عدم قبول طعن في دستورية مادتين بقانون إنشاء نقابة الصيادلة بشأن اختصاص القضاء العادي بنظر

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن فبراٌر سنة 2023 م، الموافق العشرٌن

من رجب سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 73 لسنة43 قضائٌة "دستورٌة"، بعد

أن أحالت محكمة النقض - الدائرة المدنٌة والعمالٌة - بحكمها الصادر بجلسة 27/5/2021 ، ملف

الطعن رقم 9 لسنة89 "قضائٌة "نقابات

المقام من

إبراهٌم عبدالرؤوف عبدالرحٌم

ضــــد

نقٌب صٌادلة مصر

الإجراءات

بتارٌخ الخامس والعشرٌن من أغسطس سنة 2021 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورٌة

العلٌا ملف الطعن رقم 9 لسنة89 قضائٌة "نقابات"، نفاذًا لحكـــــم محكمة الــنقــض الصادر

بجلسة 27/5/2021 ، القاضً بوقف الطعن وإحالـــــة الأوراق إلـــــى المحكمة الدستورٌــــة

العلٌا؛ للفصــــــل فً دستورٌة المادتٌن (51 و57 ) من القانون رقم47 لسنة1969 بإنشاء

نقابة الصٌادلة، فٌما نصتا علٌه من اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الطعن على القرارات

التأدٌبٌة الصادرة من هٌئة التأدٌب الابتدائٌة بنقابة الصٌادلة.

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم برفض الدعوى.

وقدم الطاعن فً الطعن المحال مذكرة، طلب فٌها الحكم بعدم دستورٌة النصٌن المحالٌن.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

الٌوم.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من حكم الإحالـة وسائــر الأوراق – فً أن مجلس النقابة

الفرعٌة لصٌادلة الأقصر، أقام الدعوى التأدٌبٌة رقم 134 لسنة2017 أمام هٌئة التأدٌب

الابتدائٌة بنقابة الصٌادلة، ضد إبراهٌم عبدالرؤوف عبدالرحٌم، لمخالفته القانون رقم 127 لسنة

1955 فً شأن مزاولة مهنة الصٌدلة– بناءً على التحقٌق الذي أجرته لجنة التحقٌقات بالنقابة

الفرعٌة - وبجلسة 3/7/2018 ، قررت هٌئة التأدٌب الابتدائٌة معاقبة المدعً بإسقاط عضوٌته

من النقابة. طعن المدعً على هذا القرار أمام هٌئة التأدٌب الاستئنافٌة بمحكمة استئناف القاهرة

بالاستئناف رقم 10130 لسنة135 قضائٌة، وبجلسة 4/4/2019 ، عدَّلت هٌئة التأدٌب

الاستئنافٌة القرار المطعون فٌه، إلى وقف المدعً عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر. طعن

المدعً على ذلك الحكم أمام محكمة النقض بالطعن المقٌد برقم 9 لسنة89 قضائٌة "نقابات"،

وبجلسة 27/5/2021 ، قررت المحكمة وقف السٌر فً الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة

الدستورٌة العلٌا للفصل فً دستورٌة ما نصت علٌه المادتان(51 و57 ) من القانون رقم47 لسنة

1969 بإنشاء نقابة الصٌادلة، من اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الطعن على القر ارات

الصادرة من هٌئة التأدٌب الابتدائٌة بنقابة الصٌادلة، لما تراءى لها من مخالفة هذٌن النصٌن

للمادة (190 ) من الدستور، التً أصبح بمقتضاها مجلس الدولة دون غٌره، هو القاضً الطبٌعً

لنظر المنازعات الإدارٌة، وذلك فً ضوء ما تواتر علٌه قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا من أن

النقابات المهنٌة تُعد من أشخاص القانون العام، وتُعد الطعون المتعلقة بصحة انعقاد الجمعٌة

العمومٌة لأى من تشكٌلات النقابة المختلفة، وكذا تشكٌل مجالس إدارتها أو القرارات الصادرة

عنها، من قبٌل المنازعات الإدارٌة التً ٌنعقد الاختصاص بنظرها والفصل فٌها لمجلس الدولة،

بهٌئة قضاء إداري، دون غٌره.

وحٌث إن المادة (51 ) من القانون رقم47 لسنة1969 " بإنشاء نقابة الصٌادلة تنص على أنه

ٌكون استئناف قرارات هٌئة التأدٌب الابتدائٌة، أمام هٌئة تأدٌبٌة استئنافٌة تتكون من إحدى دوائر

محكمة استئناف القاهرة، وعضوٌن ٌختار ال مجلس أحدهما من بٌن أعضائه، وٌختار ثانٌهما

الصٌدلً المحال إلى المحاكمة التأدٌبٌة من بٌن الصٌادلة، فإذا لم ٌُعمِل الصٌدلً حقه فً الاختٌار

خلال أسبوع من تارٌخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثانً".

وتنص المادة (57) من القانون ذاته على أنه " لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناءً على

طلب لجنة التحقٌق أن ٌستأنف القرار أمام هٌئة التأدٌب الاستئنافٌة خلال ثلاثٌن ٌومًا من تارٌخ

إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورًٌّا أو من تارٌخ انتهاء مٌعاد المعارضة إذا كان غٌابًٌّا".

وحٌث إن من المقـــرر فـــً قضــــاء هــــــذه المحكمة أن الخطـــأ فـــً تأوٌـــل أو تطبٌق

النصوص القانونٌة لا ٌوقعها فً دائرة المخالفة الدستورٌة، إذا كانت صحٌحة فـــــً ذاتهــــــــــا،

وأن الفصـــــل فـــــً دستورٌـــــة النصــــــوص القانونٌـــــة المحالـــــة أو المدعـــــى مخالفتهـــــا

للدستـــــور لا ٌتصل بكٌفٌة تطبٌقها عملاً، ولا بالصورة التً فهمها القائمون على تنفٌذها، وإنما

مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها علٌه، إلى الضوابط التً فرضها الدستور على الأعمال

التشرٌعٌة. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الضرر المدعى به لٌس مرده إلى

النص المطعون بعدم دستورٌته، وإنما إلى الفهم الخاطئ له، والتطبٌق غٌر الصحٌح لأحكامه،

غدت المصلحة فً الدعوى الدستورٌة منتفٌة.

وحٌث إن إخلال أحد أعضاء نقابة الصٌادلة بواجبات مهنته أو خروجه على مقتضٌاتها ٌعتبر

مخالفة تأدٌبٌة مؤاخذًا علٌها قانونًا، وإسنادها إلٌه ٌتعٌن أن ٌكون مسبوقًا بتحقٌق متكامل، وكلما

استكمل التحقٌق عناصره، وكان واشًٌا بأن للتهمة معٌنها من الأوراق، كان عرضه لازمًا على

هٌئة التأدٌب الابتدائٌة المنصوص علٌها بالمادة (50 ) من قانون إنشاء النقابة، بحسبانها الجهة

التً أولاها المشرع مسئولٌة الفصل فٌه، ونص المشرع فً المادة (51 ) من قانون إنشاء النقابة

المشار إلٌه، على أن ٌكون استئناف قرارات هٌئة التأدٌب الابتدائٌة، أمام هٌئة تأدٌب استئنافٌة

تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوٌن ٌختار المجلس أحدهما من بٌن

أعضائه وٌختار ثانٌهما الصٌدلً المحال إلى المحاكمة التأدٌبٌة من بٌن الصٌادلة، فإذا لم ٌُعمل

الصٌدلً حقه فً الاختٌار خـــــلال أسبوع من تارٌخ إعلانـــــه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار

المجلس العضو الثانً.

متى كان ما تقدم، وكانت هٌئة التأدٌب الاستئنافٌة المشار إلٌها؛ وإن ضمت فً تشكٌلها إحدى

دوائر محكمة استئناف القاهرة، إلا أن غلبة العنصر القضائً على تشكٌلها، لا ٌكفً وحده للتقرٌر

بكونها من محاكم جهة القضاء العادي، على ما ذهب إلٌه حكم الإحالة، ذلك أن جوهر عملها

وطبٌعة اختصاصها بالفصل فً الطعن على قرارات هٌئة التأدٌب الابتدائٌة، وفق قواعد إجرائٌة

وموضوعٌة محققة للمحاكمة المنصفة، إنما ٌسبغ علٌها وصف الهٌئة ذات الاختصاص القضائً،

التً ناط بها المشرع – فً حدود سلطته التقدٌرٌة – نظر أنزعة ودعاوى بعٌنها، وأسند إلٌها

ولاٌة الفصل فٌها بأحكام نهائٌة، وأجاز تعٌٌنها جهة مختصة بنظر الأنزع ة التً تدخل فً

اختصاصها، إذا نازعتها فٌه جهة قضاء أخرى أو سلبتها إٌاه، والاعتداد بأحكامها إذا ناقضتها

أحكام نهائٌة صادرة عن جهة قضائٌة أو هٌئة ذات اختصاص قضائً غٌرها، وذلك على ما جرى

به نص المادة (192 ) من دستور2014 ، والفقرتٌن (ثانًٌا) و(ثالثًا) من المادة(25 ) من قانون

المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، ومن ثم ٌغدو تمحل حكم الإحالة

بنص المادة (190 ) من الدستور، لنزع اختصاص هٌئة التأدٌب الاستئنافٌة بالفصل فً الطعن على

قرارات هٌئة التأدٌب الابتدائٌة، فً غٌر محله، ذلك الفهم الذي أنبته اع تبار هٌئة التأدٌب

الاستئنافٌة المنصوص علٌها فً المادة ( 51 ) من قانون إنشاء نقابة الصٌادلة، إحدى دوائر

محكمة استئناف القاهرة، التابعة لجهة القضاء العادي، بالمخالفة لكونها من الهٌئات ذات

الاختصاص القضائً، حسب التكٌٌف الصحٌح لها، ومن ثم فإن ما أورده حكم الإحالــــة، المـــار

ذكـــره، لا ٌستنهض ولاٌة هذه المحكمة للفصل فً دستورٌة النصٌن المحالٌن، مما تكون معه

الدعوى الدستورٌة المعروضة قمٌنة بعدم القبول.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمٌن السر رئٌس المحكمة