اعتبار الخصومة منتهية في دعوى تطلب الفصل في دستورية نصوص قانون الأسلحة والذخائر

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الرابع عشر مــــن ٌناٌر سنة 2023 م، الموافق الحادي

والعشرٌن من جمادى الآخرة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌدة المستشار / شٌرٌن حافظ فرهود رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد / محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 107 لسنة38 قضائٌة "دستورٌة"،

بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري ببنً سوٌف، بحكمها الصادر بجلسة 20/7/2016 ، ملف

الدعوى رقم 12118 لسنة1 قضائٌة

المقامة من

عوٌس إبراهٌم عوٌس

ضــــد

1- وزٌـــــــــــــــــر الداخلٌـــــــــــــــــــة

2- مدٌر أمن بنً سوٌف

الإجـراءات

بتارٌخ الخامس والعشرٌن من أكتوبر سنة 2016، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا،

ملف الدعوى رقم 12118 لسنة1 قضائٌة، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري ببنً سوٌف،

بحكمها الصادر بجلسة 20/7/2016 ، بوقف الدعوى وإحالة الأوراق بغٌر رسوم إلى المحكمة

الدستورٌة العلٌا، للفصل فً دستورٌة نصوص الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4 )

من القانون رقم 394 لسنة1954 .فً شأن الأسلحة والذخائر

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن وقائع الدعوى تتحصل – على نحو ما ٌتبٌن من حكم الإحالة وســـائر الأوراق – فً أن

المدعً – فً الدعوى الموضوعٌة - كان مرخصًا له بحمل سلاح ناري، بصفته موظفًا عام ًا

"مفتش تموٌن"، وقد تم إلغاء هذا الترخٌص لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش، وقام بتسلٌم السلاح

المملوك له إلى مدٌرٌة أمن بنً سوٌف بتارٌخ 3/3/2010 ، وأعلنته جهة الإدارة للتصرف فً

السلاح خلال المدة القانونٌـــة، إلا أنه أعرض عن ذلك، وتقدم - بصفته الشخصٌة - بطلب

للترخٌص لـــــه بحمـــــل سلاح ناري، وإذ ووفق له على الترخٌص، طلب تَسَلُّـم سلاحه الناري

السابق إٌداعه، إلا أن طلبه رفض؛ لانقضاء المدة القانونٌة التً كان ٌتعٌن علٌه خلالها أن

ٌتصرف فً السلاح، فأقام الدعوى التً صار قٌدها برقم 12118 لسنة1 قضائٌة، أمام محكمة

القضاء الإداري ببنً سوٌف، ضد المدعى علٌهما، طالبًا الحكم بإلزامهما بتعوٌضه عن الأضرار

المادٌة والأدبٌة التً لحقته من جراء ذلك. وبجلسة 20/7/2016 ، قضت تلك المحكمة بوقف

الدعوى وإحالة الأوراق بغٌر رسوم إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا، للفصل فً دستورٌة نصوص

الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4 ) منالقانون رقم 394 لسنة1954 فً شأن

الأسلحة والذخائر.

وحٌث إن المقرر فً قضاء هذه المحكمة، أن ما نصت علٌه المادة ( ٣٠) من قانونها الصادر

بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩١٩، من أنه "ٌجب أن ٌتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة

الدستورٌة العلٌا أو صحٌفة الدعوى المرفوعة إلٌها وفقًا لحكم المادة (١٩) من القانون ذاته، بٌان

النص التشرٌعً المطعون بعدم دستورٌته، والنص الدستوري المدعى مخالفته، وأوجه

المخالفـــــة"، مؤداه: أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورٌة أن ٌتضمن قرار الإحالة بٌانًا

للنص التشرٌعً الذي ثار لدى محكمة الموض وع عدم دستورٌته، والنص الدستوري المدعى

مخالفته، وأوجه هذه المخالفة، باعتبار أن تلك البٌانــــــات الجوهرٌــــــة هً التً تنبئ عــــــن

جدٌــــــة الدعــــــوى، وبهــــــا ٌتحــــــدد موضوعهــــــا، فلا تثٌر – بماهٌتها أو مداها – خفاء

ٌحول دون إعداد ذوي الش أن جمٌعًا - ومن بٌنهم الحكومة – لدفاعهم بأوجهه المختلفة خلال

المواعٌد القانونٌة التً حددتها المادة (37 ) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌـــــا، بـــــل ٌكـــون

بٌانهـــا لازمًا لمباشـــــرة هٌئة المفوضٌن – بعد انقضاء هذه المواعٌد - لمهامها فً شأن تحضٌر

جوانب الدعوى، ثم إٌداعها رأًٌا محاٌدًا ٌكشف عن حكم الدستور والقانون بشأنها، وفقًا لما تقضً

به المادة (40( ) من هذا القانون. متى كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة4 ) من القانون

رقم 394 لسنة1954 فً شأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالها بالقانون رقم75 لسنة1958 ،

تنص على أنه " وعلى المرخص له فً حالتً السحب والإلغاء أن ٌسلم السلاح إلى مقر البولٌس

الذي ٌقع فً دائرته محل إقامته وله أن ٌتصرف فٌه بالبٌع أو بغٌره مــــــن التصرفــــــات إلى

شخص مرخص له فــــــً حٌازتــــــه أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعٌن من تارٌخ إ علانه

بالإلغاء أو السحب ما لم ٌنص فً القرار على تسلٌمه فورًا إلى مقر البولٌس الذى ٌحدده"،

وكان حكم الإحالة قد جاء خلوًا من بٌـــــــــان النص الدستوري المدعى مخالفتــــه، وأوجــــــه تلك

المخالفـــــــة، فً شــــــأن ما تضمنته هذه الفقرة من أحكام، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى

فً هذا الشق منها.

وحٌث إن الفقرتٌن الرابعة والخامسة من المادة (4 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فً شأن

الأسلحة والذخائر- المستبدلة أولاهما بالقانون رقم 75 لسنة1958 ، والمضافة ثانٌتهما بالقانون

رقم 26 لسنة1978 - :تنصان على أنه

"وللمرخص له أن ٌتصرف فً السلاح الذي أودعه بقسم البولٌس خلال سنة من تارٌخ تسلٌمه

إلى البولٌس فإذا لم ٌتٌسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكٌة

السلاح وسقط حقه فً التعوٌض، وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القُص ر وعدٌمً الأهلٌة اعتبارً ا

من تارٌخ إذن الجهات المختصة بالتصرف فً السلاح.

وتخصص الأسلحة التً آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلٌة".

وحٌث إن حكم الإحالة ٌنعى على هاتٌن الفقرتٌن مخالفتهما أحكام المادتٌن ( 35 ،40 ) من

الدستور، إذ نالا من الحماٌة المقررة لحق الملكٌة الخاصة، وأجازا مصادرة المال الخاص بغٌر

حكم قضائً.

وحٌث إن المصلحة فً الدعوى الدستورٌة - وهً شرط لقبولها - مناطها

– على ما جرى علٌه قضاء هذه المحكمة – أن ٌكون ثمة ارتباط بٌنها وبٌن المصلحة القائمة فً

الدعوى الموضوعٌة، وذلك بأن ٌؤثر الحكم فً المسألة الدستورٌة على الطلبات المرتبطة بها

والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعً فً الدعوى الموضوعٌة - وعلى

إثر إلغاء الترخٌص بسبب إحالته للمعاش - قد سلم السلاح المملوك له إلى مدٌرٌة أمن بنً سوٌف

بتارٌخ 3/3/2010، ولعدم تصرفه فٌه خلال مدة سنة من هذا التارٌخ، اعتبر ذلك تن ازلاً منه

للدولة عن ملكٌة السلاح، وسقط حقه فً التعوٌض، وآلت ملكٌة السلاح إلى الدولة، وتم تخصٌصه

لوزارة الداخلٌة، إعمالاً لنص الفقرتٌن الرابعة والخامسة من المادة ( 4 ) من القانون رقم394

لسنة1954 فً شأن الأسلحة والذخائر السالفتً البٌان، فأقام دعواه الموضوعٌة طالبًا الحكم

بتعوٌضه عن الأضرار التً لحقته جراء ذلك. ومن ثم فإن الفصل فً دستورٌة نص هاتٌن

الفقرتٌن – فً الحدود المشار إلٌها – ٌرتب أثرًا مباشرًا وانعكاسًا أكٌدًا على الطلبات فً الدعوى

الموضوعٌة، وقضاء محكمة الموضوع بشأنها، الأمر الذي ٌتوافر معه شرط المصلحة فً الدعوى

المعروضة، وٌتحدد نطاقها على النحو السالف البٌان.

وحٌث إن المحكمة الدستورٌة العلٌا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورٌة المثارة فً هذه

الدعوى، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/2/2021 ، فً الدعوى رقم 92 لسنة40 قضائٌة

"دستورٌة"، القاضً أولاً: بعدم دستورٌة صدر الفقرة الرابعة من المادة (4 )، والفقرة الثانٌة من

المادة ( 10 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 فً شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلتٌن

بالقانونٌن رقمً75 لسنة1958 و26 لسنة1978 ، فٌما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف،

خلال المدتٌن المبٌنتٌن بهما، فً سلاح ناري أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخٌص حائزه،

تنازلاً منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكٌة السلاح، وسقوط الحق فً التعوٌض عنه. ثانًٌا:

بسقوط عجز الفقــــــرة الرابعــــة والفقـــرة الخامسة من المادة (4 ) من القانون رقم394 لسنة

1954 المشار إلٌه. ثالثًا: بتحدٌد الٌوم التالً لنشر هذا الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة تارٌخًا لإعمال

أثره. ونُشر هـــــذا الحكم فـــــً الجرٌـــــدة الرسمٌة بالعدد 5 مكـــــرر (ج) بتارٌخ10/2/2021 .

( متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتٌن48 ،49 ) من قانون

هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من

المحكمة الدستورٌة العلٌا ملزمة للكافة، وجمٌع سلطات الدولة، وتكون لها حجٌة مطلقة بالنسبة

لهم، باعتبارهـــــــــا قولاً فصلاً لا ٌقبل تأوٌلاً ولا تعقٌبًا من أي جهة كانت، وهـً حجٌة تحول

بذاتهـا دون المجادلــة فٌها أو إعادة طرحها علٌها من جدٌد لمراجعتها، الأمر الذى ٌتعٌن معه

القضاء باعتبار الخصومة منتهٌة.

وحٌث إن القضاء باعتبار الخصومة منتهٌة فً الدعوى المعروضة، لا ٌحول دون استفادة المدعً

فً الدعوى الموضوعٌة، من الحكم الصادر فً الدعوى رقم 92 لسنة40 "قضائٌة "دستورٌة

السالف البٌان، ذلك أن المقصود بالمدعً الذي ٌستفٌد من الحكم الصادر بعدم دستورٌة نص

تشرٌعً، حُد دَ تارٌخٌ لنفاذه، وفقًا لنص المادة (49 ) من قانون هــــــذه المحكمة– وعلى ما جرى

به قضاؤها – كل خصم اتصلت دعواه بإحدى جهات القضاء، قبل صدور حكم هذه المحكمة بعدم

دستورٌة نص تشرٌعً، متى كان النص المقضً بعدم دستورٌته واجب التطبٌق فً الدعوى

الموضوعٌة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهٌة.

أمٌن السر رئٌس المحكمة