عدم قبول طعن في دستورية إقرار ضريبة على نشاط المقاولات العامة بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن فبراٌر سنة 2023 م، الموافق العشرٌن

من رجب سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: الدكتور عادل عمر شرٌف ومحمود محمـــد غنٌم والدكتور عبد

العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا

وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 27 لسنة21 "قضائٌة "دستورٌة

المقامة من

صبحـــــً جرجس خلٌـــــــــل

ضد

1- رئٌس الجمهورٌـــــــــــــــة

2- رئٌس مجلس الوزراء

3- وزٌـــــــــــــــر المالٌــــــــــــــــــــــة، بصفته الرئٌس الأعلى لمصلحة الضرائب

الإجراءات

بتارٌخ السادس عشر من فبراٌر سنة 1999 ، أودع المدعً صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبًا الحكم، أولاً: بعدم دستورٌة الفقرتٌن الثالثة والرابعة من المادة

(3 ) من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة1991 ، وسقوط

الفقرة الخامسة من تلك المادة، وقرارات رئٌس الجمهورٌة أرقام 180 و206 لسنة1991 ،

و77 لسنة1992، و295 و304 لسنة1993، و39 لسنة1994، و65 لسنة1995، و305

لسنة 1996 ، وكذا القرارات والتعلٌمات الصادرة نفاذًا لها. ثانًٌا: بعدم دستورٌة القانون رقم2

لسنة1997 ، فٌما تضمنه من سرٌان أحكامه بأثر رجعً اعتبارًا من5/3/1992.

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم، أولاً: بعدم قبول الدعوى بشأن الفقرتٌن

الثالثة والرابعة من المادة (3 ) من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر بالقانون رقم11

لسنة1991 ، والمادة الخامسة منه، وقرارات رئٌس الجمهورٌة والتعلٌمات والقرارات الصادرة

تنفٌذًا لها. ثانًٌا: برفض الدعوى فٌما جاوز ذلك من طلبات.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم

بجلسة الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن المدعً

كان قد أقام أمام محكمة المنٌا الابتدائٌة الدعوى رقم 546 لسنة1995 ضرائب كلً، مختصمًا

فٌها المدعى علٌه الثالث، وآخر،

طالبًا الحكم بعدم أحقٌة مصلحة الضرائب على المبٌعات، فً مطالبته بضرٌبة المبٌعات عن نشاطه

فً أعمال المقاولات. وذلك على سند من أن ذلك النشاط غٌر خاضع لتلك الضرٌبة. أجابته المحكمة

لطلباته، وتأٌد هذا الحكم من محكمة استئناف بنً سوٌف "مأمورٌة المنٌا"، بحكمها الصادر فً

الاستئناف رقم 95 لسنة32 قضائٌة. طعن وزٌر المالٌة على ذلك الحكم أمام محكمة النقض

بالطعن رقم 562 لسنة67 قضائٌة. قضت المحكمة بنقض الحكم، وأحالت الدعوى إلى محكمة

استئناف بنً سوٌف "مأمورٌة المنٌا". وبجلسة 23/1/1999 ، دفع المدعً بعدم دستورٌة

الفقرتٌن الثانٌة والثالثة من المادة (3 ) من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر بالقانون

رقم 11 لسنة1991 ، وما تضمنه القانون المعدل له رقم2 لسنة1997 ، من سرٌان أحكامه بأثر

رجعً. وإذ قدرت المحكمة جدٌة هذا الدفع، وصرحت للمدعً بإقامة الدعوى الدستورٌة، فقد أقام

الدعوى المعروضة.

وحٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نطاق الدعوى الدستورٌة التً أتاح المشرع

للخصوم إقامتها بموجب نص البند (ب) من المادة (29 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48

لسنة1979 ، ٌتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورٌة المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التً

تقدر فٌها جدٌته، وتصرح بإقامة الدعوى الدستورٌة بشأنه، وبما لا ٌجاوز الطلبات الختامٌة

الواردة بصحٌفة الدعوى الدستورٌة أو ٌتعدى نطاقها. متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن

المدعً دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورٌة نصّ الفقرتٌن الثانٌة والثالثة من المادة ( 3 ) من

قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 ، وما تضمنه القانون

المعدل له رقم 2 لسنة1997 من سرٌانأحكامه بأثر رجعً، وقد قدرت تلك المحكمة جدٌة هذا

الدفع، فً ذلك النطاق وحده، وصرحت للمدعً بإقامة الدعوى الدستورٌة بشأنه. وإذ لم ٌضمّن

المدعً طلباته الختامٌة فً صحٌفة الدعوى الدستورٌة المعروضة، طعنًا على دستورٌة نص

الفقرة الثانٌة من المادة (3) من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات المشار إلٌه، ومن ثم فإن

الفصل فً دستورٌة تلك الفقرة لا ٌُعد مطروحًا على هذه المحكمة. ومن جانب آخر، فإن ما ورد فً

الطلبات الختامٌة من طعن على دستورٌة نص الفقرة الرابعة من المادة ذاتها، ٌكون قد تم دون دفع

مسبق أمام محكمة الموضوع، وعلى ذلك ٌنحل الطعن علٌها إلى دعوى دستورٌة مباشرة لم تتصل

بهذه المحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع التً رسمها قانونها، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى

فً هذا الشق منها.

وحٌث إن المادة ( 3 ) من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة

1991 - قبل تعدٌلها بالقانون رقم 2 لسنة1997- قد جرى نصها على أنه: " ٌكون سعر

الضرٌبة على السلع 10( %، وذلك عدا السلع المبٌنة فً الجدول رقم1 ) المرافق فٌكون سعر

الضرٌبة على النحو المحدد قرٌن كل منها.

وٌحدد الجدول رقم (2.) المرافق سعر الضرٌبة على الخدمات

وٌجوز بقرار من رئٌس الجمهورٌة إعفاء بعض السلع من الضرٌبة وتعدٌل سعر الضرٌبة على

بعض السلع.

كما ٌجوز لرئٌس الجمهورٌة تعدٌل الجدولٌن رقمً (1( )،2.) المرافقٌن

وفً جمٌع الأحوال ٌعرض قرار رئٌس الجمهورٌة على مجلس الشعب خلال خمسة عشر ٌومًا من

تارٌخ صدوره إذا كان المجلس قائمًا وإلا ففً أول دورة لانعقاده، فإذا لم ٌقره المجلس زال ما كان

له من أثر وبقى نافذًا بالنسبة إلى المدة الماضٌة".

وحٌث إن القانون رقم 2 لسنة1997 بتعدٌل بعض أحكام قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات

الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991( ، نص فً المــادة 11) منه، عل ــــــى أن " تلغى

قــــــرارات رئٌس الجمهورٌــــــة أرقــــــام 180 لسنة1991 و206 لسنة1991 و77 لسنة

1992 و295 لسنة1993 و304 لسنة1993 و39 لسنة1994 و65 لسنة1995 و305

لسنة1996."، وذلك اعتبارًا من تارٌخ العمل بكل منها

ونصت المادة (12) من ذلك القانون على أن " تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (3 ) من

قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 ."المشار إلٌه

وحٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصٌة المباشرة فً الدعوى

الدستورٌة ٌتغٌَّا أن تفصل المحكمة الدستورٌة العلٌا فً الخصومة الدستورٌة من جوانبها العملٌة

ولٌس من معطٌاتها النظرٌة، وهو كذلك ٌقٌد تدخلها فً هذه الخصومـــة، فلا تفصـــل فً غٌـر

المسائـــل الدستورٌـــة التً ٌؤثر الحكم فٌها على النزاع الموضوعً. ومن ثم ٌتحدد مفهوم

شـــرط هذه المصلحة باجتماع عنصرٌن، أولهما: أن ٌقٌم المدعً الدلٌل على أن ضررًا واقعًٌّا-

اقتصادًٌّا أو غٌره- قد لحق به، سواء أكان مهددًا بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً. وٌتعٌن دومًا

أن ٌكون الضرر المدعى به مباشرًا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فٌه للدستور،

.مستقلاً بالعناصر التً ٌقوم علٌها، ممكنًا تصوره، ومواجهته بالترضٌة القضائٌة تسوٌة لآثاره

ثانٌهما : أن ٌكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فٌه، ولٌس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أو

مجهلاً، فإذا لم ٌكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غٌر

المخاطبٌن بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التً ٌدعٌها لا ٌعود إلٌه، أو كان النص المذكور قد

أُلغً بأثر رجعً وبالتالً زال كل ما كان له من أثر قانونً منذ صدوره ؛ دلّ ذلك على انتفاء

المصلحة الشخصٌة المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشرٌعً فً هذه الصور جمٌعها لن ٌحقق

للمدعً أٌة فائدة عملٌة ٌمكن أن ٌتغٌر بها مركزه القانونً بعد الفصل فً الدعوى الدستورٌة عما

كان علٌه قبلها.

وحٌث كان ما تقدم، وكانت طلبات المدعً فً الدعوى الدستورٌة المعروضة - وفى حدود

التصرٌح الصادر عن محكمة الموضوع - إنما تتصل فً شق منها بنص الفقرة الثالثة من المادة

(3 ) من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة1991 ؛ وكان

قرار رئٌس الجمهورٌة رقم 77 لسنة1992، الذي أضاف خدمات التشغٌل للغٌر إلى الأنشطة

الخاضعة لتلك الضرٌبة، وخضع بمقتضاه نشاط المدعً فً مجال المقاولات للضرٌبة العامة على

المبٌعات، قد صدر- فً هذا النطاق - استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة (3 ) من قانون الضرٌبة

العامة على المبٌعات المار ذكره، ولٌس استنادًا إلى الفقرة الثالثة من تلك المادة، لتغدو مصلحة

المدعً فً الطعن علٌها منتفٌة، مما لازمه الحكم بعدم قبول الدعوى فً هذا الشق منها.

وحٌث إن النزاع المردد أمام محكمة الموضوع – عند رفع الدعوى ابتداءً فً عام 1995 – تدور

رحاه حول مدى خضوع أعمال المدعً فً مجال المقاولات للضر ٌبة العامة على المبٌعات،

باعتبارها من خدمات التشغٌل للغٌر، وإذ صدر القانون رقم 2 لسنة1997 ، متضمنًا فً عجز البند

(ثانًٌا) من المادة (3( ) منه، إضافة عبارة "خدمات التشغٌل للغٌر" إلى الجدول رقم2 ) المرافق

للقانون رقم 11 لسنة1991( ، قرٌن المسلسل رقم11)، وتحدٌد وعاء الضرٌبة وسعرها بفئة

مقدارها ( 10 %) من قٌمة الفاتورة، وأرجع صدر تلك المادة العمل بأحكامها اعتبارًا من

5/3/1992 . ومن ثم تتحقق مصلحة المدعً فً الطعن على دستورٌة ذلك النص. وإذ قضت

المحكمة الدستورٌة العلٌا بجلسة 15/4/2007 ، فً الدعوى رقم 232 لسنة26 قضائٌة

"دستورٌة"، " أولاً: بعدم دستورٌة عبارة "خدمات التشغٌل للغٌر" الواردة قرٌن المسلسل رقم

(11( ) من الجدول رقم2 ) المرافق لقانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر بالقانون رقم11

لسنة1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة1997( . ثانًٌا: بعدم دستورٌة صدر المادة 2) م ن

القانون رقم 11 لسنة2002 بتفسٌر بعض أحكام قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر

بالقانون رقم 11 لسنة1991 الذي ٌنص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون. ثالثًا

......". وقد نُشر هذا الحكم بالعدد رقم 16 (تابع) من الجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ19/4/2007 .

( وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور، ونص المادتٌن48 و49 ) من قانون المحكمة

الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن تكون للأحكام والقرارات الصادرة من

هذه المحكمة حجٌة مطلقة فً مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها

قولاً فصلاً لا ٌقبل تأوٌلاً ولا تعقٌبًا من أي جهة كانت، وهً حجٌة تحول بذاتها دون المجادلة فٌها،

أو إعادة طرحها من جدٌد على هذه المحكمة لمراجعتها. ومن ثم، تغدو الخصومة منتهٌة فً هذا

الشق من الدعوى.

وحٌث إنه عن طلب المدعً الحكم بسقوط الفقرة الخامسة من المادة ( 3 ) من قانون الضرٌبة

العامة على المبٌعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 ، وقرارات رئٌس الجمهورٌة المشار

إلٌها بصحٌفة الدعوى، فإن من المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط لا ٌُعد طلبًا مستقلاً

بعدم الدستورٌة، إنما هو من قبٌل التقرٌرات القانونٌة ا لتً تملكها المحكمة الدستورٌة العلٌا

بمناسبة قضائها فً الطلبات الأصلٌة المطروحة علٌها، وتتصل بالنصوص القانونٌة التً ترتبط

بها ارتباطًا لا ٌقبل الفصل أو التجزئة. إذ كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى القضاء فً

الدعوى المعروضة على النحو المتقدم بٌانه، فإن هذا الطلب ٌكون فاقدًا لسنده، متعٌنًا الالتفات

عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فً شأن الطعن علً دستورٌة نصً الفقرتٌن الثالثة

والرابعة من المادة (3 ) من قانون الضرٌبة العامة على المبٌعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة

1991 ، واعتبارالخصومة منتهٌة فٌما جاوز ذلك من طلبات.

أمٌن السر رئٌس المحكمة