ميزان
تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٣١ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ١٣ ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ٢٢٠٢
٣
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٢٢
ﺒﺘﻌﺠﻴل ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ
ﻭﻤﻨﺢ ﻋﻼﻭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻹﻀﺎﻓﻰ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ ؛
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ)٧٣( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨
ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ﻌﺠل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ، ﻴ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻓﻰ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺃﺒ ﺭﻴل ﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺒﻨـﺴﺒﺔ )٨٪(
ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻰ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻰ ١٣/٣/٢٢٠٢ ﺒﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ )٠٠١( ﺎ ، ﻭﺘﹸﻌـﺩ ﺠﻨﻴﻪ ﺸﻬﺭﻴ
ﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻰ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺠﺯﺀ١/٤/٢٢٠٢، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨـﻼل
ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٣( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ
ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﺴﻨﺔ ٢٢٠٢
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻌﺠل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺒﻴﻥ ﻴ
ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻓﻰ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﻴل ﺴـﻨﺔ ٢٢٠٢ ،
ﻤﻨﺢ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠ ﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻭﻥ ﻋﻼﻭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ )٥١٪( ﻤﻥ ﺍﻷﺠـﺭ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻰ ١٣/٣/٢٢٠٢ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺒﻌـﺩ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ )٠٠١( ﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻰ ﺎ ، ﻭﺘﹸﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺠﺯﺀ ﺠﻨﻴﻪ ﺸﻬﺭﻴ
ﺍ ﻤﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻭﺘﹸﻀﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ١/٤/٢٢٠٢
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٣١ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ١٣ ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ٢٢٠٢
٤
ﻭﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤ ﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل
ﻋﻥ )٨٪( ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻰ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ )٨٪(
ﺍ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ، ﻓﻴﻤﻨﺢ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ١/٤/٢٢٠٢ ﻋـﻼﻭﺓ ﺨﺎﺼـﺔ
ﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ ، ﻭﺘـﻀﻡ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ .
ﻭﻻ ﺘﹸﺨل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻬﻤﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﺴﻨﺔ ٢٢٠٢
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺃﺒﺭﻴل ﺴ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻨﺔ ٢٢٠٢ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻟﻠﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒـﻪ
ﺎ ﺒﻔﺌﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺸﻬﺭﻴ٥٧١ﺎ ﻟﻠﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻤـﺎ ﺩﻭﻨﻬـﺎ ، ﺠﻨﻴﻬ
ﻭ٥٢٢ﺎ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ﻭ ﺠﻨﻴﻬ٥٧٢ﺎ ﻟﻠﺩﺭ ﺠﻨﻴﻬﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭ ٥٢٣ ﺠﻨﻴﻬﺎ
ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭ ٠٥٣ﺎ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭ ، ﻭ ﺠﻨﻴﻬ٥٧٣ﺎ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺠﻨﻴﻬ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ، ﻭ ٤٠٠ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴ ﻌﺎﺩل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺎﻓﺯ
ﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﻭﻴ ﻤﻥ ﻴﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺠـﺭ ﺤﺎﻓﺯ ﺠﺯﺀ
ﺍﻟﻤﻜﻤل ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٣١ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ١٣ ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ٢٢٠٢
٥
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻴ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻗﺘـﻭﻥ ﺒﻤﻜﺎﻓـﺂﺕ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ،
ﻭﺫﻭﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤـﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺘـﺩﺭﺝ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﺸﺌﻭﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (
ﻌﺠل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌـ ﻴﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﻰ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﻴل ﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ﺍ ﻤـﻥ ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺎ ﻤـﻥ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺘﻬـﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺤﺔ ﺘـﺼﺭﻑ ﺸـﻬﺭﻴ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬـﻡ ﻭﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭ ﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ، ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤـﺔ
ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻬﻡ،
ﻭﻻ ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﻸﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ، ﻭﺘﺼﺭﻑ ﻜﻤﺒﻠﻎ ﻤﻘﻁﻭﻉ .
ﻭﻻ ﻴﺨل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ
ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﺴﻨﺔ ٢٢٠٢
ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻰ ﻭﺍﻟﻌـﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒـﺩﻻﺕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻌﺎﻤ لﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﻤﺎﻫﺎ ﺃﻴ
ﻋﻥ )٠٠٧٢( ﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘ ﺠﻨﻴﻪ ﺸﻬﺭﻴﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻓﻴـﺯﺍﺩ
ﺎ ﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻔﺎﺭﻕ ﻟﻴﺼل ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺸﻬﺭﻴ)٠٠٧٢( ﺠﻨﻴـﻪ ،
ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٣١ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ١٣ ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ٢٢٠٢
٦
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ (
ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ)٥٣( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٢١( ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋـﺩ ﻭﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥٧٩١ ، ﻴﻌﺠـل ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ٢٢٠٢ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﻴل ﺴـﻨﺔ ٢٢٠٢ ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻰ ١٣/٣/٢٢٠٢ ﻭﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟـﻭﺍ ﺭﺩﺓ ﺒﻬﻤـﺎ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨـﻼل
ﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﺴﻨﺔ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ٢٢٠٢ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ .
ﻭﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘ ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨـﻼل
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ١/٤/٢٢٠٢ ﺤﺘﻰ ٠٣/٦/٢٢٠٢ﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ.
ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥( ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻌ ﺠﻴل ﺼﺭﻑ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ (
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴ ﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ
ﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺃﺒﺭﻴل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ٢٢٠٢ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ :
١ - ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻗ ـل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻻﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .
٢ - ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﺴـﺘﺤﻕ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴ ﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺔ
ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٣١ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ١٣ ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ٢٢٠٢
٧
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ (
ﺼﺩﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻜﻤـﺎ ﻴـﺼﺩﺭ ﻴ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺃﺒﺭﻴل ﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻴﺴﻨﺔ ٢٢٠٢
ﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻴ.
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٨٢ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٣٤٤١ ﻫ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ١٣ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)