مشروع تعديل قانون الشهر العقاري وتقرير اللجنة البرلمانية المختصة - يناير 2022

ــــــــــ

اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

ومكتب لجنة الخطة والموازنة

ــــــــــ

السيد المستشار الدكتور/ حنفى جبالى

رئيس مجلس النواب

تحية طيبة، وبعد،

وقد اختار تني اللجنة المشتركة، مقررًا أصليًا، والسيد النائب/ إيهاب الطماو ى، مقررًا احتياطيـًا، لها

فيه أمام المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس اللجنة المشتركة

المستشار/ إبراهيم الهنيدى

30/1/2022

التقريرالرابع والعشرون

مشروع قانون مقدم من الحكومة

(مشترك)

-1-

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة

عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114 ) لسنة1946

بشأن تنظيم الشهر العقاري

ـــــــــــــ

أحال السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس في 5 منيناير سنة 2022

(1) ( مرفق1.) بالتقرير

-2-

وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى إيضاحات ومناقشات السادة الأعضاء، وما أدلى به السادة ممثلو

الحكومة، تورد تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي:

مقدمة:

-3-

.: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه

أولا

-4-

ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون.

(المادة الأولى)

المادة (9)

( المادة21)

( المادة22)

( المادة23 )ا

مكرر

المادة ( 28)

( المادة33)

المادة ( 35)

-5-

( المادة36 )ا

مكرر

المادتان (48 ،49)

( المادة57)

)(المادة الثانية

المادة (10 )ا

مكرر

المادة (22 )ا

مكرر

(المادة الثالثة)

المواد (24 ،26 ،29 ،34)

(المادةالرابعة)

(المادة الخامسة)

-6-

ثالثاً: القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون.

(1) :الدستور

رابعاً : رأي اللجنة المشتركة:

لـذلك

قررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض

أحكام القانون رقم (114 ) لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري، كما ورد من الحكومة.

واللجنة المشتركة إذا تعرض تقريرها على المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما انتهت إليه.

رئيس اللجنة المشتركة

المستشار/ إبراهيم الهنيدي

-7-

جــدول مقــارن

ـــــــــــ

النص فى القانون القائم النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

قانون رقم 114 لسنة1946

بتنظيم الشهر العقاري

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114 ) لسنة

1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري

مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114

لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري

رئيس مجلس الوزراء؛

بعد الاطلاع على الدستور؛

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر

قدم إلى مجلس النواب

مشروع القانون الآتي نصه، ي

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

-8-

النص فىالقانون القائم النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

مادة (9:)

مادة(9:)

-9-

النص فىالقانون القائم النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

مادة (21:)

( مادة22:)

أولا

ثانياً

مادة (21:)

( مادة22:)

أولا

ثانياً

مادة (21:)

( مادة22:)

-10-

النص فىالقانون القائم النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

ثالثاً

رابعاً

خامساً

سادساً

ثالثاً

رابعاً

-11-

النص فىالقانون القائم النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

سابعاً

مادة (23 :) مكرراً

-12-

النص فىالقانون القائم النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

مادة (28:)

( مادة28:)

(* )( للاسترشاد/ المادة970 ) من القانونالمدني تنص على: "فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الواحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.

ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا ".

-13-

النص فىالقانون القائم النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

مادة (33:)

( مادة33:)

-14-

النص فىالقانون القائم النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

مادة (35:)

( مادة35:)

(* ) للاسترشاد/ المادة(31 ) من القانون رقم114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص على: "يعد بالمكتب دفتر للشهر تثبت فيه المحررات وقوائم القيد على حسب الأحوال بأرقام متتابعة وفقا لتواريخ وساعات تقديمها".

-15-

النص فىالقانون القائم النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

مادة (36 :) مكرراً

مادة (48:)

( مادة36 :) مكرراً

مادة (48:)

( مادة36 :) مكرراً

مادة (48:)

-16-

النص فىالقانون القائم النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

مادة (49:)

( مادة49:)

(* )( للاسترشاد/ المادة23 ) من القانون رقم114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص على: "لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا لأحكام المادة السابقة إلا:

1- .المحررات التي سبق شهرها 2- المحررات التي تتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت تم قبل العمل بأحكام هذا القانون

3 . المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى. 4- المحررات التي تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فى محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه.

وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي."

-17-

النص فىالقانون القائم النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

مادة (50:)

( مادة57:)

( مادة50:)

( مادة57:)

( مادة50:)

( مادة57:)

)(المادة الثانية

مادة (10 :) مكرراً

(المادة الثانية)

مادة (10 :) مكرراً

(*) للاسترشاد/ -المادة (25) من القانون رقم114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص على: "تدون الطلبات على حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر يُعد لذلك بالمأمورية."

- المادة (27:) منه تنص على "للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها.

وفي هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشأن."

(*) للاسترشاد/ - المادة (968:) من القانون المدني تنص على "من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة".

- المادة (969:) منه تنص على "1- إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

-18-

النص فىالقانون القائم النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

مادة (22 :) مكرراً

( للاسترشاد )

مادة (24:)

( مادة26:)

)(المادة الثالثة

(المادة الثالثة)

2- ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق. 3- والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون."

-19-

النص فىالقانون القائم النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

مادة (29:)

( مادة34:)

-20-

النص فىالقانون القائم النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

(المادة الرابعة)

(المادة الخامسة)

رئيس مجلس الوزراء

/ /2021

(دكتور/ مصطفى كمالمدبولي)

(المادة الخامسة)