رفض دعوى تطالب بانتهاء الخصومة بشأن الطعن على المادتين 273 و274 من قانون العقوبات.. وعدم قبول دعوى بالنسبة للمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الرابع عشر مــــن ٌناٌر سنة 2023 م، الموافق الحادي

والعشرٌن من جمادى الآخرة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: الدكتور عادل عمر شرٌؾ ومحمود محمـــد ؼنٌم والدكتور عبد

العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا

وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌدة المستشار / شٌرٌن حافظ فرهود رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد / محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 26 لسنة32 قضائٌة "دستورٌة"، بعد

أن أحالت محكمة البداري الجزئٌة، بحكمها الصادر بجلسة 17/12/2009 ، ملؾ الدعوى رقم

3963 لسنة2009 جنح البداري

المقامة من

أشرؾ عبدالحمٌد محمد حمدان

ضـــد

1- صفـــــــاء أحمد على محمد

2- عبد الظاهر على محمد ٌوسؾ

الإجـراءات

بتارٌخ الثانً من فبراٌر سنة 2010 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا ملؾ الدعوى

رقم 3963 لسنة2009 جنح البداري، بعد أن قضت محكمة البداري الجزئٌة، بجلسة

17/12/2009 ، بوقؾ الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا، للفصل فً

دستورٌة نصوص المواد ( 3 و9() من قانون الإجراءات الجنائٌة، و 273 و274 ) من قانون

العقوبات، فٌما تضمنته من اشتراط تحرٌك الدعوى ال جنائٌة والتحقٌق فٌها، وتنفٌذ العقوبة،

بشكوى الزوج، وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمٌٌز فً تحرٌك الدعوى الجنائٌة بٌن

الزوج والزوجة السابق زناهما.

.وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم باعتبار الخصومة منتهٌة

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها، ثم أُعٌدت إلٌها الدعوى لاستكمال

تحضٌرها، فأودعت تقرٌرًا تكمٌلًٌا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة طلبت

فٌها الحكم أصلًٌّا: باعتبار الخصومة منتهٌة بشأن الطعن على المادتٌن (273 و274) من قانون

العقوبات، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة ( 9 :) من قانون الإجراءات الجنائٌة. واحتٌاطًٌّا

برفض الدعوى. وقررت المحكمة إصدار الحكم فٌها بجلسة الٌوم.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من حكــــم الإحال ـــــة وســـــائر الأوراق – فً أن

المدعً، فً الدعوى الموضوعٌة، أقام بطرٌق الادعاء المباشر الدعوى رقم 3963 لسنة2009

( جنح البداري، ضد المدعى علٌهما، طالبًا توقٌع العقوبة المنصوص علٌها بالمادة 274 ) من

قانون العقوبات، على المدعى علٌها الأولى – زوجته - وإلزامها والمدعى علٌه الثانً – وكٌلها

فً عقد الزواج - بأن ٌؤدٌا إلٌه مبلػ 51 جنٌهًا، على سبٌل التعوٌض المدنً المؤقت. على سند

من أنه زوج المدعى علٌها الأولى بصحٌح العقد الشرعً، ودخل بها ولا تزال فً عصمته، وقد

نُسب إلٌها أنها بتارٌخ 16/2/2009 ، بدائرة مركز البداري، اعتادت ممارسة الدعارة، وقُضً

نهائًٌّا بمعاقبتها فً الجنحة المستأنفة رقم 1543 لسنة2009 البداري، بالحبس لمدة ثلاث

سنوات مع الشؽل وتؽرٌمها ثلاثمائة جنٌه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوٌة لمدة

العقوبة، مما حدا به إلى تحرٌك دعوى زنا ضدها، عملاً بالمادتٌن ( 273 و274 ) من قانون

العقوبات. تدوولت الدعوى بالجلسات، ودفع الحاضر عن المدعً علٌها الأولى بعدم قبول الدعوى؛

لإقامتها بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على علم المدعً بالواقعة. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع

عدم دستورٌة نصوص المواد (3 و9() من قانون الإجــراءات الجنائٌة و273 و274 ) مــــــن

قانــــــون العقوبات، مــــــن تعلٌق تحرٌك الدعوى الجنائٌة عن جرٌمة زنا المرأة المتزوجة،

والتحقٌق فٌهــــــا على شكوى زوجها، وتخوٌله الحق فى وقؾ تنفٌذ العقوبة المقضً بها برضائه

معاشرتها له، وقصر حق الزوج فً تقدٌم الشكوى على مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من ٌوم علمه

بالجرٌمة وبمرتكبها، والتمٌٌز بٌن الزوج والزوجة فً شروط إقامة دعوى زنا أي منهما على

الآخر، وذلك لمخالفتها نصوص المواد (2 و8 و9 و11 ) من دستور1971 – فقد قضت بوقؾ

الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة، للفصل فً دستورٌة النصوص المشار إلٌها.

وحٌث إنه عن الدفع المبدى من هٌئة قضاٌا الدولة، باعتبار الخصومة منتهٌة، بشأن نص المادتٌن

(273 و274 ) من قانون العقوبات، لسابقة حسم المحكمة الدستورٌة العلٌا المسألة الدستورٌة

المثارة فً الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3 فبراٌر سنة 1990، القاض ً

برفض الدعوى الدستورٌة رقم 34 لسنة10 قضائٌة، فإن هذا الدفع مردود بأن فصل هذه

المحكمة فً دستورٌة النصٌن السالؾ بٌانهما – ضمن نصوص عقابٌة أخرى - قد اقتصر على

بحث مدى اتفاق هذه النصوص مع نص المادة الثانٌة من دستور سنة1971 ، بعد تعدٌلها بتارٌخ

22 ماٌو سنة 1980 ، فٌما استحدثته من جعل مبادئ الشرٌعة الإسلامٌة المصدر الرئٌسً

للتشرٌع. بما مؤداه: أن قضاء هذه المحكمة فً تلك الدعوى لا ٌعتبر مطهرًا لنصً المادتٌن (273

و274 ) من قانون العقوبات، مما قد ٌكون عالقًا بهما من مثالب دستورٌة أخرى، ولا ٌحول دون

إعادة طرحهما على ه ذه المحكمة، لأوجه مخالفة أخرى ؼٌر ما تقدم، وٌضحى الدفع باعتبار

الخصومة منتهٌة فً ؼٌر محله، متعٌنًا الالتفات عنه.

وحٌث إن المادة (3 ) من قانون الإجراءات الجنائٌة الصادر بالقانون رقم150 لسنة1950 تنص

على أنه " لا ٌجوز أن ترفع الدعوى الجنائٌة إلا بناء على شكوى شفهٌة أو كتابٌة من المجنً

علٌه، أو من وكٌله الخاص، إلى النٌابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائً فً الجرائم

المنصوص علٌها فً المواد (185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307

و308) من قانون العقوبات، وكذلك فً الأحوال الأخرى التً ٌنص علٌها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من ٌوم علم المجنً علٌه بالجرٌمة وبمرتكبها ما لم ٌنص

القانون على خلاؾ ذلك".

وتنص الفقرة الثانٌة من المادة ( 9 ) من القانون ذاته، بعد استبدالها بالقانون رقم 426 لسنة

1954 ، على أنه" وفً جمٌع الأحوال التً ٌشترط القانون فٌها لرفع الدعوى الجنائٌة تقدٌم

شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنً علٌه أو ؼٌره لا ٌجوز اتخاذ إجراءات التحقٌق

فٌها إلا بعد تقدٌم هـــــــذه الشكوى أو الحصول على هـــــــذا الإذن أو الطلب .........".

وتنص المادة (273) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937 لا " على أنه

تجوز محاكمة الزانٌة إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج فً المسكن المقٌم فٌه مع

زوجته كالمبٌن فً المادة (277.") لا تسمع دعواه علٌها

وتنص المادة (274 ) من القانون ذاته على أن " المرأة المتزوجة التً ثبت زناها ٌحكم علٌها

بالحبس مدة لا تزٌد على سنتٌن لكن لزوجها أن ٌقؾ تنفٌذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما

كانت".

وحٌث إن المصلحة فً الدعوى الدستورٌة، وهى شــــــــرط لقبولهــــــــا، مناطها –

على ما جرى علٌه قضاء هذه المحكمة – أن ٌكون ثمة ارتباط بٌنها وبٌن المصلحة القائمة فً

الدعوى الموضوعٌة، وذلك بأن ٌؤثر الحكم فً المسألة الدستورٌة على الطلبات المرتبطة بها

والمطروحة على محكمة الموضوع، وٌستوي فً شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت

بالمحكمة عن طرٌق الدفع أو عن طرٌق الإحالة، والمحكمة الدستورٌة العلٌا هً وحدها التً

تتحرى توافر شرط المصلحة فً الدعوى الدستورٌة للتثبت من شروط قبولها. ومؤدى ذلك أن

الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا لا تفٌد بذاتها توافر المصلحة، بل

لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشرٌعً المحال على النزاع

الموضوعً، فٌكون الحكم فً المطاعن الدستورٌة لازمًا للفصل فً ذلك النزاع، وأنه لا تلازم بٌن

الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هــــــــذه المصلحة، فإذا لم ٌكن للفصل فً دستورٌة النص

الذي ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورٌة لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعً،

فإن الدعوى الدستورٌة تكون ؼٌر مقبولة.

وحٌث إن نص الفقرة الثانٌة من المادة (9 ) من قانون الإجراءات الجنائٌة، فٌما تضمنه من عدم

جواز اتخاذ إجراءات التحقٌق فً الدعاوى الجنائٌة التً ٌشترط القانون فٌها تقدٌم شكوى، ٌقتصر

حكمها على الدعاوى الجنائٌة التً تتولاها سلطة التحقٌق الابتدائً، دون تلك المقامة بطرٌق

الادعاء المدنً المباشر. ولما كانت الدعوى الموضوعٌة قد أُقٌمت بالطرٌق الأخٌر، دون تقدٌم

شكوى إلى سلطة التحقٌق المختصــــــة، ومن ثم فإن الفصــــل فً دستورٌة النص المشار إلٌه،

لن ٌكون له انعكاس على النزاع الموضوعً، وٌضحى ؼٌر لازم للفصل فٌه، مما لزامه القضاء

بعدم قبول الدعوى فً هذا الشق منها.

وحٌث إن النزاع الموضوعً ٌدور حول دعوى الزنا التً أقامها المدعً ضد المدعى علٌها الأولى

– زوجته - عن طرٌق الادعاء المباشر، بطلب عقابها عن ارتكابها جرٌمة الزنا، وإلزامها

والمدعى علٌه الثانً بالتعوٌض المدنً المؤقت، وكانت المدعى علٌها المذكورة قد واجهت تلك

الدعوى بدفع بعدم قبولها، لانقضاء أكثر من ثلاثة أشهر من ٌوم علم المجنً علٌه بالجرٌمة

وبمرتكبها، دون تقدٌمه الشكوى، وكان تقدٌم الشكوى فً المدة السالؾ بٌانها، شرطًا لمحاكمة

الزوجة الزانٌة، ومعاقبتها بالعقوبة المقررة لهذه الجرٌمة، فٌما لو أدانتها محكمة الموضوع، وكان

للزوج أن ٌوقؾ تنفٌذ حكم الإدانة برضائه معاشرة المحكوم علٌها له كما كانت. ومن ثم فإن

الفصل فً دستورٌة الأحكام السالؾ بٌانها، ٌكون له أثر مباشر وانعكاس أكٌد على الفصل فً

الدعوى الموضوعٌة، وتنفٌد الحكم الصادر فٌها بالإدانة – حال إدانتها -، ومن ثم ٌتحدد نطاق هذه

الدعوى فً الفصل فً دستورٌة نص المادة (3 ) من قانون الإجراءات الجنائٌة فً مجال سرٌانه

على صدر المادة (273) من قانون العقوبات، فٌما تضمنته من عدم جواز محاكمة الزانٌة إلا بناءً

على دعوى زوجها، وما تضمنه عجز المادة (274 ) من القانون ذاته، من تخوٌل زوج الزانٌة

إٌقاؾ تنفٌذ حكم إدانتها برضائه معاشرتها له كما كانت، دون سائر ما تضمنته هذه المواد من

أحكام أخرى.

وحٌث إن حكـــــــم الإحالـــــــة ٌنعــــــى علـــــــى النصوص التشرٌعٌــــــة السالؾ بٌانها، فٌما

تضمنته من عدم جواز رفع الدعوى الجنائٌة على الزوجة الزانٌة إلا بناءً على شكوى زوجها،

خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تارٌخ علمه بالجرٌمة وبمرتكبها، ومنح الزوج الحق فً وقؾ

تنفٌذ العقوبة التً قُضً بها على الزوجة برضائه معاشرتها له كما كانت - إهدارها لقٌم ومبادئ

المجتمع، ومخالفتها مبادئ الشرٌعة الإسلامٌة، التً لا تشترط موافقة الزوج لرفع الدعوى ضد

زوجته المتهمة بالزنا، أو تعلق تنفٌذ العقوبة على إرادته، وهو ما ٌقع مخالفًا لنصوص المواد

(2 و8 و9 و11 ) من دستور1971، المقابلة لنصوص المواد (2 و9 و10.) من الدستور الحالً

وحٌث إن الرقابة الدستورٌة على القوانٌن، من حٌث مطابقتها للقواعد الموضوعٌة التً تضمنها

الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون ؼٌره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدؾ أصلاً –

على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صون الدستور القائم وحماٌته من الخروج على أحكامه،

وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التً ٌقوم علٌها نظام الحكم ولها مقام

الصدارة بٌن قواعد النظام العام التً ٌتعٌن التزامها ومراعاتها وإهدار ما ٌخالفها من التشرٌعات

باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعً التً وجهها حكم الإحالة للنصوص

التشرٌعٌة المحالة، تندرج ضمن المطاعن الموضوعٌة التً تقوم فً مبناها على مخالفة نص

تشرٌعً لقاعدة فً الدستور، من حٌث محتواها الموضوعً. ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشـــــر

رقابتهــــــا على النصـــــوص المحالة – التً مازالت سارٌة ومعمولاً بها – فً ضوء أحكام

الدستور الحالً.

وحٌث إنه عن النعً بمخالفة نص المادة ( 3 ) من قانون الإجراءات الجنائٌة لمبادئ الشرٌعة

الإسلامٌة، إذ لم ٌشترط القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة، موافقة الزوج على إقامة الدعوى

على زوجته الزانٌة لمعاقبتها عن جرٌمة من جرائم الحدود، فإن من المقرر فً قضاء هذه

المحكمة، أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشرٌعة الإسلامٌة المصدر الرئٌسً للتشرٌع – بعد

تعدٌل المادة الثانٌة من دستور 1971 فً22 ماٌو1980 - لا ٌنصرؾ سوى إلى التشرٌعات

التً تصدر بعد التارٌخ الذي فرض فٌه هذا الإلزام، بحٌث إذا انطوى أي منها على ما ٌتعارض مع

مبادئ الشرٌعة الإسلامٌة، ٌكون قد وقع فً حومة المخالفة الدستورٌة، أما التشرٌعات السابقة

على هذا التارٌخ فلا ٌتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إلٌه بالنسبة لها لصدورها فعلاً من قبله، أي

فً وقت لم ٌكن فٌه القٌد المتضمن هذا الإلزام قائمًا واجب الإعمال. ومن ثم، فإن هذه التشرٌعات

تكون بمنأى عن هذا القٌد، وهو مناط الرقابة الدستورٌة.

وحٌث إنه ترتٌبًا على ما تقدم، ولما كان نص المادة (3 ) من قانون الإجراءات الجنائٌة الصادر

بالقانون رقم 150 لسنة1950 ، قد صدر وعُمِل بأحكامه قبل 22/5/1980 ، فً وقت لم ٌكن فٌه

هذا القٌد قائمًا، ولم ٌلحقه تعدٌل بعد هذا التارٌخ، فإن النعً علٌه بمخالفة مبادئ الشرٌعة

الإسلامٌة ٌكون فً ؼٌر محله.

وحٌث إنه عن النعً بمخالفة النصوص التشرٌعٌة التً تحدد بها نطاق الدعوى المعروضة، لأحكام

المــــــواد (8 و9 و11 ) من دستور1971( ، المقابلة للمادتٌن9 و10 ) من الدستور الحالً، فإنه

مردود بأن الأصل فً سلطة المشرع فً تنظٌمه لحق الــتقاضً – علـــــى ما جرى به قضاء هذه

المحكمة – أنها سلطة تقدٌرٌة، جوهرها المفاضلة التً ٌجرٌها بٌن البدائل المختلفة التً تتصل

بالموضوع محل التنظٌم لاختٌار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقٌق الأؼراض التً ٌتوخاها، وأكفلها

للوفاء بأكثر المصالح وزنًا. ولٌس من قٌد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن ٌكون الدستور

ذاته قد فرض فً شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ٌنبؽً التزامها، وفى إطار قٌامه

بهذا التنظٌم لا ٌتقٌد المشرع باتباع أشكال جامدة لا ٌرٌم عنها، تفرغ قوالبها فً صورة صماء لا

تبدٌل فٌها، بل ٌجوز له أن ٌؽاٌر فٌما بٌنها، وأن ٌقدر لكل حال ما ٌناسبها، على ضوء مفاهٌم

متطورة تقتضٌها الأوضاع التً ٌباشر الحق فً التقاضً فً نطاقها، وبما لا ٌصل إلى إهداره،

لٌظل هذا التنظٌم مرنًا، فلا ٌكون إفراطًا ٌطلق الخصومة القضائٌة من عقالهــــا، انحرافًا بها عن

أهدافهـــــا، ولا تفرٌطًا مجافًٌا لمتطلباتها، بل بٌن هذٌن الأمرٌن قوامًا، التزامًا بمقاصدها،

باعتبارها شكلاً للحماٌة القضائٌة للحق فً صورتها الأكثر اعتدالاً.

وحٌث إن حق التقاضً مكفول للناس كافة، بنص المادة (97 ) من الدستور، فلا ٌتماٌزون فٌما

بٌنهم فً ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونٌة فً مجال سعٌهم لرد العدوان على حقوقهـــــم، فلا

ٌكون الانتفاع بهذا الحق مقصورًا على بعضهم، ولا منصرفًا إلى أحوال بذاتها ٌنحصر فٌها، ولا

محملاً بعوائق تخص نفرًا من المتقاضٌن دون ؼٌرهم، بل ٌتعٌن أن ٌكون النفاذ إلى ذلك الحق،

منضبطًا وفق أسس موضوعٌة لا تمٌٌز فٌها، وفى إطار من القٌود التً ٌقتضٌها تنظٌمه، ولا تصل

فً مداها إلى حد مصادرته، وإن كان ذلك لا ٌحول بٌن حق المشرع فً أن ٌفرد تنظٌمًا خاصًّا لنظر

بعض المنازعات على نحو ٌتوافق مع طبٌعتها، لٌقدر لها ما ٌناسبها من القواعد، على أن ٌكون

ذلك وفق أسس موضوعٌة مبررة، ومنضبطة، لا تمٌٌز فٌهـــــا بٌن الخصـــــوم أصحـــــاب

المراكـــــز القانونٌة المتكافئة، ولا تصل فً مداها إلى حد مصادرة حق التقاضً، أو عرقلة النفاذ

إلٌه.

وحٌث إن القٌم الدٌنٌـــــة والخلقٌــــة لا تعمل بعٌدًا أو انعزالاً عن التقالٌد التً تؤمن بها الجماعة،

بل تعززها وتزكٌها بما ٌصون حدودها وٌرعى مقوماتها. ومن أجل ذلك جعل الدستور فً المادة

(10) منه، قوام الأسرة الدٌن والأخلاق والوطنٌة، كما جعل الأخلاق والقٌم والتقالٌد، والحفاظ

علٌها والتمكٌن لها، التزامًا على عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة، والمجتمع ككل، وؼدا ذلك قٌدًا

على السلطة التشرٌعٌة، فلا ٌجوز لها أن تسن تشرٌعًا ٌخل بها، ذلك أنه - وفقًا لنص المادة (92 )

من الدستور- وإن كان الأصل فً سلطة المشرع فً موضوع تنظٌم الحقوق والحرٌات أنها سلطة

تقدٌرٌة، إلا أن المشرع ٌلتزم فٌما ٌسنه من قوانٌن باحترام الأُطر الدستورٌة لممارسته

اختصاصاته، وأن ٌراعً كذلك أن كل تنظٌم للحقوق، لا ٌجوز أن ٌصل فً منتهاه إلى إهدار هذه

الحقوق أو الانتقاص منها، ولا أن ٌرهق محتواها بقٌود لا تكفل فاعلٌتها.

وحٌث إن المقرر فً قضاء هذه المحكمة أنه ٌتعٌن دومًا النظر إلى النصوص القانونٌة باعتبارها

وسائل حددها المشـــــرع لتحقٌـــــــق أؼراض ٌبتؽٌهــــــا، فلا ٌستقٌم إعمال مبدأ المساواة أمام

القانون إلا على ضوء مشروعٌة تلك الأؼراض، واتصال هذه الوسائل منطقًٌا بها.

إذ كان ما تقدم، وكان المشرع فً النصوص المحالة- فً جانبهـــــــــا الإجرائً دون الموضوعً

– قد راعى ما تتمتع به جرٌمة زنا الزوجة من خصوصٌة، وتأثٌرها على الزوج والأسرة من

ناحٌة، وعلى المجتمع الذي قوامه الأسرة من ناحٌة أخرى، فالزنا جرٌمة ٌكون ضررها فً

شٌوعها، وعلاجها ٌحققه الحٌلولة دون ذلك، فكان لازمًا أن ٌكون تحرٌك الدعوى الجنائٌة بشأنها

محاطًا بإجراءات صارمة، ٌكون زمامها بٌد الزوج المجنً علٌه - دون ؼٌره – فلا تقام دعوى زنا

الزوجة إلا بشكوى زوجها إلى جهات الاستدلال أو التحقٌق، أو بإقامة الدعوى بطرٌق الادعاء

المدنً المباشر، وحدد لذلك مٌعادًا لا تقبل الدعوى بفواته، فلا ٌجوز تقدٌم الشكوى بعد انقضاء

ثلاثة أشهر من ٌوم علم الزوج بوقوع الجرٌمة وبمرتكبها، وهً مدة تكفً لٌتخذ فٌها المجنً

علٌه قراره – عن بصر وبصٌرة – إما بتقدٌم شكواه، لتنال من أخطأت فً حق دٌنها ومجتمعها

وأسرتها جزاءً وفاقًا لفعلتها، أو أن ٌمسك عن تقدٌم شكواه، سترًا لنفسه وولده، ودفعًا للزوجة إلى

طرٌق التوبة والهداٌة، وله أن ٌولً اعتبارات الصفح والعفو، وستر أسرته، وحاجة ولده

المصلحة الفضلى، وذلك حتى الهزٌع الأخٌر من إجراءات الدعوى الجنائٌة، فٌكون للزوج أٌضًا أن

ٌوقؾ تنفٌذ العقوبة المحكوم بها، وإن صارت نهائٌة أو بدأت المحكوم علٌها فً التنفٌذ، برضائه

معاشرتها له كما كانت، ومن ثم ٌكون المشرع بالنصوص المحالة – فً حدود نطاقها المتقدم - قد

وازن بٌن المصلحة المجتمعٌة فً تحقٌق الردع العام والخاص من ناحٌة، ومصلحة الأسرة فً

استمرارها، بوصفها النواة الأولى للمجتمع من ناحٌة أخرى، بما ٌكون معه النعً علٌها بمخالفة

المادتٌن (9 و10.) من الدستور لا سند له، خلٌقًا بالرفض

وحٌث إن النصوص التشرٌعٌة المحالة – فً النطاق السالؾ تحدٌــــده – لا تتعارض مع أي حكم

آخر فً الدستور، مما ٌتعٌن معه القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

أمٌن السر رئٌس المحكمة