بشأن دعوى عن اختلاف الملة والخضوع للشريعة الإسلامية.. رفض طعن في دستورية 3 مواد بالأمر العالي الصادر عام 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن فبراٌر سنة 2023 م، الموافق العشرٌن

من رجب سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 86 لسنة34 "قضائٌة "دستورٌة

المقامة من

ثابت شفٌق بطرس عبدالملك

ضد

1- رئٌس مجلـــس الـــــــــــــــــــــــــــــوزراء

2- وزٌــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

3- رئٌس الطائفـــــــــة الإنجٌلٌــــــــــــة

4- ماجدة نجٌب ٌوسف سمعان

الإجراءات

بتارٌخ الحادي والعشرٌن من ماٌو سنة 2012 ، أودع المدعً صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبًــا الحكم بعدم دستورٌة نصوص المواد (الثانٌة والرابعة والحادٌة

عشرة والعشرٌن) من الأمر العالً الصادر فً أول مارس سنة 1902 .بشأن الإنجٌلٌٌن الوطنٌٌن

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعـــــوى على النحـــــو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم

بجلسة الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق- فً أن المدعً كان

قد أقام الدعوى رقم 659 لسنة2009 أســـــرة مركز بنً سوٌف، ضد المدعى علٌها الرابعة،

طالبًا الحكم بإثبات طلاقه لها الواقع بتارٌخ 3/9/2009 ، تأسٌسًا على أنه قد تزوجها وفقًا للمذهب

الأرثوذوكسً (الملة الأرثوذكسٌة)، ثم انضم إلى الطائفــــة الإنجٌ لٌــــة واعتنــــق ملتها،

فأضحٌــــا مختلفً الملة، وخاضعٌن – بالتالً – لأحكام الشرٌعة الإسلامٌـــــة، وأثناء نظـــــر

الدعوى قـــــدَّم المدعً شهادة من الكنٌسة الإنجٌلٌة الوطنٌة المحلٌـــــة بأحمد بدوي - شبرا،

تفٌـــــد عضوٌتـــــه بهـــــا منـــــذ 21/8/2008( ، وقٌده بسجلاتها برقم 137 )، وأنه ٌمارس

الشعائر والطقوس الدٌنٌة بها وٌواظب على حضور الاجتماعات الروحٌة لها بحسب نظام الكنٌسة

الإنجٌلٌة، وقدمت المدعى علٌها الرابعة شهادة من رئاسة الطائفة الإنجٌلٌة، تفٌد أن الكنٌسة

المشـــــار إلٌهـــــا لٌست من الكنائس الإنجٌلٌة التً تتبع الطائفة بمصر، ولا علاقـــــة لها بهـــــا،

وأن رئٌسهـــــا لا ٌتبع الطائفة وغٌر مدرج بسجلاتها. وبجلسة 27/3/2011 ، قضت المحكمة

برفض الدعوى، على سند من أنها " لا تطمئن للشهادة المقدمة من المدعً التً تفٌد انضمامه

للطائفة الإنجٌلٌة وتلتفت عنها، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد جاءت خلوًا مما ٌثبت انضمام

المدعً لطائفة أخرى". طعن المدعــــــً على هــــــذا القضــــــاء أمــــــام محكمة استئناف بنً

سوٌف بالاستئناف رقم 562 لسنة49 قضائٌة، ابتغاء الحكم بإلغائه وإثبات طلاقه للمدعى علٌها

الرابعة، وضمَّن صحٌفة استئنافه دفعًا بعدم دستورٌة نصوص المـــــواد (الثانٌة والرابعة والحادٌة

عشرة والعشرٌن) مـــــن الأمر العالـــــً الصـــــادر فً أول مارس سنة 1902 بشـــــــأن

الإنجٌلٌٌن الوطنٌٌن، وتمسك بالدفع ذاته أثناء نظر الاستئناف، وإذ قدرت المحكمة جدٌة هذا الدفع،

صرحت للمدعً بإقامة الدعوى الدستورٌة، فأقام الدعوى المعروضة.

وحٌث إنه عن الدفع المبدى من هٌئة قضاٌا الدولة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغٌر الطرٌق

الذي حدده القانون، لإقامتها دون إبداء دفع بعدم الدستورٌة أمام محكمة الموضوع، بالمخالفة للبند

(ب) من الما دة ( 29 ) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا، فمردود بأن الثابت بملف الدعوى

الموضوعٌة أن المدعً قدَّم بجلسة 27/12/2011 ، مذكرة تمسك فٌها بدفعه المبدى بصحٌفة

استئنافه بعدم دستورٌة المواد المطعون فٌها من الأمر العالً الصادر فً أول مارس سنة 1902

بشأن الإنجٌلٌٌن الوطنٌٌن، وبعد أن قدرت المحكمة جدٌة الدفع بجلسة 26/3/2012 ، قررت تأجٌل

الدعوى لجلسة 30/5/2012 ، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورٌة، فأقام الدعوى المعروضة،

خلال الأجل المحدد، ومن ثم فإن هذا الدفع ٌكون غٌر قائم على أساس سلٌم، متعٌنًا الالتفات عنه.

وحٌث إن ال مادة الثانٌة من الأمر العالً الصادر فً أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجٌلٌٌن

الوطنٌٌن تنص على أنه " لا تعتبر بصفة كنٌسة إنجٌلٌة معترف بها إلا التً ٌكون الاعتراف

بوجودها حصل طبقًا لأمرنا هذا ".

وتنص المادة الرابعة من الأمر العالً ذاته على أنه " ٌشكل مجلس عمومً لطائفة الإنجٌلٌٌن

الوطنٌٌن ٌؤلف من مندوبٌن من الكنائس الإنجٌلٌة المعترف بها التً ٌكون ناظر الداخلٌة خولها

الحق فً انتخاب أو تعٌٌن مندوبٌن فً المجلس المذكور".

وتنص المادة الحادٌة عشرة منه على أنه " لا ٌخوّل ناظر الداخلٌة لكنٌسة ما الحق فً الاستنابة

عنها بالمجلس العمومً ولا ٌصرح بزٌادة عدد مندوبً أٌة كنٌسة إلا من بعد أخذ رأي المجلس

العمومً".

وتنص المادة العشرون منه على أنه " ٌختص المجلس العمومً أٌضًا بمنح لقب إنجٌلً وطنً لكل

واحد من الرعاٌا العثمانٌٌن التابعٌن لمذهب إنجٌلً من الدٌانة المسٌحٌة المتوطنٌن أو المقٌمٌن

عادة بالقطر المصري ولم ٌكونوا من الأعضاء أو المتشٌعٌن لكنٌسة إنجٌلٌة معروفة رسمًٌا

وداخلة فً التعرٌف الوارد فً المادة الثانٌة من أمرنا هذا.

وٌتخذ المجلس سجلاً لقٌد أسماء جمٌع الأشخاص المعروفٌن رسمًٌا بصفة إنجٌلٌٌن طبقًا لأحكام

هذه المادة".

وحٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصٌة المباشرة، وهى شرط لقبول

الدعوى الدستورٌة، مناطها أن ٌكون ثمة ارتباط بٌنها وبٌن المصلحة القائمة فً الدعوى

الموضوعٌة، وذلك بأن ٌكون الحكم فً الدعوى الدستورٌـــــة مؤثرًا فـــــً الطلبات المرتبطة

بهـــــا، المطروحـــــة على محكمة الموضـــــوع.

وحٌث إنه بشأن الطعن بعدم دستورٌة نصوص المواد (الثانٌة والرابعة والحادٌة عشرة) من الأمر

العالً المشار إلٌه، فإنه لما كان أولها ٌحٌل فً شأن اكتساب صفة كنٌسة إنجٌلٌة معترف بها إلى

الالتزام بنصوص الأمر العالً، ولم ٌتضمن فً ذاته حكمًا موضوعًٌّا محددًا مس حقًا للمدعً،

وكان ثانٌها ٌنظم تشكٌل المجلس العمومً لطائفة الإنجٌلٌٌن الوطنٌٌن، وٌحدد ثالثها سلطة ناظر

الداخلٌة فً التصرٌح بنواب للكنائس بالمجلس العمومً أو زٌادة عدد مندوبٌها به، وهى أمور

لا صلة لها بواقع الحال فً الدعوى الموضوعٌة، التً تدور رحاها حول إثبات طلاق المدعً

للمدعى علٌها الرابعة، ومن ثم فإن إبطال هذه النصوص الثلاثة المطعون فٌها، لن ٌحقق للمدعً

أي فائدة عملٌة تغٌر من مركزه القانونً بعد الفصل فٌها، مما تنتفً مصلحته فً الطعن علٌها،

ومن ثم ٌغدو متعٌنًا القضاء بعدم قبول الدعوى فً هذا الشق منها.

وحٌث إن الثابت من الأوراق أن المدعً توخى من دعواه الموضوعٌة، إثبات طلاقه للمدعى علٌها

الرابعة، وفقًا لأحكام الشرٌعة الإسلامٌة، بعد أن صارا مختلفً الملة، بانضمامه إلى المذهب

الإنجٌلً. وكان صدر المادة العشرٌن من الأمر العالً الصادر فً أول مارس سنة 1902 بشأن

الإنجٌلٌٌن الوطنٌٌن، فٌما نص علٌه من أنه " ٌختص المجلس العمومً أٌضًا بمنح لقب إنجٌلً

وطنً"، قد عقد الاختصاص بمنح لقب إنجٌلً وطنً للمجلس العمومً لطائفة الإنجٌلٌٌن

الوطنٌٌن، وهو ما حال بٌن المدعً وإثبات انتمائه إلى تلك الطائفة، لعدم موافقة المجلس العمومً

السالف الذكر على منحه ذلك اللقب، لكونه الجهة المختصة بذلك، دون غٌره. ومن ثم فإن الفصل

فً دستورٌة ذلك النص سوف ٌرتب انعكاسًا أكٌدًا وأثرًا مباشرًا على الطلبات المطروحة فً

الدعوى الموضوعٌة، وقضاء محكمة الاستئناف فٌها، وتتوافر للمدعً مصلحة شخصٌة ومباشرة

فً الطعن على دستورٌة صدر نص المادة العشرٌن من الأمر العالً المشار إلٌه، وٌتحدد به نطاق

الدعوى المعروضة.

وحٌث إن المدعً ٌنعى على النص المطعون فٌه – فً النطاق المحدد سلفًا- مخالفة حكم المادة

(46) من دستور1971( ، المقابلة للمادة12) من الإعلان الدستوري الصادر فً 30 مارس سنة

2011( ، والمـــــــادة 64 ) مـــــن الدستور القائم، لانطوائـه علـى إهـــدار لحرٌة العقٌــدة،

بحسبان تغٌٌر الطائفة أو الملة هو عمل إرادي ٌتصل بحرٌـــــة الاعتقـــــاد، وٌنتج أثـــــره

بمجـــــرد الانتمـــــاء إلـــــى الفرقـــــة أو الكنٌسة التً ٌتبعها وٌمارس شعائرها، ولٌس لأى جهة

التدخل فٌها، ولا ٌجوز لأي تشرٌع أن ٌحول بٌنه وبٌن ممارسة شعائر الملة التً ٌعتقدها.

وحٌث إن الرقابة الدستورٌة على القوانٌن، من حٌث مطابقتها للقواعد الموضوعٌة التً تضمَّنها

الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غٌره، إذ إن هــــذه الرقابــــة إنما تستهدف أصلاً

- على ما جــــرى علٌه قضــــــــاء هــــــــــــذه المحكمة - صون الدستور القائم وحماٌته من

الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائمًا القواعد والأصول التً ٌقوم علٌها نظام الحكم،

ولها مقام الصدارة بٌن قواعد النظام العام التً ٌتعٌن التزامها ومراعاتها وإهدار ما ٌخالفها من

التشرٌعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعً التً وجهها المدعً

للنص المطعون فٌه – فً النطاق السالف تحدٌده – تندرج تحت المناعً الموضوعٌة، التً تقوم

فً مبناها على مخالفة نص تشرٌعً معٌن لقاعدة فً الدستور من حٌث محتواها الموضوعً،

ومن ثم، فإن المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فٌه – الذي ما زال قائمًا ومعمولاً

بأحكامه - من خلال أحكام دستور سنة 2014.، باعتباره الوثٌقة الدستورٌة السارٌة

وحٌث إن المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن المجالس الملٌة هً التً كان لها اختصاص الفصل

فً مسائل الأحوال الشخصٌة لغٌر المسلمٌن، وكان تطبٌقها لشرائعهم الدٌنٌة مقارنًا لاختصاصها

بالفصل فً نزاعاتهم المتصلة بأحوالهم الشخصٌة، فلا ٌكون قانونها الموضوعً إلا قانونًا دٌنًٌّا.

وظل هذا الاختصاص ثابتًا لهذه المجالس إلى أن صدر القانون رقم 462 لسنة1955 بإلغـــــاء

المحاكم الشرعٌة والمحاكم الملٌة، إذ قضى هذا القانون فً مادته الأولى بأن تلغى المحاكم

الشرعٌة والملٌة ابتداء من 1/1/1956 ، على أن تحال الدعاوى التً كانت منظورة أمامها حتى

31/12/1955 ، إلى المحاكم الوطنٌة لاستمرار نظرها وفقًا لأحكام قانون المرافعات. ولئن وحد

هذا القانون بذلك جهة القضاء التً عهد إلٌها بالفصل فً مسائل الأحوال الشخصٌة للمصرٌٌن

جمٌعهم، فحصرها– أًٌّا كانت دٌاناتهم – فً جهة القضاء الوطنً، إلا أن القواعد الموضوعٌة

التً ٌ نبغً تطبٌقها على منازعاتهم فً شئون أحوالهم الشخصٌة، لا تزال غٌر موحدة، رغم

تشتتها وبعثرتها بٌن مظان وجودها وغموض بعضها أحٌانًا. ذلك أن الفقرة الأولى من المادة (6 )

من هذا القانون تقضً بأن تصدر الأحكام فً منازعات الأحوال الشخصٌة التً كانت أصلاً من

اختصاص الم حاكم الشرعٌة طبقًا لما هو مقرر بنص المادة (280 ) من لائحة ترتٌبها. وتنص

فقرتها الثانٌة على أنه فٌما ٌتعلق بالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصٌة للمصرٌٌن غٌر

المسلمٌن، الذٌن تتحد طائفتهم وملتهم، وتكون لهم جهات قضائٌة ملٌة منظمة وقت صدور هذا

القانون، فإن الفصل فٌها ٌتم – فً نطاق النظام العام - طبقًّا لشرٌعتهم. وهو ما تأكد بمقتضى

المادة ( 3 ) من دستور سنة 2014 ، التً تنص على أن " شرائع المصرٌٌن من المسٌحٌٌن

والٌهود المصدر الرئٌسً للتشرٌعات المنظمة لأحوالهم الشخصٌة ....".

وحٌث إن المشرع وقد أحال فً شأن الأحوال الشخصٌة للمصرٌٌن غٌر المسلمٌن إلى شرائعهم،

مستلزمًا تطبٌقها، دون غٌرها، فً كل ما ٌتصل بها؛ فإنه ٌكون قد ارتقى بالقواعد التً تتضمنها

هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد القانونٌة من حٌث عمومٌتها وتجردها، وتمتعها بخاصٌة الإلزام،

لٌنضبط بها المخاطبون بأحكامها.

وحٌث إنه ٌتبٌن من تقصً النصوص الخاصة بحرٌة العقٌدة فً الدساتٌر المصرٌة المتعاقبة، أنها

حرصت على التأكٌد على تلك الحرٌة وكفالتها، بدءًا بدستور سنة 1923 الذي نص فً المادة

(12( ) منه على أن " حرٌة العقٌدة مطلقة"، ونصت المادة13 ) منه على أن " تحمً الدولة

حرٌة القٌام بشعائر الأدٌان والعقائد طبقًا للعادات المرعٌة فً الدٌار المصرٌة على ألا ٌخل ذلك

بالنظام العام ولا ٌنافً الآداب"، وظل هذان النصان قائمٌن حتى ألغً دستور سنة 1923 ، وحل

محله دستور 1956( ، فأدمج النصٌن المذكورٌن فً نص واحد تضمنته المادة43 ) منه، وكان

ٌجري نصها على أن " حرٌة الاعتقاد مطلقة، وتحمً الدولة حرٌة القٌام بشعائر الأدٌان والعقائد

طبقًا للعادات المرعٌة فً مصر، على ألا ٌخــــــل ذلك بالنظام العــــــــام أو ٌنافً الآداب"، ثم تردد

هذا النص فً دستور سنة 1964 ( فً المادة34 ( منه)، والمادة46 ) من دستور سنة1971

التً نصت على أن " تكفل الدولة حرٌة العقٌدة وحرٌة ممارسة الشعائر الدٌنٌة"، الذي ردد حكمها

نص الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من الإعلان الدستوري الصادر فً 30/3/2011 ، ونصت

المادة (43 ) من الدستور الصادر فً25/12/2012 ، على أن " حرٌة الاعتقاد مصونة. وتكفل

الدولة حرٌة ممارسة الشعائر الدٌنٌة وإقامة دور العبادة للؤدٌان السماوٌة، وذلك على النحو الذي

ٌنظمه القانون". ثم نصت الفقرة الثانٌة من المادة ( 7 ) من الإعلان الدستوري الصادر بتارٌخ

8/7/2013 ، على أن " تكفل الدولة حرٌة العقٌدة وحرٌة ممارسة الشعائر الدٌنٌة لأصحاب

الشرائع السماوٌة"، واستقر الأمر أخٌرًا فً المادة (64 ) من الدستور الحالً على أن " حرٌة

الاعتقاد مطلقة. وحرٌة ممارسة الشعائر الدٌنٌة وإقامة دور العبادة لأصحاب الأدٌان السماوٌة،

حق ٌنظمه القانون".

وحٌث إن المستفاد مما تقدم أن الدساتٌر المصرٌة المتعاقبة قد التزمت مبدأ حرٌة العقٌدة، التً

حرص الدستور القائم على كفالتها، لارتباطها بالأصول الدستورٌة الثابتة المستقرة فً الأنظمة

الدٌمقراطٌة، فحرٌة الاعتقاد مطلقة لا قٌد علٌها، ولكل إنسان أن ٌؤمن بما ٌشاء من الأدٌان

والعقائد التً ٌطمئن إلٌها ضمٌره وتسكن إلٌها نفسه، ولا سبٌل لأي سلطة علٌه فٌما ٌدٌن به فً

قرارة نفسه وأعماق وجدانه. وبهذه المثابة، فإن حرٌة الاعتقاد تُعد من الحرٌات اللصٌقة بشخص

الإنسان، التً لا تقبل – طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (92 ) من الدستور – تعطٌلاً ولا

انتقاصًا، فلا ٌجوز فً المفهوم الحق لهذه الحرٌة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن

ٌُحمــــــل الشخص على القبــــــول بعقٌدة لا ٌؤمن بهــــــا، أو التنصل من عقٌدة اعتنقهـــــا أو

أشهرها، أو ممالأة إحداها تحاملاً على غٌرها، ســـــواء بإنكارهـــــا أو التهوٌن منهـــــا أو

ازدرائها، بل تتسامح الأدٌان فٌما بٌنها، لٌكون احترامها متبادلاً. ولا ٌجوز كذلك أن ٌكون صون

تلك الحرٌة لمن ٌمارسونها إضرارًا بغٌرها، ولا أن تٌسر الدولة – سرًّا أو علانٌة – الانضمام إلى

عقٌدة ترعاها إرهاقًا للآخرٌن من الدخول فً سواها، ولا أن ٌكون تدخلها بالجزاء عقابًا لمن

ٌلوذون بعقٌدة لا تصطفٌها، ولٌس لها بوجه خاص إذكاء صراع بٌن الأدٌان تمٌٌزًا لبعضها على

البعض. كذلك فإن حرٌة العقٌدة وحرٌة ممارسة الشعائر الدٌنٌة متكاملتان، وأن ثانٌتهما تمثل

مظاهر أولاهما باعتبارها انتقالاً بالعقٌدة من مجرد الإٌمان بها واختلاجها فً الوجدان، إلى التعبٌر

عن محتواها علنًا لٌكون تطبٌقها حًٌّا، فلا تكمن فً الصدور، ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا قٌد

علٌها، وأن ثانٌتهما ٌجوز تقٌٌدها من خلال تنظٌمها، توكٌدًا لبعض المصالح العلٌا التً ترتبط بها،

وبوجه خاص ما ٌتصل منها بصون النظام العام والآداب حماٌة لحقوق الآخرٌن وحرٌاتهم.

وحٌث إن حرٌــــة الإنســــان فـــــً اختٌــــار عقٌدتـــــه، وإن كانت مطلقة، فإن ما ٌنتج عنها

وٌرتبط بها من آثار تتصل بالغٌر، وتؤثر فً حٌاتهم ومعاملاتهم، وتمس أوضاعهم، وتنعكس على

مراكزهم القانونٌة، الأمر الذي ٌتعٌن معه على المشرع أن ٌتدخل لتنظٌم تلك الآثار، بما ٌضمن

حماٌة الأسرة واستقرار المعاملات فً المجتمع، طالما أنه لا ٌمس بهذا التنظٌم حرٌـة العقٌدة أو

ٌخالط جوهرهــا، أو ٌتقاطع مع أصولها، وإنما ٌنضبط فً إقراره بالصالح العام، وٌلتزم فً أحكامه

بالنظام العـــام للجماعــــــة الوطنٌــــة، وٌتمـــ اهى فً غاٌاتــه مع حرص الدولة على تماسك

الأسرة واستقرارها وترسٌخ قٌمها.

وحٌث إنه وإن كان تغٌٌر الطائفة أو الملة أمر ٌتصل بحرٌة العقٌدة، فإنه عمل منوط بالجهـة

الدٌنٌة المختصة، ومن ثم فهــو لا ٌتم ولا ٌنتج أثــــره بمجــــرد الطلب وإبداء الرغبة فً الانتماء

إلى الطائفـة أو الملة الجدٌدة، وإنما بالدخول فٌها وذلك بقبول الانضمام إلٌها من رئاستها الدٌنٌة

المعتمدة. ولما كان مؤدى نصوص الأمر العالً الصادر فً أول مارس سنة 1902 بشأن

الإنجٌلٌٌن الوطنٌٌن، أن المشرع اعتبر اتباع المذهب البروتستانتً فً مصر، على اختلاف شٌعهم

وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة، عُرفت " بطائفة الإنجٌلٌٌن الوطنٌٌن"، دون أن ٌكون لتعدد شٌع

وكنائس وفرق هؤلاء الأتباع أي أثر فً تنظٌم شئونهم الدٌنٌة، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق

البروتستانتٌة، وجعل من المجلس الإنجٌلً العام الهٌئة ذات الإشراف الأصٌل الشامل على كافة

مرافق المسٌحٌٌن البروتستانت من النواحً الدٌنٌة والإدارٌة على السواء . فقد اعتد المشرع

بطائفة الإنجٌلٌٌن كوحدة واحدة، ورسم وسٌلة الانضمام إلٌها، وهً قبول هذا الانضمام من

المجلس العمومً للطائفة، باعتباره صاحب الاختصاص الوحٌد بالفصل فً طلبات الانضمام إلٌها

بكافة شٌعها وفرقها وكنائسها، طبقًا للمادة العشرٌن من الأمر العالً السالف البٌان.

وحٌث إن الشخصٌة الاعتبارٌة للهٌئات والطوائف الدٌنٌة وفقًا لنص المادتٌن (52 و53 ) من

القانون المدنً، لا تثبت إلا باعتراف الدولة اعترافًا خاصًّا بها، بمعنى أنـــــه ٌلزم صـــــدور

ترخٌص أو إذن خاص بقٌـــــام هـــــذه الشخصٌة لكـــــل هٌئة أو طائفة دٌنٌة حتى ٌكون لها وجود

قانونً، تحرزًا من أن ٌجمع كل داعٌة حوله اتباعًا، وٌتخذ لهم نظامًا، وٌنصب نفسه قائدًا لهم،

وهو اعتراف فردي على خلاف الاعتراف العام، وأن اعتراف الدولة بطائفة الإنجٌلٌٌن الوطنٌٌن

هــــــو اعتراف بالطائفة جمٌعها، بكافة شُعَبِها وكنائسها باعتبارها طائفة واحدة ٌمثلها المجلس

العمومً لها، وأن المشـــــرع لم ٌمنـــــح الشخصٌة الاعتبارٌـــــة لأى مـــــن كنائسهـــــا أو

الهٌئـــــات أو المذاهـــــب المتفرعـــــة عنهـــــا أو الممتدة إلٌها، ولم ٌجعل لأي منها ذمة مالٌة

مستقلة.

وحٌث إن المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن الأصل فً سلطة المشرع فً مجال تنظٌم الحقوق أنها

سلطة تقدٌرٌة ما لم ٌقٌدها الدستور بضوابط معٌنة، وكان جوهر هذه السلطة التقدٌرٌة ٌتمثل فً

المفاضلة التً ٌجرٌها المشرع بٌن البدائل المختلفة لاختٌار ما ٌقدر أنه أنسبها للمصلحة العامة

وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فً خصوص الموضوع الذي تتناوله بالتنظٌم.

وحٌث إن ولاٌة المجالس الدٌنٌة للمصرٌٌن من المسٌحٌٌن والٌهود فً تنظٌم شئون مللهم

وطوائفهم، إنما ٌجد سنده فٌما نصت علٌه الفقرة الثانٌة من المادة (64 ) من الدستور القائم، فً

ضوء ارتباطها العضوي بنص المادة (3 ) منه، التً وسدت أولاهما للمشرع– من خلال البدائل

التً تتراءى له سلطة تنظٌم ممارستهم الشعائر الدٌنٌة، وٌنضوي تحتها كافة المسائل وثٌقة

الصلة بالشأن المذكور – والذي عهد إلى المجالس الدٌنٌة لملل وطوائف المصرٌٌن من المسٌحٌٌن

والٌهود تحدٌد قواعد الانضمام إلٌها، وفق الشروط الموضوعٌة المستمدة من شرائعهم، فإنه بذلك

ٌكون قد حدد البدٌل التشرٌعً الذي ٌتوافق مع سلطة المشرع فً تنظٌم ممارسة الشعائر الدٌنٌة

للمصرٌٌن من المسٌحٌٌن والٌهود، وذلك دون إخلال بسلطته فً إعادة تنظٌم الشأن ذاته، كلما

دعت إلٌه المصلحة العامة.

متى كان ذلك، وكان التنظٌم الذي أتى به النص المطعون فٌه، بما استلزمه من موافقة المجلس

الإنجٌلً العام بمصر، على منح لقب إنجٌلً وطنً، إنما ٌتغٌا التثبت من صدق الإٌمان بمبادئ

وقٌم هذا المذهب، الذي ٌعكسه تحقق الشروط الموضوعٌة فً الأمر العالً ذاته، وبما ٌحول دون

اعتبار منح هذا اللقب لغٌر مستحقه وسٌلة لزعزعة استقرار مراكز قانونٌة للغٌر، لا سٌما فً

نطاق الحماٌة الواجبة لاستقرار الأسرة، ومن ثم ٌكون هذا التنظٌم قد جاء فً إطار السلطة

التقدٌرٌة للمشرع فً تنظٌم الحقوق، على ضوء ما ٌجٌزه من موازنات بٌن المصالح المختلفة، بما

لا ٌنال من حرٌة العقٌدة أو ٌقوض أسسها أو ٌعطل ممارسة شعائرها، وٌكون النعً على مسلكه

بمخالفة المادة (64.) من الدستور، مفتقدًا لدعامته، حرًٌّا برفضه

وحٌث إن النص المطعون فٌه لا ٌخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور، فإنه ٌتعٌن القضاء

برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعــــــوى، ومصادرة الكفالــــــــة، وألزمت المدعــــــً المصروفات.

أمٌن السر رئٌس المحكمة