عدم قبول طعن في دستورية بند باللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة بشأن شروط اجتياز المواد الدراسية والانتقال للفرقة الأعلى

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن فبراٌر سنة 2023 م، الموافق العشرٌن

من رجب سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 64 لسنة40 قضائٌة "دستورٌة" بعد

أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بحكمها الصادر بجلسة 3/1/2018 ، ملف الدعوى

رقم 1113 لسنة40 قضائٌة

المقامة من

محمد خالد طاهر طلبة ٌوسـف

ضــــــد

1 - رئٌس جامعة المنصـورة

2 – عمٌد كلٌة طب الأسنان- جامعة المنصورة

الإجراءات

بتارٌخ التاسع والعشرٌن من ماٌو سنة 2018 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا ملف

الدعوى رقم 1113 لسنة40 قضائٌة، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر

بجلسة 3/1/2018 ، القاضً بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة؛ للفصل فً

دستورٌة نص البند (خامسًا) من المادة السادسة من اللائحة الداخلٌة لكلٌة طب الأسنان بجامعة

المنصورة، الصادرة بقرار وزٌر التعلٌم العالً ورئٌس المجلس الأعلى للجامعات رقم 425 لسنة

2014.

:وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم أصلًٌا: بعدم قبول الدعوى، واحتٌاطًٌا

برفضها.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حٌث إن الوقائع تتحصـل – على ما ٌتبٌن من حكم الإحالة وسائر الأوراق– فً أن الولً الطبٌعً

على المدعً، فً الدعوى الموضوعٌة، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الدعوى رقم

1113 لسنة40 قضائٌة، ضد المدعى علٌهما، طالبًا الحكم بوقف تنفٌذ وإلغاء القرار المطعون

فٌه باعتبار نجله راسبًا وباقًٌا للإعادة بالفرقة الثالثة مع ما ٌترتب على ذلك من آثار. على سند من

القول بأنه أدى امتحان الفرقة الثالثة بكلٌة طب الأسنان - جامعة المنصورة، للعام الجامعً

2016/2017 ، فرسب فً مادة (تكنولوجٌا الاستعاضة المتحركة للأسنان) فً الدورٌن الأول

والثانً، مما ترتب علٌه بقاؤه للإعادة، وحرمانه من الانتقال إلى الفرقة الرابعة، إعمالاً لنص البند

(خامسًا) من المادة السادسة من اللائحة الداخلٌة لكلٌة طب الأسنان بجامعة المنصورة، الذي

ٌشترط للانتقال إلى الفرقة الأعلى، نجاح الطالب فً كافة المواد الدراسٌة المقررة على الفرقة

الأدنى، فً حٌن تسمح اللوائح الداخلٌ ة لكلٌات طب الأسنان المناظرة، بانتقال الطالب للفرقــة

الأعلــى، ولو رسب فً مادتٌن من المواد الدراسٌة المقررة على الفرقة الأدنى، بما ٌخل بمبدأ

المساواة، وٌحرم نجله من استكمال دراسته، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعٌة

بطلباته السالفة البٌان. وقد قام المدعً بعد بلوغه سن الرشد بتصحٌح شكل الدعوى الموضوعٌة،

وبجلسة 3/1/2018 ، قضت تلك المحكمة، أولاً: بوقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه، فٌما تضمنه من

إعلان رسوب المدعً وبقائه للإعادة بالفرقة الثالثة بكلٌة طب الأسنان للعام الجامعً

2016/2017، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار أخصها: اعتباره ناجحًا ومنقولاً للفرقة الرابعة

بمادة (تكنولوجٌا الاستعاضة المتحركة للأسنان). ثانًٌا: بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة

الدستورٌة العلٌا للفصل فً دستورٌة نص البند (خامسًا) من المادة السادسة من اللائحة الداخلٌة

لكلٌة طب الأسنان بجامعة المنصورة الصادرة بقرار وزٌر التعلٌم العالً ورئٌس المجلس الأعلى

للجامعات رقم 425 لسنة2014( ، لما تراءى لها من مخالفته لنص المادتٌن 9 و53 ) من

الدستور.

وحٌث إن البند (خامسًا) من المادة السادسة من اللائحة الداخلٌة لكلٌة طب الأسنان - جامعة

المنصورة (مرحل ة البكالورٌوس)، الصادرة بقرار وزٌر التعلٌم العالً ورئٌس المجلس الأعلى

للجامعات رقم 425 لسنة2014 ، ٌنص على أنه " ٌُعقد امتحان الدور الثانً فً شهر سبتمبر من

كل عام للطالب الراسب فً الدور الأول فً مقرر أو مقررٌن على الأكثر. ولا ٌنقل الطالب للفرقة

الأعلى إلا ب عد اجتٌازه كافة المقررات الدراسٌة ما عدا مقرر حقوق الإنسان حٌث ٌعتبر من

متطلبات التخرج ".

وحٌث إن المصلحة الشخصٌة المباشــــرة- وهى شــــرط لقبول الدعــــوى الدستورٌة - مناطها

ارتباطها بالمصلحة القائمة فً الدعوى الموضوعٌة، وذلك بأن ٌكون الفصل فً المسألة

الدستورٌة لازمًا للفصل فً الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وٌستوي

فً شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة الدستورٌة العلٌا عن طرٌق الدفع

أو عن طرٌق الإحالة، وأنه ٌتعٌن أن تظل المصلحة الشخصٌة المباشـــــرة قائمة حتى الفصل فً

الدعـــــوى الدستورٌة، فاذا انتفت منذ رفعهـــــا أو زالت قبل الفصل فٌها، وجب ألا تخوض

المحكمة فً موضوعها.

متى كان ما تقدم، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ٌنصب على طلب المدعً وقف تنفٌذ

وإلغاء قرار إعلان رسوبه وبقائه للإعادة بالفرقة الثالثة بكلٌة طب الأسنان للعام الجامعً

2016/2017 .، مع ما ٌترتب على ذلك من آثار، أخصها: اعتباره ناجحًا ومنقولاً للفرقة الرابعة

ولما كان الثابت بالأوراق أن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، قضت بحكمها الصادر بجلسة

3/1/2018 - فً الشق العاجل من الدعوى الموضوعٌة - بوقف تنفٌذ ا لقرار المطعون فٌه،

وباعتبار المدعً ناجحًا ومنقولاً إلى الفرقة الرابعة مع ما ٌترتب علً ذلك من آثار، وقد تم تنفٌذ

ذلك الحكم، وأتم المدعً دراسته بكلٌة طب الأسنان – جامعة المنصورة، حتى تخرجه وحصوله

على درجة البكالورٌوس فً طب وجراحة الفم والأسنان بتقدٌر عام جٌد - دور ماٌو سنة 2019 ،

وقد اعتُمِدت تلك النتٌجة من قِبل كل من مجلس الكلٌة، ومجلس الجامعة، ومن ثم فقد تحقق

للمدعً مبتغاه من دعواه الموضوعٌة، ولم ٌعد للفصل فً دستورٌة النص المحال من أثر على

المركز القانونً للمدعً فً تلك الدعوى، لتنتفً بذلك المصلحة فً الدعوى ا لدستورٌة

المعروضة، مما لزامه القضاء بعدم قبولها.

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمٌن السر رئٌس المحكمة