عدم قبول دعوى تنازع في جهة القضاء المختصة بنظر قضية امتناع عن تسليم الميراث الشرعي

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن فبراٌر سنة 2023 م، الموافق العشرٌن

من رجب سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: رجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق

عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقً والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أٌمن سعد

الدٌن عباس نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 5 لسنة43 "قضائٌة "تنازع

المقامة من

1- عمرو إبراهٌم محمد الجمال

2- فاروق إبراهٌم محمد الجمال

ضد

1- رئٌسالجمهورٌــــــــــــــــــــــة

2- رئٌس مجلس الـــــوزراء

3- وزٌــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــدل

4- النائــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــام

5- رئٌس مجلس النـــــواب

6- طارق إبراهٌم محمد الجمـــــال

7- عصام إبراهٌم محمد الجمال

الإجراءات

بتارٌخ الثانً عشر من ٌناٌر سنة 2021 ، أودع المدعٌان صحٌفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبٌْن الحكم، أولًا: بتحدٌد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بٌن

محكمة جنح مستأنف شمال بنها الًبتدائٌة التً تنظر الدعوٌٌن رقمً 8869 و8870 لسنة

2020 جنح مستأنف بنها، وبٌن محكمة شمال بنها الًبتدائٌة، التً تنظر الدعوى رقم383 لسنة

2019 مدنً كلً. ثانٌاا: بوقف السٌر فً الجنحتٌن، والدعوى المدنٌة المشار إلٌها، لحٌن الفصل

فً دعوى التنازع المعروضة.

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم بعدم قبول الدعوى.

.وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌراا برأٌها

ونُظرت الدعوى على النحو المبٌن بمحضر الجلسة، وفٌها قررت المحكمة إصدار الحكم

بجلسة الٌوم.

المحكمة

بعد الًطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل ـــ على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق ــ فى أن المدعـــــى

علٌهما السادس والسابــــع، كانا قــــــد أقامــــا ضد المدعٌٌن – بطرٌق الًدعاء المباشر -

الدعوٌٌن رقمً 1932 و3582 لسنة2019 ، أمام محكمة جنح مركز شبٌن القناطر، لًمتناعهما

عمداا عن تسلٌمهما نصٌبهما الشرعً من المٌراث، وحجبهما سنداا ٌؤكد نصٌبهما فٌه، وامتناعهما

عن تسلٌمهما ذلك السند، وهو الفعل المؤثم بالمادة (49 ) من القانون رقم77 لسنة1943 بشأن

الموارٌث المضافة بالقانون رقم 219 لسنة2017 بتعدٌل بعض أحكام القانون الأول. حكمت

المحكمة فً الدعوى رقم 1932 لسنة2019 جنح مركز شبٌن القناطر، حضورٌ اا للمدعً الأول،

وغٌابٌ اا للمدعً الثانً، بإدانتهما، فأقام الأول عن ذلك الحكم الًستئناف رقم 8870 لسنة2020

أمام محكمة جنح مستأنف شمال بنها الًبتدائٌة، بٌنما عارض المدعً الثانً فً الحكم ذاته،

وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وحكمت حضورٌ اا فً الدعوى رقم 3582 لسنة

2019 جنح مركز شبٌن القناطر بإدانة المدعٌٌن، فأقاما عن ذلك الحكم الًستئناف رقم8869

لسنة2020 أمــــام محكمــــة جنـــح مستأنف شمــــال بنهـــا الًبتدائٌـة. ومن ناحٌة أخرى، أقام

المدعى علٌه السابع أمام محكمة شمال بنها الًبتدائٌة الدعوى رقم 383 لسنة2019 مدنً كلً،

طالباا الحكم بإلزام المدعٌٌن بأداء مبلغ مقداره مائة ألف جنٌه، قٌمة الرٌع المستحق له عن حصته

المٌراثٌة فً التركة محل النزاع، فأجلت المحكمة نظر تلك الدعوى لجلسة 20/2/2021 ، حتى

ٌودع الخبٌر المنتدب فٌها تقرٌره. وإذ تراءى للمدعٌٌن قٌام تنازع إٌجابى على الًختصاص بٌن

محكمة جنح مستأنف شمال بنها الًبتدائٌة، التً تنظر الجنحتٌن رقمً 8869 و8870 لسنة

2020 جنح مستأنف بنها، وبٌن محكمة شمال بنها الًبتدائٌة، التً تنظر الدعوى رقم383 لسنة

2019 مدنً كلً، فأقاما الدعوى المعروضة، بطلباتهما السالفة البٌان.

وحٌث إن من المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الًختصاص،

وفقاــا لنص البند "ثانٌاــا" من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورٌـــــة العلٌـــــا، الصـــــادر

بالقانـــــون رقـــــم 48 لسنة1979 ــــ سواء كان إٌجابٌا ــا أو سلبٌا ــا ــــ أن تُطرح الدعوى عن

موضوع واحد أمام جهتٌن من جهــــات القضــاء أو الهٌئات ذات الًختصاص القضائى، ولً تتخلى

إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنهـــا، فإذا كـــان النـــزاع بنوعٌـــه الإٌجابـــى أو السلبى

واقعاــا بٌـــن محكمتٌن أو هٌئتٌن تابعتٌن لجهة قضائٌة واحدة، فإن محاكم هذه الجهة، وحدها، هى

التى ٌكون لها ولًٌة الفصل فٌه، وفقاــا للقواعد المعمول بها فً نطاقها، إذ لً تُعد المحكمة

الدستورٌة العلٌا جهة طعن فً هذه الأحكام، ولً اختصاص لها بالتالى ب مراقبة التزامها حكم

القانون، أو مخالفتها لقواعده، تقوٌماــا لًعوجاجها وتصوٌباــا لأخطائها.

وحٌث كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به ـــ بفرض قٌامه ـــ لً ٌعتبر قائماــا بٌن جهتٌن

مختلفتٌن من جهات القضاء، فى تطبٌق أحكام البند "ثانٌاـــا" من المادة (25 ) من قانون المحكمة

الدستورٌة العلٌا المشار إلٌه، باعتباره مردداا بٌن محكمة جنح مستأنف شمال بنها، ومحكمة شمال

بنها الًبتدائٌة، التابعتٌن كلتٌهما لجهة القضاء العادي، فمن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط

قبولها، الأمر الذي ٌتعٌن معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحٌث إنه عن طلب وقف السٌر فً الجنحتٌن، والدعوى المدنٌة المشار إلٌها، حتى ٌتم

الفصل فً دعوى التنازع المعروضة، فإنه عملاا بنص الفقرة الثالثة من المادة (31 ) من قانون

المحكمة الدستورٌة العلٌا المشار إلٌه، فإن هذا الأثر ٌترتب وجوباا بمجرد تقدٌم طلب الفصل فً

تنازع الًختصاص إلى هذه المحكمة، دون حاجة إلى صدور حكم به، ومن ثم فإن هذا الطلب ٌكون

قد ورد على غٌر محل، مما ٌتعٌن معه الًلتفـــات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمٌن السر رئٌس المحكمة