ميزان
الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول انترناشيونال اس. ايه. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب عامر بخليج السويس
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٣
ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
١ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ........................................................... ٢١
٢ ﻤﻼﺤﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.................................................. ٤٢
٣ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ............................................. ٨٢
٤ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ................... ٨٥
٥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ............................... ٢٧
٦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ............................. ٨٧
٧ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ........... ٤٨
٨ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل................................................... ٦٢١
٩ ﺍﻟﻤﻨﺢ............................................................... ٠٣١
٠١ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻭﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ............................... ٠٤١
١١ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ...................... ٢٤١
٢١ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ............................................ ٤٤١
٣١ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ – ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ................... ٠٥١
٤١ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ.................................. ٢٥١
٥١ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ........................................ ٦٥١
٦١ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻤﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ...................................... ٦٥١
٧١ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ... ٨٥١
٨١ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ................................................. ٠٦١
٩١ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ....................................................... ٤٦١
٠٢ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ..................................................... ٦٦١
١٢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل............................................................. ٨٦١
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٤
ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
٢٢ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ............................. ٢٧١
٣٢ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ...................................................... ٦٧١
٤٢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ............................................. ٨٧١
٥٢ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ..................................... ٠٨١
٦٢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ.............. ٢٨١
٧٢ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ..................................................... ٤٨١
٨٢ ﻋﻤﻭﻤﻴﺎﺕ.......................................................... ٤٨١
٩٢ ﻨﺴﺦ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ..................................................... ٤٨١
٠٣ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ.................................................... ٤٨١
١٣ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ....................................... ٦٨١
ﻣﻼﺣﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﻤﻠﺤـــــ ﻕ "ﺃ"
ﻭﺼﻑ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ..................... ٨٨١
ﻤﻠﺤـــﻕ "ﺏ"
ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ.......... ٢٠٢
ﻤﻠﺤـــ ـﻕ "ﺝ"
ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ..................................... ٤٠٢
ﻤﻠﺤـــ ـﻕ "ﺩ"
ﻋﻘﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.......... ٨٠٢
ﻤﻠﺤــــ ـﻕ "ﻫ"
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ.................................... ٨١٢
ﻤﻠﺤــــﻕ "ﻭ"
ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺨﻁﻭﻁ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ .. ٢٥٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٥
INDEX
ARTICLE TITLE PAGE
I Definitions……………………………….……………… 13
II Annexes to the Agreement……...…………………… 25
III Grant of Rights and Term……….…………………… 29
IV Work Program and Expenditures during Exploration
Period ..……..……..……..…………...... 59
V Mandatory and Voluntary Relinquishments…........… 73
VI Operations after Commercial Discovery ............. 79
VII Recovery of Costs and Exp enses and Production
Sharing…………………………………………………… 85
VIII Title to Assets……………………….…………………. 127
IX Bonuses……………………………..…………………… 131
X Office and Service of Notices……………………….. 141
XI Saving of Petroleum and Prevention of Loss……. 143
XII Customs Exemptions………………………………. 145
XIII Books of Account : Accounting and Payments..… 151
XIV Records, Reports and Inspection…………………… 153
XV Responsibility for Damages………………………… 157
XVI Privileges of GOVERNMENT Representatives. 157
XVII Employment Rights and Training of Arab Republic
of Egypt Personnel………………………………….… 159
XVIII Laws and Regulations………………………………… 161
XIX Stabilization…………………………..………………… 165
XX Right of Requisition…………………………………… 167
XXI Assignment…………………………………...........… 169
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٦
INDEX
ARTICLE TITLE PAGE
XXII Breach of Agreement and Power to Cancel…... 173
XXIII Force Majeure……………………………………….. 177
XXIV Disputes and Arbitration………………………….. 179
XXV Status of Parties……………………………………... 181
XXVI Local Contractor s and Locally Manufactured
Material ………………………………………………. 183
XXVII Arabic Text…………………………………………... 185
XXVIII General ……………………………………...………... 185
XXIX Copies of the Agreement……...………………...… 185
XXX Legal Headquarters…….............………………...… 185
XXXI Approval of the GOVERNMENT……….……… 187
ANNEXES TO THE CONCESSION
AGREEMENT
Annex "A" Boundary Description of the Concession Area. 189
Annex "B" Illustrative Map Showing Area Covered…......... 203
Annex "C" Letter of Guaranty………...…...…...………………. 205
Annex "D" Charter of Operating Company…………………… 209
Annex "E" Accounting Procedure……………………………... 219
Annex "F" Map of the National Gas Pipeline Grid System.. 253
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٣
٧
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٩ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
ﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ
ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل
ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺴﻴﺒﺘﺭﻭل ﺍﻨﺘﺭﻨﺎﺸﻴﻭﻨﺎل ﺍﺱ. ﺍﻴﻪ. ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﺭﺏ ﻋﺎﻤﺭ ﺒﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ
)ﺝ.ﻡ.ﻉ.(
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﺭﺨﺹ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻴ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺴﻴﺒﺘﺭﻭل ﺍﻨﺘﺭﻨﺎﺸﻴﻭﻨﺎل ﺍﺱ. ﺍﻴﻪ. ﻟﻠﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﺒﺘـﺭﻭل
ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﺭﺏ ﻋﺎﻤﺭ ﺒﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟ ﻤﺭﺍﻓﻘـﺔ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،
ﻭﺘﹸﻨﻔﺫ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﻯ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻬﺎ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ ﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻴ ﻴ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
ﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻴ.
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٦ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٤٤٤١ ﻫ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٦٢ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٨
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ
ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ
ﺒﻴﻥ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل
ﻭ
ﺴﻴﺒﺘﺭﻭل ﺍﻨﺘﺭﻨﺎﺸﻴﻭﻨﺎل ﺍﺱ.ﺍﻴﻪ.
ﻓﻲ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﺭﺏ ﻋﺎﻤﺭ
ﺒﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ
ﺝ. ﻡ. ﻉ.
ــــــــــ
ﺤﺭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺴﻨﺔ -- ٠٢ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ:
ﺃﻭﻻﹰ : ١- ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ )ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ "ﺝ.ﻡ.ﻉ." ﺃﻭ "ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ"(
ﻭﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩ/ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻪ؛ ﻭ
ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ: ١ﺃ ﺸﺎﺭﻉ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻤﺭ – ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺼﺭ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
٢- ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل، ﻭﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃُﻨﺸﺌﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦١٧ ﻟﺴﻨﺔ ٨٥٩١ ﺒﻤﺎ ﺃُﺩﺨل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل )ﻭﻴﻁﻠﻕ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ "ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ"( ﻭﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩ/ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺒﺼﻔﺘﻪ.
ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ : ﺸﺎﺭﻉ ٠٧٢ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ – ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ –
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
)ﻁﺭﻑ ﺃﻭل(
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺴﻴﺒﺘﺭﻭل ﺍﻨﺘﺭﻨﺎﺸﻴﻭﻨﺎل ﺍﺱ.ﺍﻴﻪ.، ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺃﻭﺭﻭﺠﻭﺍﻱ ﻭﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩ/ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﺭﺴﻤﻲ
ﻤﻭﺜﻕ )ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ "ﺴﻴﺒﺘﺭﻭل" ﺃﻭ "ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل"(.
ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ: ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺭﻗﻡ )٠١( – ﻗﻁﺎﻉ )ﺇﺱ٤٦( – ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ –
ﺯﻫﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
)ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻥ(
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٠١
ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل، ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ﻓﻲ ﺝ.ﻡ.ﻉ. ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
ﻓﻲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺩ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻁﻠﺏ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ
ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﺃ" ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﻘﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﺏ" ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ )ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒـ"ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ"(،
ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ "ﺴﻴﺒﺘﺭﻭل" ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍ ﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﻭ ﻻﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺘﻨﻤﻴﺘـﻪ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠـﻪ ﻓـﻲ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﺭﺏ ﻋﺎﻤﺭ ﺒﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ،
ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٨٢/١١/١٢٠٢،
ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٩/٢/٢٢٠٢،
ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ،
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٦٦ ﻟـﺴﻨﺔ ٣٥٩١
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢، ﺃﻥ ﻴﺒﺭﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﻤـﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ، ﻭﻤـﻊ
"ﺴﻴﺒﺘﺭﻭل" ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻘﺎﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ.
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺁﺕ:
ﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﻤﻜﻤ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺠﺯﺀﻼﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﻤﺘﻤ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢١
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ
)ﺃ ( "ﺍﻟﺒﺤﺙ" ﻴﺸﻤل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺠﻴﻭﻓﻴﺯﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺠﻭﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ
ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ، ﻭﺤﻔـﺭ
ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺤﻠﺔ ﻟﺘﻔﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺕ ﻭﺤﻔﺭ ﺍﻟﺜﻘﻭﺏ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀ
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺤﻔﺭ ﺍﻟﺜﻘﻭﺏ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺃﻭ ﺘﻘﻴـﻴﻡ
ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﻭﺏ ﻭﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺫﻟﻙ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﻭﻴﻘﺼﺩ
ﺒﺎﻟﻔﻌل "ﻴﺒﺤﺙ" ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
)ﺏ( "ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺘﺸﻤل، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺤﺼﺭ، ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﻭﻓﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـ :-
١ – ﺤﻔﺭ ﻭﺴ ﺩ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻔﺭ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻭﺘﺠﻬﻴـﺯ
ﺁﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺌﺭ،
٢ – ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﻭﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻭﺘﺭﻜﻴـﺏ ﻭﺨﺩﻤـﺔ ﻭﺼـﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺫﻟﻙ
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺁﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﺤـﺼﻭل
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻭﺘﻬﻴﺌﺘﻪ ﻭﺘﺨﺯﻴﻨﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﻨﻘـل ﺍﻟﺒﺘـﺭﻭل
ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻀﻐﻁﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ،
٣ – ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ )١( ﻭ )٢(.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٤١
)ﺝ( "ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل" ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺜﺎﻓﺎﺘﻪ ﻭﺍﻹﺴﻔﻠﺕ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺴﻭﻨﺎﺕ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺩ ﻴﻌﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺘﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ
ﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ.
)ﺩ( "ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌل" ﺃﻭ "ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ" ﺃﻭ "ﺍﻟﺯﻴﺕ" ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻱ ﻫﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻥ
ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺒﺌﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ
ﻓﺼل ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺴﻭﻨﺎﺕ
ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎ ﻤل. ﻭﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺴﺘﻴﻥ
ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻬﺭﻨﻬﻴﺕ )٠٦ﻩ ﻑ( ﻭﻀﻐﻁ ﺠﻭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ ٥٦,٤١ ﺭﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺔ.
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻘﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺜﻑ.
)ﻫ( "ﺍﻟﻐﺎﺯ" ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﻭﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ
ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺒﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁ ﻘﺔ )ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟـﺴﺎﺌل (
ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻪ . ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻑ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺒﻌﺩ ﻓﺼل ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎل "LPG."
)ﻭ( "ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎل "LPG "ﻴﻌﻨﻲ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫـﻭ ﻓـﻲ
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎل ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ.
)ﺯ( "ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل" ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ )٢٤( ﺠﺎﻟﻭﻨﹰ ﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻟﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﻴﻼﹰ ﺴﺎﺌﻼﹰ ﻤﻌﺩﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺴﺘﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻬﺭﻨﻬﻴﺕ
)٠٦ ﻩ ﻑ( ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺠﻭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ ٦,٤١٥ ﺭﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺔ.
)ﺡ( "ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ" ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺝ(.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٦١
)ﻁ( ١- "ﺒﺌﺭ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ" ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻭل ﺒﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺘﻀﺢ،
ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ )٠٣( ﻴﻭﻤﺎ
ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻨﻅﻡ ﺼﻨ ﺎﻋﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﻌﺩل ﻻ ﻴﻘل
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﺃﻟﻔﻲ )٠٠٠٢( ﺒﺭﻤﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ )ﺏ/ﻯ(.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ "ﺒﺌﺭ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ" ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺌﺭ
ﻭﺇﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ.
٢- "ﺒﺌﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ" ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻭل ﺒﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺘﻀﺢ،
ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ )٠٣( ﺎ ﻴﻭﻤ
ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﻓﻘﹰﺎ
ﻟﻨﻅﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ
ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﻌﺩل ﻻ ﻴﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ )٠٠٠,٠٠٠,٥١( ﻗﺩﻡ ﻤﻜﻌﺏ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ "ﺒﺌﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ" ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺌﺭ ﻭﺇﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ .
)ﻯ( "ﺝ.ﻡ.ﻉ." ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
)ﻙ( "ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ " ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
)ل( ١- "ﺍﻟﺴﻨﺔ" ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ )٢١( ﺸﻬﺭﺍ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ.
٢- "ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ " ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺜﻨ ﻲ ﻋﺸﺭ )٢١( ﺸﻬﺭﺍ ﺤـﺴﺏ ﺍﻟﺘﻘـﻭﻴﻡ
ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺤﺘﻰ ١٣ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٨١
)ﻡ( ١- "ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ " ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟـﻭﺍﺌﺢ
ﺝ.ﻡ.ﻉ..
٢- "ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ " ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺜﻨ ﻲ ﻋﺸﺭ )٢١( ﺸـﻬﺭﺍ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ
ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺝ.ﻡ.ﻉ..
)ﻥ( "ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل" ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ )ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺒـ "ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل"(.
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺴﻴﺒﺘﺭﻭل ﺍﻨﺘﺭﻨﺎﺸﻴﻭﻨﺎل ﺍﺱ.ﺍﻴﻪ..
)ﺱ( "ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ" ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ:
١- ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍ ﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ
ﺤﻤﻠﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻷﺤﺩ
ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺃﻭ
٢- ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻷﺴﻬﻡ ﺭﺃﺴـﻤﺎل ﻤﺨﻭﻟـﺔ
ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺤﻤﻠﺔ ﺃﺴـﻬﻡ ﺃﺤـﺩ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺃﻭ
٣- ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ
ﺤﻤﻠﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺤﻤﻠﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻨﻔﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.
ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺸﻙ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ،
ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٠٢
)ﻉ( "ﻗﻁﺎﻉ ﺒﺤﺙ " ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻨﻘﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺭﻜﻨﻴﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺜﻼﺙ )٣( ﺩﻗﺎﺌﻕ x ﺜﻼﺙ
)٣( ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻭل ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻹﺤـﺩﺍﺜﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬـﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ"ﺃ".
)ﻑ( "ﻗﻁﺎﻉ ﺘﻨﻤﻴﺔ " ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻨﻘﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺭﻜﻨﻴﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ )١( x ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭﺍﺤﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻭل ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻹﺤـﺩﺍﺜﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻐﻁﻴ ﻬـﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﺃ".
)ﺹ( "ﻋﻘﺩ )ﻋﻘﻭﺩ( ﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻴﻌﻨﻲـ ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻐﻁـﻰ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎ
ﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴ ﺎ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﺎﻁﻪ ﺍﻟﺭﻜﻨﻴﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ )١( x ﺩﻗﻴﻘـﺔ
ﻭﺍﺤﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻭل ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻹ ﺤـﺩﺍﺜﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬـﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﺃ".
)ﻕ( "ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ" ﺘﻌﻨﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻼﺤﻘﻬﺎ.
)ﺭ( "ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﻏﺎﺯ" ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻘﺩ ﺍ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل )ﺒﺼﻔﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﺌﻌﻴﻥ(
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ )ﺇﻴﺠﺎﺱ( ﺃﻭ ﻁﺭﻑ
ﺜﺎﻟﺙ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ )ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﺸﺘﺭ( ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺒﺭﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ )ﻫ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ.
)ﺵ( "ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﻌﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ " )SCF (ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤلﺀ ﻗﺩﻡ ﻤ ﻜﻌـﺏ
ﻭﺍﺤﺩ )١( ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻋﻨﺩ ﻀﻐﻁ ﺠﻭ ﻱ ﻴﺴﺎﻭ ﻱ ٦,٤١٥ ﺭﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻭﺼـﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺴﺘﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻬﺭﻨﻬﻴﺕ )٠٦ ﻩ ﻑ(.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢٢
)ﺕ( "ﺇﻴﺠﺎﺱ" ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ٩٠٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ ﺒﻤﺎ ﺃُﺩﺨل
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗ ـﻡ ٣٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﺒﻤﺎ ﺃﺩﺨل ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻥ
ﺘﻌﺩﻴل.
)ﺙ( "ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺘﻌﻨﻲ ﺨﻁﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻤﺩﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ )١( ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ
ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ ﻲ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻁﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻁﻭﺍل ﻋﻤ ﺭ
ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﺎ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺩﺍﺨل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
)ﺥ( "ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ " ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼ ﺎﺕ
)ﻭﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﺤﻔﺭ ﻭﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻁﺢ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ.
)ﺫ( "ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ" "BTU "ﺘﻌﻨﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﻓﻊ
ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺭﻁ ﻼﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍ )١( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻬﺭﻨﻬﻴﺕ
ﻭﺍﺤﺩﺓ )١ ﻩ ﻑ( ﻤﻥ ﺴﺘﻴﻥ )٠٦ ﻩ ﻑ( ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻬﺭﻨﻬﻴﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺴﺘﻴﻥ )١٦ ﻩ ﻑ(
ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻬﺭﻨﻬﻴﺕ ﻋﻨﺩ ﻀﻐﻁ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ٦,٤١٥ ﺭﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻭﺼﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺔ.
)ﺽ( ١- "ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ" ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﻟﻠﺸﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ.
٢- "ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻱ" ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭل
ﺸﺤﻨﺎﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻭل ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٤٢
) ﺃ ﺃ ( "ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ " "EUG " ﺘﻌﻨﻲﻤﻨﺼﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ
ﻟﻜل ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺕ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ )ـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ ﻭﻴ
ﺒـ"EUG("، ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻠﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻠﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻤـﻥ
ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭل ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤ ل ﻤﻊ ﻭﺘﺒـﺎﺩل ﻭﺘـﺴﻠﻴﻡ ﻜـل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﻭﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ
ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.
)ﺏ ﺏ ( "ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ " ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.
)ﺝ ﺝ( "ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭ " ﺘﻌﻨ ﻲ ﺨﻁﺔ ﻴﻘ ﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺘﺯﺍﻤﻨﹰـﺎ ﻤـﻊ ﺨﻁـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ،
ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻭﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ
)ﺩ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻤل ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﻟﺤـﺼﺭ
ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻸﺼﻭل
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎ ﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
)ﺩ ﺩ( "ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ" ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل )ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ( ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل )ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ( ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ
ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻭﺒﺎﺴﻤﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﻭ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﺫﻩ. ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﺴﻡ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻼﺤﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﺃ" ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺼﻑ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﻭﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻴﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒـ "ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ".
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٦٢
ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﺏ" ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﺭﺴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒـ ﻲ
١: ٠٠٠,٠٠٥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﻭﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﺃ".
ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﺝ" ﺼﻴﻐﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ )١( ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺒﻠـﻎ ﺘـﺴﻌﺔ
ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻭﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ )٠٠٠,٠٠٨,٩( ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﻀﻤﺎﻨﹰ ﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤـﺙ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﺭﺒﻊ )٤( ﺴﻨﻭﺍﺕ. ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎ ﻡ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭل ﺒﻤـﺩ
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ )١( ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺴـﻨﺘﺎﻥ
)٢( ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺏ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺨﻁـﺎﺏ ﻀـﻤﺎﻥ
ﻤﻤﺎﺜل ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻭﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭل
ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ . ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﻫـﺫ ﺍ ﺴـﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺒﻠـﻎ ﻤﻠﻴـﻭﻥ
ﻭﺃﺭﺒﻌﻤﺎﺌــ ﺔ ﻭﺜﻤــﺎﻨﻴﻥ ﺃﻟــﻑ )٠٠٠,٠٨٤,١( ﺩﻭﻻﺭ ﻤــﻥ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺘﺨﺼﻡ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻴﺔ ﻨﻔﻘـﺎﺕ
ﺯﺍﺌﺩﺓ ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﺘﺭﺤﻴﻠﻬـﺎ ﻁﺒﻘﹰـﺎ
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ )ﺏ( ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠـﻭﺩ
ﺃﻱ ﻋﺠﺯ )ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻗﻴ ﻤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﻋﻥ ﺃ ﻱ ﻓﺘﺭﺓ
ﺎ ﻤﻨﻪ ﺇﺠﻤﺎﻟ ﺒﺤﺙ ﻤﻁﺭﻭﺤﻲ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ( ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃ ﻱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺇﻥ ﻭﺠﺩ، ﺘﺨﻁﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻜﺘﺎﺒ ﺔﹰ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠـﺯ .
ﻭﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ )٥١( ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎ ﻴﻭﻤﺭﻴﺦ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ، ﻴﻘـﻭﻡ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭل
ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ )٥١( ﺎ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ، ﻴﻭﻤ
ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺘﺴﻴﻴل ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﻭﺼﻭ ﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ .
ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻜ ﻼﹰ ﻤﻥ ﺨﻁﺎﺒ ﻲ )٢( ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﺎﺭﻴ ﺎ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻤﺩ ﺓ ﺴﺘﺔ )٦(
ﺃﺸﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ،
ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ
ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٨٢
ﺨﻁﺎﺒﻲ )٢( ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬ ﻤﺎ ﺭﺒـﻊ ﺴـﻨﻭﻴﺎ
ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻭﺩﻓﻌﻬـﺎ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻁﺎﺏ ﻴﻌﻁ ﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤـﻕ ﺒﺘﺠﻤﻴـﺩ ﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭ ﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴﻨﺌﺫٍ .
ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﺩ" ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﻘﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴـ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ
ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺴﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﻫ" ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ.
ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﻭ" ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺨﻁﻭﻁ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.
ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁ ﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻌﻘﺩ ﺒﻴـﻊ ﻏـﺎﺯ .
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺨﻁ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﺒﺄﻗﺭﺏ ﻨﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺨﻁﻭﻁ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﺍﻟﻐـﺎﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ
ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﻭ" ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼﻓﹰ ﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل.
ﻭﺘﻌﺘﺒــﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤــﻕ " ﺃ " ﻭ " ﺏ " ﻭ " ﺝ " ﻭ " ﺩ " ﻭ " ﻫ " ﻭ " ﻭ "
ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘ ﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤـﻕ ﺫﺍﺕ ﻗـﻭﺓ
ﻭﻤﻔﻌﻭل ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ
ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤ ﺎ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻥ "ﺃ" ﻭ "ﺏ"، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ
ﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٦ ﻟﺴﻨﺔ ٣٥٩١
ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٠٣
)ﺃ ( ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﺇﺘﺎﻭﺓ
ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰ ﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ )٠١٪( ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻜﻤ ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ.
ﻭﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﺎﻭﺓ ﻭ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل. ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻺﺘﺎﻭﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺩﺨﻼﹰ ﻴﻨﺴﺏ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل.
)ﺏ ( ﺘﺒﺩﺃ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺃﺭﺒﻊ )٤( ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ. ﻭﻴﻤﻨﺢ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻭﺍﺤﺩ )١( ﻤﺘﻼﺤﻘﹰﺎ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻤﺩﺘﻪ ﺴﻨﺘﺎﻥ )٢(
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﺴﺒﻕ
ﺒﺜﻼﺜﻴﻥ )٠٣( ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻴﺭﺴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻴﺠﺏ
ﺇﺭﺴﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ، ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻤﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ )ﺃ(، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﺴﻭﻯ ﻭﻓﺎﺌﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ
ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ. ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺃﻱ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ )٦(
ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻤﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ )ﺃ(. ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺝ( ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل.
)ﺝ( ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ:
)١( ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﺃ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻗﺩ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺨـﺯﺍﻥ
ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻰ
ﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴ. ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺒﺌﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐـﺎﺯ ﻓـ ﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭل
ﻴﺘﻌﻬﺩ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻜﺠﺯﺀ ﻤـﻥ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﻔﺭ ﺒﺌـﺭ ﺃ ﻭ ﺃﻜﺜـﺭ
ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻰ
ﺎ، ﻭﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﺘﺠﺎﺭﻴ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻷﻨﺎﺒﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴـﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻟﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ
ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢٣
)٢( ﺇﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ
ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺤﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
)٣( ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻓـﻭﺭ ﺘﻘﺭﻴـﺭﻩ ﺃﻥ
ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺎ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ، ﺒﺄﻴﺔ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﺘﺠﺎﺭﻴ
ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺌﺭ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ )٠٣( ﺎ ﻴﻭﻤ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﺒﺌﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ )٢١( ﺍ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺒﺌﺭ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺃﺴـﺒﻕ، ﺃﻭ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺌﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ )٤٢( ﺍ ﻤـﻥ ﺸـﻬﺭ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺒﺌﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ )ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺠـﻭﺍﺯ
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ( ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻁـﻲ
ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺨﺯﺍﻥ ﺃﻭ
ﺃﻴﺔ ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒ ﺌﺭ ﺃﻭ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔـﻭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟﻴـﺴﺕ
"ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ" ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻌﺭﻴﻑ "ﺍﻟﺒﺌﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ " ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤـﻥ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺨﺯﺍﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻨﻪ، ﺃﻱ ﺯﻴﺕ ﺨﺎﻡ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺒﺌﺭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺒﺌﺭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ
ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ، ﻴﻌﺘﺒﺭ
٠٠١٪ ﻤﻤﻠﻭﻜﹰﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻭﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ .
ﻭﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻴﻀ ﺍ ﺒﺎﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺇﺨﻁﺎﺭ
ﻟﻠﺯﻴﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻋ ـﺎﺩﺓ
ﺤـﻘـﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٤٣
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻼﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻋﻤﺭ ﺍﻟﺤﻘل.
ﻓﻲ ﺨﻼل ﺴﺘ ﻴﻥ )٠٦( ﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﻭﻤ
ﻟ ﻠﺯﻴﺕ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻌ ﺎ ﻭﻴﺴﺘﻌﺭﻀﺎﻥ ﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺴﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ
ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ
ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻌ ﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
)٤( ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺯﻴﺕ ﺨ ﺎﻡ ﺃﻭ ﻏﺎﺯ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﹰ ـ ﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ
ﻟﻠﺯﻴﺕ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ )ﺝ( ﺃﻭ
ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ )١( ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﺃﻭ
ﻟﻠﻐﺎﺯ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ )٣١( ﺸﻬﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﺇﻜﻤـﺎل ﺒﺌـﺭ ﻟـﻡ
ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل " ﺒﺌﺭﺍ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺯﻴﺕ "، ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ
)٥٢( ﺸﻬﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﺇﻜﻤﺎل ﺒﺌﺭ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل " ﺒﺌﺭﺍ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻟﻠﻐـﺎﺯ "،
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻲ ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻭﺘﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨـﺎﻡ ﺃﻭ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻴﻭﻟ ﻭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻔﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺌـﺭ، ﻋﻠـﻰ
ﻨﻔﻘﺔ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺴﺘﻴﻥ )٠٦( ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ
ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﻜﺘﺎﺒﺔ . ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ،
ﻭﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺤﻔﺭ، ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟ ﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﻘﺎﻡ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ . ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ )٠٣( ﺎ ﻴﻭﻤ
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻁﺒﻘﹰـﺎ
ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ
ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻴـﺴﺘﻤﺭ
ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٦٣
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻐﻁﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺘﺠﻨﺏ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ
ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻸﺼﻭ ل ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل. ﻭﻴﺤﻕ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻬﺩ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ، ﺃﻭ ﺒﺄ ﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺩ
ﺍﺴﺘﺭﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺘﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ
)٠٠٣٪( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ
ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ )٠٠١٪( ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺃﻭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺯﻴﺕ ﺃﻭ ﻏﺎﺯ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ
ﺁﺨﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ.
ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ )٠٠١٪( ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋـﺔ . ﻭﻓـﻭﺭ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻓ ﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺇﻤﺎ )١( ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻋﻘﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ
ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺃﻭ )٢( ﻜﺒﺩﻴل ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻨﻪ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻭﺤـﺩﻫﺎ، ﻭﺍﺨﺘـﺎﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺃﻥ
ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻅل ﻤﺠﻨﺒﺔ ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل
ﻓﻘﻁ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ )ﺏ(
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٨٣
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ. ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺯﻴﺕ ﺨﺎﻡ ﺃﻭ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ. ﻭﻓﻲ
ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
)ﺩ( ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ:
)١( ﻋﻘﺏ ﺃﻱ ﺍﻜﺘﺸ ﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ
ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻌ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠ ﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍ ﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺘﺤﻭل ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻱ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺃﺨﺭﻱ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻴﺢ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺼﻭﻏﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل
ﻤﻌﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻨﺎﺯﻻﹰ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻲ ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻭﺘﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎ ﺴﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻴﺔ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺃ ﻱ ﺤﻕ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺄ ﻱ
ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٠٤
)٢( ﻋﻘﺏ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻟﻠﻐﺎﺯ )ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻏﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﻋﻘﺏ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻟﻠﺯﻴﺕ( ﺘﺒﺫل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻁﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻬ ﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﻐﺭﺽ
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺫﻟﻙ
ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
ﻴﺴﻠﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﻏﺎﺯ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ
ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ.
)٣( ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻜل ﻋﻘﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: -
)ﺃﺃ( ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺸﺭﻴﻥ
)٠٢( ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻀﺎﻓﹰ ﺎ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺘﺭﺘﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ )ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ( ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻏﺎﺯ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻤﺤﻠﻴ ﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻘﺏ
ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭ ﻱ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓ ﺈﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻘﺩ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﺘﻤﺘﺩ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎل
"LPG " ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻲ
ﺸﻜل ﻤﺘﻜﺜﻑ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ )٠٢( ﺴﻨﺔ ﻤﻥ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻭل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻀﺎﻓﹰ ﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻓﺘﺭﺘﻲ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻱ )ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ( ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺯﻴﺩ
ﺃﺠل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﻋﻠﻰ
ﺜﻼﺜﻴﻥ )٠٣( ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺯﻴﺕ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢٤
ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻭﺭﺍ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﻤﻁﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﻋﻘﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ.
)ﺏ ﺏ( ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺸﺭﻴﻥ
)٠٢( ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﻟﻔﺘﺭﺘﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻯ )ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ( ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻘﺏ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭ ﻱ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻥ
ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺯﻴﺕ ﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻥ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
ﺍﻟﻤﺴﺎل "LPG "ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻲ
ﺸﻜل ﻤﺘﻜﺜﻔﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ( ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻴﺕ
ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻭﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺸﺭﻴﻥ )٠٢( ﺴﻨﺔ ﻤﻥ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭ ﺘﻰ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ
ﺍﻷﺨﺘﻴﺎﺭﻯ )ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ(.
ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﺨﻼﻓﹰ ﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺄﻱ
ﺤﺎل ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭ ﻱ
ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ )٠٣( ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻭﺭ ﺍ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﻋﻘﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺯﻴﺕ
ﺍﻟﺨﺎﻡ.
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭ " ﻓﺘﺭﺘﻰ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ" ﻓﺘﺭﺘﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﺨﻤﺱ )٥( ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٤٤
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻲ
ﻴﺭﺴﻠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒل ﺴﺘﺔ )٦( ﺃﺸﻬﺭ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ )٠٢( ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺩ ﻋﻤﺔ ﺒﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل
ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺭﻫﻨﺎ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل.
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨ ﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻁ ﻠﺏ
ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻴﺭﺴﻠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒل ﺴﺘﺔ )٦( ﺃﺸﻬﺭ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺃﻴﻀﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل
ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺭﻫﻨﺎ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
)ﻫ( ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻭﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻋﻘﺏ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ
ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺯﻴﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺫﻟﻙ
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻭل ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘل ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ
ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺴﻴﺘﻔﺎﻭﻀﺎﻥ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ
ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻓﻀل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺇﺫﺍ
ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺒﺩﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺒﺸﺤﻨﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻊ )٤( ﺴﻨﻭﺍﺕ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٦٤
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻨﺎﺯﻻ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻥ
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺘﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻕ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻰ ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻭﺘﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺃﻱ ﺤﻕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ. ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺄﻱ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ، ﺃﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻘﺩ
ﺃﻭ ﺨﻁﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻊ )٤( ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ( ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻤﺘﻨﺎﺯﻻ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺘﻪ ﺒﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻰ ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻭﺘﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺩﻭﻥ
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺃﻱ ﺤﻕ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺄﻱ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ
ﺃﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﺠﺎﺭ ﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺒﺸﺤﻨﺎﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻊ
)٤( ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻭل
ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺫﺍﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻰ ﻓﻭﺭﺍ
ﻋﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺃﻭ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻐﺎﺯ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺼﻠﻰ ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺕ. ﻭﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻘﻊ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺴﺤﺏ ﺃﻱ ﺒﺌﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﺴﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺎﻟﻴﻪ )ﻤﺎﻟﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ(.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٨٤
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻜل ﺃﺭﺒﻊ )٤( ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺯﻴﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ/ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺃﻭل ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻤﺤﻠﻴ ﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺨﻠﻰ ﻓﻭﺭﺍ ﻋﻥ
ﺃﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ(.
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺒﺌﺭ، ﻭﻟﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺴﻨﺔ
ﻭﺍﺤﺩﺓ )١( ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ، ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻘﺩ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﺎﺭﻙ
ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺌﺭ )ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ(.
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺠﺭﺍﺅﻫﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻤﺼﺭ
ﻟﻼﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ "EUG" ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﻴﻥ )٠٣( ﺎ ﻤﻥ ﻴﻭﻤ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ.
ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺴﻭﺍﺀ
ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﻼﻓﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺘﻜﺜﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
ﺍﻟﻤﺴﺎل "LPG "ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﹰ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻭل ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ
ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﺨﻁﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻭﻓﻕ ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﺨﻁﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ ) ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ( .
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٠٥
ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل، ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺃﻭ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻴﺠﺭﻯ ﺴﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ/ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻗﻁﺎﻉ/ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻭل ﺁﺨﺭ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ/ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻤﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻘﻁﺎﻉ /ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻲ، ﻭﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻭ ﺯﻴﻊ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ) ﻤﺤﺴﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺤﺏ، ﺃﻱ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺤﻘﹰ ﺎ(، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺘﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻤﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺇﻟ ﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺘﺤﺕ ﻜﻼ
ﻤﻨﻁﻘﺘﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻷﻱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ
ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﺫﻩ.
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﻭل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ
ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ
ﻜﻼ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺘﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺘﺔ )٦( ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻗﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢٥
)ﻭ( ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﻴﺩﻓﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻻ ﺘﺸﻤل
ﺃﻴﺔ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. ﻭﺘﺴﺘﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ . ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ، ﻓﺈﻥ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﻘﺴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ.
)ﺯ( ١- ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻭﻤﺴﻙ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ. ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
٢- ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒل ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ )٥٢( ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﻭﻤ
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ . ﻭﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ. ﻭﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ
ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ )٥١( ﺎ ﻤﻥ ﻴﻭﻤ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل. ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﺴﺌﻭ ﻻﹰ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.
٣- ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺴ ﻨﻭﻱ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻤﺒﻠﻐﹰ ﺎ ﻴﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ
)ﺃ( ﻭ )ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٤٥
ﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ:
١ – ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻔﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل،
٢ – ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ )ﺃ( )٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
ﻓﻲ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰ ﺎ، ﺇﻥ ﻭﺠﺩ،
ﺯﺍﺌﺩﺍ:
ﻤﺒﻠﻐﹰ ﺎ ﻤﺴﺎﻭﻴ ﺎ ﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﺠﻤ ﻼﹰ
ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﻫ".
ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺘﺴﺭﻯ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺃ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ
ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻘﻁ، ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺒﻨﺩ )ﺃ( )١(. ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
)ﺃ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺒﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ.
٤– ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺘﺩﻓﻊ ﻭﺘﺴﺩﺩ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ، ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ. ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﺨﻼﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٦٥
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل، ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ
ﻏﺎﺯ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻏﺎﺯ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﺇﻥ ﻭﺠﺩ، ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﻥ
ﺎ ﻟﻀﺭ ﻴﺘﺤﻤل ﻭﻴﺩﻓﻊ ﻭﻴﺴﺩﺩ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻤﺴﺎﻭﻴ ﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺩﺨﻼﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﺭﺩﺍﺩ.
٥ – ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻹﻴﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺩﻓﻊ
ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭل ﻋﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻼل
ﺘﺴﻌﻴﻥ )٠٩( ﺎ ﻋﻘﺏ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻺﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻴﻭﻤ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺼﺎﻻﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻤﺒﻴﻨﹰ ﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ
ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺼﺎﻻﺕ.
٦ – ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺝ.ﻡ.ﻉ. )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ( ﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨ ﺫ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺡ
ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺘﺠﺯ ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ،
ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺝ.ﻡ.ﻉ. ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﺩﺨل ﺃﻭ ﺃﺭﺒﺎﺡ.
٧ – ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺝ.ﻡ.ﻉ. ﻴﺤﻕ
ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٨٥
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ
)ﺃ ( ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ
ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﺔ )٦( ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ . ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺯﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻵﺒﺎﺭ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻤﺼﺭ
ﻟﻼﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ )EUG(، ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
)ﺏ( ﻤﺩﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﺭﺒﻊ )٤( ﺴﻨﻭﺍﺕ. ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﻤﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻫﺫﻩ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻭﺍﺤﺩﺓ )١( ﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺴﻨﺘﺎﻥ )٢( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻭﻓﻘﹰﺎ
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺭﺓ )ﺏ( ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﺴﺒﻕ ﺒﺜﻼﺜﻴﻥ )٠٣(
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻴﺭﺴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺸ ﻴﻭﻤﺭﻁ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻭﻓﺎﺌﻪ ﺒﺎﻻ ﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺄﻥ ﻴﻨﻔﻕ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻭﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ
)٠٠٠,٠٠٨,٩( ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺢ
ﺴﻴﺯﻤﻲ ﻟﻤﺴﺎﺤﺔ )٠٠٣ ﻜﻡ٢( ﻭﺤﻔﺭ ﺨﻤﺱ )٥( ﺁﺒﺎﺭ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺩﺘﻬﺎ ﺃﺭﺒﻊ )٤( ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺄﻥ ﻴﻨﻔﻕ ﻤﺎ ﻻ
ﻴﻘل ﻋﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺃﺭﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺃﻟﻑ )٠٠٠,٠٨٤,١( ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ
ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﻭﻤﺩﺘﻬﺎ ﺴﻨﺘﺎﻥ
)٢( ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل
ﺍ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺤﻔﺭ ﺒﺌﺭ)١(.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٠٦
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻔﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺤﻔﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﺤﻔﺭﻩ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﺭﺒﻊ )٤( ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﻡ ﻤﻥ
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺈﻨﻔﺎﻗﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻌﺩﺩ
ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠ ﺘﺯﻡ ﺒﺤﻔﺭﻫﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺨﺘﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻴﻜﻭﻥ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺩﺨﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،
ﺒﺸﺭﻁ ﺘﺭﺤﻴل ﺍﻻﻟﺘﺯ ﺍﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻓﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻁﺎﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻨﻔﺼل ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤل،
ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻻ ﻴﺘﻡ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻱ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻀﻤﻨﻪ.
ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺤل. ﻴﺤﻕ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺘﺴﻴﻴل ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺤل، ﻗﺒل
ﺴﺘﻴﻥ )٠٦( ﺎ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﻭﻤ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﻌﺎﻟﻴﻪ ﻗ ﺒل ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻌﺔ )٤( ﻤﻥ ﻓﺘـ ـﺭﺓ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺒﻠﻐﹰـ ﺎ ﻴـ ـﻘل ﻋـ ـﻥ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺒﻠـﻎ ﺘـﺴﻌﺔ ﻤﻼﻴـﻴﻥ ﻭﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌـﺔ ﺃﻟـﻑ )٠٠٠,٠٠٨,٩( ﺩﻭﻻﺭ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢٦
ﻤﻥ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭل
ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ )٤( ﻗﺩ ﺃﻨﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺒﻠﻐﹰ ﺎ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ،
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻤﺴﺎﻭﻴ ﺎ ﻟﻠﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺘﺴﻌﺔ
ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻭﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟـﻑ )٠٠٠,٠٠٨,٩( ﺩﻭﻻﺭ ﻤـﻥ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﻔﻘﻪ ﻓﻌ ﻼﹰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﺤـﺙ،
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺴﺘﺔ )٦( ﺃﺸﻬﺭ ﻤـﻥ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ )٤( ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل . ﻭﺃﻱ
ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻔﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻱ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﻟﻸﺴـﺒﺎﺏ
ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻴﺅﺩﻯ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺠﺯ . ﻭﻴ ﻌﺘﺒـﺭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﻨﻔﻘـﺎﺕ
ﺒﺤﺙ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻌﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺏ(، ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ
ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ )٦( ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ )ﺃ( ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺨﻠﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻓﻼ ﺘﺘﺤﻤل
ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻗﺩ ﺃﻨﻔﻘﻬﺎ.
)ﺝ( ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل، ﻗﺒل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ )٤( ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل، ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٤٦
ﻭﺘﻔﺤﺹ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻨﺸﺌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ . ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ "ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ" ﻤﻥ ﺴﺘﺔ )٦(
ﺃﻋﻀﺎﺀ، ﺜﻼﺜﺔ )٣( ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻌﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺜﻼﺜﺔ )٣( ﻴﻌﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل. ﻭﺘﻌﻴﻥ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻴﻨﺘﻬﻡ .
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺒﻔﺤﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﻴﻥ
ﺎ ﺒﺸﺄﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻤﺎ.
ﺎ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀ:
١- ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻴﻌﺩل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ،
٢- ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﺨﻁﺭ ﻓﻘﺩﺍﻥ
ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺔ
ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭﻁﺄﺓ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ . ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔ ﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﺤﺙ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
)ﺩ( ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ،
ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻤل ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٦٦
)ﻫ( ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻭﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻓﻕ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺨﺎﺭﺝ
ﺝ.ﻡ.ﻉ. ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺜل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﻭﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﺝ.ﻡ.ﻉ..
ﻭﻴﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺝ.ﻡ.ﻉ. ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻨﺎﺌﺏ
ﻤﺩﻴﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ. ﻭﺘﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﻓﻭﺭ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻭﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺒ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ
ﺍ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﺎ ﻓﻭﺭ
ﻜﺘﺎﺒﺔﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ . ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻜل ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌﻬﺎ.
)ﻭ( ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ )٠٣( ﺎ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺭﺒﻊ ﺴﻨﺔ ﻴﻭﻤ
ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﹰ ﺎ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻔﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺨﻼل ﺭﺒﻊ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ . ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺴﺠﻼﺘﻪ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻔﺤﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ )٣( ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻜل ﺒﻴﺎﻥ.
ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻱ ﺜﻼﺜﺔ )٣( ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻜﺘﺎﺒﺔﹰ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ:
١ – ﺃﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﻴﺱ ﺼﺤﻴﺤﺎ،
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٨٦
٢ – ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻗﺕ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺝ.ﻡ.ﻉ. ﺘﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ،
٣ – ﺃﻭ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ،
٤ – ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻻﺯﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.
ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺎﺭ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻭﻻ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ
ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ.
ﻭﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻤﺨـﺼﺹ ﻻﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻨﻘـﺩﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ، ﻤﻀﺎﻓﹰ ﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺴﻌﺭ ﻟﻴﺒﻭﺭ، ﻤﻀﺎﻓﹰ ﺎ
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺜﻨ ﻴﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ )٥,٢٪( ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ )ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ( ﻤﺤل ﺍﻟﺨﻼﻑ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ )ﺃ( )٢( ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻕ "ﻫ" ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ )ﺃﻱ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ (
ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ . ﻭﻴﻤﺜل ﺴﻌﺭ ﻟﻴﺒـﻭﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒـﻕ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟـﺭﻗﻡ
ﺃﻭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻴﻨﺎﻨﺸﻴﺎل ﺘﺎﻴﻤﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺘﻭﺴـﻁ
ﺴﻌﺭﻱ )ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ( ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺎﻟـﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷ ﻤﺭﻴﻜـﻲ
ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭ )١( ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻭﻙ
ﻟﻨﺩﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ )٥١( ﻤﻥ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ )ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ( ﻤﺤل ﺍﻟ ﺨﻼﻑ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٠٧
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻨﺸﺭ ﺴﻌﺭ ﻟﻴﺒﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻴﻨﺎﻨﺸﻴﺎل ﺘﺎﻴﻤﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ )٥١( ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﻬﺭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ ﺭﻏﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﻟﻴﺒﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺴﻴﺘﻲ ﺒﻨﻙ ﺍﻥ.
ﺃﻴﻪ. ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻭﻙ
ﻟﻨﺩﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭ )١( ﻭﺍﺤﺩ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ )٥١( ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻻﺘﺴﺠل ﻓﻴﻪ ﺃﺴﻌﺎﺭ
ﻟﻴﺒﻭﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﻟﻨﺩﻥ، ﻴﻜﻭﻥ
ﺴﻌﺭ ﻟﻴﺒﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ
ﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻓﻲ ﻤﺩﻱ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ )٣( ﺃﺸﻬﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺒﻴﺎﻥ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ.
)ﺯ( ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺩﻓﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺝ.ﻡ.ﻉ. ﺒﻤﻘﺘﻀﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻌﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭ ﺝ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﺭ ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺸﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺝ.ﻡ.ﻉ. ﻤﻥ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺒﻨﻙ ﻤﺼﺭﺡ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒ ﺈﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ. ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل
ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﺘﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻤﻥ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ.
)ﺡ( ﺘﺨﻭل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻤﻥ
ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺝ.ﻡ.ﻉ.،
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﺩﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺩﻱ ﺒﻨﻙ ﻤﺭﺍﺴل ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .
ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺸﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢٧
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ
ﺃ – ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ:
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ )٤( ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻴﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل
ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ )٥٢٪( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ "ﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ". ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺤﺙ
ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻗﺔ.
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺏ "ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ" ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﺎﻟﻴﻪ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺴﻨﺘﺎﻥ )٢(، ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﻴﺭ
ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل. ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒل ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺒﺴﺘﺔ
)٦( ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻴﺸﻤل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ
"ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠ ﻲ" ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺴﻨﺘﺎﻥ )٢( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻁﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘ ﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺴﻨﺘﺎﻥ )٢( ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
)ﺏ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻁﺎﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﺤﻕ "ﺝ" ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﺎ ﺒﺩﻓﻊ ﻴﻀ
ﻤﻨﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺭﺩﺓ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺏ "ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ".
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٤٧
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ )ﺃ(، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ )٦( ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ
ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺃﻱ ﺘﺨلِ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺩ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺩ( ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﻫﻨﹰ ﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ، ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺤﺙ ﻴﺘﻡ
ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺒﺌﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺝ( ﻭﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﻟﻜﻲ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺌﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﹰ ﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃُﺭﺴل ﺒﺨﺼﻭﺼﻪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍ ﺒﺎﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻐﺎﺯ،
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺝ( ﻭﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﻫ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻓﻌﻼﹰ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻔﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ
ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺒﻔﺘﺭﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ )٦( ﺃﺸﻬﺭ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ
ﺒﺌﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺯﻴﺕ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺃﻭ ﻟﻜﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﹰ ﺎ ﺘﺠﺎﺭ ﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ
ﺍﻷﺤﻭﺍل. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺘﺔ )٦(
ﺃﺸﻬﺭ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ،
ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٦٧
ﺏ – ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ:
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻋﻥ ﻜل ﺃﻭ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺤﺙ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺤﺙ
ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ )ﺏ(.
ﺃﻱ ﺘﺨﻠﻴﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ )ﺃ( ﺃﻋﻼﻩ.
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺎﻟﻴﻪ.
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل، ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎ ﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﻫ( ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )EUG ( ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ )ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ(، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺜﻼﺜﻴﻥ )٠٣( ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺫ ﻴﻭﻤﺍ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ.
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل، ﻋﻨﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ،
ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻨﻅﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺭﻋﻴﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٨٧
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
)ﺃ ( ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺅﺴﺴﺎ ﻓﻲ
ﺝ.ﻡ.ﻉ. ﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺴﺔ )ﺏ( ﻭﺍﻟﻤﻠﺤـﻕ "ﺩ"
)ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻴﻠﻲ "ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ "( ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻤﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﻡ . ﻭﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻜ ﻼﹰ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ )٠٥٪(، ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺝ .ﻡ.ﻉ. ﻓـﻲ
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻤـﻊ ﻨـﺼﻭﺹ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل، ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺘﻌﻔﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻵﺘﻴ ﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺌﺢ:
- ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٤ ﻟﺴﻨﺔ ٨٧٩١ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
- ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٥١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ،
- ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٩ ﻟﺴﻨﺔ ٣٨٩١ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺸﺭﻜﺎﺘﻪ،
- ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺍﻟﻌﺎﻡ،
- ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ؛ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٠٨
)ﺏ( ﻋﻘﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺭﻓﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﻤﻠﺤﻕ "ﺩ". ﻓـﻲ
ﺨﻼل ﺘﺴﻌﻴﻥ )٩٠( ﺎ ﻴﻭﻤ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﻴﺕ
ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ )ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل (، ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻘـﺩ
ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﺎﻓﺫﹰ ﺍ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻌ ﻼﹰ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭ ﻯ. ﻭﺘﺤل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﻗﻴـﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.
)ﺝ( ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻘـﻕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻻﻜﺘـﺸﺎﻑ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻌﻴﻥ )٠٩( ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻴﻭﻤ
ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ. ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻨﻭﻱ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻤﺯﻴـﺩ
ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺭﺒﻌﺔ )٤( ﺃﺸـﻬﺭ
ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ )ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻭﻋﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل( ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ )٤( ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺎﻟﻴـﺔ ﺒﻌـﺩ
ﺫﻟﻙ )ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻭﻋﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل (. ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
)ﺩ( ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻻﻴﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ )٠٢( ﻤﻥ
ﻜل ﺸﻬﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻘﺩﺭﺓ
ﺒﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﻭﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺒﻘﺎﺅﻫﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٢٨
ﻭﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴـل
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﻫ( ﺃﺩﻨﺎﻩ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﻭل )١( ﻭﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ
ﻋﺸﺭ )٥١( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁـﻼﺕ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ.
)ﻫ( ﻴﺼﺭﺡ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓـﻲ
ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﺩﻱ ﺒﻨﻙ ﻤﺭﺍﺴل ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ، ﺒﺎﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷ ﺠﻨﺒﻲ. ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺏ
ﻟﺩﻓﻊ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ
ﻭﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻙ ﻤﺤﻠـﻲ ﻓـﻲ ﺝ .ﻡ.ﻉ. ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻨﻔﻘـﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ )٠٦( ﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﻴﻭﻤ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺝ .ﻡ.ﻉ. ﺒﻴﺎﻨﹰ ﺎ ﻤﺼﺩﻗﹰ ﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ، ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻓﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘـﻲ ﻓـﻲ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
)ﻭ( ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻁﺎﻗﺔ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻻ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺴﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ
ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺒﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭل
ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٨ ﻣﻜﺮر )ب( ﻓﻰ ٦٢ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٤٨
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
)ﺃ( )١( ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ:
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ، ﻴـﺴﺘﺭﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻜل ﺭﺒﻊ ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ ﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻ ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺨـﺼﻤﺎ ﻤـﻥ
ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ )٢٣٪(، ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻤﺤـﺘﻔﻅ ﺒـﻪ
ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ ﻫـ ﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ،
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ . ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺘـﺭﻭل ﻓﻴﻤـﺎ
ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍ
…
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)