تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢

ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢ ﻭﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ

ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ

ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل

ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺫﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل

ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ :

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (

ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﻴﻥ ﻗﺭﻴﻥ ﻋﺒﺎﺭﺘﻲ "ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ " ، ﻭ"ﺍﻟـﺸﺨﺹ

ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ" ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٩ ﻟـﺴﻨﺔ ٥٠٠٢ ،

ﻭﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )٣/ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ﺏ - ﯼ ، ٤ ، ۸ ، ٣١/ ﺍﻟﺒﻨﺩ ۱ ، ۲۲/ﺍﻟﺒﻨـﺩ ٢ ، ٣٣/

ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ، ٦٤  ﻤﻜﺭﺭﺍ ، ٦٤ ﻤﻜﺭﺭﺍ ٢/ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ، ٦٤  ﻤﻜـﺭﺭﺍ ٣/ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ

ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ٦٤  ﻤﻜﺭﺭﺍ ٤ ، ٦٤ ﻤﻜﺭﺭﺍ ٥ ، ٠٥ ، ٢٥ / ﺍﻟﺒﻨﺩ ١ ، ٦٥/ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ،

٦٥ ﻤﻜ ﺭﺭﺍ ، ٨٥/ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ٩٣١ ( ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

ﻣﺎﺩﺓ )١( :

ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ : ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴـﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ

ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺭ ، ﻭﻻ ﺘﻌﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺕ ﺒـﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰ ﺎ ﺤﺼﺔ ﻜل ﻭﺍﺭﺙ ﻓﻴﻬﺎ .

ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ : ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻤﻭل ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻭﻋـﺎﺀ

ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،

ﻭﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤـﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ

ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ، ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬـﺎﺕ ، ﺃﻭ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ، ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤـﺎﺕ ،

ﺃﻭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻵﺨﺭ ، ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

 ﻭﻴﻌﺎﻤل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ :

١- ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ .

۲- ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ .

٣- ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ )٠٥٪(

ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ،

ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل .

٤- ﺃﻱ ﺸ ﺭﻜﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻤﻠﻙ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ )٠٥٪( ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ

ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﻓـﻲ

ﺍﻟﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ .

ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ۲ ﺃﻭ ٣ ﺃﻭ ٤ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺴﺏ ﺇﻟـﻰ

ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ .

ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺨﺼﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻋﺎﻤﻼ ﺃﻭ ﻋﻤﻴﻼ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ

ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻋﺎﻤﻼ ﺃﻭ ﻋﻤﻴﻼ ﻟﺩﻯ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ

ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ )٣ / ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﻥ ﺏ - ﯼ( :

)ﺏ( ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺭﺏ ﻋﻤل ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ، ﻭﻟﻭ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .

)ﻯ( ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ ﺸـﺨﺹ ﻤﻘـﻴﻡ

ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ )٤( :

ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜ ل ﻤﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻟﻸﻋﻤـﺎل ﻴـﺘﻡ

ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﻴﻡ ﻓـﻲ ﻤـﺼﺭ ،

ﻭﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ :

) ﺃ ( ﻤﺤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .

)ﺏ( ﺍﻟﻔﺭﻉ .

)ﺝ( ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ .

)ﺩ( ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ .

)ﻫ( ﻭﺭﺸﺔ ﺍﻟﻌﻤل .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

)ﻭ( ﺍﻟﻤﻨﺠﻡ ، ﺃﻭ ﺤﻘل ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ، ﺃﻭ ﺒﺌﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺠﺭ ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻜـﺎﻥ ﺁﺨـﺭ

ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺨﺸﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﻯ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ .

)ﺯ( ﺍﻟﻤﺯﺭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﺱ .

)ﺡ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻜﻤﻨﺎﻓﺫ ﻟﻠﺒﻴﻊ .

)ﻁ( ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ، ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴـﻊ ، ﺃﻭ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ

ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ

ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﺎ ﻴﻭﻤ ﺨـﻼل ﺃﻱ ﻓﺘـﺭﺓ ﻤـﺩﺘﻬﺎ

 ﺍﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ .

ﻭﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :

) ﺃ ( ﺃﻱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﻤـﺼﺭ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﺴﺘﻜـﺸﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ

ﺃﻭ ﺍﺴﺘ ﻐﻼل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌـﺩﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬـﺎ ،

ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘـﺴﻌﻴﻥ ـﺎ  ﻴﻭﻤ ﺨـﻼل ﺃﻱ ﻓﺘـﺭﺓ ﻤـﺩﺘﻬﺎ

ﺍﺜ ﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ .

)ﺏ( ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﺩﻤﻬﺎ ﻤـﺸﺭﻭﻉ

ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬـﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭ ﻉ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ،

ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤـﺼﺭ

ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺴﻌﻴﻥ ـﺎ  ﻴﻭﻤ ﺨـﻼل ﺃﻱ ﻓﺘـﺭﺓ ﻤـﺩﺘﻬﺎ

ﺍ ﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ .

)ﺝ( ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ،

ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼل

ﺸﺨﺹ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .

)ﺩ( ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻋﻤـل

ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ، ﻜﻭﻜﻴل ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻴﻌﻤل ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ

ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻌﻤل ﺤﺼﺭﻴﺎ ﺃ ﻭ ﺸﺒﻪ ﺤﺼﺭﻯ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻜـﻭﻥ

ﻤﺭﺘﺒﻁﹰ ﺎ ﺒﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰ ﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰ ﺎ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻜﻴﻼ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ

ﺒﺄﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

)ﻫ( ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺎﺒﻊ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ

ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼ ﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ

ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺒﺭﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ، ﺃﻭ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﺸﻜل ﻤﻌﺘـﺎﺩ

ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻹﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜـﺭﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﻌـﺩﻴل ﺠـﻭﻫﺭﻱ

ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ :

۱- ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ .

٢- ﻟﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻟ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ

ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ .

٣- ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ .

)ﻭ( ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﺎ ﻴﻭﻤ ، ﺇﺫﺍ :

١- ﻤﺎﺭﺱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻤﻭﻗـﻊ

ﺒﻨﺎﺀ ، ﺃﻭ ﻤﺸﺭ ﻭﻉ ﺇﻨﺸﺎﺀ ، ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻴﺏ ، ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺃﻭ ﻴﻨﻔﺫ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .

٢- ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻨﻔـﺱ ﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ، ﺃﻭ ﻤـﺸﺭﻭﻉ

ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ

ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ،

ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰ ﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰ ﺎ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ .

ﻭﺘﻀﺎﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻓـﻲ ﺃﺜﻨﺎﺌﻬـﺎ

ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭ ﻭﻉ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻭﻻ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ، ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﻨـﺸﺎﺀ ،

ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .

ﻣﺎﺩﺓ )٨( :

ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ :

ﺴﻌﺭ

ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ

ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻯ

ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ

٠٠٠,٠٠٦ ﺠﻨﻴﻪ

ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻯ

ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ٠٠٠,٠٠٦

ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ

٠٠٠,٠٠٧ ﺠﻨﻴﻪ

ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻯ

ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ٠٠٠,٠٠٧

ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ

٠٠٠,٠٠٨ ﺠﻨﻴﻪ

ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻯ

ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ٠٠٠,٠٠٨

ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ

٠٠٠,٠٠٩ ﺠﻨﻴﻪ

ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻯ

ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ٠٠٠,٠٠٩

ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ

٠٠٠,٠٠٢,١

ﺠﻨﻴﻪ

ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻜﺜﺭ

ﻤﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻤﺎﺌﺘﻰ

ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ

٠٠٠,٠٠٢,١

٠٠,٠٪ ﻤﻥ ١ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ٠,١٢٠٠ ﺠﻨﻴﻪ - - - -

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

ﺴﻌﺭ

ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ

ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻯ

ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ

٠٠٠,٠٠٦ ﺠﻨﻴﻪ

ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻯ

ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ٠٠٠,٠٠٦

ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ

٠٠٠,٠٠٧ ﺠﻨﻴﻪ

ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻯ

ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ٠٠٠,٠٠٧

ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ

٠٠٠,٠٠٨ ﺠﻨﻴﻪ

ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻯ

ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ٠٠٠,٠٠٨

ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ

٠٠٠,٠٠٩ ﺠﻨﻴﻪ

ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻯ

ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ٠٠٠,٠٠٩

ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ

٠٠٠,٠٠٢,١

ﺠﻨﻴﻪ

ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻜﺜﺭ

ﻤﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻤﺎﺌﺘﻰ

ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ

٠٠٠,٠٠٢,١

٥,٢٪

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٠٠,١٢

ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ٠٠٠,٠٣

ﺠﻨﻴﻪ

ﻤﻥ ١ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ

٠٠٠,٠٣ ﺠﻨﻴﻪ - - -

٠١٪

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٠٠,٠٣

ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ٠٠٠,٥٤

ﺠﻨﻴﻪ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٠٠,٠٣

ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ٠٠٠,٥٤

ﺠﻨﻴﻪ

ﻤﻥ ١ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ

٠٠٠,٥٤ ﺠﻨﻴﻪ - -

٥١٪

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٥٤,٠٠٠

ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ٠٠٠,٠٦

ﺠﻨﻴﻪ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٠٠,٥٤

ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ٠٠٠,٠٦

ﺠﻨﻴﻪ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٠٠,٥٤

ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ٠٠٠,٠٦

ﺠﻨﻴﻪ

ﻤﻥ ١ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ

٠٠٠,٠٦ ﺠﻨﻴﻪ -

٠٢٪

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٠٠,٠٦

ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ

٠٠٠,٠٠٢ ﺠﻨﻴﻪ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٠٠,٠٦

ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ

٠٠٠,٠٠٢ ﺠﻨﻴﻪ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٠٠,٠٦

ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ

٠٠٠,٠٠٢ ﺠﻨﻴﻪ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٠٠,٠٦

ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ

٠٠٠,٠٠٢ ﺠﻨﻴﻪ

ﻤﻥ ١ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ

٠٠٠,٠٠٢ ﺠﻨﻴﻪ

٥,٢٢٪

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ

٠٠٠,٠٠٢ ﺠﻨﻴﻪ

ﺇﻟﻰ ٠٠٠,٠٠٤

ﺠﻨﻴﻪ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ

٠٠٠,٠٠٢ ﺠﻨﻴﻪ

ﺇﻟﻰ ٠٠٠,٠٠٤

ﺠﻨﻴﻪ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ

٠٠٠,٠٠٢ ﺠﻨﻴﻪ

ﺇﻟﻰ ٠٠٠,٠٠٤

ﺠﻨﻴﻪ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ

٠٠٠,٠٠٢ ﺠﻨﻴﻪ

ﺇﻟﻰ ٠٠٠,٠٠٤

ﺠﻨﻴﻪ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ

٠٠٠,٠٠٢ ﺠﻨﻴﻪ

ﺇﻟﻰ ٠٠٠,٠٠٤

ﺠﻨﻴﻪ

٥٢٪ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ٠٠٠,٠٠٤ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ٠٠٠,٠٠٤ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ٠٠٠,٠٠٤ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ٠٠٠,٠٠٤ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ٠٠٠,٠٠٤ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ ١ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ٠٠٠,٠٠٢,١ ﺠﻨﻴﻪ

٥,٧٢٪ - - - - -

ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ

٠٠٠,٠٠٢,١

ﺠﻨﻴﻪ

ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻷﻗـﺭﺏ ﻋـﺸﺭﺓ

ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﺃﻗل .

ﻣﺎﺩﺓ )٣١/ ﺑﻨﺪ ١( :

۱- ﻤﺒﻠﻎ ٠٠٠,٥١ ﺠﻨﻴﻪ  ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴ ﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻟﻠﻤﻤﻭل .

ﻣﺎﺩﺓ )٢٢/ ﺑﻨﺪ ٢( :

٢-  ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﺅﻴﺩﺓ ﺒﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻴﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﻴﻭﻟﻴـﻭ ٣٢٠٢

ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻨﺎﻴﺭ ٥٢٠٢ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻴـﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻴﺠـﻭﺯ

ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﻤ ﺩ ﺍﻟﻤﻬ ﻠﺘﻴﻥ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،

ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺒﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ،

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﻠﺯﺍﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺒﻔـﺎﺘﻭﺭﺓ

ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

ﻣﺎﺩﺓ )۳۳/ ﻓﻘﺮﺓ ﺭﺍﺑﻌﺔ( :

ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ )٣ﻭ٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﺯﻴـﺩ

ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻌ ﻔﻰ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ )٥١٪( ﻤـﻥ ﺼـﺎﻓﻲ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻊ ﻟﻠـﻀﺭﻴﺒﺔ

ﺃﻭ ﻤﺒﻠﻎ )٠٠٠,٠١(  ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎ ، ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل .

ﻣﺎﺩﺓ )٦٤ ﻣﻜﺮﺭ

ﺍ( :

ﺘﺴﺭﻯ ﺍﻟ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ

ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ، ﻋـﺩﺍ

ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻓـﻲ ﻤـﺼﺭ

ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ .

ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ .

ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺭﻯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ، ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل

ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ، ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ، ﻭﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ ،

ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ

ﺭﻗﻡ ٥٩ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١

ﻣﺎﺩﺓ )٦٤ ﻣﻜﺮﺭ

ﺍ ۲/ ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ( :

ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻌـﺎﺕ

ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٤(  ﻤﻜﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ

ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻘﻴﻡ )٠١٪( ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺨﺼﻡ

ﺃﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ، ﻭﻴﺨﻔﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺇﻟﻰ )٥٪( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ

ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒـﺎﺡ ، ﻭﻋﻭﺍﺌـﺩ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌـﺎﺕ

ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ،

ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ، ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ، ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ

ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﺒـﻀﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ )٥١٪( ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ، ﻭ)٥٪( ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ

ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

ﻣﺎﺩﺓ )٦٤ ﻣﻜﺮﺭ

ﺍ ٣/ ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ( :

ﺘﺴﺭﻯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍ ﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ ،

ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﺼﺭﻓﹰ  ﺎ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒـﻴﻥ ﺸـﺭﻜﺔ ﻤﻘﻴـﺩﺓ

ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ، ﻭﺤﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺴـﻬﻡ

ﺘﺘﺨﺫ  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٦٤ ﻣﻜﺮﺭ

ﺍ ٤( :

ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ

ﻓﻲ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ

ﺴﻌﺭ ﺒﻴ ﻊ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﻭ ﺃﻯ ﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺼـﻭﺭ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ

ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺹ ، ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ، ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ .

ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟـﺔ

ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ :

١- ﺘﺨﺼﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻜﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺤﻜﻤﻴﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺤﻘﻴﻕ

ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ )ﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻑ( ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ .

۲- ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻨـﺴﺒﺔ )٥٢٪( ﻤـﻥ ﻗﻴﻤـﺔ

ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺒﻭﺭﺼـﺔ

ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .

٣- ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﺭﺡ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺇﻓـﺼﺎﺡ

ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨـﺎﺀ

ﻨﺴﺒﺔ )٥٢٪( ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﺡ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

٠١

ﻭﺘﺨﺼﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻻ ﺌﺘﻤـﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨـﺼﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻥ

ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘـﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ،

ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻤﻀﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨـﺼﻡ

ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﻋـﻥ ﺭ ﺒﺤﻴـﺔ

ﻜل ﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ .

ﻣﺎﺩﺓ )٦٤ ﻣﻜﺮﺭﺍ

٥( :

ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺘﺨـﻀﻊ ﻟﻠـﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒـﺴﻌﺭ )٠١٪(

ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٤  ﻤﻜﺭﺭﺍ ٣( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘـﻲ

ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل

ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺩﻭﻥ ﺨـﺼﻡ

ﺃﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ .

ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ

ﻴﻜﻥ ، ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﻟـﺔ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ

ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٤  ﻤﻜﺭﺭﺍ ٣( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟ ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘـﺏ

ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ

)٨( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢٩ ﻤﻜﺭﺭﺍ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌ ﺎﻤﻠﺔ ﺤﺴﺎ ﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻁﺒﻘﹰـ ﺎ ﻟﻬـﺫﻩ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﺘﻭﺭﻴـﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ، ﻁﺒﻘﹰـ ﺎ ﻟﻠﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌـﺩ ﻟـﺫﻟﻙ ،

ﻭﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌـﺫﺭ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻌﻠﻴﻬـﺎ ﺇﺒـﻼﻍ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺒـﺫﻟﻙ

ﻹﻋﻤﺎل ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤـﻕ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ

ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

١١

ﻣﺎﺩﺓ )٠٥( :

ﻴﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ :

١- ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ .

۲- ﻤﻠﻐﺎﺓ .

٣- ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﻨ ﻅﻡ ﻟﻠﻌﻤـل

ﺍﻷﻫﻠﻰ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ .

٤- ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺘﺒﺎﺸﺭ ﺃﻨـﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،

ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻟﻴﺴﺕ ﻟـﻪ ﺼـﻔﺔ

ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﻴﺔ .

٥- ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎ ﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ

ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٥ ﻟﺴﻨﺔ ٥٧٩١

٦- ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﻤﻤﺜﻠﻭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ

ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺌﻬﺎ .

٧- ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .

٨- ﻤﻠﻐﺎﺓ .

٩- ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍ ﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ

ﻭﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻯ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ

ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

٠١- ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒـﻀﺔ

ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﺴﺒﺔ )٠١٪( ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ

ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﻁ :

) ﺃ ( ﺃﻻ ﺘﻘل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻋﻥ )٥٢٪( ﻤﻥ ﺭﺃﺴـﻤﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

٢١

)ﺏ( ﺃﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒـﻀﺔ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻋـﻥ ﺴـﻨﺘﻴﻥ

ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻤـﺩﺓ ﺴـﻨﺘﻴﻥ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻗﺘﻨـﺎﺀ ﺍﻷﺴـﻬﻡ

ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ .

١١- ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺯﺭﺍﻉ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ

ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃ ﻭ ﺒـﺩﺀ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ، ﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ، ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

٢١- ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﺍﺠﻨﻲ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤـل ﻭﺤﻅـﺎﺌﺭ ﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸـﻲ

ﻭﺘﺴﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺼﺎﻴﺩ ﻭﻤـﺯﺍﺭﻉ ﺍﻷﺴـﻤﺎﻙ ﻟﻤـﺩﺓ ﻋـﺸﺭ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ

ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ .

٣١- ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍ ﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤـﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺸـﺭﻜﺎﺕ

ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﺎ ﻻ ﻴﻘـل ﻋـﻥ )٥١٪(

ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺩﻴﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ

ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ، ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜل ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ .

٤١- ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻭﺃﺭﺒـﺎﺡ ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ

ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﹰـﺎ

ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻪ ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ

ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒـﺸﺭﻁ

ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻠـﻰ )٠١٪( ﻤـﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺠﻤﻠـﺔ

ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪ  ﺴﻨﻭﻴﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

٥١- ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼـﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ

ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ،

ﻭﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤـﺎ ﺘﺤـﺼل

ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ

ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻘﺘـﺼﺭ ﻤﺤﻔﻅـﺔ ﺍﻷﺴـﻬﻡ

ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻤﻊ ﻋـﺩﻡ

ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻪ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

٣١

٦١- ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﻭﻕ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻪ ، ﻭﻤـﺎ ﺘﺤـﺼل ﻋﻠﻴـﻪ

ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

) ﺃ ( ﺃﻻ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼـﺔ

ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻥ )٠٨٪( ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻓﺘـﺭﺓ

ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻨـﺸﺭﺓ ﺍﻻ ﻜﺘﺘـﺎﺏ ،

ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .

)ﺏ( ﺃﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ )٠٢٪( ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ .

ﻭﻻ ﻴﺴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ

ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠـﻪ ﻤـﻊ ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٨٥(

ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

٧١- ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺴـﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻪ ، ﻭﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺼﻨﺎﺩﻴﻕ

ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،

ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴـﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

٨١ - ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴـﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻪ ، ﻭﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺇﻴـﺭﺍ ﺩﺍﺕ

ﺜﺭﻭﺓ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤـﺎ ﺘﺤـﺼل ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻋﻭﺍﺌـﺩ

ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

) ﺃ ( ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻓـﻲ ﺃﺴـﻬﻡ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﻋﻘﺎﺭﻴـﺔ

ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ )٠٨٪( ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎ .

)ﺏ( ﺃﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ )٠٨٪( ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺃﺼـﻭل ﻋﻘﺎﺭﻴـﺔ

ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺃﺼـﻭل ﺜﺎﺒﺘـﺔ

ﺃﻭ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ، ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﻋﻭﺍﺌـﺩ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌـﺎﺕ

ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

٤١

)ﺝ( ﺃﻻ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ .

ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ )٤١ ، ٥١ ، ٦١ ، ۷۱ ، ۸۱( ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ

ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘـﻴﻡ ﻤـﻥ ﺤﻤﻠـﺔ

ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ، ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻬـﺎ ،

ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻡ ﺃﻱ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ

ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﺘﺭﺤﻴل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺎﻟﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٢٥ / ﺑﻨﺪ ۱( :

١- ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ

ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻠﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻋـﺩﺍﺩﻫﺎ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﻻ ﺘ ﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ

ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ )٦٥ / ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ( :

ﻭﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ

ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍ ﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ

ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺼﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ )٦٥ ﻣﻜﺮﺭ

ﺍ( :

ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺴﻌ ﺭ )٠١٪( ﺩﻭﻥ ﺨﺼﻡ ﺃﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻭﺯﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﺘـﻲ

ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﻨﻅـﺎﻡ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁ ﺒﻴﻌﻲ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻘـﻴﻡ ﻭﺍﻟـﺸﺨﺹ

ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤـﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ، ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺘﻡ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ

ﺃﺴﻬﻡ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ )٥٪( ﻤـﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ

ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺨﺼﻡ ﺃﻱ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ .

ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

٥١

ﻭﺘﻌﺩ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺌﻤـﺔ

ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤ  ﻭﺯﻋﺔ ﺤﻜﻤﺎ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﺎ ﻴﻭﻤ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ .

ﻭﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤـﺔ

ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ

ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘ ﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻤـﺎ

ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻭﺘﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،

ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

١- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺼ ﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ .

٢- ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻠـﻰ )٥٢٪(

ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ .

٣- ﺃﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻋﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻗﺘﻨـﺎﺀ

ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻭﺤﺼـﺼﻬﺎ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ

ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ .

٤- ﺃﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺘﻡ ﺍﺴـﺘﻘﻁﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺫﺍﺕ

ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ .

ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨ ﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺨﺼﻡ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﺠﺯ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺘﻭﺭﻴـﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﻟﻠﺨـﺼﻡ

ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺘﺤﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ

ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ .

ﻣﺎﺩﺓ )٨٥ / ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ( :

ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭﺼـﻴﺩ

ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺴﻌﺭ )٠٢٪( ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺨﺼﻡ ﺃﻱ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ،

ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺩﺍﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺘﻭﺭﻴـﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ

ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﺼﻡ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

٦١

ﻣﺎﺩﺓ )۹۳۱( :

ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘـﺭﻩ ﻤﺩﻴﻨـﺔ

ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﻌـﺎﻭﻨﺘﻬﻡ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍ ﻟـﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ

ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .

ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻵﺘﻲ :

۱- ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ .

٢- ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ

ﻟﻭﺍﺌﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ .

٣- ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ

ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ، ـ  ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺃﻴﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل

ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ .

٤- ﺘﻠﻘﻰ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻭ ﺒﺤﺜﻬـﺎ

ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻬﺎ ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻴﺭﻓـﻊ

ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ .

٥- ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋ ﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟـﺸﺄﻥ

ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺃﻤـﺎﻡ

ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

٦- ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺎﻋﺩ

ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺼﻴﺭ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ .

٧- ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨـﻭﺍﻉ

ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ .

٨- ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ

ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﻤﺤﻔﺯ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ

ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ، ﻭﻗﻴـﺎﺱ

ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

٧١

٩- ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴـﺎﺱ

ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤـﺎﺭﻙ ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬـﺎ ﻟﺨﻔـﺽ

ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ .

ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻪ ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒـﻪ

ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (

ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ

ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻵﺘﻲ :

ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ : ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻰ

ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ .

ﻜﻤﺎ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺄﺭﻗﺎﻡ )٤  ﻤﻜـﺭﺭﺍ ،

٦٤ ﻤﻜــﺭﺭ ﺍ ٣/ ﺍﻟﻔﻘــﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌــﺔ ، ٦٤ ﻤﻜــﺭﺭ ﺍ ۷ ، ۲۷ ﻤﻜــﺭﺭ ﺍ ، ٩٤١ ( ،

ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺍﻵﺘﻰ :

ﻣﺎﺩﺓ )٤ ﻣﻜﺮﺭﺍ

( :

ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻻ ﺘﻌﺩ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :

) ﺃ ( ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻓﻘﻁ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺨـﺯﻴﻥ ﺃﻭ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ

ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ .

)ﺏ( ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻘـﻁ ﺒﻐـﺭﺽ

ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ .

)ﺝ( ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻓﻘـﻁ ﺒﻐـﺭﺽ

ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺁﺨﺭ .

)ﺩ( ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻘﻁ ﺒﻐﺭﺽ ﺸـﺭﺍﺀ ﺴـﻠﻊ ﺃﻭ ﺒـﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺘﺠﻤﻴـﻊ

ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ .

)ﻫ( ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻘﻁ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒـﺄﻱ ﻨـﺸﺎﻁ ﺁﺨـﺭ ﺫﻱ ﺼـﻔﺔ

ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

٨١

)ﻭ( ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ )ﺃ ، ﺏ ، ﺝ ، ﺩ ، ﻫ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻜﻠـﻰ

ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍ ﺼﻔﺔ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ .

)ﺯ( ﺸﺭ ﻜﺔ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ، ﺃﻭ ﺘﺯﺍﻭل

ﻨﺸﺎﻁﹰ ﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .

ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬـﺎ

ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺎﺒﻊ ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﻱ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ .

ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﻌﻤل ﻴـﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺃﻭ ﻴﺤـﺘﻔﻅ ﺒـﻪ

ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰ ﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰ ﺎ ﻴﺯﺍﻭل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ

ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﺩﺍﺨل ﻤﺼﺭ :

) ﺃ ( ﻴﺸﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻉ

ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰ ﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰ ﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .

)ﺏ( ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﻥ

ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰـ ﺎ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﻥ ، ﻟﻴﺴﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ، ﺸـﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘـﺸﻜل ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻔ ﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰ ﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰ ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﻥ ، ﻫﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ  ﺘﺸﻜل ﺠـﺯﺀﺍ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ

ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ .

ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰ ﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰ ﺎ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ

ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵ ﺨﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤـﺎل ﺨـﻀﻭﻉ ﻜﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻟـﺴﻴﻁﺭﺓ ﻨﻔـﺱ

ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل ﻴ ﻌﺘﺒﺭ ﺸـﺨﺹ ﻤﺭﺘﺒﻁﹰـ ﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰـ ﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰـ ﺎ

ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ )٠٥٪(

ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٦٤ ﻣﻜﺮﺭ

ﺍ ٣/ ﻓﻘﺮﺓ ﺭﺍﺑﻌﺔ( :

ﻭﺤﺎل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓ ﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻏﻴـﺭ

ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻭﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺨـﻼل

ﺴﺘﻴﻥ ﺎ ﻴﻭﻤ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ، ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

٩١

ﻣﺎﺩﺓ )٦٤ ﻣﻜﺮﺭ

ﺍ ۷( :

ﺘﺅﺠل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭ ﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ

ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل ﺃﺴﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺒﻭﺭ ﺼـ ﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ

ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴـﻤﺎ ل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ،

ﻭﺘﺘﺨﺫ ـ  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٤ ﻤﻜﺭﺭﺍ ٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ )٢٧ ﻣﻜﺮﺭ

ﺍ( :

ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺨﺼﻡ ﻨﺴﺒﺔ )٠١٪( ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﻤـﺎ

ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸ ﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ، ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺨـﻼل

ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺎ ﻴﻭﻤ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻬﺭ ، ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻤﺎ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل

ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )٨( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٩٤١( :

 ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﻴﻥ ﺤـﺎﻓﺯﺍ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺠـﺎﻭﺯ ﻨـﺴﺒﺔ )٥٪(

ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺤﺎل ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﻭﺇﻴﺼﺎﻻﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ

ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﺫﻟﻙ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (

ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ

ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟ ﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻼﻴـﻴﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٣٩ ﻭ ٤٩( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻭﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﺎﻫﻴـﺔ

ﺍﻟﺼﻐﺭ ﺍﻟ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘـل ﻋـﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ

ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨـﻼل

ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻓﻲ ﺃﻥ  ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﺴﺏ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

٠٢

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (

ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ

ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ ٢٢٠٢ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (

 ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )١( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢٥( ﻤ ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ

ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ

ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻤﺜﺎﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ٢٢٠٢ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ٨٢٠٢ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻶﺘﻰ :

٤ : ١ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ٢٠٢٣

٣ : ١ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ٤٢٠٢ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ۷۲۰۲

٢ : ١ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ۲۰۲٨

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ (

ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٥( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤ ﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ

ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺸـﺭﻴﻁﺔ

ﺴﺩﺍﺩ ﻋﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ (

ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٤  ﻤﻜﺭﺭﺍ ٤( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ

ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜ ﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ

ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨـﺎﺀ

ﻨﺴﺒﺔ )٠٥٪( ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ، ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل

ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

١٢

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ (

ﺘﹸ ﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١١( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻴﻨـﺎﻴﺭ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻜﻤﺎ ﺘﹸ ﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ )٠٤١ ، ١٤١ ، ٢٤١ ، ٣٤١ ، ٤٤١ ، ٥٤١ ، ٦٤١( ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ

ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ (

ﺘﹸ ﻠﻐﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍ ﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٢٨١ ﻟـﺴﻨﺔ ٠٢٠٢

ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ

ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺫﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ (

ﻴﺴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٨( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟ ﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ

ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل

ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻤﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ، ﺃﻭ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬـﻥ ﻏﻴـﺭ

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ،  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﺒﻌـﺩ

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ .

ﻭﻴﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣١/ ﺒﻨﺩ ١( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ

 ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ﻭﻴﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢٧  ﻤﻜﺭﺭﺍ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺩﺨل ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ

 ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل

ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٥١ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢

٢٢

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ (

ﻴﺨﺼﺹ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ

ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ، ﻴـﺼﺩ ﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ ﻭﻀـﻭﺍﺒﻁﻪ ﻗـﺭﺍﺭ

ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ )٠١٪( ﻤﻤﺎ ﻴـﺩﻓﻊ ﻤـﻥ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﺘـﺄﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ

ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻋﺎﻭﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ ﺤﺎﻟـﺔ

ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺃﻭ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺫﺍﺕ

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ، ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻨﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻤـﻭل

ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ (

ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .

ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ .

ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ٦٢ ﺫﻯ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ﺴﻨﺔ ٤٤٤١ﻫ

) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٥١ ﻴﻭﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ﻡ ( .

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ