ميزان
تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بالقانون رقم 160 لسنة 2023
اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٩٢ ﻣﻜﺮر ﻓﻰ ٥٢ ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٥
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٠٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢
ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٢٧ ﻟﺳﻧﺔ ٧١٠٢
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻘﺎﻧون اﻵﺗﻰ ﻧﺻﻪ، وﻗد أﺻدرﻧﺎﻩ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﯾــﺳﺗﺑدل ﺑﺗﻌرﯾــف اﻟﺣــواﻓز اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟــوارد ﺑﺎﻟﻣــﺎدة ُ)١(، وﺑﻧــﺻوص اﻟﻣــواد )٩، ١١/
ﻓﻘــــرة أوﻟــــﻰ - ﺑﻧــــد ١، ٢١/ ﻓﻘــــرة أوﻟــــﻰ - ﺑﻧــــد ٢، ٣١، ٤١/ ﻓﻘــــرة أوﻟــــﻰ، ٧١، ٠٢، ٤٣،
٠٤/ اﻟﻔﻘــــرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛــــﺔ ( ﻣـــــن ﻗـــــﺎﻧون اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎر اﻟـــــﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘــــﺎﻧون رﻗـــــم ٢٧ ﻟـــــﺳﻧﺔ
٧١٠٢، اﻟﻧﺻوص اﻵﺗﯾﺔ :
ﻣﺎﺩﺓ )١( : ) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﺍﳋﺎﺻﺔ (
اﻟﺣـــواﻓز اﻟﺧﺎﺻـــﺔ : اﻟﺣـــواﻓز اﻟﻣﻧــــﺻوص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻰ اﻟﻣـــﺎدﺗﯾن )١١ و١١ ﻣﻛــــررا ً(
ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎﺩﺓ )٩( :
ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣـﺷروﻋﺎت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻷﺣﻛــﺎم ﻫـذا اﻟﻘــﺎﻧون، ﺳـواء اﻟﻣ ﻘﺎﻣــﺔ
ﻗﺑل اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻪ أو ﺑﻌدﻩ، أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﻧظًﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟـﻪ، ﺑـﺎﻟﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟـواردة
ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻔﺻل، وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة .
ﻣﺎﺩﺓ )١١/ ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ - ﺑﻨﺪ ١( :
١- ﻧﺳﺑﺔ )٠٥٪( ﺧﺻﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع ً) أ( :
وﯾـﺷﻣل اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ اﻷﻛﺛــر اﺣﺗﯾﺎﺟـﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ طﺑﻘــﺎ ﻟﻠﺧرﯾطـﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺑﻧــﺎء ًً
ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت واﻹﺣـــﺻﺎءات اﻟـــﺻﺎدرة ﻣـــن اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻹﺣــــﺻﺎء،
اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﺑﺎﻟﺧطــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗــﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ووﻓﻘــﺎ ﻟﺗوزﯾــﻊ أﻧــﺷطﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ً
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﺗﺑﯾﻧﻪ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون .
اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٩٢ ﻣﻜﺮر ﻓﻰ ٥٢ ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٦
ﻣﺎﺩﺓ )٢١/ ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ - ﺑﻨﺪ ٢( :
٢- أن ﺗؤﺳـــس اﻟـــﺷرﻛﺔ أو اﻟﻣﻧـــﺷﺄة ﺧـــﻼل ﻣـــدة أﻗـــﺻﺎﻫﺎ ﺛـــﻼث ﺳـــﻧوات ﻣـــن ﺗـــﺎرﯾﺦ
اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻘـﺎﻧون، وﯾﺟـوز ﺑﻘـرار ﻣـن ﻣﺟﻠـس اﻟـوزراء، ﺑﻧـﺎء ً ﻋﻠـﻰ ﻋـرض
اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص، ﻣد ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻟﻣدد أﺧرى ﻻ ﯾﺟﺎوز ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات .
ﻣﺎﺩﺓ )٣١(
ﻣـﻊ ﻋــدم اﻹﺧــﻼل ﺑــﺎﻟﺣواﻓز واﻟﻣزاﯾــﺎ واﻹﻋﻔــﺎءات اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟﻔــﺻل ،
ﯾﺟــــوز ﺑﻘــــرار ﻣــــن ﻣﺟﻠــــس اﻟــــوزراء ﻣــــﻧﺢ ﺣــــواﻓز إﺿــــﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣــــﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻧــــﺻوص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ
ﻓﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )١١ و ١١ ﻣﻛررًا( ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻰ :
١- اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﻧﺎﻓذ ﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري أو وارداﺗـﻪ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .
۲- ﺗﺣﻣل اﻟدوﻟﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻛﻠﻔﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣراﻓق إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﺧﺻص
ﻟﻠﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري أو ﺟزء ًا ﻣﻧﻬﺎ ، وذﻟك ﺑﻌد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷروع .
٣- ﺗﺣﻣل اﻟدوﻟﺔ ﺟزء ًا ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن .
٤- رد ﻧﺻف ﻗﯾﻣﺔ اﻷرض اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺑدء اﻹﻧﺗﺎج
ﺧﻼل ﻋﺎﻣﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﯾم اﻷرض .
٥- ﺗﺧﺻﯾص أراض ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن ﻟﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﻣﻘررة
ﻗﺎﻧوﻧﺎ ًﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن .
٦- اﻹﻋﻔـــــﺎء ﻣـــــن ﻣﻘﺎﺑـــــل اﻻﻧﺗﻔـــــﺎع ﺑﺎﻷراﺿـــــ ﻰ اﻟﻣﺧﺻـــــﺻﺔ ﻹﻗﺎﻣـــــﺔ اﻟﻣـــــﺷروع ﻟﻣـــــدة
ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﺗﺑدأ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل، وذﻟك ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص .
وﯾﺟوز ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص ، إﻋﻔﺎء
اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )١١ و ١١ ﻣﻛررًا( ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف
إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺟﺎوز )٠٥٪( ﻣﻧﻬﺎ ، وﻓﻘًﺎ
ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻗرار ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ .
اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٩٢ ﻣﻜﺮر ﻓﻰ ٥٢ ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٧
وﯾﺟـــوز أن ﺗﺗﺣﻣـــل اﻟﺧزاﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻧـــﺳﺑﺔ ﻻ ﺗزﯾـــد ﻋﻠـــﻰ )٠٥٪( ﻣـــن ﻣﻘﺎﺑـــل اﺳـــﺗﻬﻼك
اﻟﻣـــﺷروع ﻟﻠﻣراﻓـــق اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻟﻣـــدة ﻋـــﺷر ﺳـــﻧوات ﻛﺣـــد أﻗـــﺻﻰ، وذﻟـــك وﻓﻘـــ ًﺎ ﻟﻠـــﺿواﺑط اﻟﺗـــﻲ
ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻗرار ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ .
ﻛﻣــﺎ ﯾﺟــوز ﺑﻘــرار ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء ﺑﻧــﺎء ً ﻋﻠــﻰ ﻋــرض اﻟــوزﯾر اﻟﻣﺧــﺗص اﺳـــﺗﺣداث
ﺣواﻓز أﺧرى ﻏﯾر ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟك .
وﺗﺑﯾن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد ﻣﻧﺢ اﻟﺣواﻓز اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ ﻫذﻩ
اﻟﻣﺎدة وﺿواﺑطﻪ وﺷروطﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤١ / ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ( :
ﯾﺧﺗص اﻟرﺋﯾس ا ﻟﺗﻧﻔﯾذى ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﻪ ﺑﺈﺻدار اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ
ﺑﺎﻟﺣواﻓز اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓﻰ اﻟﻣـواد )۰۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ﻣﻛـررا ، ً۳۱ ( ﻣـن ﻫـذا اﻟﻘﺎﻧون
ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎﻣﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )۷۱( :
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺿﻊ ﺧرﯾطﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺣدد ﻧوﻋﯾﺔ، وﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،
وﺗﻌد اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣﺷروع ﻫذﻩ اﻟﺧرﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .
وﯾﺟــب أن ﺗــﺷﺗﻣل اﻟﺧرﯾطــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻼزﻣـــﺔ ،
وﻋﻠــــﻰ اﻷﺧــــص طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻌﻘــــﺎر وﻣوﻗﻌـــــﻪ اﻟﺟﻐراﻓــــﻲ، اﻟﻧــــﺷﺎط ، اﻟﻘطــــﺎع، اﻟﺗــــﺳﻌﯾر ، ﻧظـــــﺎم
اﻟﺗـــــﺻرف ، اﻟﻣراﻓــــــق، اﻟﻣزاﯾــــــﺎ واﻟﺣــــــواﻓ ز اﻟﻣﻣﻧوﺣـــــﺔ ﻟﻠﻧــــــﺷﺎط، اﻟــــــﺿﻣﺎﻧﺎت، ﺣﺟــــــم اﻟــــــﺳوق
اﻟﻣﺳﺗﻬدف، ﺣـواﻓز اﻟﺗـﺻدﯾر، اﻟﻣواﻓﻘـﺎت واﻟﺗـﺻﺎرﯾﺢ واﻟﺗـراﺧﯾص اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﻣزاوﻟـﺔ اﻟﻧـﺷﺎط ،
اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ ﺑﻧـﺷﺎط اﻟﻣــﺷروع، اﻟﻣـدد اﻟﻣﻘــررة ﻻﺳـﺗﺧراﺟﻬﺎ ، اﻟرﺳــوم وﻣﻘﺎﺑـل اﻟﺧــدﻣﺎت
اﻟﻣـــﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺣـــﺳﺎب اﻟﺟﻬـــﺎت اﻟﻣﺧﺗـــﺻﺔ ﻧظﯾـــر ﻫـــذﻩ اﻟﻣواﻓﻘـــﺎت أو اﻟﺗـــﺻﺎرﯾﺢ أو اﻟﺗـــراﺧﯾص
وﺗﻘـــــدﯾم اﻟﺧـــــدﻣﺎت، وﺗﻠﺗـــــزم ﺟﻣﯾـــــﻊ ﺟﻬـــــﺎت اﻟوﻻﯾـــــﺔ واﻟﺟﻬـــــﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾـــــﺔ ﺑﻧـــــﺷﺎط اﻟﻣـــــﺷروع ،
ﻛل ﻓﻰ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ، ﺑﺗزوﯾد اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋداد ﻫذﻩ اﻟﺧرﯾطﺔ .
وﯾﺟـــب ﻣراﺟﻌـــﺔ ﻛـــل ﻣـــن اﻟﺧطـــﺔ واﻟﺧرﯾطـــﺔ اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣـــرة ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗـــل ﻛـــل ﺛـــﻼث
ﺳﻧوات ، وﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح اﻟﻬﯾﺋﺔ .
اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٩٢ ﻣﻜﺮر ﻓﻰ ٥٢ ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٨
ﻣﺎﺩﺓ )۰۲( :
ﻣـــﻊ ﻋـــدم اﻹﺧـــﻼل ﺑﺄﺣﻛـــﺎم اﻟﻣـــﺎدة )٣٢( ﻣـــن ﻫـــذا اﻟﻘـــﺎﻧون، ﯾﺟـــوز ﺑﻘـــرار ﻣـــن ﻣﺟﻠـــس
اﻟـــــوزراء ﻣـــــﻧﺢ اﻟـــــﺷرﻛﺎت ، أﯾـــــًﺎ ﻛـــــﺎن ﺷـــــﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘـــــﺎﻧوﻧﻰ ، اﻟﻘﺎﺋﻣـــــﺔ أو اﻟﺗـــــﻲ ﺗؤﺳـــــس ﻹﻗﺎﻣـــــﺔ
ﻣــﺷروﻋﺎت اﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟدﯾــدة أو ﻣــﺷروﻋﺎت اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أو ﻗوﻣﯾــﺔ ﺗــﺳﻬم ﻓــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ
ﻓــﻰ اﻟﻣﺟــﺎﻻت وﺑﺎﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗــﻲ ﯾــﺻدر ﺑﺗﺣدﯾــدﻫﺎ ﻗــرار ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء، أو ﻣــﺷروﻋﺎت
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧـﺎص واﻟدوﻟـﺔ أو اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم أو ﻗطـﺎع اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ أﻧـﺷطﺔ
اﻟﻣراﻓـــق اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻟﺑﻧﯾـــﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾـــﺔ أو اﻟطﺎﻗـــﺔ اﻟﺟدﯾـــدة واﻟﻣﺗﺟـــددة أو اﻟطـــرق واﻟﻣواﺻـــﻼت أو
اﻟﻣـواﻧﺊ، ﻣواﻓﻘـﺔ واﺣـدة ﻋﻠــﻰ إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻣـﺷروع وﺗــﺷﻐﯾﻠﻪ وادارﺗـﻪ ٕ ﺑﻣـﺎ ﻓــﻰ ذﻟـك ﺗـراﺧﯾص اﻟﺑﻧــﺎء،
وﺗﺧــﺻﯾص اﻟﻌﻘــﺎرات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟــﻪ، وﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﻧﺎﻓــذة ﺑــذاﺗﻬﺎ دون ﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ اﺗﺧــﺎذ
أي إﺟراء آﺧر .
وﯾﺟـــوز أن ﺗﺗـــﺿﻣن ﻫـــذﻩ اﻟﻣواﻓﻘـــﺔ ﺳـــرﯾﺎن ﺣـــﺎﻓز أو أﻛﺛـــر ﻣـــن اﻟﺣـــواﻓز اﻟـــواردة ﺑﻬـــذا
اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع .
وﺗﺗــــوﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋــــﺔ ﺑﻣــــﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻬــــﺎت اﻟﻣﺧﺗــــﺻﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌــــﺔ اﻟﺗــــزام اﻟــــﺷرﻛﺎت اﻟﻣــــﺷﺎر إﻟﯾﻬــــﺎ
ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة ﺑﺎﺷـﺗراطﺎت وﺿـواﺑط إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻣـﺷروع وﺗـﺷﻐﯾﻠﻪ وادارﺗـﻪ وﻓﻘـ ًٕ ﺎ
ﻟﻠﻘـــواﻧﯾن واﻟﻠـــواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ ﺑﻣﻌرﻓـــﺔ ﻟﺟﻧـــﺔ ﺗـــﺷﻛل ﻟﻬـــذا اﻟﻐـــرض، و ﻓـــﻰ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ اﻟـــﺷرﻛﺔ
ﻟﻼﺷـــﺗراطﺎت واﻟـــﺿواﺑط اﻟﻣـــﺷﺎر إﻟﯾﻬـــﺎ ، وﺟـــب إﻧـــذارﻫﺎ ﺑﻣوﺟـــب ﺧطـــﺎب ﻣـــﺳﺟل ﻣـــﺻﺣوب
ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺎت اﻟﻣﻧـﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻬـﺎ ، وﺳـﻣﺎع أوﺟــﻪ دﻓﺎﻋﻬـﺎ ، واﻋطﺎؤﻫـﺎ ﻣﻬﻠـﺔ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ٕ
ﻹزاﻟــﺔ أﺳــﺑﺎب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ أو ﺗــﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ، ﻓــﺈذا اﻧﻘــﺿت ﻫــذﻩ اﻟﻣﻬﻠــﺔ دون ﻗﯾــﺎم اﻟــﺷرﻛﺔ ﺑﺈزاﻟﺗﻬــﺎ
أو ﺗـــﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ، ﯾﺟــــوز وﻗــــف ﺗﻧﻔﯾـــذ أﻋﻣـــﺎل اﻟﻣـــﺷروع أو ﻧـــﺷﺎطﻪ ، أو وﻗـــف ﺗﻣﺗﻌـــﻪ ﺑﺣـــﺎﻓز
أو أﻛﺛــر ﻣــن اﻟﺣــواﻓز اﻟﻣﻘــررة ﻟــﻪ ، وذﻟــك ﺑﺣــﺳب ﺟــﺳﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻣــدة ﻣﺣــددة ﻻ ﺗﺟــﺎوز
ﺳــﻧﺔ ، ﻓـــﺈن اﺳــﺗﻣرت ذات اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ ، ﯾﺟــوز ﺑﻘـــرار ﻣــن ﻣﺟﻠـــس اﻟــو زراء ﺑﻧـــﺎء ً ﻋﻠــﻰ ﻋـــرض
ﻣﺷﺗرك ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص واﻟوزﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟواﺣدة اﻟﺻﺎدرة ﻟﻠﺷرﻛﺔ .
وﺗﺑــــﯾن اﻟﻼﺋﺣــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــــﺔ ﻟﻬــــذا اﻟﻘــــﺎﻧون ﺷـــــروط وﺿــــواﺑط واﺟــــراءات ٕ ﺗطﺑﯾـــــق أﺣﻛــــﺎم
ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة .
اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٩٢ ﻣﻜﺮر ﻓﻰ ٥٢ ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٩
ﻣﺎﺩﺓ )٤٣( :
ﻣـــﻊ ﻋـــدم اﻹﺧـــﻼل ﺑﺄﺣﻛـــﺎم اﻟﻘـــﺎﻧون رﻗـــم ٣٣١ ﻟـــﺳﻧﺔ ٠١٠٢ ﺑـــﺎﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻣـــﺷرو ﻋﺎت
ﺗﻛرﯾـــر اﻟﺑﺗـــرول ﺑﺎﻟﻌﻣـــل ﺑﻧظـــﺎم اﻟﻣﻧـــﺎطق اﻟﺣـــرة ، وﻣـــﻊ ﻣراﻋـــﺎة اﻟﻣراﻛـــز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ ﻟﻠـــﺷرﻛﺎت
اﻟﻣــرﺧص ﻟﻬــﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ ﻣــﺷروﻋﺎت ﺑﻧظــﺎم اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺣــرة اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ وﻗــت اﻟﻌﻣــل ﺑﻬــذا اﻟﻘــﺎﻧون،
ﯾﺟـــوز ﺑﻌـــد ﻣواﻓﻘـــﺔ اﻟﻣﺟﻠـــس اﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠطﺎﻗـــﺔ اﻟﺗـــرﺧﯾص ﺑﺈﻗﺎﻣـــﺔ ﻣـــﺷروﻋﺎت ﺑﻧظـــﺎم اﻟﻣﻧـــﺎطق
اﻟﺣرة ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗـﺻﻧﯾﻊ اﻟﺑﺗـرول، وﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻷﺳـﻣدة، واﻟﺣدﯾـد واﻟـﺻﻠب، وﺗـﺻﻧﯾﻊ وﺗـﺳﯾﯾل
وﻧﻘل اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻛﺛﯾﻔﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ .
وﻻ ﯾﺟـــوز اﻟﺗـــرﺧﯾص ﺑﺈﻗﺎﻣـــﺔ ﻣـــﺷروﻋﺎت ﺑﻧظـــﺎم اﻟﻣﻧـــﺎطق اﻟﺣـــرة ﻓـــﻰ ﻣﺟـــﺎل ﺻـــﻧﺎﻋﺎت
اﻟﺧﻣـــور واﻟﻣـــواد اﻟﻛﺣوﻟﯾـــﺔ، وﺻـــﻧﺎﻋﺎت اﻷﺳـــﻠﺣﺔ واﻟـــذﺧﺎﺋر واﻟﻣﺗﻔﺟـــرات وﻏﯾرﻫـــﺎ ﻣﻣـــﺎ ﯾـــرﺗﺑط
ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻰ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠٤/ ﻓﻘﺮﺗﺎﻥ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺛﺎﻟﺜﺔ( :
واﺳـــﺗﺛﻧﺎء ً ﻣـــن ذﻟـــك، ﯾـــﺳﻣﺢ ﺑـــدﺧول اﻟﻣـــواد واﻟﻧﻔﺎﯾـــﺎت واﻟﻣﺧﻠﻔـــﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟـــﺔ ﻋـــن أﻧـــﺷطﺔ
اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺣـرة إﻟـﻰ داﺧـل اﻟـﺑﻼد ﻣﺗـﻰ ﻛـﺎن دﺧوﻟﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟـﺑﻼد ﺑﻐـرض
اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ أو إﻋـﺎدة ﺗـدوﯾرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﻘـﺔ ﺻـﺎﺣب اﻟـﺷﺄن، وذﻟـك ﺑـ ﺎﻟطرق واﻟوﺳـﺎﺋل اﻵﻣﻧــﺔ
اﻟﻣﻘـررة وﻓﻘــﺎ ﻟﻘــﺎﻧوﻧ ﻰ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟــﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗـم ٤ ﻟــﺳﻧﺔ ٤٩٩١ ، وﺗﻧظــﯾم إدارة اﻟﻣﺧﻠﻔــﺎت
اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٢٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
وﺗطﺑــــق أﺣﻛـــﺎم ﻗـــﺎﻧون ﺗﻧظـــﯾم إدارة اﻟﻣﺧﻠﻔـــﺎت اﻟﻣـــﺷﺎر إﻟﯾــــﻪ ﻓـــﻰ ﺷــــﺄن ﺣظــــر اﺳـــﺗﯾراد
اﻟﻣﺧﻠﻔــﺎت اﻟﺧطــرة ﻣــن اﻟﺧــﺎرج، وﻻ ﯾﻌــد دﺧــول اﻟ ﻣــواد واﻟﻧﻔﺎﯾــﺎت واﻟﻣﺧﻠﻔــﺎت اﻟﺧطــرة اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ
ﻋـــن أﻧـــﺷطﺔ اﻟﻣـــﺷروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧـــﺎطق اﻟﺣـــرة إﻟـــﻰ داﺧـــل اﻟـــﺑﻼد ﺑﻣﺛﺎﺑـــﺔ اﺳـــﺗﯾراد ﻣـــن
اﻟﺧﺎرج ﻓﻰ ﺣﻛم ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة .
)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻣﺎدة ﺟدﯾدة ﺑرﻗم )١١ ﻣﻛررًا( ، ﻧﺻﻬﺎ اﻵﺗﻰ :
ﻣﺎﺩﺓ )١١ ﻣﻜﺮﺭ
ً
ﺍ(:
ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺣواﻓز واﻟﻣزاﯾﺎ واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻔﺻل،
ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزاول أﺣد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﻓﻘًﺎ
ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة، وﺗوﺳﻌﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺣﻛم اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة )٢١( ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون، ﺣﺎﻓزا ً
اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾ ًﺎ ﻧﻘدﯾًﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﻧﺳﺑﺔ )٥٣٪( وﻻ ﯾﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ )٥٥٪( ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ
اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٩٢ ﻣﻜﺮر ﻓﻰ ٥٢ ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢
٠١
اﻟﻣﺳددة ﻣﻊ اﻹﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرى ، أو ﺗوﺳﻌﺎﺗﻪ ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال، وﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻرف اﻟﺣﺎﻓز ﺧﻼل
ﺧﻣﺳﺔ وأرﺑﻌﯾن ﯾوﻣ ًﺎ ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻟﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار اﻟﺿرﯾﺑ ﻰ ، واﻻ اﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﻬﺎ ٕ
ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺄﺧﯾر ﯾﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧﺻم اﻟﻣﻌﻠن ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻰ
اﻷول ﻣن ﯾﻧﺎﯾر اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺣﺎﻓز ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻛﺳور اﻟﺷﻬر واﻟﺟﻧﯾﻪ،
وﻻ ﯾﻌد ﻫذا اﻟﺣﺎﻓز دﺧﻼ ً ﺧﺎﺿﻌًﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ .
وﯾـــــﺷﺗرط ﻟﻣـــــﻧﺢ اﻟﺣـــــﺎﻓ ز اﻟﻣﻧـــــﺻوص ﻋﻠﯾـــــﻪ ﻓـــــﻰ ﻫـــــذﻩ اﻟﻣـــــﺎدة أن ﯾﻌﺗﻣـــــد اﻟﻣـــــﺷروع ،
أو ﺗوﺳــﻌﺎﺗﻪ ، ﺑﺣــﺳب اﻷﺣـــوال ، ﻓــﻰ ﺗﻣوﯾﻠـــﻪ ﺣﺗــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ ﺑـــدء ﻣزاوﻟــﺔ اﻟﻧـــﺷﺎط، ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘـــد
اﻷﺟﻧﺑــﻲ ﻣــن اﻟﺧــﺎرج ﺑﻧــﺳﺑﺔ )٠٥٪( ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﻣــن أﻣواﻟــﻪ، وأن ﯾﺑـــدأ ﻣزاوﻟــﺔ اﻟﻧــﺷﺎط ﺧــﻼل
ﺳت ﺳﻧوات ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣـل ﺑﻬـذﻩ اﻟﻣـﺎدة، وﯾﺟـوز ﻣـد ﻫـذﻩ ا ﻟﻣـدة ﺑﺣـد أﻗـﺻﻰ ﺳـت ﺳـﻧوات
ﺑﻘـرار ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻟـوزراء، ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻋـرض ﻣــﺷﺗرك ﻣــن اﻟـوزﯾر اﻟﻣﺧــﺗص واﻟــوزﯾر اﻟﻣﻌﻧــﻰ
ﺑﺷﺋون اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ووزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .
وﯾـــﺻدر ﻣﺟﻠـــس اﻟـــوزراء، ﺑﻧـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﻋـــرض ﻣـــﺷﺗرك ﻣـــن اﻟـــوزﯾر اﻟﻣﺧـــﺗص واﻟـــوزﯾر
اﻟﻣﻌﻧــﻰ ﺑـــﺷﺋون اﻟــﺻﻧﺎﻋﺔ ووزﯾـــر اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ، ﻗــر ارا ﯾﺗـــﺿﻣن اﻟـــﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺗـــﻰ ﺗﺗﻣﺗـــﻊ
ﺑﺎﻟﺣـــﺎﻓز اﻟﻣﻧـــﺻوص ﻋﻠﯾـــﻪ ﻓـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻟﻣـــﺎدة، وﻣـــدد ﻣـــﻧﺢ اﻟﺣـــﺎﻓز ﻟﻛـــل ﻣﻧﻬـــﺎ ﺑﻣـــﺎ ﻻ ﯾﺟـــﺎوز
ﻋﺷر ﺳﻧوات، وﻛذا ﺷروط وﻗواﻋد وﻓﺋﺎت ﻣﻧﺢ اﻟﺣﺎﻓز وآﻟﯾﺎت ﺻرﻓﻪ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﯾﻧﺷر ﻫذا ُاﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ، وﯾﻌﻣل ﺑﻪ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷرﻩ .
ﯾﺑﺻم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺧﺎﺗم اﻟدوﻟﺔ ، وﯾﻧﻔذ ﻛﻘﺎﻧون ﻣن ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ .
ﺻدر ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻰ ٧ اﻟﻣﺣرم ﺳﻧﺔ ٥٤٤١ ﻫ
) اﻟﻣواﻓق ٥٢ ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ ٣٢٠٢ م ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)