إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٩٢ ﻣﻜﺮر ﻓﻰ ٥٢ ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٤

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٩٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢

ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻹﻋﻔﺎءات ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻘررة

ﻟﺟﻬﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻘﺎﻧون اﻵﺗﻰ ﻧﺻﻪ، وﻗد أﺻدرﻧﺎﻩ :

ﻣﺎﺩﺓ )١( :

ﻣـــﻊ ﻋـــدم اﻹﺧـــﻼل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾـــﺎت اﻟدوﻟﯾـــﺔ اﻟﻣﻌﻣـــول ﺑﻬـــﺎ ﻓـــﻰ ﺟﻣﻬورﯾـــﺔ ﻣـــﺻر اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ،

واﻹﻋﻔـــﺎءات اﻟﻣﻘـــررة ﻟﻸﻋﻣــــﺎل واﻟﻣﻬـــﺎم اﻟﻌــــﺳﻛرﯾﺔ وﻣﻘﺗـــﺿﯾﺎت اﻟـــدﻓﺎع ﻋــــن اﻟدوﻟـــﺔ وﺣﻣﺎﯾــــﺔ

اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻰ ، وﻛذﻟك اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻣﻘررة ﻋـن أﻧـﺷطﺔ ﺗﻘـدﯾم اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﯾـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ،

ﺗﻠﻐﻰ اﻹﻋﻔﺎءات ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻘررة ﺑﻣوﺟب ﻧـﺻوص اﻟﻘـواﻧﯾن واﻟﻠـواﺋﺢ واﻟﻘـرارات

اﻟـــــﺻﺎدرة ﻟﺟﻬـــــﺎت اﻟدوﻟـــــﺔ ﻣـــــن وﺣـــــدات اﻟﺟﻬـــــﺎز اﻹدارى ﻟﻠدوﻟـــــﺔ ووﺣـــــدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾـــــﺔ

واﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻷﺟﻬــزة اﻟﺗـﻰ ﻟﻬــﺎ ﻣوازﻧــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ، واﻟﻛﯾﺎﻧـﺎت واﻟــﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ

أو اﻟﺗـﻰ ﺗــﺳﺎﻫم ﻓــﻰ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬـﺎ ، وذﻟــك ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻷﻧـﺷطﺔ اﻻﻗﺗــﺻﺎدﯾﺔ أو اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗــﻰ

ﺗﺑﺎﺷرﻫﺎ ، وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٢( :

ﺗـــﺳﺗﻣر اﻟﺗﻌﺎﻗـــدات اﻟﺗـــﻰ أﺑرﻣـــت ﻗﺑـــل اﻟﻌﻣـــل ﺑﺄﺣﻛـــﺎم ﻫـــذ ا اﻟﻘـــﺎﻧون ﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﻘـــواﻧﯾن

واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘرارات اﻟﺗﻰ أﺑرﻣت ﻓﻰ ظﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﯾن إﺗﻣﺎم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ )٣( :

ﯾﻠﻐﻰ ﻛل ﺣﻛم ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ُ.

ﻣﺎﺩﺓ )٤( :

ﯾﻧــــﺷر ﻫــــذا اﻟﻘــــﺎﻧون ﻓــــﻰ اﻟﺟرﯾــــدة اﻟرﺳــــﻣﯾﺔ، وﯾﻌﻣــــل ﺑــــﻪ اﻋﺗﺑــــﺎرا ﻣــــن اﻟﯾــــوم اﻟﺗــــﺎﻟﻰ ًُُ

ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷرﻩ .

ﯾﺑﺻم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺧﺎﺗم اﻟدوﻟﺔ، وُﯾﻧﻔذ ﻛﻘﺎﻧون ﻣن ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ُ.

ﺻدر ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻰ ٧ اﻟﻣﺣرم ﺳﻧﺔ ٥٤٤١ﻫـ

) اﻟﻣواﻓق ٥٢ ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢م( .

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ