗﺎﻧون ﻣن(

ﻪǽإﻟ . ﻟﺟﻧﺔ ﯾﻞȞﺗﺷ ﯾﻧظﻣﺎن ،Ȑاﻟدﻋو ﺗﻠك ﻓﻰ ﺗﻬﻣﺎȄ دﺳﺗور ﻌدمǼ ومȞاﻟﻣﺣ اﻟﻧﺻﺎن ﺎنȞو

اﻟﺗﻰ ﺎتǼواﻟطﻠ Ȑاﻟدﻋﺎو ﻊǽﺟﻣ ﻓﻰ ﺎﻟﻔﺻﻞǼ ﺗﺧﺗص ﻣﺳﺎﺣﻰ، ﻗﺳم ﻞȞ ﻓﻰ ﺧﻼل ﺗرﻓﻊ

ﺎﻧاﻟﺳﻧﺔǽﺑ ﻓﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻹﺟراء ﻪ،ǽإﻟ اﻟﻣﺷﺎر ﺎﻟﻘﺎﻧونǼ اﻟﻌﻣﻞ ﻌدǼ اﻷوﻟﻰ اﻟﺳﺟﻞ ﺎت

ﺎﻟﻔﺻﻞǼ اﻟﻣﺳﺎﺣﻰ، اﻟﻘﺳم داﺋرﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣﺔȞﻣﺣ واﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﯾﻧﻰ،

ﻋﻠﻰ اﻟطﻌن ﻓﻰ اﻟﻘرارات - ﺎمȞاﻷﺣ. - اﻟﻠﺟﺎن ﺗﻠك ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺗﻰ ﺔǽاﻟﻧﻬﺎﺋ ﻏﯾر

أن إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎر ﺔȄ اﻟدﺳﺗور Ȑاﻟدﻋو ﻓﻰ اﻟﺻﺎدر مȞاﻟﺣ Ȑﻣؤد إن وﺣﯾث

وﻟـــــدت Ȑاﻟـــــذ ﻌـــــﻰȄ اﻟﺗﺷر مǽاﻟﺗﻧظ اﻟﺳ ﻟﺟﺎن رﺣﻣﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﻰ، ﺎﻟﻘﺳمǼ اﻟﻌﯾﻧﻰ ﺟﻞ

ǽﻧ وﻣﺎ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت، ﻣن ﺑﻬﺎ ط )اﻟﻣﺎدة مȞﻟﺣ ١٢وﻓﻘًــﺎ اﻟﻌﯾﻧﻰ اﻟﺳﺟﻞ ﻗﺎﻧون ﻣن(

رﻗم ﺎﻟﻘﺎﻧونǼ ﺔȄ اﻟﺟﻣﻬور سǽرﺋ ﻘرار Ǽ ٢٤١اﻟﺻﺎدر ٤٦٩١ﻟﺳﻧﺔ ﻫﻰ ﺻﺎرت ﻗد ،

ﻌدمǼ اﻟﺻﺎدر مȞﻟﻠﺣ اﻟرﺟﻌﻰ ﻟﻸﺛر إﻋﻣﺎﻻً ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ، ﻣﻧذ ﺳواء، واﻟﻌدم اﻟ ﺔȄ دﺳﺗور ﻧص

ﺎﻟﻘﺳمǼ اﻟﻌﯾﻧﻰ اﻟﺳﺟﻞ ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻘرار اﻷﺛر ذﻟك اﺳﺗطﺎل وﻗد ﻪ،ǽإﻟ اﻟﻣﺷﺎر ﻌﻰȄ اﻟﺗﺷر

ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻔﯾومǼ ٠١اﻟﻣﺳﺎﺣﻰ/٤/١١٠٢ رﻗم اﻟﺗظﻠم ﻓﻰ ٣، ٩٠٠٢ﻟﺳﻧﺔ ،

ﻪ،ǽﻋﻠ طﻌﻧًــﺎ اﻟﻣﻘﺎم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺷﺄن ﻓﻰ ذاﺗﻪ واﻷﻣر اﻟﺳﺎدس، ﻪǽﻋﻠ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣن اﻟﻣﻘﺎم

٥٣٦رﻗم ٧٤ﻟﺳﻧﺔ ﻣﺔȞﻣﺣ ﻣن ﺔ،ǽﻗﺿﺎﺋ ،"اﻟﻔﯾوم ﺔȄ ﻣﺄﻣور " ﻒȄﺳو ﺑﻧﻰ اﺳﺗﺋﻧﺎف

٠١ﺑﺟﻠﺳﺔ/٤/ا٢١٠٢ إ، اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، ﺟواز ﻋدم إﻟﻰ ﻟﻣﻧﺗﻬﻰ اﻟﻣراﻛز ﺗﺳﺗﻘر ﻟم ذ

مȞاﻟﺣ ﺻدور ﻗﺑﻞ ﺎتǼ مȞﺣǼ اﻟﺗظﻠم ذﻟك ﻓﻰ ﺔǽاﻟﻣوﺿوﻋ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻷطراف ﺔǽاﻟﻘﺎﻧوﻧ

)اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻧﺻﻰ ﺔȄ دﺳﺗور ﻌدمǼ٢١ ٤٢، ذﻟك ونȞ ر،Ȟاﻟذ اﻟﺳﺎﻟﻒ ﻘﺎﻧونǼ اﻟﻘرار ﻣن(

ﻣاﻟﻧ زاع رﻗم اﻟطﻌن ﻓﻰ اﻟﻧﻘض ﻣﺔȞﻣﺣ ﻋﻠﻰ ﻣطروﺣًــﺎ ٨٩٥٩ﺎزال ٢٨ﻟﺳﻧﺔ. ﺔǽﻗﺿﺎﺋ

ﻗ اﻟﻣﻌروﺿﺔ، Ȑاﻟدﻋو ﻓﻰ اﻟﺗﻧﺎﻗض Ȑﺣد أﺣد ﻓﺈن ﺛم واﻧﻌــــوﻣن زال، وﺟــــــــد ــــدم ودﻩ،

.Ȑاﻟدﻋو ﻗﺑول ﻌدمǼ مȞاﻟﺣ ﻟزاﻣﻪ ﻣﻣﺎ

اﻟ مȞاﻟﺣ ﺗﻧﻔﯾذ وﻗﻒ طﻠب ﻋن إﻧﻪ وﺣﯾث رﻗم Ȑاﻟدﻋو ﻓﻰ ٢٥ﺻﺎدر ﻟﺳﻧﺔ

٢١٠٢ اﻟﻌﻠﯾ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻗﺿﺎء ﻓﻰ اﻟﻣﻘرر ﻓﺈن اﻟﻔﯾوم، وﻣﺔȞﺣ ﻠﻲȞ ــــــﻣدﻧﻲ ﺎ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٤٩

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

أﺣ ﺗﻧﻔﯾذ وﻗﻒ طﻠب اﻟﻣﺗﻧﺎــــــأن ﻣﯾنȞاﻟﺣ ﻠﯾﻬﻣﺎدȞ أو ،ﻗﺿﯾن أﺻ ﻣن ﻓرع ﺣول اﻟﻧزاع ﻞ

ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓض . ﺎﻧتȞو ذﻟك، ﺎنȞ ﻣﺗﻰ ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ اﻧﺗﻬت ﻗد ﻗﺑول ﻋدم إﻟﻰ

ر ﺎﺷرة Ǽ ﻣ ﻓﺈن ﺛم وﻣن اﻟﻣﻌروﺿﺔ، Ȑاﻟدﻋو اﺧﺗﺻﺎص ﺎǽاﻟﻌﻠ ﺔȄ اﻟدﺳﺗور ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ سǽﺋ

اﻟطﻠب ﻫذا ﻓﻰ ،اﻟﺑت وﻓﻘًـــــﺎ ) اﻟﻣﺎدة ٢٣ﻟﻧص Ȑذ ﻏﯾر ﺻﺎر ﻗد ونȞǽ ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ، ﻣن(

.ﻣوﺿوع

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻠﻬﺬﻩ

Ȑاﻟدﻋو ﻗﺑول ﻌدمǼ ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ ﻣتȞﺣ .

ﺍﻟﺴﺮ ﺃﻣﲔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ

٢٢٠٢ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﯾرﯾ ٩١ ﻓﻰ (ﻛررﻣ )٢ اﻟﻌدد –اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ

٥٠