عدم قبول منازعة تنفيذ بشأن حكم للقضاء الإداري في قرار نقل صيدلية بسبب قيد المسافة

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الرابع عشر مــــن ٌناٌر سنة 2023 م، الموافق الحادي

والعشرٌن من جمادى الآخرة سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌدة المستشار / شٌرٌن حافظ فرهود رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد / محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 10 لسنة42 قضائٌة

"منازعة تنفٌذ"

المقامة من

عادل قطب محمد دٌاب

ضد

1 – رئٌسالجمهورٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2- وزٌــــــــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

3- رئٌس مجلس النـــــــــــــــــــــــــــــــواب

4- محافـــــــــــــــــظ البحٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

5- وكٌل وزارة الصحة بالبحٌــرة

6- مدٌر إدارة الصٌدلة بمدٌرٌة الصحة بالبحٌرة

7- وزٌر الصحة

8- خالـــــــــد عبد المعبـــود أمٌن ونس

9- محمد أحمد عبد اللطٌف السعدنً

الإجراءات

بتارٌخ الخامس من مارس سنة 2020 ، أودع المدعً صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة

الدستورٌة العلٌا، طالبًا الحكم؛ أولاً: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري

بالبحٌرة بجلسة20/1/2020 ، فً الدعوى رقم11851 لسنة17 قضائٌة. ثانًٌا: الاستمرار فً

تنفٌذ الحكم الصادر بجلسة 3/6/2017 ، فً الدعوى رقم185 لسنة35 ."قضائٌة "دستورٌة

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وقدم المدعى علٌه التاسع مذكرة، طلب فٌها الحكم، أصلًًٌّا: عدم قبول الدعوى، واحتٌاطًًٌّا: رفضها.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل - على ما ٌتبٌن من صحٌفـــة الدعــــــوى وسائـــر الأوراق - فً أن

مدٌرٌة الشئون الصحٌة - إدارة الصٌدلة – بالبحٌرة، كانت قد أصدرت قرارًا بنقل الصٌدلٌة المبٌنة

بالأوراق، المملوكة للمدعى علٌهما الثامن والتاسع، من مكانها إلى جوار صٌدلٌة المدعً؛ بسبب

هدم العقار الكائن به هذه الصٌدلٌة، دون التقٌد بشرط المسافة المقرر بنص ال مادة ( 30 ) من

القانون رقم 127 لسنة1955 بشأن مزاولة مهنة الصٌدلة. طعن المدعً على هذا القرار أمام

محكمة القضاء الإداري بالبحٌرة، بالدعوى رقم 11851 لسنة17 قضائٌة، طالبًا الحكم بوقف

تنفٌذ وإلغاء ذلك القرار، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 20/1/2020، قضت المحكمة

برفض الدعوى. طعن المدعً على الحكم أمام المحكمة الإدارٌة العلٌا بالطعن رقم 39403 لسنة

66 قضائٌة "علٌا". وإذ ارتأى المدعً أن هذا الحكم ٌُعد عقبة فً تنفٌذ الحكم الصادر بجلسة

3/6/2017 ، فً الدعوى رقم185 لسنة35 قضائٌة "دستورٌة"، بعدم دستورٌة النص على

استثناء نقل الصٌدلٌة العامة، فً حالة الهدم، من شرط المسافة، فقد أقام الدعوى المعروضة.

وعقب إقامتها، قضت المحكمة الإدارٌة العلٌا فى الطعن المشار إلٌه، بإلغاء الحكم المطعون فٌه،

والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فٌه، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار.

وحٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفٌذ أن ٌكون تنفٌذ الحكم القضائً

لم ٌتم وفقـًـا لطبٌعته، وعلى ضوء الأصل فٌه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو

أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعـًا لذلك، أو تقٌد اتصال حلقاته وتضاممها بما ٌعرقل جرٌان

آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفٌذ القانونٌة هً ذاتها موضوع منازعة التنفٌذ

التً تتوخى فً غاٌتها النهائٌة إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة

علٌها، ولا ٌكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بال تنفٌذ إلى حالته

السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفٌذ متعلقًــــا بحكم صادر فً دعوى دستورٌة، فإن حقٌقة

مضمونه، ونطاق القواعد القانونٌة التً احتواها، والآثار المتولدة عنها، هً التً تحدد جمٌعها

شكل التنفٌذ، وتبلور صورته الإجمالٌة، وتعٌن كذلك ما ٌكون لازمًا لضمان فاعلٌته. بٌد أن تدخل

المحكمة الدستورٌة العلٌا - وفقًا لنص المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة

1979 - لإزاحة عوائق التنفٌذ التً تعترض أحكامها، وتنال من جرٌان آثارها فً مواجهة الكافة،

دون تمٌٌز، بلوغًا للغاٌة المبتغاة منها فً تأمٌن حقوق الأفراد وصون حرٌاتهم، ٌفترض ثلاثة

أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبٌعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفٌذ

أحكامها، أو مقٌدة لنطاقها. ثانٌها: أن ٌكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقًًٌّا بها ممكنًا،

فإذا لم تكن لها بهـا من صلة، فإن خصومة التنفٌذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غرٌبة عنها،

منافٌة لحقٌقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفٌذ لا تُعد طرٌقًا للطعن فً الأحكــــــام

القضائٌــــــة، وهو ما لا تمتد إلٌه ولاٌة هذه المحكمة.

وحٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – أٌضًا – على أن إعمال آثار الأحكام التً تصدرها فً

المسائل الدستورٌة هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع هً

التً تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة علٌها قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا، باعتباره

مفترضًا أولًًٌّا للفصل فً النزاع الموضوعً الدائر حولها، ومن ثم فهً المنوط بها تطبٌق نصوص

القانون فً ضوء أحكام المحكمة الدستورٌة العلٌا، الأمر الذي ٌستلزم – كأصل عام – اللجوء إلى

تلك المحاكم ابتداءً، لإعمال آثار الأحكام الصادرة فً المسائل الدستورٌة على الوجه الصحٌح،

ولٌضحى اللجوء إلى المحكمة الدستورٌة العلٌا هو الملاذ الأ خٌر لإزاحة عوائق التنفٌذ التً

تعترض أحكامها، وتحول دون جرٌان آثارها.

وحٌث إن المحكمة الدستورٌة العلٌا قد قضت بجلسة 3/6/2017 ، فً الدعوى رقم185 لسنة

35 ( قضائٌة "دستورٌة": "بعدم دستورٌة عجز البند3( ) من المادة14 ) من القانون رقم127

لسنة1955 بشأن مزاولة مهنة الصٌدلة، المستبدل بالقانون رقـم 7 لسنة1956 ، فٌما تضمنه

من استثناء نقل الصٌدلٌة العامة فً حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص علٌه فً

الفقـــرة الثانٌـــة من المادة (30 ) من القانون ذاتـــه". وقد نشر هذا الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة

بالعدد رقم 23 مكرر(ج) بتارٌخ 13/6/2017.

متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعً قد أقام دعواه المعروضة بتارٌخ5/3/2020 ،

على سند من أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحٌرة، بجلسة 20/1/2020

القاضً برفض الدعوى رقم 11851 لسنة17 قضائٌة، ٌشكل عقبة فً تنفٌذ حكم المحكمة

الدستورٌة العلٌ ا الصادر فً الدعوى رقم 185 لسنة35 قضائٌة "دستورٌة" بجلسة

3/6/2017 ، وكان حكم محكمة القضاء الإداري المشار إلٌه، قد تم الطعن علٌه أمام المحكمة

الإدارٌة العلٌا بالطعن رقم 39403 لسنة66 قضائٌة "علٌا"، وقد استبق المدعً بإقامة الدعوى

المعروضة قبل أن تقول المحكمة الإدارٌة العلٌا كلمتها فً شأن إعمال آثار الحكم الصادر فً

الدعوى الدستورٌة المشار إلٌها على النزاع الموضوعً، باعتبار أن ذلك مفترض أولً للفصل

فٌه، من خلال التزامها، كسائر جهات القضاء، بتطبٌق نصوص القانون فً ضوء ما انتهى إلٌه

قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا، إعمالاً لنص المادة (195( ) من الدستور، ونص المادتٌن48 ،

49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، التً بمقتضاها تكون الأحكام

والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجمٌع سلطات الدولة، بما فٌها جهات القضاء المختلفة،

وتكون لها الحجٌة المطلقة بال نسبة لهم. ولما كانت المحكمة الإدارٌة العلٌا قد قضت بحكمها

الصادر بجلسة 26/3/2022 ، فً الطعن رقم39403 لسنة66 قضائٌة "علٌا"، بإلغاء الحكم

المصور عقبة فً التنفٌذ، وإلغاء القرار المطعون فٌه، وكان حكمها قد قضى بما ٌوجبه تنفٌذ حكم

المحكمة الدستورٌة العلٌا المشار إلٌه على وجهه الصحٌح، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة تكون

فاقدة مقومات قبولها، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعً المصروفات، ومبلغ مائتً جنٌه مقابل أتعاب

المحاماة.

أمٌن السر رئٌس المحكمة