عدم قبول دعوى تنازع بين حكمي القضاء الإداري والقضاء العادي بشأن نزاع على قطعة أرض

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الرابع عشر مــــن ٌناٌر سنة 2023 م، الموافق الحادي

والعشرٌن من جمادى الآخرة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: الدكتور عادل عمر شرٌف ومحمود محمـــد غنٌم والدكتور عبد

العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا

وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح محمد الروٌنى نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌدة المستشار / شٌرٌن حافظ فرهود رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد / محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 10 لسنة42 "قضائٌة "تنازع

المقامة من

وزٌر الإسكان، بصفته رئٌس هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة

ضد

رئٌس مجلس إدارة شركة مكسٌم لإدارة المنشآت السٌاحٌة

الإجراءات

بتارٌخ الثانً والعشرٌن من أبرٌل سنة 2020 ، أودع المدعً صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبًــا الحكم، بوقف تنفٌذ حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة

-، الصادر بجلسة 19/11/2019 ، فً الدعوى رقم14790 لسنة72 :قضائٌة. وفً الموضوع

بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرٌة الابتدائٌة، بجلسة

29/12/2016 ، فً الدعوى رقم932 لسنة2011 مدنً كلً، المإٌد بالحكم الصادر من محكمة

استئناف الإسكندرٌة بجلسة 7/11/2018 ، فً الاستئناف رقم879 لسنة73 قضائٌة، المطعون

علٌه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 21845 لسنة88 .قضائٌة

وقدمت الشركة المدعى علٌها مذكرة، طلبت فٌها الحكم، أصلًًٌّا: عدم قبول الدعوى.

واحتٌاطًًٌّا: رفضها. وعلى سبٌل الاحتٌاط: الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري،

دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي.

وبعد تحضٌر الدعوى أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر جلسة 5/11/2022 ، وفٌها مثُل محام عن

المدعً، وقرر بترك الخصومة فً الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم فً الدعوى بجلسة

الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن الشركة

المدعى علٌها كانت قد أقامت الدعوى التً صار قٌدها برقم 932 لسنة2011 مدنً كلً أمام

محكمة الإسكندرٌة الابتدائٌة، ضد المدعً، وآخرٌن، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: عدم تعرضهم،

المادي والقانونً، لها فً حٌازتها وانتفاعها بقطعة الأرض محل التداعً. وفً الموضوع: إثبات

انعقاد البٌع المبرم بٌن الشركة والمدعى علٌهم بتارٌخ 30/1/2005، لقطعة الأرض المشار إلٌها،

وما علٌها من منشآت، نظٌر المبلغ المتفق علٌه، وإلزامهم بتحرٌر العقد وتسلٌمه للشركة.

وبجلسة 29/12/2016 ، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى. وقد تؤٌد هذا الحكم من محكمة

استئناف الإسكندرٌة، بحكمها الصادر بجلسة 7/11/2018 ، فً الاستئناف رقم879 لسنة73

قضائٌة. وإذ لم ٌصادف الحكم قبول الشركة المدعى علٌها، طعنت علٌه أمام محكمة النقض بالطعن

رقم 21845 لسنة88 .قضائٌة

ومن ناحٌة أخرى، كانت الشركة المدعى علٌها قد أقامت الدعوى التً صار قٌدها برقم 14790

لسنة72 قضائٌة، أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة -، ضد الخصوم ذا تهم، طالبة

الحكم، بوقف تنفٌذ وإلغاء قرار اللجنة العقارٌة الرئٌسٌة بهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة،

الصادر بتارٌخ 10/6/2009 ، باعتماد توصٌة اللجنة العقارٌة الفرعٌة بجهاز القرى السٌاحٌة،

بعدم السٌر فً التعاقد مع الشركة، لبطلان إجراءات التخصٌص، وما ٌترتب على ذلك الإلغاء من

آثار. وبجلسة 19/11/2019 ، قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فٌه، وما ٌترتب على

ذلك من آثار، أخصها: استكمال السٌر فً إجراءات تحرٌر العقد النهائً لقطعة الأرض محل

التداعً، على النحو المبٌن بالأسباب. وإذ لم ٌصادف الحكم قبول المدعً – فً الدعو ى

المعروضة – طعن علٌه أمام المحكمة الإدارٌة العلٌا، بالطعن رقم 24488 لسنة66 قضائٌة

علٌا.

وإذ تراءى للمدعً أن حكمً جهتً القضاء العادي والإداري، السالفً البٌان، قد تعامدا على محل

واحد، ٌتمثل فً صحة الإجراءات المتبعة فً بٌع قطعة الأرض محل التعاقد، وتناقضا، على نحو

ٌتعذر معه تنفٌذهما معًا، فؤقام دعواه المعروضة.

وحٌث إنه عن طلب محامً المدعً ترك الخصومة فً الدعوى، فتلتفت عنه المحكمة؛ لكون سند

وكالته لا ٌبٌح له الترك.

( وحٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة192 ) من الدستور، والبند "ثالثًا" من

المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، قد أسندا

لهذه المحكمة دون غٌرها، الاختصاص بالفصل فً النزاع الذى ٌقوم بشؤن تنفٌذ حكمٌن نهائٌٌن

متناقضٌن، صادر أحدهما من أٌة جهة من جهات القضاء أو هٌئة ذات اختصاص قضائً، والآخر

من جهة أخرى منها. وٌتعٌن على كل ذي شؤن – عملاً بنص الفقرة الثانٌة من المادة (32 ) من

قانون هذه المحكمة – أن ٌبٌن فً طلب فض التناقض بٌن الحكمٌن النهائٌٌن، النزاع القائم حول

التنفٌذ، ووجه التناقض بٌنهما. وضمانًا لإنباء المحكمة الدستورٌة العلٌا – بما لا تجهٌل فٌه –

بؤبعاد النزاع، تعرٌفًا به، ووقوفًا على ماهٌته على ضوء الحكمٌن المدعى تناقضهما، فقد حتم

المشرع فً المادة (34 ) من قانونها، أن ٌرفق بطلب فض التنازع صورة رسمٌة من كل من هذٌن

الحكمٌن، وأن ٌقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا، باعتبار أن ذلك ٌُعد إجراءً

جوهرًًٌّا تغٌا مصلحة عامة حتى ٌنتظم التداعً فً المسائل التً حددها قانون المحكمة الدستورٌة

العلٌا وفقًا لأحكامه.

وحٌث إن الثابت من الأوراق، أن المدعً أرفق بصحٌفة دعواه المعروضة، عند إٌداعها قلم كتاب

هذه المحكمة، صورة ضوئٌة من الحكم الصادر فً الدعوى رقم 932 لسنة2011 مدنً كلً

الإسكندرٌة، وصورة ضوئٌة من الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرٌة، فً الاستئناف رقم

879 لسنة73 قضائٌة، وٌمثل هذان الحكمان الحد الأول فً دعوى التناقض المعروضة- الأمر

الذي تغدو معه هذه الدعوى غٌر مستوفٌة لشروط قبولها، على النحو المقرر بنص المادة (34 )

من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، مما لزامه الحكم بعدم قبول

الدعوى.

وحٌث إنه عن طلب وقف تنفٌذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، فً الدعوى رقم

14790 لسنة72 قضائٌة، بجلسة19/11/2019 ، فإن المقرر فً قضاء هذهالمحكمة أن طلب

وقف تنفٌذ أحد الحكمٌن المتناقضٌن، أو كلٌهما، هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض

بٌنهما، وإذ انتهت المحكمة فٌما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئٌس المحكمة

الدستورٌة العلٌا، اختصاص البت فً هذا الطلب وفقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة

المشار إلٌه، ٌكون قد بات غٌر ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمٌن السر رئٌس المحكمة