تعديل بعض أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج بالقانون رقم 14 لسنة

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٠١ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٩ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٣

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢

ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢

ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻨﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ

ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ:

)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ(

 ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )١ ، ٣ ، ٤ ، ٩( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٦١ ﻟـﺴﻨﺔ ٢٢٠٢

ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻨﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

ﻤﺎﺩﺓ ١ - ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﻠـﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻜﻭﺏ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ

ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٧٠٢ ﻟـﺴﻨﺔ ٠٢٢٠ ،

ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺫﺍﺘﻪ، ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻟـﻪ ﺇﻗﺎﻤـﺔ

ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺭﻜـﻭﺏ ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺍﺤـ ﺩﺓ ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻤﻌﻔـﺎﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻟﻺﻓﺭﺍﺝ ﻋـﻥ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓ ﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠـﺩﻭل، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ

ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒـل ﺴـﺩﺍﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘـﺩ ﻯ

ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻨﻪ ﻋﺎﺌﺩ، ﻴﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ

ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ )٨(

ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ )٠٠١٪( ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﻜـﺎﻥ ﻴﺘﻌـﻴﻥ

ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻟﻺﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓ ﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻀـﺭﻴﺒﺔ

ﺍﻟﺠﺩﻭل، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟ ﻘﻴﻤﺔ ﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٠١ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٩ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٤

ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ )٠٣٪( ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ

ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩ ﺒﻬﺎ، ﻭﺒﺴﻌﺭ

ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ .

ﻤﺎﺩﺓ ٣ - ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ ﺍﻷﻭل

ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻰ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ

ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ .

ﻤﺎﺩﺓ ٤ - ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ

ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ، ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﺴـﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻭﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻯ

ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋ ﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﻤﻨﺢ ﻓ ﻰ ﻤﻘﺎﺒـل ﺫﻟـﻙ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ

ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻹﺘﻤـﺎﻡ

ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤـﺩﺓ

ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺫﻟ ﻙ ﻜﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ

ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٨( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻯ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺴﺩﺍﺩﻩ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ

ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺤﻠ ﻰ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩ ﺒﻬﺎ، ﻭﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻥ

ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌﺩ .

ﻭﻟﻠﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﻹﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻗـﺎﻡ ﺒـﺴﺩﺍﺩﻩ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ

ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘـﺩﻴﻡ

ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩ ﺒﻬﺎ، ﻭﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟـﺼﺭﻑ

ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌﺩ، ﻭﻓ ﻰ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ– اﻟﻌﺪد ٠١ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٩ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٥

ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺘـﺎ ﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﺭﺍﺩﻴﺔ، ﻭﺫ ﻟـ ﻙ ﻭﻓﻘﹰـﺎ

ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٨( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻤﺎﺩﺓ ٩ - ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻯ

ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤـﻥ

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٨( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺼﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩﻩ ﻤﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ

ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ )٠٠١٪( ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٦١ ﻟـﺴﻨﺔ ٢٢٠٢

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫ ﻯ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺴـﺘﺔ

ﺃﺸﻬﺭ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠـﺏ ﺒـﺫﻟﻙ، ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩ ﺒﻬﺎ، ﻭﻓﻘﹰ ﺎ

ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ )٨( ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ

ﺭﻗﻡ ١٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

 ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨(

ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل

ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ ﺍ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻕ

ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (

ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍ ﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴ ﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ

ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .

ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ .

ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٧١ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٤٤٤١ ﻫـ

) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٩ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ﻡ ( .

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ