اللائحة المالية والإدارية ولائحة المخازن لصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٢

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻢ ٧٣٤٢ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢

ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ

ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٩١ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟ ﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ؛

ﻭﻋﻠـﻰ ﻗــﺭﺍﺭ ﺭﺌــﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴــﺔ ﻤــﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴــﺔ ﺭﻗــﻡ ٥٥١ ﻟــﺴﻨﺔ ٣٨٩١

ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩل ﺒـﺎﻟ ﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭﻯ

ﺭﻗﻡ ٣٦٣ ﻟﺴﻨﺔ ٩٨٩١ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٠١٥١ ﻟـﺴﻨﺔ ٧٨٩١ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ

ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺒـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ١١/٥/٣٢٠٢

ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٣٢/٨/٣٢٠٢

ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺭﺍﻀـﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ٧٢/٩/٣٢٠٢

ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ؛

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٣

ﻗــــــــــﺮﺭ :

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (

ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺘﻴﻥ ﻓﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜﺎﻓـﺔ

ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (

ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺭﻗﻡ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﻭﻻﺌﺤـ ﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺎﺯﻥ

ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺘﻴﻥ .

) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (

ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ  ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻨﺸﺭﻩ ، ﻭﻴﻠﻐﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ .

ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ

ﳏﻤﻮﺩ ﺗﻮﻓﻴﻖ

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٤

ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ

) ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ (

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٥

ﺍﻟﻔﻬــﺮﺱ

ﺍﶈﺘـــﻮﻳـﺎﺕ

ﺭﻗﻢ

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ - ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ............................................... ١١

ﻤﺎﺩﺓ )١( ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ....................................................... ١١

ﻤﺎﺩﺓ )٢( ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ...................................... ١١

ﻤﺎﺩﺓ )٣( ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ................................................ ١١

ﻤﺎﺩﺓ )٤( ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .......................................... ٢١

ﻤﺎﺩﺓ )٥( ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ................................... ٣١

ﻤﺎﺩﺓ )٦( ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ............................................... ٣١

ﻤﺎﺩﺓ )٧( ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ......................................... ٣١

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ - ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ............................................... ٤١

ﻤﺎﺩﺓ )٨( ..................................................................... ٤١

ﻤﺎﺩﺓ )٩( ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ............................................................. ٤١

ﻤﺎﺩﺓ )٠١( ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ....................................................... ٤١

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ : ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ............................................. ٥١

ﻤﺎﺩﺓ )١١( ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ................................................. ٥١

ﻤﺎﺩﺓ )٢١( .................................................................... ٥١

ﻤﺎﺩﺓ )٣١( .................................................................... ٦١

ﻤﺎﺩﺓ )٤١( .................................................................... ٦١

ﻤﺎﺩﺓ )٥١( .................................................................... ٧١

ﻤﺎﺩﺓ )٦١( .................................................................... ٧١

ﻤﺎﺩﺓ )٧١( .................................................................... ٧١

ﻤﺎﺩﺓ )٨١( .................................................................... ٧١

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٦

ﺍﶈﺘـــﻮﻳـﺎﺕ

ﺭﻗﻢ

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ

ﻤﺎﺩﺓ )٩١( .................................................................... ٠٢

ﻤﺎﺩﺓ )٠٢( .................................................................... ٠٢

ﻤﺎﺩﺓ )١٢( .................................................................... ١٢

ﻤﺎﺩﺓ )٢٢( .................................................................... ١٢

ﻤﺎﺩﺓ )٣٢( .................................................................... ٢٢

ﻤﺎﺩﺓ )٤٢( ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ .................................................. ٢٢

ﻤﺎﺩﺓ )٥٢( .................................................................... ٣٢

ﻤﺎﺩﺓ )٦٢( .................................................................... ٣٢

ﻤﺎﺩﺓ )٧٢( .................................................................... ٣٢

ﻤﺎﺩﺓ )٨٢( .................................................................... ٣٢

ﻤﺎﺩﺓ )٩٢( .................................................................... ٤٢

ﻤﺎﺩﺓ )٠٣( .................................................................... ٤٢

ﻤﺎﺩﺓ )١٣( ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ..................................................... ٤٢

ﻤﺎﺩﺓ )٢٣( .................................................................... ٦٢

ﻤﺎﺩﺓ )٣٣( .................................................................... ٦٢

ﻤﺎﺩﺓ )٤٣( .................................................................... ٦٢

ﻤﺎﺩﺓ )٥٣( .................................................................... ٧٢

ﻤﺎﺩﺓ )٦٣( .................................................................... ٧٢

ﻤﺎﺩﺓ )٧٣( .................................................................... ٧٢

ﻤﺎﺩﺓ )٨٣( .................................................................... ٧٢

ﻤﺎﺩﺓ )٩٣( .................................................................... ٨٢

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٧

ﺍﶈﺘـــﻮﻳـﺎﺕ

ﺭﻗﻢ

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ

ﻤﺎﺩﺓ )٠٤( .................................................................... ٨٢

ﻤﺎﺩﺓ )١٤( .................................................................... ٨٢

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ - ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل .......................................... ٨٢

ﻤﺎﺩﺓ )٢٤( ﻗﺴﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل .................................................... ٨٢

ﻤﺎﺩﺓ )٣٤( .................................................................... ٩٢

ﻤﺎﺩﺓ )٤٤( .................................................................... ٩٢

ﻤﺎﺩﺓ )٥٤( .................................................................... ٠٣

ﻤﺎﺩﺓ )٦٤( .................................................................... ٠٣

ﻤﺎﺩﺓ )٧٤( .................................................................... ١٣

ﻤﺎﺩﺓ )٨٤( .................................................................... ١٣

ﻤﺎﺩﺓ )٩٤( .................................................................... ١٣

ﻤﺎﺩﺓ )٠٥( .................................................................... ١٣

ﻤﺎﺩﺓ )١٥( .................................................................... ٢٣

ﻤﺎﺩﺓ )٢٥( .................................................................... ٢٣

ﻤﺎﺩﺓ )٣٥( .................................................................... ٢٣

ﻤﺎﺩﺓ )٤٥( .................................................................... ٣٣

ﻤﺎﺩﺓ )٥٥( .................................................................... ٣٣

ﻤﺎﺩﺓ )٦٥( .................................................................... ٣٣

ﻤﺎﺩﺓ )٧٥( .................................................................... ٣٣

ﻤﺎﺩﺓ )٨٥( .................................................................... ٤٣

ﻤﺎﺩﺓ )٩٥( .................................................................... ٤٣

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٨

ﺍﶈﺘـــﻮﻳـﺎﺕ

ﺭﻗﻢ

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ

ﻤﺎﺩﺓ )٠٦( .................................................................... ٥٣

ﻤﺎﺩﺓ )١٦( .................................................................... ٥٣

ﻤﺎﺩﺓ )٢٦( .................................................................... ٥٣

ﻤﺎﺩﺓ )٣٦( .................................................................... ٥٣

ﻤﺎﺩﺓ )٤٦( .................................................................... ٦٣

ﻤﺎﺩﺓ )٥٦( .................................................................... ٦٣

ﻤﺎﺩﺓ )٦٦( .................................................................... ٦٣

ﻤﺎﺩﺓ )٧٦( .................................................................... ٦٣

ﻤﺎﺩﺓ )٨٦( .................................................................... ٧٣

ﻤﺎﺩﺓ )٩٦( .................................................................... ٧٣

ﻤﺎﺩﺓ )٠٧( .................................................................... ٧٣

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ - ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ .................................. ٧٣

ﻤﺎﺩﺓ )١٧( .................................................................... ٧٣

ﻤﺎﺩﺓ )٢٧( .................................................................... ٨٣

ﻤﺎﺩﺓ )٣٧( .................................................................... ٨٣

ﻤﺎﺩﺓ )٤٧( .................................................................... ٩٣

ﻤﺎﺩﺓ )٥٧( .................................................................... ٩٣

ﻤﺎﺩﺓ )٦٧( .................................................................... ٩٣

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ - ﺼﺭﻑ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ................................... ٠٤

ﻤﺎﺩﺓ )٧٧( .................................................................... ٠٤

ﻤﺎﺩﺓ )٨٧( .................................................................... ٠٤

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٩

ﺍﶈﺘـــﻮﻳـﺎﺕ

ﺭﻗﻢ

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ

ﻤﺎﺩﺓ )٩٧( .................................................................... ١٤

ﻤﺎﺩﺓ )٠٨( ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻷﺠﺭ ................................................ ٣٤

ﻤﺎﺩﺓ )١٨( ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ....................................... ٣٤

ﻤﺎﺩﺓ )٢٨( ﺭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ...................................................... ٣٤

ﻤﺎﺩﺓ )٣٨( ﺇﺭﺴﺎل ﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ................................. ٣٤

ﻤﺎﺩﺓ )٤٨( ﺘﻭﺭﻴﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺼﺭﻓﻪ ............................................. ٤٤

ﻤﺎﺩﺓ )٥٨( ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﻼﺓ ﺒﺎﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ............................ ٤٤

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ - ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ................................................... ٤٤

ﻤﺎﺩﺓ )٦٨( .................................................................... ٤٤

ﻤﺎﺩﺓ )٧٨( .................................................................... ٤٤

ﻤﺎﺩﺓ )٨٨( ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ........................................................... ٥٤

ﻤﺎﺩﺓ )٩٨( .................................................................... ٥٤

ﻤﺎﺩﺓ )٠٩( .................................................................... ٥٤

ﻤﺎﺩﺓ )١٩( .................................................................... ٦٤

ﻤﺎﺩﺓ )٢٩( .................................................................... ٦٤

ﻤﺎﺩﺓ )٣٩( .................................................................... ٦٤

ﻤﺎﺩﺓ )٤٩( .................................................................... ٦٤

ﻤﺎﺩﺓ )٥٩( .................................................................... ٧٤

ﻤﺎﺩﺓ )٦٩( .................................................................... ٧٤

ﻤﺎﺩﺓ )٧٩( .................................................................... ٧٤

ﻤﺎﺩﺓ )٨٩( .................................................................... ٨٤

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٠١

ﺍﶈﺘـــﻮﻳـﺎﺕ

ﺭﻗﻢ

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ

ﻤﺎﺩﺓ )٩٩( ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ٨٤

ﻤﺎﺩﺓ )٠١٠( ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ٨٤

ﻤﺎﺩﺓ )١٠١( ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ ٩٤

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ - ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ٩٤

ﻤﺎﺩﺓ )٢٠١( ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ٩٤

ﻤﺎﺩﺓ )٣٠١( ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ٠٥

ﻤﺎﺩﺓ )٤٠١( ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ٠٥

ﻤﺎﺩﺓ )٥٠١( ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﺠﻼﺕ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ٠٥

ﻤﺎﺩﺓ )٦٠١( ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ١٥

ﻤﺎﺩﺓ )٧٠١( ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ...................... ١٥

ﻤﺎﺩﺓ )٨٠١( ﻤﺭﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ....................................... ٢٥

ﻤﺎﺩﺓ )٩٠١( ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ..................................................... ٣٥

ﻤﺎﺩﺓ )٠١١( ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ................................................. ٤٥

ﻤﺎﺩﺓ )١١١( ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ .................................................. ٤٥

ﻤﺎﺩﺓ )٢١١( ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ......................................................... ٤٥

ﻤﺎﺩﺓ )٣١١( ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ................................................. ٤٥

ﻤﺎﺩﺓ )٤١١( ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ................................................. ٤٥

ﻤﺎﺩﺓ )٥١١( ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ................................................. ٥٥

ﻤﺎﺩﺓ )٦١١( ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ................................................... ٦٥

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

١١

ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

) ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ (

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ

ﻣﺎﺩﺓ )١(

ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ

ﺘﻨﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ

ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﺘﺒﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﻟﻪ ﺍﺴﺘﻘﻼ ل

ﻓﻨﻲ ﻭﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٥٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٨٩١ ،

ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٣٦٣ ﻟﺴﻨﺔ ٩٨٩١ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘـﺭﻩ

ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻓﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ .

ﻣﺎﺩﺓ )٢(

ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ

ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻷ ﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﻭﺒﻴـﺎﻥ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬـﺎ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ

ﺇﺨﻼﺌﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ .

ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﺒﺎﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ

ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺘﺭﻤﻴﻤﻬﺎ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤ ﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻴﻭﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ، ﻭﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ .

ﻣﺎﺩﺓ )٣(

ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻴﺸﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﻭﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ

ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘ ﻴﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ، ﻭﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ

ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤـﻥ ﻴﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﺒـﻪ

ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ

ﺭﻗﻡ ٥٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٨٩١

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٢١

ﻣﺎﺩﺓ )٤(

ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓ ﺔ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺘﺼﺭﻴﻑ ﺃﻤـﻭﺭﻩ

ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻲ ﻀـﻭﺀ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﺸـﻴﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ

ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ :

١- ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤ ﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ

ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ .

٢- ﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ .

٣- ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ .

٤- ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ

ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .

٥- ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜـل

ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤـﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ

ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ، ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺼـﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ

ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻟـﻪ

ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .

٦- ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺸ ﺄﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ

ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻗﺘـﺭﺍ ﺡ

ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻱ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ، ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻫـﺫﻩ

ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ .

٧- ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻱ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺘـﺩﺨل

ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ .

ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴـﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ

ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٣١

ﻣﺎﺩﺓ )٥(

ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻴﺨﺘﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻵﺘﻲ :

١- ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﻭﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻜﺎﻓـﺔ

ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٥٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٨٩١

٢- ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .

٣- ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .

٤- ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .

٥- ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ

ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ .

٦- ﻋﺭﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .

٧- ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ )٦(

ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺇﻻ

ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ .

ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺍ ﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ

ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ، ﺘﻌﺭﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠـﻲ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ،

ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺨﻼل ﺜﻼﺜ ﻴ  ﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ

ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ )٧(

ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ

ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل

ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘـﺔ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﺒـﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ

ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺊ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٤١

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺎﺩﺓ )٨(

ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺯل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎ ﺕ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻭﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ

ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ )٩(

ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ

ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ :

١- ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻼﺌﻬـﺎ

ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌـﻴﺱ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ، ﻭﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴـﻕ

ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ .

٢- ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺘﺨـﺼﻴﺹ ﻨـﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ )٠٢٪(

ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟ ﻺﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ

ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ )٠١(

ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻸﻫـﺩﺍﻑ

ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤـﻊ

ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒ ﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤـﺎ ﺘـﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺘﺄﺸـﻴﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺘﺭﺸـﻴﺩ

ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻭﺤﻅﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ

ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٥١

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ (

ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ

ﻣﺎﺩﺓ )١١(

ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ

ﻜل ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺼﺭﻑ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﻓـﻕ ﺒﻬـﺎ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺼـﺭﻓﻪ ﺒﺎﻷﺭﻗـﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤـﺭﻭﻑ ،

ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺼﺭﻓﻪ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﺭﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ

ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺇﺫﺍ ﺼﺭﻓﺕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﺠـﺏ ﺃﻥ

ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﺭﻗﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ، ﻭﺭﻗـﻡ

ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﻓﻘﺕ ﺒﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ )٢١(

ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺜﺒﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻲ :

ﺃﻭﻻﹰ - ﺃﻥ ﺍ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺼﺭﻓﻪ ﻤﺩﺭﺝ ﻟﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻭ ﺼـﺩﺭ ﻋﻨـﻪ

ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺎﻟﻲ .

 ﺜﺎﻨﻴﺎ - ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻭﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘـﻲ

ﺘﺜﺒﺕ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺼﺭﻓﻪ .

ﺜﺎﻟﺜﹰ ﺎ - ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ، ﻤﻊ ﻋـﺩ ﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺃﺩﻨـﻰ

ﺘﻼﻋﺏ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴـﺎﺱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔـﻭﺍﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘـﺔ ﺒﻬـﺎ

ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﺒﺄﻱ ﻤﻼﺤﻅـﺎﺕ ﺃﻭ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺃﻱ ﺨﻁـﺄ

ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻗﺩ ﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ

ﻭﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘ ﻭﻗﻴﻊ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻓﻴﺠـﺏ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻔﻘﻴﻁ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل .

 ﺭﺍﺒﻌﺎ - ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺼﺭﻓﻪ ﻴﻁﺎﺒﻕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٦١

 ﺨﺎﻤﺴﺎ - ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴ ﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ

ﻋﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻋﻤﺎل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴـﺎﻡ

ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﺸـﺘﺭﺍ ﻜﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ ﻋﻤﺎل ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎل ﺘﻌﺫﺭ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ

ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .

 ﺴﺎﺩﺴﺎ - ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺼﻭﺭ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗ ﺩﺍﺕ ﻟﻜلٍ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻴﺔ

ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﻟﺤـﺩ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل

ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟـﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺫﻟـﻙ

ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺼﺭﻑ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﻤﻘﺎﻭﻟﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍ ﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘـل ﻭﺫﻟـﻙ

ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .

 ﺴﺎﺒﻌﺎ - ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻁﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜـل ﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ،

ﻜﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺩﻤﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ

ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﻗﻴـﺎﻡ

ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺫﻟﻙ .

ﻣﺎﺩﺓ )٣١(

ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘـﺔ

ﺒﺎﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻓﺎﺓ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻉ ﻭﻗـﺕ

ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .

ﻣﺎﺩﺓ )٤١(

ﺘﺨﺘﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﻤﺭﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﺨﺘﻡ "ﺭﻭﺠﻊ" ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ

ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺒﺨﺘﻡ ﺁﺨﺭ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺭﻗﻡ ... ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ

ﻤﺩﺨل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌـﺎ ﺩ

ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٧١

ﻣﺎﺩﺓ )٥١(

ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﻼﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺼﺩﻗﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻤﻜﺎﺘـﺏ

ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺃﻥ ﺘﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ

ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟـﺼﺭﻑ

ﺒﺎﺴﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻻﺴﺘﻼﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﺤـﺩ ﻓﻴﺭﻓـﻕ ﺒﺎﺴـﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ

ﺍﻟﺼﺭﻑ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻﺴﺘﻼﻡ ﺠﻤﻠ ﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﺘﺭﻓﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﻀـﻭﺌﻴﺔ ﻤﻨـﻪ ﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﻤـﻥ

ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻜل ﺼﺭﻓﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٦١(

ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ

ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ :

١- ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻤﺜل ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌـﺩ

ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻁﺎﻟـﺏ

ﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺨﻼل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ

ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ .

٢- ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺭﺩﻫـﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘـﺎﺩﻡ

ﺒﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ .

ﻣﺎﺩﺓ )٧١(

ﻓﻲ ﺤﺎﻟ ﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ، ﻴﺠـﻭﺯ

ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻌـﺩ

ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٨١(

ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘـﺔ

ﻭﺼﺤﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﺒﺈﻤﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤـﻥ ﺇﺭﻓـﺎﻕ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

ﺃﻭﻻﹰ - ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ :

١- ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٨١

٢- ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴ ﻡ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ

ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ .

٣- ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺼـل ﻭﻟـﻡ

ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ ﻭﺍﺭﺩ ﺓ ﺒﺨﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ

ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﺭﻴﺕ ﺒﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤـﻥ

ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﻲ ﻭﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ .

٤- ﺃﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ ﺤﺭﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﻔـﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ

ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ )ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟـﻰ ﻋﻬـﺩ ﺓ

ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ( ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ .

٥- ﻤﺤﻀﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ )ﻨﻤﻭﺫﺝ ٢١ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ( ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ .

٦- ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ )ﻨﻤﻭﺫﺝ ١ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ( ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻷﺼﻨﺎﻑ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻯ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻭﻋـﻥ ﺍﻷﺼـﻨﺎﻑ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻯ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋـﻥ ﺍﻟ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫـﺎ

ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ .

٧- ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺀ

ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺒﺎ ﺸﺭ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻜﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ

ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ .

 ﺜﺎﻨﻴﺎ - ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ :

١- ﻴﺠﺏ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻜﺎﺭﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻔﺤﺹ )ﻨﻤﻭﺫﺝ ٢١ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ (

ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ ﻭﺇﺫﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ )ﻨﻤﻭﺫﺝ ١ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ( ﻭﻤﺤـﻀﺭ ﺘﺭﻜﻴـﺏ

ﻭﺇﺫﻥ ﺍﻻﺭﺘﺠﺎﻉ )ﻨﻤﻭﺫﺝ ٨ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ( ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .

٢- ﻤﺤﻀﺭ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ :

) ﺃ ( ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ )٤١ﺱ ﻭﻜﻼﺀ ﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ( ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ

ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٨٩١

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٩١

)ﺏ( ﺃﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤ ﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺒـﺎﻗﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺴـﻭﺍﺀ

ﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ

ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .

ﺜﺎﻟﺜﹰ ﺎ - ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ :

ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻤﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻵﺘﻲ :

١- ﺃﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒـﺎﻗﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ

ﻟﻜﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ .

٢- ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ .

٣- ﻤﺤﻀﺭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﺜﺒﺘﺎ ﺒﻪ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ .

٤- ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ .

٥- ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ .

٦- ﻭﻋﻨﺩ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ،

ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .

 ﺭﺍﺒﻌﺎ - ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ :

ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﺎﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﺘﻌﻠﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﺎﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨـﺔ

ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻭﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟ ﺔ ﻓﻘـﺩ

ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﻴﻘﺩﻡ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺇﻗ ﺭﺍﺭﺍ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻻ ـ  ﻏﻴﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ

ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ

ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺕ ﺃﻭﻻ ﻭﺜﺎﻨﻴـﺎ ﻭﺜﺎﻟﺜـﺎ

 ﻭﺭﺍﺒﻌﺎ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .

ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺇﺒﻼﻍ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﺩﺓ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ،

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻵﺘﻲ :

١- ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺜﻼﺜﻴﺎ ﻭﺼﻔﺘﻪ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل .

٢- ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٠٢

٣- ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، ﺃﻭ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴـﺩ

ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ .

٤- ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .

٥- ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻨﻭﻋﻪ .

ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺄﻱ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ، ﺃﻭ ﻤـﺩ ﺓ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘـﺩ

ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩﺍﺕ

ﺇﺒﻼﻍ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺨل ﻓـﻲ ﻤـﺸﻤﻭﻟﻬﺎ

ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻩ .

ﻣﺎﺩﺓ )٩١(

ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ )ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺎﺕ( ﻭﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻋـﺩﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ

ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ .

ﻣﺎﺩﺓ )٠٢(

ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨـ ﻲ

ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺩﻓﻊ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻜـﻭﺩ

ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤﻔـﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻌـﺎﺕ

ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٠٠٢ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨـ ﻲ ﻭﻻﺌﺤﺘـﻪ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺭﻗﻡ ٩٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢ ، ﻴﻨﺸﺄ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻥ

ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﺌﻭل ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻴﻭﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌﻴﻥ ﺜﺎﻥ ﻭﺃﻭل ﻭﻴـﺘﻡ

ﻁﺒﺎﻋﺘﻪ ، ﻭﻴﺴﻠﻡ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ، ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻴﺭﻓﻕ ﻤﻌﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻜﺸﻭﻑ ﻭﻴﺤﻅﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻲ

ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺩﻓﻊ ﺃﻴﺎ ﻜـﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬـﺎ ﺇﻻ

ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻭﻥ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﺒـﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻡ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

١٢

ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺒﺈﺒﻼﻏﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ

ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺃﺴـﺒﺎﺏ

ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻨﻬﻡ ، ﺃﻭ ﺒﺄﻴـﺔ ﻭﺴـﻴﻠ ﺔ

ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺨـﺼﻤﺎ ﻤـﻥ ﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ،

ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ .

ﻣﺎﺩﺓ )١٢(

ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨﻠﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﻓـﻲ )ﺍﺴـﻡ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ( ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ )ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻡ

ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ( ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺘـﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺀﻟﺔ

ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ،

ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ .

ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎل ﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ

ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻭﻓﻕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺩﻴﺭ ﺍ ﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ

ﻴﺨل ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺃﻱ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻨﻅـﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ .

ﻣﺎﺩﺓ )٢٢(

ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻜﺘﺎﺒ ﺔ

ﻭﺼﻑ ﺃﻤﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﻤﻠﻔﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓـﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻭﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ

)ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻜل ﺩﻗﺔ .

 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻤﻌﺒﺭ  ﺍ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻠـﺔ

ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴ ل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ

ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺨﺘﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ

ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ )ﻭﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﺩﻓﻊ ﺭﻗﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ( ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺃﻭﺍﻤـﺭ ﺩﻓـﻊ ﺍﻟﻤـﻭﺭﺩﻴﻥ

ﻜﺤﻭﺍﻟﺔ ﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺒﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟـﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺠـﻭﺍﺯ

ﺍﻟﺴﻔﺭ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﺴﻭﻯ ﺍﻻﺴﻡ ﻓﻘﻁ ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ

ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٢٢

ﻣﺎﺩﺓ )٣٢(

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺴﺌﻭل ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭﺍﻤـﺭ ﺩﻓـﻊ ﻟﻠﻤـﻭﺭﺩﻴﻥ

ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤ ﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﻪ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﺴﻡ ﺼﺎﺤﺏ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻪ ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﻴﺔ

ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺄﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻫـﻭ

ﻨﻔﺱ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭﺍﻤـﺭ ﺩﻓـﻊ

ﻟﻠﻘﺼﺭ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﺒﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﺍﺴﻡ ﻓﺭﻉ

ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻤﻊ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﻤﻴﻜﻨﺔ ﻟﻠﻘﺼﺭ ﻤﻌﺘﻤـﺩ ﺓ ﺼـﻭﺭﺓ

ﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼل ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ

ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﻴﺤﻅﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﺴـﻤﺎﺀ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ

ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٤٢(

ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ

ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻴﺨـﺼﻡ

ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴ ﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ

ﻓﻲ ﻋﻬﺩﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺄﻤﺭ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺒﻁﺎﻗـﺎﺕ

ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ )ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﻴﺩﻴﺔ( ﺒﺎﺴﻡ "ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺘﺒـﻊ

)ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ(" ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ .

ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﻤﻥ ﺒﻌﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﻁ ﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒـﺭﺩ

ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .

ﻭﻴﺨﺼﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻘﻴﻤ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻜﻠﻤـﺎ ﻗﺎﺭﺒـﺕ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻭﺤﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻭﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺼـﺭﻑ

ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨ ﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴـﺘﻡ ﻗﻔـل ﺃﺭﺼـﺩ ﺓ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺨﺘﺎﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﺠـﺩﺩ

ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ .

ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﻗﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤـﺩ

ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٣٢

ﻣﺎﺩﺓ )٥٢(

ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﻪ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻰ ﺴﺘﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ

ﺼﺭﻓﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴـﻪ

)٠٥٪( ﻤﻊ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﻭﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻤ ﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻑ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ )٠٥٪( ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻬﺎ ﻭﺭﺅﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴ ﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﺄﻨـﻪ ﻴﺠـﺏ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ

ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺁﺨﺭ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ٠

ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﺘﺤﻤﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟـﺴ ﻠﻔﺔ

ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻋﻤﻭﻟﺔ٠

ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﻜل ﺴﺘﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺨﻔـﺽ

ﺃﻭ ﺘﺯﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺸـﻬﻭﺭ

ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻋﺩﻡ ﺼﺭﻑ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ

ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٦٢(

ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺄﺼل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﺴـﺘﻨﺯﺍل ﺍﻟﺩﻤﻐـﺔ ﺤﺘـﻰ

ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ .

ﻣﺎﺩﺓ )٧٢(

ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺃﻭ ﻓﺼل ﻤﻥ ﺒﻌﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘـﺴﻭﻴ ﺔ

ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﻗﺒل ﺇﺨﻼﺀ ﻁﺭﻓ ﻪ ﻭ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻭﺭﺍ ﻟﻜـﻲ ﺘﺒـﺎﺩﺭ ﺒﺘﺤﻭﻴـل ﺍﻟـﺴﻠﻔﺔ

ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭﻫﺎ ﺒﺈﺫﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ )٨٢(

ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻜل ﺴ ﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻭﻗـﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻬـﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒﺎﻟـﺴﻠﻔﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﻴﺭﺴـل ﺇﻟـﻰ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭﻫﺎ .

ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻌﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴ ﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻓﺎﺓ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ

ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻼﺌﺤﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٤٢

ﻣﺎﺩﺓ )٩٢(

ﻴﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ٠٠٠٠٢ﺝ )ﻋﺸﺭﻭﻥ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـ ﻪ(

ﻓﺄﻗل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺩل ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻑ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺩﺍ

ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤـﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ

ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺼﺭﻑ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ٠٠٠٠٢ﺝ )ﻋﺸﺭﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴ ﻪ( ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ

ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻭﻱ ﻭﻓﻲ ﺃﻀﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺸﻔﻭﻋﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ .

ﻣﺎﺩﺓ )٠٣(

ﻴﻨﺘﺩﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨ ﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻭﻓﻰ ﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﻏﻴـﺭ

ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺠﺭﺩ ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﻘﻴـﺩ ﺒﺎﻟـﺩﻓﺎﺘﺭ

ﻭﺘﺅﺸﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌ ﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴـﺔ

ﻤﻥ ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻓﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ .

ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻓـﻲ ﻋﻬﺩﺘـﻪ

ﻭﺠﺏ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﺠﺯ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺴـﺩﺍﺩ ﻩ  ﻓـﻭﺭﺍ ،

ﻭﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ

ﺒﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل .

ﻣﺎﺩﺓ )١٣(

ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ

ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺇﺫﺍ

ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ٠٠٠٠٠١ )ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻘﻁ ﻻ ﻏﻴـﺭ ( ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﺘﻰ ٠٠٠٠٠٢ )ﻤﺎﺌﺘﺎ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ( ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ

ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒ ﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺒـﺼﺭﻑ ﺴـﻠﻔﺔ

ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﻭﻤﺩﻴﺭﻱ ﻭﻭﻜـﻼﺀ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

) ﺃ ( ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻤﻭﺍ ﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻋﺎﺠﻠـ ﺔ

ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٥٢

)ﺏ( ﺃﻻ ﻴﻌﻬﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ

ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

)ﺝ( ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤـﺎل

ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ )ﻤﻘﺎﻴﺴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ( .

)ﺩ( ﺘﺨﺼﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺨﺹ ﺒﺼﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ .

)ﻫ( ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ )ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘـﻲ

ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺼﺭﻑ ( ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﺒـﺼﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ

ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘـﺔ

ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل

ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل

ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻨﺔ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺴـﻠﻔﺔ ﺃﺨـﺭﻱ

ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺁﺨـﺭ

ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺭﺨﺼﺕ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ

ﺘﺩﻋﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺒـﺸﺭﻁ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻤﺨـﺼﺹ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻴـﺴﻤﺢ

ﺒﺎﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ .

)ﻭ( ﻴﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺒﺴﻠﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘ ﺔ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺇﻨﺠـﺎﺯ

ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ

ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺍﺴ ﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﻤﻨﻬـﺎ ﻟﻤـﺩ ﺓ

ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ .

)ﺯ( ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘـﻕ

ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻷﺴﺒ ﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ

ﻴﺒﺩﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺘﻪ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٦٢

)ﺡ( ﻴﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺴﻠﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﻼﺌﺤـﺔ

ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ .

)ﻁ( ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺼﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩ ﺓ ﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻓـﻲ ﻭﻗـﺕ

ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩ ﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﻭﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﺯﻴـﺎﺩﺓ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻬـﺎ ﺒﺤـﺩ ﺃﻗـﺼﻰ )٠٢٪( ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ

ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٢٣(

ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺴﺠﻼ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻘـﺴﻤﺔ

ﺇﻟﻰ ﺨﺎﻨﺎﺕ ﻹ ﺜﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺇﺼﺩﺭﺍﻫﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ،

ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺴﺠل ﻤﻤﺎﺜل ﺒﺎﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﻭﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ )٣٣(

ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺇﻴﺼﺎل ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﺒـﺎﻗﻲ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒـﺩﻭﻥ

ﺼﺭﻑ ﺇﻟﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟ ﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠـﻪ

ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻋﻠـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٤٣(

ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺠـﺎﺯ ﺍﻟﻐـﺭﺽ

ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ، ﻭﻋﻠﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺎ ﻜﻠﻑ ﺒﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ

ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ - ﺇ ﻥ ﻭﺠﺩ - ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻭﺤﺘﻤﺎ ﻗﺒل

ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻤﻥ ﺒﻌﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ

ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ - ﺇﻥ ﻭﺠﺩ - ﻋﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺘـﺄﺨﻴﺭ

)ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺭﻴﺩﻫ ﺎ( ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻙ

ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩ ﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴـﻪ

ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘ ﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ

ﺒﺩﻭﻥ ﺼﺭﻑ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﻬﺩﺘـﻪ

ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٧٢

ﻣﺎﺩﺓ )٥٣(

ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻟﺨﺼﻡ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺴﺎﺒﻘ ﺔ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺫﺍﺕ

ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴ ﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺼ ﺭﻑ ، ﻭﻴـﺼﺩﺭ

ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻴﺭﻓـﻕ

ﺒﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻟـﺴﻨﺔ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٦٣(

ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟـﻪ

ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜ ﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘ ﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ،

ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺭﺌﺎﺴـﺔ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ

ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ )٧٣(

ﺘﻁﺒﻊ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻁـﺎﺒﻊ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩ ﺭﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒ ﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ

ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﺃﻥ ﻴﺄﺫﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺒـﺎﻟﻁﺒﻊ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﻤﻁـﺎﺒﻊ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ - ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﺭﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺘـﺼﺭﻑ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻁﺒـﻊ

ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ )٨٣(

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘـﻲ

ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻟﻤﻀﻰ ﻤﺩﺓ ﺴﻨ ﺔ ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺨﻁﺄ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ

ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻬﺫﻩ ﺘﺴﻭﻯ ﺒﺎﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍ ﺕ ﺒـ ﺈﺫﻥ ﺘـﺴﻭﻴﺔ

ﻭﻓﻰ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺭﻗـﻡ ﻤـﺴﺘﻨﺩ

ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀـﻴﻑ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﺼـﺭﻓﻪ

ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٨٢

ﻣﺎﺩﺓ )٩٣(

ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼ ﺩﻴـﺔ

ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﺘﻀﺎﻑ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﻨﻭﻉ )ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ( .

ﻭﺘﺠﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﺎﻡ ﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﻠﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟـﺩﻓﺎﺘﺭ

ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻭﻴﺅﺸﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻜـل ﻤﺒﻠـﻎ

ﺒﺭﻗﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﻴﻑ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ .

ﻭﻻ ﺘﻌﺩ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺴﻭﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻗﻼل ﻤـﻥ

ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ

ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ )٠٤(

ﻴﻘﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒ ﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨﺎﻨـﺔ

ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ )١٤(

ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺨﺼﻤﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨـﺔ

ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴ ﺔ ﺒﻌـﺩ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤـل

ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺩﻓﺘﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ .

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ (

ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل

ﻣﺎﺩﺓ )٢٤(

ﻗﺴﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل

ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟ ﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٨١ ﻟـﺴﻨﺔ ٩١٠٢

ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟ ﻨﻘﺩﻱ ﻭﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤـﺎ

ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﻜﺘﺏ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .

ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﺴﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ )٣٣ ﻉ .ﺡ( ﻭﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ

ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺼﻼﺕ ﺍﻟ ﻨﻘﺩﻴـﺔ

ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ )٣٣ ﻉ .ﺡ( ﺍﻟﻤﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ

ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٩٢

ﻣﺎﺩﺓ )٣٤(

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻵ ﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺒﻁﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺩﺍﺩ

ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ – ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﺘـﺼﺎل

ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻓﺔ ﺍﻵ ﻟﻴﺔ – ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ – ﺸﺒﻜﺔ

ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﻜﺘـﺏ ﺩﻭﺭﻴـﺔ

ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻴﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟـﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻤﻴﻜﻨـﺔ ،

ﻭﺤﻭﺍﻓﻅ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﻴﻜﻨﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٤٤(

ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺩﻓﺘـﺭ ﻤـﺴﺘﻘل ﻤـﻥ ﻗـﺴﺎﺌﻡ )٣٣ ﻉ.ﺡ(

ﺘﺤﺼﻴل ﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺁﺨﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ،

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﺴﺎﺌﻤﻪ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺇﺭﺴـﺎل

ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﻜل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﻬ ﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﺴﺎﺌﻤﻪ ﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘل ﻓﻴﻬـﺎ

ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻗﺴﺎﺌﻡ ﺍﻟ ﺩﻓﺘﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻴﺠـﻭﺯ

ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟـﺩﻓﺘﺭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺴﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺘﻠﻐﻲ ﺒـﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘـﺴﺎﺌﻡ

ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺼﻭﺭﻫﺎ ﺒﺨﺎﺘﻡ )ﻻﻍ( ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘ ﺤـﺼﻴل

ﻭﺭﺌﻴﺴﻪ ﻤﻊ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ .

ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﻓﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )ﻗﺴﻴﻤﺔ ٣٣ ﻉ .ﺡ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ

ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ( ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ، ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴـﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﺼﺩﺭﻩ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﺴﻡ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟـﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺩﻓﺘﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻤﺴﻠﺴل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ،

ﻭﻴﺤﺭﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻭﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ، ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻷﺼل ﻭﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨ ﻪ ﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ

ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺩﻭﻥ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨـ ﻲ ، ﻭﺘﺭﺴـل

ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍ ﻟﻴﻭﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼـﺩﺭﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ، ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻼﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٠٣

ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺼﻭﺭﺘﻲ )ﻗﺴﻴﻤﺔ ٣٣ ﻉ .ﺡ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎﻻﺕ

ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ( ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻬﻤﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺃﻤـﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴـﺩ ﺒﻌـﺩ ﺇﺜﺒـﺎﺕ

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ، ﻟﻴﺘﻡ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ

ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﺄﺼل ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ .

ﻣﺎﺩﺓ )٥٤(

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺨﺯﻨﺔ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺼﻭﺭ )ﻗﺴﻴﻤﺔ ٣٣ ﻉ .ﺡ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﻭﻥ

ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺘﺭﺴل ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ " ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ (

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻕ ﺒﻬﺎ ﺃﺼﻭل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬـﺎ ﻭﻜـﺸﻭﻑ

ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ

ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺘﻔـﺼﻴﻠﻲ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ

ﻤﻥ ﻤﺎﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ )GPOS( ﺃﻭﺃﺼﻭل ﺇﻴﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ

ﺃﻭ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ

ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺭﺍﺒﻁ

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺒﻜﺸﻭﻑ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ، ﻭﺭﻓ ﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻤـﺩﻴﺭ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﺘﺨﺹ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ

ﺃﻭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﻭﺘﺨﺹ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﺒﻤﺨﺎﻁﺒـﺔ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ )٦٤(

ﻴﻤﺴﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺴﺠﻼ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨـ ﻲ )ﺍﺴـﺘﻤﺎﺭﺓ ١٤ﻉ.ﺡ(

ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺴﺠل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ، ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻨـﻪ ﺃﺭﻗـﺎﻡ ﻗـﺴﺎﺌﻡ )٣٣ ﻉ .ﺡ(

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ( ﺤـﺴﺏ ﺘﺴﻠـﺴﻠﻬﺎ

ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﺴﻡ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺴـﺒﺏ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴـﺩ ﻭﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻤـﻭﺭﺩ

ﻭﺭﻗﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ، ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﻨﻪ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺇﻴﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨـ ﻲ

ﻭﻤﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﻭﺘﻭﺍﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﻨﻭﻉ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

١٣

ﻣﺎﺩﺓ )٧٤(

ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺨﺼﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻭﺫﻟـﻙ

ﺨﺼﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ "

ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ " ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﻤـﻥ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٨٤(

ﺘﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺒﻠﻎ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ .

ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ .

ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻊ ﺘﺄﺸﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ

ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ

ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻓـﺎﺓ ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟـﺩﻓﻊ

ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼـﺤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ

ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘـﻲ

ﺘﺭﺩ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤـﺎ

ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٩٤(

ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﺫﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻨﻴـﺔ ﻤﺜـل ﺤـﺩﻭﺙ

ﻋﻁل ﺒﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ، ﺃﻭ ﺘﻌﻁل ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ

ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ، ﻓﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤـﻭل ﺇﻟـﻰ

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ

ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ .

ﻣﺎﺩﺓ )٠٥(

ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻁﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ

ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺤﻅـﺭ ﺘﺠﺯﺌـﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻘﻴﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺘﺤﺎﻴل ﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﻟﻴـﺔ

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ، ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ

ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٢٣

ﻣﺎﺩﺓ )١٥(

ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟ ﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨـ ﻲ ﺒﺎﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﻴﺔ ،

ﺒﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺭﺍﺒـﻁ ﺍﻟﺘﺤـﺼﻴل

ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﻴﺔ

ﻟﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨ ﻘﺩﻴـﺔ

ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭﻻﹰ ﺒﺄﻭل .

ﻣﺎﺩﺓ )٢٥(

ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺼﻠﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺤـﺩﻴﺙ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﻤﺎﻜﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺘﺤـﺼﻴل

ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻨـﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻨﻲ ، ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﺘﺒـﺎﻉ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩ ﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻨﻁﺎﻕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﺍﻟﺼﺭﺍﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺼﻠﻴﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺫﻟـﻙ

ﺒﻜل ﺩﻗﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺼﻠﻴﻥ ﺇﺭﺴﺎل ﺤﻭﺍﻓﻅ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل

ﻴﻭﻡ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨـ ﻲ

ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨﻠﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻭﺤـﺩﺓ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﺭﺴﺎل ﺤﻭﺍﻓﻅ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒـ ﺄﻥ ﻋـﺩﻡ

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺤﻭﺍﻓﻅ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﺼﻔﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺼﺭﺍﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤـﺼﻠﻴﻥ ﻭﻤـﺩﺨﻠﻲ

ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ ﻟﻠﻤـﺴﺎﺌﻠﺔ

ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤﻠﻬﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺩﺕ ﺁﻟﻴﺎ ﺇﻟﻲ ﺃﺼـﺤﺎﺒ ﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻋـﺩﻡ

ﺇﺭﺴﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﻅ .

ﻣﺎﺩﺓ )٣٥(

ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺼﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎﻜﻴﻨـﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ، ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ .

ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺴﺭﻋﺔ ﺭﺩ ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ

ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨـ ﻲ ﺒـﻭﺯﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﺤﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭ ﺇﺤﻜﺎﻤﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺨﺯﺍﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎﻜﻴﻨـﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺭﺩﻫﺎ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ

ﻟﻠﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٣٣

ﻣﺎﺩﺓ )٤٥(

ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ

ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﺩ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ

ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﺩﺙ ﻤﺭﻓﻘﺎ ﺒﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ

ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻹ ﻋﻤﺎل ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠﻑ ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨـ ﻲ ﻴـﺘﻡ

ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ )٥٥(

ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻲ

ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻤﻥ ﻜل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐـﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺼﻼﺕ

ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻭﻴﺨـﺘﺹ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ ﺍ ﻟﻤﺭﺍﻗـﺏ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ، ﻭﺒـﺼﻔﺔ

ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ

ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻗﺴﺎﺌﻡ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل )٣٣ﻉ .ﺡ( ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺤـﺼﻠﺕ

ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺴﺎﺌﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺁﻨﻔﺎ

ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ )٦٥(

ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﻭﺭﻴﺩ )٧٣ﻉ .ﺡ( ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍ ﻟﻤﺤـﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻗـﺴﺎﺌﻡ

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل )٣٣ﻉ.ﺡ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋـﻪ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺴـﻠﻴﻪ ﻭﻴﺭﺍﻋـﻰ

ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅﺔ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ

ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﺘﺨﺘﻡ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .

ﻣﺎﺩﺓ )٧٥(

ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺩﻓﺘﺭ ﻗﺴﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺭﻗﻡ )٣٣ ﻉ .ﺡ( ﻗﺒل ﺘﻭﺭﻴـﺩ

ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻭﺭﻴـﺩﻫﺎ ، ﻜﻤـﺎ ﻴ ﺭﺍﺠـﻊ

ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ

"ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺘﺭﻓﻕ ﻤﻊ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩﻴﺔ " ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤﻼ ﺜﺎﺒﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﺘـﻡ

ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﻤﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻲ ﺁﺨﺭ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤـﺩﻴﺭ

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٤٣

ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ) ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ ٧٣ﻉ.ﺡ( ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﻊ ﻓـﻲ

ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻟﻠﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ

ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻓﻌﻼ ﻭﻴﺅﺸﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻅﻬﺭ ﺁﺨﺭ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻤﺒﺎﻟﻐﻬـﺎ

ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻗـﺎﻡ ﺒﻠـﺼﻕ ﺼـﻭﺭﺓ

ﺍﻹﻴﺼﺎل ﻋﻠﻲ ﻅﻬﺭ ﺁﺨﺭ ﻗﺴﻴﻤﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴـﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ،

ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻵﺨﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺘﻤﺕ ﻟﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٨٥(

ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻼﺌﺤـﺔ

ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٩٥(

ﻋﻨﺩ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

١- ﺘﺸﻜل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﺴﻠﻡ ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜل ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻤـﻥ ﻤﻔﺎﺘﻴﺤﻬـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ

ﻭﺘﻀﺎﻑ ﻫﻲ ﻭﻤﻔﺎﺘﻴﺤﻬﺎ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ .

٢- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻔﺘﺎﺤﺎﻥ ﻓﻴﺴﻠ ﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺭﻗﻡ )١( ﻟﺼﺭﺍﻑ ﺃﻭل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﻴـﺴﻠﻡ

ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺭﻗﻡ )٢( ﻟﻤﻥ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻏﻴﺎﺒـﻪ

ﻭﻴﻘﻴﺩﻩ ﻋﻬﺩﺓ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ .

٣- ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺼﻴﺎﺭﻑ ﻭﻤـﻥ ﻴﺤـﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﺍﺨل "ﺤﺭﺯ" ﻴﺨﺘﻡ ﺒﺎﻟﺸﻤﻊ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﻴـﺫﻜﺭ ﺒﻅـﺎﻫﺭ ﻩ

ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤـﻊ ﺒﻴـﺎﻥ ﻭﺍﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨـﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔـﺎﺘﻴﺢ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ

ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺯﻴﻨﺔ .

٤- ﺘﺤﺭﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺤﻀﺭﺍ ﺒﻜل ﺫﻟﻙ .

٥- ﺘﺤﻔﻅ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﻭﻤﻌﻬـﺎ "ﺍﻷﺤـﺭﺍﺯ " ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴـﺔ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻤﻔـﺎﺘﻴﺢ

ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﺤﻔﻅﻬﺎ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺒﻬﺎ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٥٣

ﻣﺎﺩﺓ )٠٦(

ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻭ ﻜﺴﺭ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺼـﻨﻊ

ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ

ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺭﺭﻩ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﻋﻀﻭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘ ﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺴﺭ ﻭﻗﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻻ ﻴﺩ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻤـﻊ

ﺫﻟﻙ ﻴﻅل ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺘﻠـﻑ ﺒﺎﻟﺨﺯﻴﻨـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ

ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺒ ﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﺘﺨـﺎﺫ

ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺤـﺩﻱ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ

ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ ﻓ ﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺒﻤﻘـﺭ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ

ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﺩ ﺍﺘﺨـﺫﺕ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ

ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )١٦(

ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻴﺔ ﺯﻴ ﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻗـﺴﻴﻤﺔ ﺘﺤـﺼﻴل

)٣٣ ﻉ.ﺡ( ﻹﻀﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ .

ﻣﺎﺩﺓ )٢٦(

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻗﺒﻭل ﺘﺤﺼﻴل ﺃﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤـﺭ

ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴ ﺭ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ

ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺄﻭﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺘﻭﺠﻪ ﻜـل

ﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻟﻪ .

ﻣﺎﺩﺓ )٣٦(

ﻴﻤﺴﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺴﺠﻼ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﺭﻗـﺎﻡ ﻗـﺴﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺤـﺼﻴل

)٣٣ﻉ.ﺡ( ﺤﺴﺏ ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﺴﻡ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻑ ﻋـﻥ ﺴـﺒﺏ

ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴـﺩ )٧٣ﻉ.ﺡ(

ﻭﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﻭﺘﻭﺍﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭﺭﻗﻡ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟـﺫﻱ

ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ، ﻭﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌ ﺔ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺠل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤـﺼﻠﺔ

ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﻴ ﺩ ﺒﺩﻓﺘﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٦٣

ﻣﺎﺩﺓ )٤٦(

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺴﺎﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ

"ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺘﺭﺴل ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ " ﻤﺭﻓﻘﺎ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻡ ﺨﺒـﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴـﺩ )٧٣ﻉ .  ﺡ ﻤﻜـﺭﺭﺍ(

ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻭﻜـﺸﻑ

ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺃﻭ ﻴﻭﻡ

ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٥٦(

ﺘﺭﺴل ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﻹﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺴﺎﺏ

ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺭﻭﺩﻫـﺎ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ

ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ )٦٦(

ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻋﻘـﻭﺩ

ﻭﺃﺤﺭﺍﺯ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﻗ ﻴﻤﺔ ﻋﻬﺩﺘﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﻜل ﻋﻬﺩ ﺓ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻴـﺴﻠﻤﻬﺎ

ﻤﻥ ﻋﻬﺩﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ

ﻤﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻋﻨﻪ ﻀﻴﺎﻉ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ

ﺴﻠﻤﺕ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ .

ﻣﺎﺩﺓ )٧٦(

ﺘﺠﺭﺩ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻨﻘﻭ ﺩ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﻪ ﺜـﻼﺙ ﻤـﺭﺍﺕ ﻜـل

ﺸﻬﺭ ﻭﺒﻭﺍﻗﻊ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﺓ ﺨﻼل ﻜل ﻋﺸﺭ ﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻭﺒﺼﻭﺭ ﺓ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ

ﻴﻨﺩﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺓ ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺠـﺭﺩ

ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ، ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﺏ ﺠﺭﺩ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨـﺔ

ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺭﻓـﻕ

ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺭﺩ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﻠﺘﻪ ﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ ﻟﺠﻤﻠـ ﺔ

ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٧٣

ﻣﺎﺩﺓ )٨٦(

ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﻔﺭﺽ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤ ﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ

ﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻤـﻥ

ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺘﻭﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ

ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ

ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﻋﻔﺎ ﺀ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻟﻌـﺫﺭ ﻗﻬـﺭﻱ ﺃﺩﻯ

ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ .

ﻣﺎﺩﺓ )٩٦(

ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺭﺨﺹ

ﺒﺼﺭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻟﺼﺭﻓﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒـل ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻴـﻭﻡ

ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ .

ﻣﺎﺩﺓ )٠٧(

ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺭﺴـﻡ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ

ﺒﺩﻓﺘﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﺒﺈﻤﻀﺎﺌﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻻﺴـﺘﻼﻡ ﻭﻴـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ

ﻤﺭﺴل ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ ﺒﺈﻴﺼﺎل ﺴﺩﺍﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﺔ ﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻭﻴﺨـﻀﻊ ﻫـﺫﺍ

ﺍﻹﻴﺼﺎل ﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻀﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﺔ .

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ (

ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ

ﻣﺎﺩﺓ )١٧(

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﻁﺎﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬـﺎ

ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ :

١- ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻨﻪ .

٢- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋـﻥ ﺜﻼﺜـ ﻴﻥ

ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ، ﻭﺃﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸـﻬﺭ

ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٨٣

٣- ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﺄ ﻱ ﻗﻴﺩ ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒ ﺄﻥ ﻴﻀﻊ

ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻴﻭﺍﺯﻯ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺃﻨـﻪ

ﻤﺴﺘﻌﺩ ﻷﺩﺍﺌﻪ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻋﻨﺩ ﺃﻭل ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻴ ﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﺨﻁﺎﺏ

ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺨﻁﺎﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ

ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻪ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟ ﺔ ﻭﺭﻭﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒـ ﺄﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻑ ﻗـﺩ ﺘﻌـﺩﻯ

ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻭﺭﺍ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒ ﺄﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻴﻌـﺎﺩ

ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ .

ﻣﺎﺩﺓ )٢٧(

ﺘﻘﺒل ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁﻴﻥ :

١- ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻬـﺩ

ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺒ ﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻴﻭﺍﺯﻯ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﺩﺍﺌـﻪ

ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻋﻨﺩ ﺃﻭل ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ .

٢- ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﺘـﺼﺩﺭ ﺒﻬـﺎ ﺤـﺴﺒﻤﺎ

ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ .

ﻣﺎﺩﺓ )٣٧(

ﻓﻲ ﺤﺎﻟ ﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻻ ﺘﻘل ﻤـﺩﺓ ﺴـﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋـﻥ

ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ

ﺒﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ ﻨﻔﺎﺫ ﻤﻔﻌﻭﻟﻪ ﺒﺘ ﺎﺭﻴﺦ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ

ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻤﺩﺓ

ﺃﻁﻭل ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ .

ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﺍﻷ ﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻁـﻭل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﺨﻁـﺎﺏ ﺍﻟـﻀ ﻤﺎﻥ

ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻴﻘﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺩﺘﻪ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻨﻘـﺩﺍ ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ

ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻭﻗﺕ ﻜـﺎﻑ ﺒﺤﻴـﺙ

ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٩٣

ﻣﺎﺩﺓ )٤٧(

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘـﺔ ﺃﻭ

ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻘـﺩﻤﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻗﻌﻪ ﺃﻴﺔ

ﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻻ ﻴﺸﻤل ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ

ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻓﻌـﻼ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﺇﻻ ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘـﺩ

ﺍﻟﺫﻯ ﺼﺩﺭ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺒﺭﻤﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ

ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ .

ﻣﺎﺩﺓ )٥٧(

ﻜﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺩﻋ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻤـﺎ

ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻻ ﻴﻐﻔل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ

ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻤﻼﺤﻅـﺔ ﺘﻘـﺩﻴﻡ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﺴـﻘﻁ ﺨﻁـﺎﺏ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﺴـﺘﺤﺎﻟﺔ

ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟ ﻤﺼﺭﻑ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﺎ ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻤـﺴﺌﻭﻻ

ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺎ ، ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻀﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻠﺤـﻕ

ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤـﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺨﻁـﺎﺏ

ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ .

ﻣﺎﺩﺓ )٦٧(

ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩ ﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨـﻪ

ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻴﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺇﻟـﻰ

ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺨﻁﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒـﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤـﺩ

ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎ )ﺃﻭل( ﻭﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠـﻪ

ﺘﻭﻗﻴﻌﺎ )ﺜﺎﻥٍ ( ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﻭﻟـﻡ ﻴﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭل

ﺒﻁﻠﺏ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ

ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٨٨٢٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﻜ ﻤﺎ ﺘـﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜـﺎﻡ

ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ﺒﺸ ﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ

ﻭﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨـﺹ ﺨـﺎﺹ

ﺒﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ .

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٨٦٢ )ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢

٠٤

) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ (

ﺼﺭﻑ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ

ﻣﺎﺩﺓ )٧٧(

ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸ ﺘﻤل ﻜﺸ ﻭﻑ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓ ﺂ  ﺕ ﻭﺍﻟﺤـﻭﺍﻓﺯ ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﺓ ﻴـﺩﻭﻴﺎ

ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﻴﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﺼﺭﻑ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺘﻬﻡ ﺨـﻼل ﺸـﻬﺭ

ﻭﻴﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﻤﺴﺘﻘل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺩﺭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘـﺩﺒﻴﻥ ﻭﻴﺘـﻀﻤ ﻥ

ﻜﺸﻑ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠ

…