سقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وعدم دستورية صدورها بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الرابع عشر مــــن ٌناٌر سنة 2023 م، الموافق الحادي

والعشرٌن من جمادى الآخرة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم ومحمود محمد غنٌم والدكتور عبد العزٌز

محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا

وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌدة المستشار/ شٌرٌن حافظ فرهود رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 61 لسنة42 قضائٌة "دستورٌة"، بعد

أن أحالت محكمة النقض (الدائرة المدنٌة والتجارٌة) بحكمها الصادر بجلسة 24/12/2019 ،ملف

الطعن رقم 1458 لسنة89 قضائٌة

المقام من

محمد عباس غازي علٌوة النجار

ضد

1 – حاتم حسٌن محمد أحمد، بصفته رئٌس مجلس إدارة نادي المنصورة الرٌاضً

2- رئٌس مجلس إدارة اللجنة الأولمبٌة المصرٌة

3- المدٌر التنفٌذي لنادي المنصورة الرٌاضـــــــــــــً

4- وكٌل وزارة الشباب والرٌاضـــــة بالدقهلٌــــــــــــــــــــة

الإجـراءات

بتارٌخ الثالث من نوفمبر سنة 2020 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا ملف الطعن

رقــــم 1458 لسنة89 قضائٌة، بعد أن قضت محكمة النقض "الدائرة المدنٌة والتجارٌة"،

بجلسة 24/12/2019، بوقف ا لطعن، وإحالــــــــة الأوراق إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا،

للفصــــل فــــً دستورٌــــة المادتٌن ( 66 و69 ) من قانون الرٌاضة الصادر بالقانون رقم 71

لسنة2017 ، فٌما تضمنتاه مــــن اختصاص مجلس إدارة اللجنــــة الأولمبٌــــة المصرٌــــة

بإصــــدار لائحــــة الن ظـــــام الأساسً لمركـــــز التسوٌة والتحكٌم الرٌاضً المصـــــري،

والمــــــــــواد (2 و81 و92 مكررًا "ب" و92 مكررًا "ج") من لائحة النظام الأساسً لمركز

التسوٌة والتحكٌم الرٌاضً المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبٌة المصرٌة رقم

88 لسنة2017، المعدلة بالقرار رقم 2 لسنة2018.

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرتٌن، طلبت فٌهما الحكم، أولاً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر

الدعوى بالنسبة للمواد المحالة من لائحة النظام الأساسً لمركز التسوٌة والتحكٌم الرٌاضً

المصري الصادرة بالقرار رقم 88 لسنة2017 .، وتعدٌلاته ثانًٌا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء

المصلحة. ثالثًا: برفضها.

وقدم المدعى علٌه الثانً مذكرة، طلب فٌها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر جلسة 5/11/2022 ، وفٌها حضر الطاعن فً الدعوى

الموضوعٌة، وقرر بترك الخصومة فً الدعوى الدستورٌة المعروضة، وقَبِل الترك الحاضران عن

الدولة، واللجنة الأولمبٌة المصرٌة، وقدم الأخٌر مذكرة، طلب فٌها الحكم؛ أصلًٌّا: بعدم اختصاص

المحكمة بنظر الطعن على لائحة مركز التسوٌة والتحكٌم الرٌاضً المصري. واحتٌاطًٌّا: بعدم قبول

الدعوى لزوال المصلحة. ومن باب الاحتٌاط الكلً: برفض الدعوى. وقررت المحكمة إصدار الحكم

فٌها بجلسة الٌوم. وبتارٌخً 29/12/2022، و3/1/2023 ، قدم المدعى علٌه الثانً طلبٌن لفتح

باب المرافعة فً الدعوى، أرفق بهما حافظتً مستندات ومذكرة.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من حكـــم الإحالـــة وســـائـــر الأوراق – فً أن الطاعن

فً الدعوى المحالة، سبق أن أقام ضد المدعى علٌهم الدعوى التحكٌمٌة رقم 56 لسنة1 قضائٌة

/ 2017، أمام مركز التسوٌة والتحكٌم الرٌاضً، طالبًا الحكم بإلغاء إعلان نتٌجة انتخابات مجلس

إدارة نادي المنصورة الرٌاضً، التً أُجرٌت بتارٌخ 3/11/2017 . حكمت الهٌئة بقبول الدعوى

شكلاً، وفً الموضوع بإلغاء قرار اعتماد إعلان نتٌجة انتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة

الرٌاضً للدورة 2017/2021، التً أُجرٌت فً التارٌخ السالف، دون إدراج اسم المحتكم ببطاقة

التصوٌت ضمن أسماء المرشحٌن على مقعد الرئٌس، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار، أخصها:

إعادة إجراء الانتخابات على مقعد الرئٌس بٌن كافة المرشحٌن بمن فٌهم المحتكم، بعد إدراج اسمه

ببطاقة التصوٌت ضمن أسماء المرشحٌن على المقعد المذك ور. لم ٌلق ذلك القضاء قبولاً لدى

المطعون ضده الأول، فأقام الدعوى رقم 47 لسنة135 قضائٌة، أمام محكمة استئناف القاهرة،

طالبًا الحكم ببطلان حكم التحكٌم السالف البٌان، وبجلسة 25/11/2018 ، حكمت المحكمة ببطلان

حكم التحكٌم موضوع الدعوى. طعن المحكوم ضده، فً دعوى ال بطلان، على ذلك الحكم أمام

محكمة النقض بالطعن المقٌد برقم 1458 لسنة89 قضائٌة، طالبًا بصفة مستعجلة، وقف تنفٌذ

الحكم المطعون فٌه، وفً الموضوع بنقضه.

وإذ تراءى لمحكمة النقض عدم دستورٌة نصً المادتٌن (66 و69 ) من قانون الرٌاضة الصادر

بالقانون رقم 71 لسنة2017( ، ذلك أن المادة66 ) من ذلك القانون، قد ألحقت مركز التسوٌة

والتحكٌم الرٌاضً المصري باللجنة الأولمبٌة المصرٌة، على الرغم من وصف المركز بالمستقل،

( وأن التفوٌض التشرٌعً المنصوص علٌه فً المادة69 ) من القانون ذاته، خول مجلس إدارة

اللجنة الأولمبٌة المصرٌة سلطة إ صدار لائحة النظام الأساسً للمركز، واستنادًا لذلك، أصدر

مجلس الإدارة تلك اللائحة بالقرار رقم 88 لسنة2017 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة2018 ،

والتً جاءت متضمنة روابط عدٌدة بٌن المركز واللجنة الأولمبٌة المصرٌة، فضلاً عن اختصاص

مجلس الإدارة بتشكٌل هٌئات التحكٌم و اللجنة الاستشارٌة، وتنظٌم عمل كل منها، وطرٌقة

الاستعانة بالخبراء، وتمتعه بسلطات واسعة من شأنها إثارة الشكوك حول استقلالٌة المركز، لا

سٌما فً الحالات التً تكون فٌها اللجنة الأولمبٌة المصرٌة طرفًا فً الدعاوى المعروضة على أي

من هٌئات التحكٌم بالمركز، وهو ما ٌفقد مركز التحكٌم المشار إلٌه ضمانتً الاستقلال والحٌدة

الواجب توافرهما فً أي عمل قضائً. ومن ناحٌة أخرى، فإن نصوص المواد ( 2 و81 و92

مكررًا "ب" و 92 مكررًا "ج") من لائحة المركز المشار إلٌها، تضمنت خروجًا عن حدود

التفوٌض التشرٌعً الوارد بالمادة (69) من قانون الرٌاضة الآنف ذكره، فضلاً عن عدم الالتزام

بالمعاٌٌر الدولٌة فً خصوص دعوى بطلان أحكام التحكٌم، إذ نظمت تلك المواد دعوى بطلان

أحكام هٌئات التحكٌم الرٌاضً على نحو ٌحصنها من رقابة القضاء، ومن ثم تكون النصوص

المحالة قد جاءت مخالفة للمواد ( 53 و84 و97 و170) من الدس تور. وعلى ضوء ما تقدم،

قضت تلك المحكمة بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا للفصل فً دستورٌة المواد

المحالة.

وحٌث إنه عن الطلبٌن المقدمٌن من المدعى علٌه الثانً لفتح باب المرافعة فً الدعوى

المعروضة، وإذ قُدّم هذان الطلبان بعد حجز الدعوى للحكم دون تصرٌح بمذكرات، فإن المحكمة

تلتفت عنهما.

وحٌث إنه عما قرر به الطاعن فً الدعوى المحالة أمام هذه المحكمة، من ترك الخصومة فً

الدعوى الدستورٌة المعروضة، وقبول الحاضرٌن عن هٌئة قضاٌا الدولة واللجنة الأولٌمبٌة

المصرٌة لهذا الترك، فإنه وإن جاز فً الدعوى الدستورٌة التً ٌقٌمها أحد الخصوم إثر دفع بعدم

الدستورٌة قدرت محكمة الموضوع جدٌته – وفقًا للبند (ب) من المادة (29 ) من قانون المحكمة

الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979- أن ٌترك الخصومة فٌها كلًٌّا أو فً شق

منها، فإن ذلك مما ٌمتنع فً الدعوى الدستورٌة المحالة إلى هذه المحكمة من إحدى المحاكم أو

الهٌئات ذات الاختصاص القضائى، طبقًا للبند (أ) من المادة (29 ) من قانون هذه المحكمة المار

ذكره، ما لم ٌتلازم ترك الدعوٌٌن الدستورٌة والموضوعٌة معًا، وفق الشروط المقررة للحكــــم

بالترك فٌهمــــا، اعتبارًا بأن الحقــــ وق المتصلة بالدعــــوى الدستورٌة المحالــــة لا ٌنبغً أن

ٌكون مصٌرها متروكًا لإرادة خصوم الدعوى الموضوعٌة، وإلا كان ذلك إجهاضًا للرقابة

الدستورٌة فً صورتها الأولى، وإلزامًا لمحاكم الموضوع بإعمال النصوص المحالة على الأنزعة

المنظورة أمامها، والتً تراءى لها اعتوارها بمثالب دستورٌة، وبما ٌعوق المحكمة الدستورٌة

العلٌا عن بسط رقابتها على دستورٌة القوانٌن واللوائح، وفقًا للاختصاصات التً نٌطت بها

بموجب نص المادة (192.) من الدستور

متى كان ما تقدم، وكان التقرٌر بالترك قد انصب على الدعوى الدستورٌة وحدها، وخلت أوراق

الدعوى المعروضة من قضاء لمحكمة النقض بإثبات ترك الخصومة أمامها، ومن ثم فلا أثر ٌترتب

على طلب ترك الدعوى الدستورٌة المعروضة، مما لازمه أن تمضً هذه المحكمة فً نظرها.

وحٌث إن المادة (66 ) من قانون الرٌاضة الصادر بالقانون رقم71 لسنة2017 ، تنص على أنه

"ٌنشأ ب اللجنة الأولمبٌة المصرٌة مركز مستقل ٌسمى "مركز التسوٌة والتحكٌم الرٌاضً

المصري" تكون له الشخصٌة الاعتبارٌة، ٌتولى تسوٌة المنازعات الرٌاضٌة الناشئة عن تطبٌق

أحكام هذا القانون والتً ٌكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهٌئات أو الجهات الخاضعة لأحكام

هذا القانون، وذلك عن طرٌق الوساطة أو التوفٌق أو التحكٌم الرٌاضً".

وتنص المادة (69 ) من القانون ذاته على أن " ٌُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبٌة المصرٌة

قرارًا بالنظام الأساسً للمركز ٌنظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفٌق والتحكٌم فٌه وفقًا

للمعاٌٌر الدولٌة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز، وٌصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل فً

المركز قرار من اللجنة الأولمبٌة، وٌُنشر هذا القرار فً الوقائع المصرٌة على نفقة اللجنة".

وحٌث إنه ٌشترط لقبول الدعوى الدستورٌة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر

المصلحة فٌها، ومناطها: أن ٌكون الفصل فً المسألة الدستورٌة لازمًا للفصل فً الطلبات

المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . والمحكمة الدستورٌة العلٌا وحدها هً التً

تتحرى توافر شرط المصلحة فً الدعوى المقامة أمامها للتثبت من شروط قبولها، ولٌس لجهة

أخرى أن تُنازعها ذلك أو تحل محلها فٌه، ولٌس هناك تلازم بٌن الإحالة من محكمة الموضوع إلى

المحكمة الدستورٌة العلٌا وتوافر المصلحة فً الدعوى الدستورٌة؛ فالأولى لا تُغنً عن الثانٌة.

فإذا لم ٌكن للفصل فً دستورٌة النصوص المحالة التً تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورٌتها

انعكاس على النزاع الموضوعً، فإن الدعوى الدستورٌة تكون غٌر مقبولة.

متى كان ما تقدم، وكان نص المادة (66 ) من قانون الرٌاضة المار ذكره، قد منح مركز التسوٌة

والتحكٌم الرٌاضً المصري، الشخصٌة الاعتبارٌة المستقلة، وحدد اختصاصاته بتسوٌة المنازعات

الرٌاضٌة الناشئة عن تطبٌق أحكام قانون الرٌا ضة، التً ٌكون أحد أطرافها من الأشخاص أو

الهٌئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مبٌنًا طرق تلك التسوٌة من الوساطة أو التوفٌق

أو التحكٌم الرٌاضً، فمن ثم لا ٌكون للفصل فً دستورٌة النص المشار إلٌه أي انعكاس على

الفصل فً الاختصاص الولائى لمحاكم جهة القضاء العادي بنظر دعاوى بطلان الأحكام الصادرة

من مركز التسوٌة والتحكٌم الرٌاضً المصري، ولزامه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة فً

هذا الشق منها.

وحٌث إن الدعوى الموضوعٌة المحالة، قد أُقٌمت أمام محكمة النقض طعنًا على حكم محكمة

استئناف القاهرة، ببطلان الحكم الصادر من مركز التسوٌة والتحكٌم الرٌاضً المصري فً الدعوى

التحكٌمٌة رقم 56 لسنة1 /قضائٌة2017 ؛ بقالة عدم اختصاص تلك المحكمة بنظر دعوى

البطلان، والتً ٌختص بالفصل فٌها مركز التسوٌة والتحكٌم الرٌاضً – دون غٌره -، عملاً بنص

المادة (92 مكررًا "ج") من لائحة النظامالأساسً لمركز التسوٌة والتحكٌم الرٌاضً المصري

الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبٌة المصرٌة رقم 88 لسنة2017 ، المعدلة بالقرار رقم

2 لسنة2018 ، وكانت هذه اللائحة قد صدرت بناءً على التفوٌض المنصوص علٌه فً المادة

(69) من قانون الرٌاضة السالف البٌان، فإن الفصل فً دستورٌة هذه المادة ٌكون له أثر مباشر

وانعكاس أكٌد على الخصومة المرددة أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن المصلحة فً الدعوى

الدستورٌة المعروضة تكون قائمة، وٌتحدد نطاقها فٌما ورد بصدر المادة (69 ) من قانون الرٌاضة

الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2017 من أن "ٌُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبٌة المصرٌة

قرارًا بالنظام الأساسً للمركز ٌنظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفٌق والتحكٌم فٌه". ولا ٌنال

مما تقدم الدفع بعدم قبول الدعوى، لزوال مصلحة الطاعن فً الدعوى الموضوعٌة بانتهاء الدورة

الانتخابٌة عن المدة من سنة 2017 حتى2021 ، إذ إن ذلك مردود بأن قضاء هذه المحكمة قد

جرى على أن المصلحة فً الدعاوى الدستورٌة قوامها أن ٌكون الحكم فً المسألة الدستورٌة

لازمًا للفصل فً مسألة كلٌة أو فرعٌة تدور حولها الخصومة بأكملها أو فً شق منها فً الدعوى

الموضوعٌة. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أ مام محكمة النقض ٌدور فً شق منه حول

اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن بالبطلان على حكم التحكٌم الصادر من مركز

التسوٌة والتحكٌم الرٌاضً المصري، وكان الاختصاص الولائى بنظر دعوى البطلان من النظام

العام، فمن ثم ٌكون التصدي له سابقًا بالضرورة على البحث فً الموضوع ، ومن ثم ٌغدو الدفع

بعدم قبول الدعوى المعروضة لزوال شرط المصلحة غٌر سدٌد، متعٌنًا الالتفات عنه.

وحٌث إن المادة ( 84 ) من الدستور تنص على أن "ممارسة الرٌاضة حق للجمٌع، وعلى

مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبٌن رٌاضًٌّا ورعاٌتهم، واتخاذ ما ٌلزم من تدابٌر

لتشجٌع ممارسة الرٌاضة.

وٌنظم القانون شئون الرٌاضة والهٌئات الرٌاضٌة الأهلٌة وفقًا للمعاٌٌر الدولٌة، وكٌفٌة الفصل فً

المنازعات الرٌاضٌة".

وحٌث إن الأصل فً التحكٌم، على ما جرى علٌه قضاء هذه المحكمة، أنه وسٌلة فنٌة لها طبٌعة

قضائٌة، غاٌتها الفصل فً نزاع محدد، مبناه علاقة محل اهتمام من طرفٌها، وركٌزته اتفاق بٌن

متنازعٌن لعرض ما بٌنهما من خلافات على محكم من الأغٌار، ٌُعٌَّن باختٌارهما، أو بتفوٌض

منهما، أو على ضوء شروط ٌحددانها. وٌستمد المحكم سلطته من هذا الاتفاق لٌفصل فً ذلك

النزاع بقرار ٌكون نائًٌا عن شبه الممالأة، مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر الخصومة التً أحالها

الطرفان إلٌه، بعد أن ٌدلً كل منهما بوجهة نظره تفصٌلاً من خلال ضمانات التقاضً الرئٌسٌة.

وبذلك، فإن التحكٌم عمل اختٌاري حر، وبإرادة أطرافه ٌعتبر نظامًا بدٌلاً عن القضاء، فلا ٌجتمعان؛

إذ إن مق تضاه عزل المحاكم جمٌعها عن نظر المسائل التً انصب علٌها، استثناء من أصل

خضوعها لولاٌته، وإن كان ذلك ٌنبغً ألا ٌنال من الضمانات الأساسٌة فً التقاضً.

متى كان ما تقدم، وكان الدستور فً المادة ( 84 ) منه، قد ناط بالمشرع تنظٌم شئون الرٌاضة

والهٌئات الرٌاضٌة الأهلٌة وفقًا للمعاٌٌر الدولٌة، وعطف على هذا الحكم تخوٌل المشرع تنظٌم

كٌفٌة الفصل فً المنازعات الرٌاضٌة، وكانت المعاٌٌر الدولٌة فً المجال الرٌاضً، تتخذ من

التحكٌم وسٌلة لتسوٌة هذه المنازعات، فإن مؤدى ذلك أن اعتماد المشرع ، فً الباب السابع من

قانون الرٌاضة المشار إلٌه، مبدأ التحكٌم الرٌاضً – فً ذاته – أداة لتسوٌة المنازعات الرٌاضٌة

إنما ٌتماهى مع المعاٌٌر الدولٌة، على ألا ٌتماٌز هذا التحكٌم، من الناحٌتٌن الإجرائٌة

والموضوعٌة، عما عداه من أنواع التحكٌم الأخرى.

وحٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا ما أسند الدستور تنظٌم حق من الحقوق إلى

السلطة التشرٌعٌة، فلا ٌجوز لها أن تتسلب من اختصاصها، وتحٌل الأمر برمته إلى السلطة

التنفٌذٌة دون أن تقٌدها فً ذلك بضوابط عامة وأسس رئٌسٌة تلتزم بالعمل فً إطارها، فإذا ما

خرج المشرع على ذلك، وناط بالسلطة التنفٌذٌة تنظٌم الحق م ن أساسه، كان متخلًٌا عن

اختصاصه الأصٌل المقرر بالمادة (101 ) من الدستور، ساقطًا– بالتالً – فً حومة المخالفة

الدستورٌة.

وحٌث إن المادة (69 ) من قانون الرٌاضة السالف الذكر، فٌما تضمنته من تفوٌض مجلس إدارة

اللجنة الأولمبٌة المصرٌة فً إصدار قرار بالنظام الأسا سً لمركز التسوٌة والتحكٌم الرٌاضً

المصري، ٌنظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفٌق والتحكٌم، إنما تتمحض عن تسلب المشرع

من تنظٌم كٌفٌة الفصل فً المنازعات الرٌاضٌة، التً عهد بها الدستور إلٌه، وخصه بها، فكان من

المتعٌن على المشرع تنظٌم ذلك الأمر، وإرساء قواعد الف صل فً المنازعات الرٌاضٌة من

الناحٌتٌن الإجرائٌة والموضوعٌة، دون أن ٌفوض غٌره فً هذا التنظٌم أو فً جزءٍ منه، كون ذلك

التنظٌم ٌنطوي فً شقٌه الإجرائً والموضوعً على وسائل الترضٌة القضائٌة التً تتناسب مع

هذا النوع من المنازعات، وٌتصل اتصالاً وثٌقًا بالحق فً الت قاضً، وهو من الحقوق التً ٌتعٌن

دومًا أن ٌكون تنظٌمها اختصاصًا حصرًٌّا للمشرع ، دون غٌره، فإن تسلب منه، بات تسلبه مخالفًا

للمادتٌن (84 و101.) من الدستور، مما ٌتعٌن معه والحال هذه، القضاء بعدم دستورٌته

وحٌث إن عبارة " بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز"، الواردة بنص المادة (69 ) من قانون

الرٌاضة المشار إلٌه، ترتبط ارتباطًا لا ٌقبل التجزئة بما قُضًَِ بعدم دستورٌته من ذلك النص، ولا

حكم لها بدونه، فإن القضاء بسقوطها ٌكون متعٌنًا، مع الإشارة إلى ذلك فً الأسباب دون

المنطوق.

وحٌث إن المقرر فً قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا، أن اختصاصها ٌنحسر عن الرقابة على

دستورٌة القرارات واللوائح التً تصدر من الأشخاص الاعتبارٌة الخاصة؛ كونها لا تعد تشرٌعًا

بالمعنى الموضوعً، بما ٌستنهض ولاٌة هذه المحكمة فً مجال الرقابة الدستورٌة، وٌكون

الاختصاص بالفصل فً صحة هذه القرارات أو إبطالها معقودًا لمحاكم جهة القضاء المختصة، ما

دامت قد صدرت استنادًا إلى تشرٌع لم ٌقض بمخالفته للدستور. ولا كذلك الحال إذا كانت تلك

القرارات واللوائح الخاصة أنبتتها نصوص تشرٌعٌة قُضً بعدم دستورٌتها، ذلك أنه وإن ظلت

الرقابة الدستورٌة ممتنعة فً مواجهتها، إلا أن ارتباط تلك القرارات واللوائح الخاصة، بالتشرٌع

المقضً بعدم دستورٌته، ارتباطًا حتمًٌا، ٌجعلها تنزل منه منزلة الفرع من الأصل، وٌكون اتصالها

به اتصال قرار، بما ٌوسد لهذه المحكمة إزالتها، متى طرحت علٌها، ولزامه أن تقضً المحكمة

بسقوطها تبعًا لقضائها فً الخصومة الدستورٌة.

متى كان ما تقدم، وكانت لائحة النظام الأساسً لمركز التسوٌة والتحكٌم الرٌاضً المصري،

المحال موادها أرقام (2 و81 و92 مكررًا "ب" و92 مكررًا "ج") للفصل فً دستورٌتها، تعد

مطروحة على هذه المحكمة، بطرٌق اللزوم، كمسألة فرعٌة، ترتبط ارتباطًا حتمًٌا مع قضائها بعدم

دستورٌة نص المادة ( 69 ) من قانون الرٌاضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2017 – فً

النطاق السالف تحدٌده -، ومن ثم فإن مؤدى القضاء بعدم دستورٌة هذا النص التشرٌعً: زوال

السند القانونً لإصدار اللائحة المشار إلٌها، مما ٌستوجب القضاء بسقوطها بكامل أحكامها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً : بعدم دستورٌة صدر المادة ( 69 ) من قانون الرٌاضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة

2017 ، فٌما نصت علٌه من أنه " ٌُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبٌة المصرٌة قرارًا بالنظام

الأساسً للمركز ٌنظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفٌق والتحكٌم فٌه".

ثانًٌا: بسقوط لائحة النظام الأساسً لمركز التسوٌة والتحكٌم الرٌاضً المصري الصادرة بقرار

مجلس إدارة اللجنة الأولمبٌة المصرٌة رقم 88 لسنة2017.، وتعدٌلاته

أمٌن السر رئٌس المحكمة