ميزان
إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤١ ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ١١ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢
٦
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺭﻗـﻢ ٢٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١١ ﻟﺴﻨﺔ ٥٧٩١ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٩ ﻟﺴﻨﺔ ٣٨٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٦٨ ﻟﺴﻨﺔ ٦٩٩١ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ؛
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﺂﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ؛
ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛
ﻗــــــﺮﺭ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻴﻌﺎﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬ ﻭﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻨﻴﺒـﻪ ،
ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ :
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ .
ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ .
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤١ ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ١١ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢
٧
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ .
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ .
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .
ﻭﺯﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘل .
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ .
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .
ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ .
ﺭﺌﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ .
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ .
ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ .
ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ .
ﺭﺌﻴﺱ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ .
ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻭﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴـﻨﻬﻡ
ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺴـﻨﺘﻴﻥ ﻏﻴـﺭ
ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤١ ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ١١ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢
٨
ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘـﻪ ﻤـﻥ ﻴـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ
ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻘﺭﺭﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠ ﻠﺱ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠـﺎﻥ ﻓـﺭﻋﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻋﻀﺎ ﺌﻪ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻏﻴﺭﻫـﻡ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻬـﺎ
ﻭﺘﻭﺴﻌﺔ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ .
ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻻﺯﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻭﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺨـﺹ
ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
١- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺨﻁـﻁ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺘﻌﻅـﻴﻡ
ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺤﺠ ﺎ ﻤ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺨﻁـﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .
٢- ﻭﻀﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻺﺼـﻼﺡ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘـﺼل ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ .
٣- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺤﺭﻜـﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺩﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ .
٤- ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ
ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ ﻭﺒﺤﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬـﺎ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻨـﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻼﺴل ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤١ ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ١١ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢
٩
٥- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻬﺎ .
٦- ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ
ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .
٧- ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻗﻁﺎﻉ .
٨- ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻤ ﺭﺓ ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺫﻟﻙ ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ، ﻭﺘـﺼﺩﺭ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟـﺫﻱ
ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﺘﻜـﻭﻥ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍ ﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ
ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﺯﻨـﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ، ﻭﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ،
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺒﻤـﺎ ﺘﻁﻠﺒـﻪ
ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺘﺘﺼل ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﻤﺘﻔﺭﻍ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘـﻪ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .
ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩ ﺍﺩ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﻤﺤﺎﻀـﺭﻩ ، ﻭﺇﺒـﻼﻍ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ، ﻭﺃﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻜﻠﻔﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻘﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٤١ ﻣﻛرر )د( ﻓﻰ ١١ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢
٠١
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ (
ﻴﻠﻐﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٦٨ ﻟﺴﻨﺔ ٦٩٩١ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٩١ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٤٤٤١ﻫ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٠١ ﺃﺒﺭﻴل ﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ٥٦ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
٦٥٩٥٢/٢٢٠٢ - ٣١/٤/٣٢٠٢ - ٩٠٧
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)