عدم قبول منازعة تنفيذ بشأن حكم للقضاء الإداري في قرار نقل صيدلية بسبب قيد المسافة

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الرابع عشر مــــن ٌناٌر سنة 2023 م، الموافق الحادي

والعشرٌن من جمادى الآخرة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: الدكتور عادل عمر شرٌف ومحمود محمـــد غنٌم والدكتور عبد

العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا

وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح محمد الروٌنى نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌدة المستشار / شٌرٌن حافظ فرهود رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد / محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 19 لسنة42 "قضائٌة "منازعة تنفٌذ

المقامة من

1 – ٌاسر سٌد محمد شلبً

2 – إٌمان محمد أحمد سٌد

ضــد

1 – محافظبنى سوٌف

2 – وكٌل وزارة الصحة والسكان ببنً سوٌف

3 – مدٌر إدارة الشئون الصحٌة ببنً سوٌف

4- مدٌر إدارة الشئون الصٌدلٌة ببنً سوٌف

5- مختار أحمد محمد سلٌمان

الإجراءات

بتارٌخ السادس عشر من أغسطس سنة 0202 ، أودع المدعٌان صحٌفة هذه الدعوى

قلم كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبٌن الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفٌذ حكم محكمة

القضاء الإداري ببنً سوٌف، الصادر بجلسة 7/6/2020 ، فً الدعوى رقم1 لسنة6 قضائٌة،

وفً الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار فً تنفٌذ حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا

الصادر بجلسة 3/6/2017 ، فً الدعوى رقم185 لسنة35 قضائٌة "دستورٌة"، بأثر فوري

دون الأثر الرجعً.

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة طلبت فٌها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وقدم المدعى علٌه الخامس مذكرة، طلب فٌها الحكم، أصلٌ ًّا: برفض الدعوى، واحتٌاطٌ ًّا: بعدم

قبولها.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌر ا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن المدعى

علٌه الخامس، أقام أمام محكمة القضاء الإداري ببنً سوٌف الدعوى رقم 1 لسنة6 قضائٌة،

طالب ا الحكم بوقف تنفٌذ وإلغاء قرار الجهة الإدارٌة بالموافقة على نقل الصٌدلٌة المرخص بها

للمدعٌة الثانٌة، على مسافة تقل عن مائة متر عن صٌدلٌته، مستند ا فً دعواه إلى الحكم الصادر

من المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الدعوى رقم 185 لسنة35 قضائٌة "دستورٌة". وبجلسة

7/6/2020 ، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فٌه، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار. تأسٌس ا

على أن المقر الجدٌد للصٌدلٌة محل التداعً ٌبعد عن صٌدلٌة المدعى علٌه الخامس بمسافة تقل

عن مائة متر، وأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الدعوى رقم 185 لسنة35

قضائٌة "دستورٌة"، ٌنسحب بأثر رجعً على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره، ومن بٌنها

حالة نقل تلك الصٌدلٌة، مما ٌفقد القرار المطعون فٌه سببه المبرر له، وٌجعله حرًٌّ ا بالإلغاء.

طعنت المدعٌة الثانٌة على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارٌة العلٌا بالطعن رقم 52819 لسنة66

قضائٌة "علٌا"، ولم تتربص الحكم فٌه، وأقامت والمدعً الأول الدعوى المعروضة؛ لما تراءى

لهما من أن حكم محكمة القضاء الإداري المار بٌانه، قد أخل بمركزهما القانونً الذي ترتب على

نقل صٌدلٌتهما إلى مقرها الجدٌد، قبل صدور حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا بخمس سنوات، مما

ٌستوجب استثناءها من أثره الرجعً. وبجلسة 26/2/2022 ، قضت دائرة فحص الطعون

بالمحكمة الإدارٌة العلٌا، برفض الطعن المار ذكره.

وحٌث إن الصفة باعتبارها شرط ا لازم ا لقبول دعوى منازعة التنفٌذ والاستمرار فٌها أمام المحكمة

الدستورٌة العلٌا، تتطلب أن ترفع ممن كان طرف ا فً الحكم الموضوعً المصور عقبة فً تنفٌذ

الحكم الصادر من المحكمة الدستورٌة العلٌا، وكان الثابت من مدونات حكم محكمة القضاء الإداري

المار بٌانه، أنه أخرج المدعً الأول من الدعوى بلا مصروفات، لانتفاء صفته فٌها، فإنه لا ٌكون

مستوفٌ ا شرط الصفة المتطلبة فً منازعة التنفٌذ المعروضة، ما ٌوجب القضاء بعدم قبول الدعوى

بالنسبة له.

وحٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفٌذ أن ٌكون تنفٌذ الحكم القضائً

لم ٌتم وفقـ ـا لطبٌعته، وعلى ضوء الأصل فٌه، بل اعترضته عوائق تحول قانون ا- بمضمونها أو

أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعـ ا لذلك، أو تقٌد اتصال حلقاته وتضاممها بما ٌعرقل جرٌان

آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفٌذ القانونٌة هً ذاتها موضوع منازعة التنفٌذ

التً تتوخى فً غاٌتها النهائٌة إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة

علٌها، ولا ٌكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفٌذ إلى حالته

السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفٌذ متعلق ــــا بحكم صادر فً دعوى دستورٌة، فإن حقٌقة

مضمونه، ونطاق القواعد القانونٌة التً احتواها، والآثار المتولدة عنها، هً التً تحدد جمٌعها

شكل التنفٌذ، وتبلور صورته الإجمالٌة، وتعٌن كذلك ما ٌكون لازم ا لضمان فاعلٌته. بٌد أن تدخل

المحكمة الدستورٌة العلٌا - وفق ا لنص المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة

1979 - لإزاحة عوائق التنفٌذ التً تعترض أحكامها، وتنال من جرٌان آثارها فً مواجهة الكافة،

دون تمٌٌز، بلوغ ا للغاٌة المبتغاة منها فً تأمٌن حقوق الأفراد وصون حرٌاتهم، ٌفترض ثلاثة

أمور، أولها: أن تكون هذه العوا ئق- سواء بطبٌعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفٌذ

أحكامها، أو مقٌدة لنطاقها. ثانٌها: أن ٌكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقًٌّ ا بها ممكن ا،

فإذا لم تكن لها بهـا من صلة، فإن خصومة التنفٌذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غرٌبة عنها،

منافٌة لحقٌقت ها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفٌذ لا تُعد طرٌق ا للطعن فً الأحكــــــام

القضائٌــــــة، وهو ما لا تمتد إلٌه ولاٌة هذه المحكمة.

وحٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – أٌض ا – على أن إعمال آثار الأحكام التً تصدرها فً

المسائل الدستورٌة هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناء على أن محكمة الموضوع هً

التً تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة علٌها قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا، باعتباره

مفترض ا أولًٌّ ا للفصل فً النزاع الموضوعً الدائر حولها، ومن ثم فهً المنوط بها تطبٌق نصوص

القانون فً ضوء أحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا، الأمر الذى ٌستلزم – كأصل عام – اللجوء إلى

تلك المحاكم ابتداء، لإعمال آثار الأحكام الصادرة فً المسائل الدستورٌة على الوجه الصحٌح،

ولٌضحى اللجوء إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا هو الملاذ الأخٌر لإزاحة عوائق التنفٌذ التً

تعترض أحكامها، وتحول دون جرٌان آثارها.

وحٌث إن مفاد نص المادة (49 ) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم48

لسنة1979 معدلا بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم168 لسنة1998 ، أنه ما لم تحدد

المحكمة تارٌخ ا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورٌة المتعلق بنص غٌر جنائً –

عدا النصوص الضرٌبٌة – ٌكون له أثـر رجعـً ٌنسـحب إلى الأوضاع والعلائق التً ٌتصل بها

وٌؤثر فٌها، حتى ما كان سـابق ا على نشـره بالجرٌدة الرسمٌة، ما لم تكن الحقوق والمراكز

القانونٌة التً ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائً باتًّ صدر قبل قضاء ال محكمة

الدستورٌة العلٌا.

وحٌث إن المحكمة الدستورٌة العلٌا، قضت بجلسة 3/6/2017 ، فً الدعوى رقم185 لسنة35

( قضائٌة "دستورٌة"، "بعدم دستورٌة عجز البند3( ) من المادة14 ) من القانون رقم127 لسنة

1955 بشأن مزاولة مهنة الصٌدلة، المستبدل بالقانون رقـم7 لسنة1956 ، فٌما تضمنه من

استثناء نقل الصٌدلٌة العامة فً حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص علٌه فً الفقـــرة

الثانٌـــة من المادة (30 ) من القانون ذاتـــه". وقد نشر هذا الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة بالعدد رقم

23 مكرر(ج) بتارٌخ13/6/2017.

متى كان ما تقدم، وكانت المدعٌة قد أقامت دعواها المعروضة، طالبة عدم الاعتداد بحكم محكمة

القضاء الإداري ببنً سوٌف الصادر بجلسة 7/6/2020 ، فً الدعوى رقم1 لسنة6 قضائٌة،

بحسبانه عقبة فً تنفٌذ حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بجلسة 3/6/2017 ، فً الدعوى

رقم 185 لسنة35 قضائٌة "دستورٌة"، وكان الحكم المصور عقبة فً التنفٌذ قد قضى بإلغاء

قرار نقل صٌدلٌة المدعٌة إلى جوار صٌدلٌة المدعى علٌه الخامس، استثناء من شرط المسافة،

والذى صدر استناد ا إلى عجز البند ( 3( ) من المادة 14 ) من القانون رقم 127 لسنة1955

المشار إلٌه، وهو النص المقضً بعدم دستورٌته بموجب الحكم المنازع فً تنفٌذه، مما مؤداه أن

حكم محكمة القضاء الإداري ببنً سوٌف، المؤٌد بحكم المحكمة الإدارٌة العلٌا، المار بٌانهما، قد

أعملا مقتضى حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الدعوى الآنفة الذكر، على وجهه الصحٌح، دون

التمحل بطلبات المدعٌة إعمال ال قضاء الدستوري المنازع فً تنفٌذه، بأثر مباشر دون الأثر

الرجعً. إذ إن ذلك القضاء لا ٌتعلق بنص ضرٌبً، ولم ٌحدد تارٌخ ا آخر لنفاذه، ومن ثم فإنه

ٌسري بأثر رجعً، إلا على ما استقر من مراكز قانونٌة بحكم بات أو انقضاء مدة تقادم تقررت

بحكم بات قبل صدوره، وتنحل طلبات المدعٌة فً هذا الشأن إلى مجادلة فً هذا القضاء،

ومحاولـــــــة لإعـــــــادة طرحـــــــه على هـــــــذه المحكمة مـــــــن جدٌد، مما ٌناقض الحجٌة

المطلقة الثابتة لأحكامها، بمقتضى نص المادة (195( ) من الدستور ونص المادتٌن48 و49 ) من

قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979.، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى

وحٌث إنه عن طلب وقف تنفٌذ حكم محكمة القضاء الإداري ببنً سوٌف السالف الإشارة إلٌه، فإنه

ٌُعد فرع ا من أصل النزاع حول منازعة التنفٌذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فٌما تقدم إلى

القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرتها اختصاص البت فً هذا الطلب، طبق ا لنص المادة (50 )

.من قانونها المار ذكره، ٌكون قد بات غٌر ذي موضوع

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعٌٌن المصروفات ومبلغ مائتً جنٌه مقابل أتعاب

المحاماة.

أمٌن السر رئٌس المحكمة