عدم الاعتداد بحكم قضائي يتعارض مع حكم الدستورية بشأن اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم السبت الحادي عشر مــــن فبراٌر سنة 2023 م، الموافق العشرٌن

من رجب سنة 1444 .هـ

برئاسة السٌد المستشار / بولس فهمً إسكندر رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: الدكتور عادل عمر شرٌف ومحمود محمـــد غنٌم والدكتور عبد

العزٌز محمد سالمان وطارق عبد العلٌم أبو العطا

وعلاء الدٌن أحمد السٌد وصلاح محمد الروٌنً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمـد ناجً عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً الدعوى المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 29 لسنة43 "قضائٌة "منازعة تنفٌذ

المقامة من

شركة نستله مصر( شركة مساهمة مصرٌة )

ضــد

1 – وزٌر المالٌـــــــة، بصفته الرئٌس الأعلىلمصلحــــــة الضرائب

2 – رئٌس الجمهورٌة، بصفته الرئٌس الأعلى للهٌئات القضائٌة

الإجراءات

بتارٌخ الحادي عشر من دٌسمبر سنة 2021 ، أودعت الشركة المدعٌة صحٌفة هذه

الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا، طالبة الحكم بالاستمرار فً تنفٌذ الحكم الصادر من

المحكمة الدستورٌة العلٌا بجلسة 25/7/2015 ، فً الدعوى رقم 70 لسنـة35 قضائٌــــة

"دستورٌــــة"، وعـــدم الاعتـــــداد بالحكـــم الــصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائٌة بجلسة

29/11/2017 ، فً الدعوى رقم912 لسنة2014 مدنــً كلـــــً، والحكمٌــــن الصادرٌـــــن

من محكمـــــة استئنــــاف القاهـــرة " مأمورٌة شمال القاهرة " فً الاستئنافٌن رقمً 678 لسنة

19 قضائٌة، و 12485 لسنة21 قضائٌة، والقرار الصادر من محكمة النقض - فً غرفة

مشورة - بجلسة 17/5/2021 ، فً الطعن رقم15252 لسنة88 .قضائٌة

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة، طلبت فٌها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضٌر الدعوى، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌرًا برأٌها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبٌن بمحضر جلسة 17/12/2022 ، وفٌها قدمت هٌئة قضاٌا

الدولة مذكرة تمسكت فٌها بطلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فً الدعوى بجلسة الٌوم.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حٌث إن الوقائع تتحصل – على ما ٌتبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق – فً أن الشركة

المدعٌة أقامت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائٌة الدعوى رقم 912 لسنة2014 مدنً كلً،

طالبة الحكم: بإلزام المدعى علٌه الأول برد مبلغ 4130886 جنٌهًا والفوائد القانونٌة بواقع4 %

سنوٌ ًا. على سند من القول بأن الشركة المدعٌة أُخطرت لسداد مقابل التأخٌر عن فروق الضرٌبة،

وإذ كانت الشركة قد قامت بسداد الفروق المطالب بها دون سند قانونً فقد أقامت تلك الدعوى.

بجلسة 31/12/2014 ، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائٌ ًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها

إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهــــرة. طعنت الشركــــة على الحكـــــم أمام محكمة استئناف

القاهرة بالاستئنـاف رقــم 678 لسنــة19 قضائٌة، وبجلسة13/5/2015 ، قضت المحكمة بإلغاء

الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظرها. أُعٌد نظر الدعوى أمام محكمة شمال

القاهرة الابتدائٌة، التً قضت بجلسة 29/11/2017 ، برفضها. طعنت الشركة المدعٌة على الحكم

السالف بالاستئناف رقم 12485 لسنة21 قضائٌة، أمام محكمة الاستئناف ذاتها، وبجلسة

5/6/2018، قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأٌٌد الحكم المستأنف. طعنت الشركة على ذلك

الحكم بطرٌق النقض بالطعن رقم 15252 لسنة88 قضائٌة. وبجلسة 17/5/2021 ، قررت

المحكمة - فً غرفة مشورة - عدم قبول الطعن.

وإذ تراءى للشركة المدعٌة أن حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائٌة، المؤٌد بحكم محكمة

الاستئناف وبقرار محكمة النقض - فً غرفة المشورة - ٌشكل عقبة تحول دون تنفٌذ حكم المحكمة

الدستورٌة العلٌا الصادر بجلسة 25/7/2015 ، فً الدعوى رقم 70 لسنة35 قضائٌة

"دستورٌة"، فٌما انتهى إلٌه من اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فً المنازعات الناشئة

عن تطبٌ ق أحكام قانون الضرٌبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005 ، فأقامت

الدعوى المعروضة.

وحٌث إن من المقرر فً قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفٌذ التً تختص المحكمة الدستورٌة

العلٌا بالفصل فٌها، وفقًا لنص المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة 1979 ،

قوامها أن التنفٌذ لم ٌتم وفقًا لطبٌعته، وعلى ضوء الأصل فٌه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا-

بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقٌد اتصال حلقاته وتضاممها، بما

ٌعرقل جرٌان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفٌذ القانونٌة هً ذاتها موضوع

منازعة التنفٌذ أو محلها، تلك المنازعة التً تتوخى فً ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك

العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة علٌها، ولا ٌكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها،

لضمان العودة بالتنفٌذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفٌذ متعلقًا بحكم صـــــــــدر

عــــــــــن المحكمة الدستورٌة العلٌـــــــــا، بعدم دستورٌـــــــة نص تشرٌعً، فإن حقٌقة مضمونه،

ونطاق القواعد القانونٌة التً ٌضمها، والآثار المتولدة عنها فً سٌاقها، وعلى ضوء الصلة

الحتمٌة التً تقوم بٌنها، هً التً تحدد جمٌعها شكل التنفٌذ وصورته الإجمالٌة، وما ٌكون لازمًا

لضمان فعالٌته. بٌد أن تدخل المحكمة الدستورٌة العلٌا لهدم عوائق التنفٌذ التً تعترض أحكامها

الصادرة فً الدعاوى الدستورٌة، وتنال من جرٌان آثارها كاملة فً مواجهة الأشخاص الطبٌعٌٌن

والاعتبارٌٌن جمٌعهم ، دون تمٌٌز، بلوغًا للغاٌة المبتغاة منها فً تأمٌن حقوق الأفراد وصون

حرٌاتهم، ٌفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائــــق - سواء بطبٌعتها أو بالنظر إلى

نتائجها- قد حالت فعـــــلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفٌذ أحكامها تنفٌذًا صحٌحًا مكتملاً، أو

مقٌدة لنطاقها. ثانٌها: أن ٌكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقٌ ًا بها ممكنًا، فإذا

لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفٌذ لا تقوم بتلك العوائـــق، بل تعتبر غرٌبة عنها، منافٌة

لحقٌقتها وموضوعها. ثالثهــــا: أن منازعــــــــة التنفٌـــــــــذ لا تُ عــــــد طرٌقًا للطعــــــــن فً

الأحكـــــــام القضائٌــــــة، وهو ما لا تمتد إلٌه ولاٌة هذه المحكمة.

وحٌث إن المحكمة الدستورٌة العلٌا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة

25/7/2015 ، فً الدعوى رقم70 لسنة35 قضائٌة "دستورٌة"، بعدم دستورٌة نص المادة

(123 ) من قانون الضرٌبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005 ، وسقوط عبارة

"أمام المحكمة الابتدائٌة" الواردة بعجز الفقرة الثانٌة من المادة (122 ) من القانون ذاته. وقد

نُشر هذا الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة بالعدد رقم (31 ) مكرر (ج) بتارٌخ2/8/2015. وتأسس هذا

الحكم على أن المرجع فً تحدٌد بنٌان الضرٌبة على الدخل، وعناصرها، ومقوماتها، وأوضاعها،

والإعفاء منها، وأحكامها المختلفة، إلى قانون هذه الضرٌبة. وكان قانون الضرٌبة على هذا النحو،

ٌنظم جباٌة الضرٌبة على الدخل تنظٌمًا شاملاً، ٌدخل فً مجال القانون العام، وبوجه خاص فً

مجال توكٌده حق الإدارة المالٌة فً المبادأة بتنفٌذ دٌن الضرٌبة على الممــــول، وتأثٌم محاولة

التخلص منه. وكانت الجهة الإدارٌة المختصــــــــة بتحصٌــــــــل هــــــــذه الضرٌبة ، إنما

تباشر ذلك بموجب قرارات إدارٌة تصدر منها تنفٌذًا لأحكام هذا القا نــــــــــون، ومن ثم تُعد

المنازعة فً هذا القرار منازعة إدارٌة بحسب طبٌعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم

مجلس الدولة طبقًا لأحكام الدستور، وأن إسناد الاختصاص بالفصل فً تلك المنازعات إلى

المحكمة الابتدائٌة التابعة لجهة القضاء العادي، بمقتضى نص المادة (123 ) من قانون الضرٌبة

على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005 ، وعبارة "أمام المحكمة الابتدائٌة" الواردة

بعجز الفقرة الثانٌة من المادة (122 ) من القانون ذاته، ٌُصادم أحكام الدستور، الذي أضحـــــى

بمقتضاه مجلس الدولة، دون غٌره من جهات القضاء، هو صاحب الولاٌة العامة فً الفصل فً

المنازعات الإدارٌة، وقاضٌها الطبٌعً، ومن بٌنها الطعون فً القرارات النهائٌة الصادرة من

الجهات الإدارٌة فً منازعات الضرائب.

( وحٌث إن الفقرة الأولى من المادة111 ) من قانون الضرٌبة على الدخل الصادر بالقانون

رقم 91 لسنة2005 تنصعلى أنه " ٌعامل مقابل التأخٌر على المبالغ المتأخرة معاملة الضرٌبة

المتعلق بها".

وحٌث إن نص المادة (123( ) من القانون ذاته، والفقرة الثانٌة من المادة122 ) منه، كانا

ٌتناولان تحدٌد الجهة القضائٌة المختصة بنظر المنازعات التً تنشأ عن تطبٌق أحكام هذا القانون،

ومن ثم فإنهما لا ٌعتبران من قبٌل النصوص الضرٌبٌة، ولا ٌسري بشأنهما نص الفقرة الثالثة من

المادة (49 ) من قانون هذه المحكمة، المستبدلة بالقرار بقانون رقم168 لسنة1998 ، المتعلق

بالأثر المباشر للحكم الصادر بعدم دستورٌة نص ضرٌبً، ذلك أن تحدٌد الاختصاص القضائً بنظر

المنازعات الضرٌبٌة، والفصل فٌها، ٌُعد من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاٌة

جهات القضاء، التً تستقل بمضمونها ومحتواها وتنظٌمها عن مفهوم النص الضرٌبً الذى

ٌخضع للحكم المتقدم.

وحٌث إنه وإن كان نص المادة (123) وعجز الفقرة الثانٌة من المادة (122 ) من القانون

المشار إلٌه، قد عقدا الاختصاص بنظر المنازعات الضرٌبٌة للمحكمة الابتدائٌة، ومن بعدها محكمة

الاستئناف التابعة لجهة القضاء العادي، إلا أنه بصدور حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا بجلسة

25/7/2015 ، فً الدعوى الدستورٌة رقم 70 لسنة35 قضائٌة، بعدم دستورٌة نص المادة

(123 ) من القانون المشار إلٌه، وسقوط عبارة "المحكمة الابتدائٌة" الواردة بعجز نص الفقرة

الثانٌة من المادة (122 ) من القانون ذاته، فقد أضحت محاكم مجلس الدولة، دون غٌرها، هً

المختصة بنظر المنازعات الضرٌبٌة الناشئة عن تطبٌق أحكام قانون الضرٌبة على الدخل الصادر

بالقانون رقم 91 لسنة2005 ، وتسري أحكام ذلك القانون بأثر فوري على الدعاوى التً ترفع

بعد نشر الحكم الصادر فً الدعوى الدستورٌة المشار إلٌها فً الجرٌدة الرسمٌة، ولو نشأت هذه

الدعاوى عن وقائع سابقة، كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره، ما لم ٌكن قد فُصل فٌها

بحكم بات. وكان المقرر – فً قضاء هذه المحكمة – أن ما ٌوقف الأثر الرجعً للأحكام الصادرة

بعدم دستورٌة نص تشرٌعً، صدور حكم قضائً بات أو انقضاء مدة تقادم تقررت بموجب حكم

بات استقرت به المراكز القانونٌة التً ترتبط بالحقوق محل المطالبة القضائٌة قبل صدور حكم

المحكمة الدستورٌة العلٌا. متى كان ذلك، وكان حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا المشار إلٌه قد صدر

قبـــــــل صدور حكمً محكمة شمال القاهرة الابتدائٌة ومحكمة استئناف القاهرة وقرار محكمة

النقض، فً غرفة مشورة، المشار إلٌها، على سند من تمسك تلك المحاكم باختصاص جهة القضاء

العادي بالفصل فً النزاع، وذلك بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورٌة العلٌا المنازع فً تنفٌذه، الذي

ٌُلزم الكافة، وجمٌع سلطات الدولة، بما فٌها جهات القضاء المختلفة، وتكون له حجٌة مطلقة

بالنسبة لهم، طبقًا لنص المادة ( 195 ) من الدستور، والمادتٌن ( 48 و49 ) من قانون هذه

المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، الأمر الذي ٌكون معه الحكمان المشار إلٌهما،

وقرار غرفة المشورة بمحكمة النقض، تشكل جمٌعها عقبة تعطل تنفٌذ الحكم الصادر بجلسة

25/7/2015 ، فً الدعوى رقم 70 لسنة35 قضائٌة "دستورٌة"، ٌتعٌن إزالتها، والقضاء

بالاستمرار فً تنفٌذه، وعدم الاعتداد بأحكام محكمة شمال القاهرة الابتدائٌة ومحكمة استئناف

القاهرة، وقرار محكمة النقض، فً غرفة مشورة، المشار إلٌها.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بالاستمرار فً تنفٌذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورٌة ال علٌا بجلسة

25/7/2015 ، فً الدعوى رقم70 لسنة35 قضائٌة "دستورٌة"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة

شمال القاهرة الابتدائٌة، الصادر بجلسة 29/11/2017 ، فً الدعوى رقم 912 لسنة2014

مدنً كلً، المؤٌد بحكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورٌة شمال القاهرة"، الصادر بجلسة

5/6/2018 ، فً الاستئناف رقم12485 لسنة21 قضائٌة، وقرار محكمة النقض، فً غرفة

مشورة، الصادر بجلسة 17/5/2021 ، فً الطعن رقم 15252 لسنة88 قضائٌة، وألزمت

الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتً جنٌه مقابل أتعاب المحاماة.

أمٌن السر رئٌس المحكمة