ميزان
تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة بالقانون رقم 4 لسنة 2023
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٣ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ ٢٠٢٣
٢
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٣
ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٩١
ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ :
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨ ﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ )٤ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺨﻴـﺭﺓ ، ١٧ / ﺍﻟﺒﻨـﺩﻴﻥ ٢ - ٣ ، ٧٧ /
ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، ٧٧ ﻤ ـﺍ ﻜﺭﺭ٤/ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺨﻴﺭﺓ ، ٩٧ﺍ ﻤﻜﺭﺭ٣ / ﻓـﻘﺭﺓ ﺃﺨﻴﺭﺓ ( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨ ـﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ٩٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٩١ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
)ﻤـﺎﺩﺓ ٤ / ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺨﻴﺭﺓ( :
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨ ﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻤﻨﻪ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺴﺭﻴﺔ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺘﻤـﺱ ﺃﺤـﺩ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻗﺭﺒﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺃﺼﻬﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺤﻰ ، ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ
ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﻡ ﻓﻰ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺴـﻭﺍﺀ
ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ .
ﻤـﺎﺩﺓ )١٧ / ﺍﻟﺒﻨﺩﺍﻥ ٢ - ٣( :
٢ - ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻀﻰ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻓﻰ ﺭﺘﺒﺔ ﻋﻘﻴﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺃﻤـﻀﻰ
ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺭﺘﺒﺘﻰ ﻋﻤﻴﺩ ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻬﻤﺎ ، ﻤﺎ ﻟـﻡ ﺘﻤـﺩ
ﺨﺩﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﺘﻡ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ، ﺃﻭ ﻤﺘﻰ ﺃﺒﺩﻯ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻹﺤﺎﻟـﺔ ﻟﻠﻤﻌـﺎﺵ
ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺘﺒـﺔ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﻭﻭﺍﻓـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٣ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ ٢٠٢٣
٣
٣ -ﺎ ، ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺼﺤﻴﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ
ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ، ﻭﻴﺴﻭﻯ ﻤﻌﺎﺸﻪ ﻭﻤﻜﺎﻓ ﺄﺘـﻪ ﻭﻓﻘﹰـﺎ
ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٤١١ﺍ ﺃ ﻭ ﻤﻜﺭﺭ٤١١ﺍ ﻤﻜﺭﺭ٣( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﺼﻠﺢ ﻟﻪ .
ﻤـﺎﺩﺓ )٧٧ / ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ( :
ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻨﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀـﻪ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻰ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ
ﺭﻗﻤﻰ )٨٥ ، ٠٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻤـﺎﺩﺓ )٧٧ ﻤﻜﺭﺭﺍﹰ ٤ / ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺨﻴﺭﺓ( :
ﻓﺈﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺏ
ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫ ﺎ ﻟﻤـﺩﺓ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ )٠٥٪( ﺎم ѧﺴﺒﺔ أﯾѧﻦ ﻧѧﻣ
ﻀﻮرѧاﻟﺤ ، ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻤﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ
ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺘﻪ ، ﺃﻭ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺨﺩﻤﺘﻪ .
ﻤـﺎﺩﺓ )٩٧ﺍ ﻤﻜﺭﺭ٣ / ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺨﻴﺭﺓ( :
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ ﻟﻠﻤﻌﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺜﺒﺘـﺕ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻪ ﻫـﻭ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ (
ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٩١ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺄﺭﻗﺎﻡ
)١١/ ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، ٩١ / ﻓﻘﺭﺓ ﺨﺎﻤﺴﺔ ، ١٧ / ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ٠١ - ١١ - ٢١ ، ٩٧ﺍ ﻤﻜﺭﺭ٤ ،
٦٩ﺍ ﻤﻜﺭﺭ( ، ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻬﺎ ﺍﻵﺘﻰ :
ﻤـﺎﺩﺓ )١١ / ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ( :
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷ ﺤﻭﺍل ، ﻻ ﻴ ﺠﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﺘ ﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ، ﺃﻭ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ
ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺴﺒﻘﺕ ﻤﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﺒﺎﻟﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ ﺴـ ﺒﻘﺕ ﺇﺤﺎﻟﺘـﻪ ﻟﻼﺤﺘﻴـ ﺎﻁ
ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻟﻬﻴﺌﺔﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﺩﻡ ﻟﻴﺎﻗﺘﻪ ﺼﺤﻴ.
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٣ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ ٢٠٢٣
٤
ﻤـﺎﺩﺓ )٩١ / ﻓﻘﺭﺓ ﺨﺎﻤﺴﺔ( :
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﻗﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ، ﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺃﻭل ﻭﺯﻴﺭ .
ﻤـﺎﺩﺓ )١٧ / ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ٠١ - ١١ - ٢١( :
٠١ - ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﻭ ﻥ ﺇﺫﻥ ﺃﻭ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜ ـﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺼ ﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤـﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻟﻭ ﺠﻭﺯﻯ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺎ ﻋـﻥ ﺃﻯ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ .
١١ - ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﺃﺠ ﻨﺒﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤـﻥ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ
ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤـﺔ
ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .
٢١ - ﺜﺒﻭﺕ ﺘﻌﺎﻁﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـ ﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ
ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎ ﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬـﺎ ﻗـﺭﺍﺭ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ، ﺍ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻤﺩ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﺹ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﺘﻴﺠﺘﻰ ﺍ ﻟﻔﺤﺹ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻭﻜ ﻴﺩﻯ ﻟﺩﻯ ﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ .
ﻤـﺎﺩﺓ )٩٧ / ﺍ ﻤﻜﺭﺭ٤( :
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ، ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻀـﺒﺎﻁ ﺍﻟـﺸﺭﻑ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٣ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ ٢٠٢٣
٥
ﻤـﺎﺩﺓ )٦٩ﺍ ﻤﻜﺭﺭ( :
ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﻑ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺨﻔﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ )٣٥( ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻭ ﻨﺎﺌﺒﻪ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﺒﺕ ﻓﻰ ﺼﺭﻑ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﺼﺭﻓﻪ ﻟﻤـﺩﻴﺭ
ﺍﻷﻤﻥ ، ﻭﻴﺤل ﻤﺤل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﺘﹸﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﺘﺎﻥ ﺭﻗﻤﺎ )٧٣ ، ٣٠١ﺍ ﻤﻜﺭﺭ٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٩٠١ ﻟـﺴﻨﺔ ١٧٩١
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ .
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻏـﺭﺓ ﺭﺠـﺏ ﺴﻨﺔ ٤٤٤١ﻫ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٣٢ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺴﻨﺔ ٢٠٢٣ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)