رفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قرار تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الرابع عشر مــــن ٌناٌر سنة 2023 م، الموافق الحادي

والعشرٌن من جمادى الآخرة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌدة المستشار / شٌرٌن حافظ فرهود رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد / محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 120 لسنة36 "قضائٌة "دستورٌة

المقامة من

1- عماد عبد الكرٌم أحمد الشباسً 2- علاء خضرٌوسؾ إسماعٌـــــل

3- هانً صلاح الدٌن عبدالعزٌــــــــــز 4- محمود محمد محمود أبو طاحون

5- سلٌمان فــــــلاق خٌــــــرالله أحمــــــــــــــد 6- فاٌــــــز فتوحــــــــه فنوش

شعٌـــــــــــــب

7- صبحً عبد الســــــلام محمد الجندي 8- أوسامة حلمً عبد المإمـــن محمد

9- محمد ســــــــــالم أحمــــــــــــــــد السٌـــــــــــــــــــــد

ضد

1- رئٌس مجلس الوزراء

2- وزٌـــــــــــــــــر الاستثمـــــــار

3- وزٌــــــــــــــر الزراعـــــــــــــــــــة واستصلاح الأراضً

4- الممثل القانونً للشركة القومٌة للتشٌٌد والتعمٌر

5- الممثل القانونً للهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة

6- الممثل القانونً للشركة المصرٌة السعودٌة للاستثمار الصناعً والعقاري

7- الممثل القانونً لشركة التجارة والتسوٌق السعودٌة الدولٌة المحدودة

الإجراءات

بتارٌخ السابع من ٌولٌو سنة 2014 ، أودع المدعون صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

الدستورٌة العلٌا، طالبٌن الحكم بعدم دستورٌة المادتٌن الأولى والثانٌة من قرار رئٌس الجمهورٌة

بالقانون رقم 32 لسنة2014 .بتنظٌم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى بجلسة 6/5/2017 :، وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة طلبت فٌها الحكم، أصلًٌّا

بعدم قبول الدعوى. واحتٌاطًٌّا: برفضها. وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هٌئة

المفوضٌن لاستكمال التحضٌر، فؤودعت الهٌئة تقرٌرًا تكمٌلًٌا برأٌها.

وأعٌد نظر الدعوى بجلسة 5/11/2022 ، وفٌها قدَّم المدعون مذكرتٌن صمموا فٌهما على

الطلبات، وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة الٌوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى، وسائر الأوراق - فً أن المدعٌن،

وآخرٌن، كانوا قد أقاموا أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 52137 لسنة66

قضائٌة، ضد المدعى علٌهم فً الدعوى المعروضة، طلبًا للحكم بوقؾ تنفٌذ، ثم إلؽاء قرار اللجنـة

الوزارٌة للخصخصة الصادر بتارٌخ 7/2/1999 ، فٌما تضمنه من بٌع100 % من أسهم شركة

النوبارٌة لإنتاج البذور (نوبا سٌد)، وقرار الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للشركة القابضة للتنمٌة

الزراعٌــــــة الصادر بتارٌخ 27/2/1999، بالموافقــــــة على البٌع، مع ما ٌترتب على ذلك من

آثار، أخصها: بطلان عقد بٌع الأسهم المإرخ 14/3/1999 ، المبرم بٌن الشركة القابضة للتنمٌة

الزراعٌة، والشركتٌن المدعى علٌهما السادسة والسابعة، وبطلان التسجٌلات التً تمت لأراضً

الشركة نفاذًا لهذا العقـــد، وإعادة الحـــــال إلى ما كانت علٌه قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجمٌع

الأملاك والأموال مطهرة من أي حقوق عٌنٌة. وذلك على سند من أن القرارٌن المطعون علٌهما،

اللذٌن تم البٌع استنادًا إلٌهما، شابهما عٌوب جسٌمة تنحدر بهما إلى درجة الانعدام. وبجلسة

3/5/2014 - وعلى إثر صدور قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 32 لسنة2014 بتنظٌم

بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة - دفعت الشركتان المدعى علٌهما السادسة والسابعة،

بعدم قبول الدعوى لرفعها بؽٌر الطرٌق الذي رسمه قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون المشار إلٌه،

ودفع المدعون بعدم دستورٌة المادتٌن الأولى والثانٌة من القرار بقانون المار ذكره. وإذ قدرت

المحكمة جدٌة الدفع، وصرحت للمدعٌن بإقامة الدعوى الدستورٌة، أقاموا الدعوى المعروضة،

ناعٌن على نص المادتٌن الأولى والثانٌة من القرار بقانون المشار إلٌه، مخالفتهما المواد (4 و32

و34 و53 و94 و97 و100 و190 و225) .من الدستور

وحٌث إنه عما دفع به المدعون من عدم صلاحٌة أعضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا لنظر الدعوى

المعروضة، لما ٌجمعهم من وشائج، وعلاقة زمالة، برئٌس الجمهورٌة المإقت، الذي أصدر القرار

بقانون المطعون علٌه، وتقاعد من وظٌفته كرئٌس للمحكمة الدستورٌة العلٌا، اعتبارًا من الٌوم

التالً لتارٌخ 30/6/2016 ، فإنه مردود بؤن المادة ( 146 ) من قانون المرافعات المدنٌة

والتجارٌة الصادر بالقانون رقم 13 لسنة1968 ، لم تورد الحالة المتمحل بها بٌن حالات عدم

صلاحٌة القضاة المحددة حصرًا بها، الأمر الذى ٌضحى معه هذا الدفع ؼٌر قائم على سند من

القانون، متعٌنًا رفضه.

وحٌث إن نصً المادتٌن الأولى والثانٌة من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 32 لسنة2014

:بتنظٌم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، ٌجرٌان على أنه

المادة الأولى: " مـــــع عـــــدم الإخـــــلال بحـــــق التقاضً لأصحـــــاب الحقـــــوق الشخصٌة أو

العٌنٌة على الأموال محل التعاقد، ٌكون الطعن ببطلان العقود التً ٌكون أحد أطرافها الدولة أو أحد

أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلٌة، والهٌئات

والمإسسات العامة، والشركات التً تمتلكها الدولة أو تساهم فٌها، أو الطعن بإلؽاء القرارات أو

الإجراءات التً أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصٌص العقارات من أطراؾ

التعاقد دون ؼٌرهم، وذلك ما لم ٌكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفً التعاقد أو أحدهما فً جرٌمة

من جرائم المال العام المنصوص علٌها فً البابٌن الثالث والرابع م ن الكتاب الثانً من قانون

العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجرٌمة".

المادة الثانٌة: " مع عدم الإخلال بالأحكام القضائٌة الباتة، تقضً المحكمة من تلقاء نفسها بعدم

قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص علٌها فً المادة الأولى من هذا القانون

والمقامة أمامها بؽٌر الطرٌق الذي حددته هذه المادة بما فً ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل

تارٌخ العمل بهذا القانون".

وحٌث إن المصلحة الشخصٌة المباشرة، وهً شرط لقبول الدعوى الدستورٌة، مناطها أن ٌكون

ثمة ارتباط بٌنها وبٌن المصلحة فً الدعوى الموضوعٌة، وذلك بؤن ٌكون الحكم فً المسؤلة

الدستورٌة المعروضة على هذه المحكمة لازمًا للفصل فً الطلبات المرتبطـــــــة بهـــــــا،

المطروحـــــــة أمام محكمة الموضوع. متى كان ما تقدم، وكانت الطلبات الختامٌة للمدعٌن فً

الدعوى الموضوعٌة، لم تتضمن الحكم بحق شخصً أو عٌنً لهم، على أموال الشركة المباعــــة

- أًٌّا كان وجه الرأي فً ثبوت أو نفً هذه الحقوق – وإنما أقاموها على سند من أن رابطة العمل

التً كانت تربطهم بها، تخولهم الحق فى الطعن على التصرفات التً تنقل ملكٌة الشركة إلى الؽٌر،

وكان نص المادة الأولى من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 32 لسنة2014 – المطعون

فٌه – قد قصر الحق فً الطعن ببطلان العقود التً ٌكون أحد أطرافها الشركات التً تمتلكها

الدولة، على أطرافها، ومن لهم حق شخصً أو عٌنً على الأموال محل التعاقد، دون ؼٌرهم، ما

لم ٌكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفً التعاقد أو أحدهما فً جرٌمة من جرائم المال العام، وكان

العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجرٌمة، وكان نص المادة الثانٌة من القرار بقانون ذاته، قد

أوجب على المحكمة، القضاء مـــــــن تلقـــــــاء نفسهــا، بعـــــــدم قبــول الدعــاوى أو الطعون

المتعلقة بالمنازعات المنصوص علٌها فً المادة الأولى من القرار بقانون المشار إلٌه، والمقامة

بؽٌر الطرٌق الذى حددته هذه المادة، بما فً ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تارٌخ العمل بهذا

القانون. ومن ثم، فإن القضاء فً دستورٌة النصٌن المطعون علٌهما سٌكون له أثر مباشر

وانعكاس أكٌد على قبـــــــــول الدعـــــــــوى الموضوعٌة، وقضاء محكمة الموضوع فٌها، وتتوافر

تبعَا لذلك، المصلحة الشخصٌة المباشرة للمدعٌن فً الطعن علٌهما بعدم الدستورٌة، الأمر الذى

ٌؽدو معه الدفـــــع المبدى من هٌئة قضاٌا الدولة بعدم قبــــــــــــول الدعوى المعروضة، لا سند له،

متعٌنًا الالتفات عنه.

وحٌث إنه ترتٌبًا على ما تقدم، ٌتحدد نطاق هذه الدعوى فٌما نصت علٌه المادة الأولى من القرار

بقانون المطعون علٌه، من أنه " ٌكون الطعن ببطلان العقود التً ٌكون أحد أطرافها الشركات التً

تمتلكها الدولة أو تساهم فٌها، أو الطعن بإلؽاء القرارات أو الإجراءات التً أبرمت هذه العقود

استنادًا لها من أطراؾ التعاقد دون ؼٌرهــــــم"، وما نصت علٌـــــــه المادة الثانٌة من القـــــــرار

بقانون ذاتـــــــه، مـــــــن أنه

" تقضً المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص

علٌها فً المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بؽٌر الطرٌق الذى حددته هذه المادة بما

فً ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تارٌخ العمل بهذا القانون ".

وحٌث إن المدعٌن ٌنعون على القرار بقانون المتضمن النصٌن المطعون فٌهما، انتفاء حالة

الضرورة المبررة لإصداره فً ؼٌبة السلطة التشرٌعٌة، وإهداره مبدأ المشروعٌة وسٌادة القانون،

لانطوائه على أثر رجعً، دون اتباع الإجراءات الدستورٌة اللازمة لذلك، والإخلال بحق التقاضً؛

بقصر الحق فً الطعن ببطلان تلك العقود والإجراءات التً أبرمت استنادًا إلٌها على أطرافهـــــا،

وتحصٌن أعمال إدارٌـــــة لا ٌجوز تحصٌنها، وتسلٌط القضاء الجنائً على القضاء الإداري؛

بتعلٌق دعوى الإلؽاء على صدور حكم فً الدعوى الجنا ئٌة، وإهدار مبدأي المساواة وتكافإ

الفرص؛ بحرمان المنافسٌن لأطراؾ التعاقد من الطعن على القرارات السابقة على إبرامه، وؼل ٌد

المجتمع عن دوره فً الدفاع عن الملكٌة العامة، وصدور القرار بالقانون المطعون فٌه مشوبًا

بعٌب الانحراؾ التشرٌعً.

وحٌث إنه عما نعى به المدعون على القرار بالقانون المطعون فٌه، صدوره من رئٌس الجمهورٌة

المإقت، قبل انعقاد البرلمان، فً ؼٌر حالة الضرورة، بالمخالفة لنص المادة (156 ) من دستور

2014 ، فإنه مردود؛ بؤن مفاد ذلك النص، أنه وإن جعل لرئٌس الجمهورٌة اختصاصًا بإصدار

قرارات تكون لها قوة القانو ن، إذا كان مجلس النواب ؼٌر قائم، فقد رسم لهذا الاختصاص

الاستثنائً حدودًا ضٌقة تفرضها طبٌعته الاستثنائٌة؛ منها ما ٌتعلق بشروط ممارسة ذلك

الاختصاص، فؤوجب لإعمال سلطة التشرٌع الاستثنائٌة أن ٌكون مجلس النواب ؼٌر قائم، وأن

تطرأ خلال هذه الؽٌبة ظروؾ تتوافر معها حالة الضرورة التً تسوغ لرئٌس الجمهورٌة سرعة

مواجهتها بتدابٌر لا تحتمل التؤخٌر إلى حٌن انعقاد مجلس النواب، باعتبار أن تلك الظروؾ هً

مناط هذه السلطة وعلة تقرٌرها. وإذ كان الدستور ٌتطلب هذٌن الشرطٌن لممارسة ذلك

الاختصاص التشرٌعً الاستثنائً، فقد تؽٌا بهما ألا ٌتحول هذا الاختصاص إلى سلطة تشرٌعٌة

كاملة مطلقة لا قٌد علٌها.

وحٌث إن المقرر فً قضاء هذه المحكمة، أن حالة الضرورة التً ٌجوز بمقتضاها لرئٌس

الجمهورٌة إصدار قرارات بقوانٌن – طبقًا للشطر الثانً من المادة (156 ) من الدستور- إنما

ٌنضبط مفهومها بالتماهً مع الاحتٌاجات التً ٌوجبها صون مقومات المجتمع الأساسٌة، وتتقٌد

حدودها بالمسائل التً ترتبط بمسئولٌة الدولة قِبل مواطنٌها، وتلتزم تخومها بضمان سٌر المرافق

العامة على نحو ٌتوخى الصالح العام، وٌقارنها حتمًا الاستجابة لما تملٌه الاستحقاقات الدستورٌة

فً الدولة المدنٌة، وذلك كله بمراعاة أن تتخذ التشرٌعات الصادرة فً ظل حالة الضرورة من كفالة

الحقوق والحرٌات العامة سٌاجًا لأهدافها، ومن سٌادة القانون ملاذًا ٌعصمهـا من الخروج على

مقتضٌـــات الشرعٌة الدستورٌة. ولا ٌعزب عن نظر أن تَحَقُّقَ حالة الضرورة تلك، مع لزوم ما

تقدم من ضماناتها، رهن بوجود واقع دستوري مإقت، ٌنشؤ عن كون السلطة التشرٌعٌة الأصلٌة

ؼٌر قائمة – مهمــــا كان سبب ذلك أو مدته - فلا ٌكتمل فً ؼٌبتها البناء الدستوري لنظام الحكم،

بالمفهوم الموافق لأحكام الباب الخامس من الدستور، مما ٌستنهـض تدخلاً استثنائًٌّا من رئٌس

الجمهورٌة، بإصدار قرارات بقوانٌن، تلازمها شرعٌة دستورٌة مإقتة، حتى تخضع لرقابة مجلس

النواب الجدٌد، فـــــً المواعٌد وبالإجـــــراءات المقـــــررة فـــــً نص المادة ( 156 ) من

الدستور، ولا ٌحول إقرارها منه، دون خضوعها لرقابة قضائٌة على دستورٌة الأوضاع الشكلٌة،

والأحكام الموضوعٌة للقرارات بالقوانٌن المشار إلٌها، التً تباشرها المحكمة الدستورٌة العلٌا،

دون ؼٌرها، طبقًا للأوضاع المقررة فً قانونها، ولٌؽدو التنظٌم الدستوري لإصدار رئٌس

الجمهورٌة قرارات بقوانٌن – وفق السٌاق الفائت بٌانه – محققًا الفصل بٌن سلطات الدولة، مقٌمًا

التوازن بٌنها، ضامنًا قوامًا دٌمقراطًٌّا لنظام الحكم فى الدولة ، وذلك على ما تجرى به أحكام

المادتٌن (1 و5.) من الدستور ذاته

متى كان ذلك، وكان الاقتصاد القومً، فً تارٌخ إصدار القرار بقانون المطعون علٌه، قد مر

بمرحلة دقٌقة، احتاج فٌها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبٌة، وتشجٌع ضخ رأس

المــــــال الأجنبً لتعزٌــــــز قدرة اقتصــــــاد البــــــلاد على مواجهة التحدٌات فً تلك المرحلة،

وحجب كل ما ٌزعزع الثقة فً سلامة البناء الاقتصادي للدولة، مما ٌقٌم حالـــــة الضرورة المبررة

لإصـــــدار القــــرار بقانــــون المطعــــون فٌــــه، والــــــذى ٌدخــــــل – بهذه المثابــــــة - فً

مدلـول تدابٌر الضــــرورة التً لا تحتمل التؤخٌر، وقــــد صادؾ احتٌاجًا حــــالاًّ، قدر رئٌس

الجمهورٌة، بما له من سلطة تشرٌعٌة استثنائٌة، ضرورة إصداره، وكان تقدٌره محمــــــــولاً على

أسباب سائؽة تبرره. وإذ عُرِض القرار بقانون المشار إلٌه على مجلس النواب خلال المواعٌد

المقررة، وتمت مناقشته والموافقة علٌه. ومن ثم فلا ٌكون فً إصدار هذا القرار بقانون تجاوز

للضوابط المحددة بنص المادة (156.) من الدستور

وحٌث إن المدعٌن ٌنعون على القرار بالقانون المطعون علٌه، إهدار مبدأ سٌادة القانون، لانطوائه

على أثر رجعً، بتقرٌر سرٌان أحكامه على الدعاوى والطعون التً رفعت قبل العمل به - ما لم

ٌكن قد صدر فٌها حكم بات- دون توفر أؼلبٌة ثلثً أعضائه، المنصوص علٌها فً المادة (225 )

.من الدستور

وحٌث إن منالمقرر فً قضاء هذه المحكمة أن النطاق الذي ٌمكن أن ٌرتد إلٌه الأثر الرجعً

للقانون، هو ذلك الذى ٌعدل فٌه التشرٌع من مراكز قانونٌة لم تتكامل حلقاتها، وبالتالً لم تبلػ

ؼاٌتها النهائٌة، متمثلة فً حقوق تم اكتسابها وصار ٌحتج بها فً مواجهة الكافة، تساندًا إلى

أحكام قانونٌة كانت نافذة، إذ فً هذا النطاق ٌبقى المركز القانونً قابلاً للتدخل التشرٌعً، تدخلاً قد

ٌزٌد أو ٌزٌل من آمال ٌبنً علٌها صاحب المركز توقعاته.

وحٌث إن من المقرر قانونًا أن الصفة، مندمجة فً المصلحة الشخصٌة المباشرة، من بٌن شروط

قبول الدعوى، وٌتعٌن على محكمة الموضوع أن تتحراها، فإذا ما عدَّل المشرع فً شروط قبول

الدعوى، قبل أن ٌنحسم أمرها بصدور حكم بات فٌها، فلا ٌكون بذلك قد ارتد بالقاعدة القانونٌة إلى

الماضً، بل أعمل حكمها بؤثر مباشر.

متى كان ما تقدم، وكان المشرع بنص المادة الأولى من القرار بقانون المطعون علٌه، قد باشر

سلطته التقدٌرٌة فً تحدٌد عناصر المركز القانونً الذي ٌتٌح لفئات بعٌنها مصلحة شخصٌة

مباشرة فً إقامة الدعاوى والطعون ببطلان العقود التً تبرمها الدولة فً شؤن أملاكها الخاصة،

والقرارات والإجراءات التً أبرمت تلك العقود استنادًا إلٌها، ورتب بمقتضى نص المادة الثانٌة من

القرار بقانون ذاته، على تخلؾ الصفة التً عٌنها فً المادة الأولى، أو انحسارها خلال نظر

الخصومة القضائٌة المتعلقة بهذه العقود، وجوب القضاء بعدم قبــــــول تلك الدعاوى

والطعــــــون، ما لم ٌكن قد صدر فٌها حكم بات، بما مإداه: أن نص المادة الثانٌة المار ذكره، إنما

ٌنظم مراكز قانونٌة تقبل بطبٌعتها التعدٌل والتؽٌٌر، مادامت أنها لم تستقر بقضاء بات، ومن ثم

فإن سرٌان النصٌن المطعون علٌهما على ما لم ٌفصل فٌه من الدعاوى والطعون، ٌلازمه أثر

مباشر، ولا ٌكون متضمنًا أثرًا رجعًٌّا، وٌؽدو النعً عل ٌهما، فً هذا الشؤن ؼٌر سدٌد، متعٌنًا

رفضه.

وحٌث إنه عما نعى به المدعون على نص المادة الأولى من القرار بقانون المطعون علٌه، مِن

مخالفة مبدأ المشروعٌة وسٌادة القانون، والإخلال بحق التقاضً، والانتقاص من اختصاص

مجلس الدولةـ على سند من أن هذا التنظٌم قد صادر حق العاملٌن فً الشركات المملوكة للدولة

فً الطعن على العقود التً تتضمن تصرفًا فً أموال هذه الشركات، وحال بٌن مجلس الدولة

ومراقبة تصرفات جهة الإدارة، فإنه مردود؛ إذ إن من المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن الأصل فً

سلطة المشرع فً تنظٌم الحقوق – ومن بٌنها الحق فً التقاضً المنصوص علٌه بالمادة (97 )

من الدستور- هو إطلاقها، ما لم ٌكن الدستور قد فرض فً شؤن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار

أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بٌن البدائل التً تتصل بالموضوع محــــــل التنظٌم، موازنًا

بٌنهــــــا، مرجحًا مــــــا ٌراه أنسبها لمصالح الجماعة، وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزنًا،

ولٌس ثمة تناقض بٌن الحق فً التقاضً كحق دستوري أصٌل وبٌن تنظٌمه تشرٌعًٌا، بشرط ألا

ٌتخذ المشرع من هذا التنظٌم وسٌلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره، ونتٌجة لذلك فإن المشرع - فً

مجال ضمانة حق اللجوء إلى القضــــ ـاء - لا ٌتقٌد بؤشكال محـــــددة تمثل أنماطًا جامـــــدة لا

تقبـــــل التؽٌٌر أو التبدٌل، بل ٌجوز أن ٌختار من الصور والإجراءات– لنفاذ هذا الحق- ما ٌكون

فً تقدٌره الموضوعً أكثر اتفاقًا مع طبٌعة المنازعة التً ٌعهد بالفصل فٌها إلى محكمة أو هٌئة

ذات اختصاص قضائً؛ دونما إخلال بضماناتها الرئٌسٌة التً تكفل إٌصال الحقوق لأصحابها، وفق

قواعد محددة تكون منصفة فً ذاتها وؼٌر متحٌفة.

وحٌث إن تحقق الصفة والمصلحة فً رفع دعاوى إبطال العقود التً ٌكون محلها أموالاً مملوكة

للدولة، والطعن على الأحكام ؼٌر الباتة الصادرة فٌها، إنما ٌتحدد على ضوء ما نصت علٌه المادة

(34 ) من الدستور من أن " للملكٌة العامة حرمة، لا ٌجوز المساس بها، وحماٌتها واجب وفقًا

للقانون". وكانت الأعمال التحضٌرٌة للدستور – ومن بٌنها المناقشات التً دارت فً الاجتماع

الثالث للجنة الخبراء بجلستها المعقودة فً 24 ٌولٌو سنة 2013 – قد أفصحت عن توافق

واضعً الدستور على أن صفة المواطنة وحدها، لا تقٌم لصاحبها الحق فً المخاصمة القضائٌة

للتصرفات التً ترد على أملاك الدولة الخاصة، وأن تحدٌد من له حق إقامة الدعاوى والطعون

القضائٌة لمواجهة تلك التصرفات، منوط بالمشرع وحده، وذلك على نحو ٌؽاٌر ما كان ٌجري به

نص المادة (33 ) من دستور1971 ، من أن " للملكٌة العامة حرمة، وحماٌتها ودعمها واجب

على كل مواطن وفقًا للقانون..."، مما مإداه: تخوٌل الدستور القائم المشرع سلطة تنظٌم شروط

قبول الدعاوى والطعون المشار إلٌها، بما لا ٌمس المصلحة العامة، أو ٌنال من جوهر الحقوق

التً كفلها الدستور.

متى كان ذلك، وكان نص المادة الأولى من القرار بقانون الفائت ذكره، فً مقام تعٌٌن من له الحق

فً إقامة الدعاوى المتعلقة بالعقود التً تبرمها الدولة، - فً النطاق المبٌن سلفًا- قد حدد حصرًا

الأشخاص ذوي المصلحة الذٌن ٌجوز لهم إقامة تلك الدعاوى طعنًا علٌها، وتضمن نص المادة

الثانٌة منه، أن تقضً المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى والطعون التً ٌقٌمها ؼٌر من

عٌنهم النص الأول، الذي اتخذ من معٌار المصلحة الشخصٌة أساسًا له، حاجبًا عن تلك المنازعة

من لٌس لهم مصلحة شخصٌة مباشرة تعود علٌهم بالنفع من القضاء فٌها، قاصرًا الحق فً إقامة

هذه الدعـاوى على الأطراؾ المتعاقدة، وكل من لـــــه حـــــق شخصً أو عٌنً على الأموال محل

التعاقد، واستثنى من هذا القٌد حالة صدور حكم بات فً جرٌمة من جرائم المال العام المنصوص

علٌها فً البابٌن الثالث والرابـــع من الكتاب الثانً من قانون العقوبات، إذا أُبرم العقد بناء على

تلك الجرٌمة، فؤجاز - فً هذه الحالة- إقامة الدعوى أمام القضاء المختص، من ؼٌر من عٌنهم

نص المادة الأولى السالؾ البٌان. ومن ثم، فإن المشرع بهذا التنظٌم المتكامل، ٌكون قد أعمل

سلطته التقدٌرٌة فً تنظٌم الحق فً التقاضً، على نحو لا ٌخل بكفالة هذا الحق فً جوهره، دافعًا

عن مجال التقاضً، فً هذه الطائفة من الدعاوى، أولئك الذٌن لٌس لهم مصلحة شخصٌة مباشرة

تعود علٌهم من القضاء فً موضوعها، صارفًا بذلك عن الخصومة القضائٌة من توهم ضــــررًا

أراد دفعــــه، وؼٌرهــــم ممن توســــل بتلك الخصومة لفرض سٌاســــات اقتصادٌــــة لا تتفق مع

توجهات الدستور القائم. وكان المشرع فٌما أجازه لؽٌر من عٌنهم نص المادة الأولى من القرار

بقانون السالؾ البٌان، من الطعن على القرارات والعقود التً ٌكون محلها أموالاً لإحدى الشركات

المملوكة للدولة أو تساهم فٌها، إذا صدر حكم جنائً بات بإدانة طرفٌها أو أحدهما فً جرٌمة من

جرائم العدوان على المال العام، ارتبطت بالأموال محل التعاقد، قد سعى إلى تحقٌق التزام الدولة

( بمكافحة الفساد، الذى نص علٌه الدستور فً المادة218) منه، وكان النص ذاته لم ٌتضمن

تسلٌطًا من جهة القضاء العادي على جهة القضاء الإداري، وإنما جاء توزٌعًا للولاٌة بٌن جهات

القضاء المختلفة، وفق ما وسده الدستور لكل منها، فؤولى لمجلس الدولة اختصاصًا أصٌلاً

بمراجعة مشروعات العقود التً ٌحددها وٌحدد قٌمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى ال هٌئات

العامة طرفًا فٌها، على نحو ما أوجبته المادة ( 190 ) من الدستور بعد تعدٌلها سنة2019 ، بما

لازمه بسط رقابة سابقة من مجلس الدولة على تلك العقود قبل انعقادها وترتٌب آثارها، فضلاً عن

اختصاصه بنظر الطعن ببطلان تلك العقود والإجراءات السابقة علٌها، فى الأحوال التً ٌنعقد فٌها

اختصاصه الولائً بنظرها، لتكوّن أحكام النص المطعون علٌه فً مجموعها، تنظٌمًا قانونًٌّا لم

ٌنتقص من اختصاص محاكم مجلس الدولة، ولم ٌنل من حق التقاضً، ولازمه أن ٌكون النعً

السالؾ بٌانه ؼٌر سدٌد، متعٌنًا رفضه.

وحٌث إنه عما نعى به المدعون من مخالفة نصً القرار بالقانون المطعون علٌهما، لنصوص

المواد ( 32 و33 و34 ) من الدستور، بافتئاتهما على أحكام حماٌة الملكٌة العامة فً الدستور،

التً جعلت موارد الدولة الطبٌعٌة ملكًا للشعب، ٌلتزم بالحفاظ علٌها، بما مفاده عدم جواز التصرؾ

فٌها، كما خالؾ هذان النصان مبادئ الشرٌعة الإسلامٌة التً تخرج المال محل الملكٌة العامة من

دائرة التعامل، فإن هذا النعً مردود فً جمٌع أوجهه:

فهو مردود أولاً: بؤن نص المادة ( 32 ) من الدستور، قد ماٌز فً مجال ملكٌة الشعب بٌن عناصر

ثلاثة، هً: الموارد الطبٌعٌة، وأملاك الدولة العامة، وأملا كها الخاصة. فؤلزم الدستور الدولة

بالحفاظ على الموارد الطبٌعٌة، وحسن استؽلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجٌال

القادمة فٌها. أما أملاك الدولة العامة، فإن الدستور لم ٌجز التصرؾ فٌها، فٌما أجاز التصرؾ فً

أموال الدولة الخاصة وفق القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، بما ٌكون معه سرٌان حكم عدم

جواز التصرؾ فً أملاك الدولة الخاصة، لا سند له من الدستور. فضلاً عما تقدم، فإن القرار

بقانون المطعون فً مادتٌه الأولى والثانٌة، لم ٌتضمن أحكامًا موضوعٌة تتعلق بالتصرؾ فً

أملاك الدولة الخاصة، وإنما جاء تنظٌمًا لإجراءات الطعن على العقود المبرمة بشؤنها أو القرارات

أو الإجراءات السابقة علٌها.

ومردود ثانًٌا: بؤن الدستور الحالــــــً- فً مقــــــام ترسٌم معالــــــم النظــــــام الاقتصادي للدولة-

؛ حدد فً المادتٌن (27 و28) منه، هدفًا أسمى للنظام الاقتصادي للبلاد، حاصله تحقٌق الرخاء،

متخذًا من التنمٌة المستدامة، التً تكفل رفع معدل النمو الحقٌقً المتوازن جؽرافًٌّا، وقطاعًٌّا،

وبٌئًٌّا للاقتصاد، وكفالة الأنواع المختلفة للملكٌة، وتشجٌع الاستثمار وتوفٌر المناخ الجاذب له،

وآلٌات وسبل بلوغ ؼاٌته النهائٌة، وحماٌة سائر الأنشطة الاقتصادٌة ا لإنتاجٌة والخدمٌة

والمعلوماتٌة. وكان الاستثمار بوصفه قاطرة التنمٌة الاقتصادٌة، ٌتسع لمساهمة الوحدات الإنتاجٌة

للدولة وللقطاع الخاص، بما مإداه: أن لكل من الاستثمارٌن العام والخاص دوره فً التنمٌة،

ولٌس لازمًا أن ٌتخــــــذ هــــــذا الاستثمار شكل وحدة اقتصادٌة تنشئها الدولــــــة أو توسعها، ولا

علٌها أن تبقٌها كلما كان تعثرها بادًٌا، أو كانت الأموال المستثمرة فٌها لا تؽل عائدًا مجزًٌا، أو كان

ممكنًا إعادة تشؽٌلها تحت ٌد القطاع الخاص، لتحقٌق عائد أفضل، فكلما رأت الدولة مصلحة عامة

فً ذلك، فلا مخالفة فً توجهها لدعم الاستثمار من خلال القطاع الخاص لنصوص الدستور، بل

هو تكرٌس للقٌم الاقتصادٌة التً ٌدعو إلٌها، وفى مقدمتها أن الاستثمار الأفضل والأجـــــدر

بالحماٌـــــة، ٌرتبط دومًا بالدائـــــرة التً ٌعمـــــل فٌها، وعلى تقدٌـــــر من أن الاستثمارٌن العام

والخاص شرٌكان متكاملان، لا ٌتزاحمان أو ٌتعارضان، بل ٌتولى كل منهما مهامًا ٌكون مإهلاً لها

وأقدر علٌها. وإذ تؽٌا القرار بقانون المطعون فٌه وضع ضوابط للتقاضً بشؤن تلك العقود،

مستهدفًا إضفاء الاستقرار على معاملات الدولة، وحماٌة الاستثمارٌن العام والخاص، فإنه ٌكون

واقعًا فً إطار التزام الدولة بتوفٌر المناخ الجاذب للاستثمار.

ومردود ثالثًا: بؤن القول بؤن الشرٌعة الإسلامٌة جعلت ٌد الحاكم على المال العام ٌد أمٌن، مما

ٌحول دون مكنة تصرفه فٌه، هو قول عارٍ من السند، ذلك أن الشرٌعة الإسلامٌة الؽراء قد خلت

من نص قطعً الثبوت والدلالة، ٌمنع ولً الأمر من التصرؾ فً المال العام، إذا ما تؽٌا تحقٌق

مصلحة عامة، أو منفعة فضلى للمجتمع. وؼاٌة الأمر تقرٌر مسئولٌته الشرعٌة أمام الله عن حسن

تصرفه فٌه، وأمام المجتمع وفقًا لقواعـد المسئولٌة المقــــــررة فً الدستور والقانون. الأمر الذي

ٌكون معه هذا النعً، فً جمٌع أوجهه، ؼٌر قائم على سند صحٌـح، مما ٌتعٌن معه عدم الاعتداد

به.

وحٌث إنه عما نعى به المدعون على القرار بالقانون المطعون فً مادتٌه، مِنْ إهداره مبدأي

المساواة وتكافإ الفرص، إذ حظر الطعن على القرارات السابقة على إبرام التعاقد، وتلك اللاحقة

على إبرامه على السواء، بما ٌتضمن حرمان المتنافسٌن ممن لم ٌتم التعاقد معهم من الطعن على

القرارات السابقة على إبرامه، فإنه مردود، بؤن المقرر فً قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا؛ أن

الدستور قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأ تكافإ

الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصٌانة وحدته الوطنٌة، ومن أجل ذلك جعل الدستور بمقتضى نص

المادة (9 ) منه، تحقٌق تكافإ الفرص بٌن جمٌع المواطنٌن دون تمٌٌز التزامًا دستورًٌّا على عاتق

الدولة لا تستطٌع منه فكاكًا. وقوام هذا المبدأ: أن الفرص التً كفلها الدستور للمواطنٌن فٌما بٌنهم

تفترض تكافإها، وتدخل الدولة إٌجابًٌّا لضمان عدالة توزٌعها بٌن من ٌتزاحمون علٌها، وضرورة

ترتٌبهم بالتالً فٌما بٌنهم على ضوء قواعد ٌملٌها التبصر والاعتدال؛ وهو ما ٌعنً أن موضوعٌة

شروط النفاذ إلٌها، مناطها تلك العلاقة المنطقٌة التً تربطها بؤهدافها، فلا تنفصل عنها. وتؤكٌدًا

لذلك حرص الدستور فً المادة ( 53 ) منه، على كفالة تحقٌق المساواة لجمٌع المواطنٌن أمام

القانون، فً الحقوق والحرٌات والواجبـــــــــات العامــــــــــــــــة، دون تمٌٌز بٌنهـــم لأي سبب،

إلا أن ذلك لا ٌعنً أن تعامل فئاتهم على ما بٌنها من تفاوت فً مراكزها القانونٌة معاملة قانونٌة

متكافئة، كذلك لا ٌقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمٌٌز جمٌعها، ذلك أن من بٌنها ما ٌستند

إلى أسس موضوعٌة ولا ٌنطوي بالتالً على مخالفة لنص المادتٌن (4 و53 ) المشار إلٌهما، بما

مإداه أن التمٌٌز المنهً عنه بموجبهما هو ذلك الذي ٌكون تحكمًٌّا، وأساس ذلك أن كل تنظٌم

تشرٌعً لا ٌعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقٌق أؼراض بعٌنها تعكس مشروعٌتها إطارًا للمصلحة

العامة التً ٌسعى المشرع إلى تحقٌقها من وراء هذا التنظٌم، فإذا كان النص المطعون علٌه - بما

انطوى علٌه من تمٌٌز - مصادمًا لهذه الأؼراض بحٌث ٌستحٌل منطقًا ربطه بها أو اعتباره مدخلاً

إلٌها، فإن التمٌٌز ٌكون تحكمًٌّا، وؼٌر مستند بالتالً إلى أسس موضوعٌة، ومن ثم مجافًٌا لمبدأ

المساواة.

لما كان ذلك، وكان المشرع قد نظم الحق فً رفع دعاوى إبطال عقود الدولة- فً النطاق المحدد

سلفًا - فً إطار موضوعً، ٌرتبط بتحقق مصلحة المدعً الشخصٌة من إقامتها، ولا ٌتضمن هذا

التنظٌم فً مجال تطبٌقه تمٌٌزًا من أي نوع بٌن المخاطبٌن بؤحكامه المتكافئة مراكزهم القانونٌة

بالنسبة إلٌه، وكانت الفئات التً عٌنها النص، حاصرًا فٌها المصلحة الشخصٌة المباشرة، فً

مركز قانونً تختلؾ عناصره عن ؼٌرهم ممن لٌس لهم حقوق شخصٌة أو عٌنٌة على الأموال

محل التعاقد، مما ٌبرر للمشرع أن ٌؽاٌر فً الأحكام المنظمة للتداعً بشؤنها، دون أن ٌكون فً

ذلك إخلال بالحق فً المساواة، أو إهدار لمبدأ تكافإ الفرص.

وحٌث إنه عما نعى به المدعون عل ى القرار بالقانون المطعون علٌه، من عٌب الانحراؾ فً

استخدام السلطة، لصدوره بقصد الحٌلولة دون الفصل فً الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة،

وتحصٌن أعمال وعقود جهة الإدارة من الطعن علٌها، على نحو أدى لمصادرة حق التقاضً

وإنكار العدالة؛ فإنه مردود، بؤن المقرر فً قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا أن للسلطة التشرٌعٌة،

ولا سٌما عند تصدٌها لتنظٌم المصالح القانونٌة التً تنعكس بآثارها على المصالح الاقتصادٌة

الجوهرٌة للدولة، الحق فً سن القوانٌن التً تستهدؾ الدفاع عن المصالح التً تتبناها، وأن

تقرر لها حماٌة خاصة، تدرأ بها عن الدولة المخاطر التً تحٌق بها جراء عدم التدخل بتنظٌمها،

مستهدفة بذلك تحقٌق المصلحة العلٌا للبلاد. واختصاص السلطة التشرٌعٌة فً هذا الشؤن لا ٌقٌده

إلا الالتزام بؤحكام الدستور، ولا تمتد ولاٌة هذه المحكمة إلى مناقشة ملاءمة إصدار التشرٌع ولا

وزن البواعث التً حملت السلطة التشرٌعٌة على إقراره، مادامت تشرٌعاتها لا تتعارض مع أحكام

الدستور، كون ذلك كله مما ٌدخل فً صمٌم اختصاص السلطة القائمة على التشرٌع وتقدٌرها

المطلق.

متى كان ذلك، وكانت الؽاٌة من إصدار التشرٌع المطعون على مادتٌه، رؼبة الدولة فً استعادة

الثقة فً العقود التً تبرمها، وطمؤنة المستثمرٌن الممولٌن وؼٌرهم من الراؼبٌن فى التعاقد مع

الدولة باستقرار معاملاتهم وحماٌتهم، فً إطار من المشروعٌة وسٌادة القانون، عن طرٌق تنظٌم

قانونً ٌحكم العقود التً تبرم قبل وبعد العمل بالقانون، من خلال تحدٌد كٌفٌة الطعن على هذه

العقود، دون مصادرة أو منع للحق فً التقاضً. ولازم ما تقدم: أن التشرٌع المطعون فٌه ٌكون قد

توخى تحقٌق اعتبارات الأمان القانونً للتصرفات التً تبرمها الدولة، بما ٌعصمها من زعزعة

مراكز قانونٌة استقرت، وٌحفظ لها استمرارها فً أداء واجبها فً التنمٌة الاقتصادٌة، الأمر الذي

ٌؽدو معه النعً على النصٌن المطعون علٌهما بقالة الانحراؾ التشرٌعً لؽوًا، متعٌنًا الالتفات عنه.

لما كان ذلك جمٌعه، فإن النصٌن المطعون علٌهما قد جاءا فً حدود السلطة الدستورٌة المنوطة

برئٌس الجمهورٌــــــة فً إصدار قرارات لهــــــا قــــــوة القانــــــون، إذا كان مجلس النواب ؼٌر

قائم، ولـــــــم ٌنطوٌـــــــا على أثر رجعً، أو ٌخلا بسٌادة القانـــــــون، ولا بالحق فً التقاضً، أو

ٌهدرا مبدأي تكافإ الفرص والمساواة، ولم ٌنتهكا الحماٌة الواجبة للملكٌة العامة، كما لم ٌخالفا أي

حكم آخر من أحكام الدستور، ومن ثم فإن المحكمة تقضً برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعٌن المصروفات ومبلػ مائتً

جنٌه مقابل أتعاب المحاماة.

أمٌن السر رئٌس المحكمة