رفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق رأس المال

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الرابع عشر مــــن ٌناٌر سنة 2023 م، الموافق الحادي

والعشرٌن من جمادى الآخرة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: الدكتور عادل عمر شرٌف ومحمود محمـــد غنٌم والدكتور عبد

العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا

وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌدة المستشار / شٌرٌن حافظ فرهود رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد / محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 132 لسنة32 "قضائٌة "دستورٌة

المقامة من

عزت عبدالبدٌع محمد حسن

ضــــد

1 - رئٌسالجمهورٌـــــــــــــــــــــــة

2 – رئٌس مجلس الوزراء

3 – وزٌر الاستثمار

4 – رئٌس الهٌئة العامة للرقابة المالٌة

الإجراءات

بتارٌخ التاسع عشر من ٌونٌو سنة 2010 ، أودع المدعً صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

الدستورٌة العلٌا، طالبًا الحكم بعدم دستورٌة نص المادة (68 ) من قانون سوق رأس المال الصادر

بالقانون رقم 95 لسنة1992 ، المعدل بالقانون رقم123 لسنة2008.

:وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم، أصلًٌّا: بعدم قبول الدعوى، واحتٌاطًٌّا

برفضها. كما قدم المدعى علٌه الأخٌر مذكرة، طلب فٌها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن النٌابة

العامة، كانت قد قدمت حسٌن طلعت حسٌن الطباخ – بناءً على طلب رئٌس الهٌئة العامة للرقابة

المالٌة - للمحاكمة الجنائٌة فً الدعوى رقم 625 لسنة2009 جنح اقتصادٌة القاهرة؛ متهمة

إٌاه: أنه بتارٌخ سابق على 31/7/2006، بدائـرة قســــــــم عابدٌن، بمحافظة القاهرة، بصفته

المدٌر المسئول فعلًٌّا عن شركة سٌتً ترٌد لتداول الأوراق المالٌة "المصرٌٌن سابقًا"، وعلى

النحو المبٌن بتقرٌر الهٌئة العامة لسوق المال: 1- باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام

القانون رقم 95 لسنة1992 ، دون أن ٌكون مرخصًا لهفً ذلك من الهٌئة العامة لسوق المال.

2- .اتبع سٌاسات وأجرى عملٌات من شأنها الإضرار بالعملاء والإخلال بحقوقهم3- لم ٌلتزم فً

تعامله مع عملائه بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم، والمساواة بٌن من تتشابه طبٌعة

وأوضاع تعاملهم مع الشركة، وتجنب كل ما من شأنه تقدٌـــــم مزاٌا أو حوافز أو معلومات خاصة

لبعضهم دون البعض. 4- .لم ٌلتزم بعــــدم أداء أي عمـل ٌمكن أن ٌلحق ضـررًا بعملائه 5-

.أجـــرى معاملات على حســـــــــاب العملاء دون إذن أو تفوٌض منهم6- اتبع أسالٌب تنطوي

على الغش والتدلٌس، بأن أنشأ حسابات وهمٌة بغرض إجراء معاملات ما ٌمكن القٌام بها دون

ذلك. 7- .استخدم أموال العملاء لتموٌل عملٌات الشركة الخاصة والإنفاق منها8- قام بالتعامل بٌن

محفظة الشركة ومحفظة العمٌل بٌعًا وشراءً. 9- تعامل فً أوراق العمٌل المالٌة على نحو ٌتعارض

مع مصلحته المالٌة. وطلبت النٌابة العامة عقابه بالمواد (27 و28 و63 بند1 و67 و68 ) من

قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1992( ، والمواد90 و231 و243 و

251 و259 ) من اللائحة التنفٌذٌة لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزٌر الاقتصاد

والتجارة الخارجٌة رقم 135 لسنة1993 . وبجلسة 19/11/2009 ،قضت محكمة القاهرة

الاقتصادٌة ببراءته من التهم المنسوبة إلٌه، وإحالة الأوراق للنٌابة العامة لاتخاذ شئونها قبل

المتهم الحقٌقً، بالنسبة للتهم من الثانٌة إلى الأخٌرة. فقررت النٌابة العامة تقدٌم المدعً

للمحاكمة الجنائٌة بالاتهامات الواردة بالقٌد والوصف السالفً البٌان. وإبان تداول الدعوى أمام

محكمة الموضوع، دفع المدعً بعدم دستورٌة نص المادة ( 68 ) من قانون سوق رأس المال

المشار إلٌه، وإذ قدّرت تلك المحكمة جدٌة هذا الدفع، وصرحت للمدعً بإقامة الدعوى الدستورٌة؛

فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحٌث إن المادة (63) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1992 ، التً

ارتكبت الوقائع التً ٌحاكم عنها المدعً فً ظل العمل بأحكامها، كانت تنص - قبـــــل استبدالهــــا

بالقانونٌن رقمــــً 123 لسنة2008 و17 لسنة2018 - على أنه " مع عدم الإخلال بأٌة

عقوبة أشد، منصوص علٌها فً أي قانون آخر، ٌعاقب بالحبس لمدة لا تزٌد على خمس سنوات،

وبغرامة لا تقل عن خمسٌن ألف جنٌه ولا تزٌد على مائة ألف جنٌه، أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن:

1- كل من باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن ٌكون مرخصًا له فً

ذلك 2- .".............

كما نصت المادة (67 ) من ذلك القانون على أنه " مع عدم الإخلال بأٌة عقوبة أشد، منصوص

علٌهــا فً أي قانون آخر ٌعاقب بغرامة لا تقل عن ألفً جنٌه ولا تزٌد على عشرة آلاف جنٌه كل

من ٌخالف أحد الأحكام المنصوص علٌها فً اللائحة التنفٌذٌة لهذا القانون ". وبعد استبدال نص

هذه المادة بالقانون رقم 123 لسنة2008 ، تم رفع الحد الأقصى للغرامة الواردة به إلى مبلغ

"ملٌون جنٌه".

ونصت المادة ( 68 ) من القانون ذاته، على أنه "ٌعاقب المسئول عن الإدارة الفعلٌة بالشركة،

بالعقوبات المقررة عن الأفعال التً ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وتكون أموال الشركة ضامنة فً جمٌع الأحوال للوفاء بما ٌحكم به من غرامات مالٌة ". وقد تم

استبدال نص الفقرة الأولى من هذه المادة بالقانون رقم 17 لسنة2018 - المعمول به اعتبارًا من

15/3/2018 - لٌصٌر " ٌعاقب المسئول عن الإدارة الفعلٌة للشركة، بالعقوبات المقررة عن

الأفعال التً ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت

بسبب إخلاله بواجباته الوظٌفٌة ".

وحٌث إن المصلحة الشخصٌة المباشرة - وهً شرط لقبول الدعوى الدستورٌة – مناطها، أن

ٌكون ثمة ارتباط بٌنها وبٌن المصلحة فً الدعوى الموضوعٌة، وذلك بأن ٌكون الفصل فً

المسألة الدستورٌة لازما للفصل فً الطلبات الموضوعٌة المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة

الموضوع. متى كان ذلك، وكانت النٌابة العامة قد أحالت المُدعً للمحاكمة الجنائٌة - بصفته

المدٌر المسئول فعلًٌّا عن شركة سٌتً ترٌد لتــداول الأوراق المالٌة "المصـرٌٌن سابقًا"-، بالقٌد

والوصف السابق بٌانهما؛ وكان من بٌن ما نُسب إلٌه مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام

هذا القانون دون أن ٌكون مرخصًا له فً ذلك، ومخالفة أحد الأحكام المنصوص علٌها فً اللائحة

التنفٌذٌة لذلك القانون، وهى الأفعال المؤثمة بنص الفقرة الأولى من المادة (68 ) من قانون سوق

رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1992 ، قبل استبدالها بالقانون رقم17 لسنة2018 ،

فً مجال انطباق أحكامها على نصً المادتٌن ( 63/1 و67 ) من القانون ذاته – قبل استبدال

أولهما بالقانونٌن رقمً 123 لسنة2008، و 17 لسنة2018 ، وثانٌهما بالقانون رقم 123

لسنة2008 – الذي قدم المدعً للمحاكمة الجنائٌة استنادًا إلٌه، ومن ثم ٌكون للفصل فً

دستورٌته أثره المباشر وانعكاسه الأكٌد على الاتهام المسند إلى المدعً، وقضاء محكمة

الموضوع فٌه؛ الأمر الذي تتوافر معه للمدعً مصلحة شخصٌة ومباشرة فً الطعن على

دستورٌته، وٌكون الدفع بعدم قبول الدعوى الذي أبدته هٌئة قضاٌا الدولة فً هذا المقام غٌر

سدٌد، متعٌنًا الالتفات عنه.

( وحٌث إنه فً شأن نص الفقرة الثانٌة من المادة68 ) السالف بٌانه، فلما كان المدعً قد أقام

دعواه المعروضة بصفته الشخصٌة، دون الاحتجاج بنٌابته القانونٌة عن الشخص الاعتباري الذي

ٌمثله، فإن ذلك مما تنحسر معه مصلحته الشخصٌة المباشرة فً الطعن على دستورٌة تلك الفقرة،

وتغدو الدعوى المعروضة فً هذا الشق منها غٌر مقبولة. ومن ثم ٌتحدد نطاق الدعوى

المعروضة فٌما تضمنته الفقرة الأولى من الم ادة ( 68 ) من قانون سوق رأس المال الصادر

بالقانون رقم 95 لسنة1992 ، قبل استبدالها بالقانون رقم17 لسنة2018 ، فً مجال انطباق

أحكامها على نصً المادتٌن (63/1 و67 ) من القانون ذاته، المستبدل أولهما بالقانونٌن رقمً

123 لسنة2008 و17 لسنة2018، والمستبدل ثانٌهما بالقانون رقم 123 لسنة2008.

ولا ٌنال من توافر المصلحة فً الدعوى المعروضة، سبق صدور أحكام هذه المحكمة برفض

الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (68 ) من قانون سوق رأس المال الصادر

بالقانون رقم 95 لسنة1992 ، فً الدعاوى الدستورٌة أرقام107 لسنة 32 قضائٌة، بجلسة

14/3/2015، و 186 لسنة33 قضائٌة، بجلسة 13/10/2018، و 156 لسنة34 قضائٌة،

بجلسة 2/11/2019 و103 لسنة34 قضائٌة، بجلسة2/1/2021 ، ذلك أن المقرر فً قضاء

هذه المحكمة أن الحجٌة المطلقة للأحكام الصادرة فً الدعوى الدستورٌة ٌقتصر نطاقها على

النصوص التشرٌعٌة التً كانت مثارًا للمنازعة حول دستورٌتها، وفصلت فٌها المحكمة فصلاً

حاسمًا بقضائها، أما ما لم ٌكن مطروحًا على المحكمة، ولم تفصل فٌه بالفعل، فلا تمتد إلٌه تلك

الحجٌة. متى كان ذلك، وكانت الأحكام الدستورٌة المشار إلٌها، قد اقتصرت جمٌعها على الفصل فً

دستورٌة نص الفقرة الأولى من المادة (68 ) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95

لسنة1992 فً مجال انطباقه على نصوص أخرى وأحوال تغاٌر الحالة المطروحة فً الدعوى

المعروضة. ومن ثم، فإن حجٌة تلك الأحكام تظل مقصورة على ذلك النطاق وحده، دون أن تجاوزه

إلى نصوص أخرى لم تطرح من قبل على هذه المحكمة، لٌبقى نص الفقرة الأولى من المادة (68 )

من قانون سوق رأس المال، فً حدود النطاق المتقدم، خارجًا عن نطاق الأحكام الدستورٌة

السابقة، وقابلاً للطرح على هذه المحكمة لتقول كلمتها فٌه، بشأن مدى اتفاقه وأحكام الدستور.

ولا ٌغٌر من هذا النظر تعدٌل نص المادة (67 ) من قانون سوق رأس المال المشار إلٌه، بالقانون

رقم 123 لسنة2008 ، إذ شددت التعدٌلات التً جـــــــرت على نص هذه المادة الحد الأقصى

لعقوبة الغرامة على الأفعال المؤثمة بها، مما لا ٌُعد معه قانونًـــا أصلح للمتهم. ومن ثم، ٌظل

المدعً مخاطبًا بنص المادة (67/1.) من قانون سوق رأس المال، قبل استبداله

ولا ٌقدح فً توافر المصلحة فً الدعوى المعروضة، إصدار المشرع القانون رقم 17 لسنة

2018 بتعدٌل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة1992 ، ومن

بٌنها نص الفقرة الأولى من المادة (68 ) منه، متبنًٌّا فً تعدٌلها الأسس ذاتها التً اعتنقتها هذه

المحكمة عند بٌانها لمقتضى أحكام ذلك النص، وضمنته مدونات حكمها الصادر فى الدعوى رقم

107 لسنة32 قضائٌة "دستورٌة" الآنف الذكر، وعٌنت فٌه قواعد وضوابط المسئولٌة الجنائٌة

للمسئول عن الإدارة الفعلٌة، وأسست علٌه قضاءها برفض الدعوى، فأوجبت أن ٌكون ممن ٌعهد

إلٌهم بقسط من نشاط الشركة ٌمارسه نٌابة عنها، وٌرتبط بتنفٌذ الالتزام القانونً الذي فرضه

المشرع على الشركة، واعتبر الإخلال به جرٌمة مؤثمة قانونًا، وهو ٌسأل عن فعله شخصًٌّا، ولو

كان ارتكابه الجرٌمة قد تم باسم الشركة ولحسابها ولمصلحتها وباستخدام إحدى وسائلها، وبحٌث

لا تتحقق المسئولٌة الجنائٌة عن الجرٌمة فً هذه الحالة إلا بتوافر أركانها، التً تلتزم سلطة

الاتهام بإثباتها كاملة فى حقه. وبذلك أتى النهج الذي سلكه المشرع بالنص بعد التعدٌل المذكور،

مواكبًا لذات أسس المسئولٌة الجنائٌة وعناصرها وأركانها للمسئول عن الإدارة الفعلٌة التً

أوضحها وكشف عنها حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا، على النحو المتقدم ذكره. وعلى ذلك، لم ٌأت

النص بعد التعدٌل بأحكام جدٌدة تخالف فى مضمونها ومحتواها الحقٌقً ما قرره النص المطعون

فٌه، قبـــل استبدال النص الجدٌد به.

وحٌث إنه بشأن الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة ( 68 ) من قانون سوق رأس المال

الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1992 ، قبل استبدالها بالقانون رقم17 لسنة2018 ، فً مجال

انطباق أحكامها على نص المادة (67) من القانون ذاته، قبل استبدالها بالقانون رقم 123 لسنة

2008 . فقد سبق للمحكمة الدستورٌة العلٌا حسم هذه المسألة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة

2/11/2019 ، القاضً برفض الدعــــوى رقــــم156 لسنة34 قضائٌة "دستورٌـة"، المقامة

طعنًا على دستورٌتـه. وقد نُشر هذا الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة بالعدد رقم 44 مكرر (هـ) فً5

نوفمبر سنة 2019( . متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 195 ) من الدستور، ونصً

المادتٌن (48 و49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، أن تكون

أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجمٌع سلطات الدولة، وتكون لها ح جٌة مطلقة

بالنسبة لهــــم، باعتبارهــــــــا قــــولاً فصــــلاً فً المسألة المقضً فٌهــــا، لا ٌقبل تأوٌلاً ولا

تعقٌبًا من أي جهة كانت، وهــــى حجٌة تحــــــــول بذاتهــــــــا دون المجادلــــــــة فٌها، أو إعادة

طرحها علٌها من جدٌد لمراجعتها. فمن ثم، تغد و الدعوى المعروضة فً هذا الشق منها غٌر

مقبولة.

وحٌث إن المدعً ٌنعى على نص الفقرة الأولى من المادة (68 ) من قانون سوق رأس المال

المار ذكره، فً مجال انطباق أحكامه على المادة (63/1 ) من القانون ذاته– فً حدود النطاق

المحدد سلفًا - إخلاله بمبدأي شخصٌة المسئولٌة الجنائٌة، وشخصٌة العقوبة؛ لافتراضه مسئولٌة

القائم بالإدارة الفعلٌة للشركة، عن الأفعال التً ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتحمٌله تبعة

جرٌمة ارتكبها غٌره. فضلاً عما ٌمثله ذلك من مساس بالحرٌة الشخصٌة، وإنكار أصل البراءة،

الذي لا ٌجوز نقضه بغٌر الأدلة الجازمة، التً تخلص إلٌها المحكمة، وتتكون منها عقٌدتها، مما

ٌشكل افتئاتًا على اختصاص السلطة القضائٌة، وتدخلاً فً شئون العدالة. كما أن عقوبة الغرامة

التً فرضها النص المطعون فٌه قد جاءت باهظة ومغالى فٌها، وذلك كله بالمخالفة لنصوص

المواد (41 و66 و67 و86 و165 ) من دستور سنة1971( ، التً تقابل نصوص المواد54

و95 و96 و101 و184 ) من دستور سنة2014 .القائم

وحٌث إن من المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن الرقابة التً تباشرها على دستورٌة القوانٌن، من

حٌث مطابقتها القواعد الموضوعٌة التً تضمنها الدستور، تخضع لأحكام الدست ور القائم دون

غٌره، ذلك أن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون هذا الدستور وحماٌته من الخروج على أحكامه؛

لكون نصوصه تمثل دائمًا القواعد والأصول التً ٌقوم علٌها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بٌن

قواعد النظام العام التً ٌتعٌن التزامها ومراعاتها، وإهدار ما ٌخالفها من التشرٌعات باعتبارها

أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعً التً وجهها المدعً للنص التشرٌعً

المطعون فٌه – فً النطاق السالف تحدٌده – تندرج تحت المناعً الموضوعٌة، التً تقوم فً

مبناها على مخالفة نص تشرٌعً لقاعدة فً الدستور من حٌث محتواها الموضوعً. ولما كان

النص المطعون فٌه قد ظل سارًٌا ومعمولاً بأحكامه حتى تم استبداله عام 2018 ، فإن هذه المحكمة

تباشر رقابتها على دستورٌة ذلك النص، من خلال أحكام الدستور الصادر سنة 2014 ، باعتباره

الوثٌقة الدستورٌة السارٌة.

وحٌث إنه بشأن النعً على النص المطعـــــون علٌه - فً حدود نطاقه المتقدم – إخلاله بمبدأ

شخصٌة العقوبة، ومساسه بالحرٌة الشخصٌة، فإنه مردود؛ بأن من المقرر فً قضاء هذه

المحكمة أن الدستور فً اتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة، ومتابعة خطاها والتقٌد بمناهجها

التقدمٌة؛ نص فً المادة (95) منه، على أن " العقوبة شخصٌة، ولا جرٌمة ولا عقوبة إلا بناءً

على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائً، ولا عقاب إلا على الأفعــــــال اللاحقــــــة لتارٌخ

نفاذ القانون". وكان الدستور قد دل بهذه المادة على أن لكل جرٌمــة ركنًا مادًٌّا لا قـــــــوام لها

بغٌره، ٌتمثل أساسًا فً فعل أو امتنــاع وقــع بالمخالفـة لنص عقابً، مفصحًا بذلك عن أن ما

ٌركن إلٌه القانون الجنائً ابتداء، فً زواجره ونواهٌه، هو مادٌة الفعل المؤاخذ على ارتكابه،

إٌجابًٌّا كان هذا الفعل أم سلبًٌّا. ذلك أن العلائق التً ٌنظمها هذا القانون فً مجـــــال تطبٌقه على

المخاطبٌن بأحكامه، محـــــورها الأفعـــــال ذاتها، فً علاماتها الخارجٌة ومظاهرها الواقعٌة،

وخصائصها المادٌـــــة؛ إذ هً مناط التأثٌم وعلته، وهً التً ٌتصور إثباتها ونفٌها، وهً التً ٌتم

التمٌٌز على ضوئها بٌن الجرائم بعضها البعض، وهً التً تدٌرها محكمة الموضوع على حكم

العقل لتقٌٌمها وتقدٌر العقوبة المناسبة لها. بل إنه فً مجال تقدٌر توافر القصد الجنائً، فإن

محكمة الموضوع لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التً قام الدلٌل علٌها قاطعًا واضحًا،

ولكنها تجٌل بصرها فٌها منقبة من خلال عناصرها عما قصد إلٌه الجانً حقٌقةً من وراء ارتكابها.

ومن ثَمَّ، تعكس هذه العناصر تعبٌرًا خارجًٌّا ومادًٌّا عن إرادة واعٌة، ولا ٌتصور بالتالً، وفقًا

لأحكام الدستور، أن توجد جرٌمة فً غٌبة ركنها المادي، ولا إقامة الدلٌل على توافر علاقة

السببٌة بٌن مادٌة الفعل المؤثم، والنتائج التً أحدثها بعٌدًا عن حقٌقة هذا الفعل ومحتواه. ولازم

ذلك، أن كل مظاهر التعبٌر عن الإرادة البشرٌة - ولٌس النواٌا التً ٌضمرها الإنسان فً أعماق

ذاته - تعتبر واقعة فً منطقة التجرٌم، كلما كانت تعكس سلوكًا خارجًٌّا مؤاخذًا علٌه قانونًا. فإذا

كان الأمر غٌر متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبٌر عنها خارجًٌّا فً صور مادٌة لا

تخطئها العٌن، فلٌس ثمة جرٌمة.

وحٌث إن الأصل فً الجرائم، على ما جرى علٌه قضاء هذه المحكمة، أنها تعكس تكوٌنًا

مركّبًا، باعتبار أن قوامها تزامنًا بٌن ٌد اتصل الإثم بعملها، وعقل واعٍ خالطها لٌهٌمن علٌها محددًا

خطاها، متوجهًا إلى النتٌجة المترتبة على نشاطها؛ لٌكون القصد الجنائً ركنًا معنوًٌّا فً الجرٌمة

مُكملاً لركنها المادي، ومتلائمًا مع الشخصٌة الفردٌة فً ملامحها وتوجهاتها. وهذه الإرادة

الواعٌة هً التً تتطلبها الأمم المتحضرة فً مناهجها فً مجال التجرٌ م بوصفها ركنًا فً

الجرٌمة، وأصلاً ثابتًا كامنًا فً طبٌعتها، ولٌس أمرًا فجًّا أو دخٌلاً مقحمًا علٌهـــــــا أو غرٌبًا عن

خصائصها. ذلك أن حرٌة الإرادة تعنً حرٌة الاختٌار بٌن الخٌر والشــــر، ولكلٍ وجهة هــــو

مُوَلٌِّها، لتنحــــل الجرٌمة - فً معناها الحق - إلى علاقة ما بٌن العقوبة التً تفرضها الدولة

بتشرٌعاتها، والإرادة التً تعتمل فٌها تلك النزعة الإجرامٌة التً ٌتعٌن أن ٌكون تقوٌمها ورد

آثارها، بدٌلٌن عن الانتقام والثأر المحض من صاحبها. وغدا أمرًا ثابتًا – بوصفه أصلاً عامًا - ألا

ٌجرم الفعل ما لم ٌكن إرادًٌّ ا قائمًا على الاختٌار الحر، ومن ثَمَّ كان مقصودًا. ولئن جاز القول بأن

تحدٌد مضمون تلك الإرادة وقوفًا على ماهٌتها، مازال أمرًا عسرًا، فإن معناها - بوصفها ركنًا

معنوًٌّا فً الجرٌمة - ٌدور بوجه عام حول النواٌا الإجرامٌة، أو الجانحة، أو النوازع الشرٌرة

المدبرة، أو تلك التً ٌكون الخداع قوامها، أو التً تتمحض عن علم بالتأثٌم، مقترنًا بقصد اقتحام

حدوده، لتدل جمٌعها على إرادة إتٌان الفعل بغًٌا.

وحٌث إن الجرٌمة فً مفهومها القانونً - على ما جرى علٌه قضاء هذه المحكمــــــة - تتمثل فً

الإخــــــلال بنص عقابً، وأن وقوعهــــــا لا ٌكــــــون إلا بفعل أو امتناع ٌتحقق به هذا الإخلال؛

وأن الأصل فً الجرٌمة أن عقوبتها لا ٌتحمل بها إلا من أدٌن كمسئول عنها، وهى عقوبة ٌجب أن

تتوازن وطأتها مع طبٌعة الجرٌمة وموضوعها، بما مؤداه أن الشخص لا ٌزر غٌر سوء عمله،

وأن جرٌرة الجرٌمة لا ٌؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ٌنال عقابها إلا من قارفها، وأن شخصٌة العقوبة

وتناسبها مع الجرٌمة محلها مرتبطان بمن ٌُعد قانونًا مسئولاً عن ارتكابها. ومن ثَمَّ، تفترض

شخصٌة العقوبة شخصٌة المسئولٌة الجنائٌة، بما ٌؤكد تلازمهما، ذلك أن الشخــــــــــص لا

ٌكــــــون مسئ ولاً عن الجرٌمــــــــــة، ولا تفــــــرض علٌه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً لها أو

شرٌكًا فٌها، وهو ما ٌعبر عن العدالة الجنائٌة فً مفهومها الحق.

متى كان ما تقدم، وكان المشرع قد أثّم بموجب نص المادة (63/1 ) من قانون سوق رأس

المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1992 ، قبل استبدالها، مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة

لأحكام هذا القانون، دون أن ٌكون مرخصًا له فً ذلك، التً نسبت النٌابة العامة للمدعً اقترافها،

وعدَّ هذه الجرٌمة جنحة معاقبًا علٌها بغرامة لا تقل عن خمسٌن ألف جنٌه، ولا تزٌد على مائة

ألف جنٌه، وٌُسأل عنها المسئول عن الإدارة الفعلٌة للشركة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة

(68 ) من القانون ذاته، الذي ٌجب دومًا- على ما استقر علٌه قضاء هذه المحكمة - أن ٌكون من

الأشخاص الذٌن ٌعهد إلٌهم بقسط من نشاط الشركة ٌمارسه نٌابة عنها، وٌرتبط بتنفٌذ الالتزام

القانونً الذي فرضه المشرع علٌها، وجعل الإخلال به جرٌمة – حرصًا منه على التزام الشركات

العاملة فً سوق رأس المال بالضوابط التشرٌعٌة؛ صونًا لحقوق عملائها، وبما ٌنعكس إٌجابًا على

العمل بسوق رأس المال – لٌكون مناط مسئولٌته عن هذه الجرٌمة ثبوت مسئولٌته عن الإدارة

الفعلٌة للشركة، فً حدود الصلاحٌات الممنوحة له، وهو ٌُسأل عن فعله شخصًٌّا، ولو كان ارتكابه

للجرٌمة قد تم باسم الشخص الاعتباري ولحسابه ولمصلحته وباستخدام أحد وسائله، دون أن ٌقٌم

النص المطعون بعدم دستورٌته مسئولٌته عن فعل الغٌر، أو ٌقرر مسئولٌته عن الجرٌمة المنسوب

إلٌه ارتكابها خارج نطاق الاختصاص والسلطة المعهود له بمباشرتها نٌابة عن الشخص

الاعتبارى، ذلك أن الجرٌمة لا تقوم بحقه إلا بتوافر أركانها، التً ٌتعٌن دومًا على سلطة الاتهام

إثباتها كاملة، وبذلك ٌتحقق توافق قواعد المسئولٌة الجنائٌة التً نصت علٌها المادة ( 68)

.المطعون فٌها، مع مبدأ شخصٌة العقوبة، على نحو ٌصون الحرٌة الشخصٌة

وحٌث إنه بشـأن النعً على نص الفقرة الأولى من المادة ( 68 ) من قانون سوق رأس المال

الصــــــادر بالقانون رقم 95 لسنة1992 - فً حدود نطاقه المتقدم - إهداره أصل البراءة،

ومساسه بمبدأ استقلال السلطة القضائٌة، فمن المقرر فً قضاء هذه المحكمة، أن الدستور إذ نص

فً الفقرة الأولى من المـــــادة (96 ) منه، على أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته فً محاكمة

قانونٌة عادلة تكفل له فٌها ضمانات الدفاع عن نفسه"، فإن مؤدى ذلك أن ضوابط المحاكمة

المنصفة - التً عناها الدستور فً هذه المادة - تتمثل فً مجموعة من القواعد المبدئٌة، التً

تعكس مضامٌنها نظامًا متكامل الملامح، ٌتوخى بالأسس التً ٌقوم علٌها، صون كرامة الإنسان

وحقوقه الأساسٌة، وٌحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما ٌخرجها عن أهدافها، وذلك

انطلاقًا من إٌمان الأمم المتحضرة بحرمة الحٌاة الخاصة، وبوطأة القٌود التً تنال من الحرٌة

الشخصٌة التً عَدَّها الدستور من الحقـــــــوق الطبٌعٌة الكامنة فً النفس البشرٌة، فلا تنفصل

عنها عدوانًا، ولضمان أن تتقٌد الدولة - عند مباشرتها لسلطاتها فً مجال فرض العقوبة صونًا

للنظام الاجتماعً - بالأغراض النهائٌة للقوانٌن العقابٌة، التً ٌنافٌها أن تكون إدانة المتهم هدفًا

مقصودًا لذاته، أو أن تكون القواعد التً تتم محاكمته على ضوئها مصادمة للمفهوم الصحٌح

لإدارة العدالة الجنائٌة إدارة فعالة، بل ٌتعٌن أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القٌم التً تكفل

لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماٌة، التً لا ٌجوز النزول عنها أو الانتقاص منها، وٌندرج تحت

هذه القواعد أصل البراءة كقاعدة أولٌة تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشٌاء، وهً بعد قاعدة

حرص الدستور القائم على إبرازها فً المادة (96.) منه

وحٌث إن افتراض البراءة، على ما جــــــرى علٌـــــــه قضــــــــاء هذه المحكمة، لا ٌتمحض عن

قرٌنة قانونٌة، ولا هو من صورهــــــــــــا، ذلك أن القرٌنــــــــــــة القانونٌة تقوم على تحوٌل

للإثبات من محله الأصلً - ممثلاً فً الواقعة مصدر الحق المدعى به - إلى واقعة أخرى قرٌبة

منها متصلة به، وهذه الواقعة البدٌلة هً التً ٌُعَدُّ إثباتها إثباتًا للواقعة الأولى بحكم القانون.

ولٌس الأمر كذلك بالنسبة إلى البراءة التً افترضها الدستور، فلٌس ثمة واقعة أحلها الدستور

محل واقعة أخرى، وأقامها بدٌلاً عنها، وإنما ٌُؤسس افتراض البراءة على الفطرة التً جُبِــــل

الإنســــان علٌهـــا، فقــــد ولد حــــرًا مُبَــرَّأً مــــن الخطٌئة أو المعصٌة، وٌفترض على امتداد

مراحل حٌاته أن أصل البراءة مازال كامنًا فٌه، مصاحبًا له فٌما ٌأتٌه من أفعال، إلى أن تنقض

محكمة الموضوع بقضاء جازم بات لا رجعة فٌه هذا الافتراض، على ضوء الأدلة التً تقدمها

النٌابة العامة مثبتة بها الجرٌمة التً نسبتها إلٌه فً كل ركن من أركانها، وبالنسبة إلى كل واقعة

ضرورٌة لقٌامها، بما فً ذلك القصد الجنائً بنوعٌه إذا كان متطلبا فٌها، وحق المتهم فً مواجهة

الشهود الذٌن قدمتهم النٌابة العامة إثباتًا للجرٌمة، والحق فً دحض أقوالهم وإجهاض الأدلة التً

طرحتها بأدلة النفً التً ٌعرضها، وبغٌر ذلك لا ٌنهدم أصل البراءة؛ إذ هو من الركائز التً ٌستند

إلٌها مفهوم المحاكمة المنصفة التً كفلها الدستور، وٌعكس قاعدة مبدئٌة تُعَدُّ فً ذاتها مستعصٌة

على الجدل، واضحة وضوح الحقٌقة ذاتها، تقتضٌها الشرعٌة الإجرائٌة، وٌُعَدُّ إنفاذها مفترضًا

أولًٌّا لإدارة العدالة الجنائٌة، وٌتطلبها الدستور لصون الحرٌة الشخصٌة فً مجالاتها الحٌوٌة،

ولٌوفر من خلالها لكل فرد الأمن فً مواجهة التحكم والتسلط والتحامل، بما ٌحول دون اعتبار

واقعة تقوم بها الجرٌمة ثابتة بغٌر دلٌل، وبما ٌرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرٌنة قانونٌة

ٌنشئها.

وحٌث إنه من المقـــــرر – أٌضًا - فـــــً قضـــــاء هذه المحكمة أن الدستور إذ اختص - بموجب

المادة (101 ) منه- السلطة التشرٌعٌة بسن القوانٌـــــــــن، كما نص فً المادتٌــــــــــن (184

و188 ) منـــــــــــه على استقلال السلطة القضائٌة، واختصاصها بالفصل فً المنازعات والجرائم،

فإن لازم ذلك أن اختصاص السلطة التشرٌعٌة بسن القوانٌن لا ٌخولها التدخل فً أعمال أسندهــــا

الدستور للسلطة القضائٌة وقصـــــــــرها علٌهـــــــا، وإلا كان هذا افتئاتًا على عملها، وإخلالاً بمبدأ

الفصل بٌن السلطات. وعلى ذلك، فإن الاختصاص المقرر دستورًٌّا للسلطة التشرٌعٌة فً مجال

إنشاء الجرائـــــــــم وتقرٌـــــــــر عقوباتهــــــــــا، لا ٌخولها التدخل بالقرائن التً تنشئها لغل ٌد

المحكمة الجنائٌة عن القٌام بمهمتها الأصلٌة فً مجال التحقق من قٌام أركان الجرٌمة التً عٌنها

المشرع.

وحٌث إنه متى كان ما تقدم، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (68 ) من قانون سوق رأس

المال، المطعون فٌه، فً حدود النطاق الذي تطرحه الدعوى المعروضة، قد ألقى على عاتق

المسئول عن الإدارة الفعلٌة للشخص الاعتباري المسئولٌة الجنائٌة عن ارتكاب الجرائم المشار

إلٌها، وقرن ثبوتها فً حقه بثبوت مباشرته الإدارة الفعلٌة المتعلقـــة بتنفٌذ الالتزام القانونً، الذي

عَدَّ المشـــــــــــرع الإخلال به جرٌمة، ورصد لها عقوبة جنائٌة جزاءً على مخالفة هذ ا الالتزام،

مخولاً القاضً سلطة تفرٌدها بما ٌسمح بتناسب العقوبة مع الأفعال المؤثمة دون إفراط ولا تفرٌط،

ولم ٌُعْـِف النٌابة العامة من واجب إقامة الدلٌل على ثبوت أركان الجرٌمة فً حقه، بما فى ذلك

ثبوت قٌامه بالإدارة الفعلٌة، كما لم ٌحل بٌنه وبٌن نفً عناصر الاتهام جمٌعها بكافة طرق ووسائل

الإثبات القانونٌة فً شتى الدعاوى الجنائٌة. وعلى ذلك، فإن النص المطعون فٌه - محددًا نطاقًا

على النحو المتقدم - ٌكون قد جاء خلوًا من أي قرٌنة قانونٌة تعارض أصل البراءة. ومن ثَمَ،ّ فإن

أحكامه تكون مبرأة من قالة الإخلال بأصل البراءة، أو المساس باستقلال السلطة القضائٌة.

وحٌث إنه عن نعً المدعً على العقوبة المقررة للاتهام المسند إلٌه، غلظتها وعدم تناسبها مع

الفعل المسند إلٌه، فإن ذلك رد بما هو مقرر فً قضاء هذه المحكمة من أن العقوبة التخٌٌرٌة، أو

استبدال عقوبة أخف أو تدبٌر احترازي بعقوبة أصلٌة أشد – عند توافر عذر قانونً جوازي

مخفف للعقوبة – أو إجازة استعمال الرأفة فً مواد الجناٌات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو

درجتٌن إذا اقتضت أحوال الجرٌمة ذلك التبدٌل عملاً بنص المادة (17 ) من قانون العقوبات، أو

إٌقاف تنفٌذ عقوبتً الغرامة أو الحبس الذي لا تزٌد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف

الشخصٌة للمحكوم علٌه أو الظروف العٌنٌة التً لابست الجرٌمة ما ٌبعث على الاعتقاد بعدم

العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55 ) من قانون العقوبات، إنما هً أدوات

تشرٌعٌة ٌتساند القاضً إلٌها – بحسب ظروف كل دعوى – لتطبٌق مبدأ تفرٌد العقوبة، ومن ثم

ففً الأحوال التً ٌمتنع فٌها إعمال إحدى هذه الأدوات، فإن الاختصاص الحصري بتفرٌد العقوبة

المعقود للقاضً ٌكون قد استُغلق علٌه تمامًا، بما ٌفتئت على استقلاله، وٌسلبه حرٌته فً تقدٌر

العقوبة، وٌفقده جوهر وظٌفته القضائٌة، وٌنطوي على تدخل محظور فً شئون العدالة والقضاٌا،

وفقًا لنص المادة (184.) من الدستور

لما كان ذلك، وكان الفعل المؤثم بالفقرة المشار إلٌها فً النص المطعون علٌه، محددًا نطاقًا على

ما سلف، ٌنطوي على مساس بالنظم المقررة، لإدارة سوق رأس المال، وٌنال م ن جوهرها،

وٌفتئت على ضوابطها، وكانت العقوبة المرصودة لمواجهة ذلك الفعل، بموجب نص المادة

(63/1 ) من قانون سوق رأس المال المشار إلٌه، عقوبة تخٌٌرٌة بٌن الحبس والغرامة، وكانت

كلتاهما تقع بٌن حدٌن أدنى وأقصى، فضلاً عن أن عقوبة الغرامة ٌجوز إٌقاف تنفٌذها، وكذلك

عقوبة الحبس فً حدٌها الأدنى والأقصى، فٌما لا ٌجاوز مدة سنة واحدة، فإن ذلك مما تكون معه

العقوبة المشار إلٌها مبررة، فً ضوء جسامة الفعل الذي رُصِدت له، ومن ثم ٌكون النص

المطعون فٌه، قد جاء مستوًٌا على القواعد الدستورٌة المقررة فً شأن العقوبة الجنائٌة، وٌغدو

النعً علٌه فاقدًا سنده.

وحٌث إن النص المطعـون فٌه، فً مجال إعماله على نص المادة (63/1 ) من قانون سوق رأس

المال المشار إلٌه، لا ٌتعارض مع أي نص آخر فً الدستور؛ الأمر الذي ٌتعٌن معه القضاء برفض

الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفا لة، وألزمت المدعً المصروفات ومبلغ مائتً

جنٌه مقابل أتعاب المحاماة.

أمٌن السر رئٌس المحكمة