عدم قبول طعن في دستورية مادتين بقانون العقوبات بشأن عقوبة استخدام القوة وتهديد المجني عليه أو أسرته ومضاعفة العقوبة في الجرائم المرتبطة

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن فبراٌر سنة 2023 م، الموافق العشرٌن

من رجب سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 19 لسنة38 قضائٌة

"دستورٌة"

المقامة من

أحمد عزمً جبر القصاص

ضد

1- رئٌس الجمهورٌــــــــــــــــة

2- رئٌس مجلسالوزراء

3- وزٌـــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــدل

4- النائـــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــام

5- وزٌـــــــــــــر الداخلٌــــــــــــــــة

الإجراءات

بتارٌخ السابع والعشرٌن من فبراٌر سنة 2016 ، أودع المدعً صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبًا الحكم بعدم دستورٌة نص المادتٌن (375 مكررًا، و375 مكررًا

(أ)) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937 ، المضافتٌن بالمرسوم بقانون رقم

10 لسنة2011.

.وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم بعدم قبول الدعوى

.وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق- فً أن النٌابة العامة

اتهمت المدعً - المتهم الأول- وآخرٌن، فً الجناٌة رقم 17103 لسنة2013 فارسكور، المقٌدة

برقم 1527 لسنة2013 كلً دمٌاط، بأنهم فً ٌوم11/10/2013 ، بدائرة مركز فارسكور-

محافظة دمٌاط:

(1 ) شرعوا فً قتل المجنً علٌه ....... عمدًا مع سبقالإصرار والترصد، وخاب أثر الجرٌمة

لسبب لا دخل لإرادتهم فٌه وهو تدارك المجنً علٌه بالعلاج.

(2.)) حازوا وأحرزوا سلاحٌن نارٌٌن غٌر مششخنٌن بغٌر ترخٌص (فردي خرطوش

(3 ) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاحٌن النارٌٌن موضوع الاتهام السابق دون أن

ٌكون مرخصًا لهم حٌازتها أو إحرازها.

(4.)) حازوا وأحرزوا أسلحة بٌضاء بغٌر ترخٌص (سٌوف ومطاوي وشوم

(5 ) استعرضوا القوة أمام المجنً علٌه والأهالً بالتلوٌح بالعنف وتروٌعهم، وذلك بإشهار

الأسلحة النارٌة والبٌضاء موضوع الاتهامات السابقة، وإطلاق الأعٌرة النارٌة بقصد تعرٌض حٌاة

وسلامة المجنً علٌه السالف الذكر للخطر، ومنع الأهالً من التدخل لإنقاذه، وقد اقترنت تلك

الجرٌمة بالجناٌة موضوع الاتهام الأول. وطلبت عقابهم بالمواد (45/1 و46/1 و230 و231

و232 و375 مكررًا، والفقرتٌن الثالثة والرابعة من المادة375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات.

والمنطبق من مواد قانون الأسلحة والذخائـــــر الصـــــادر بالقانـــــون رقم 394 لسنة1954 ،

وتعدٌلاته. قُدّم المتهمون إلى المحاكمة الجنائٌة، أمام محكمة جناٌات دمٌاط. فقضت تلك المحكمة

بمعاقبة المدعً غٌابًٌّا بالسجن المشدد مدة خمس سنوات، وإلزامه بالتعوٌض المؤقت. وحال نظر

الدعوى بعد إعادة الإجراءات فٌها، دفع المدعً بعــــدم دستورٌة نص المادتٌــن (375 مكــــررًا،

و375 مكــــررًا (أ)) مــــن قانــــــــــون العقوبـــــات، المضافتٌــــــن بالمرســوم بقانـــون رقم10

لسنـــــة2011،

وإذ قدرت المحكمة جدٌة الدفع وصر حت للمدعً بإقامة الدعوى الدستورٌة، فأقام الدعوى

المعروضة. وبجلسة 20/4/2016 ، مثُل المجنً علٌه، أمام تلك المحكمة وأقر بتصالحه مع

المتهمٌن، وبالجلسة ذاتها حكمت تلك المحكمة بمعاقبة المدعً بالحبس مدة سنة وأمرت بوقف

تنفٌذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٌوم النطق بالحكم.

وحٌث إن المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم10 لسنة

2011 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأٌة عقوبة أشد واردة فً نص آخر، ٌعاقب بالحبس مدة

لا تقــــل عــــن سنة كل مــــن قــــام بنفســــه أو بواسطة الغٌر باستعراض القــــــوة أو التلوٌح

بالعنف أو التهدٌــــد بأٌهمــــا أو استخدامــــه ضــــد المجنــــً علٌــــه أو مع زوجه أو أحــــد

أصولــــه أو فروعــــه، وذلك بقصد تروٌعــــه أو التخوٌف بإلحــــاق أي أذى مــــادي أو معنوي

به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصــــــول على منفعة منه أو التأثٌر فً إرادته لفرض

السطوة علٌه أو إرغامه على القٌام بعمــــــل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطٌل تنفٌذ القوانٌن

أو التشرٌعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفٌذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائٌة واجبة

التنفٌذ أو تكدٌر الأمن أو السكٌنة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهدٌد إلقاء الرعب فً

نفس المجنً علٌه أو تكدٌر أمنه أو سكٌنته أو طمأنٌنته أو تعرٌض حٌاته أو سلامته للخطر أو

إلحــــــاق الضــــــرر بشًء من ممتلكاته أو مصالحــــــه أو المساس بحرٌته الشخصٌــــــة أو

شرفه أو اعتباره .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتٌن ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعـــل مـــن

شخصٌن فأكثر، أو باصطحـاب حٌـــوان ٌثٌر الذعــــــر أو بحمـــل أٌة أســـلحة أو عصى أو آلات

أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوٌة أو غازٌة أو مخدرات أو منومـــة أو أٌة مواد أخرى ضارة، أو

إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم ٌبلغ ثمانً عشرة سنة مٌلادٌة كاملة.

وٌُقضى فً جمٌع الأحوال بوضع المحكوم علٌه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوٌة لمدة العقوبة

المحكوم بها".

وتنص المادة ( 375 مكررًا (أ)) من القانون ذاته على أنه " ٌضاعف كل من الحدٌن الأدنى

والأقصى للعقوبة المقررة لأٌة جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجرٌمة المنصوص علٌها فً

المادة السابقة، وٌرفع الحد الأقصى لعقوبتً السجن والسجن المشدد إلى عشرٌن سنة لأٌة جناٌة

أخرى تقع بناءً على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتُكبت جناٌــــة الجــــرح أو الضرب أو إعطاء المواد

الضارة المفضً إلى موت المنصوص علٌها فً المادة ( 236 ) من قانون العقوبات بناءً على

ارتكاب الجرٌمة المنصوص علٌها فً المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون

العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجرٌمة المنصوص علٌها فً المادة (375 مكررًا) أو اقترنت أو

ارتبطت بها أو تلتها جناٌة القتل العمد المنصوص علٌها فً الفقرة الأولى من المادة (234 ) من

قانون العقوبات.

وٌُقضى فً جمٌع الأحوال بوضع المحكوم علٌه بعقوبة مقٌدة للحرٌة تحت مراقبة الشرطة مدة

مساوٌة لمدة العقوبـــــة المحكوم بهـــــا علٌه بحٌث لا تقـــــل عـــــن سنة ولا تجاوز خمس

سنٌن".

وحٌث إن المحكمة الدستورٌة العلٌا، قد سبق لها الفصل فً دستورٌة نص المادة (375 )مكررًا

من قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة1937، المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة

2011 ، إذ قضت بجلستها المعقودة بتارٌخ الثالث من ٌونٌو سنة2017 ، فً الدعوى رقم13

لسنة37 قضائٌة "دستورٌة"، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورٌته، وقد نُشر هذا الحكم

فً الجرٌدة الرسمٌة بالعدد رقم23 مكرر (ج) بتارٌخ13/6/2017. وكان مقتضى نص المادة

(195( ) من الدستور، ونص المادتٌن48 و49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم

48 لسنة1979 ، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجمٌع سلطات

الدولـــــة، وتكون لها حجٌة مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فً المسألة المقضً فٌها، لا

ٌقبل تأوٌلاً ولا تعقٌبــًا من أي جهة كانت، وهً حجٌة تحول بذاتها دون المجادلة فٌها أو إعادة

طرحها علٌها من جدٌد لمراجعتها. لما كان ذلك، فإن الحكم بعدم قبول الدعوى فً هذا الشق منها

ٌغدو متعٌنًا.

وحٌث إن المصلحة الشخصٌة المباشرة، وهً شرط لقبول الدعوى الدستورٌة، مناطها - على ما

جرى علٌه قضاء هذه المحكمة - أن ٌكون الحكم فـً المسألة الدستورٌة، لازمًا للفصـل فً الطلبات

الموضوعٌة المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع.

وحٌث إن المشرع قد استحدث بنص المادة (375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات، ظرفًـــا عٌنًٌّا

مشددًا لعقوبة الجرائم التً تقع بناءً على ارتكاب الجرٌمة المنصوص علٌها فً المادة ( 375

مكررًا) من ذلك القانون، وذلك بمضاعفة كل من الحدٌن الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأٌة

جنحة أخرى ترتبط بجرٌمة البلطجة، وبرفع الحد الأقصى لعقوبة الجناٌتٌن المنصوص علٌهما

بالمادتٌن (234 و236 ) من قانون العقوبات، مع وجوب الحكم بوضع المحكوم علٌه بعقوبة مقٌدة

للحرٌة تحت مراقبة الشرطة مدة مساوٌة لمدة العقوبة المحكوم بها بحٌث لا تقل عن سنة ولا

تجاوز خمس سنٌن.

متى كان ذلك، وكانت النٌابة العامة قد أحالت المدعً إلى المحاكمة الجنائٌة فً الجناٌة رقم

17103 لسنة2013 مركز فارسكور، المقٌدة برقم1527 لسنة2013 كلً دمٌاط، وكان الثابت

بالأوراق أن القٌد والوصف الواردٌن بأمر الإحالة قد خَلَوَا من نص الفقرتٌن الأولى والثانٌة من

المادة (375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات، كما لم تسند النٌابة العامة للمدعً ارتكابه الجناٌة

المنصوص علٌها بالمادة (234 ) من القانون ذاته ، التً شددت عقوبتها طبقًا لنص الفقرة الثالثة

من المادة المطعون علٌها، ومن ثم ٌنتفً مناط إعمال الفقرات الأولى والثانٌة والثالثة من المادة

(375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات– المطعون علٌها - فً الجناٌة المشار إلٌها، وتنتفً تبعًا

لذلك المصلحة الشخصٌة المباشرة للمدعً فً الطعن علٌها بعدم الدستورٌة، وتغدو الدعوى

بشأنها غٌر مقبولة.

وحٌث إنه وإن كانت النٌابة العامة قد طلبت فً أمر الإحالة توقٌع العقوبة التكمٌلٌة المنصوص

علٌها فً الفقرة الرابعة من المادة (375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات على المدعً، لارتباطها

بسائر الجرائم التً أسندتها إلٌه، ومقتضاها وضع المدعً – عند معاقبته بعقوبة مقٌدة للحرٌة

تحت مراقبة الشرطة مدة مساوٌة لمدة العقوبــــــة المحكوم بها علٌه بحٌث لا تقل عن سنة ولا

لاتجاوز خمس سنٌن، إ أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات

الجنائٌة الصادر بالقانون رقم 150 لسنة1950 ، المستبدلة بالقانون رقم95 لسنة2003 ، تنص

على أنه "....... ولا ٌسقط الحكم الغٌابً سواءً فٌما ٌتعلق بالعقوبة أو التعوٌضات إلا بحضور من

صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا ٌجوز للمحكمة فً هذه الحالة التشدٌد عما قضى به

الحكم الغٌابً". وكان الحكم الغٌابً قد قضى بمعاقبة المدعً بالسجن المشدد مدة خمس سنوات،

دون أن ٌوقع علٌه عقوبة مراقبة الشرطة المنصوص علٌها فً الفقرة الرابعة المار ذكرها، وكانت

النٌابة العامة لم تطعن على الحكم الغٌابً فً المواعٌد المقررة لذلك، بما لا ٌجوز معه توقٌع

العقوبة التكمٌلٌة السالف بٌانها من قبل محكمة الإعادة أو محكمة الطعن بحسب الأحوال، ومن ثم

فلٌس للمدعً مصلحة ترجى من الفصل فً دستورٌة الفقرة الرابعة من المادة (375 ))مكررًا (أ

من قانون العقوبات، وتقضً المحكمة تبعًا لذلك، بعدم قبول الدعوى برمتها.

وحٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ٌتعٌن على محكمة الموضوع أن تلتزم قرارها

بتقدٌر جدٌـــــة الدفع، وأن تتربص قضـــــاء المحكمة الدستورٌـــــة العلٌـــــا، وإلا كان ذلك نكولاً

من جانبها عن التقٌد بنص المادة (192 ) من الدستور، التً تخول المحكمة الدستورٌة العلٌا دون

غٌرها الرقابة القضائٌة على دستورٌة القوانٌن واللوائح. غٌر أنه وقد انتهت هذه المحكمة فٌما

تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الدستورٌة المعروضة، ولم تفصل فً دستورٌة النصوص

التشرٌعٌة المطعون علٌها، ومن ثم فلا تثرٌب على محكمة الإعادة إن استمرت فً نظر الدعوى

الموضوعٌة، وقضت فٌها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعً المصروفات.

أمٌن السر رئٌس المحكمة

28/2/2023

(بعد الاطـلاع على المادة 191 ) من قانـون المرافعات المدنٌة والتجارٌة الصـادر بالقانون رقم

13 لسنة1968(، والمادة 51 ) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم 48

لسنة1979، وعلى المسودة الخطٌة لهذا الحكم ،

قـــررت المحكمة " من تلقـــاء نفســها " تصحٌح الخـــطاء المادى الــــــــوارد بالســـطر الثالث

مــــــن الصحٌفة رقم (7 " ) من نسخة الحكم الأصلٌة ، وذلك باستبدال كلمة " الحضورى " بكلمة

الغٌابى "

مع نشر هذا التصحٌح باستدراك بالجرٌدة الرسمٌة

أمٌن السر رئٌس المحكمة