إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

2

2023 نوفمبر سنة9 تابع (ب) فى45 الجريدة الرسمية - العدد

2023 لسنة178 قانون رقم

بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يعمـــل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شـــأن الوكالة المصرية لضمان

الصادرات والاســـتثمار ، وتســـرى على الوكالة فيما لم يرد فى شـــأنه نص فى القانون

المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية

بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون

1981 لسنة159 رقم

(المادة الثانية)

تحـــل الوكالـــة المصرية لضمـــان الصادرات والاســـتثمار محل الشـــركة المصرية

لضمان الصادرات .

ويتخذ البنك المركزى المصرى إجراءات الاســـتحواذ على أســـهم الشركة المصرية

لضمـــان الصادرات بالقيمة التى يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشـــهر

من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويســـتمر مجلس إدارة الشـــركة بتشـــكيله الحالـــى لحين الانتهاء مـــن إجراءات

الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة .

(المادة الثالثة)

الشركة »بعبارة« الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار« تســـتبدل عبارة

أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها .»المصرية لضمان الصادرات

3

2023 نوفمبر سنة9 تابع (ب) فى45 الجريدة الرسمية - العدد

(المادة الرابعة)

بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات ، 1992 لســـنة21 يلغى القانون رقم

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

(المادة الخامسة)

يصـــدر مجلـــس إدارة البنك المركزى المصـــرى القرارات المنفذة لأحـــكام القانون

المرافق، وتنشر فى الوقائع المصرية .

(المادة السادسة)

يُنشـــر هـــذا القانون فى الجريدة الرســـمية ، ويُعمل بـــه اعتبارًا مـــن اليوم التالى

لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

هـ1445 ربيع الآخر سنة25 صدر برئاسة الجمهورية فى

م) .2023 نوفمبر سنة9 (الموافق

عبد الفتاح السيسى

4

2023 نوفمبر سنة9 تابع (ب) فى45 الجريدة الرسمية - العدد

قانون الوكالة المصرية

لضمان الصادرات والاستثمار

)1( مـــــادة

الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار شركة مساهمة مصرية ، لها شخصية

، وتعد أموالها أموالاً خاصة .»الوكالة«اعتبارية ، ويشار إليها فى هذا القانون بــ

وتعمل الوكالة كمؤسســـة مســـتقلة تهدف إلى تحقيق الربـــح وتغطية مصروفاتها

التشغيلية من خلال نقطة التعادل ، على النحو المبين بالنظام الأساسى للوكالة .

)2( مـــــادة

المركز الرئيسى للوكالة مدينة القاهرة ، ويجوز لها إنشاء فروع داخل البلاد أو فى

الخارج ، كما يجوز أن يكون لها وكلاء ومراســـلون فى الداخل أو فى الخارج حســـبما

تقتضى حاجة العمل .

)3( مـــــادة

تهدف الوكالة إلى تشـــجيع وتنميـــة الصادرات والاســـتثمارات المصرية بالخارج

وتنويعها وزيادة قدرتها التنافســـية وتعزيز الثقة فيها ، وكذا توســـيع قاعدة المصدرين

المصريين وتعزيز مســـاهمتهم فى سلســـلة الإمداد الدولية ودخول أســـواق جديدة ، من

خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية،

وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

)4( مـــــادة

للوكالة فى ســـبيل تحقيق أهدافها مباشـــرة جميع الاختصاصـــات واتخاذ أى من

:الوسائل التى تمكنها من ذلك ، ولها على الأخص ما يأتى

- تقديـــم خدمـــات الضمـــان ، لتصدير الســـلع والخدمات مـــن جمهورية مصر 1

العربيـــة، أو لاســـتيراد المـــواد الخـــام بهدف إيجاد قيمـــة مضافة وإعـــادة التصدير ،

أو للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة ، أو للاستثمارات المصرية بالخارج .

5

2023 نوفمبر سنة9 تابع (ب) فى45 الجريدة الرسمية - العدد

- إعادة الضمان على العمليات التى تجريها .2

- قبول إعادة الضمان على العمليات التى تجريها الجهات ذات النشاط المشابه3

. أو المكمل لاختصاصاتها، والتى من شأنها تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات

- تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية فى مجال الصادرات .4

- إبـــرام عقود التحوط القانونـــى أو عقود المقايضة أو عقود الخيارات المالية5

أو أى عقود مالية أخرى لإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها وعملياتها ولإدارة محافظها

المالية ، على النحو المبين بالنظام الأساسى للوكالة .

- الاقتـــراض وإصـــدار الســـندات وغيرهـــا مـــن الأوراق والأدوات الماليـــة 6

. لتمويل أنشطتها

- التعـــاون مـــع البنوك والمؤسســـات المالية المحلية والدوليـــة من أجل تقديم 7

خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج ، وذلك وفقًا

للنظم والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .

- الاشـــتراك أو المســـاهمة بـــأى وجه من الوجـــوه مع الهيئات أو المؤسســـات8

أو الشـــركات الوطنية أو الأجنبية أو الدولية التى تزاول نشـــاطًا مشـــابهًا أو مكملاً أو

مرتبطًا بنشاط الوكالة أو يساهم فى تحقيق أغراضها سواء داخل البلاد أو خارجها ، أو

أن تشـــتريها أو تســـاهم فى تأسيسها ، وذلك كله وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها فى

هذا الشأن .

- تأســـيس شـــركات مســـاهمة بمفردها أو مع شـــركاء آخرين أو المساهمة فى 9

. شركات قائمة ، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافها

- مباشرة أوجه النشاط المكملة أو المرتبطة بغرضها على النحو الذى يحدده 10

. النظام الأساسى للوكالة

6

2023 نوفمبر سنة9 تابع (ب) فى45 الجريدة الرسمية - العدد

)5( مـــــادة

المدة المحددة للوكالة خمسون عامًا تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون .

)6( مـــــادة

رأس المال المرخص به للوكالة ستمائة مليون دولار أمريكى ، ورأسمالها المصدر

والمدفوع خمســـون مليون دولار أمريكى موزعًا على خمســـمائة ألف ســـهم ذات قيمة

متساوية ، قيمة كل سهم منها مائة دولار أمريكى .

وتكون الوكالة مملوكة للبنك المركزى المصرى ويضمن جميع التزاماتها المالية .

)7( مـــــادة

لا تخضـــع الوكالـــة والعاملون بها لأحـــكام القوانين واللوائح والقـــرارات المعمول

بها فى شـــركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، أو الشـــركات المملوك أســـهمها

بالكامـــل للدولـــة أو التى تســـاهم فيهـــا بأى وجه مـــن الوجوه ، بما فى ذلـــك القانون

بشـــأن الإدارات القانونية للمؤسســـات العامة والهيئات العامة1973 لســـنة47 رقم

بإعادة تنظيم النيابة الإدارية 1958 لســـنة117 والوحدات التابعة لها، والقانون رقم

والمحاكمات التأديبية .

)8( مـــــادة

تبدأ السنة المالية للوكالة ببداية السنة الميلادية ، وتنتهى بنهايتها .

)9( مـــــادة

يحـــدد مجلـــس إدارة الوكالة الحد الأقصـــى لإجمالى الالتزامـــات التي تتحملها

الوكالة وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالى لها .

)10( مـــــادة

يتولـــى مراجعة حســـابات الوكالة اثنـــان من مراقبى الحســـابات ، يعين أحدهما

الجهاز المركزى للمحاســـبات من بين أعضائـــه ، وتعين الجمعية العامة للوكالة الآخر

من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى المصرى .

7

2023 نوفمبر سنة9 تابع (ب) فى45 الجريدة الرسمية - العدد

وتتـــم المراجعـــة طبقًا لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشـــاط شـــركات ضمان

الصادرات والاستثمارات ، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات .

)11( مـــــادة

يبين النظام الأساســـى للوكالة تشـــكيل مجلـــس الإدارة واختصاصاته ، والأحكام

المتعلقـــة بالجمعية العامة العاديـــة وغير العادية بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها

والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها .

:ويكون للجمعية العامة العادية للوكالة على الأخص ما يأتى

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة .1

. - اعتماد تقرير مراقبى الحسابات2

. - اعتماد القوائم المالية للوكالة3

. - الموافقة على توزيع الأرباح4

. - اعتماد الموازنة التقديرية للوكالة5

. - أى مسألة أخرى ينص عليها النظام الأساسى6

وتختـــص الجمعية العامـــة غير العادية للوكالة بتعديل النظام الأساســـى للوكالة

وتقرير زيادة رأس المال المرخص به ، وإطالة المدة المحددة للوكالة .

)12( مـــــادة

تعفى خدمات الضمان وإعادة الضمان التى تقدمها الوكالة وما تتقاضاه من أقساط

من ضريبة الدمغة والضريبة على القيمة المضافة ، وغيرها من الضرائب والرسوم .