حكم بعدم الاعتداد بقرار لمجلس تأديب المحامين لمخالفته حكم الدستورية بعدم دستورية اشتراك عضو مجلس نقابة المحامين طالب رفع الدعوى التأديبية في مجلس التأديب

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الرابع عشر مــــن ٌناٌر سنة 2023 م، الموافق الحادي

والعشرٌن من جمادى الآخرة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌدة المستشار / شٌرٌن حافظ فرهود رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد / محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 5 لسنة44 "قضائٌة "منازعة تنفٌذ

المقامة من

محمــــــــــد عبدالمجٌـــــد سٌــــــــــد

ضــد

1- رئٌس الجمهورٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2- رئٌس مجلــــــــــــــــــس

الـــــــــــــــــــــوزراء

3- رئٌس مجلــــــــس النـــــــــــواب 4- وزٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

العـــــــــــــــــــــــــــــدل

5- النائــــــــــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــام 6- رئٌس محكمة استئناف

القاهرة

7- رئٌس محكمــــــــــــة النقــــض 8- نقٌـــــــــــــــــــــــــــــــــب

المحامٌــــــــــــــــــــــــــــــن

الإجراءات

بتارٌخ الرابع والعشرٌن من مارس سنة 2022 ، أودع المدعً صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفٌذ القرار الصادر من مجلس

تأدٌب المحامٌن فً الدعوى الت أدٌبٌة رقم 184 لسنة2017 "تأدٌب محامٌن" بجلسة

10/6/2019 ، المعدل بقرار مجلس التأدٌب الاستئنافً رقم 14 لسنة90 قضائٌة "تأدٌب

محامٌن" الصادر بجلسة12/12/2020 . وفً الموضوع: بعدم الاعتداد بقراري مجلس التأدٌب

المشار إلٌهما، والاستمرار فً تنفٌذ حكمً المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الدعوٌٌن الدستورٌتٌن

رقمً 160 لسنة33 قضائٌة، و21 لسنة42 .قضائٌة

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم، أصلًًٌّا: بعدم قبول الدعوى، واحتٌاطًًٌّا:

تفوٌض الرأي للمحكمة.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر جلسة 5/11/2022 ، وفٌها قدم المدعً مذكرة صمم

فٌها على طلباته، كما قدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، رددت فٌها طلباتها السابقة، وقررت

المحكمة إصدار الحكم فً الدعوى بجلسة الٌوم.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى، وسائر الأوراق- فً أن المدعً،

ٌمتهن المحاماة، وأُحٌل هو وآخرون، إلى مجلس تأدٌب المحامٌن، فً الدعوى رقم 184 لسنة

2017 "تأدٌب محامٌن"، بناءً على طلب مجلس النقابة العامة، إثر التحقٌق الذى أُجرى معه

بمعرفة لجنة الشكاوى بنقابة المحامٌن الفرعٌــة بجنــوب القاهــــرة، فً الشكوى المقدمة ضده،

وانتهت فٌه إلى صحة ما جاء بمضمون الشكوى، وأحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة الذي

طلب من النٌابة العامة إحالة المدعً إلى مجلس تأدٌب المحامٌن المنصوص علٌه فً المادة

(107) من قانون ال محاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 ، لمخالفته لنصوص ذلك

القانون، وإبان نظر مجلس التأدٌب الدعوى التأدٌبٌة صدر حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً

الدعوى رقم 160 لسنة33 قضائٌة "دستورٌة"، بجلسة 2/3/2019 ، والذي قضى بعدم

دستورٌة ما تضمنه نصا المادتٌن ( 107

و116 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1983 ، من أن ٌشترك فً مجلس

تأدٌب المحامٌن، بدرجتٌه، أعضاء من مجلس نقابة المحامٌن الذي طلب رفع الدعوى التأدٌبٌة.

دفع المدعً بعدم صحة تشكٌل مجلس التأدٌب الذي ٌنظر الدعوى التأدٌبٌة. وبجلسة

10/6/2019، قرر مجلس التأدٌب حضورًًٌّا معاقبة المدعً بالمنع من مزاولة المهنة لمدة سنة

واحدة، لما أُسند إلٌه. لم ٌرتض المدعً هذا القرار وطعن علٌه أمام مجلس التأدٌب الاستئنافً

للمحامٌن بالاستئناف رقم 14 لسنة90 قضائٌة "تأدٌب محامٌن"، الذي قرر بجلسة

12/12/2020، تعدٌل القرار المطعون فٌه، بجعل منع المدعً من مزاولة المهنة لمدة ستة

أشهر. وإذ ارتأى المدعً أن هذٌن القرارٌن ٌُشكلان عقبة تحول دون تنفٌذ حكمً المحكمة

الدستورٌة العلٌا الصادر أولهما بجلسة 2/3/2019 ، فً الدعـــــــوى رقـــــــم160 لسنة33

قضائٌـــــــة "دستورٌـــــــة"، والصادر ثانٌهما بجلســـــــة 5/3/2022 ، فً الدعوى رقم 21

لسنة42 قضائٌة "دستورٌة"، بالنظر إلى خلو تشكٌل مجلسً تأدٌب المحامٌن المشار إلٌهما من

أي ممثل عن نقابة المحامٌن، فقد أقام دعواه المعروضة.

وحٌث إن قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا، قد جرى على أن قوام منازعة التنفٌذ أن ٌكون تنفٌذ

الحكم القضائً لم ٌتم وفقًا لطبٌعته، وعلى ضوء الأصل فٌه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا –

بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقٌد اتصال حلقاته وتضاممها بما

ٌعرقل جرٌان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفٌذ القانونٌة هً ذاتها موضوع

منازعة التنفٌذ التً تتوخى فً غاٌتها النهائٌة إنهاء الآثــــــار القانونٌــــــة المصاحبــــــة لتلك

العوائــــق أو الناشئة عنها، أو المترتبة علٌها، ولا ٌكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام

وجودها، لضمان العودة بالتنفٌذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفٌذ متعلقًا بحكم

صادر فً دعوى دستورٌة، كانت حقٌقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونٌة التى احتواها، والآثار

المتولدة عنها، هً التً تحدد جمٌعها شكل التنفٌذ، وتبلور صورته الإجمالٌة، وتعٌن كذلك ما ٌكون

لازمًا لضمان فاعلٌته. بٌد أ ن تدخل المحكمة الدستورٌة العلٌا – وفقًا لنص المادة ( 50 ) من

قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 – لإزاحة عوائق التنفٌذ التً تعترض أحكامها

وتنال من جرٌان آثارها فً مواجهة الكافة، ودون تمٌٌز، بلوغًا للغاٌة المبتغاة منها فً تأمٌن

حقوق الأفراد وصون حرٌاتهم، ٌفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائـــــــق– ســـــــواء

كانت تشرٌعًا أو حكمًا قضائًٌا أو قرارًا إدارًًٌّا أو عملاً مادًًٌّا - بطبٌعتهـــــــا أو بالنظــــــر إلــــــى

نتائجهــــــا، حائلة دون تنفٌذ أحكامهــــــا، أو مقٌدة لنطاقها. ثانٌها: أن ٌكون إسنادها إلى تلك

الأحكام وربطها منطقًًٌّا بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفٌذ لا تقوم

بتلك العوائــــق، بل تعتبر غرٌبة عنها، منافٌة لحقٌقتها وموضوعها، ثالثها: أن منازعة التنفٌذ لا

تُعد طرٌقًا للطعن فً الأحكام القضائٌة، وهو ما لا تمتد إلٌه ولاٌة هذه المحكمة.

وحٌث إن المحكمة الدستورٌة العلٌا، قد سبق لها أن قضت بجلسة 2/3/2019 ، فً الدعوى رقم

160 لسنة33 ( قضائٌــــــــــة "دستورٌة": بعدم دستورٌة ما تضمنه نصا المادتٌن 107 و

116 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1983، من أن ٌشترك فً مجلس تأدٌب

المحامٌن، بدرجتٌه، أعضاء من مجلس نقابة المحامٌن الذى طلب رفع الدعوى التأدٌبٌة. ونُــشر

هذا الحكم بالجرٌدة الرسمٌة بعددها رقم (10 ) مكرر (ب) بتارٌخ11/3/2019.

( وحٌث إن مفاد نص المادة49) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم 48

لسنة1979 معدلاً بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم168 لسنة1998 ، أنه ما لم تحدد

المحكمة تارٌخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورٌة المتعلق بنص غٌر جنائً –

عدا النصوص الضرٌبٌة – ٌكون له أثـر رجعـً ٌنسـحب إلى الأوضاع والعلائق التً ٌتصل بها

وٌؤثر فٌها، حتى ما كان سـابقًا على نشـره بالجرٌدة الرسمٌة، ما لم تكن الحقوق والمراكز

القانونٌة التً ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائً بات صدر قبل قضاء المحكمة

الدستورٌة العلٌا.

وحٌث إنه لما كان ما تقدم، وكان قد صدر ضد المدعً قرار منمجلس تأدٌب المحامٌن، المشكل

طبقًا لنص المادة (107 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1983 ، فً الدعوى

التأدٌبٌة رقم 184 لسنة2017 بجلسة10/6/2019 ، بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة سنة، ثم

عُدِّل بقرار مجلـــــس التأدٌب الاستئنافـــــً المنعقد بجلســـ ــة 12/12/2020 ، إلى وقفه عن

مزاولة المهنة مدة ستة أشهر، وكان القراران الصادران من مجلس تأدٌب المحامٌن، إعمالاً لنص

المادتٌن ( 107 و116 ) من قانون المحاماة، قد التفتا عن إعمال مقتضى الحكم الصادر من

المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الدعـــوى رقم 160 لسنة33 قضائٌة"دستورٌة"، إذ جاء تشكٌل

المجلسٌن الابتدائً والاستئنافً مخالفًا لنص المادة (107 ) من قانون المحاماة، وهو قضاء ٌخرج

عن المسار الذي كان ٌجب أن ٌخوض فٌه القراران التأدٌبٌان المشار إلٌهما، إعمالاً لأثر الحكم

الصادر من المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائٌة "دستورٌة"،

ولزامه القضاء بالاستمرار فً تنفٌذ حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بجلسة 2/3/2019 ،

فً الدعوى رقم 160 لسنة33 قضائٌة "دستورٌة" وعدم الاعتداد بقــــــــرار مجلس تأدٌب

المحامٌن الصادر بجلسة 10/6/2019، فً الدعوى التأدٌبٌة رقــــــــ ـم 184 لسنة2017 ،

المعــــدل بالقـرار الاستئنافـً الصــادر بجلســـــة 12/12/2020 ، فً الاستئناف رقم14 لسنة

90 ." " تأدٌب محامٌن

وحٌث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفٌذ قراري مجلس التأدٌب السالف بٌانهما، فإنه ٌُعد فرعًا

من أصل النزاع حول منازعة التنفٌذ المع روضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء فً موضوع

الدعوى، على النحو المتقدم، فإن مباشرتها اختصاص البت فً هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (50 )

.من قانونها المار ذكره، ٌكون قد بات غٌر ذي موضوع

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فً تنفٌذ حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بجلسة 2/3/2019 ،

فً الدعوى رقم 160 لسنة33 قضائٌة "دستورٌة"، وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأدٌب المحامٌن

الصادر بجلسة 10/6/2019 ، فً الدعوى التأدٌبٌة رقم184 لسنة2017 ، المعدل بقرار مجلس

التأدٌب الاستئنافً للمحامٌن الصادر بجلسة 12/12/2020، فً الاستئناف رقم 14 لسنة90

قضائٌة " تأدٌب محامٌن ". وألزمت المدعى علٌهم المصروفات ومبلغ مائتً جنٌه مقابل أتعاب

المحاماة.

أمٌن السر رئٌس المحكمة