تعديل قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن وإلغاء قانون إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر
3
2022 أبريل سنة9 (مكرر) فى14 الجريدة الرسمية - العدد
2022 لسنة17 قانون رقم
1973 لسنة106 بتعديل بعض أحكام القانون رقم
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن
1959 لسنة212 وبإلغاء القانون رقم
بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
فى شأن بعض 1973 لسنة106 ) إلى القانون رقم21( تُضاف مادة جديدة برقم
:الأحكام الخاصة بالقطن ، نصها الآتى
) :21( مــــادة
يُفرض رســـم بواقع عشـــرين جنيهًا عن كل خمسين كيلو جرام من القطن الشعر يتم
.»الإسكارتو« حلجه من جميع الأصناف بما فيها
٪) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة وتئول باقى الحصيلة 25( وتئول نسبة
إلـــى مركز البحوث الزراعيـــة على أن تخصص لمعهد بحـــوث القطن للصرف منه على
تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصرى والمحافظة على نقاوتها الوراثية .
ويتـــم تحصيـــل هذا الرســـم وفقًا لأحـــكام قانون تنظيم اســـتخدام وســـائل الدفع
2019 لسنة18 غير النقدى الصادر بالقانون رقم
(المادة الثانية)
بشـــأن إنشـــاء صندوق تحســـين الأقطان 1959 لســـنة212 يُلغى القانون رقم
المصرية فى إقليم مصر ، على أن تئول جميع حقوقه وموجوداته وأمواله الثابتة والمنقولة
وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية ، ويتحمل المركز التزاماته .
4
2022 أبريل سنة9 (مكرر) فى14 الجريدة الرسمية - العدد
ويُنقـــل العاملـــون بصندوق تحســـين الأقطـــان المصرية الموجـــودون بالخدمة فى
تاريخ العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية ، ويســـرى فى شأن تنظيم شئونهم
الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية .
وفـــى جميـــع الأحـــوال ، يحتفظ العاملـــون المنقولـــون من الصنـــدوق كحد أدنى
بمستوياتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التى كانوا يتمتعون بها فى جهة عملهم .
(المادة الثالثة)
يُصـــدر الوزيـــر المختص بالزراعة واســـتصلاح الأراضى القـــرارات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
هـ1443 رمضان سنة8 صدر برئاسة الجمهورية فى
م) .2022 أبريل سنة9 (الموافق
عبد الفتاح السيسى
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)