عدم قبول دعوى تنازع إيجابي بين حكمي المحكمة التأديبية والمحكمة الابتدائية بالمنيا بشأن إنهاء خدمة موظفة بالبنك العقاري المصري العربي

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الرابع عشر مــــن ٌناٌر سنة 2023 م، الموافق الحادي

والعشرٌن من جمادى الآخرة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌدة المستشار / شٌرٌن حافظ فرهود رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد / محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 22 لسنة42 "قضائٌة "تنازع

المقامة من

الممثل القانونً للبنك العقاري المصري العربً

ضد

نوال سٌد جــاد رفاعً

الإجراءات

بتارٌخ السادس والعشرٌن من أكتوبر سنة 2020 ، أودع المدعً صحٌفة هذه الدعــــــوى

قلم كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبًا الفصل فً التنازع الإٌجابً بٌن الحكم الصادر من

المحكمة التأدٌبٌة بالمنٌا فً الطعن رقم 12 لسنة5 قضائٌة، المطعون علٌه أمام المحكمة الإدارٌة

العلٌا بالطعن رقم 51739 لسنة66 قضائٌة "علٌا"، والحكم الصادر من المحكمة الابتدائٌة

بالمنٌا، فً الدعوى رقم 446 لسنة2019 عمال كلً المنٌا، المستأنف برقم393 لسنة55

قضائٌة، أمام محكمة استئناف بنً سوٌف "مأمورٌة المنٌا"، وتعٌٌن جهة القضاء العادي جهة

مختصة بنظر الدعوى.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها، ثم أُعٌدت إلٌها الدعوى

لاستكمال تحضٌرها، فأودعت تقرٌرًا تكمٌلًٌا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم

بجلسة الٌوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل - على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن

المدعى علٌها كانت قد أقامت ضد المدعً، أمام محكمة المنٌا الابتدائٌة، الدعوى رقم 446 لسنة

2019 عمال كلً، طلبًاللحكم بإلغاء قرار رئٌس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربً رقم

19 لسنة2019 بإنهاء خدمتها، واعتباره كأن لم ٌكن، وعودتها إلى العمل. وذلك على سند من

القول بأن القرار المطعون فٌه صدر بالمخالفة لأحكام القانون. وبجلسة 27/7/2019 ، قضت

المحكمة برفض الدعوى، فطعن ت المدعٌة على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف بنً سوٌف

"مأمورٌة المنٌا"، بالاستئناف رقم 393 لسنة55 قضائٌة. ومن ناحٌة أخرى؛ أقامت المدعى

علٌها، ضد المدعً، الطعن رقم 12 لسنة5 قضائٌة، أمام المحكمة التأدٌبٌة بالمنٌا؛ طلبًا للحكم

بإلغاء قرار إنهاء خدمتها المار ذكره. وبجلسة 5/3/2020 ، حكمت المحكمة بإلغــــــــاء القــــرار

المطعــــون فٌــــه وما ٌترتب على ذلك من آثار، أخصها: عودتها إلى العمل، فطعن المدعً على

ذلك الحكم، أمام المحكمة الإدارٌة العلٌا بالطعن رقم 51739 لسنة66 قضائٌة "علٌا". وإذ

تراءى للمدعً أن ثمة تنازعًا إٌجابٌ ًا على الاختصاص بٌن جهتً القضاء العادي والإداري حول

الموضوع ذاته، فقد أقام دعواه المعروضة.

وحٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورٌة العلٌا –

وبما لا تجهٌل فٌه – بأبعاد النزاع المعروض علٌها ووقوفًا على ماهٌته فى ضوء الحكمٌن محل

التنازع، قد حت م، وفقًا لمقتضى نص المادة ( 34 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة

1979 .، أن ٌرفق بالطلب صورة رسمٌة من كل من هذٌن الحكمٌن، وإلا كان الطلب غٌر مقبول

ومقتضى ذلك أن تقدم الصور الرسمٌة للأحكام محل التنازع عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورٌة

العلٌا، باعتبار أن ذلك ٌُعد إجراءً جوهرًٌ ا تغٌا مصلحة عامة حتى ٌنتظم التداعً فً المسائل التً

حددها قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا.

متى كان ما تقـــدم، وكان المدعً لم ٌرفق بصحٌفة طلب تعٌٌن جهة القضاء المختصة - نفاذًا

لحكم المادة ( 34 ) من قانون هذه المحكمة المشار إلٌه- صورة رسمٌة من الحكمٌن محل التنازع

القائم؛ للوقوف على موضوع النزاع المردد أمام جهتً القضاء العادي والإداري. فمن ثم ٌكون

مناط قبول الدعوى المعروضة منتفًٌا. مما لزامه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمٌن السر رئٌس المحكمة