عدم دستورية نصوص بقانون السلطة القضائية فيما تضمنته من اشتراك طالب إقامة الدعوى في مجلس تأديب كتاب المحكمة الابتدائية

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن فبراٌر سنة 2023 م، الموافق العشرٌن

من رجب سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: الدكتور عادل عمر شرٌف ومحمود محمـــد غنٌم والدكتور عبد

العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا

وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 96 لسنة40 قضائٌة "دستورٌة"، بعد

أن أحالت المحكمة التأدٌبٌة بالبحٌرة بحكمها الصادر بجلسة 27/5/2018 ، ملف الطعن رقم197

لسنة22 قضائٌة

المقام من

محمد حفنً حسٌن حجاب

ضد

1 – وزٌر العدل

2 – مساعد وزٌر العدل لشئون المحاكم

3 - رئٌس محكمة جنوب دمنهور الكلٌة

4 - أمٌن عام محكمةجنوب دمنهور الكلٌة

الإجراءات

بتارٌخ السابع عشر من أكتوبر سنة 2018 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا

ملف الطعن رقم 197 لسنة22 قضائٌة، بعد أن قضت المحكمة التأدٌبٌة بالبحٌرة بجلسة

27/5/2018 ، بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورٌةالعلٌا للفصل فً دستورٌة

نصوص المواد ( 165 و166 و167 و168 و169 ) من قانون السلطة القضائٌة الصادر بقرار

رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 46 لسنة1972( ، والمادة 46 ) من قرار رئٌس الجمهورٌة

بالقانون رقم 117 لسنة1958 بإعادة تنظٌم النٌابة الإدارٌة والمحاكمات التأدٌبٌة.

:وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم أصلًًٌّّا: بعدم قبول الدعوى، واحتٌاطًًٌّّا

برفضها.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًّا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل - على ما ٌتبٌن من حكم الإحالــــة وســــائر الأوراق - فً أن رئٌس

محكمة جنوب دمنهور الابتدائٌة، كان قد أصدر قرارًّا بإحالة محمد حفنً حسٌن حجاب – وٌعمل

بقسم مراجعة الرسوم القضائٌة بمحكمة وادي النطرون الجزئٌة – إلى مجلس التأدٌب المشكل

بالمحكمة، وقٌُدت الدعوى برقم 2 لسنة2017 "تأدٌب إٌتاى البارود"؛ لمحاكمته تأدٌبًًٌّّا عما هو

منسوب إلٌه من مخالفات مبٌنة فً قرار الإحالة. وبتارٌخ 21/5/2017 ، أصدر مجلس التأدٌب

قرارًّا بمجازاته بخصم شهر من راتبه. لم ٌلق هذا القرار قبولاًّ لدى المدعً، فأقام الطعن رقم 197

لسنة22 قضائٌة، أمام المحكمة التأدٌبٌة بالبحٌرة، طالبًّا إلغاء القرار المطعون فٌه وما ٌترتب

على ذلك من آثار. وقد تراءى لمحكمة الموضوع أن نصوص المواد (165 و166 و167 و168

و169) من قانون السلطة القضائٌة الصادر ب قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 46 لسنة

1972( ، والمادة46 ) من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم117 لسنة1958 بإعادة تنظٌم

النٌابة الإدارٌة والمحاكمات التأدٌبٌة، بما قررته من عقد الاختصاص بتأدٌب موظفً المحاكم إلى

مجلس التأدٌب المنصوص علٌه بالمادة (167 ) منالقانون الأول، تشكل انتقاصًّا من الاختصاص

المعقود لمجلس الدولة بموجب المادة (190 ) من الدستور، الذي صار بعد العمل بالدستور الحالً،

صاحب الولاٌة العامة – دون غٌره – بالفصل فً الدعاوى والطعون التأدٌبٌة، وبالتالً أصبحت

مجالس التأدٌب تمثل اعتداءًّ على اختصاص محجو ز دستورًًٌّّا للمحاكم التأدٌبٌة بمجلس الدولة.

وأضافت المحكمة أن علانٌة جلسات المحاكم هً الأصل الذي قررته المادة (187 ) من الدستور،

إلا إذا قررت المحكمة سرٌتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وأن النطق بالحكم فً جمٌع الأحوال

ٌكون فً جلسة علنٌة. وإذ جاء حكم الما دة ( 169 ) من القانون المشار إلٌه، على خلاف هذا

الأصل فٌما نص علٌه من أن تجري المحاكمة فً جلسة سرٌة، وإغفاله النطق بالحكم فً جلسة

علنٌة. كما أن نص المادة (46 ) من القرار بقانون رقم117 لسنة1958 المشار إلٌه، ٌنطوي

على تعدٍ على اختصاص هٌئة النٌابة الإدارٌة الم نصوص علٌه بالمادة (197 ) من الدستور، فً

إجراء التحقٌق وإحالة موظفً المحاكم إلى قاضٌهم الطبٌعً بمجلس الدولة، وذلك كله بالمخالفة

لنصوص المــواد (94 و96 و97 و184 و185 و186 و187 و190.) من الدستور

وحٌث إن المواد المحالة من قانون السلطة القضائٌة الصادر بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم

46 لسنة1972 ، المعدل بالقانون رقم142 لسنة2006 :تنص على أنه

( مادة165 ) " من ٌخل من العاملٌن بالمحاكم بواجبات وظٌفته أو ٌأتً ما من شأنه أن ٌقلل من

الثقة اللازم توافرها فً الأعمال القضائٌة أو ٌقلل من اعتبار الهٌئة التً ٌنتمً إلٌها، سواء كان

ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأدٌبٌة ".

مادة (166 ) " لا توقع العقوبــــــــات إلا بحكم مــــن مجلس التأدٌب. ومع ذلك فالإنذار أو الخصم

من المرتب ٌجوز أن ٌكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرٌن والمترجمٌن

ومن النائب العام ومن رؤساء النٌابات بالنسبة إلى كتاب النٌابات، ولا ٌجوز أن ٌزٌد الخصم فً

المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر ٌومًّا ولا ٌزٌد على ثلاثٌن ٌومًّا فً السنة الواحدة ".

مادة (167 ) " ٌشكل مجلس التأدٌب فً محكمة النقض وفً كل محكمة من محاكم الاستئناف من

قاض تنتخبه الجمعٌة العامة ومن المحامً العام وكبٌر كتاب المحكمة.

وفى المحاكم الابتدائٌة والنٌابات من رئٌس المحكمة ورئٌس النٌابة أو من ٌقوم مقامهما وكبٌر

الكتاب، وٌستبدل كبٌر المحضرٌن عند محاكمة أحد المحضرٌن ورئٌس القلم الجنائً عند محاكمة

أحد كتاب النٌابات.

وفى حالة محاكمة كبٌر الكتاب وكبٌر المحضرٌن أو رئٌس القلم الجنائً ٌندب وزٌر العدل من

ٌحل محله فً مجلس التأدٌب ممن ٌكونون فً درجته على الأقل ".

مادة ( 168 ) " ٌجوز أن تقام الدعوى التأدٌبٌة ضد موظفً المحاكم والنٌابات بناءًّ على طلب

رئٌس المحكمة بالنسبة لموظفً المحاكم، وبناءًّ على طلب النائب العام أو رئٌس النٌابة بالنسبة

لموظفً النٌابات ".

مادة ( 169 ) " تتضمن ورقة الاتهام التً تعلن بأمر رئٌس مجلس التأدٌب التهمة أو التهم

المنسوبة إلى المتهم وبٌانًّا موجزًّا بالأدلة علٌها والٌوم المحدد للمحاكمة. وٌحضر المتهم بشخصه

أمام المجلس، وله أن ٌقدم دفاعه كتابة وأن ٌوكل عنه محامًٌّا وتجري المحاكمة فً جلسة سرٌة

".

وتنص المادة ( 46 ) من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 117 لسنة1958 بإعادة

تنظٌم النٌابة الإدارٌة والمحاكمات التأدٌبٌة على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفٌن

الذٌن ٌنظم التحقٌق معهم وتأدٌبهم قوانٌن خاصة".

وحٌث إن المصلحة الشخصٌة المباشرة – وهً شرط ٌلزم تحققه لقبول الدعوى الدستورٌة

– ٌحدد للخصومة الدستورٌة نطاقها، فلا تندرج تحتها إلا النصوص التشرٌعٌة التً ٌؤثر الحكم

بصحتها أو بطلانها مباشرة على النزاع الموضوعً دون ما سواها. إذ كان ذلك، وكان المدعً فً

الدعوى الموضوعٌة، ٌعمل بقسم مراجعة الرسوم القضائٌة بمحكمة وادي النطرون الجزئٌة التابعة

لمحكمة جنوب دمنهور الابتدائٌة، وتمثلت منازعته الموضوعٌة – التً أقٌمت الدعوى المعروضة

بمناسبتها - فً محاكمته تأدٌبًًٌّّا أمام مجلس تأدٌب موظفً المحاكم، لمعاقبته عما أسند إلٌه من

مخالفات مخلة بواجبات وظٌفته، وكانت المسألة المثارة بحكم الإحالة، تتصل بولاٌة الهٌئة التً لها

التحقٌق مع الموظف المخالف ومحاكمته تأدٌبًٌّا، ومن ثم فإن الفصل فً دستورٌة المواد المحالة

– عدا المادة (165 ) السالفة البٌان، التً لـــم ٌوجـــه إلٌهـــا حكم الإحالة أي مناعٍ دستورٌة -

سٌكون له انعكاسه الأكٌد على الدعوى الموضوعٌة، والطلبات المطروحة فٌها، وولاٌة محكمة

الموضوع بالفصل فٌها، وتقتصر على ما تعلق من نصوص المواد المحالة فً مجال انطباقها على

كتاب المحاكم دون غٌرهم من المخاطبٌن بأحكامها، وٌتحدد نطاق الخصومة الدستورٌة الراهنة

فٌما أوجبه صدر المادة (166 لا) من قانون السلطة القضائٌة من أن العقوبات التأدٌبٌة لا توقع إ

بحكم من مجلس التأدٌب، وما تضمنته الفقرة الثانٌة من المادة (167 ) من القانون ذاته من أن

ٌشكل مجلس التأدٌب فـــــً المحاكم الابتدائٌـــــة من رئٌس المحكمة، ورئٌس النٌابــــــة أو من

ٌقوم مقامهما وكبٌر الكتاب عند محاكمة كتاب المحكمة، وفٌما أجازته المادة ( 168 ) من ذلك

القانون لرئٌس المحكمة من طلب إقامة الدعوى التأدٌبٌة ضد أحد كتاب المحكمة، وعجز الفقرة

الأخٌرة من المادة (169( ) منه، من أن تجري المحاكمة فً جلسة سرٌة، والمادة46 ) من القرار

بالقانون رقم 117 لسنة1958 بإعادة تنظٌم النٌابة الإدارٌة والمحاكمات التأدٌبٌة من عدم

سرٌان أحكام هذا القانون على كتاب المحاكم الابتدائٌة، دون سائر ما تضمنته تلك المواد من أحكام

أخرى.

ولا ٌغٌر من ذلك ما دفعت به هٌئة قضاٌا الدولة من عدم قبول الدعوى برمتها، تأسٌسًّا على

أن المحكمة الدستورٌة العلٌا، سبق لها حسم دستورٌة النصوص المطعون علٌها من قانون

السلطة القضائٌة بقضائها الصادر فً الدعوى رقم 133 لسنة19 "قضائٌة "دستورٌة بجلسة

3/4/1999( ، بعدم دستورٌة الفقرة الثالثة من المادة167( )، والمادة168 ) من قانون السلطة

القضائٌة الصادر بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 46 لسنة1972 ، وذلك فٌما تضمنتاه من

أن ٌشترك فً مجلس تأدٌب محضري المحكمة الابتدائٌة، رئٌس المحكمة الذي طلب إقامة الدعوى

التأدٌبٌة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. إذ إن ذلك مردود بأن نطاق الحجٌة المطلقة للأحكام

الصادرة فً الدعاوى الدستورٌة، ٌقتصر على النصوص التشرٌعٌة التً كانت مثارًّا للمنازعة حول

دستورٌتها، وفصلت فٌها المحكمة فصلاًّ حاسمًّا بقضائها، أما ما لم ٌكن مطروحًّا على المحكمة،

ولم تفصل فٌه بالفعل فلا تمتد إلٌه تلك الحجٌة. متى كان ذلك، وكان نطاق ما فصل فٌه ذلك الحكم

قـــــــد اقتصر على ما تعلق من نصوص المواد المحالة بمحضري المحاكم الابتدائٌة دون غٌرهم

من المخاطبٌن بأحكامها، وفً حدود ما ٌتصل منها بمحاكمتهم تأدٌبًًٌّّا، ومن ثم فلا تستطٌل حجٌة

هذا الحكم لتشمل الفصل فً دستورٌة النصوص المحالة عند تطبٌقها على كتاب المحاكم.

وحٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التمٌٌز بٌن الأعمال القضائٌة وبٌن غٌرها من

الأعمال التً قد تلتبس بها، إنما ٌقوم على مجموعة من العناصر لا تتحدد بها ضوابط هذا التمٌٌز

على وجه قطعً، ولكنها تعٌن على إبراز الخصائص الرئٌسٌة للعمل القضائً، ومن بٌنها أن

إسباغ الصفة القضائٌة على أعمال أٌة جهة عهد إلٌها المشرع بالفصل فً نزاع معٌن، ٌفترض أن

ٌكون تشكٌلها واستقلالها كاشفٌن عن حٌدتها عند الفصل فً النزاع ومؤدٌٌن إلى غٌرٌتها فً

مواجهة أطرافه، وأنه فً كل حال ٌتٌعن أن ٌثٌر النزاع المطروح علٌها ادعاءًّ قانونًًٌّّا ٌبلور الحق

فً الدعوى كرابطة قانونٌة تنعقد الخصومة القضائٌة من خلالها وبوصفها الوسٌلة التً عٌنها

المشرع لاقتضاء الحقوق المدعى بها، وبمراعاة أن ٌكون إطـــــار الفصـــــل فٌهـــــا محددًّا بما لا

ٌخـــــل بالضمانات القضائٌة الرئٌسٌة التً لا ٌجوز النزول عنها، وعلى ضوء قاعدة قانونٌة نص

علٌها المشرع سلفًّا لٌكون القرار الصادر فً النزاع مؤكدًّا للحقٌقة القانونٌة، مبلورًّا لمضمونها،

لتفرض نفسها على كل من ألزمه المشرع بها، بافتراض تطابقها مع الحقٌقة الواقعة.

وحٌث إن البٌن من أحكام قانون السلطة القضائٌة الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة1972 أنه

اعتبر كتاب المحاكم – بنص المادة (131 )– من أعوان القضاء، ونظم فً الباب الخامس منه

شئون العاملٌن بالمحاكم. ومنهم الكتاب، ونص فً المادة (136 ) على أنه فٌما عدا ما نص علٌه

فٌه تسري على العاملٌن بالمحاكم الأحكام العامة للعاملٌن المدنٌٌن فً الدولة، كما فرض على

أولئك العاملٌن واجبات بعٌنها ترتد إلى الطبٌعة الخاصة للعمل المنوط بهم، كما نظم فً الفصل

السادس من هذا الباب – الذي وردت فٌه النصوص المحالة – تأدٌب هؤلاء العاملٌن على النحو

السابق بٌانه فً المواد من (166 إلى169.) من ذلك القانون

وحٌث إن مؤدى النصوص المشار إلٌها أن مجلس تأدٌب كتاب المحاكم ٌغلب على تشكٌله العنصر

القضائً، وأنه ٌفصل – باعتباره سلطة تأدٌبٌة – فٌما ٌدخل فً اختصاصه بعد إعلان المتهم بما

هو منسوب إلٌه، وبالٌوم المحدد للمحاكمة، وله أن ٌمثل بشخصه أمامه، وقد كفل له المشرع كذلك

حق الدفاع.

إذ أتاح له الفرصة الكاملة لإبداء أقواله وتقدٌم دفاعه كتابة، سواء بنفسه أو بمحام موكل عنه، بما

ٌمكنه من مجابهة التهم المسندة إلٌه، ودحض ما قدم ضده من أدلة علٌها، كما أن مجلس التأدٌب

إذ ٌستنفد ولاٌته بإصدار حكمه، فإن الجهة الإدارٌة ٌنغلـــــق علٌها المســـــاس بذلك الحكـــــم،

وكان ما أوجبه المشـــــرع من سرٌـــــة المحاكمة لا مأخذ علٌه، لما هو مقرر – على ما جرى به

قضاء هذه المحكمة - من أن المادة (187 ) منالدستور – فٌما قررته من علنٌة جلسات المحاكم

إلا إذا قررت المحكمة سرٌتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وأوجبته من أن ٌكون النطق بالحكم

فً جلسة علنٌة – إنما ٌقتصر حكمها على الأحكام التً تصدر من المحاكم بالمعنى الضٌق دون

سواهــــــا من الهٌئات ذات الاختصاص القضائً، وكانت النصــــــوص المحالــــــة - التً تحدد

بها نطاق الدعوى المعروضة - قد انطوت

- بذلك – على ضمانات قضائٌة تحقٌقًّا لمحاكمة منصفة وانتهاجًّا لضوابطها. إذ كان ذلك، وكان

مجلس التأدٌب ٌفصل كسلطة تأدٌب بتشكٌله الذي ٌغلب علٌه العنصر القضائً فً الخصومة

التأدٌبٌة المطروحة علٌه فً ضوء قواعد إجرائٌة وموضوعٌة محددة على النحو السالف الإشارة

إلٌه، فإن المشرع ٌكون قد أقام من هذا المجلس هٌئة ذات اختصاص قضائً تختص بالنظر فٌما

أوكله إلٌها من دعاوى تأدٌبٌة والفصل فٌها.

وحٌث إنه متى كان ما تقدم، وكان كتاب المحاكم الابتدائٌة، والقائمون بأعمالهم حكمًّا – ومنهـــــم

الموظفون المختصون بتحصٌل الرســـــوم القضائٌة ومراجعتها – إنما ٌعاونون بعملهم فً قٌام

السلطة القضائٌة بمهامها، فهم ٌتسلمون الأوراق القضائٌة الخاصة بأعمال وظائفهم وٌحفظونها،

وٌحصًّلون الرسوم والغرامات المستحقة وٌراعون تنفٌذ قوانٌن الدمغة والضرائب والرسوم

وٌقومون بكل ما تفرضه علٌهم القوانٌن والتعلٌمات. وتبدو خطورة أعمالهم الوظٌفٌة فً أنهم

المسئولون بعد إٌداع صحف الدعاوى وقٌدها فً الجداول المعدة لذلك وحفظ المستندات المرفقة

بهذه الصحف، عن تحصٌل الرسوم القضائٌة على النحو الذي توجبه القوانٌن السارٌة، ومن ثم

فإن إخلالهم بواجبات وظائفهم إنما ٌنعكس على أداء الوظٌفة القضائٌة، فٌعوق سٌرها على الوجه

المرجو وٌعرقل انضباطها، وبهذه المثابة تكون مجالس التأدٌب المشكلة بالمحاكم – وعلى الأخص

بالنسبة إلى تشكٌلها - أكثر إدراكًّا من غٌرها بأوجه القصور التً قد تعتري عمل الكتَّاب لدٌها،

وأقدر بالتالً على مؤاخذتهم تأدٌبًًٌّّا عنها. إذ كان ذلك، فإن المشرع – وفى حدود ما ٌملكه من

إسناد الفصل فً الدعاوى التأدٌبٌة إلى هٌئات ذات اختصاص قضائً تحقٌقًّا للصالح العام – لا

ٌكون بالنصوص التشرٌعٌة المحالة قد خالف المادة (190 ) من الدستور. وإذ اختص المشرع تلك

المجالس بولاٌة الفصل فً الدعاوى التأدٌبٌة المقامة ضد كتاب المحاكم الابتدائٌة فصلاًّ قضائًًٌّّا،

فقد أضحت هً قاضٌهم الطبٌعً فً شأنها، الأمر الذي لا ٌنطوي على أٌة مخالفة – من هذه

الناحٌة – لحكم المادة (97 ).من الدستور

وحٌث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استقلال السلطة القضائٌة، وإن كان لازمًّا لضمان

موضوعٌة الخضوع للقانون، ولحصول من ٌلوذون بها على الترضٌة القضائٌة التً ٌطلبونها عند

وقوع عدوان على حقوقهم وحرٌاتهم، إلا أن حٌدتها عنصر فاعل فً صون رسالتها، لا تقل شأنًّا

عن استقلالها بما ٌؤكد تكاملها، ذلك أن استقلال السلطة القضائٌة، ٌعنً أن تعمل بعٌدًّا عن أشكال

التأثٌر التً توهن عزائم رجالها، فٌمٌلون معها عن الحق إغواءًّ أو إرغامًّا، ترغٌبًّا أو ترهٌبًّا، فإذا

كان انصرافهم عن إنفاذ الحق تحاملاًّ من جانبهم على أحد الخصوم وانحٌازًّا لغٌره كان ذلك منافًٌّا

لضمانة التجرد عند الفصل فً الخصومة القضائٌة، ولحقٌقة أن العمل القضائً لا ٌجوز أن ٌثٌر

ظلالاًّ قاتمة حول حٌدته، فلا ٌطمئن إلٌه متقاضون داخلهم الرٌب فٌه بعد أن صار نائًٌّا عن القٌم

الرفٌعة للوظٌفة القضائٌة.

وحٌث إن حق التقاضً المنصوص علٌه فً المادة (97 ) من الدستور مؤداه أن لكل خصومة–

فً نهاٌة مطافها – حلاًًّّ منصفًّا ٌمثل الترضٌة القضائٌة التً ٌقتضٌها رد العدوان على الحقوق

المدعى بها، وتفترض هذه الترضٌة أن ٌكون مضمونها موافقًّا لأحكام الدستور، وهً لا تكون

كذلك إذا كان تقرٌرها عائدًّا إلى جهة أو هٌئة تفتقر إلى استقلالها أو حٌدتها أو هما معًّا، ذلك أن

هاتٌن الضمانتٌن – وقد فرضهما الدستور على ما تقدم – تعتبران قٌدًّا على السلطة التقدٌرٌة التً

ٌملكها المشرع فً مجال تنظٌم الحقوق، ومن ثم ٌلحق البطلان كل تنظٌم تشرٌعً للخصومة

القضائٌة على خلافهما.

وحٌث إن إخلال أحد كتَّاب المحاكم الابتدائٌة بواجبات وظٌفته أو خروجه على مقتضٌاتها ٌعتبر ذنبًّا

إدارًًٌّّا مؤاخذًّا علٌه قانونًّا؛ وإسناده إلٌه ٌتعٌن أن ٌكون مسبوقًّا بتحقٌق متكامل لا ٌقتصر على

بعض عناصر الاتهام بل ٌحٌط بها جمٌعًّا، وٌمحص أدلتها مع ضمان سماع أقوال الكاتب المحال

إلى التحقٌق، فلا ٌكون التحقٌق مبتسرًّا أو مجردًّا من ضمان موضوعٌته، بل وافًٌّا أمٌنًّا، وكلما

استكمل التحقٌق عناصره، وكان واشًٌّا بأن للتهمة معٌنها من الأوراق، كان عرضه لازمًّا على

الجهة التً أولاها المشرع مسئولٌة الفصل فٌه بشرطٌن، أولهما: أن تكون قضائٌة فً تشكٌلها

وضماناتها، ثانٌهما: ألا ٌكون من بٌن أعضائها من اتصل بإجراء سابق على تولٌها لمهامها سواء

كان تحقٌقًّا أو اتهامًّا.

وحٌث إن الفصل فً الدعوى التأدٌبٌة المقامة ضد أحد كتاب المحاكم الابتدائٌة مقرر بنص الفقرة

الثانٌة من المادة (167 ) من قانون السلطة القضائٌة، لمجلس التأدٌب – باعتباره هٌئة ذات

اختصاص قضائً على نحو ما تقدم – ٌشارك فٌه رئٌس المحكمة الابتدائٌة الذي أجازت له المادة

(168 ) أن تقام هذه الدعوى بناءًّ على طلبه. وكان الأصل ألا ٌطلب إقامتها قبل أن ٌستكمل

التحقٌق مجراه، وأن ٌكون قد جال ببصره فٌه بعد عرضه علٌه مرجحًّا – على ضوء اعتقاده– ما

إذا كان بنٌانه متماسكًّا أو متهادمًّا، منتهًٌّا من ذلك إلى المضً فً الدعوى التأدٌبٌة أو التخلً

عنها، وكان ذلك لا ٌعدو أن ٌكون رأًٌّا مؤثرًّا فً موضوعٌة تلك الخصومة وحائلاًّ دون تأسٌسها

على ضمانة الحٌدة التً لا ٌجوز إسقاطها عن أحد المتقاضٌن لتسعهم جمٌعًّا على تباٌنهم، فإن

نص الفقرة الثانٌة من المادة ( 167( ) والمادة 168 ) ٌكونان فً هذه الحدود مخالفٌن لأحكام

المواد ( 94 و96 و97 .) من الدستور

حٌث إن ما ٌنعاه حكم الإحالة على نص المادة (46) من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم

117 لسنة1958 بإعادة تنظٌم النٌابة الإدارٌة والمحاكمات التأدٌبٌة، من تعدٍ على اختصاص

هٌئة النٌابة الإدارٌة المنصوص علٌه بالمادة (197 ) من الدستور، فمردود، بأن مفاد هذا النص

الدستوري، أن تتولى هٌئة النٌابة الإدارٌة - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها بمقتضاه –

التحقٌق فً المخالفات المالٌة والإدارٌة، أًًٌّّا كانت وسٌلة اتصالها بها دون أن ٌكون الاختصاص

بالتحقٌق فً المخالفات المار ذكرها، استئثارًًٌّّا محجوزًّا لهٌئة النٌابة الإدارٌة وحدها، وإنما ٌجوز

إسناده إلى غٌرها إذا ما توافرت الشروط والضوابط الموضوعٌة لذلك، وكانت الغاٌة من الخروج

على الاختصاص العام لهٌئة النٌابة الإدارٌة فً شأن تولً تحقٌق المخالفات المالٌة والإدارٌة

مشروعًّا، وبه تتحقق الأهداف التً تغٌاها المشرع من توسٌد هذا الاختصاص – فً أحوال بعٌنها

– إلى غٌرها.

متى كان ما تقدم، وكان نص المادة (46 ) من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم117 لسنة

1958 المشار إلٌه، قد استثنى من المخاطبٌن بأحكامه الموظفٌن الذٌن ٌنظم التحقٌق معهم

وتأدٌبهم قوانٌــــــن خاصة، وكان هــــــذا الاستثناء – فً مجال إعماله على كتاب المحاكم

الابتدائٌة – مبررًّا، لكونهم من أعوان القضاة الذٌن ٌباشرون دورًّا مكملاًّ للعمل القضائً، لا

ٌستقٌم بدونه، وبالتالً ٌغدو التحقٌق معهم – عند مخالفتهم قواعد العمل المنوط بهم - أدنى إلى

الجهة القضائٌة التً ٌتبعونها عن غٌرها، ومن ثم، لا ٌكون نص المادة (46 ) من القرار بقانون

المار ذكره، قد خالف حكم المادة (197.) من الدستور، كما لم ٌخالف أي حكم آخر من أحكامه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورٌة الفقرة الثانٌة من المادة (167( )، والمادة168 ) من قانون السلطة

القضائٌة الصادر بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 46 لسنة1972 ، فٌما تضمنتاه من أن

ٌشترك فً مجلس تأدٌب كتاب المحكمة الابتدائٌة رئٌس المحكمة الذي طلب إقامة الدعوى

التأدٌبٌة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

أمٌن السر رئٌس المحكمة