ميزان
العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى وعيد ثورة 23 يوليو
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٥٢ )ﻣﻛرر( ﻓﻰ ٢٥ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢
٢
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼـﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺭﻗﻢ ٢٥٦ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻷﻀﺤﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎﻡ ٤٤٤١ ﻫﺠﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻥ ﻟﺜﻭﺭﺓ ٢٣ ﻴﻭﻟﻴﻭ ١٢٥٩
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٩ ﻟـﺴﻨﺔ ١٥٤٩ ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺘﺤـﺕ
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٩٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٥٩١ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ ؛
ﻭﻋﻠــ ﻰ ﺍﻟﻘــﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗــﻡ ٦٩٣ ﻟــﺴﻨﺔ ٦٥٩١ ﺒــ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅــﻴﻡ ﻤﺭﺍﻜــﺯ ﺍﻹﺼــﻼﺡ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻰ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٦٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٢ ﻟﺴﻨﺔ ٦٦٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٦ ﻟﺴﻨﺔ ٥٧٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ٦٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٨٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٩ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺠــﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻭﺇﻨــﺸﺎﺀ ﻤﺤــﺎﻜﻡ ﺃﻤــ ﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟــﺔ ﻭﺴــﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤــﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒــﺎﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٦٩٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ ؛
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٥٢ )ﻣﻛرر( ﻓﻰ ٢٥ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢
٣
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩١١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٣ ﻟﺴﻨﺔ ١١٠٢ ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل
ﻭﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٣١٠٢ ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺏ ﻭﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٥ ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﻁﺎﻗـﺎﺕ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺯﻯ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﻡ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥١٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺭﻗﻡ ٢ ﻟﺴﻨﺔ ١١٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺔ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺭﻗـﻡ ١ ﻟـﺴﻨﺔ ١٨٩١
ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )ﻁـﻭﺍﺭﺉ( ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺄﻤﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ
ﺭﻗـﻡ ١ ﻟﺴـﻨﺔ ٤٠٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ٤ ﻟـﺴﻨﺔ ٢٩٩١
ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺄﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٠٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ٦ ﻟـﺴﻨﺔ ٦٩٩١
ﺒﺤﻅﺭ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﻭﺭﺠـﺎل ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻭﺒﺤﻅـﺭ ﺘـﺼﻨﻴﻊ
ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺯﻯ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺩل
ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ٥ ﻟﺴﻨﺔ ٧٩٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ٢ ﻟـﺴﻨﺔ ٨٩٩١
ﺒﺤﻅﺭ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻔﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻰ ﻭﻗﻴـﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ
ﻭﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺌﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍ ﺀ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ٣ ﻟـﺴﻨﺔ ٨٩٩١
ﺒﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺼﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ؛
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٥٢ )ﻣﻛرر( ﻓﻰ ٢٥ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢
٤
ﻗـــــــــﺮﺭ :
) ﺍﳌــﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﻌﻔﻰ ﻋﻥ ﺒـﺎﻗﻰ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔــﺎل
ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻷﻀﺤﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎ ﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎﻡ ٤٤٤١ ﻫﺠﺭﻴﺔ ، ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃﻭﻻ
ً
- ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﻡ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤـﻥ
ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎﻡ ٤٤٤١ ﻫﺠﺭﻴﺔ )ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ( .
ﻭﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺓ ﺍ ﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٥٧( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ .
ﺛﺎﻧﻴــﺎ
ً
- ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺴﺎﻟـﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟﻌﺎﺸـﺭ ﻤـﻥ ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠـﺔ
ﻋﺎﻡ ٤٤٤١ ﻫﺠﺭﻴﺔ - ـﺎ ، ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺜﻠﺙ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻤﻴﻼﺩﻴ
ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋ ﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠ ﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺴـﺎﻟﺒﺔ
ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺒل ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺃﻤﻀﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺜﻠـﺙ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ، ﻭﻻ ﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻜﺎﻨ ﺕﺎ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘــﺯﻴﺩ ﻤـﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻭﻤ
ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل .
) ﺍﳌــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜــﺎﻧﻴﺔ (
ﻴﻌﻔﻰ ﻋﻥ ﺒـﺎﻗﻰ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔـﺎل
ﺒﺎﻟﻌﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻥ ﻟﺜﻭﺭﺓ ٣٢ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٢٥٩١ ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃﻭﻻ
ً
- ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﻡ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺒـﺩ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤــﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔــﺫﺓ ﺤﺘـﻰ
٢٣/٧/٣٢٠٢ )ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ( .
ﻭﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٧( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٥٢ )ﻣﻛرر( ﻓﻰ ٢٥ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢
٥
ﺛﺎﻧﻴـﺎ
ً
- ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺴﺎﻟـﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻗﺒـل ٢٣/٧/٣٢٠٢ - ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ
ﺎ ، ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺜﻠﺙ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻤﻴﻼﺩﻴ
ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺒـل
ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺃﻤﻀﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺜـﻠﺙ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤـﺩﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍ ﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ،
ﻭﻻ ﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺃﻭ ﻜﺎﻨ ﺕﺎ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘـﺯﻴﺩ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﻤﺤﻜﻭﻤ
ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﻤﻠﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل .
) ﺍﳌــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜــﺎﻟﺜﺔ (
ﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﺃﻭﻻ
ً
- ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺒـﻭﺍﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ "ﺍ ﻤﻜـﺭﺭ"
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒـﺄﻤﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤـﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻜ ﻭﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ﺍﻟـﺩﺍﺨل ،
ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻗﻌﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ .
ﺛﺎﻧﻴـﺎ
ً
- ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋـﺸﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺒﺎﺕ .
ﺛﺎﻟﺜـﺎ
ً
- ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٤٤ )ﺍ ﻤﻜـﺭﺭ( ، ٧٧ )ﺃ( ،
٧٧ )ﺝ(، ٠٨ ، ٢١١ ، ٣١١ ، ٣١١ )ﺍ ﻤﻜـــﺭﺭ ( ، ٤١١، ٥١١، ٥١١ )ﺍ ﻤﻜـــﺭﺭ( ،
٦١١ )ﺍ ﻤﻜﺭﺭ( ، ٦١١ﺍ ﻤﻜﺭﺭ)ﺝ( ، ٧١١ )ﺍ ﻤﻜﺭﺭ( ، ٧٣١ﺍ ﻤﻜـﺭﺭ)ﺃ( ، ٢٠٢ ، ٣٠٢ ،
٣٠٢ )ﺍ ﻤﻜـﺭﺭ( ، ٤٣٢ ﻓﻘﺭﺓ )٢( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻘﺘﺭﻨـﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺴـﺭﻗﺔ ، ٢٥٢ ،
٢٥٢ )ﻤﻜــ ﺍ ﺭﺭ( ، ٣٥٢ ، ٤٥٢ ، ٥٥٢ ، ٦٥٢ ، ٢٧٥ ، ٧٦٢ ، ٨٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ )ﺍ ﻤﻜــﺭﺭ ( ،
٤٧٢ ، ٥٧٢ ، ٧٧٢ ، ٨٧٢ ، ٩٧٢ ، ٠٨٢ ، ٢٨٢ ، ٨٨٢ ، ٩٨٢ ، ٠٩٢ ،
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٥٢ )ﻣﻛرر( ﻓﻰ ٢٥ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢
٦
٦٠٣ )ﺍ ﻤﻜﺭﺭ"ﺃ"( ، ٣١٣ ، ٤١٣ ، ٥١٣ ، ٦١٣ ، ٦١٣ )ﺍ ﻤﻜﺭﺭ( ، ٦١٣ )ـﺎ ﺍ ﺜﺎﻨﻴ ﻤﻜـﺭﺭ"ﺃ"( ،
٦١٣ )ﻤــ ـﺍ ﺜــ ﻜﺭﺭـﺎ ﺎﻨﻴ"ﺏ"( ، ٦١٣ )ﻤــ ـﺍ ﺜﺎﻟﺜﹰــﺎ ﻜﺭﺭ( ، ٧١٣ ، ٨١٣ ، ١٢٣ ،
٣٢٣ )ﺍ ﺃﻭﻻﹰ ﻤﻜــﺭﺭ ( ، ٤٢٣ ، ٥٢٣ ، ٦٢٣ ، ٧٢٣ ، ٦٣٣ ، ٥٧٣ ، ٥٧٣ )ﺍ ﻤﻜــﺭﺭ ( ،
٥٧٣ )ﺍ ﻤﻜﺭﺭ"ﺃ"( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ )٤٣٥ ، ٦٣٥( ﻤـﻥ ﻗـﺎ ﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٩ ﻟﺴﻨﺔ ١٢٩٩ ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﺒﻌـﺽ ﻨـﺼﻭﺹ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ،
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺃﻤـﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ، ﻭﺴـﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒـﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ،
ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ .
ﺭﺍﺑﻌـﺎ
ً
- ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ .
ﺧﺎﻣـﺴـﺎ
ً
- ﺍﻟﺠـﻨﺎ ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٤٩٣ ﻟـﺴﻨ ﺔ ٤٥٩١
ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ .
ﺳﺎﺩﺳــﺎ
ً
- ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ )٣٣ ، ٤٣ ، ٤٣ "ﺍ ﻤﻜﺭﺭ" ،
٠٤ ، ١٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ .
ﺳﺎﺑﻌــﺎ
ً
- ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٨( ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٦٩١ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ .
ﺛﺎﻣﻨﺎ
ً
- ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ )٠٣١ ، ٦٣١ ، ٨٣١ ﺒﻨـﺩ )١( ،
١٤١ ﺒﻨﺩ )٢( ، ٣٤١ ، ٤٤١ ، ٥٤١ ، ١٥١ ، ٥٦١ "ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ "( ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٢ ﻟﺴﻨﺔ ٦٦٩١
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٥٢ )ﻣﻛرر( ﻓﻰ ٢٥ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢
٧
ﺗﺎﺳﻌــﺎ
ً
- ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼـ ﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـ ﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤــ ﺎﺩﺓ )٨١(
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٦ ﻟﺴﻨﺔ ٥٧٩١ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ .
ﻋﺎﺷــﺮﺍ
ً
- ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ )٩٩ ، ٢٠١ ، ٣٠١ ، ٤٠١(
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١١٩ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢
ﺣـﺎﺩﻯ ﻋﺸـﺮ - ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎل
ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٨٩١
ﺛـﺎﻧﻰ ﻋـﺸـﺮ - ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦١١ﺍ ﻤﻜﺭﺭ)ﺃ( ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٦٩٩١
ﺛـﺎﻟﺚ ﻋﺸـﺮ - ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٤١( ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢
ﺭﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ - ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﺎﺌـﺏ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺄﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤـﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ
ﺭﻗﻡ ٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٠٠٢ ، ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﺎﺌـﺏ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺭﻗﻡ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٦٩٩١ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒـﺎﻷﻤﺭ ﺭﻗـﻡ ٥ ﻟـﺴﻨﺔ ٧٩٩١ ، ﻭﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻤﺭﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺭﻗﻤـﻰ ٢ ﻟـﺴﻨﺔ ٨٩٩١
ﻭ٣ ﻟﺴﻨﺔ ٨٩٩١
ﺧـﺎﻣﺲ ﻋـﺸﺮ - ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺭﻗﻡ ٥ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢
ﺳﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ - ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒـﺸﺭ
ﺭﻗﻡ ٤٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٥٢ )ﻣﻛرر( ﻓﻰ ٢٥ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢
٨
ﺳﺎﺑﻊ ﻋـﺸﺮ - ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٣ ﻟﺴﻨﺔ ١١٠٢
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺤﺭ ﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل
ﻭﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ .
ﺛﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ - ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٣١٠٢ ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺏ ﻭﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ .
ﺗﺎﺳﻊ ﻋـﺸﺮ - ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٥ ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢ ﺒﺸﺄﻥ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻭﺘـﺼﻨﻴﻊ ﻭﺘـﺩﺍﻭل ﺍﻟـﺯﻯ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﻡ .
ﻋـﺸﺮﻭﻥ - ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ٤٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥١٠٢
) ﻭﺍﺳـﺘﺜﻨﺎء ﳑـﺎ ﺳﺒـﻖ
ً
(
ﻌﻔﻰ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻴ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇ ﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ،
ﺎ ﻓـﻰ ﺎ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻘل ﺴﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤ ﻤﺘﻰ ﻨﻔﺫﻭﺍ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤ٢٣/٧/٣٢٠٢
ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎﻡ ٤٤٤١ ﻫﺠﺭﻴﺔ ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺘﻌـﺩﺩﺕ
ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺫﺍﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ
ﺎ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﻘـﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﻌﻔﻰ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﺘﻰ ﻨﻔﺫﻭﺍ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻴ
ﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺴﺠﻥ ﻤﺅﺒﺩ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ، ﻭﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤ
ﺎ ﻓﻰ ﺃﻻ ﻴﻘل ﺴﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤ٢٣/٧/٣٢٠٢ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﺸـﺭ
ﻤﻥ ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎﻡ ٤٤٤١ ﻫﺠﺭﻴﺔ .
ﻭﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٥٧( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٥٢ )ﻣﻛرر( ﻓﻰ ٢٥ ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢
٩
) ﺍﳌــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌــﺔ (
ﺃﻭﻻ - ﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻴﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ :
١ - ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ .
٢ - ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻨﻪ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻋﻘﺏ ﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ
ﻋﻨﻬﻡ ، ﻟﺘﺘﺨﺫ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﻨﺤﻭﻫﻡ .
ﺛﺎﻧﻴـﺎ - ﺘﹸﺸﻜل ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ
ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ، ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﻔﻭ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .
) ﺍﳌــﺎﺩﺓ ﺍﳋــﺎﻣﺴﺔ (
ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴ ﻴ.
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٧ ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺴﻨﺔ ٤٤٤١ ﻫ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٢٥ ﻴﻭﻨﻴﻭ ٣٢٠٢ ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)