حكم عدم اختصاص بنظر دعوى تطلب عدم دستورية إغفال قانون السلطة القضائية تقرير حافز إثابة للحاصلين على الدكتوراه والماجستير

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن فبراٌر سنة 2023 م، الموافق العشرٌن

من رجب سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 124 لسنة36 "قضائٌة "دستورٌة

المقامة من

أٌمن عبد الملاك مسٌحه جرجس

ضد

1- رئٌس الجمهورٌـــــــــــــــــة

2- رئٌسمجلس الوزراء

3- وزٌر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4- رئٌس محكمة النقض، رئٌس مجلس القضاء الأعلى

5- وزٌــــــــــــــــــــــــــــر المالٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

6- وزٌر الدولة للتنمٌة الإدارٌة

الإجراءات

بتارٌخ الخامس عشر من ٌولٌو سنة 2014 ، أودع المدعً صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبًا الحكم بعدم دستورٌة قانون السلطة القضائٌة الصادر بقرار رئٌس

الجمهورٌة بالقانون رقم 46 لسنة1972 ، فٌما خلت منه نصوصه من تقرٌر الحق فً حافز

الإثابة، للحاصلٌن على درجتً الماجستٌر والدكتوراه، وعدم دستورٌة المادة السادسة من قرار

رئٌس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة2005 فً شؤن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متمٌز

للعاملٌن المدنٌٌن بالدولة الحاصلٌن على درجة الدكتوراه وما ٌعادلها ودرجة الماجستٌر وما

ٌعادلها، والمــــادة الأولــــى من قـــــرار وزٌـــــر الدولة للتنمٌـــــة الإدارٌــــــة رقــم 48 لسنة

2009 بشؤن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص علٌه فً قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم734

لسنة2005 وأحوال تخفٌضه والحرمان منه، فٌما تضمنتاه من عدم سرٌانهما - فً شؤن

استحقاق حافز أداء متمٌز- على العاملٌن بالكادرات الخاصة.

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرتٌن، طلبت فً أولاهما الحكم برفض الدعوى، وفً ثانٌتهما الحكم،

أصلٌ ًا: بعدم قبول الدعوى، واحتٌاطٌ ًا: برفضها.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل - على ما ٌتبٌن مــــن صحٌفة الدعــــوى وسائــــر الأوراق - فً أن

المدعً، وآخرٌن، كانوا قد أقاموا أمام محكمة استئناف القاهرة، الدعوى رقم 1709 لسنة131

:قضائٌة "رجال قضاء"، ضد المدعى علٌهم، طالبٌن الحكم، بصفة أصلٌة1- أحقٌتهم فً الحصول

على حافز إثابة شهــــري مقابل حصولهــــم على درجـــــة الدكتوراه فــــً القانــــون، مقداره

مائتا جنٌـــــه، أســـــوة بالعاملٌن المدنٌٌن بالدولة . 2- إلزام المدعى علٌه الأول بإصدار قرار

ٌخولهم الحصول على هـــذا الحافـــز. 3- تطبٌق قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة

2005 .علٌهم4- إلزام المدعى علٌه الرابع بإصدار قرار بمنحهم حافز الإثابة المشار إلٌه، وذلك

بموجب التفوٌض الصادر من المدعى علٌه الثانً ل مجلس القضاء الأعلى، باعتبار الأخٌر هو

المنوط به إعمال موازنة وزارة العدل، وفقًا لضوابط استحقاق هذا الحافز وأحوال تخفٌضه

والحرمان منه. 5- صرف الحافز المشار إلٌه من تارٌخ رفع الدعوى. واحتٌاطًٌا: وقف السٌر فً

الدعوى تعلٌقًا، والتصرٌح لهم بإقامة الدعوى الدستور ٌة طعنًا على دستورٌة قانون السلطة

القضائٌة فٌما خلت منه نصوصه، من تقرٌر الحق فً الحصول على بدل الإثابة المطالب به،

وقراري رئٌس مجلس الوزراء ووزٌر الدولة للتنمٌة الإدارٌة السالف بٌانهما. وقالوا شرحًا

لدعواهم إنهم حصلوا أثناء عملهم بالقضاء على درجتً الماجستٌر والدكتوراه فً القانون، وإزاء

خلو نصوص قانون السلطة القضائٌة الصادر بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 46 لسنة

1972 من تقرٌر حافز أداء متمٌز للحاصلٌن من أعضاء السلطة القضائٌة على تلك الدرجات

العلمٌة، وقصر قرار رئٌس مجلس الــــــوزراء رقم 734 لسنة2005 منحهذا الحافز على

العاملٌن المدنٌٌن بالدولة، دون المعاملٌن بكادرات خاصة، وفقًا لصرٌح نص المادة السادسة من

هذا القرار، الأمر الذي رددته المادة الأولى من قرار وزٌر الدولة للتنمٌة الإدارٌة رقم 48 لسنة

2009 ، بما ٌخل بمبدأ المساواة. وبجلسة14/6/2014، طلب الحاضر عن المدعٌن التصرٌح لهم

بإقامة الطعن بعدم الدستورٌة المنوه عنه بصحٌفة الدعوى الموضوعٌة، وإذ قدرت محكمة

الموضوع جدٌة الدفع، وصرحت لهم بالجلسة ذاتها بإقامة الدعوى الدستورٌة، فؤقام المدعً –

وحده - الدعوى المعروضة.

وحٌث إن من المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائٌة التً تباشرها تثبٌتًا للشرعٌة

الدستورٌة، مناطها تلك النصوص القانونٌة التً أقرتها السلطة التشرٌعٌة أو التً أصدرتها

السلطة التنفٌذٌة فً حدود صلاحٌاتها التً بٌنها الدستور، وبالتالً ٌخـرج عن نطاقهــا إلزام

هاتٌن السلطتٌن بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون فً موضوع معٌن. إذ إن ذلك مما تستقل

بتقدٌره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا ٌجوز بالتالً حملهما على التدخل لإصدار تشرٌع

فً زمن محدد أو على نحو معٌن.

وحٌث كان ما تقدم، وكان المدعً قد أقــــــام دعــــــواه المعروضة، طالبًا الحكــــــم – فً شق

منها – بعدم دستورٌة قانون السلطة القضائٌة الصادر بقرار رئٌس الجمهورٌة بقانون رقم 46

لسنة1972 ، فٌما لم ٌتضمنه من تقرٌر الحق فً الحصول على حافـــــز إثابـــــة لأعضاء السلطة

القضائٌة الحاصلٌن على درجتً الماجستٌر والدكتوراه، أسوة بغٌرهم من المخاطبٌن بقوانٌن

الوظٌفة العامة، فإن هذا الطلب ٌنحل بهذه المثابة إلى إضافة حكم جدٌد إلى قانون السلطة

القضائٌة، بتقرٌر حافز إثابة شهري ٌقابل التمٌز العلمً بالحصول على درجة الدكتوراه أو

الماجستٌر وما ٌعادلهما أثناء الخدمة، وهو ما مإداه إلزام السلطة التشرٌعٌة بتعدٌـــــل أحكام ذلك

القانون على النحـــــو السالف بٌانه، الأمر الذي ٌخرج عن ولاٌة هذه المحكمة فً مجال الرقابة

على دستورٌة القوانٌن واللوائح التً حددتها المادة (192 " ) من الدستور القائم، والفقرة " أولاً

من المادة (25 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979، مما ٌتعٌن معه القضاء بعدم

اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فً هذا الشق منها.

وحٌث إنه عن الدفع المبدى من هٌئة قضاٌا الدولة بعدم قبول الدعوى لتجهٌل صحٌفتها؛ بعدم

تعٌٌن النصوص الدستورٌة المدعى مخالفتها، فإنه مــردود بؤن مـن المقرر – فً قضـــــــاء

هـــــــذه المحكمة- أن ما نصت علٌه المادة (30 ) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا، الصادر

بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، من أن القرار الصادر من محكمة الموضوع بإحالة

مسؤلة دستورٌة بذاتها إلى هذه المحكمة للفصل فً مطابقة النصوص القانونٌة التً تثٌرها

للدستور، أو خروجها علٌه، وكذلك صحٌفة الدعـــــوى التً ٌرفعها إلٌهـا خصم للفصـل فً بطلان

النصوص المطعـــــون علٌهـــــا أو صحتها، ٌتعٌن أن ٌتضمنا بٌان النصوص القانونٌة المدعى

مخالفتها للدستور ومواقع بطلانها، إنما ٌتغٌا ألا ٌكون هذا القرار، أو تلك الصحٌفة منطوٌٌن

على التجهٌل بالمسائل الدستورٌة التً تدعى هذه المحكمة للفصل فٌها؛ ضمانًا لتحدٌدها تحدٌدًا

كافًٌا ٌبلور مضمونها ونطاقها، فلا تثٌر – بماهٌتها أو مداها - خفاء ٌحول دون إعداد ذوي

الشؤن جمٌعًا - ومن بٌنهم الحكومة - لدفاعهم بؤوجهه المختلفة خلال المواعٌد التً حددتها المادة

(37 ) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا، بل ٌكون بٌانها لازمًا لمباشرة هٌئة المفوضٌن – بعد

انقضاء هذه المواعٌد – لمهامها فً شؤن تحضٌر جوانبها، ثم إبدائها رأًٌا محاٌدًا ٌكشف عن

حكم الدستور والقانون بشؤنها، وفقًا لما تقضً به المادة (40) من هذا القانون، ولما كان التجهٌل

بالمسائل الدستورٌة ٌفترض أن ٌكون بٌانها قد غمض فعلاً بما ٌحول عقلاً دون تجلٌتها، فإذا كان

إعمال النظر فً شؤنها – ومن خلال الربط المنطقً للوقائع المإدٌة إلٌها - ٌفصح عن حقٌقتها،

وما قصد إلٌه حكم الإحالة أو الطاعن حق ًا من إثارتها، فإن القول بمخالفة نص المادة (30 ) المشار

إلٌها، ٌكون لغوًا. لما كان ذلك، وكانت صحٌفة الدعوى قد أبانت بجلاء موضع المخالفة للدستور –

حسبما ارتآها المدعً - مشٌرًا إلى أن النصوص التشرٌعٌة المطعون علٌها قد أخلت بمبدأ

المساواة، فإنه ٌكون قد كشف عن موضع العوار الدستوري، وٌضحى واضح الدلالة فً النعً

بمخالفة النصٌن المطعون علٌهما من قراري رئٌس مجلس الوزراء ووزٌر الدولة للتنمٌة الإدارٌة

المشار إلٌهما، لنص المادة ( 53 ) من الدستور الحالً، وأوجه المخالفة، بما تبرأ معه صحٌفة

الدعوى من قالة التجهٌل بنصوص الدستور المدعى مخالفتها، ولزامه الال تفات عن الدفع بعدم

قبول الدعوى.

وحٌث إن المادة السادسة من قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة2005 فــــــــــً

شـــــؤن قواعـــــد وإجـــــراءات منح حافـــــز أداء متمٌز للعاملٌن المدنٌٌن بالدولـــــة الحاصلٌن

على درجة الدكتوراه وما ٌعادلها ودرجة الماجستٌر وما ٌعادلها، تنص على أنه " لا تسري أحكام

هذا القرار على العاملٌن بكادرات خاصة ".

وتنص المادة الأولى من قرار وزٌر الدولة للتنمٌة الإدارٌة رقم 48 لسنة2009 بشؤن ضوابط

استحقاق الحافز المنصوص علٌه فً قرار رئٌس الوزراء رقم 734 لسنة2005 وأحوال

تخفٌضه والحرمان منه، على أنه "ٌسري قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة2005

المشار إلٌه على العاملٌن الحاصلٌن على درجة الدكتوراه وما ٌعادلها أو درجة الماجستٌر وما

ٌعادلها الخاضعٌن لأحكام نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة، ولا تسري أحكام هذا القرار على العاملٌن

بكادرات خاصة".

وحٌث إن المصلحة الشخصٌة المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورٌة، مناطها - على ما

جرى به قضاء هذه المحكمة – قٌام رابطة منطقٌة بٌنها وبٌن المصلحة القائمة فً الدعوى

الموضوعٌة، وذلك بؤن ٌإثر الحكم فً المسؤلة الدستورٌة على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة

على محكمة الموضوع.

وحٌث إن المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن إلغاء النص التشرٌعً المطعون فٌه لا ٌحول دون

النظر والفصل فً الطعن بعدم الدستورٌة من قبل من طبق علٌهم ذلك النص خلال فترة نفاذه،

وترتبت بمقتضاه آثار قانونٌة بالنسبة إلٌهم، وتبعًا لذلك توافرت لهم مصلحة شخصٌة فً الطعن

بعدم دستورٌته.

متى كان ما تقدم، وكانت طلبات المدعً فً دعواه الموضوعٌة، تنصب على الحكم بؤحقٌته فً

حافز الإثابة لحصوله أثناء خدمته على مإهل علمً أعلى من الدرجة الجامعٌة الأولى، وكان تقرٌر

هذا الحافز قد انتظم قواعد وإجراءات منحه قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة2005 ،

ونص فً المادة السادسة منه، على عدم سرٌان أحكام هذا القرار على العاملٌن بكادرات خاصة،

وتردد الحكم ذاته فً عجز المادة الأولى من قرار وزٌر التنمٌة الإدارٌة رقم 48 لسنة2009 ،

الأمر الذي ٌحول دون سرٌان قواعد وإجراءات منح ذلك الحافز على المدعً، بحسبانه من أعضاء

السلطة القضائٌة، وهم من المعاملٌن بكادرات خاصة. ومن ثم فإن الفصل فً دستورٌة النصٌن

المشار إلٌهما ٌكون له انعكاس أكٌد على الفصل فً النزاع الموضوعً، تتوافر للمدعً مصلحة

شخصٌة ومباشرة فً الطعن علٌهما. وٌتحدد نطاق الدعوى المعروضة فٌما نصت علٌه هاتان

المادتان من أنه " لا تسري أحكام هذا القرار على العاملٌن بكادرات خاصة "، وذلك فً مجال

إعمالهما على أعضاء السلطة القضائٌة، دون غٌرهم من المعاملٌن بكادرات خاصة. ولا ٌنال من

ذلك الإلغاء الضمنً للقرارٌن المار ذكرهما بمقتضى قانون الخدمة المدنٌة الصــادر بالقانون رقم

81 لسنة2016( ، إذ أعادت المادة 39( ) منه، والمادتان 124 و125 ) من لائحته التنفٌذٌة

الصادرة بقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة2017 ، تنظٌم المسؤلة ذاتها على نحو

مغاٌر لتنظٌمها السابق فً المادة (52) من قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة الصادر بالقانون

رقم 47 لسنة1978 ، وقراري رئٌس مجلس الوزراء، ووزٌر الدولة للتنمٌة الإدارٌة المشار

إلٌهما، اللذٌن طبقت أحكامهما على المدعً، وترتبت بمقتضاها آثار قانونٌة بالنسبة إلٌه، وتظل

مصلحته الشخصٌة فً الطعن بعدم دستورٌتهما قائمة.

وحٌث إن المادة (68 ) من قانون السلطة القضائٌة الصادر بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم

46 لسنة1972 تنص على أن " تحدد مرتبات القضاة بجمٌع درجاتهم وفقًا للجدول الملحق بهذا

القانون ولا ٌصح أن ٌقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصٌة أو أن ٌعامل معاملة استثنائٌة بؤٌة

صورة ".

وحٌث إن جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائٌة المشار إلٌه

والمستبدل بالقانون رقم 32 لسنة1983 ، قد حدد المخصصات السنوٌة للمخاطبٌن بؤحكام قانون

السلطة القضائٌة فً المرتب وبدل القضاء، وبدل التمثٌل، والعلاوة الدورٌة السنوٌة، على النحو

المبٌن تفصٌلاً بالفئات المقررة لكل وظٌفة من وظائف السلطة القضائٌة، وقواعد تطبٌق جدول

المرتبات المكملة له.

وحٌث إن من المقرر أن سمات الكادر الخاص تطغى فٌه طبٌعة العمل محل الوظٌفة على التنظٌم

القانونً لها بحٌث تدمغه بطابعها، وتسبغ هذا الطابع على ذلك التنظٌم، فٌفرض طبٌعته وآثاره

علٌه. وقد عدد المشرع فً القانون رقم 32 لسنة1983 الكادرات الخاصة، بما ٌكشف عن هذه

الطبٌعة الخاصة والإطار المتمٌز لها. وإذا كان هذا هو وضع الكادر الخاص فً دائرة الوظٌفة

العامة، فإنه ٌكون مفهومًا

- وباعتباره تنظٌمًا خاص ًا - أن ٌمثل الأصل فً تنظٌم شئون الخاضعٌن لأحكامه، فإذا قصــر هذا

التنظٌم، أو سكت عن ترتٌب أمر ما، وجب وبلا رٌب الرجوع للشرٌعة العامة لتلك الوظٌفة، وعلى

هذا تجري دائمًا التشرٌعات المنظمة للوظٌفة العامة، على أن ٌكون لهذا الرجوع حدوده وضوابطه،

فإذا كان منطق التفسٌر ٌقبل استدعاء أحكام الوظٌفة العامة للتطبٌق على الخاضعٌن لنظام خاص،

فٌما لم ٌرد فٌه حكم، فإن ذلك مشروط بؤلا ٌتضمن النظام العام للتوظف أحكامًا تتعارض مع أحكام

القانون الخاص، أو تتنافى مع مقتضاها، أو تتنافر مع مفادها، أو مع طبٌعة عمل تلك الكادرات،

ومتطلباته.

متى كان ما تقدم، وكان جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائٌة

الصادر بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 46 لسنة1972 ، المستبدل بالقانون رقم32 لسنة

1983 ، قد خلا من تقرٌر مخصص مالً باسم "حافز تمٌز علمً" المنصوص علٌه فً المادة

(52 ) من قانوننظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة، الذي صدر قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 734

لسنة2005 بقواعد وإجراءات منحه للعاملٌن الحاصلٌن على درجة الدكتوراه ومـا ٌعادلها،

ودرجة الماجستٌر وما ٌعادلها، فإن مإدى ذلك أن المشرع فً قانون السلطة القضائٌة، قد تناول

بالتنظٌم المستحقات المالٌة لأعضائها، بما ٌمتنع معه الرجوع إلى ما عداه فً شؤنها، ولازم ذلك

عدم سرٌان المعاملة المالٌة للمخاطبٌن بؤحكام قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة فً خصوص

حافز الأداء علٌهم، خاصة بعد أن حصرت المادة (1 ) منه، نطاق تطبٌق أحكامه علٌهم، فٌما لم

تتناوله بالتنظٌم القوانٌن والقرارات الخاصة بهم، وذلك كله شرٌطة اتفاقه مع طبٌعة عملهم

والأوضاع الخاصة بهم، وٌتواكب ذلك مع ما قرره الدستور فً المادة (186 ) منه، من أن القضاة

مستقلون غٌر قابلٌن للعزل، لا سلطان علٌهم فً عملهم لغٌر القانون، كما أوجب تنظٌم أوضاعهم

بما ٌ حفظ استقلالهم وحٌدتهم، ومإدى ذلك استبعاد كل ما ٌناقض تلك الأوضاع والغاٌات،

وٌتعارض مع طبٌعة عمل القاضً والولاٌة التً ٌضطلع بها وموجباتها، ومن ذلك تقرٌر حافز

ٌقابل التمٌز العلمً للحاصلٌن على درجة الدكتوراه وما ٌعادلها، ودرجة الماجستٌر وما ٌعادلها،

التً قررها قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولــــة ونص القرارٌــــــن المطعــــــون علٌهما، إذ لا

تتفق قواعد وضوابط منحها مع طبٌعة عمل القاضً، وما ٌجب كفالته له من حٌدة واستقلال

حرص الدستور على توكٌدها، ومن ثم فقد أعرض المشرع عن إقرار ذلك الحافز للمخاطبٌن

بؤحكام قانون السلطة القضائٌة، فضلاً عن أن تطبٌق ذلك الحافز على أعضائها من شؤنه إهدار

قاعدة عدم جواز أن ٌقل مرتب وبدلات من ٌشغل إحدى الوظائف القضائٌة عن مرتب وبدلات من

ٌلٌه فً الأقدمٌة فً الوظٌفة ذاتها، المنصوص علٌها فً الفقرة الرابعة من البند تاسعًا من قواعد

تطبٌق جدول المرتبات، الملحق بقانون السلطة القضائٌة والمستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة

1981.

وحٌث إن ما نعاه المدعً من إخلال النصٌن المطعون علٌهما بمبدأ المساواة بٌن المواطنٌن،

المنصوص علٌه فً المادة (53 ) من دستور سنة2014 ، فمردود بؤن الدستور قد اعتمد بمقتضى

نص ا لمادة ( 4 ) من الدستور مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأي العدل وتكافإ الفرص،

أساسًا لبناء المجتمع وصٌانة وحدته الوطنٌة، وتؤكٌدًا لذلك حرص الدستور فً المادة (53 ) منه،

على كفالة تحقٌق المساواة لجمٌع المواطنٌن أمام القانون، فً الحقوق والواجبات العامة، دون

تمٌٌز بٌنهم لأي سبب، إلا أن ذلك لا ٌعنً- وفقًا لما استقر علٌه قضاء هذه المحكمة - أن تعامل

فئاتهم على ما بٌنها من تفاوت فً مراكزها القانونٌة معاملة قانونٌة متكافئة، كذلك لا ٌقوم هذا

المبدأ على معارضة صور التمٌٌز جمٌعها، ذلك أن من بٌنها ما ٌستند إلى أسس موضوعٌة، ولا

ٌنطوي بالتالً على مخالفة لنص المادتٌن (4 و53 ) المشار إلٌهما، بما مإداه أن التمٌٌز المنهً

عنه بموجبها هو ذلك الذي ٌكون تحكمًٌ ا، وأساس ذلك أن كل تنظٌم تشرٌعً لا ٌعتبر مقصودًا

لذاته، بل لتحقٌق أغراض بعٌنها تعكس مشروعٌتها إطارًا للمصلحة العامة التً ٌسعى المشرع إلى

تحقٌقها من وراء هذا التنظٌم، فإذا كان النص المطعون فٌه - بما انطوى علٌه من تمٌٌز - مصادمًا

لهذه الأغراض، بحٌث ٌستحٌل منطقٌ ًا ربطه بها أو اعتباره مدخلاً إلٌها، فإن التمٌٌز ٌكون تحكمًٌ ا،

وغٌر مستند إلى أسس موضوعٌة، ومن ثم مجافًٌا لمبدأ المساواة. كما جرى قضاء هذه المحكمة

على أن مبدأ المساواة أمام القانون لا ٌعنً معاملة المواطنٌن جمٌعًا وفق قواعد موحدة، ذلك أن

التنظٌم التشرٌعً قد ٌنطوي على تقسٌم أو تصنٌف أو تمٌٌز، سواء من خلال الأعباء التً ٌلقٌها

على البعض أو من خلال المزاٌا التً ٌمنحها لفئة دون غٌرها، إلا أن مناط دستورٌة هذا التنظٌم

ألا تنفصل النصوص التً ٌنظم بها المشرع موضوعًا معٌنًا عن أهدافها، لٌكون اتصال الأغراض

التً توخى تحقٌقها بالوسائل التً لجؤ إلٌها منطقًٌ ا، ولٌس واهنًا، أو منتحلاً، بما ٌخل بالأسس

التً ٌقوم علٌها التمٌٌز المبرر دستورًٌ ا.

وحٌث إن التنظٌم القانونً الحاكم للأوضاع المالٌة للقضاة فى قانون السلطة القضائٌة، الذي خلا

من تطبٌق أحكام مماثلة لتلك التً تضمنها قرار رئٌس مجلس الوزراء، وقرار وزٌر الدولة للتنمٌة

الإدارٌة المشار إلٌهما، ٌجد سنده فً اختلاف طبٌعة عمل القاضً عن غٌره من العاملٌن، على ما

ٌستوجبه كفالة استقلال السلطة القضائٌة، الذي أكدت علٌه المادة (184 ) من الدستور، وكذلك

استقلال القضاة، الذي حرص الدستور على توكٌده فً المادة ( 186 ) منه، لما ٌمثله استقلال

القضاء وحصانته وحٌدته من ضمانات أساسٌة لحماٌة الحقوق والحرٌات بصرٌح نص المادة

(94 ) من الدستور، لٌغدو تقرٌر هذه المعاملة، مواكبًا لتلك الأغراض التً ٌهدف المشرع إلى

بلوغها من وراء ذلك التنظٌم، كافلاً تحقٌقها، ولتضحى تلك الأحكام مستندة إلى أسس موضوعٌة

تبررها، وغٌر متضمنة تمٌٌزًا تحكمٌ ًا ٌتعارض مع مبدأ المساواة الذي كفله الدستور فً المادتٌن

(4 و53.) منه

متى كان ما تقدم، وكان تطبٌق الحافز المنصوص علٌه فً قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة،

وقراري رئٌس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة2005 ، ووزٌر الدولة للتنمٌة الإدارٌة رقم48

لسنة2009 - قبل إلغائهما- على أعضاء السلطة القضائٌة الحاصلٌن أثناء خدمتهــــــــــــم على

مإهلات علمٌة أعلى من الدرجة الجامعٌة الأولى ٌحول دونه - كما سلف البٌان - تنظٌم المعاملة

المالٌة لأعضاء هذه السلطة على نحو ٌغاٌر تنظٌمها فً قوانٌن الوظٌفة العامة؛ الأمر الذي ٌبرره

اختلاف المركز القانونً لعضو السلطة القضائٌة، فً شؤن معاملته المالٌة، عن المركز القانونً

لسواه من المعاملٌن بنظم الوظٌفة العامة، ومن ثم فإن النعً بإخلالهما بمبدأ المساواة أمام القانون

ٌكون فاقدًا لسنده، جدٌرًا برفضه.

وحٌث إن النصٌن المطعون فٌهما لا ٌتعارضان مع أي حكم آخر من أحكام الدستور، الأمرالذي

ٌتعٌن معه القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فً شؤن طلب الحكم بعدم دستورٌة قانون السلطة

القضائٌة الصادر بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانـــــــون رقــــــــــــــم 46 لسنة1972 ، فٌما لم

ٌتضمنه من تقرٌر حافز إثابة لأعضاء السلطة القضائٌة الحاصلٌن علـــــــى درجتً الدكتوراه

والماجستٌر ومـــــــا ٌعادلهما أثنـــــاء الخدمـــــة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ومصادرة

الكفالة وألزمت المدعً المصروفات.

أمٌن السر رئٌس المحكمة